تسهیلات اعطایی با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. این اهداف اولویت تسهیلات‌دهی را از نظر سیاست‌گذار نشان می‌دهند. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار دارند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1400، بخش صنعت و معدن حدود 2/79 درصد از تسهیلات دریافتی را صرف هدف تامین سرمایه در گردش می‌کند که نسبت به سایر بخش‌ها درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. این بخش حدود 19 درصد از تسهیلات دریافتی خود را صرف ایجاد و 8/6 درصد را صرف هدف توسعه می‌نماید.
تحلیل تسهیلات پرداخت‌شده در در سه سال اخیر (1400-1398) نشان می‌دهد تنها بخش‌های خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها روبه‌رو بوده‌اند. میزان افزایش این سهم‌ها در بخش‌های مذکور به ترتیب برابر 6/2 و 7/0درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسب‌وکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال98 و تداوم آن در سال1400 بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش مسکن و ساختمان هم می‌تواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
همچنین سیر زمانی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بیانگر این مطلب است که بخش خدمات دارای رشد باثباتی در دوره مطالعه (1398-1357) بوده و کم‌تر دچار نوسان شده است و ببيشتر از بقيه بخش‌ها رشد داشته است و بخش کشاورزی با وجود افزایش طی این دوره اما سهم کمی نسبت به بقيه بخش‌ها از توليد ملی دارد. گروه صنایع و معادن بااینکه روند صعودی داشته است اما در سال‌های اعمال تحریم با رکود مواجه بوده است. بخش نفت نيز تا سال 1390 با یک ثبات نسبی مواجه بوده اما در سال 1391 با اعمال تشدید تحریم‌ها و ثبات این تحریم‌ها تا 1394 بخش نفت با رکود قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده و در سال 1395 با اجرای برنامه برجام بخش نفت نيز با رشد مواجه شده است.