دومین شماره «آینده‌پژوهی صنایع » با هدف آشنایی فعالان اقتصادی با آخرین تحولات صنایع جهان توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه و منتشر گردید. این گزارش، مروری است بر آخرین تحولات فناورانه در حوزه‌های راهبردی همچون، صنعت، معدن و انرژی که منطبق برآخرین تحلیل‌ها و تحولات موجود از معتبرترین پایگاه‌های اطلاع رسانی دنیا است.

این گزارش که با هدف آشنایی صاحبان صنایع با آخرین تحولات صنایع در جهان منتشر شده است، نشان می‌دهد که مدل‌های توسعه‌ای و کسب و کار در زیرشاخه‌های معدن و انرژی دچار دگرگونی و تحول شده‌اند. به موجب تحولات فناورانه در جهان، صنایع لوازم خانگی، خودرو و پوشاک نیز از ماراتون انقلاب صنعتی عقب نمانده و پیشران گروه تجاری خود هستند.

در قسمت اول این گزارش به مطالعه مدل‌های نوین بهره‌برداری از سوخت فسیلی پرداخته و با استفاده از رویکرد روند پژوهی، پس از بررسی ضرورت تغییر مدل کسب‌وکار و نیاز تحول در خرده‌فروشی سوخت به موضوع نیروی کار و پرورش استعداد آن پرداخته است. در نهایت باتوجه‌به تحلیل‌های ارائه شده و با عنایت به دنیای آینده راهکارهایی برای صنعت انرژی ایران ارائه می‌گردد.

در بخش دیگر این گزارش، وضعیت تعطیلی تولیدات ناشی از بیماری همه‌گیر کووید 19 در صنعت خودروسازی بررسی گردیده است. امروزه صنعت خودرو در نتیجه چندین عملیات بزرگ، از جمله تولید خودروهای هیبریدی و برقی، ایجاد سامانه رانندگی خودکار و... تغییرات ساختاری عمده‌ای را تجربه می‌کند که تامین‌کنندگان بایستی به جهت رونق و یا حتی برای ماندگاری در بازارهای جدید، ماهیت کسب‌وکار خود را تغییر دهند. در انتهای این گزارش به اثرات مفید ایجاد یک زنجیره تامین یکپارچه جهانی و نیازهای لازم جهت توسعه فناوری‌های جدید در این صنعت، ارائه شده است.

یکی از صنایع مهم دیگر که نیاز به پایش و آینده‌نگری در آن احساس می‌شود، حوزه نساجی و پوشاک است. در این پژوهش چشم‌انداز اقتصادی صنعت نساجی به‌منظور ثبات ‌اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود این صنعت با بهره‌برداری از فرصت‌های جدید فناورانه به مقابله با چالش‌های جدید پرداخته است. صنعت نساجی با راه‌حل‌های دیجیتال مبتنی بر داده‌ به سمت افق سودآوری و پایداری حرکت می‌کند. این پژوهش با بررسی روندهای جدید شکل‌گرفته در صنعت نساجی، بیانگر آن است که استراتژی‌های پیشین این صنعت در سال‌های گذشته که به‌نوعی مزیت رقابتی تولید پوشاک در کشور‌های شرق آسیا بود، امروزه کم‌رنگ شده و جهان شاهد انتقال تولید صنعت نساجی از کشورهای شرق آسیا به کشورهای توسعه‌یافته است.

در بخش چهارم این گزارش به انقلاب صنعتی چهارم در تحول و پیشرفت در لوازم خانگی اشاره شده است. در این بخش، ضمن ارائه نقشه راه توسعه این دسته از فناوری ها، ابتدا به نحوه ایجاد تقاضا و توسعه فروش لوازم خانگی هوشمند پرداخته و چند نمونه از این پیشرفت‌ها و آثار آن‌ها بیان شده است. در پایان پیشنهادات سیاستی برای ایران جهت نوآوری در صنعت مذکور، ارائه شده است.

در بخش پایانی نیز به موضوع استخراج هوشمند از معادن فناور پرداخته شده است. امروزه بسیاری از معادن تلاش می‌کنند تا تحولی معنادار و پایدار در فرایند خود ایجاد کنند اما چون فاقد دید واقعی و درک موقعیت فناورانه خود هستند توان کافی برای پاسخ به نیاز جامعه هدف و شناسایی فرصت‌ها را ندارند. همه این‌ها در صورتی است که هزینه فناوری دیجیتال در حال کاهش است و راه‌حل‌های فناورانه در حال آزمایش و گسترش در صنعت هستند. زمانی بهتر از اکنون برای کشف استخراج هوشمند و تمرکز بر ارزش وجود ندارد. بر اساس گزارش مکنزی و نظرسنجی دیلویت از صاحبان معادن، دیجیتالی‌شدن فرایند معدن به معنای توانایی متفاوت دیدن، متفاوت فکرکردن و انجام عملیات متفاوت است. در این گزارش تحول صنعتِ معدن از دریچه فناوری‌های نوظهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحولات علم و فناوری در قرن 21 به سرعت رو به جلو در حرکت است. در این میان، آشنایی صاحبان صنایع و مدیران با آخرین تحولات جهانی همواره جزو خلأ های موجود در کشور های در حال توسعه بوده است. موج جدید فناوری که بواسطه کووید19 آغاز شد در حال گسترش بوده و کشور های زیادی در این حوزه با صرف منابع و تنظیم سیاست های لازم در حال حرکت به سمت دستیابی قدرت فناورانه هستند تا در نظم جدید جهان خود را بعنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد مطرح کنند. گزارش حاضر، مروری اجمالی است بر آخرین تحولات فناورانه در حوزه های راهبردی همچون کشاورزی، انرژی و صنعت که منطبق برآخرین تحلیل ها و تحولات موجود در معتبر ترین پایگاه های اطلاع رسانی دنیا است. در هر بخش، سعی شده تا آخرین روندها بصورت مقالاتی خلاصه شده در اختیار مخاطبان گرانقدر قرار گیرد. در پایان هر بخش نیز راهکار های سیاستی متناسب با فضای کشور ارائه گردیده است.

امید است این گزارش تصویری مناسب از تحولات فناورانه موجود در دنیارا به صاحبان صنایع ارائه داده و نقشی موثر در هدفگذاری آن ها در آینده صنعت کشور داشته باشد.

تهیه گزارش "اولویت های همکاری اقتصادی-تجاری با ژاپن" به درخواست معاونت اقتصادی اتاق تهیه شد. این گزارش که 90% آن تکمیل شده است مبتنی بر چهار فصل می باشد. در فصل اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد ژاپن با توجه به شاخص های عمده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ها و ...) و شاخص رقابت پذیری این کشور صورت گرفته است.

در فصل دوم، به بخش های اقتصادی دارای پتانسیل ژاپن در سطح بین المللی، بر اساس شاخص مزیت رقابتی آشکار شده و دیگر منابع بین المللی پرداخته شده است. این بخش ها شامل صنعت اتومبیل، هواپیما و تجهیزات حمل و نقل، ماشین آلات، کامپوتر، ابزار نوری (اپتیکی) و الکترونیکی، دستگاه ها و تجهیزات مخابرات، مواد و محصولات شیمیایی، آهن و فولاد، صنعت رباتیک، صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری های بر هم زننده، تحقیق و توسعه و بسته مالکیت فکری می باشد.

در فصل سوم، شرکت  های بزرگ و مطرح در رتبه بندی شرکت های بزرگ دنیا از نظر ارزش بورسی و میزان فروش، بر اساس سایت های Fortune یا Forbes فهرست شده اند.
در فصل آخر نیز، ابتدا اولویت های سرمایه گذاری ایران بر اساس فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان خواهد شد و سپس بخش های مزیت دار ژاپن بر اساس آنچه گفته شد استخراج می گردد. بعد از این دوقسمت رشته های فعالیت اقتصادی فعالان اتاق بازرگانی ایرانی و تطابق مزیت های ژاپن در آنها و در نهایت ترکیب اولویت های کشور و رشته های اصلی فعالیت های اقتصادی بازرگانان با مزیت های ژاپن صورت گرفته و همچنین به مواردی که ژاپن در آنها دارای اولویت است ولیکن در فهرست وزارت صمت و فعالیت های اقتصادی بازرگانان جای ندارد اشاره (در متن گزارش توضیح کامل دارد) و پیشنهاداتی عرضه شده اشت.

استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

کشور فنلاند در زمينه هاي مرتبط با تحقيقات و توسعه و سرمايه انساني از جمله كشورهاي پيشتاز در اروپاست. همچنين از نظر شاخص ادراك فساد دومين كشور با كمترين فساد در جهان است. فنلاند در گزارش رقابت پذيري جهاني رتبه 8، گزارش جهاني رقابت پذيري سفر و گردشگري رتبه 22 ، گزارش جهاني فناوري اطلاعات رتبه 2 و بر اساس شاخص رقابت پذيري صنعتي رتبه 20 را دارد. بر مبناي آنچه تاكنون از بررسي ظرفيت هاي اقتصادي فنلاند به دست آمد، اين كشور در زمينه صنايع كاغذ، پتروشيمي، ماشين آلات، محصولات فلزي، چوب و محصولات چوبي، فلزات اساسي و تجهيزات الكتريكي داراي مزيت نسبي آشكار شده بالاتر از يك است. مزيت هاي اين كشور در صنايع مذكور مي توانند معيارهايي براي معرفي زمينه هاي همكاري ميان ايران و فنلاند قرار گيرند. 

استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

در گزارش های کشوری در واقع اولویت های همکاری اقتصادی تجاری میان ایران و کشور های مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور در ابتدا یک نگاه کلی به اقتصاد این کشور داشته و سپس شاخص های رقابت پذیری کشور هدف بازگو می شود. در ادامه بخش های دارای پتانسیل آن کشور در سطح بین المللی عنوان شده و به طور مثال برای کشور اتریش به صنعت چوب و جنگل، گردشگری، صنعت قطعات راه آهن و صنایع معدنی اشاره شده است. اتریش در گزارش واحد نوآوری Scoreboard  که به بررسی عملکرد نوآوری میان کشورهای اتحادیه اروپا می پردازد، در سال 2014 رتبه دهم را در میان کشورهای اروپایی کسب کرد. در این گزارش که از زیرشاخص هایی مانند منابع انسانی، سیستم تحقیقاتی باز، پذیرا و مساعد، حمایت و تامین مالی، ارتباطات تجاری و کارآفرینی، مالکیت فکری، نوآوران و تاثیرات اقتصادی تشکیل شده، کشورها به چهار گروه پیشگامان نوآوری، پیروان نوآوری، نوآوران متعادل و نوآوران کم تقسیم بندی میشوند اتریش در گروه دوم و در میان پیروان نوآوری قرار دارد. 

در پایان ضمن تطبیق اولويت هاي صنعتي و معدني سرمايه گذاري در ايران، پيشنهادي وزارت صمت با پتانسیل های کشور اتریش، اولویت های همکاری دو کشور مشخص می شود.

استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

گزارش "اولویت های همکاری اقتصادی-تجاری با آلمان" به درخواست معاونت اقتصادی اتاق در آذر­ماه 1394 تهیه گردید. این گزارش مبتنی بر چهار فصل می باشد. در فصل اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد آلمان با توجه به شاخص های عمده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ها و ...)، شاخص رقابت پذیری، و نکات برجسته این کشور بر اساس گزارش Scoreboard علم، تکنولوژی و صنعت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2015 صورت گرفته است.
 در فصل دوم، به بخش های اقتصادی دارای پتانسیل آلمان در سطح بین المللی، بر اساس شاخص مزیت رقابتی آشکار شده پرداخته شده است. این بخش ها شامل سفر، گردشگری و هتلداری، لجستیک و حمل و نقل، مخابرات، چاپ، هوافضا، تجارت الکترونیک، بازار خرده فروشی، تحقیق و توسعه، نانوتکنولوژی، فناوری های برهم زننده و نوآوری بوده است.
 در فصل سوم، شرکت های بزرگ و مطرح در رتبه بندی شرکت های بزرگ دنیا از نظر ارزش بورسی و میزان فروش، بر اساس سایت های Fortune یا Forbes فهرست شده اند. در فصل آخر، ابتدا اولویت های سرمایه گذاری ایران بر اساس فهرست وزارت صمت در شهریور 94 عنوان و سپس بخش­های مزیت دار آلمان بر اساس آنچه گفته شد استخراج گردیده است، سپس ترکیب اولویت های کشور و مزیت های آلمان صورت گرفته و پیشنهاداتی عرضه شده است.

استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره بیستم و چهارم این بروشور به بحث "بهره­ وری" اختصاص یافته است.

امروزه کشورها تمام تلاش خود را معطوف به افزایش رشد اقتصادی نموده­ اند که این مهم از دو طریق افزایش کمی نهاده­ها و ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید حاصل می­گردد. با توجه به اینکه اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرآیند تولید مطرح می­باشد، لذا راهکار اصلی برای دسترسی به تولیدات بیشتر و با کیفیت­تر، بهبود بهره ­وری عوامل تولید است که با استفاده بهینه از امکانات و منابع تولید بدست می­آید. درواقع امروزه محدودیت منابع از یک سو و گسترش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر سبب شده است که ارتقاء بهره­ وری به عنوان موثرترین و بهترین روش جهت تامین رشد تولید مستمر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مطرح شود و یکی از اولویت­های ملی کشورها به حساب آید. از همین­ رو این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم بهره­ وری، اهمیت آن در تحقق رشد اقتصادی و شاخص­های بهره­ وری اختصاص یافته است.

با توجه به اینکه رشد بهره­ وری کل عوامل تولید برابر با آن بخش از رشد تولید است که مربوط به رشد کمی عوامل تولید نیست، در نتیجه باید به دنبال شناسایی عوامل بهبود دهنده سطح کیفی عوامل تولید که به ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید منجر می­شود، بود. در همین راستا به این مهم در بروشور پرداخته شده و مواردی از قبیل ورود دانش به تابع تولید، توسعه سرمایه انسانی، برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی، افزایش فعالیت­های تحقیق و توسعه، وجود چارچوب نهادی کارآمد و توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بهبود بهره­ وری شناسایی شده­اند.

با وجود اینکه مقوله بهبود بهره­ وری در برنامه­های مختلف توسعه ایران و سند چشم ­انداز مورد توجه قرار گرفته است، اما نگاهی به شاخص روند بهره­ وری طی سال­های اخیر حاکی از آن است که وضعیت بهره­ وری در کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه در برخی از سال­ها شاخص بهره­ وری کل عوامل تولید دارای روند نزولی بوده و رشد بهره­ وری نیز در چندین سال منفی بوده است. بنابراین با وجود اینکه موضوع رشد بهره­ وری و اختصاص سهمی برای آن در تحقق رشد اقتصادی در برنامه ­های توسعه کشور همواره مورد توجه قرار گرفته است اما براساس آمارهای موجود، مولفه مذکور دارای وضعیت مناسبی در کشور نمی­باشد و تاکنون سهم در نظر گرفته شده برای آن در تامین رشد اقتصادی کشور تحقق نیافته است. درواقع بررسی روند شاخص­های بهره­ وری طی سال­های بعد از انقلاب نشان می­دهد که اقتصاد کشور عمدتا بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته و در زمینه استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان براساس الگوی اقتصاد دانش­ محور است، الگوی اقتصاد منبع­ محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره­ وری نمی­تواند مشکل­ گشای اقتصاد ایران باشد. جمعیت فزاینده کشور و نیازهای رو به رشد آنها از یک سو و غیرقابل اتکا بودن درآمدهای نفتی و محدودیت منابع موجود جهت برآورده ساختن این نیازهای فزاینده از سوی دیگر، این مهم را آشکار می­سازد که راهکار اصلی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، تمرکز بر مسئله بهبود بهره­ وری عوامل تولید است. چراکه در صورت ارتقاء بهره­ وری می­توانیم با استفاده از منابع و امکانات موجود، به صورت کاراتر عمل کنیم و ثروت ملی خود را افزایش دهیم. اگر اهتمام جدی نسبت به بهبود بهره ­وری عوامل تولید نداشته باشیم و تنها در برنامه­ ها و اسناد کشور به آن اشاره کنیم، نمی­توانیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و به رشد و توسعه پایدار دست یابیم.