• مقدمه

سرمایه‌گذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است. سیاست‌گذاران اقتصادی با استفاده از سیاست‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بخش خصوصی را هدایت کرده و با ایجاد انگیزش‌هایی، سرمایه‌گذاران را به انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری ترغیب می‌نمایند. تصمیمات سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، به دلیل بالا بودن کارایی و انگیزه‌های سودجویی، تخصیص بهینه و عوامل تولیدی را در پی خواهد داشت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولت‌ها ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌باشد. با این حال بیشتر نظریه‌های سرمایه‌گذاری برای جوامع پیشرفته طراحی شده‌اند و نمی‌توان آنها را برای کشورهای در حال توسعه با ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی متفاوت به کار برد. از نظر تحلیلی، برخی مشکلات ساختاری مانند وجود نداشتن بازارهای مالی با کارکرد مناسب، نقش عمده دولت در تشکیل سرمایه، اختلالات ایجاد شده بر اثر محدودیت‌های مبادله خارجی و نواقص دیگر بازار در اکثر کشورهای در حال توسعه، موجب شده است فرضیه‌های مربوط به بهینه کردن رفتار سرمایه گذاری تأمین نشود و کشورهای در حال توسعه برای استفاده از این نظریه‌ها، با مشکل مواجه شوند. بررسی فعلی مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود کمک می‌نماید تا از طریق آن بتوان جذب سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید. با توجه به اینکه اثرات نهایی سرمایه گذاری بخش خصوصی از اثر نهایی سرمایه‌گذاری بخش دولتی بالاتر بوده است، بنابراین سیاست‌های تشویقی جهت شرکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، سیاستی موجه می‌باشد؛ که این کار را می‌توان از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان هزینه استفاده از سرمایه سرمایه‌گذاران و حمایت مالی از طریق افزایش سطح اعتبارات اعطایی به این بخش انجام داد.

امروزه اقتصاد به عنوان محوری‌ترین معیار توسعه در هر کشوری مورد ارزیابی جهانی قرار گرفته و بر پایه شاخص‌های موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه‌یافتگی در هر جامعه‌ای مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. تولید ملی از بارزترین نمادهای توسعه اقتصادی در هر کشور است که شرایط مطلوب آن نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است و از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی در یک جامعه، وجود شرایط کاری مناسب و استفاده بهینه از سرمایه‌های داخلی است. از این رو، حمایت از کار و سرمایه‌‌های داخلی در سطح جامعه می‌تواند نقشی بی‌بدیل در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفاء نموده به و نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه‌های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه‌گذاران ایجاد نماید. در واقع، یکی از محرک‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است، که می‌تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی بکارگیرد.

با به کارگیری صحیح سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع محدود می‌توان ظرفیت تولید را افزایش داد. به عبارت دیگر، توسعه فعالیت‌های اقتصادی بدون فراهم‌سازی شرایط افزایش تشکیل سرمایه در این فعالیت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. شکی نیست که لازمه این امر، کارا عمل‌کردن بخش دولتی و مشارکت فعال بخش خصوصی در فرایند سرمایه‌گذاری است.

هر چند میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر اقلام مثل مصرف خصوصی، مصرف عمومی اندک است؛ اما مطالعه و بررسی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، مبین آن است که عمده‌ترین دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است به گونه‌ای که این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای عمده تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی مطرح کرده‌اند.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت‌هایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازمان‌دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه‌سازی استفاده از منابع ملی، فرصت‌های موجود و دارایی‌های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست‌واگذاری شرکت‌های دولتی، عدم‌کارایی‌های گذشته را جبران نماید و با کاهش تصدی‌گری خود، از فرصت‌ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب‌تری در جهت افزایش سطح رفاه و تعدیل پراکندگی توزیع درآمد در جامعه استفاده نماید.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست‌ها، تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی است که با کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. در چارچوب فرایند خصوصی‌سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عومی منجر می‌شود. خصوصی‌سازی از جمله اثربخش‌ترین و ضروری‌ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا است. اصل 44 قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در صورتی‌که این اصل مطابق دیگر اصول قانون اساسی محقق شود، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. داشتن اقتصادی متمرکز و دولتی، نتیجه عدم‌پایبندی به اصل 44 قانون است تا جایی که برخی معتقدند 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است.

با بررسی تاریخچه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته درمی‌یابیم که تکیه گاه اصلی این کشورها بر بخش صنعت بوده و پس از شکوفایی این بخش، سایر بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی و خدمات نیز توانسته‌اند به رشد و شکوفایی قابل توجهی دست یافند. اما قابل ذکر است که شکوفایی اقتصادی و سطح استاندارد زندگی در هر کشوری، تابعی از کم و کیف تولید ملی آن کشور است. در عین حال، برای تشویق و تحریک ساکنان هر کشور به ورود به عرصه کوشش‌های مولد اقتصادی و هنرآفرینی، لازم است بسترسازی و فرایندسازی شود و محیط باز اقتصادی و قواعد حاکم بر آن، به‌گونه‌‌ای فراهم گردد که در آن، فعالیت‌های اقتصادی مولد و هنرآفرینی ساکنان کشور معنادار شود. از آنجا‌که اکثر صنایع کوچک و متوسط، توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های صنعتی ایران به لحاظ شناخت توانمندی‌های اقتصادی و جهت‌دهی فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست‌های اقتصادی کارآ برخوردار است.

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري ديگر از اقلام كلان اقتصاد و محصولات جانبي، محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.
در این گزارش ابتدا در بخش اول با جمع آوری نظرات ذهنی و کارشناسانه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده پرداخته می‌شود. سپس در بخش دوم پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران از دیدگاه نهادهای ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش سوم گزارش با استفاده از اطلاعات گذشته توسط مدل سری‌های زمانی ساختاری (STSM) و مدل ARIMA نرخ رشد اقتصادی در ایران پیش‌بینی می‌شود. در بخش چهارم به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی جهت استفاده فعالین اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات در آینده پرداخته می‌شود.

تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران بایستی جایگاه مناسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش خصوصی در زنجیره ارزش نفت و گاز (در پروژه‌های مختلف بخش بالادستی و پائین‌دستی نفت و گاز) به عنوان پیمانکار و سرمایه‌گذار فعالیت داشته و توانسته است نسبت به سال‌های گذشته، توانمندی‌های بالایی در این صنعت کسب نماید. علیرغم رشد توانمندی‌های بخش خصوصی در این صنعت، سیاست‌ها و قوانین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به گونه‌ای است که تقویت‌کننده و تسهیل‌کنندۀ حضور بخش خصوصی در صنعت مذکور نمی‌باشد. لذا به منظور رفع این چالش لازم است تا برخی قوانین و سیاستها بازنگری شود. سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز یکی از زمینه‌های مناسب برای بازنگری در سیاست‌های کلان کشور به منظور تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

به طور کلی سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی شامل دو قسمت سیاست‌های کلی نفت و گاز (شامل 8 بند) و سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی (شامل 4 بند) می‌باشد که در سال 1379 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. با گذشت 20 سال از ابلاغ این سیاست‌ها، در سال 1399 بازنگری این سیاست‌ها در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

بررسی عملکرد و تحقق اهداف شاخص‌های مطروحه در سیاست‌های کلان نظام در بخش نفت و گاز حاکی از این است که:

• در بخش اکتشاف نفت و گاز (بند 1 سیاست‌های کلی) عدم‌تحقق اهداف مشاهده می‌شود. به نحوی که شاخص نسبت چاه‌های اکتشافی حفر شده در سال‌های بعد از ابلاغ برنامه به سال 1380 از 0.67 در سال 1381 به 0.33 در سال 1398 رسید. همچنین ضریب جایگزینی نفت‌خام نیز از 4 در سال 1383 به 0.1 در سال 1398 رسید. دلیل این موضوع را می‌توان عدم‌اجرای برخی قوانین از قبیل ماده 125 و 129 برنامه پنجم توسعه دانست. البته با توجه به تاریخ بیش از 110 ساله تولید نفت در کشور ایران می‌توان گفت که عمده میادین بزرگ نفت و گاز شناسایی شده‌اند و از این­رو شاخص‌های این بخش نشان‌دهنده عدم‌تحقق اهداف می‌باشد.
• در بخش تولید صیانتی نفت‌خام (بند 2 سیاست‌های کلی) بررسی شاخص ضریب بازیافت نفت نشان می‌دهد که این ضریب طی سال‌های گذشته تغییر خاصی نکرده است. یکی از دلایل این موضوع را می‌توان عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های EOR/IOR و توسعه میادین نفتی دانست. البته شرایط تحریمی موجب شده است تا جذب سرمایه‌گذاری لازم و استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای پروژه‌های مذکور دچار مشکل شود.
• در بخش تولید گاز (بند 3 سیاست‌های کلی) با توجه به وابستگی سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، تحقق نسبی اهداف شکل گرفته و تولید گاز طی 20 سال اخیر روند رو به رشدی داشته است. البته این نکته بایستی ذکر گردد که طی سال‌های آتی پروژه‌های جلوگیری از افت فشار تولید گاز میدان پارس جنوبی و توسعه میادین گازی جدید مورد توجه مسئولین خواهد بود.
• در بخش تحقیق و توسعه (بند 4 سیاست‌های کلی) نیز عملکرد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حاکی از عدم‌تحقق اهداف می‌باشد. به‌طوری‌که طی دوره زمانی 1398-1387 میزان تحقیقات و فناوری‌های بخش نفت و گاز حدود 26 درصد کاهش داشته است.
• در بخش جذب منابع مالی مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (بند 5 سیاست‌های کلی) نیز به دلیل شرایط تحریمی، اهداف سیاست‌های کلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نیافته است و بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند جذب منابع مالی می‌باشند.
• بررسی تحقق اهداف بند 6 سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز نشان می‌دهد که علیرغم فرصت مناسب برای صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی به کشورهای همسایه، ولی از این فرصت استفاده حداکثری نشده است. به نحوی که در سال 1399 ارزش کل صادرات کالا (همه کالاهای غیرنفتی) به کشورهای همسایه 20 میلیارد دلار بوده است، در حالی که ارزش واردات این کشورها فقط در فرآورده‌های نفتی 33 میلیارد دلار می‌باشد.
• در رابطه با شدت انرژی (بند 7 سیاست‌های کلی انرژی) آمارها نشان‌دهندۀ عدم‌تحقق اهداف می‌باشند. به نحوی که طی سال‌‌های 1398-1380، میزان شدت انرژی ایران افزایش داشته و از 0.15 به 0.175 بشکه معادل نفت‌خام به میلیون ریال رسیده است.
• در رابطه با بند 8 سیاست‌های کلی به توسعۀ زنجیره ارزش نفت و گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأکید دارد. آمارها نشان می‌دهد که در بخش زنجیره ارزش نفت‌خام عدم‌تحقق اهداف وجود دارد. به نحوی نسبت ظرفیت ورودی پالایشگاه‌های به تولیدی نفت‌خام و میعانات‌گازی طی 20 سال اخیر حدودا 40 درصد بوده و تغییر خاصی نداشته است. البته در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی طی دو سال اخیر عملکرد مناسبی وجود داشته است. در بخش پتروشیمی عملکرد بهتر از بخش پالایش نفت‌خام بوده است. در این بخش طی سال‌های 1399-1383 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 18 به 80 میلیون تن رسیده است. همچنین مقدار صادرات محصولات پتروشیمی طی این دوره زمانی از 5.2 به 35 میلیون تن در سال و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از 2.3 به 15 میلیارد دلار در سال رسیده است. البته این نکته بایستی مدنظر قرار بگیرد که در بخش پتروشیمی، توسعه نامتوازن بوده و نیاز به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد.

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز مطلوب نبوده است. لذا در بازنگری این سیاست‌ها بایستی با رفع برخی از چالش‌های موجود، زمینه‌های مناسب برای تحقق اهداف ایجاد گردد. تسهیل حضور بخش خصوصی از جمله عواملی است که می‌تواند در تحقق اهداف سیاست کلی نظام در بخش نفت و گاز مؤثر باشد.

لذا به منظور بازنگری سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز در قالب، با توجه به بررسی‌های انجام شده احکام پیشنهادی در بخش‌های عرضه (بخش بالادستی نفت و گاز)، تقاضا (بهینه‌سازی مصرف انرژی و شدت انرژی)، زنجیره ارزش نفت و گاز و تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، برای تسهیل و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مطابق با جدول زیر در دو حالت تدوین شده است.

البته در اجرای این احکام پیشنهادی می‌تواند چالش‌ها و موانعی وجود داشته باشد که از جمله آن عبارتند از:

• نبود مكانيسم و متولي نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حمايت از ساخت داخل بخش‌های خصوصی
• نبود رويكرد حمايتي از بخش خصوصی در مديران دولتي
• تحریم‌ها
• چالش‌های ساختاری
• عدم‌تمایل برخی مدیران به رفع انحصارات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
• مشکلات بانکی
• عدم‌اجرای برخی قوانین
• چالش وندورلیست‌ها

عملیاتی نبودن، زمانبر بودن و ریسک بالای ابطال قراردادها و انعقاد قرارداد جدید

چکیده

• رئیس‌جمهور آینده نیز وارث همه مشکلاتی است که روسای جمهور قبلی قول و وعده حل آن‌ها را داده بودند؛ از بحران آب و محیط زیست گرفته تا کسری بودجه قابل توجه و تورم و بیکاری و فساد ، نابرابری و غیره. یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر همراه با تورم­های دورقمی سطح بالا، افزایش بیکاری قشر تحصیل ­کرده و گسترش نابرابری، زندگی بسیاری از ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم­های اقتصادی ربط می­ دهند اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریم­ها، ضعف­های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است. در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام گرایانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول پاشی‌ها و رانت پاشی­ها نتیجه چندانی نداشته است.
• بر مبنای مطالعات کارشناسی متعدد، کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری هم نسبت به قبل روبه‌روست:
• چشم ­انداز جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با سوخت­های فسیلی در بلندمدت، یک تهدید جدی برای اقتصاد نفتی ایران به شمار می‌آید؛
• کاهش مفرط سرمایه‌گذاری در کشور در دهه 90 شمسی، ظرفیت رشد تولید را در چند سال آینده محدود کرده است و افزایش شدید نرخ ارز( در شرایطی که اکثر صنایع غیرنفتی ایران به لحاظ تأمین مواد اولیه و فناوری‌های تولید، به واردات وابسته هستند)، جایگزینی تجهیزات سرمایه‌ای و ماشین‌آلات را بسیار دشوار کرده است؛
• عدم بهره­ گیری کارآمد از نوآوری‌های دانش‌بنیان در تولیدات صنعتی به دلیل تحریم­ها، موجب شده که فاصله معناداری بین سطح فناوری تولید داخلی با سطح فناوری به‌روز جهانی به وجود آید. این شکاف فناوری به طرز قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش بهره‌وری و تنزل قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ایران در بازارهای خارجی‌ و افزایش قیمت تمام شده محصولات برای مردم شده است؛
• بدهی‌های دولتی، وضعیت نظام بانکی و وضعیت صندوق‌های بیمه بازنشستگی کشور که نسبت به ابتدای دهه 90 نامطلوب‌تر شده است؛
• گسترش فساد و ناکارآمدی نظام اداری نیز در بیان همه مسئولان مورد تأکید قرار می گیرد. این مسئله آسیب‌های جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد ساخته و این در حالی است که انجام اصلاحات ساختاری برای رفع بسیاری از معضلات فوق نیازمند حمایت‌های مردمی گسترده است.
• در کنار چالش­ها و تهدیدهای پیش­رو، اغلب سیاستمداران و کارشناسان بر فرصت­ها و ظرفیت‌هایی از قبیل موضوعات زیر برای رفع مشکلات مزبور اشاره می‌کنند:
• تحولات ساخت قدرت در سطح جهانی، به‌ویژه پیامدهای رقابت میان چین و آمریکا در تحولات زنجیره ارزش اوراسیا، پررنگ شدن نقش چین در خاورمیانه، رقابت در سرمایه‌گذاری در بازارهای آفریقا و مهم‌تر از همه رقابت در صنایع با فناوری بالا می‌تواند به نفع ایران باشد؛
• کشور این فرصت را دارد که در صورت پیگیری اصلاحات سیاستی معطوف به اقتصاد دانش‌بنیان، از دستاوردهای بالقوه این شیوه تولیدی از قبیل بهبود بهره‌وری، ارتقاء جایگاه در زنجیره ارزش جهانی و افزایش پیچیدگی اقتصادی بهره‌مند شود؛
• بهره­ گیری از پنجره جمعیتی در آستانه بسته شدن و نیروی انسانی تحصیل کرده، از دیگر فرصت­های پیش­رو است؛
• منابع قابل توجه انرژی، معدنی و غیره هنوز هم حداقل در میان‌مدت جزو مزیت‌های اساسی ایران خواهد بود.

درعین‌حال همواره این پرسش برای عموم مردم و فعالان اقتصادی مطرح است که چرا تا کنون از این فرصت‌ها نتوانسته ­ایم استفاده کنیم؟

• از منظر بخش خصوصی، اولویت اصلی رئیس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشد زایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر باشد. چنین رشدی است که چهار جریان مهم اقتصادی ایجاد می‌کند: اول) امکان افزایش دستمزدهای حقیقی را می‌دهد که موجب بهبود وضع خانوارها خواهد شد، دوم) امکان افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت را ایجاد می‌کند که خود زمینه خدمات‌رسانی بهتر به مردم و عرضه بیشتر کالاها و خدمات عمومی مانند امنیت و آموزش و بهداشت و درمان  را فراهم می‌سازد، سوم) افزایش جریان درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی که پایداری مالی آنها را بهبود می­بخشد و رفاه بیشتر بازنشستگان را به دنبال دارد و چهارم) افزایش سود برای فعالان اقتصادی که ضامن افزایش سرمایه‌گذاری برای تداوم رشد است را در پی دارد. بدین ترتیب اگر وضع اقتصادی مردم مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضع صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده است، قطعاً یکی از دلایل عمده آن نامناسب بودن وضعیت تولید در کشور است.
• بررسی‌های بین‌المللی بیانگر آن است که جمله کشورهایی که موفق به بهبود اساسی وضع اقتصادی و اجتماعی مردم شده‌اند (ازجمله چین، کره جنوبی، ترکیه، مالزی و اندونزی)، دولت‌های توسعه‌گرا و کارآمد با به‌کارگیری حداکثری سازوکارهای منطبق با علم اقتصاد و هدایت آن، توانسته‌اند که با مهار تورم و کاهش مخاطرات پیش روی سرمایه‌گذاران، ثبات اقتصادی را برقرار کنند، نسبت پس‌انداز به تولید را افزایش دهند و با برقراری ثبات در روابط بین‌المللی، از همه ظرفیت‌های آن به‌ویژه سرمایه‌گذاری و فن‌آوری‌های روز خارجی استفاده کنند، توسعه صادرات را هدف خود قرار داده‌اند و بخش مالی در اقتصاد را در خدمت بخش حقیقی اقتصاد قرار داده‌اند، هم‌زمان با توسعه شهرنشینی، روستاها را بازسازی کرده‌اند و از بهبود توزیع درآمد و مقابله با فقر و حفظ محیط زیست غافل نشده­اند.
• تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌های اساسی دارد. در ایران دیدگاه مشخصی درباره نقش مطلوب دولت و بخش خصوصی(بازار) وجود ندارند و بعضاً سیاستگذاران یا بخش خصوصی را رقیبی برای دولت می ­دانند یا تصور می­کنند که نهادهای عمومی غیردولتی می­توانند جایگزین بخش خصوصی شوند. فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاستگذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران کشور باشد، منجر به شکل­ گیری سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌ وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی اشان به صندوق‌های رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است. در فرایند حمایت‌های اینچنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام شده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پائین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پائین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و در مجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان گیر کشور شده است. جالب آنکه سیاستمداران چون قادر به رفع مشکلات فوق مانند بی‌ثباتی اقتصادی و غیره نیستند، مدام از بخش خصوصی می­ خواهند تا پیشنهادهای خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارائه دهند!
• از منظر بخش خصوصی، اولویت‌های زیر از جنبه راهبردی قابل طرح است:
• بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی. برای تحقق این مهم ارائه گزارشی آماری- تحلیلی دقیق و صادقانه از وضع موجود به مردم و فعالان اقتصادی از ضروریات اولیه محسوب می‌شود.
• کنترل تنش در روابط بین‌المللی و اتخاذ دیپلماسی اقتصادی سازنده با کشورهای دنیا و بر پایه واقعیت‌های موجود در حوزه ژئوپولیتیک منطقه، اقدام عاجلی است که می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی را در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های تجاری و اقتصادی، ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی و افزایش امنیت اقتصادی کشور فراهم سازد.
• تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از دیگر اقدامات پیشنهادی بخش خصوصی است. اگر مسیر توسعه کشور از بخش خصوصی می‌گذرد، این بخش باید نسبت به سیاست‌های میان‌مدت اقتصادی اطمینان داشته باشد، بتواند در سرمایه­گذاری‌های بزرگ با سرمایه­گذاران خارجی مشارکت کند، از مدیران اقتصادی بین ­المللی در مدیریت کسب‌وکارهای خود استفاده کند و در تصمیم­ گیری‌های اقتصادی جایگاه مناسب داشته باشد.
• توانمندسازی بخش خصوصی کلید بهبود وضعیت اقتصادی است. ایجاد محیط کسب‌وکار امن، باثبات و پیش‌بینی پذیر که حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران تضمین گردد و قراردادها توسط قانون حمایت شود ازجمله اقدامات مهم در این زمینه است.
• ظرفیت اداری، اجرایی، کارشناسی و مالی کشور به‌طور فزاینده‌ای تحلیل رفته است و هر فردی به‌عنوان رئیس دولت باید با پذیرش این واقعیت در انتخاب وزرا، معاونین و مدیران سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی اصل را بر شایسته‌سالاری قرار دهد و از بین مشکلات اقتصادی موجود، دست به اولویت‌بندی بزند. از دیدگاه بخش خصوصی در بین همه اهداف اقتصادی، ایجاد رشد و مهار پایدار تورم باید در اولویت اصلی برنامه‌های دولت قرار گیرد.
• همچنین بخش خصوصی اکیداً به دولت توصیه می‌کند از تجربه‌های سابق درس بگیرد و از اقدامات زیر حذر کند:
• اجتناب از تبدیل کابینه دولت به شرکت سهامی گروه‌های سیاسی با نگرش‌های مختلف اقتصادی که قطعاً موجب ناهماهنگی خواهد شد. به‌ویژه انتخاب افراد هماهنگ برای وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی قابل توصیه است.
• پرهیز از رویکردهای توزیعی صِرف و پول پاشی، بدون توجه به اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار که محفلی برای توزیع رانت و فساد است.
• کنترل میل شدید به سند نویسی­ های پر حجم و کم فایده،
• اجتناب از رویکردهای غیر شفاف و محرمانه انگاری مشکلات اقتصادی کشور.

 با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی به شرح زیر است:

خصوصی‌سازی

• مدیریت شرکت‌ها (بدون انتقال مالکیت) برای دوره‌ای معین طی یک قرارداد شفاف که به‌صورت علنی منتشر خواهد شد، به بخش خصوصی یا یک کنسرسیوم حائز اهلیت در قبال اخذ ضمانت­های شفاف واگذار شود. در مقابل، دولت در قرارداد فوق متعهد شود که از دخالت­ها در اداره امور بنگاه‌های فوق پرهیز نماید.
• دولت از مداخله در قیمت­گذاری محصولات بنگاه­ها به ویژه بنگاه هایی که به روش فوق مدیریت آنها واگذار شده خودداری کند و در صورت لزوم شورای رقابت طبق قانون در این خصوص ورود کند. اگر بخشی از مردم نتوانند به دلیل بالا بودن قیمت یک کالا یا خدمت که طبق فرایند رقابتی در حال تولید است را خریداری کنند، نقش دولت جبران کمبود قدرت خرید از طریق پرداخت­های انتقالی است و نه دخالت در فرایند تولید یا قیمت گذاری. عدم رعایت همین قاعده، ریشه بسیاری از ناکارآمدی ها و گسترش فساد در کشور است.
• واگذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط به روش فوق در اولویت واگذاری نسبت به بنگاه‌های بزرگ قرار گیرند.
• شورای رقابت تمام آیین ­نامه ­ها و بخشنامه ­هایی را که پیش از این تصویب شده­ و با کارکرد رقابتی شرکت‌های تضاد دارند، بررسی و  برای اصلاح به دولت تقدیم کند.
• نهادهای عمومی غیردولتی موظف شوند تا بنگاه‌های اقتصادی که خارج از حیطه مأموریت‌های خود در تملک دارند را ظرف 3 سال از طریق عرضه در بازار بورس یا پیمان مدیریتی، واگذار کنند.

سیاست­های ارزی

• هدف اصلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور، تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات قرار گیرد. در این جهت لازم است که بانک مرکزی (با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه) اختیارات لازم را داشته باشد و در مقابل  اقدامات خود، پاسخگو هم باشد.
• به‌منظور مصون‌سازی بازار ارز از وقوع شوک‌های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزی بر روی ذخایر ارزی خود هدف‌گذاری کند، به‌طوری‌که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف شده برای مقابله با شوک‌های ارزی بیشتر باشد.
• در صورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد، تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی به‌منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولیداتی که یا زنجیره‌های ارزش در کشور را تکمیل می‌کنند و یا مزیت‌های صادراتی دارند، در اولویت ارزی کشور قرار گیرد. اعلان منظم ارزهای تخصیص داده شده به بخش‌ها و شرکت‌های مختلف و نحوه استفاده از آنها، مشترکا بر عهده وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک قرار گیرد(حداقل هر شش ماه یکبار).
• پیمان‌سپاری ارزی به شکل کنونی با اولویت ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و فرش و صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات با فن‌آوری بالا لغو شود و بانک مرکزی موظف شود سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور طراحی و اجرا کند.
• در تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری که بخشی از سرمایه‌گذاری به شکل ارزی است(از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی)، دولت متعهد شود که در صورت جهش نرخ ارز، بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را صرف تسویه بدهی سرمایه‌گذاران کند. صرفاً سرمایه‌گذارانی مشمول این امتیاز خواهند بود که به تعهدات خود  طبق قرارداد عمل کرده‌اند و کل منابع ارزی دریافتی را با تائید بانک مرکزی و وزارت صمت صرف سرمایه‌گذاری  در کشور کرده‌اند.
• گزارش بدهی­ های خارجی کشور اعم از فاینانس، خط اعتباری و سایر انواع روش­های تأمین مالی خارجی که توسط فعالان اقتصادی اعم از دولتی، غیر دولتی و بانکی ایجاد شده است، به همراه گزارش تحلیل پایداری بخش خارجی هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه شود، تا با اطلاع و نظارت مستمر مجلس، کشور در معرض بحران بدهی­ های خارجی قرار نگیرد.

توسعه صادرات

• استراتژی توسعه صادرات، یکی از راهبردهای دولت برای رشد زایی قرار گیرد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شوند که تمامی آئین‌نامه و ضوابط خود و سازمان‌های تابعه را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و اعلان عمومی نمایند.
• با هدف جهش صادرات غیر نفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی ترکیب صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا، وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی، تنظیم بازار و غیره در ظرف چهار ساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت برنامه چهار ساله اصلاح تدریجی قیمت نهادهای مورد استفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و غیره) را اعلان و اجرا کند.
• سیاست تجاری کشور (هم از منظر واردات و هم از حیث صادرات) در دوره چهار ساله مشترکا توسط وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلان شود. توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آنها مزیت صادراتی دارد. بازار بزرگ کشور نباید به‌راحتی در اختیار کالاهای نهایی ساخت دیگر کشورها قرار گیرد. در مقابل، منابع مسدود شده در دوران تحریم که احتمالاً آزاد می‌شوند بایستی به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدات صادرات­گرا شود. به ­این ­­­ترتیب، تحولی مهم در اشتغال و صادرات و درنتیجه بهبود پایدار زندگی مردم بوجود خواهد آمد.
• صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت‌های عمده کشور است. برای استفاده از این ظرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شود که برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را مستقیماً یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات(حسب درخواست کشوری که کار در آن انجام خواهد شد)، بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه، ضمانت‌نامه صادر کند و ریسک‌های غیرمتعارف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد.
• نواقص و کاستی‌های سامانه پنجره واحد تجارت در راستای الکترونیکی کردن کامل فرآیند تجارت خارجی و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، اصلاح و رفع گردند.
• استانداردهای اجباری و تشویقی تعریف شده توسط سازمان ملی استاندارد در حوزه­های صادرات و واردات به‌صورت مرتب با استانداردهای بین­المللی تطبیق داده شوند و به‌سرعت اعلان عمومی‌ شوند.
• امکان استفاده از بیمه­نامه و سفته به‌جای تضامین صادرات برای جلوگیری از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و سوق یافتن منابع از بخش­های مولد به سیستم مالی کشور فراهم شود.
• امکان حضور تجار بخش خصوصی به‌عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم شود. در برخی کشورها بیش از نیمی از سیاستگذاران امور خارجه دارای تحصیلات و تجربه اقتصادی هستند.

تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)

• لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان‌پذیر کردن ترکیب منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی که بازدهی اقتصادی دارند اصلاح شود.
• دولت ظرف شش ماه، پروژه های نیمه ­تمام عمرانی و طرح‌های جدید قابل واگذاری یا  انجام به روش مشارکت عمومی و خصوصی را با مشخصات کاملی که ارزیابی آنها را برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر کند و شرایط خود را اعلان عمومی نماید. کلیه شرایط سرمایه‌گذاری از قبیل تغییر کاربری بخشی از طرح،  قیمت خرید محصولات یا خدمات و غیره باید برای در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی قابل دسترسی برای عموم باشد.

چابک سازی نظام اداری 

• دولت متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود حداقل 50 درصد از فرایندهای اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک از این طریق تغییر دهد. در اجرای این کار، فعالیت‌های مربوط به مراحل انجام کسب‌وکار  در اولویت قرار گیرند به‌گونه‌ای که فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی تا پایان سال اول به‌صورت کامل قابل انجام باشد.   
• برنامه مقررات‌زدایی به‌منظور دستیابی به دولت چالاک و کارا، تسهیل فرآیندهای مربوط به ورود، تداوم و خروج بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مراکز تصمیم‌گیری در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای شروع فعالیت‌های اقتصادی پیگیری و تسریع شود. برای این منظور، نماینده ویژه رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس کارگروه مقررات‌زدایی تعیین شود و وی اختیار داشته باشد که پس از نهایی کردن فرآیند احصا‌ء مجوزهای لازم، نسبت به پالایش و حذف مجوزهای غیرضرور با همکاری سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی اقدام کند.

توسعه بازار سرمایه

• سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک سال امکان رتبه‌بندی شرکت‌های مختلف، کوتاه کردن فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی، کاهش هزینه‌های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، امکان تأمین مالی از طریق این ابزار را برای شرکت‌های مختلف فراهم سازد.
• از طریق رفع انحصار در اعطای مجوز فعالیت در بخش­های مختلف اعم از کارگزاری، سبد گردانی و شرکت­های مشاوره سرمایه‌گذاری، به تعمیق بورس کمک شود.
• امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم گردد.
• سازوکارهای نظارتی قوی بر بازار بورس فعال و تقویت شوند تا سفته‌بازی و سوداگری در این بازار کنترل گردد و از متقلبان جریمه‌های مالی سنگین اخذ شود.
• بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تأمین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند.

مبارزه با فساد

• سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فساد‌ها و رشوه‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم، تدوین شود.
• گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند.
• عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورود کالا به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا به‌طورجدی توسط گمرک کنترل شود.

رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و حرکت به سمت فضای رقابتی

• رعایت ماده (8) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 جهت جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های تبعیض آمیز بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات دولت و مجلس مد نظر قرار گیرد.
• عملکرد شورای رقابت و راه‌اندازی نهادهای تنظیم‌گر بخشی در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، تقویت شود.
• کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند به‌منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها برای بخش‌های خصوصی و تعاونی، در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بلند مدت با کشورهای مهم بویژه چین

• رابطه اقتصادی بلندمدت بر اساس مصالح توسعه­ای کشور، مثبت تلقی می­شود. چین در حال تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی دنیا است و از دیدگاه ژئواکونومیک، همکاری با چین برای موفقیت ایران در اوراسیا ضروری است. نکته­ای که دولت آینده باید به آن توجه داشته باشد آن است که در عقد تفاهم­نامه، توجه به سایر مناطق و فرصت­هایی که برای کشور می­تواند گشایشی به همراه داشته باشد نظیر هند و اتحادیه اروپا نیز لازم است.

از متخصصان مجرب در حوزه مهندسی مالی، امور حقوقی و اقتصادی داخلی و بین­المللی در انعقاد هر نوع قرارداد و تفاهم‌نامه با کشورها استفاده حداکثری شود تا با اتخاذ رویکرد فعالانه، تعامل برد- برد با چین و سایر کشورها فراهم شود.

سخن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

این شماره از بولتن بررسی مسائل روز اقتصادی به درخواست هیات رئیسه اتاق ایران با تمرکز بر «بررسی تحولات اخیر بازار سرمایه و توصیه های اتاق ایران» در تیرماه 1399 تهیه شده است. آثار کوتاه مدت و بلندمدت تحولات بی سابقه بازار سرمایه  و جایگاه اتاق ایران در شورای عالی بورس  موجب شد تا نظرات طیفی از  صاحبنظران و متخصصان درباره این موضوع اخذ شود. گزارش حاضر شامل سه دیدگاه است که دلایل  و آثار تحولات  بازار سرمایه را تحلیل کرده و  توصیه‌های سیاستی را بیان کرده است. در ابتدای گزارش چکیده سه مطالعه بیان شده است در این بخش تنها به مهمترین توصیه های سیاستی مستخرج از این مطالعات به تفکیک برای شرکت های بزرگ و شرکت های متوسط اشاره می شود:

شرکت های بزرگ:

1. انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط هلدینگ‌های سرمایه­گذاری

2. تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه

3. تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت­ها با هدف حفظ کنترل شرکت

4. واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت‌های فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

5. تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام

6. انتشار اورق بدهی قابل تبدیل به سهام  با نرخ های پائین با هدف کاهش هزینه‌های مالی

7. اوراق بهادارسازی حواله‌های ارزی صادراتی

8. افزایش سرمایه به روش صرف سهام و با سلب حق تقدم

شرکت های متوسط:

1. تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت­ها در بورس‌ها

2. استفاده از مزیت‌های سهام ممتاز جهت کنترل مالکیت شرکت‌ها در بورس

3. واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان شرکت­ها با هدف افزایش قدرت خرید کارکنان و بهبود بهره­وری

4. تجدید ارزیابی دارایی­ها و افزایش سرمایه شرکت‌ها از این محل

5. تجمیع شرکت­ها و ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در رشته های مختلف و    پذیرش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه

6. اخذ تسهیلات با نرخ‌های پائین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت­های بزرگ

7. انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس

8. ایجاد صندوق­های سرمایه‌گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه­ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس‌

گزارش 3: تحلیل بازار سهام از منظر متغیرهای بنیادی و رفتاری

چکیده مدیریتی

رشد فزاینده شاخص­های قیمتی بازار سرمایه که بدنبال افزایش چشمگیر نرخ ارز در نتیجه تشدید تحریم­های بین المللی و ناترازی نظام بانکی همچنان ادامه دارد، پارادایم­های ناظر بر فضای بازار سهام را به شکل دیگری تغییر داده است. ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه و همه­گیر شدن سرمایه­گذاری در بورس باعث شد تا شاخص بورس پس از افزایش 187 درصدی در سال 98 به رشد خود ادامه داده و تا خردادماه بیش از 100 درصد رشد نماید و در حالیکه متوسط بلندمدت نرخ قیمت به عایدی در بازار سهام در حدود 7 می­باشد، در پایان اردیبهشت ماه 99 به حدود 20 واحد برسد. افزایش چشمگیر شاخص­های ارزشگذاری سهام همچون نسبت قیمت به عایدی و یا قیمت به فروش شرکت­ها همراه با کاهش نرخ سود بین بانکی در ماه های اخیر حاکی از بروز یک ناترازی گسترده در بازارهای دارایی و سهام می­باشد.

تحلیل روند گذشته شاخص بورس تهران در سی سال اخیر و مولفه­های تبیین کننده قیمت سهام و شاخص­های علامت­دهنده حباب در بازارها به سرمایه­گذاران کمک می­نماید تا درک بهتری از وضعیت بازارها به خصوص بازار سرمایه داشته باشند. بررسی روند تاریخی بازار سرمایه در طول سالیان متمادی، می­ تواند چشم­انداز مناسبی را برای پیش­ بینی روند سال­ های آتی به تحلیلگران ارائه نماید؛ چرا که بر اساس تئوری­های رفتاری، بازار سرمایه مملو از اتفاقات مشابه است. روند تاریخی شاخص کل بورس در سال­های گذشته همواره حاکی از همبستگی بالای این بازار با تورم می­باشد و در سال­هایی که اقتصاد ایران با تورم­های شدید همراه بوده، بازار سهام نیز همراستا با تورم رشدهای بالایی را تجربه نموده است. به عبارتی بی ارزش شدن ریال در مبادلات اقتصادی، بهره­وری پائین اقتصاد ایران و عدم ثبات رشد اقتصادی طی 30 سال اخیر منجر به رشد فزاینده اسمی شاخص سهام همراستا با تورم گردیده است. بازار بورس تهران طی این مدت در سه سال 84، 87 و 93 با رکود و افت محسوسی بیش از 20 درصد مواجه بوده است که سریعا خود را با توجه به تورم محور بودن اقتصاد ایران تعدیل نموده است. خط روند میانگین متحرک دو ساله شاخص کل نیز حاکی از تطبیق روند شاخص کل با روند تورم می­باشد که تاحدودی بازده شاخص را در سطح تورم مصرف کننده توضیح می­دهد. با توجه به اینکه رکود در هریک از این سال­ها، متعاقب تشکیل حباب در بازار سرمایه یا بیش پنداری اوضاع اقتصادی نیز بوده است، توجه به متغیرهای بنیادی پدیدآورنده این حباب حائز اهمیت است. افت بیش از 40 درصدی و رکود بازار بورس تهران در سال­های 84 و 87 پس از رشد 125 درصدی آن در سال­ 82 در حالی به وقوع پیوست که در سال­های پایانی دور دوم دولت اصلاحات ایران انتظار می­رفت اقتصاد ایران بتواند با اصلاحات ساختاری که طی دولت­های هفتم و هشتم انجام شده بود، رشدهای بالاتری را در سال­های آینده و دولت های بعدی تجربه نماید که متاسفانه با مطرح شدن موضوع هسته­ای و فشارهای بین المللی این چشم انداز کلا از بین رفته و جای خود را به عنوان عامل مسلط رشد بازار سرمایه به تورم واگذار نمود. رکود سال 93 نیز بر همین اساس با بیش انگاری و تصور بیش از حد رشد اقتصادی به واسطه انتخاب دولت روحانی و از سویی جذاب بودن سرمایه گذاری در بانک ها پدید آمد.

سیاست دولت­های مختلف در کنترل تورم و توجه به بازار سرمایه در سی سال گذشته  نیز در این رابطه حائز اهمیت بوده است. با افزایش تورم در دور دوم دولت های گذشته شاخص بورس نیز به تبعیت از تورم با افزایش همراه بوده است و به استثنای دور دوم دولت اصلاحات (دولت هشتم) که وضعیت اقتصادی و قیمت­ها به ثبات نسبی رسیده بود، شاخص بورس از محل افزایش تولید و رشد اقتصادی که در سال دوم دولت هشتم به بیش از 8 درصد رسید، با افزایش 125 درصدی در سال 1382 و سال سوم دولت وقت همراه بوده است.

در غیاب عامل بهره­وری در اقتصاد ایران، نیروی تورمی حاصل از شکاف نقدینگی و تولید ناخالص داخلی عامل مسلط در رشد اسمی بازار سرمایه ایران بوده است. این شکاف که در سه دهه اخیر (1370-1397) به طور متوسط در حدود 23.7 درصد بوده، متوسط نرخ تورم 15.24 درصدی سالهای 1338-1397 را به حدود 20 درصد در سال های 1370-1397 افزایش داده است. به عبارتی ناترازی اقتصاد ایران به طور روز افزونی افزایش یافته و نیروی تورمی مزمن در اقتصاد ایران تداوم یافته است و در شرایط موجود با توجه به تشدید رکود اقتصادی در سال 1399 به واسطه شیوع ویروس کرونا و پیش بینی رشد اقتصادی منفی 6 درصدی در سالجاری و رشد بیش از 30 درصدی نقدینگی، به نظر می­رسد متوسط نرخ تورم در سال 99 کمتر از 40 درصد نباشد و این میزان تورم با افزایش قیمت های مصرف کننده موجب رشد اسمی سودآوری شرکت­ها و قیمت سهام آنها در بورس خواهد شد.

در طول سه دهه گذشته نقدینگی به طور متوسط با سرعت 27 درصد سالانه افزایش یافته است که در مقابل آن، تولید واقعی به طور متوسط سالانه 3.2 درصد، قیمت های مصرف کننده 20 درصد و تولید اسمی نیز سالانه 26 درصد رشد داشته است. بر این اساس اگر بازار سهام را انعکاسی از فعالیت­های اقتصادی درنظر بگیریم قاعدتا می­بایستی نسبت ثابتی بین ارزش بازار سهام و تولید ناخالص اسمی برقرار باشد. مگر قاعده رفتاری بازار سهام این تعادل را برهم زند. روند سه دهه گذشته این نسبت حاکی از نسبت متوسط 20 درصدی این دو فاکتور می­باشد. یعنی به طور میانگین ارزش بازار سهام در سه دهه گذشته حدود20 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی را تشکیل داده است. این نسبت در پایان اردیبهشت ماه سالجاری و با لحاظ نمودن تولید اسمی برآوردی برای سال 99 در حدود 32.375 هزار میلیارد ریال که بر مبنای تحقق تورم 40 درصدی و رشد اقتصادی حدود منفی 6 درصدی محاسبه گردیده است، در حدود 114 درصد به دست می­آید. به عبارتی ارزش بازار بورس تهران 1.14 برابر تولید ناخالص پایان سال 99 خواهد بود که بسیار فراتر از میانگین 20 درصدی این نسبت است. آنچه که اختلاف فاحش میانگین این نسبت و اعداد فعلی را توجیه می­نماید، تبدیل نقدینگی و انتقال سپرده های بانکی به بازار سرمایه می­باشد که تحت تاثیر تئوری های رفتاری اقتصادی موجب رشد ارزش بازار شده است. البته تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال84، افزایش ابزارها و نهادهای مالی، عرضه اولیه سهام شرکتهای بزرگ در بورس تهران و رشد ضریب نفوذ بازار سرمایه و افزایش تعداد کدهای معاملاتی به بیش از 12 میلیون کد و تعداد سهامداران فعال به بیش از 2 میلیون نفر در پایان اردیبهشت ماه، نقش موثری در این رابطه داشته است.

از سوی دیگر بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، رشد خالص حجم نقدینگی ورودی به بازارها بر قیمت دارایی های آن بازار تاثیرگذار می­باشد. زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می‌یابد، قدرت خرید نیز  به صورت موازی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فروشندگان تمایل ندارند دارایی خود را به قیمت پایین عرضه کنند. عدم جذابیت قیمت­های پایین برای فروشندگان و همچنین افزایش تقاضای خریداران سبب می‌شود تا قیمت­ها افزایش یافته و مادامی که قیمتها بازده فروشندگان را فراهم نسازد، شاهد روند افزایشی آن خواهیم بود. این موضوع به صورت عکس نیز صادق می­باشد و زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود طبیعتا تقاضا در بازار افت خواهد کرد و این اتفاق سبب می‌شود تا قیمت­ها کاهش یابند. به عبارتی زمانی که فرصت­های سرمایه‌گذاری در بازار سهام مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد، به مرور زمان حجم زیادی پول وارد بازار خواهد شد و به­تدریج قیمت­ها افزایش خواهد یافت. جریان پول جدید وارد شده به بازار از بهمن ماه سال گذشته با رشد فزاینده­ای همراه بوده و با رشد حجم معاملات خرد روندی افزایشی را طی نموده است. بطوریکه طی 4 ماه بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید از سوی اشخاص حقیقی به بازار سرمایه تامین شده است. افزایش محسوس نقدینگی ورودی به بازار سرمایه طی این مدت که بیشتر از سوی سهامداران جدید تامین گردیده، منجر به افزایش تقاضا در سهام و رشد قیمت ها گردیده و بر این اساس تنها عامل مسلط رشد بازار بورس تهران را نقدینگی انتقالی از بازار پول می­توان در نظر گرفت چرا که تغییرات شاخص کل همبستگی بالایی با حجم نقدینگی روزانه ورودی توسط اشخاص حقیقی به بازار داشته است و با افزایش نقدینگی خرد در ماههای بهمن و اسفند، بازدهی شاخص کل رشد چشمگیری داشته است و در ماه هایی که ورود نقدینگی با کاهش همراه بوده است، شاخص کل نیز از رشد کمتری برخوردار بوده است. بطوریکه رابطه رگرسیونی شاخص کل و نقدینگی جدید حاکی از تاثیر 72 درصدی ورود نقدینگی جدید در رشد شاخص کل بورس تهران می­باشد.

بر این اساس با لحاظ نمودن نرخ رشد نقطه­ای 50 درصدی حجم پول در اسفند 98 در شرایط تورمی سال گذشته و نقدینگی 60 هزار میلیارد تومانی وارد شده به بازار سرمایه طی 5 ماه اخیر و از سویی رونق معاملات مسکن و خودرو در اردیبهشت ماه، برآورد می­شود حجم پول که در پایان اسفندماه بالغ بر 427 هزار میلیارد تومان بوده است در پایان اردیبهشت ماه سالجاری به بیش از 500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد. با احتساب نقدینگی 24.721 هزار میلیارد ریالی در پایان سال 98 و برآورد آن در پایان اردیبهشت ماه در حدود 26.000 هزار میلیارد ریال، براورد می­شود حجم پول در پایان اردیبهشت ماه در حدود 19.2 درصد از نقدینگی را تشکیل دهد که نسبت به آذرماه به میزان 28 درصد به لحاظ وزنی به آن افزوده شده است. لذا با توجه به کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده بانکی از 18 به 15 درصد و احتمال پائین برگشت این حجم از نقدینگی به نظام بانکی با توجه به نرخ سود سپرده فعلی و انتظارات تورمی بیش از 40 درصدی برای سال 99، تغییر قیمت دارایی ها در صورت خروج نقدینگی خلق شده در بازار سرمایه به سایر بازارها دور از انتظار به نظر نمی­رسد.

یکی از شاخص هایی که حباب بازار سهام را بر اساس نقدینگی و ارزش معاملات پیش بینی می­نماید، نسبت ارزش معاملات سالانه به نقدینگی می­باشد. متوسط این نسبت در طول سی سال گذشته (68-98)، 5.53 درصد بوده است که در پایان سال 98 به حدود 20.74 درصد رسیده است. البته رشد این نسبت از سویی بدلیل افزایش سهام شناور و تعداد سهامداران فعال که منجر به رشد ارزش معاملات و تعمیق بازار سرمایه گردیده نیز بوده است.

روند نسبت نقدینگی به ارزش بازار بورس تهران در سی سال اخیر نیز قابل توجه می­باشد. با رشد نقدینگی طی سال های 93-96 و عدم رشد محسوس بازار سرمایه طی این مدت، این نسبت در پایان سال 96 به بالاترین میزان خود در دهه 90 و حدود 4 واحد رسید و با رشد بازار در پایان اردیبهشت ماه به 0.7 واحد کاهش یافته است. روند این نسبت حاکی از آنست که بازار بیشتر نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی طی سال های 93-96 را به طور کامل جذب نموده است و مقدار غیر عادی این نسبت در اردیبهشت ماه با توجه به روند گذشته دلالت بر عدم تعادل در کلیه بازارها دارد و به نظر می­آید محرک­های بازار سرمایه عواملی فراتر از نقدینگی، سودآوری و ارزش های جایگزینی باشد.

صرفنظر از ريسك­هايي كه همواره درباره وصول منابع نفتي و غير نفتي برآوردی وجود دارد، بودجه سال 1399 از حيث تحقق درامدهای نفتی و مالیاتی با ريسك عمده اي روبه­رو می­باشد و به دلیل تداوم سیاست­های غیرکارای مالی دولت و منبع محور بودن اقتصاد ایران، استمرار کسری بودجه در سال­های آتی نیز بعید به نظر نمی­آید. از انجائیکه محل تامین کسری بودجه منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بدهی از سوی دولت می­باشد، به نظر می­رسد دولت تا پایان 1399 با کسری بودجه بیش از 200 هزار میلیارد تومان روبرو باشد که با توجه به رویه دولت در سال های قبل، پیش بینی می­شود پایه پولی از این محل در سال 99 نیز افزایش یابد و علیرغم کاهش موقت نرخ سود سپرده و اسناد خزانه در ابتدای سال 99، نقدینگی بتواند از این محل رشدی بسیار بیشتر از میانگین های تاریخی خود داشته باشد. این موضوع بر حجم پول در گردش و قیمت­های کالا و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. رشد قیمت دارایی ها و خدمات بر سود اسمی شرکتها موثر خواهد بود و موجب رشد سطح قیمت های سهام شرکتها می­گردد. لذا انتظار می­رود بازار سهام از محل کسری بودجه دولت از یکسو با فشار بر نقدینگی و رشد پایه پولی و از سوی دیگر با واگذاری باقیمانده سهام دولت و انتشار اوراق، نیروی لازم برای رشد خود داشته باشد.

یکی از شاخص های ارزشگذاری دارایی های مالی استفاده از روش ضرایب در مقایسه با سایر بازارها می­باشد. در این روش که بیشتر از نسبت قیمت به عایدی یا P/E استفاده می­شود، می­توان حباب یک دارایی خاص را نسبت به ارزش های ذاتی و قیمت­های معاملاتی آن ارزیابی نمود. این نسبت که نشاندهنده مجموع ارزش بازار به سود 12 ماهه گذشته (TTM) سهام شرکتهای بورسی می­باشد، در پایان اردیبهشت ماه به بیش از 20.02 واحد رسیده است که بیانگر بازدهی 5 درصدی بازار با توجه به قیمت­های فعلی سهام می­باشد. میانگین بلندمدت این شاخص در حدود 7 می­باشد که با توجه به افزایش حجم نقدینگی و ارزش معاملات و در نتیجه رشد قیمت­ها، این نسبت به بیش از 2 برابر افزایش یافته است. البته از آنجائیکه در محاسبه این نسبت از میانگین سود 12 ماهه گذشته شرکتها استفاده می­شود و مجموع سود TTM شرکتهای بورسی در پایان اردیبهشت بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان با احتساب میانگین نرخ ارز سامانه نیما در سال گذشته در حدود 115.000 ریال بوده است و در حال حاضر( زمان تدین این گزارش) نرخ دلار نیمایی به دامنه 160.000 ریال و بیش از 40 درصد افزایش یافته، به نظر می­رسد این نسبت در ماه­های آینده با گزارش های فروش جدید شرکت­ها اصلاح و کاهش یابد و انتظار می­رود به حدود 12-14 واحد در ماه­های پیش رو تعدیل گردد. در مقایسه با شاخص قیمت به عایدی در بازار سهام، شاخص قیمت به اجاره در بازار مسکن نیز با رشد خیره کننده ای همراه بوده که در سی سال اخیر بی سابقه بوده است. این شاخص که معمولا برای سنجش حباب قیمت و برآورد مسیر آینده تورم ملکی مورد استفاده قرار می گیرد، براساس آخرین آمار و اطلاعات بازار ملک، در پایان اسفندماه در سطح 28.9 مرتبه قرار داشته است.  این نسبت طی دوره های مختلف رکود و رونق معاملات مسکن در دامنه ۱۴ تا حداکثر 25 مرتبه در نوسان بوده به طوری که در زمان جهش­های قیمتی سطح میانگین قیمت مسکن به حداکثر 28 برابر متوسط اجاره بهای سالانه آپارتمان افزایش پیدا کرده و پس از آن با افت قیمت واقعی، نسبت مذکور به کف متعارف بازگشته است. بر این اساس با توجه به افزایش دو برابری این نسبت با توجه به ارقام میانگین آن، به نظر می­رسد رشد نسبت قیمت به عایدی در بازار سهام همچون نسبت قیمت به اجاره مسکن از ناحیه عامل دیگری غیر از سودآوری و ارزش های جایگزینی تحریک می­شود. لذا با توجه به نرخ رشد 50 درصدی حجم پول در اسفند 98 که با توجه به آنچه قبلا عنوان شد انتظار می رود در حال حاضر بیش از 70 درصد افزایش داشته باشد، دو بازار مسکن و سرمایه متاثر از افزایش حجم پول و انتظارات تورمی ناشی از رشد قیمت ارز به بالای 170.000 ریال می­باشد و لذا انتظار نمی­رود این دو بازار بدون کاهش نرخ ارز و تغییر انتظارات تورمی با کاهش و یا افت محسوسی همراه باشند.

به نظر می­رسد پاردایم های توضیح دهنده رشد بازار بورس با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی تغییر کرده باشد و رشد بازار بورس بیشتر متاثر از انتظارات تورمی بیش از حد و سیل نقدینگی انتقالی از بازار پول ­باشد که منجر به عدم تناسب نسبت فعلی قیمت به عایدی سهام با نرخ سود سپرده بانکی و افزایش چشمگیر نسبت ارزش معاملات سالانه بازار بورس تهران به حجم نقدینگی گردیده است. لذا می­توان گفت تحریم های بین المللی و محدودیت نقل و انتقال سرمایه در مقابل رشد نقدینگی و کسری بودجه فزاینده منجر به ناترازی در بیشتر بازار دارایی ها و بورس گردیده باشد و به دلیل مشخص نبودن مبانی تعیین قیمت بیشتر دارایی­ها و بازده مورد انتظار بالایی که فروشندگان دارایی و سهام در شرایط فعلی متصور هستند در کنار محدودیت دامنه نوسان قیمت سهام ضمن ایجاد صف های خرید سهام موجب افزایش شاخص بورس تهران گردیده است. بر این اساس تنها عاملی که می­تواند ناترازی فعلی را متعادل نماید، رفع محدودیت های تحریمی و کاهش سرعت رشد نقدینگی می­باشد که با توجه به شرایط سیاسی و پولی فعلی و تداوم کسری بودجه و تامین از صندوق توسعه ملی و رشد پایه پولی، اصلاح این عدم تعادل از این ناحیه فعلا کمی دور از ذهن باشد.

شرایط حاضر به شکلی است که رشد خیره­کننده ارزش معاملات و نقدینگی ورودی به بازار که منجر به رشد چندبرابری قیمت سهام شرکتها گردیده، فضای بازار سرمایه را در هاله ای از رعب و جسارت فرو برده است. از یکسو قیمت­های بالای سهام، ترس و وحشت را به جان سرمایه­گذاران قبلی می­اندازد و از سوی دیگر ورود نقدینگی جدید و اپیدمی شدن سرمایه­گذاری در بورس همراه با انتقال تجربه سودهای هنگفت در این بازار، وسوسه پولدار شدن را به عموم جامعه نوید می­دهد. چنین فضای غبارآلودی مطمئنا نیازمند تحلیل فرصتها و تهدیدهایی است که می­تواند از سوی فعالان اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. پیش بینی تهدیدهایی همچون کاهش اقبال عمومی به بازار سرمایه و افت محسوس ورود نقدینگی جدید، اعمال محدودیتهای مالیاتی بر عایدی سهام، عرضه باقیمانده سهام دولت و آزادسازی سهام عدالت و افزایش قیمت حامل های انرژی که موجب کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بورس و افت بازار خواهد شد در مقابل شناسایی فرصت­هایی همچون تسویه مطالبات بانکی، تسهیل عرضه سهام شرکتها در بورس ها، افزایش سرمایه با صرف سهام و به قیمت های بازار، انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط هلدینگ های سرمایه­گذاری، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و انتشار اوراق بازخرید یا REPO به شرکتها کمک می کند تا راهبردهای مناسبتری را اتخاذ نمایند.

بر اساس فرصتها و تهدیدهای پیش بینی شده نیز راهبردهایی برای شرکتهای بزرگ از جمله تسویه مطالبات بانکی از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت­ها با هدف حفظ کنترل شرکت، واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکتهای فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام، انتشار اورق بدهی قابل تبدیل به سهام  با نرخ های پائین با هدف کاهش هزینه های مالی، اوراق بهادارسازی حواله های ارزی صادراتی و  افزایش سرمایه به روش صرف سهام پیشنهاد می­شود. این راهبردها برای شرکتهای کوچک و متوسط نیز شامل تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت­ها در بورس ها، استفاده از مزیتهای سهام ممتاز جهت کنترل مالکیت شرکتها در بورس، واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان شرکت­ها با هدف افزایش قدرت خرید کارکنان و بهبود بهره­وری، تجدید ارزیابی دارایی­ها و افزایش سرمایه شرکتها از این محل، تجمیع شرکت­ها و ایجاد هلدینگهای تخصصی در رشته های مختلف و پذیرش سهام این شرکتها در بازار سرمایه، اخذ تسهیلات با نرخ های پائین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت­های بزرگ، انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس، ایجاد صندوق­های سرمایه گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه­ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس ها خواهند بود.

سخن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

این شماره از بولتن بررسی مسائل روز اقتصادی به درخواست هیات رئیسه اتاق ایران با تمرکز بر «بررسی تحولات اخیر بازار سرمایه و توصیه های اتاق ایران» در تیرماه 1399 تهیه شده است. آثار کوتاه مدت و بلندمدت تحولات بی سابقه بازار سرمایه  و جایگاه اتاق ایران در شورای عالی بورس  موجب شد تا نظرات طیفی از  صاحبنظران و متخصصان درباره این موضوع اخذ شود. گزارش حاضر شامل سه دیدگاه است که دلایل  و آثار تحولات  بازار سرمایه را تحلیل کرده و  توصیه‌های سیاستی را بیان کرده است. در ابتدای گزارش چکیده سه مطالعه بیان شده است در این بخش تنها به مهمترین توصیه های سیاستی مستخرج از این مطالعات به تفکیک برای شرکت های بزرگ و شرکت های متوسط اشاره می شود:

شرکت های بزرگ:

1. انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط هلدینگ‌های سرمایه­گذاری

2. تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه

3. تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت­ها با هدف حفظ کنترل شرکت

4. واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت‌های فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

5. تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام

6. انتشار اورق بدهی قابل تبدیل به سهام  با نرخ های پائین با هدف کاهش هزینه‌های مالی

7. اوراق بهادارسازی حواله‌های ارزی صادراتی

8. افزایش سرمایه به روش صرف سهام و با سلب حق تقدم

شرکت های متوسط:

1. تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت­ها در بورس‌ها

2. استفاده از مزیت‌های سهام ممتاز جهت کنترل مالکیت شرکت‌ها در بورس

3. واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان شرکت­ها با هدف افزایش قدرت خرید کارکنان و بهبود بهره­وری

4. تجدید ارزیابی دارایی­ها و افزایش سرمایه شرکت‌ها از این محل

5. تجمیع شرکت­ها و ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در رشته های مختلف و    پذیرش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه

6. اخذ تسهیلات با نرخ‌های پائین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت­های بزرگ

7. انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس

8. ایجاد صندوق­های سرمایه‌گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه­ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس‌

گزارش 2: بررسی تحولات اخیر بازار سرمایه و پیشنهاد ها یی برای هیئت رئیسه اتاق ایران

 چکیده مدیریتی

بازار سرمایه، در دسته‌بندی بازارهای مالی، یکی از ارکان اصلی تأمین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی به حساب می‌آید. در واقع بازار سرمایه با امکانات متنوعی که در حوزه نهادی و درحوزه ابزارها دارد، به نوعی زیربنای فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی بوده و می‌تواند پل ارتباطی میان پس‌انداز‌کنندگان فردی، نهادی و سرمایه‌گذارانی باشد که نیازمند وجوه هستند. اگر چه نظام تامین مالی کشور، بانک محور است، در سال‌های اخیر با توجه به اقبال بی‌نظیر سرمایه‌گذاران، توجه دولت و بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه و توانایی‌های این بازار در عرصه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد جلب شده است. هرچند تحولات اخیر بازار سهام ملاحظاتی برای بخش خصوصی نیز به‌همراه دارد، اما استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در این بازار می‌تواند محرک رشد اقتصادی کشور شود. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اقتصادی بنیادی موثر بر تحولات اخیر بازار سهام و ارائه پیشنهادهایی به منظور بهره‌گیری از فرصت جدید برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تامین مالی آن است.

بازار سرمایه از ابتدای سال 1398 به تدریج با کاهش بازدهی در بازارهای ارز، طلا و مسکن، افزایش شکاف میان نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم، بالارفتن انتظارات تورمی به منظور حفظ ارزش پول مورد توجه سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد قرار گرفت. به ‌طوری که متوسط شاخص کل از حدود 167 هزار واحد طی اسفند 1397 به عدد 516 هزار واحد در اسفند 1398 رسید که افزایش بالغ بر 3 برابری را به ثبت رسانده است. این روند افزایشی از ابتدای سال 1399 تشدید شد به ‌طوری که شاخص کل توانست در انتهای خرداد ماه به مرز یک میلیون و سیصد هزار واحدی نزدیک شود. رشد بالای شاخص کل از دی ماه 1398 موجب ایجاد نگرانی در میان کارشناسان بازار سرمایه در خصوص علت ایجاد آن و بود یا نبود هرگونه حباب احتمالی در بازار بورس کشور شد. به همین دلیل دو دسته از عوامل؛ عوامل بنیادی و تحقق‌یافته و رشد انتظاری متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش عوامل بنیادی و تحقق‌یافته؛ دارایی‌های جایگزین سهام شامل ارز، طلا، مسکن، بخش واقعی اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گرفت.

با بررسی روند قیمتی سایر دارایی‌های جایگزین سهام از ابتدای سال 1397 تاکنون، مشخص شد که تحولات در متوسط قیمت سکه امامی و متوسط قیمت مسکن در محدوده رشد متوسط قیمت دلار در بازار آزاد است ولی در مورد متوسط شاخص کل، افزایش قابل توجهی اتفاق افتاده که در خصوص متوسط شاخص هم‌وزن، این افزایش بیش از حد ارزیابی می شود. به ‌طوری که متوسط شاخص هم‌وزن در خرداد 1399 نسبت به انتهای سال 1396 بالغ بر 20 برابر شده در صورتی که در مدت مذکور متوسط قیمت دلار در بازار آزاد 3.8 برابر و در خصوص متوسط قیمت سکه امامی و متوسط قیمت مسکن به ترتیب افزایش 4.8 و 3.3 برابری واقع شده است. بنابراین رشد متوسط شاخص هم‌وزن با رشد متوسط قیمت در سایر بازارهای دارایی هم‌خوانی نداشته و وجود حباب حداقل در خصوص گروه‌های کوچک بورسی را متصور می‌کند.

رشد اندک و عمدتاً منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‏های اخیر و نسبت اندک آن از تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی منفی کل اقتصاد به واسطه اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی تبیین‌کننده وضعیت فعلی بخش واقعی اقتصاد کشور هستند و با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، به نظر می‌رسد آنچه که منجر به ارزندگی برخی از سهام‌ها در بازار سرمایه کشور شده، ناشی از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نبوده است. حتی به دلیل بروز بیماری کرونا و متاثر شدن اقتصاد از آن، افزایش نرخ بیکاری در جامعه و کاهش دستمزدهای واقعی متعاقباً کاهش تقاضای موثر، در غیاب مداخله موثر دولت، انتظار بهبود آن برای سال 1399 بسیار کمرنگ می‌باشد. تغییرات عملکرد فروش و سودآوری شرکت‌های بورسی در سال 1398 نیز نشان می‌دهد که در برخی از شرکت‌های بورسی با وجود زیان‌ده بودن، افزایش بیش از 20 برابری در شاخص سهام آنها به وقوع پیوسته است. همچنین بالغ بر 37 درصد از 426 شرکت فعال در بازار سهام کشور در سال 1398، زیان‌ده بوده یا با کاهش سود نسبت به سال های گذشته مواجه شده‌اند از این‌رو در برخی از گروه‌ها به دلیل نبود دلایل بنیادین امکان ایجاد حباب قیمتی متصور می‌شود.

با توجه به نکات فوق، دلایل افزایش قیمت سهام را بایستی در تحولات بازار ثانویه جستجو کرد. بدین منظور با توجه به اهمیت عملکرد دولت و بانک مرکزی در دیدگاه فعالان اقتصادی، وضعیت نقدینگی و کسری بودجه دولت مورد بررسی قرار گرفت.

رشد نقطه به نقطه نقدینگی که از نیمه مرداد ماه 1397 روند رو به رشدی را طی کرده، از حدود 20 درصد به 33.9 درصد در خرداد ماه 1399 افزایش یافته است. با وجود نوسانات رشد ماهانه نقدینگی، به‌طور کلی متوسط رشد ماهانه نقدینگی در سال 1396 بالغ بر 1.68 درصد و در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب 1.75 و 2.3 درصد و در سه ماهه ابتدایی سال 1399 بالغ بر 2.36 درصد بوده که نشان‌دهنده روند افزایشی رشد نقدینگی در کشور از ابتدای سال 1397 است که نگرانی‌ها در خصوص تغییر روند کاهشی تورم در سال 1399 را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر با توجه به سرعت بالای گردش پول در اقتصاد کشور و سیالیت قابل توجه آن، نگرانی‌هایی در خصوص تشدید بی‌ثباتی‌ در بازارهای مختلف اقتصاد، پویایی‌ تورم و در نتیجه فشارهای حاصل از آن را افزایش ‌می‌دهد.

در شرایط کنونی کشور، بودجه دولت از جانب درآمدهای نفتی به جهت وجود تحریم‌ها و کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت به دلیل بروز بیماری کرونا و افزایش مخارج مربوط به بهداشت و درمان، به شدت تحت فشار است. افزایش کسری بودجه دولت موجب نگرانی در خصوص محل تامین مالی آن شده که با توجه به سابقه تامین از طریق استقراض از بانک مرکزی در کشور، از یک سو موجب افزایش انتظار درخصوص رشد نقدینگی و در نتیجه تشدید شرایط تورمی شده و از سوی دیگر  نگرانی در خصوص کاهش ارزش پول ملی در میان فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. بنابراین افزایش انتظارات در خصوص رشد نقدینگی که در عمل در حال تحقق است و نگرانی در خصوص نحوه تامین مالی بودجه دولت (پولی شدن کسری بودجه دولت) موجب افزایش نگرانی در ذهن سرمایه‌گذاران خرد در خصوص ارزش سرمایه شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در بازار آزاد نوید افزایش سودآوری بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه را برای فعالان این حوزه به‌همراه دارد. بنابراین با ایجاد چنین شرایطی؛ رشد نقدینگی بالا، انتظار تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی و در نتیجه انتظار افزایش تورم، انتظار افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و عدم انتظار کسب بازدهی بالاتر در سایر دارایی‌های جایگزین، بازار سرمایه به‌طور قابل توجهی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

نکته حائز اهمیت این است که افزایش شاخص کل سهام به جهت وجود انتظارات فزاینده در خصوص برخی از متغیرهای اقتصادی به خصوص نقدینگی، قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز، بعد از افزایش و مستقر شدن در سطوح بالا، با تحقق انتظارات فعالان اقتصادی دارای ارزش ذاتی می‌گردد. در این حالت قیمت‌های حبابی سهام تبدیل به قیمت بنیادی می‌شوند که در واقع با تبدیل انتظارات تورمی بالا به تورم واقعی بالا این امر تحقق می‌یابد. بنابراین مستلزم عدم حبابی تلقی شدن افزایش قیمت سهام در شرایط کنونی، ادامه روند افزایشی در رشد نقدینگی در کشور و رشد دلار در بازار آزاد است.

در صورت عدم تحقق این انتظارات و کاهش قابل توجه شاخص کل (قیمت سهام)، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه که عمدتا سرمایه‌گذاران خرد بوده که علاوه بر نداشتن تجربه کافی در خصوص عملکرد قیمت‌ها در بازار سهام، به دلیل اندوخته مالی اندک درصورت هرگونه نگرانی از آینده بازار و حتی افت بازدهی کسب شده، تحت‌تاثیر مسائل روانی بازار، رفتار هیجانی از خود نشان می‌دهند و منجر به بی‌ثباتی در بازار سهام و انتقال آن به سایر بخش‌های اقتصاد می‌شوند و با توجه به سیالیت قابل توجه نقدینگی در کشور، مجددا سفته‌بازی در سایر بازارها تشدید شده و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را افزایش می‌دهد. علاوه بر موارد فوق‌الذکر افزایش بازدهی در یک بازار دارایی، انتظار بازدهی سایر دارایی‌ها را افزایش می‌دهد که این امر هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی را در بازار سرمایه افزایش می‌دهد. به ‌طوری که دولت و بخش خصوصی به منظور ایجاد انگیزه در خریداران برای خرید اوراق بدهی مجبور به پیشنهاد نرخ‌های بالاتر بازدهی می‌شوند که این امر دارای مخاطراتی برای تامین مالی آینده دولت و بخش خصوصی با استفاده از انتشار اوراق بدهی است.

تحولات اخیر بازار سرمایه علاوه بر تهدیدهایی که برای بخش خصوصی و بخش دولتی دارد، ایجاد کننده فرصت‌هایی است که بایستی توسط این دو بخش مورد توجه قرار گیرند. براساس آمار ارائه شده ارزش روزانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از حدود 20 هزار میلیارد ریال (2 هزار میلیارد تومان) در ماه ابتدایی سال 1398 به رقم بی‌سابقه 156.6 هزار میلیار ریال (16هزار میلیارد تومان) در خرداد ماه 1399 رسیده است. این امر نشان از ظرفیت قابل توجه بازار سرمایه کشور دارد که می‌تواند از طریق جذب بیش از پیش سرمایه‌های خرد وارد شده به بازار سرمایه با استفاده از پذیرش شرکت‌های جدید در بازار، عرضه اولیه سهام، افزایش سرمایه شرکت‌ها، انتشار اوراق بدهی شرکتی و دولتی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی درجهت تامین مالی بخش دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گیرد.  یکی دیگر از فرصت‌های که در این دوره برای بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده در زمینه اصلاح صورت‌های مالی آنها است که در مورد بخش خصوصی اصلاح ترازنامه و در مورد دولت اصلاح ساختار بودجه است.

-        توصیه‌های سیاستی  

با توجه به ورود تعداد قابل توجهی سرمایه‌گذاران خرد در بازار سهام در شرایط فعلی، مخاطرات پنهانی در بازار سهام وجود خواهد داشت که در صورت ایجاد نوسان قابل توجه در شاخص کل و ریزش آن هزینه‌های اجتماعی بالایی به صورت کاهش سرمایه اجتماعی و گسیل نقدینگی قابل توجه ورودی به بازار سرمایه به سایر بازارهای مالی و عدم ثبات در اقتصاد کلان را به کشور تحمیل خواهد کرد. بنابراین در شرایط فعلی بایستی بخش خصوصی که برای احیای فعالیت‌های اقتصادی خود بعد از اصابت شوک بروز بیماری کرونا نیاز به ثبات شرایط اقتصادی دارد، اقدامات ذیل را از دولت درخواست کرده و در جهت تحقق آن کوشا باشد:

• تسهیل روند صدور مجوز و گسترش نهادهای مالی نظیر سبدگردانی‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری با کاهش محدودیت‌هایی نظیر الزامات حداقل سرمایه نهادهای مالی؛
• تحکیم بنیاد سهام بورسی از طریق اعطای معافیت شرکت‌های بورسی از شمول قیمت‌گذاری؛
• افزایش عمق بازار از طریق افزایش عرضه اولیه سهام ناشی از ورود شرکت‌های جدید به بازار با تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس، افزایش سهام شناور شرکت‌ها که می‌تواند از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم سهام صورت گیرد و تسهیل شرایط انتشار اوراق بدهی شرکتی (حذف شرط ضمانت و وثیقه و جایگزینی آن با رتبه سنجی)؛
• حذف لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس برای افزایش سرمایه؛
• واریز سود نقدی تقسیم شده به حساب افراد نزد کارگزاری و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مجدد وجه در پرتفوی فرد و پرداخت سود به تدریج طی سه تا چهار مرحله در طول سال؛
• انتشار سهام شرکت‌های دولت (به تدریج) همراه با کاهش تصدی‌گری و قیمت‌گذاری دولت در حوزه فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی شده در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و فعالیت بخش خصوصی؛
• عدم حمایت سیاست‌گذار از سفته‌بازی در یک بازار (هر چند که بازار سرمایه باشد) و ایجاد محدودیت‌ برای شروع سفته‌بازی در بازارهای دارایی و کاهش نوسان در آن‌ها از طریق وضع مالیات؛
• عدم حمایت صریح دولت از افزایش شاخص سهام، اطلاع‌رسانی در خصوص طبیعت این بازار مبنی بر وجود روندهای اصلاحی و تبیین راهبرد و الگوی ملی ارتقای سطح سواد مالی اقشار مختلف مردم؛
• انتشار اوراق بدهی دولتی؛
• ایجاد حساب سپرده بازار پول و الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به تخصیص بخش عمده‌ای از پرتفوی صندوق به خرید اوراق بدهی؛
• کاهش نرخ کارمزد معاملات در بازار سرمایه؛
• تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و ابزارهای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس؛
• تقویت نهادهای مرتبط با تامین‌مالی جهت راهنمایی بنگاه‌ها در عرصه تامین مالی، مدیریت ریسک، مشاوره عرضه و ...
• رفع موانع ورود انواع کالاها به بورس کالا جهت نقش‌آفرینی هر چه بیشتر آن در کمک به بنگاه‌های تولیدی؛
• شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی بر مبنای معاملات صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق اعلام برنامه عملیاتی و سهام‌های خریداری شده توسط صندوق.

سخن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

این شماره از بولتن بررسی مسائل روز اقتصادی به درخواست هیات رئیسه اتاق ایران با تمرکز بر «بررسی تحولات اخیر بازار سرمایه و توصیه های اتاق ایران» در تیرماه 1399 تهیه شده است. آثار کوتاه مدت و بلندمدت تحولات بی سابقه بازار سرمایه  و جایگاه اتاق ایران در شورای عالی بورس  موجب شد تا نظرات طیفی از  صاحبنظران و متخصصان درباره این موضوع اخذ شود. گزارش حاضر شامل سه دیدگاه است که دلایل  و آثار تحولات  بازار سرمایه را تحلیل کرده و  توصیه‌های سیاستی را بیان کرده است. در ابتدای گزارش چکیده سه مطالعه بیان شده است در این بخش تنها به مهمترین توصیه های سیاستی مستخرج از این مطالعات به تفکیک برای شرکت های بزرگ و شرکت های متوسط اشاره می شود:

شرکت های بزرگ:

1. انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط هلدینگ‌های سرمایه­گذاری

2. تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه

3. تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت­ها با هدف حفظ کنترل شرکت

4. واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت‌های فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

5. تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام

6. انتشار اورق بدهی قابل تبدیل به سهام  با نرخ های پائین با هدف کاهش هزینه‌های مالی

7. اوراق بهادارسازی حواله‌های ارزی صادراتی

8. افزایش سرمایه به روش صرف سهام و با سلب حق تقدم

شرکت های متوسط:

1. تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت­ها در بورس‌ها

2. استفاده از مزیت‌های سهام ممتاز جهت کنترل مالکیت شرکت‌ها در بورس

3. واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان شرکت­ها با هدف افزایش قدرت خرید کارکنان و بهبود بهره­وری

4. تجدید ارزیابی دارایی­ها و افزایش سرمایه شرکت‌ها از این محل

5. تجمیع شرکت­ها و ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در رشته های مختلف و    پذیرش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه

6. اخذ تسهیلات با نرخ‌های پائین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت­های بزرگ

7. انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس

8. ایجاد صندوق­های سرمایه‌گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه­ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس‌

گزارش 1: بررسی اثر تحولات  بازار سرمایه بر اقتصاد و محیط کسب و کار بخش خصوصی

چکیده مدیریتی

تحولات بازار سرمایه در ماههای اخیر و به خصوص پس از آغاز سال 1399، به گواه تمامی شاخص‌های عملکردی بازار، بی سابقه است. بازار سرمایه که در گذشته نه چندان دور، بخشی کوچک و نسبتا کم اهمیت از  اقتصاد کشور را تشکیل می‌داد، هم اکنون به عنوان یک نیروی تعیین کننده در تحولات اقتصادی درنظر گرفته می‌شود.

وقوع چنین تحولی در یک بازه زمانی کوتاه از یک سو فرصتی تاریخی برای ارتقاء نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری داراییهای خود در فعالیت های تولیدی ایجاد نموده و امکان سوق دادن سرمایه از بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا به بخش واقعی اقتصاد را فراهم نموده است، اما از سوی دیگر، چالش‌های متعددی را در درون و بیرون بازار سرمایه ایجاد کرده است. این چالش‌ها علاوه بر بعد اقتصادی، ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز به همراه دارد و لذا، فهم دقیق و همه جانبه تحولات بازار سرمایه و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور و کسب و کارها اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این گزارش به بررسی اثر تحولات  بازار سرمایه بر اقتصاد و محیط کسب و کار بخش خصوصی می‌پردازد. خلاصه این بررسی‌ها در قالب پرسش و پاسخ در ادامه آمده است:

1. ریشه تحولات اخیر بازار سرمایه در چیست؟

تحولات اخیر بازار سرمایه صرفا تابع یک عامل نبوده و به نظر می‌رسد مجموعه عوامل متعددی در کنار هم در ایجاد این تحولات نقش داشته اند که برخی از آنها عبارتند از:

• افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و تلاش آحاد مردم برای حفظ قدرت خرید خود
• کنترل نسبتا موفق نوسانات و محدود کردن سفته‌بازی در بازار ارز و طلا توسط بانک مرکزی
• تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دولت
• تبلیغات و اعلام حمایت‌های مستمر دولت از بازار سرمایه
• شیوع کرونا و کاهش معاملات در بازارهای فیزیکی همچون کالا، مسکن و طلا

2. این میزان رشد بازار بورس با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد ایران، خوب است یا بد؟

رشد بازار اثرات مثبت و منفی مختلفی را به طور همزمان دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد و لذا نمی‌توان به طور مطلق این رشد را خوب یا بد دانست.

3. فرصت‌ها و تهدیدهای نهفته در تحولات اخیر بازار سرمایه برای بخش تولید و بخش خصوصی کشور چیست؟

مهم‌ترین فرصت ایجادشده در نتیجه تحولات اخیر بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است که در صورت انجام اصلاحات ساختاری در مسیرهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می‌تواند زیرساخت عظیمی را برای تأمین مالی تولید فراهم نماید. به علاوه، بزرگ شدن بازار سرمایه به همراه تنگنای مالی دولت زمینه مناسبی را برای واگذاری شرکت‌های دولتی و خروج دولت از برخی بازارها و حوزه‌های اقتصادی فراهم نموده که در صورت سیاست‌گذاری مناسب از سوی دولت، می‌تواند فضای مناسبی را برای گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولت در بازارها و نظام بنگاهداری کشور فراهم نماید. نکته دیگر اینکه، به نظر می‌رسد رشد بازار سرمایه و هجوم سرمایه به آن، منجر به ایجاد ثبات نسبی در سایر بازارها از جمله بازار ارز و نیز بازار کالاها شده است و لذا، در سطح اقتصاد کلان نیز به ثبات اقتصادی بیشتر کمک نموده است.

در مقابل، رشد قابل توجه بازار سهام می‌تواند پیامدهای منفی را با خود به همراه داشته باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

4. آیا این تحولات به معنی تسهیل تأمین مالی بخش تولید و بخش خصوصی است؟

نه لزوما. به دلایل مختلف، تأمین مالی شرکت‌ها از طریق ورود به بورس و نیز افزایش سرمایه با کندی بسیار زیادی همراه است و بنابراین، معمولا حجم تأمین مالی انجام شده در دوره‌های رونق بازار، در مقایسه با ظرفیت ایجادشده در این دوره‌ها بسیار ناچیز است. در بازار بدهی نیز، فرآیند انتشار اوراق بسیار دشوار، پرهزینه و زمانبر است و لذا، سهم بنگاه‌های تولیدی از انتشار اوراق در کشور بسیار ناچیز است. نکته دیگر اینکه در حال حاضر رونق بازار سرمایه با تنگنای مالی شدید دولت همزمان شده و بنابراین، انتظار می‌رود بخش عمده ظرفیت تأمین مالی ایجادشده توسط دولت بهره‌برداری شود و به نوعی، منجر به بیرون راندن (Crowd-out) بخش خصوصی از بازار شود.

5. آیا از محل این تحولات، عوارض و عواقب منفی در انتظار کشور قرار دارد؟ این عواقب چه هستند؟

جذابیت بازار سرمایه و کسب بازدهی‌ بی‌سابقه در بازه زمانی کوتاه مدت منجر به ورود عده زیادی سرمایه‌گذاران جدید و بی تجربه به بازار سرمایه شده است. این موضوع به همراه پایین بودن سواد مالی در کشورمان، باعث شده بخش بزرگی از تازه‌واردان به بازار بدون داشتن درک درستی از مفهوم ریسک، اولا بخش بزرگی از پس‌انداز خود را وارد بازار کنند و ثانیا، سرمایه خود را عمدتا در یک یا چند سهم محدود و با تکیه بر اخبار و شایعات سرمایه‌گذاری کنند که در صورت سقوط بازار، می‌تواند زیان‌های سنگینی را به دنبال داشته باشد. پیامدهای اجتماعی و نارضایتی‌های ایجاد شده در میان اقشار مختلف مردم، به خصوص با توجه به حمایت‌ها و اظهار‌نظرهای خوشبینانه و بعضا غیرواقعی مسئولان، می‌تواند قابل توجه باشد. از سوی دیگر، بخش بزرگی از جامعه به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و یا نداشتن شناخت کافی نسبت به مفاهیم سرمایه گذاری، قادر به سرمایه‌گذاری در بورس نیستند و طبعا، از منافع حاصل از رشد بازار بی نصیب مانده‌اند. چنین شرایطی می‌تواند به افزایش نابرابری میان اقشار صاحب سرمایه و اقشار کم‌درآمد دامن بزند. علاوه بر آن، کسب سودهای چندده درصدی در مدتی کوتاه ممکن است انتظارات بازدهی مشابهی را در سایر بازارها نیز ایجاد کند و به رشد قیمتی در دیگر بازارها بیانجامد. همچنین حتی در صورت عدم سقوط و تثبیت بازار، رشد شتابان بورس در ماه­های اخیر را می توان به معنای پیش خور کردن رشد آتی بازار دانست که در این صورت این رشد بالا باعث کاهش بازده آتی بازار خواهد شد.

6. نقش "صندوق تثبیت بازار" در مدیریت آثار منفی ناشی از تحولات اخیر بازار بورس چیست؟

افزایش چندبرابری حجم معاملات و نیز تعداد فعالان بازار باعث شده میزان اثرگذاری سازوکارهای کنترلی بازار مانند سرمایه‌گذاران حقوقی و یا سهامداران عمده و نیز صندوق تثبیت بازار تا حد زیادی کاهش یابد. در شرایطی که در بسیاری از روزها، ارزش معاملات روزانه بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان است، نمی‌توان انتظار تأثیرگذاری قابل توجه از هیچ‌یک از نهادهای حقوقی بازار داشت.

7. درخواست‌ها و مواضع بخش خصوصی در شرایط حاضر چه باید باشد؟

پیشنهاد می‌شود مهم‌ترین درخواست‌های بخشی خصوصی حول محورهای ذیل باشد:

• تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه از طریق تسهیل فرآیند ورود شرکت‌ها به بورس و افزایش سرمایه آنها و نیز فرآیند انتشار اوراق بدهی
• واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با واگذاری مالکیت آنها از طریق بازار سرمایه
• ممانعت از مداخلات دولت همچون قیمت‌گذاری دستوری در بازارهایی که شرکت‌های بورسی در آن فعال هستند و می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه وارد کند.
• تمرکز نهاد ناظر بازار (سازمان بورس و اوراق بهادار) بر افزایش شفافیت و مبارزه با دستکاری قیمتی و اجتناب از اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی به منظور مهندسی بازار
• استفاده از فضای پررونق بازار بورس برای اصلاح نظام بنگاهداری از طریق اعمال اصول حکمرانی شرکتی و اصلاح ساختار مالکیت در مجموعه‌های بزرگ دولتی، شبه دولتی و حاکمیتی.

8. تداوم روند صعودی کنونی تا کی قابل‌تصور است؟

پیش‌بینی روند آتی بازار سرمایه بنا به خصوصیات ذاتی آن بسیار دشوار است و لذا، پیش‌بینی میزان تداوم روند صعودی کنونی به سادگی امکان پذیر نیست. با این حال، در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، با توجه به آنکه رشد اخیر بازار سرمایه تا حد زیادی، کم‌ارزشگذاری یا "ارزان" بودن تاریخی بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای رقیب همچون مسکن را کاهش داده، بنابراین انتظار بازده قابل توجه دور از ذهن می‌باشد. نکته دیگر اینکه در صورت رخ‌داد تلاطمات جدی در سایر بازارها همچون طلا و مسکن، ممکن است شاهد خروج سرمایه قابل توجه از بازار باشیم که متعاقب آن ممکن است افت یا سقوط قیمت‌ها در بازار سرمایه اتفاق بیفتد. در نقطه مقابل، افزایش نرخ ارز با توجه به شرایط ارزی کشور می‌تواند رونق بیشتری را در بازار سرمایه ایجاد کند و شاخص بورس را به سطوح بالاتری برساند. در مجموع، تداوم یا توقف روند صعودی کنونی بازار تابع مجموعه‌ای از عوامل است که اکثر آنها مربوط به خارج از بازار سرمایه بوده و در برخی موارد، تابع تحولات سیاسی و بین‌المللی است و لذا، پیش بینی این تحولات به سادگی امکانپذیر نیست.

9. آیا این میزان رشد بازار بورس با روند کنونی اقتصاد کلان کشور سازگار است؟

تقریبا بر اساس کلیه شاخص‌های اقتصادی، وضعیت فعلی بازار سرمایه با روند تاریخی آن فاصله قابل توجهی دارد و بنابراین، اگر گذشته را معیار قضاوت برای آینده قرار دهیم، به نظر می‌رسد رشد بازار تناسبی با شاخص‌های گذشته‌نگر اقتصاد کلان ندارد. با این حال، به دلایلی که در گزارش حاضر به آنها اشاره شده، می‌توان ادعا کرد بازار بورس ایران به دلایلی از جمله تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران همواره فاصله قابل توجهی با ارزش ذاتی خود داشته و لذا، از این نگاه، رشد بازار بورس قابل توضیح بوده و با عوامل بنیادین آن ناسازگار نیست. نکته دیگر اینکه، در تحلیل اقتصاد کلان معمولا مثبت یا منفی بودن تحولات اقتصادی بر اساس متغیرهای حقیقی همچون رشد تولیدناخالص داخلی (GDP) ارزیابی می‌شود، در حالی که رشد قیمت‌ها در بورس تابع متغیرهای اسمی است. به عبارت دیگر، ممکن است علیرغم رشد حقیقی منفی در اقتصاد، به دلیل وجود تورم بالا، شاهد رشد قابل توجه قیمتها در بازار سهام باشیم.

10. این رشد (که احتمالاً عمدتاً به دلیل ورود نقدینگی جدید است) چه فرصت‌هایی را برای دولت جهت حرکت در سیر خصوصی‌سازی فراهم خواهد کرد؟

یکی از چالش‌‌هایی که همواره در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته، عدم توانایی مالی خریداران برای خرید نقدی شرکت‌های بزرگ دولتی  بوده است که در کنار کوچک بودن بازار سرمایه، مسیر ناهمواری را برای واگذاری شرکت‌های دولتی ایجاد کرده بود. از سوی دیگر، بازارهای سرمایه یکی از موثرترین سازوکارهای انتقال مالکیت بنگاههای اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند. بنابراین، رشد بازار سرمایه ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی را برای واگذاری بنگاه‌های دولتی فراهم نموده که در صورت بهره‌برداری مناسب توسط دولت و استفاده از راهکارهای نوآورانه در طراحی ابزارهای مالی می‌تواند روند خروج دولت از بنگاهداری را تسریع نماید.

چکیده مدیریتی

جهانی شدن، به تدریج، سبب گسترش صنعت و فناوری‌های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام‌آور می‌نماید. بنابراین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور می‌شوند معیارها و شاخص‌های خود را بویژه از نظر ملاحظات محیط‌زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریانِ سخت‌گیر را پاسخگو باشند. دوران پسابرجام، افق جدیدی برای بخش‌های مختلف بویژه بخش خصوصی باز نموده است. حال سوال این است که بخش خصوصی ایران به اقتصاد سبز و اصول آن، و همچنین توسعه پایدار و رویکردهای محیط‌زیستی، چقدر آگاه یا عامل است؟ این نوشتار به روشنگری در این موارد می‌پردازد و ضمن برشمردن عوامل مخرب محیط‌زیست، بیان می‌کند که متاسفانه ایران جزو ۱۰ کشور بیشترین تولید کننده دی‌اکسیدکربن، و دارای رتبه ۱۰۵ شاخص جهانی عملکرد محیط‌زیستی، و رتبه ۵۴ شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است. این رتبه‌های نگران کننده، آلودگی‌های افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل‌تراشی، تخریب‌های فزاینده، نابودی تنوع‌زیستی و خدمات بوم‌سازگان (اکوسیستم‌ها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاست‌گذاری‌های موقت و ناپایدار، همه دلالت بر وضعیت بغرنج محیط‌زیست و مشکلات حاد زیستی کشور دارند. به طوریکه دانشمندان اعلام کرده‌اند تمام چراغ‌های خطر محیط‌زیست ایران، قرمز شده‌اند. در این شرایط حیاتی، وظیفه محیط‌زیستیِ بخش خصوصی چیست؟ این مقاله بیان می‌دارد که بخش خصوصی با توان و قدرت و پشتوانه مالی و ظرفیت علمی و اجرایی موجود، می‌تواند و باید به سمت ابتکارهای اقتصاد سبز، رشد سبز، توسعه کم‌کربن، جامعه سبز و حمایتِ محیط‌زیست گام بردارد. بخش خصوصی می‌تواند به اتاق فکر سبز، ترغیب اخلاقی، وضع مقررات برای کاهش ردپای محیط‌زیستی، تغيير الگوي مصرف منابع، آگاهي‌رساني و آموزش، نظام مدیریت سبز، سیاستگذاری و ساز و کارهای بین بخشی و فرابخشی سبز، هماهنگ‌سازی و تلفیق فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با محیط‌زیست، اقتصاد کم کربن، کاهش آلودگی‌ها، برند سبز، و توانمندسازی اجتماعی بپردازد.

خلاصه مدیریتی

مبارزه با فساد دستور جلسه بسیاری از سازمان های بین المللی و حکومت ها در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه است.  فساد پديده اي جهاني است که همه کشور هاي جهان -از کشورهاي پيشرفته تا در حال توسعه- به آن دچارند و تا حدود زيادي متاثر از نظام هاي سياسي، اقتصادي، اجتمايي، فرهنگي و قضايي است. فساد تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و ثبات است. فساد بازارها را آشفته کرده، مانع رشد اقتصادی می شود و سرمایه گذاری خارجی را سست می کند. بسیاری از تحقیقاتی که به مطالعه علل و پیامدهای فساد اقتصادی و اداری پرداخته اند، بخش دولتی را  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. سه دلیل وجود دارد برای اینکه چرا باید علاوه بر بخش دولتی، فساد و مبارزه با آن در بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

اول ، تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت های خصوصی نمی کند و عمق فساد در شرکت های داخل یک کشور را نشان نمی دهد.

 دوم ،مطالعه بخش خصوصی به درک این موضوع کمک می کند که چرا تاثیر فساد بر شرکت ها متفاوت است.

سوم ، مطالعه بخش خصوصی می تواند تلویحا به سیاست ها بپردازد. برای مثال می تواند پیشنهادهایی در زمینه قوانین فساد زا و موسساتی که فاسد هستند به دولت ارائه دهد و با دولت در زمینه مبارزه با فساد همکاری کند.

در گذشته در ایران بنگاه های دولتی به تنهایی مسول تولید ملی بودند و به طور انحصاری بسیاری از صنایع از جمله آب، برق، حمل و نقل هوایی، نفت و گاز و تولید تمامی صنایع سنگین را در اختیار داشتند. فرایند خصوصی سازی منجر به تمرکز زدایی مدیریت اقتصادی دولت شد. بر این اساس، بخش خصوصی ایران رسما متولد شده و به یک موتور مهم برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شد. توسعه سهم شرکت های خصوصی در رشد اقتصادی و ثروت ملی چشمگیر بوده است. اما بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی از بعضی مشکلات رنج می برد که یکی از آن ها فساد است.فساد در بخش خصوصی و بخش دولتی باهم در تعامل هستند و فساد در یکی باعث فساد در بخش دیگر می شود. با توجه به نقش پر رنگ بخش خصوصی از یک طرف و آثار مخرب و فلج کننده فساد از سوی دیگر ، این پژوهش برآن شده تا به دنبال پاسخ جویی برای پرسش هایی از این قبیل باشد:

• فساد چگونه مانع رشد بخش خصوصی می­شود؟
• چه اشکالی از فساد برای کسب و کار مضرتر هستند؟
• چگونه کسب و کارهایی که از نظر اندازه و نوع متفاوت هستند، توسط این اشکال به طور متفاوت تحت تاثیر قرار می­گیرند؟
• بخش خصوصی با چه روش هایی می تواند فعالیت­های فسادزا را تسهیل کند یا به وجود آورد؟
• چه شواهدی وجود دارد که بخش خصوصی می تواند به کاهش وجود فساد کمک کند و تحت چه شرایطی این احتمال به وجود می­آید؟

 در همین راستا این گزارش در پی شفاف سازی پیامدهای زیان بار فساد و اهمیت مبارزه با فساد و نقش بخش خصوصی در مبارزه با این پدیده، بررسی اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و ملی، و  ارائه راهکارهای مناسب جهت مبارزه با پدیده فساد می باشد.