تسهیلات اعطایی با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. این اهداف اولویت تسهیلات‌دهی را از نظر سیاست‌گذار نشان می‌دهند. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار دارند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1400، بخش صنعت و معدن حدود 2/79 درصد از تسهیلات دریافتی را صرف هدف تامین سرمایه در گردش می‌کند که نسبت به سایر بخش‌ها درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. این بخش حدود 19 درصد از تسهیلات دریافتی خود را صرف ایجاد و 8/6 درصد را صرف هدف توسعه می‌نماید.
تحلیل تسهیلات پرداخت‌شده در در سه سال اخیر (1400-1398) نشان می‌دهد تنها بخش‌های خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها روبه‌رو بوده‌اند. میزان افزایش این سهم‌ها در بخش‌های مذکور به ترتیب برابر 6/2 و 7/0درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسب‌وکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال98 و تداوم آن در سال1400 بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش مسکن و ساختمان هم می‌تواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
همچنین سیر زمانی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بیانگر این مطلب است که بخش خدمات دارای رشد باثباتی در دوره مطالعه (1398-1357) بوده و کم‌تر دچار نوسان شده است و ببيشتر از بقيه بخش‌ها رشد داشته است و بخش کشاورزی با وجود افزایش طی این دوره اما سهم کمی نسبت به بقيه بخش‌ها از توليد ملی دارد. گروه صنایع و معادن بااینکه روند صعودی داشته است اما در سال‌های اعمال تحریم با رکود مواجه بوده است. بخش نفت نيز تا سال 1390 با یک ثبات نسبی مواجه بوده اما در سال 1391 با اعمال تشدید تحریم‌ها و ثبات این تحریم‌ها تا 1394 بخش نفت با رکود قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده و در سال 1395 با اجرای برنامه برجام بخش نفت نيز با رشد مواجه شده است.

تسهیلات اعطایی با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. این اهداف اولویت تسهیلات‌دهی را از نظر سیاست‌گذار نشان می‌دهند. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار دارند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1400، بخش صنعت و معدن حدود 2/79 درصد از تسهیلات دریافتی را صرف هدف تامین سرمایه در گردش می‌کند که نسبت به سایر بخش‌ها درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. این بخش حدود 19 درصد از تسهیلات دریافتی خود را صرف ایجاد و 8/6 درصد را صرف هدف توسعه می‌نماید.
تحلیل تسهیلات پرداخت‌شده در در سه سال اخیر (1400-1398) نشان می‌دهد تنها بخش‌های خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها روبه‌رو بوده‌اند. میزان افزایش این سهم‌ها در بخش‌های مذکور به ترتیب برابر 6/2 و 7/0درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسب‌وکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال98 و تداوم آن در سال1400 بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش مسکن و ساختمان هم می‌تواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
همچنین سیر زمانی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بیانگر این مطلب است که بخش خدمات دارای رشد باثباتی در دوره مطالعه (1398-1357) بوده و کم‌تر دچار نوسان شده است و ببيشتر از بقيه بخش‌ها رشد داشته است و بخش کشاورزی با وجود افزایش طی این دوره اما سهم کمی نسبت به بقيه بخش‌ها از توليد ملی دارد. گروه صنایع و معادن بااینکه روند صعودی داشته است اما در سال‌های اعمال تحریم با رکود مواجه بوده است. بخش نفت نيز تا سال 1390 با یک ثبات نسبی مواجه بوده اما در سال 1391 با اعمال تشدید تحریم‌ها و ثبات این تحریم‌ها تا 1394 بخش نفت با رکود قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده و در سال 1395 با اجرای برنامه برجام بخش نفت نيز با رشد مواجه شده است.

مقدمه احیای برجام و چشم انداز روابط ایران و غرب:

بخش خصوصی ایران این روزها با یک پرسش پیچیده مواجه است.   در صورت احیای توافق هسته‌ای چه تغییراتی در  موقعیت و رابطه این کشور با اقتصاد سیاسی بین الملل رخ خواهد داد؟ چه پیامدهایی برای بخش خصوصی خواهد داشت؟ فعالان این بخش چگونه می توانند با شرایط جدید مواجه شوند؟ این پرسش های پیچیده پاسخ های کلیشه ای، ساده و رسانه‌ای بسیاری در ماه‌های اخیر یافته است، پاسخ هایی که ترجیع بند آنها حل و فصل مسائل میان ایران و غرب، بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و از سر گرفتن تدریجی روابط نرمال با جهان است.

 اما ادعای گزارش حاضر این است که شرایط اقتصاد سیاسی ایران، سیاست خارجی این کشور و رابطه آن با غرب پیچیده تر از آن است که در این پاسخ‌ها تصویر می‌شود. به دیگر سخن حتی در صورتی که توافق هسته ای احیا شود روابط ایران با اقتصاد جهانی همچنان پیچیده باقی خواهد ماند. به دیگر سخن رویابافی های رسانه ای در این باره چندان شایسته توجه نیستند.

تبیین مختصر موقعیت ایران  و لاجرم بخش خصوصی این کشور در اقتصاد سیاسی  بین الملل در فردای احیای توافق هسته ای ، نیازمند تشریح مختصات کنونی روابط ایران و غرب، بویژه ایالات متحده ، مولفه های کلیدی شکل دهنده به آن و تغییراتی است که احیای احتمالی  توافق در میان مدت در آنها ایجاد خواهد کرد.

مقدمه تأثیر توافق/ عدم توافق احتمالی بر مناسبات ایران با آمریکا و اروپا:

برجام یک توافق بین‌المللی بین ایران و کشورهای 1+5 و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اما بر کسی پوشیده نیست که امریکا نقش محوری در شکل‌گیری اولیه مذاکرات برجام و بعدها، با خروج خود در تضعیف آن داشته است. بنابراین سرنوشت برجام نیز عمدتاً به اراده و رویکرد ایران و امریکا وابسته است و می تواند مناسبات آینده دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد که مذاکرات وین به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. آخرین گزارش سه ماه وزارت خارجه ایران به مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برجام نشان می دهد که آمریکا پذیرفته است که تمامی تحریمهای ذکر شده در برجام (شامل تحریم های بخشی، موضوعی یا شخصی) و نیز کلیه تحریمهای وضع شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریمهای برجامی می‌شوند رفع خواهند شد. آمریکا همچنین متعهد به ابطال شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی و همچنین لغو فرمان‌های اجرایی ترامپ از جمله فرمان  اجرایی 13876 مربوط به تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته خواهد بود. این در حالی است که در هفته های اخیر، منتقدان داخلی دولت بایدن از احتمال تسلیم شدن دولت بایدن در مقابل خواسته های ایران ابراز نگرانی کرده اند. اکنون سؤال مهم تر این است که توافق یا عدم توافق چه تأثیری بر مناسبات آینده ایران با آمریکا و اروپا می‌گذارد؟ آیا بازگشت دو طرف به برجام می تواند چشم انداز مثبتی از رابطه ترسیم کند یا پیش شرط های احتمالی دو طرف می تواند آینده مبهمی را برای رابطه دو طرف ایجاد کند؟ در این نوشتار قصد داریم به این سؤالات پاسخ دهیم.

امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‌اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‌الملل از میان بردارند. یکی از مهمترین این موانع، تأمین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. از اعمال تحـریم بـر کشـورهای هدف، نشانگر این واقعیت است که تحریم‌های اقتصادی نه‌تنها بـه بهبـود وضـعیت حقوق بشر کمکی نکرده‌اند، بلکه آن را وخیم‌تر نیز نموده‌است .درواقع، یکـی از اهرم‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منـابع اقتصـادی اسـت که مهمترین آنها تجارت برون‌مرزی هست. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود .این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‌های بالای تأمین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کم‌هزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.

بررسی برجام نه صرفا از حیث سیاسی، تاثیرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن بلکه از بعد اقتصادی نیز قابل بررسی و حائز اهمیت است. بعد اقتصادی آن نه تنها اقتصاد داخلی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه پیامدهای آن را در بازار خارجی و داخلی در بخش نفت، گاز و مواد غیر نفتی خواهد داشت.بعد از توافق هسته‌ای درسال ۲۰۱۵ و گذر مقطعی از آن می‌توان اثرات و پیامدهای آن را در بازار ایران چه در خارج و چه در داخل مورد بررسی قرار داد. برجام یک اتفاق تاریخی نیست، گرچه نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران است.

در طول یک دهه گذشته، به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی چندجانبه و یک‌جانبه گسترده‌ای علیه جمهور اسلامی ایران وضع شده است. قطع گلوگاه‌های مالی و پولی میان بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و نهادهای مالی ایران با خارج، بلوکه شدن مقادیر زیادی از درآمدهای نفتی کشور و قطع بخش عمده‌ای از صادرات نفت ایران باعث کاهش شدید رشد اقتصادی شده است. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین‌الملل، فرصت‌های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه داشت. پرسش اصلی تحقیق این است برجام چه تاثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره سی­وچهارم به بحث "تحریم­های اقتصادی" پرداخته شده است.

تحریم­ها ابزارهایی غیرنظامی هستند که در خدمت اهداف سیاست خارجی کشورهای تحریم­کننده می­باشند. در واقع، کشور­های مذکور از تحریم­ها استفاده می­کنند تا "کشور هدف" را وادار به انجام عکس­العمل موردنظرشان نمایند و از این طریق اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازند.  در میان انواع تحریم­ها، می­توان از "تحریم­های اقتصادی" به­عنوان پرکاربردترین تحریم­های بین­المللی نام برد که اغلب در قالب کاهش یا قطع روابط اقتصادی و یا تهدید به قطع این روابط، مورد استفاده قرار می­گیرند. این دسته از تحریم­ها را می­توان به­صورت تلاش آگاهانه نهاد یا کشور تحریم­کننده در اعمال فشار و ایجاد محدودیت بر کشور هدف، به­منظور وادار ساختن وی به تغییر رفتار مورد انتقاد تعریف نمود که از طریق آسیب رساندن به توانایی کشور  تحریم­شده در دسترسی به منابع و استفاده از فرصت­ها و ابزارهای ضروری برای انجام فعالیت­های اقتصادی، تحقق می­یابند.

از اهداف تحریم­های اقتصادی، می­توان به مواردی همچون: ابراز وجود یا قدرت در سطح بین­المللی؛ نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست­های کشور هدف؛ تنبیه و مجازات کشور هدف به­دلیل سیاست­های آن؛ کاهش توان نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف؛ تمایل به تاثیرگذاری در سیاست­های کشور هدف و حتی تغییر رژیم سیاسی آن کشور؛ ایجاد بی­ثباتی در کشور هدف (عموما به قصد ایجاد تغییر در نظام سیاسی آن کشور)؛ تفهیم به کشور هدف و متحدانش در خصوص وجود اراده لازم برای اجرای عملیات علیه آنها؛ اشاره نمود.

تحریم­های اقتصادی  انواع مختلفی دارند. از لحاظ منشاء تحریم تحریم­ها به سه دسته کلی یک­جانبه، چندجانبه و تحریم­های سازمان ملل تقسیم می­شوند که به دو صورت ممنوعیت­های تجاری و محدودیت­های مالی اعمال می­شوند.

لازم به اشاره است که تحریم­های اقتصادی صرف­نظر از این­که در رسیدن به اهداف خود، موفق باشند یا نه، بخش­های مختلف اقتصادی کشور هدف را تحت تاثیر قرار می­دهند. این آثار عبارتند از: کاهش واردات، کاهش صادرات، کاهش سرمایه­گذاری، افزایش هزینه تولید، بروز رکود تورمی و غیره.

کشور ما همواره تحت تحریم­های اقتصادی مختلفی قرار داشته است که سابقه آن به دورۀ نخست­وزیری دکتر مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت، بازمی­گردد. در آن زمان، آمریکا و انگلستان خرید نفت ایران را تحریم کردند تا با قطع تنها منبع درآمدی کشور و بنابراین افزایش فشار اقتصادی، جریان ملی شدن صنعت نفت را مهار کنند. دور بعدی تحریم­­های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357)، با اعمال تحریم­های یکجانبه ایالات متحده آمریکا کلید خورد و سپس با مشارکت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به رژیمی از تحریم­های بین­المللی چندجانبه علیه ایران تبدیل شد.

از آثار تحریم­های بعد از انقلاب بر اقتصاد کشورمان می­توان به مواردی همچون: کاهش صادرات و تولید نفت؛ تنگنای بودجه؛ کاهش ذخایر ارزی؛ کاهش سرمایه­گذاری  مستقیم خارجی؛ کاهش رشد اقتصادی؛ کاهش ارزش پول ملی؛ افزایش شاخص بهای تولیدکننده؛ کاهش مبادلات تجاری و کاهش تولیدات صنعتی  اشاره کرد.

به­طور کلی می­توان گفت تحریم­های اقتصادی قادرند هر اقتصادی را بخصوص اقتصاد ایران را (که به­واسطه ضعف­های ساختاری خود، از درجه بالایی از آسیب­پذیری و شکنندگی رنج می­برد)، از جهات گوناگون تحت تاثیر قرار دهند و منجر به تضعیف آن شوند. از همین رو در حال حاضر که کشور با بازگشت تحریم­های اقتصادی مواجه شده است، ضرورت دارد به­منظور مقابله با آثار منفی این تحریم­ها، یک برنامه عملیاتی فعالانه و ضدتحریم در سطح ملی و کلان، تدوین گردد و در اختیار دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد. توصیه می­شود در تدوین این برنامه مواردی همچون واقع­بینی و پرهیز از شعارزدگی، آرمان‌گرایی و کوچک شمردن توانایی کشور تحریم­کننده؛ دوری از نگاه جزئی­نگر و بخشی؛ پایش اثرات تحریم­های قبلی و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه، مورد توجه قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می­گردد به­منظور رفع ضعف­های ساختاری اقتصاد کشور موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد: شناسایی کانون­های اصلی آسیب­پذیری و برنامه­ریزی در راستای کاهش آن، حرکت به­سوی اقتصاد بدون نفت، اتخاذ سیاست­های مالی، پولی، تجاری و ارزی همسو و هم­راستا در جهت تقویت بخش مولد، مهار و محدود کردن بخش­ها و فعالیت­های غیرمولد، ایجاد نظام بانکی کارآمد با رویکردی تولیدمحور، مدیریت منابع و مصارف، تامین مالی نظام تولید، تکیه بر توانایی­های بخش خصوصی و کارآفرینان.

خلاصه­ی مدیریتی

اجرایی شدن برجام پس از 21 ماه کار کارشناسی و رایزنی مستمر در دی ماه 1394 را می­توان اتفاقی مهم در اقتصاد کشور قلمداد نمود. رهایی یافتن از برخی تحریم های اعمالی بر صنعت نفت کشور، سیستم بانکی، بانک مرکزی کشور، آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده، رهایی از تحریمهای مرتبط با بیمه، کشتیرانی و .... از گشایشهایی است که پس از اجرایی شدن برجام در اقتصاد کشور حاصل شده است. در این بین بررسیهای متعدد نشانگر این امر است که کشور به دلیل متحمل شدن تحریمهای سنگین در دوره ای نسبتا طولانی به منظور بازگشت به جایگاه قبلی خود در سیستم اقتصاد جهانی علی الخصوص در زمینه سیستم بانکی، دست یافتن به مشتریهای قدیمی کالاهای صادراتی و ... راهی طولانی و پیچیده را پیش رو دارد. در نتیجه فرصتها و تهدیدهای مترتب بر کشور در حوزه اقتصاد علی رغم شناسایی تاثیرات کوتاه مدت بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام نیازمند زمان خواهد بود. در این بین شاید بتوان مهمترین فرصت مهیا شده برای اقتصاد کشور پس از برجام را شناسایی صحیح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و استفاده از منابع آزاد شده در زمینه سرمایه گذاری زیرساختی و پایدار در کشور دانست. وابستگی شدید بودجه دولت به نفت، رشد اقتصادی ناپایدار و بی کیفیت، نظام مالیات گیری ضعیف و در نهایت لزوم وجود نقدینگی به منظور توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را می­توان مهمترین مسایل زیرساختی در اقتصاد کشور دانست که لزوم توجه بیش از پیش را می­طلبد. در غیر اینصورت برجام نیز همانند رشد درآمدهای شدید نفتی در دهه 80 علی­رغم ایجاد بستری بلقوه در زمینه رشد بر اقتصاد کشور به تهدیدی بلفعل تبدیل خواهد شد.

در این گزارش به مروری کوتاه بر اقتصاد ایران پس از برجام و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. بر این اساس، در بخش اول به نگاه کلی بر اقتصاد جهان و ایران اختصاص یافته است. در بخش دوم به مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران پرداخته شده است. در بخش سوم، با توجه به بررسی اثرات برجام بر اقتصاد ایران تحریمهای چهارگانه وضع شده بر اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت و در بخش چهارم اثرات اجرایی برجام بر اقتصاد ایران به همراه صورت تحریمهای رفع شده و همچنین اثرات ناشی از رفع تحریمها به تفکیک بر چهار بازار پول، سرمایه، مسکن و ارز بیان شده است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­ باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به ­روزرسانی می ­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­ های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می ­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

 در این شماره منتشر شد:

• بررسی وضعیت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام توسط موسسه مالیه بین ­الملل(IIF)
• - رشد اقتصادی، به تفکیک بخش هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی
• - ارزش پولی ملی
• - ذخایر رسمی، حساب جاری، درآمدهای نفتی و کسری بودجه
• - صادرات و واردات کالا
• آمارهای سه ماهه سوم 1396 حساب­های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
• صادرات و واردات در 12 ماهه 1396 و فروردین 97، بر حسب اقلام کالا و کشورهای عمده طرف تجاری ایران
• تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی در سال 1396
• نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و سهم بخش های مختلف در اشتغال از سال 92 تا 96
• نرخ تورم فروردین 1397
• جایگاه ایران در تولید نفت خام بین کشورهای عضو اوپک (آوریل 2018)
• تغییرات نرخ ارز و سکه به صورت ماهانه در سال 1396
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت و معدن از بهار 92 تا زمستان 1396
• و ...