چکیده

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان بازار مالی نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد.  برای ساماندهی نیازهای مالی بنگاه­ها در بازارسرمایه ابزارهای مطلوب باید به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شود. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و تنگنای شدید مالی بانک‌ها در حال حاضر، بازار پول قادر نیست به تنهایی پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌ها باشد. در راستای نیل به هدف تامین مالی بنگاه­های بخش خصوصی افزایش سهم بازار سرمایه از موضوعات کلیدی و قابل توجه است. از جمله مشکلاتی که بخش خصوصی در فرآیند انتشار اوراق با آن­ها روبروست می‌توان به بحث تضامین، سازوکارهای مربوط به سازمان بورس، کارشناس رسمی دادگستری، موسسات حسابرسی، دفاتر اسناد رسمی، تنوع پایین ابزارهای مالی موجود و فقدان فرهنگ استفاده از روش­های صحیح تامین مالی اشاره نمود. در این پژوهش راهکارها و پیشنهاداتی به منظور مرتفع کردن این مشکلات ارائه خواهد شد.

در این گزارش سعی شد علیرغم فقدان آمارهای اختصاصی در ارتباط با بخش خصوصی با تکیه بر آمارهای موجود، حتی المقدور، تصویری از شرایط بخش خصوصی ایران ارائه و میزان اثرگذاری سیاستهای دولت بر بخش خصوصی ایران بررسی گردد. نتایج این گزارش حاکی از آن است که علیرغم اهتمام دولت به اجرای دو بسته سیاستی و بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان، همچنان مشکلات ناشی از رکودتورمی سالهای اخیر، گریبان گیر بخش خصوصی کشور است.
طی سالهای 1393و 1394دو بسته سیاستی توسط دولت یازدهم ارائه و پیگیری شده است که بسته پیشنهادی اول با عنوان "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393و 1394" در تیر 93 منتشر و منجر به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شد و بسته پیشنهادی دوم دولت با عنوان "سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریم" نیز در مهر 94 انتشاریافته است که در گزارش به مهمترین این سیاستها و آثار آن ها بر فعالیت بخش خصوصی پرداخته شده است.

در زمینه تأمین مالی، دولت درصدد بوده است از طریق کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی و افزایش و هدایت تسهیلات بانکها به سمت سرمایه در گردش به حل مشکل تأمین مالی بپردازد. عملکرد دولت در این زمینه گویای موفقیت نسبی دولت در کاهش نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری است. البته انتظار میرفت که انعکاس نتایج حاصل از سیاستهای مذکور در کنار سایر سیاستهای دولت را بتوان در قالب تسهیلات دهی بانکها به بخشهای اقتصادی مشاهده کرد. در سال 1394، رشد واقعی پرداخت تسهیلات نظام بانکی معادل 9.2 درصد بوده، درحالیکه این عدد در سال 1393به 25 درصد رسیده بود.

سهم بخشهای کشاورزی، بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات پرداختی در سال 94 به نسبت سال 93 افزایش و سهم بخشهای صنعت و معدن و ساختمان و مسکن کاهش یافته است.
در بخش هزینه های عمرانی با توجه به وضعیت نابسامان اجرای طرحهای عمرانی در ایران انتظار میرفت دولت اهتمام بیشتری به افزایش رقم درصد تحقق اعتبارات عمرانی در سال 1394 نشان دهد ولی در عمل این رقم به 58.5 درصد در سال 1394رسید. این در حالی است که در سال 1393درصد تحقق اعتبارات عمرانی 72.5 درصد بوده است.
در زمینه محیط کسب وکار نیز بنا بر گزارشهای بین المللی و ملی پایش کننده محیط کسب وکار، همچنان تغییر قابل توجهی صورت نپذیرفته است. عملکرد دولت در زمینه پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران بخش خصوصی حاکی از آن است که گرچه دولت و بخش خصوصی در خصوص نحوه تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی اتفاق نظر دارند ولی به دلیل اینکه این سیاستها به کندی اجرا میشوند و بخشی از بدهی دولت را در برمیگیرد (به فرض تحقق 7.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده
برای سال جاری، تا پایان سال 1395دولت میتواند تنها به تسویه بدهی دولت به پیمانکاران تا پایان سال 1393بپردازد)، به طورکلی عملکرد دولت در این ارتباط چندان رضایت بخش نیست.
در بخش آخر این گزارش به پیش بینی تحولات اقتصادی سال جاری پرداخته شده است که با توجه به پیش بینی صورت گرفته توسط اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران از وضعیت محیط کسب وکار کشور در سال جاری میتوان چنین نتیجه گرفت که علیرغم کلیه فعالیتهای دولت در سال 1394بهبود انتظارات در حدی نیست که بتوان انتظار افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی تا پایان سال جاری را داشت.

کاهش تصدی­گری دولت و ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در شرایط رقابت، استراتژی متخذه اکثر کشورها در دهه­های اخیر بوده است. این حرکت در کشور ما نیز در طول برنامه­های توسعه و سپس در سال­های 1384 و 1385 با ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی شروع شده است.

به دنبال ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی و نقش مهمی که بر عهده بخش خصوصی گذاشته شد، مقرر گردید زمینه­های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم گردد. شناسائی ابعاد کمی این بخش و تعیین جایگاه آن در اقتصاد ملی، هدف این گزارش برای تأمین بخشی از این زمینه­هاست.

مهمترین ضرورت­های اجرای این هدف را می­توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• لزوم ایجاد نگاهی فراگستر به بخش خصوصی و مشخصه­های آن از دیدگاه تعاریف و مفاهیم و انطباق آن با سیستم حساب­های ملی برای محاسبه ابعاد کمی این بخش
• لزوم امکان سنجی دقیق از وضعیت اطلاعات آماری و امکانات موجود بر اساس سناریوهای مختلف برای محاسبه ابعاد کمی بخش خصوصی با توجه به تجارب موجود در کشور و دنیای خارج

در این گزارش تلاش شده است با استفاده از توصیه­های بین­المللی سیستم حساب­های ملی پیشنهادهائی برای تعیین روش­های مختلف جمع­آوری اطلاعات و محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی ارائه گردد.

برای محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد روش غیرمستقیم پیشنهاد می­شود:روش های پیشنهادی به شرح زیر بوده است

ـ اندازه­گیری زودهنگام سهم بخش خصوصی در اقتصاد از طریق محاسبات مربوط به  GFSو تنها در سطح کل اقتصاد ،

ـ اندازه­گیری سهم بخش خصوصی در اقتصاد از طریق محاسبه مستقیم بخش عمومی .

 در این روش علاوه بر محاسبه سهم کل بخش خصوصی در اقتصاد، امکان محاسبه سهم این بخش به تفکیک رشته­فعالیت­های اقتصادی نیز فراهم خواهد بود.