چکیده مدیریتی
جهانی شدن، به تدریج، سبب گسترش صنعت و فناوری‌های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام‌آور می‌نماید. بنابراین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور می‌شوند معیارها و شاخص‌های خود را بویژه از نظر ملاحظات محیط‌زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریانِ سخت‌گیر را پاسخگو باشند. دوران پسابرجام، افق جدیدی برای بخش‌های مختلف بویژه بخش خصوصی باز نموده است. حال سوال این است که بخش خصوصی ایران به اقتصاد سبز و اصول آن، و همچنین توسعه پایدار و رویکردهای محیط‌زیستی، چقدر آگاه یا عامل است؟ این نوشتار به روشنگری در این موارد می‌پردازد و ضمن برشمردن عوامل مخرب محیط‌زیست، بیان می‌کند که متاسفانه ایران جزو ۱۰ کشور بیشترین تولید کننده دی‌اکسیدکربن، و دارای رتبه ۱۰۵ شاخص جهانی عملکرد محیط‌زیستی، و رتبه ۵۴ شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است. این رتبه‌های نگران کننده، آلودگی‌های افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل‌تراشی، تخریب‌های فزاینده، نابودی تنوع‌زیستی و خدمات بوم‌سازگان (اکوسیستم‌ها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاست‌گذاری‌های موقت و ناپایدار، همه دلالت بر وضعیت بغرنج محیط‌زیست و مشکلات حاد زیستی کشور دارند. به طوریکه دانشمندان اعلام کرده‌اند تمام چراغ‌های خطر محیط‌زیست ایران، قرمز شده‌اند. در این شرایط حیاتی، وظیفه محیط‌زیستیِ بخش خصوصی چیست؟ این مقاله بیان می‌دارد که بخش خصوصی با توان و قدرت و پشتوانه مالی و ظرفیت علمی و اجرایی موجود، می‌تواند و باید به سمت ابتکارهای اقتصاد سبز، رشد سبز، توسعه کم‌کربن، جامعه سبز و حمایتِ محیط‌زیست گام بردارد. بخش خصوصی می‌تواند به اتاق فکر سبز، ترغیب اخلاقی، وضع مقررات برای کاهش ردپای محیط‌زیستی، تغيير الگوي مصرف منابع، آگاهي‌رساني و آموزش، نظام مدیریت سبز، سیاستگذاری و ساز و کارهای بین بخشی و فرابخشی سبز، هماهنگ‌سازی و تلفیق فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با محیط‌زیست، اقتصاد کم کربن، کاهش آلودگی‌ها، برند سبز، و توانمندسازی اجتماعی بپردازد.