در حوزه عمومی و نظام تصمیم‌گیری ایران، عموما اقتصاد دانش‌بنیان را مترادف با تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر می‌گیرند. این درک موجب شده است تا تمامی تلاش‌ها برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور معطوف به تخصیص امتیازات ویژه برای افزایش تعداد شرکت‌های فعال در این زمینه شود. در پنج سال اخیر نیز این درک مسلط و شاخص‌ها و سیاست‌های برآمده از آن، منجر به افزایش 92 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور شده است. با وجود این افزایش انفجاری، اما در عمل مشاهده می‌شود که اقتصاد ایران از مزایای مورد انتظار یک اقتصاد دانش‌بنیان؛ از قبیل افزایش نمایی بهره‌وری و کسب ارزش افزوده بالا، بی‌بهره بوده است. به عبارت دیگر این شرکت‌ها عموما فاقد کارکرد مورد انتظار؛ یعنی ایجاد نوآوری و خلق و عرضه دانش بوده‌اند.

سند این مدعا نیز ثابت بودن نرخ بهره‌وری در 20 سال گذشته ایران بر مبنای داده‌های بین‌المللی است. این افزایش خارق‌العاده در شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک‌ترین بازتابی در نرخ‌ بهر‌ه‌وری نداشته است که این امر نشان‌دهنده کژکارکردی این شرکت‌ها و لزوم بازنگری در درک رایج از اقتصاد دانش‌بنیان، شاخص‌ها و متغیرهای کلیدی مورد استفاده برای سنجش اقتصاد دانش‌بنیان و در نهایت سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه است.

قدم اول در این راستا اصلاح درک مسلط از ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان است. بنابراین در فصل اول به واکاوی در این مفهوم پرداختیم. بیان کردیم که اقتصاد دانش‌بنیان صرفا یک شیوه تولید که در آن دانش بیشترین ارزش افزوده را کسب می‌کند نیست، بلکه فراتر از آن، یک نظام حیات جمعی است که بر تمامی مناسبات اجتماعی حاکم است. وجه مشخصه این نظام نیز جایگاه برتر دانش در تمامی مناسبات است. اقتصاد دانش بنیان و جامعه دانش بنیان نیز هر کدام وجوهی از یک نظام حیات جمعی واحد هستند. به عبارتی نمی‌توان در یک جامعه امکان گفت‌وگو و تبادل آزادانه اندیشه را از افراد سلب نمود و در عین حال انتظار داشت تا انباشت و خلق دانش سودمند صورت بگیرد.

در فصل دوم به بررسی ضرورت پژوهش در این زمینه پرداختیم. همچنین نشان دادیم که برنامه­ریزی اصولی و سیاست­گذاری‌های کلان برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد ایران موفق نخواهد شد، مگر با بازبینی مجدد در مفاهیم بنیادی، بررسی مسیر طی شده اقتصاد ایران و یادگیری از اشتباهات گذشته به منظور افزایش کارایی سیاست­گذاری‌ها در این زمینه.

در فصل سوم به اهمیت استفاده از ابزار برنامه‌ریزی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان پرداختیم. اقتصاد دانش‌بنیان از ویژگیهای ذاتی برخوردار است که استفاده از برنامه را برای دستیابی به آن غیرقابل اجتناب می‌کند.

در فصل چهارم به معرفی برخی از معتبرترین شاخص‌های موجود برای سنجش وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان پرداختیم. شاخص‌های: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، شاخص بهره‌وری و مدل مارپیچ سه‌گانه و شاخص سهم تحقیق و پژوهش در سهم بودجه شرکت‌ها که هر کدام بر روی یک از خروجی‌های اقتصاد دانش‌بنیان متمرکز‌اند را بررسی و منطق‌های ضمنی انتخواب آنها را برجسته نمودیم.

در فصل پنجم به اهمیت محیط نهادی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان پرداختیم. در این فصل بر دو مولفه نهادی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، یعنی حقوق مالکیت (بویژه حقوق مالکیت فکری) و فساد، به طور ویژه متمرکز شدیم. مجاری و کانال‌های که این دو مولفه نهادی بر فعالیت اقتصاد دانش‌بنیان تاثیر می‌گذارند را برجسته نمودیم. در نهایت بیان کردیم که سهل‌انگارانه به نظر می‌رسد اگر توقع داشته باشیم در نظامی که می‌توان در کوتاه‌ترین زمان از طریق مناسبات مبتنی بر رانت و فساد از برخورداری‌های هنگفت و کم‌ریسک بهره‌مند شد، کارگزاران اقتصادی به دنبال انجام فعالیت‌های تولید بروند که وجه مشخصه آنها ریسک بالا، سود کم نسبت به فعالیت‌های رقیب و برگشت سرمایه بلند مدت است.

در فصل ششم بر فهم نادرست حاکم بر نظام تصمیم‌گیری در ایران نسبت به اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کردیم. و با مرور روندهای طی شده و تجربیات تاریخی در نهایت بیان کردیم که در آستانه انقلاب صنعتی، نظام تصمیم‌گیری ایران تلاش‌ها برای دستیابی به اقتصاد صنعتی را محدود به واردات ماشین‌الات و احداث کارخانجات صنعتی نمود و بعد از طی دهه‌ها اقتصاد ایران صاحب کارخانجات متعدد شد اما نمی‌توان آن را در زمره کشورهای صنعتی برشمرد. در شرایط فعلی نیز متاسفانه همان اشتباه راهبردی در حال تکرار است و نظام تصمیم‌گیری برمبنای یک درک ناقص، که شامل تقلیل اقتصاد مدرن به صرفا تعداد شرکت‌های فعال در این زمینه می شود، و بی توجه به ابعاد مختلف اقتصاد دانش‌بنیان و نادیده گرفتن چهارچوب نهادی ویژه ایران اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌نماید.

در فصل هفتم با بکارگیری شاخص‌هایی که در فصل چهارم معرفی شده بود، به سنجش وضعیت اقتصاد ایران در این زمینه و مقایسه نتایج حاصل از شاخص‌های مختلف پرداختیم. بررسی داده‌ها نشان داد که رشد نمایی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان با روند سایر مشاخص‌ها در این زمینه همخوانی ندارد. باید توجه نمود که شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از خروجی‌های یک نظام دانش‌بنیان است. بررسی سایر خروجی‌های مورد انتظار از این نظام؛ مانند بهره‌وری بالا و افزایش سهم تحقیق و پژوهش  شرکت‌ها نشان می‌دهد که شاخص مذکور از کارایی قابل اعتمادی برای سنجش وضعیت اقتصاد ایران برخوردار نیست. تکیه بیش از حد به شاخص تعداد شرکت‌ها موجب انحراف سیاست‌ها و نادیده‌گرفتن سایر جنبه‌های اقتصاد دانش‌بنیان شده است.

در فصل هشتم به بررسی آماری مولفه‌های نهادی که در فصل پنجم معرفی کرده بودیم در اقتصاد ایران پرداختیم و بیان نمودیم که در راستای حرکت به سمت اقتصاد‌ دانش‌بنیان به طور مشخص شرایط ویژه چهارچوب نهادی ایران به کلی نادیده گرفته شده است. به طوری که از نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری و ایجاد یک بازار کارآمد برای دانش به عنوان بستر و زیربنای بنیادین برای تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان غفلت شده است. همچنین پدیده فساد گسترده در اقتصاد ایران که موجب اخلال در نظام پاداش‌دهی و جهت‌گیری راستای کسب سود و انباشت دانش شده است، به کلی از تحلیل‌های مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان کنار گزاشته شده است.

در فصل نهم سیاست‌های این حوزه که در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود را مرور خواهیم کرد. نشان می‌دهیم که فهم سطحی از اقتصاد دانش‌بنیان به مثابه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه اجرا نیز نمود پیدا کرده است. ارزیابی سیاست‌های موجود نشان می‌دهد که بافت نهادی و ماهیت نظام‌وار اقتصاد دانش‌بنیان در این سیاست‌ها به کلی نادیده گرفته شده است.

در فصل دهم نیز بر مبنای یک گزارش میدانی نشان دادیم که این سیاست‌ها در عمل و بعد از اجرا نیز نتوانسته‌اند اهداف از پیش تعیین شده را به نحو مطلوبی محقق سازند. همین امر باعث شده‌است تا فعالین واقعی که قصد ایجاد ارزش افزوده و تولید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را دارند در عمل مقهور رانتجویانی شوند که به دنبال کسب امتیازات ویژه دولتی برای شرکت‌های دانش بنیان هستند. در دو فصل پایانی نیز به جمع بندی و توصیه سیاست‌هایی در این زمینه پرداخته شد.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره بیست و نهم به موضوع "دیپلماسی اقتصادی" پرداخته شده است.

مفهوم دیپلماسی اقتصادی

یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت­ها برای کنش در فضای بین­ المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، "دیپلماسی اقتصادی" است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی­ که اولا دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب­ وکارهای ملی تسهیل می­کنند، ثانیا در تلاش برای جذب سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین­ المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می­نمایند.

 شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم­ها و مجازات­ها به­ منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک­های توسعه­ ای و حمایت­های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین ­­المللی نیز می­باشد. در این خصوص می­توان به تاثیرات تحریم­ های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک­های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست­های آنها اشاره کرد.

 تاریخچه دیپلماسی اقتصادی

تا قبل از پایان جنگ سرد، برای قرن­ها دغدغه­ دولت­ها و سیاست­های حاکم بر روابط بین­­ المللی، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود. اما با پدید آمدن تحولاتی شگرف در عرصه جهانی، همچون تاسیس سازمان­ها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین­المللی تبدیل شد.

به این ترتیب، الزامات امنیتی در سطح ملی و بین­ المللی کم­رنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ به­طوری که سیاست خارجی دولت­ها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود، معطوف به مسائل اقتصادی گشت و دیپلماسی سنتی جای خود را به دیپلماسی اقتصادی به ­عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.

به این ترتیب و با توجه به این که فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن تغییرکرد، قدرت واقعی بر پایه توانایی­ها و ظرفیت­های هر کشور در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفا بر پایه قدرت نظامی و حفظ قلمرو شخصی تعریف شد.

اهمیت تدوین دیپلماسی اقتصادی

در حال حاضر "توسعه اقتصادی" به مولفه­ ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت­ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت­ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی به­ دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت­ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله ­ای از الزامات را برای تک­تک نهادها و حلقه­ های تصمیم گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می­گردد.

 دیپلماسی اقتصادی در ایران

در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد بالادستی کشور به ­­ویژه سند چشم­انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فن­آوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره­ گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار می­باشد، به یک ضرورت اجتناب­ناپدیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین­المللی از طریق اعمال تحریم­های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه­گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه ای و فرامنطقه­ ای، می­تواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه­ گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن­ آوری­های نو و دانش­بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.

برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در ایران، اولا لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، چرا که قطعا نمی­توان انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی (شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بی­کیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب؛ رواج فعالیت­های اقتصادی نامولد؛ محیط کسب­وکار ضد تولید؛ صادرات محدود به خام ­فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و ...)، صرفا با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره­ مند شویم.

بنابراین ضرورت دارد تقویت زیرساخت­ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور، به­ ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرند.

ثانیا نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی ( شامل الزامات نهادی: تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور: یعنی دیپلمات­های اقتصادی) و  الزاماتی در سطح بین ­المللی (شامل برخی اقدامات در سطح بین­ المللی) در نظر گرفته شوند.

به هر ترتیب، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می­تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین­ المللی و بی­اثر کردن تحریم­ها یاری رساند. از همین رو، شکل­ گیری عزم و اراده­ای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی­ های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است. از جمله اقدامات اساسی که می­توانند در این زمینه راهگشا باشند می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• ارائه چشم ­اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت­های تعامل سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر،
• تمرکز بر همکاری­های منطقه­ ای به­ عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات خارجی،
• بسترسازی (تقویت تولید و توسعه صنعتی) در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، در کنار تلاش برای پیوستن به این سازمان،
• بهبود ظرفیت­های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه بـا سایر بازيگـران دولتی، غيردولتـي و بخش خصوصی،
• معرفی توانمندی­های اقتصادی ایران به زبان­های رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی، در راستای برقراری ارتباط گسترده­ تر و زمینه­ سازی در خصوص روابط اقتصادی توسط دیپلمات­های ایرانی،
• توجه به تهدیدهای روز و بهره بردن از تجربيات موفق ديگر كنشگران بين­ المللي.

بر اساس تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی در سال 1998، سرمایه اجتماعی در جامعه‌­ای مفروض، دربرگیرنده نهادها، روابط، نظرگاه­‌ها و ارزش­‌هایی است که بر کنش و واکنش­‌های بین مردم حاکم­‌اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم دارند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به­‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­‌های اقتصادی به اجرا درآمد. نسخه پیش­ رو، دوازدهمین خروجی این ایده است. در این بروشور به بررسی «سرمایه اجتماعی» پرداخته شده است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد به کار می‌رود و به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه مربوط می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه‌ اجتماعی را می‌توان در روابط درون فردی و اعتماد بین آن‌ها خلاصه کرد. ایده نظریه سرمایه ‌اجتماعی بر این اصل استوار است که شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند و تماس‌های اجتماعی بر بهره‌وری فردی و گروهی اثر می‌گذارند. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. به‌بیان‌دیگر سرمایه اجتماعی، هم‌زمان نقش چسب و روغن را بازی می‌کند. درعین‌حال که افراد را در کنار هم و همراه هم نگه می‌دارد و موجب تعامل میان آن‌ها می‌شود، همکاری و مشارکت آن‌ها را نیز تسهیل و کم‌هزینه می‌کند.

بر اساس تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی در سال 1998، سرمایه اجتماعی در جامعه‌­ای مفروض، دربرگیرنده نهادها، روابط، نظرگاه­‌ها و ارزش­‌هایی است که بر کنش و واکنش­‌های بین مردم حاکم­‌اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم دارند. سرمایه اجتماعی جمع ساده نهادهایی نیست که جامعه را در برمی­‌گیرند، بلکه همچنین در نقش یک عامل پیونددهنده، نهادهای یادشده را به هم مرتبط می­‌سازند، درعین‌حال دربرگیرنده ارزش­‌ها و هنجارهای مشترک لازم برای رفتار اجتماعی است که در روابط شخصی افراد، در اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترک مسئولیت­‌های مدنی منعکس است. امری که جامعه را چیزی بیش­تر و فراتر از جمع افراد می­‌سازد.

در جامعه‌شناسی برای اندازه‌ گیری سرمایه ‌اجتماعی عمدتاً از سه شاخص اعتماد، مشارکت و همیاری استفاده می‌کنند. شاخص اول اعتماد است که خود دو سطح دارد: اعتماد شخصی و اعتماد عام یا تعمیم‌یافته. اعتماد شخصی آن است که به افرادی که می‌شناسیم اعتماد کنیم و اعتماد عام آن است که به افرادی که نمی‌شناسیم، اعتماد کنیم. از نظر علم اقتصاد و جامعه‌شناسی آنچه مهم است اعتماد عام است که در تعاملات اقتصادی به کسانی که نمی­‌شناسیم هم اعتماد کنیم.

شاخص دوم مشارکت اجتماعی است. مشارکت باید سه ویژگی داشته باشد تا مشارکت اجتماعی محسوب شود. نخست آنکه عقلانی باشد یعنی احساسی نباشد. دوم اینکه مستمر باشد و سوم اینکه سازمان‌یافته باشد. به‌عنوان‌مثال هجوم مردم برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اگرچه کمک و همیاری به‌حساب می‌آید، ولی مشارکت اجتماعی محسوب نمی‌شود، چراکه این نوع کمک، بیشتر مبتنی بر احساس است و سازمان‌یافته و مستمر نیست. سومین شاخص مهم، همیاری است. همیاری به مفهوم کمک کردن یا ارائه خدمت به شخص، بدون شناخت و توقع از وی است.

شما می‌توانید ادامه این مطلب را در نسخه کامل دوازدهمین بروشور اقتصاد به زبان ساده بخوانید. به­‌منظور بهبود نسخه­‌های بعدی، در انتها یک فرم ارزیابی تهیه و تنظیم شده است که خواهشمندیم فرم مذکور را تکمیل و از طریق دبیر کمیسیون خود یا آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید، مرکز تحقیقات را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازید.

بهره وري نسبت بین یک واحد خروجی و یک واحد ورودي است. در این مقاله منظور از بهره وري آب، منحصراً میزان یا ارزش محصول تولیدي نسبت به حجم یا ارزش آب مصرف شده (انتقال داده شده) است. ارزش تولید ممکن است با اصطلاحات مختلفی مانند زیست توده، دانه و پول نشان داده شود. به عنوان مثال روشی که در آن ارزش تولید، عملکرد به ازاي واحد حجم آب 1 گفته می شود، بر مقدار محصول تولیدي به ازاي هر واحد آب تمرکز دارد. این شاخص در روشی دیگر تفاوت در ارزش غذایی محصولات کشاورزي 2 در نظر گرفته می شود بدان معنی که با مقدار معینی از یک محصول زراعی تعداد افراد بیشتري نسبت به همان
مقدار ولی با محصولی دیگر تغذیه می شوند. بدین ترتیب زمانی که از امنیت غذایی صحبت می شود، شاخص نکته دیگر چگونگی بیان منافع اجتماعی .(Renault and Walender), ارزش تولید به کار برده می شود 2000 ،" حاص ل ا ز بهره وري آب کشاورزي است. گزینه هاي پیشنهادي عبارتند از "ارزش غذایی هرقطره آب 3 "سرانۀ هر قطره آب 4" ، "شغل به ازاي هرقطره آب 5" و " زندگی پایدار به ازاي هر قطره آب 6 ". تعریف مشخص و یکسانی از بهره وري وجود ندارد و ارزش عددي آن به عواملی چون در دسترس بودن داده ها و اطلاعات وابسته است. لیکن تعریف بهره وري آب به صورت کیلوگرم به ازاي هر قطره به هنگام مقایسۀ
بهره وري آب در بخش هاي مختلف یک سیستم یا حوضۀ رودخانه و یا هنگام مقایسۀ بهره وري آب کشاورزي با سایر مصارف احتمالی، تعریف مفیدي است.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره بیستم و چهارم این بروشور به بحث "بهره­ وری" اختصاص یافته است.

امروزه کشورها تمام تلاش خود را معطوف به افزایش رشد اقتصادی نموده­ اند که این مهم از دو طریق افزایش کمی نهاده­ها و ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید حاصل می­گردد. با توجه به اینکه اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرآیند تولید مطرح می­باشد، لذا راهکار اصلی برای دسترسی به تولیدات بیشتر و با کیفیت­تر، بهبود بهره ­وری عوامل تولید است که با استفاده بهینه از امکانات و منابع تولید بدست می­آید. درواقع امروزه محدودیت منابع از یک سو و گسترش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر سبب شده است که ارتقاء بهره­ وری به عنوان موثرترین و بهترین روش جهت تامین رشد تولید مستمر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مطرح شود و یکی از اولویت­های ملی کشورها به حساب آید. از همین­ رو این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم بهره­ وری، اهمیت آن در تحقق رشد اقتصادی و شاخص­های بهره­ وری اختصاص یافته است.

با توجه به اینکه رشد بهره­ وری کل عوامل تولید برابر با آن بخش از رشد تولید است که مربوط به رشد کمی عوامل تولید نیست، در نتیجه باید به دنبال شناسایی عوامل بهبود دهنده سطح کیفی عوامل تولید که به ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید منجر می­شود، بود. در همین راستا به این مهم در بروشور پرداخته شده و مواردی از قبیل ورود دانش به تابع تولید، توسعه سرمایه انسانی، برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی، افزایش فعالیت­های تحقیق و توسعه، وجود چارچوب نهادی کارآمد و توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بهبود بهره­ وری شناسایی شده­اند.

با وجود اینکه مقوله بهبود بهره­ وری در برنامه­های مختلف توسعه ایران و سند چشم ­انداز مورد توجه قرار گرفته است، اما نگاهی به شاخص روند بهره­ وری طی سال­های اخیر حاکی از آن است که وضعیت بهره­ وری در کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه در برخی از سال­ها شاخص بهره­ وری کل عوامل تولید دارای روند نزولی بوده و رشد بهره­ وری نیز در چندین سال منفی بوده است. بنابراین با وجود اینکه موضوع رشد بهره­ وری و اختصاص سهمی برای آن در تحقق رشد اقتصادی در برنامه ­های توسعه کشور همواره مورد توجه قرار گرفته است اما براساس آمارهای موجود، مولفه مذکور دارای وضعیت مناسبی در کشور نمی­باشد و تاکنون سهم در نظر گرفته شده برای آن در تامین رشد اقتصادی کشور تحقق نیافته است. درواقع بررسی روند شاخص­های بهره­ وری طی سال­های بعد از انقلاب نشان می­دهد که اقتصاد کشور عمدتا بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته و در زمینه استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان براساس الگوی اقتصاد دانش­ محور است، الگوی اقتصاد منبع­ محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره­ وری نمی­تواند مشکل­ گشای اقتصاد ایران باشد. جمعیت فزاینده کشور و نیازهای رو به رشد آنها از یک سو و غیرقابل اتکا بودن درآمدهای نفتی و محدودیت منابع موجود جهت برآورده ساختن این نیازهای فزاینده از سوی دیگر، این مهم را آشکار می­سازد که راهکار اصلی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، تمرکز بر مسئله بهبود بهره­ وری عوامل تولید است. چراکه در صورت ارتقاء بهره­ وری می­توانیم با استفاده از منابع و امکانات موجود، به صورت کاراتر عمل کنیم و ثروت ملی خود را افزایش دهیم. اگر اهتمام جدی نسبت به بهبود بهره ­وری عوامل تولید نداشته باشیم و تنها در برنامه­ ها و اسناد کشور به آن اشاره کنیم، نمی­توانیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و به رشد و توسعه پایدار دست یابیم.