کسب‌وکارها برای تولید نهاده می‌خواهند و نهاده اثرگذار عصر ما «داده» است. اطلاعات پراکنده‌ای که از قسمت‌های مختلف به شرکت‌ها می‌رسد برای اثرگذار بودن لازم است به‌صورت منظم رصد و پالایش شود و در قالب مناسبی به گزاره‌های روشن برسد تا به نهاده مناسبی برای تصمیم‌گیری تبدیل شود. در دوره‌ای که اولین و دومین مانع کسب‌وکار از سمت فعالان اقتصادی به ترتیب «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» شناخته می‌شود، درک مناسبات اقتصاد کلان به ویژه در حوزه پول و اعتبار عامل مهمی برای انتخاب میان گزینه‌های مختلف خواهد بود.

بخش اسمی اقتصاد ایران، به‌رغم سکون بخش حقیقی، تغییرات سریع و پرنوسانی را تجربه می‌کند. به یمن سیاست‌گذاری انجام شده روی کل‌های پولی، هم‌حرکتی معمول بین آن‌ها از بین رفته است و این موضوع اقتصاد ایران را با سوالی جدی در مورد پایداری سیاست اتخاذ شده قرار داده است. ترکیب اجزای کل‌های پولی هم همچنان در حال تغییر هستند و شاخص‌های پولی کشور را به سمت سیّالیت بیشتر می‌برند. تحولات آتی تورم و میزان موفقیت نسبی بانک مرکزی در دستیابی به ثبات قیمتی، مهم‌ترین سوالی است که در این حیطه وجود دارد.

عملکرد شبکه بانکی کشور نیز در حوزه‌های فراگیری و ثبات مالی نیازمند رصد و تحلیل مستمر است. شاخص‌های فراگیری مالی در سطوح خرد و کلان علامت‌های متناقضی می‌دهند. از یک سو، شرکت‌ها از دشوارتر شدن تامین مالی از بانک‌ها می‌گویند و از سمت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده در حال افزایش است. شاخص‌های ثبات مالی نیز هم‌جهت حرکت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد ناهمگنی زیادی میان بانک‌های فعال ایجاد شده است.

مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف با هدف توسعه فرآیند «تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد» طراحی این گزارش را بر عهده گرفت. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در گفتگو با حاکمیت، پشتیبان مالی انجام این تحقیق بوده است. از جناب آقای دکتر محمد قاسمی، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و سرکار خانم دکتر منیره امیرخانلو معاون محترم پژوهشی این مرکز، بابت طرح و پیگیری موضوع سپاس‌گزارم.

پژوهش حاضر تلاشی است برای تحلیل ادواری وضعیت بازار پول و اعتبار. نسخه اول این گزارش که بر تحولات مهم بازه زمانی ۳ سال گذشته در بازار پول و اعتبار متمرکز شده، با هدف به اشتراک‌گذاری چارچوب رصدهای آتی و گرفتن بازخورد روی این چارچوب تدوین شده است.

گزارش از ۲ بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول با مقدمه‌ای موجز از شرایط اقتصاد کلان کشور آغاز می‌شود و اهمیت تحلیل بخش پولی و مالی را در این چارچوب طرح می‌کند. سپس تحلیل تحولات پولی در قالب بررسی کل‌ّای پولی، سیاست‌های پولی، قواعد پولی جدید و چشم‌انداز بخش پولی بررسی می‌شوند، بخش دوم فراگیری و ثبات مالی شبکه بانکی کشور را پوشش می‌دهد. علاوه بر مطالبی که در پیشنهادیه تهیه گزارش ارائه شده بود، این گزارش به یک پرونده ویژه هم پرداخته است، با این هدف که پاسخ به یک سوال مشخص را با استفاده از داده‌ها تبیین کند. قابل تصور است که در دوره‌های آتی بخش پرونده ویژه با هماهنگی و بر اساس اظهار نیاز اتاق ایران طراحی و اجرا شود.  

تلاش شده از همه اطلاعاتی که به صورت عمومی در مورد بازارهای پول و اعتبار کشور در دسترس است استفاده شود، بنابراین اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی بانکداری، بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بخش‌های مرتبط از داده‌های مرکز آمار ایران جمع‌‌آوری و تحلیل شدند. تلاش شده تمرکز در متاخیرترین اتفاقات از سال ۱۴۰۱ به بعد باشد، با این حال، هر جا که لازم بود روایت از سال‌های گذشته شروع شده تا تصویر قابل درکی از آن‌چه که در حال تحقق است ارائه شود.

بخش اصلی کار را سرکار خانم لیلا رشنوادی، به‌رغم شرایط ویژه‌ای که در این دوران داشتند پیش بردند. تسلط ایشان به داده‌ها، پشتکار و توان ایشان در مراحل انجام کار بسیار اثرگذار بوده است، از ایشان بابت وقتی که صرف کردند صمیمانه تشکر می‌کنم. داده‌های بانک‌های فهرست‌شده توسط جناب آقای محمد امین اخوت علویان در مرکز تحلیل داده جمع‌آوری شد و در اختیار گروه تحقیق گرفت که از ایشان بابت همراهی‌شان تشکر می‌شود.

امید است یافته‌های این مطالعه بتواند فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را تسهیل و امکان اجماع روی انتخاب‌های نهایی را فراهم کند.

امروزه اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان رکن مهمی از بخش اقتصادی هر کشور قابل انکار نیست چراکه بیش از 90 درصد از بنگاه های اقتصادی جهان را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا تقریبا 19 میلیون واحد (معادل 8/99 درصد کسب و کارهای موجود) و در ایالات متحده آمریکا بالغ بر 99 درصد را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار داشته و مسیر توسعه صنعتی بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری و رشد این بنگاه‌ها پیش رفته است. این بنگاه‌ها نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق تجمیع منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی و پیشرفت را فراهم می‌آورند. درصد بالایی از نیروی کار هر کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و از همین ‌رو باید دولت‌ها و سیاستگذاران با حساسیت بالایی به عملکرد آنها نظارت داشته باشند. ظرفیت موجود در این بنگاه‌ها برای خلق فرصت‌های شغلی جدید و به‌کار گرفتن نیروهای بیکار یکی دیگر از کارکردهای این بنگاه‌هاست که منجر به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در شغل‌های کاذب و غیررسمی نیز می‌شود. درواقع این مکانیسم منجر به کاهش نرخ بیکاری شده و یک راهبرد مهم برای هدایت بخش غیررسمی بازار به بخش مولد اقتصاد است.
در تعریف جهانی، این کسب‌وکارها به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حداکثر ۳۰۰ نفر نیرو باشند و فروش کل سالانه آن از ۱۵ میلیون دلار فراتر نمی‌رود و تعریف داخلی آن در هر سازمان باتوجه به شاخص «تعداد نیروی کار مشترک» متفاوت است. به‌عنوان نمونه در طبقه‌بندی اداره آمار بانک مرکزی واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ کارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ کارکن «بزرگ» نامیده می‌شوند. این بنگاه‌ها در افزایش متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر در کشورها نقش حیاتی دارند.
بر مبنای آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1397 تعداد بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط 23 هزار 60 واحد بوده که حدود 80 درصد کل واحدهای صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. تعداد شاغلان، میزان سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بنگاه‌های کوچک و متوسط به ترتیب 42، ۲۴ و 20 درصد کل واحدهای صنعتی را تشکیل داده است. علاوه بر بخش صنعت، بنگاه‌های کوچک و متوسط در سایر بخش‌های اقتصادی نیز وجود داشته که آمار بنگاه‌های صنعتی به‌تنهایی بیانگر اهمیت آن‌ها در چرخه اقتصاد کشور است. این بنگاه‌ها در بخش اشتغال 3/19 میلیون نفر از 24 میلیون شاغل کشور (سهم 79 درصدی از کل اشتغال کشور) را در خود جای داده است. در جدول (2)، خلاصه طرح آمارگیری کارگاه‌های صنعتی در سال 1397 که توسط مرکزآمار ایران انجام گرفته‌است، آورده شده است.

بیش از 5 دهه از تصویب قانون پولی و بانکی مصوب 1351 می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آن‌که تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین پولی و بانکی نوین و روزآمد مشتمل بر قانون بانک‌ مرکزی و قانون ‌بانکداری، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، متأسفانه نظام مالی کشور از چنین زیرساختی بی‌بهره بوده است.
برخلاف قوانین بانک‌مرکزی -که عموماً با فاصله زمانی چند دهه مورد بازنگری قرار می‌گیرند- قوانین ‌بانک‌داری با فاصله زمانی به مراتب کوتاه‌تر بازنگری می‌شوند. لذا حتی به فرض تدوین روزآمد لایحه ‌بانکداری در زمان خود، گذر زمان و تحولات قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، مستلزم بازنگری جدی در احکام لایحه مذکور می‌باشد. مضاف بر این، تدوین قانون بانک مرکزی ضرورت همگام‌سازی احکام قانون ‌بانکداری، متناسب با تغییرات به عمل آمده در حوزه بانک مرکزی، را دو چندان می‌نمود.
اقتضائات نظارت بر ‌بانکداری دولتی و ‌خصوصی به‌ویژه در بعد بستر‌های قانونی نظارت در نظر و اجرا تفاوت قابل‌ملاحظه دارد. لذا اصلاح قوانین بانکی کشور ضرورتی غیر قابل اجتناب ‌است. بانک مرکزی با همین استدلال، در اواخر دهه 13۸۰ مجموعه لوایح قانون بانک مرکزی و قانون ‌بانکداری را برای بازنگری در قوانین نظام بانکی تهیه کرد.
لایحه قانون بانک مرکزی بر مبنای تغییرات حداقلی در قسمت اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد، در حالی که لایحه ‌بانکداری با نگاهی تحول‌گرایانه به روز رسانی قوانین ‌بانکداری را دنبال می¬کرد. لایحه ‌بانکداری، بانک مرکزی را به‌عنوان ناظر شبکه بانکی قلمداد کرده و در آن، ساختار لایحه قانون بانک مرکزی ‐از جمله تقسیم شورای پول و اعتبار به دو هیأت سیاست‌گذار و هیأت نظارت‐ به‌عنوان پیش‌فرض پذیرفته شده بود.
اگر چه لایحه قانون ‌بانکداری گام‌های بلندی برای جبران عقب‌ماندگی‌های قانون در شبکه بانکی برداشته بود، اما به اقتضای سپری شدن نزدیک به یک دهه از آن پیش‌نویس و تغییرات صنعت ‌بانکداری پس از بحران ۲۰۰۸، آن لایحه اکنون فاصله زیادی با یک قانون ‌بانکداری روزآمد دارد.
در دهه‌های گذشته تحولات عظیمی در حوزه مقرراتی شبکه بانکی رخ داده است؛ در حالی که مهم‌ترین قوانین ناظر بر حوزه ‌بانکداری در ایران برای دهه‌ها بدون تغییر مانده اند. قانون پولی بانکی کشور در سال ۱۳۵۱(۱۹۷۲) به تصویب رسید و بیش از یک دهه بعد از آن (۱۹۸۸) اولین مقررات بین‌المللی برای نظام بانکی توسط کمیته بال تدوین شد و تا به امروز تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است.
پس از قانون پولی و بانکی کشور و در پی وقوع انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸، ابتدا به موجب قوانین مصوب شورای انقلاب از جمله «قانون ملی شدن بانک‌ها» و «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» و اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت بانکی ایران دولتی شد. این راهبرد، و تصویب قوانین پشتیبان آن، موجب عقب‌گرد قابل‌توجه در نظامات پولی، بانکی، و مالی کشور و کم‌رنگ کردن نقش سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی گردید. تصویب قوانین بعدی از جمله «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، با یک تغییر پارادایم، بخش‌های مهمی از ظرفیت سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی را به دولت منتقل کرد.
بعدها در اواخر دهه 13۷۰، با تصویب «قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی» و همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه کشور، فعالیت بانک‌های خصوصی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی لازم و به روز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این امر، همزمان با نحیف¬تر شدن پیکره بخش¬های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، به¬سبب بازنشسته شدن تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان مجرب بانک، در سال¬های بعد آثار سوء خود بر عملکرد و وضعیت بازار پول و به تبع آن ثبات و سلامت نظام بانکی را برجا گذاشت.
با عنایت به خلأها و کاستی¬های قانونی و پیامدهای مفاد لایحه ‌بانکداری بر مدیریت بازار پول کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس دهم، پیش¬نویس طرح قانون ‌بانک‌داری را با مسئولیت یکی از اعضای کمیسیون تهیه و در دستور کار بررسی در کمیسیون قرار داد. کلیات طرح مصوب کمیسیون در سال 1398 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. با توجه به نبود فرصت کافی برای بررسی نهایی و تصویب طرح مزبور در مجلس دهم، شماری از نمایندگان مجلس یازدهم مصوبه شور دوم کمیسون اقتصاد مجلس دهم را عینا به‌عنوان طرح به هیأت رئیسه مجلس یازدهم پیشنهاد کردند که در تیر 1399، با فوریت عادی اعلام وصول شد. طرح مزبور اکنون در کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم در دست بررسی است.
قوانین مرتبط با طرح مجلس عبارتند از قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351)، قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362)، قانون تجارت (مصوب 1311) و اصلاحیه¬های آن، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (مصوب 1368)، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1396)، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (مصوب 1395) و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب 1383).
طرح نمایندگان مجلس شامل بیست فصل است. پس از مقدمه، شامل دو فصل اول که به تعاریف و اهداف قانون و بانک مرکزی می‌پردازد، قوانین مربوط به بانک مرکزی در فصول سه تا یازده آورده شده است. فصول دوازده تا بیستم نیز قوانین مربوط به بانکداری و بانک توسعه را پوشش می‌دهند. در جلد اول از این مطالعه، نتایج بررسی مواد قانونی فصول 1 تا 11 طرح نمایندگان مجلس بررسی و نتایج آن گزارش شده است. نتیجه ارزیابی مواد فصول 12 تا 20 نیز در جلد دوم گزارش شده است.

کمیته ارزی وزرا در تیرماه سال 1391 دستور حذف ارز مرجع را صادر نمود که براین اساس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ وزارت صنعت باید به اولویت بندی کالاهای وارداتی می پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می نمود. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آن ها نیز بیشتر شده است و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله ای و یا آزاد به بانک ها شدند.

در همین راستا با صدور دستورالعمل هایی در سال 91، تصمیماتی از طرف بانک مرکزی أخذ گردید و دستورالعمل های متعددی از جمله دستورالعمل 1038/60 و 1015/60 به بانک ها ابلاغ گشت. براساس دستورالعمل "چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته" به شماره  1015/60  مصوب92/09/16 ، نحوه تسویه تعهدات ارزی قبلی در بانک‌ها با توجه به زمان و نوع هر کدام از تعهدات، مشخص گشت:

1. این دستورالعمل، مواردی را که تا قبل از 16 آذر 1392 با متقاضی، تسویه ریالی صورت گرفته، دربرنمی‌گیرد.
2. این دستور العمل مربوط به تسویه تعهداتی است که در قالب «گشایش اعتبار اسنادی یا ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» به نرخ‌های کمتر از نرخ ارز مرجع تا قبل از تاریخ 3 مرداد 1391 ایجاد شده باشد.
3. این دستورالعمل شامل نحوه تسویه تعهدات از 3 مرداد 91 تا 14 مهر91 می باشد.

در ادامه در سال 1394، ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جهت حل مشکل تسهیلات گیرندگان به تصویب رسید، این ماده چنین اشعار دارد که "به بانک مرکزی اجازه داده می شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز پرداخت ناشی کالا و خدمات تا پایان سال 91 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین نماید." باور بر این بود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا می باشد، لیکن هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال 90 و 91 اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 گشایش نموده اند، حل نشده است.

لذا بسیاری از فعالین بخش خصوصی از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست نموده اند تا مشکل ایجاد شده رسیدگی و حل گردد.