غذا حق مسلم هر انسانی است که به این جهان گام می­نهد. اولین وظیفه دولت­ها در تعمیم رفاه و توزیع عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت و تأمین غذای کافی برای عموم مردم است.

 انسان برای اینکه زنده بماند، سالم و قوی وعزتمند باشد، عمرش طولانی و با کیفیت گردد، دارای هوش و ذکاوت و استعداد و از مواهب مادی و معنوی برخوردار شود باید «انرژی» داشته باشد و این انرژی از مجموعه مواد خوراکی تحت عنوان «غذا» عاید می­گردد و مقدار آن در طی یک شبانه و روز برای هر نفر معادل 2700-2300 و متوسط 2400 کیلوکالری است که از مجموعه مواد مختلف و متنوع غذائی مانند چربی­ها، کربوهیدرات، مواد معدنی و ویتامین­ها و پروتئین­ها تأمین می شود.

موضوع بسیار مهم در تغذیه و برنامه غذائی رعایت تعادل، تلفیق و ترکیب مناسب میزان انواع مواد خوراکی است که بتواند سلامتی انسان را به معنی اعم کلمه برآورده نماید.

اگر چه انواع مواد خوراکی و غذائی به جای خویش مهم و مورد نیاز است اما پروتئین­ها جایگاه ویژه­ای در تغذیه دارند که از منابع حیوانی و گیاهی به دست می­آید.

بررسی­های آماری و گزارشات سازمان­های ملی و بین المللی ذی مدخل نشان می­دهد غالباً علائم سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه که حدود  جمعیت کل دنیا را تشکیل می­دهند مشاهده می­شود.

محدودیت تأمین پروتئین از منابع حیوانی در سال­های اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه، لزوم توجه بیش از پیش به گسترش نباتات حاوی پروتئین و در رأس آن­ها همانند حبوبات را بیشتر از هر زمان دیگر جلوه­گر ساخته است.

کشت گونه­ هائی از حبوبات در نقاط مختلف جهان رایج بوده و حتی در خاک های فقیر محصول رضایت بخش تولید می­نماید.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف آشنایی با نظام مالیاتی "مالیات بر عایدی سرمایه" تهیه شده ­است. بر این اساس، در مقدمه فعالیت­های غیرمولد به­ عنوان رقیبی جدی برای تولید و فعالیت­های مولد معرفی شده ­اند و نشان داده شده ­است که این دست از فعالیت­ها علاوه بر اینکه هیچ ارزش ­افزوده ­ای در اقتصاد ایجاد نمی­کنند بلکه منجر به شکل­ گیری پیامدهای نامطلوب از قبیل تورم، بیکاری و رکود تولید نیز می­شوند. در ادامه به مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی مقبول جهت از صرفه انداختن فعالیت­های نامولد و هدایت سرمایه­ ها به سمت تولید و فعالیت­های مولد که قادرند موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورند، اشاره شده است. سپس با ارائه تصویری مختصر از وضعیت اقتصاد ایران، بر ضرورت اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکید شده است.

بخش اول گزارش به بررسی مسئله شکل­ گیری نابرابری فزاینده در سطح جهان اختصاص داده شده ­است و سپس مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از راه­ های کاهش این نابرابری، معرفی شده ­است. در این بخش نشان داده شده که روندی افزایشی در نابرابری­ های جهانی وجود دارد که منشأ آن بیش از آنکه ناشی از حقوق و دستمزد باشد، ناشی از عایدی حاصل از سرمایه است. از همین رو لازم است نظام مالیاتی جدیدی تعریف شود که می­تواند فرصت کاهش نابرابری­ های حاصل از عایدی ­های حاصل از سرمایه را به ­وجود آورد.

بخش دوم گزارش به ارائه ادبیات نظری مالیات بر عایدی سرمایه شامل مفاهیم؛ ضرورت؛ ملاحظات مربوط به دوره زمانی، تورم و تفکیک دارایی­ها؛ دارایی­های مشمول و یا معاف از این نوع مالیات؛ آثار آن و در نهایت بررسی تجربیات کشورهای کره ­جنوبی، مالزی، گرجستان و ترکیه در زمینه وضع مالیات بر عایدی سرمایه، اختصاص‌یافته است.

در بخش سوم گزارش به دلایل ضرورت پیاده‌ سازی مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پرداخته است. در ایران تفاوت آشکار بین نرخ بازگشت سرمایه‌ها به نسبت نرخ رشد اقتصادی سبب شده است که منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های نامولد سوق یابند. این امر علاوه بر آنکه تعادل بازارها را برهم زده و سبب تضعیف بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های مولد در ایران شده، منجر به افزایش سهم نسبی صاحبان سرمایه و ثروتمندان از درامد ملی و توزیع نابرابری در ایران شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل ناهمگونی‌های اساسی در عایدی‌های ناشی از سرمایه می‌تواند آثار بازتوزیعی مطلوبی داشته باشد و نابرابری‌های موجود در جامعه را کاهش دهد. ازاین‌رو مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکاری برای تنظیم بازدهی بازارهای مختلف و درنتیجه کاهش نابرابری در ایران معرفی شده است.

به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه نقش شکل‌دهی به بازارها با تنظیم بازدهی بازارهای مختلف است. این امر سبب می‌شود که بخش‌های اقتصادی سهم نسبی متناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود دریافت کنند. چنانچه بازارها دارای بازدهی‌های نامتناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود باشند، تعادل بین بخش‌های اقتصادی به‌هم‌خورده و منابع به سمت بخش‌ها با بازدهی بالا و بعضاً فعالیت‌های نامولد حرکت می‌کند. متخصصان و کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار این عارضه شده است. به‌گونه‌ای که نه‌تنها بازدهی بلکه نوسانات بسیار بازارهایی نظیر سهام، مسکن، طلا و ارز بیشتر از بازدهی و نوسانات در بخش‌های مولدی نظیر صنعت و کشاورزی است که سبب ایجاد فضای مناسب برای نوسان گیری (سفته‌بازی) در این بازارها توسط سوداگران شده است؛ به عبارت دیگر سوداگران در این بازارها با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا بهره‌برداری حداکثر را از نوسان داشته‌اند. بر اساس آمار موجود معاملات سوداگری مسکن بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن تخمین زده شده است.

ضمن آنکه به علت بی‌ثباتی و نااطمینانی های شکل‌گرفته در فضای اقتصادی و سیاسی کشور بسیاری از افراد و خانوارها باهدف بیمه کردن خود در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی و همچنین حفظ قدرت خرید خود اقدام به نگه‌داری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر ارز، سکه، مسکن و زمین کرده‌اند. آمار و ارقام نیز مؤید این امر هستند. بر طبق آمارهای موجود و همچنین تخمین‌های زده شده توسط متخصصان امر، در سال 1396 20 میلیارد دلار و در سال 1397 30 میلیارد دلار ارز خانگی در خانه‌ها بلوکه شده است. بر اساس آمار غیررسمی در بازار طلا حدود 300 تا 400 تن طلا، در منازل مردم نگهداری می‌شود. می‌توان حداقل نیمی از ‏این حجم طلا را تقاضای سرمایه‌ای به صورت سکه و شمش دانست. در بازار مسکن نیز در سال 1397 نقدینگی منجمد و بالقوه بیش از 200 میلیارد دلار برآورد شده است.

آسیب‌شناسی شرایط موجود حاکی از آن است نهادها در ایران در طی تاریخ به‌گونه‌ای شکل‌گرفته‌اند که با عملکرد ناکارآمد خود فضا را برای فعالیت‌های نامولد پرسود کرده‌اند. لذا می‌بایست این نهادها به‌گونه‌ای اصلاح گردند که به حمایت از فعالیت‌های مولد، انجام فعالیت‌های سوداگری را پرهزینه کنند. یکی از راه‌حل‌های عملیاتی بدین منظور استقرار سیستم مالیات بر عایدی سرمایه است که می تواند عایدی‌های سرمایه را منطقی و در تناسب با یکدیگر تعدیل نموده و ‏مانع از هجوم نقدینگی به بازارهای گوناگون می‌شود و بالعکس نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نماید.

در پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه می‌بایست الزاماتی نظیر لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تمامی عایدات،‏ در نظر گرفتن تعدیلات تورمی، حذف و یا هماهنگ‌سازی مالیات‌های موازی، لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، جلب اعتماد و کسب مشارکت عمومی با پاسخگویی و هدف‌گیری معاملات سوداگرانه با تميز قائل شدن ميان نگهداري بلندمدت و كوتاه مدت موردتوجه قرار بگیرند. در غیر این صورت و پیاده‌سازی نامطلوب سیستم مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه بسیار بالا به دولت (هزینه‌های ناشی از ایجاد زیرساخت‌های طرح و اجرای طرح)، عدم دستیابی به اهداف آن، افزایش قیمت دارایی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و در کنار آن ایجاد شکاف حاصل از بی‌اعتمادی فی‌مابین مردم و دولت را در بر داشته باشد.

‏شایان‌ذکر است اجرای سیستم مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک روش در کنترل رفتارهای سوداگرانه است که در بهترین حالت اجرا نیز به تنها و بدون کنترل سایر متغیرهای اثرگذار بر فعالیت‌های سوداگرانه نظیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد و رانت گسترده، نقدینگی و ... راه به جایی نخواهد برد.

سند رونق تولید استان کرمانشاه در سال 1398 به مناسبت نام گذاری این سال توسط رهبر معظم انقلاب، تنظیم گردید. این سند در مسیر رونق تولید و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان کرمانشاه، با همکاری بخش خصوصی، بخش دولتی و با حضور همه افراد، نهادها و دستگاه های اداری ذی مدخل در امر تولید استان تهیه و تنظیم شده است. آنچه می تواند عامل رونق و موفقیت تولید و موفقیت این سند گردد، مسئولیت پذیری بالا و مشارکت جدی همه افراد، دستگاه های اداری، نهادها وتشکل های ذینفع این حوزه خواهد بود. این سند در راستای مأموریت های معمول سازمان ها و تشکل ها تنظیم شده است و بر نقش تسهیل گری ذی نفعان این حوزه در آن تأکید شده است.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف بررسی اثر پول بر بخش حقیقی اقتصاد به­ ویژه تولید تهیه گردیده و نشان داده شده است که پول در اقتصاد ایران خنثی نیست و مسئله خلق و هدایت اعتبار به ­سمت تولید در کشور ما از اهمیت خاصی به­ ویژه در راستای توسعه صنعتی و به ­تبع آن توسعه اقتصادی برخوردار است؛ با این حال، عدم توجه کافی سیاستگذارن به ناخنثایی پول در ایران و نیز تمایل پایین شبکه بانکی به هدایت اعتبار به ­سمت بخش­های مولد، مشکلات عدیده ­ای را بر سر راه کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار داده است.

گزارش در مقدمه با اشاره به این موضوع آغاز شده است که در حالی­که بخش عمده­ ای از اقتصاددانان و نظریه­ های اقتصادی متعارف، پول را خنثی می­دانند و معتقدند پولِ بیشتر، هیچ اثری بر فعالیت­های اقتصادی (بخش حقیقی اقتصاد) ندارد مگر بالابردن قیمت­ها؛ فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که پول نه­ تنها خنثی نیست بلکه کاملا می­تواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. آنها همچنین بیان می ­دارند که در اثر کمبود پول است که اقتصاد کشور دچار رکود شده است و اگر سیاستگذاران بتوانند سیاستگذاران به نحوی این کمبود پول را جبران کنند و اعتبارات بانکی را به ­سمت فعالیت­های مولد هدایت نمایند، آنگاه نه­ تنها کالاهای جدید تولید می­شود بلکه چرخ تولید به حرکت در­می­ آید بلکه بخش واقعی اقتصاد نیز به حرکت درمی­ آید.

در ادامه مقدمه با ارائه تحلیلی در خصوص اهمیت پرداختن به موضوع خنثایی پول، به پایان رسیده است.

بخش اول گزارش به ارائه تعریفی از مفهوم خنثایی پول اختصاص یافته است. بر این اساس خنثایی پول ایده­ ای است که بر مبنای آن تغییر در ذخیره پول تنها متغیرهای اسمی همچون قیمت­ها، دستمزدها و یا نرخ­های ارز را تحت تاثیر قرار می­دهد و اثری بر متغیرهای واقعی از قبیل تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف واقعی، ندارد.

در بخش دوم نظریات مکاتب مختلف در زمینه خنثی بودن یا نبودن پول چه در کوتاه ­مدت و چه در بلندمدت بررسی و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:

• کلاسیک­ها بر اساس ایده دوگانگی خود یعنی جدایی بخش پولی از بخش حقیقی، پول را چه در کوتاه­ مدت و چه دربلندمدت خنثی می­دانند.
• پولیون با این عقیده که انتظارات به­ صورت تطبیقی شکل می­گیرند، چنین بیان می­کنند که پول اگرچه در کوتاه مدت بر سطح تولید و سایر متغیرهای حقیقی اثرگذار است ولی در بلندمدت خنثی می­باشد.
• کلاسیک­های جدید بر این باورند که افزایش پیش ­بینی شده در عرضه پول، صرفا سطح قیمت­ها را بالا می­برد و هیچ اثری بر تولید و اشتغال حقیقی ندارد. اما غافلگیری ­های پولی پیش بینی نشده به­ دلیل خطاهای انتظاری کارگزاران اقتصادی، متغیرهای حقیقی را در کوتاه­ مدت متاثر می­سازد با این حال در بلندمدت به­ دلیل کامل شدن اطلاعات ناقص این افراد، متغیرهای مزبور مجددا به سطوح طبیعی خود باز می­گردند، بنابراین سیاست پولی در این حالت خنثی است.
• کینزین­ها معتقدند پول در اقتصاد ملی یک متغیر اساسی است که اگر تغییر کند، در شرایط معینی می­تواند از طریق نرخ بهره و اثر آن بر سرمایه­ گذاری تاثیرات قابل ملاحظه­ ای بر سطح تولید و اشتغال بگذارد، بنابراین پول خنثی نیست. اگرچه موانعی چون دام نقدینگی (که در آن سرمایه­ گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره واکنشی نشان نمی­دهد)، بر سر راه اثرگذاری آن قرار دارد.  
• کینزین­های جدید چنین اظهار می­دارند که اگرچه شکل ­گیری انتظارات به­ صورت عقلایی است ولی به­ دلیل وجود چسبندگی­ های دستمزد و قیمت، سیاست­های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
• در نهایت پساکینزین­ها معتقدند پول چه در کوتاه­ مدت و چه در بلندمدت خنثی نیست و نقش مهمی در اقتصاد به­ ویژه تولید ایفا می­کند. جدیدترین مکتب فکری این نحله، نظریه پولی تولید است که پول را به­ مثابه نهادی برای تولید در نظر می­گیرد و آن­را مقدم بر تولید می­داند چراکه تنها در صورتی تولید شکل­ می­گیرد که کارآفرین اقتصادی، قبل از هر اقدامی قادر باشد با استفاده از دریافت اعتبار از شبکه بانکی، نهاده­ های موردنیاز خود (از قبیل نیروی کار و مواد اولیه) و نیز تکنولوژی را مهیا سازد.

در بخش سوم تجربه موفق کشورهای ژاپن و کره جنوبی در زمینه اجرای سیاست هدایت پول توسط دولت، مورد واکاوی قرار گرفته است و نشان داده شده که چگونه ژاپن و کره­ جنوبی به­ عنوان دو تا از کشورهای شرق آسیا توانستند با استفاده از مکانیسم دخالت دولت در هدایت پول به سمت صنایع استراتژیک و ممانعت از وام­ دهی به بخش­های نامولد و لوکس به رشد اقتصادی آنچنان که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان معجزه شرق آسیا یاد می­شود، تحقق بخشند. 

در بخش چهارم گزارش، به بررسی وضعیت خلق پول و هدایت اعتبار در ایران پرداخته شده است. بر اساس شواهد ارائه شده در این بخش، این نتیجه حاصل گردیده است که علی­رغم  آن­که در سال­های اخیر، اقتصاد کشور شاهد رشد­های بالای نقدینگی بوده اما همچنان از "دشواری تامین مالی از بانک­ها" به ­عنوان یکی از بدترین مولفه ­های محیط کسب­ وکار کشور و نیز یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی یاد می­شود. از مهمترین علل عدم هدایت این حجم عظیم نقدینگی به سمت نیازهای تولیدی می­توان به تمایل کم شبکه بانکی به تامین مالی بخش تولید در ایران به دلیل ریسک بالای فعالیت­های تولیدی در مقابل بازدهی زیاد فعالیت­های نامولد از قبیل بازرگانی و خدمات در کشور، اشاره نمود. لازم به ذکر است که در بخش چهارم گزارش، به این نکته نیز اشاره شده است که تمایل پایین نظام بانکی کشور به هدایت اعتبار به سمت تولید موضوع جدیدی نیست و از سابقه تاریخی برخوردار است. شاهد این ادعا نیز نتیجه پژوهشی است که در سال 1343 توسط دانشکده بازرگانی هاروارد چاپ شده است، مبنی بر این­که پول و اعتبارات بانکی در ایران معمولا به ­سمت دغدغه‌های تجاری کوتاه‌ مدت و سفته‌بازی هدایت می­شوند و بانک‌ها از تأمین سرمایه‌در‌گردش صنعتی گریزان‌ هستند به ­طوری­که عملیات کوتاه‌مدت و سودآور خود را به تامین سرمایه‌در‌گردش صنایع ترجیح می­دهند. البته علی­رغم رویه ضدتولیدی که در زمینه هدایت اعتبارات بانکی در کشور ما همواره وجود داشته است، یک دوره طلایی نیز در زمینه حمایت از تولید در کشور وجود دارد که به دهه چهل شمسی و دوره وزارت علینقی عالیخانی بازمی­گردد. در این دوره که 6 سال بیشتر دوام نداشت، استفاده از راهبردهای کلیدی در کنار هدایت پول و اعتبار به سمت صنایع نوپای داخلی، شکل­ گیری بخش صنعت و تحقق رشد اقتصادی 16 درصدی در ایران را رقم زدند.

در بخش پایانی گزارش، چنین نتیجه گرفته شده است که با توجه به اینکه پول خنثی نیست و نقش مهمی در تولید و توسعه صنعتی دارد، بنابراین ضرورت دارد ضمن افزایش هزینه فعالیت­های غیرموّلد از طریق سیاست­های مالیاتی، برقراری یک پیوند اساسی بین سیاست­های اعتباری و سیاست صنعتی در کشور، در دستور کار متولیان امر قرار گیرد تا از این طریق اعتبارات بانکی به سمت فعالیت­های مولد هدایت شوند.همچنین لازم است به­ منظور بازنگری در رفتارهای رانتی بانک­ها در راستای منافع بخش‌های مولد، اصلاح ساختار نهادی معیوب و قاعده‌گذاری‌های ضدتولیدی در کشور اصلاح گردد.

امروزه یکی از معضلات و مشکلات در کشورهای در حال توسعه، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، جامع و به روز می‌باشد. تهیه شاخصی که هم سریع‌تر بتوان آن را به دست آورد و هم نمای کلی از اقتصاد را نشان دهد، نیاز مبرم اقتصاددانان و سیاست‌گذاران جهت اتخاذ تصمیمات بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت می‌باشد. شاخص مديران خرید(شامخ- PMI) این نشانه‌ها را کاملا دارا می‌باشد.

شاخص مديران خرید، هر ماه از طريق جمع‌آوری اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌اي كه بين مديران شرکت‌های بخش­های مختلف اقتصادی توزيع مي‌شود، محاسبه مي‌شود. از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود تا مقدار توليد، سفارشات جدید، مدت زمان تحویل سفارش، موجودی مواد خريداري شده و استخدام شرکت را در مقایسه با ماه قبل گزارش دهند. علاوه بر این پرسش‌هاي اصلی، پرسش‌های تکمیلی دیگری نیز وجود دارد که بر حسب نیاز تعیین می‌شوند.

 براين اساس،  PMI به دو بخش تقسیم می‌شود: عدد PMI اصلي، كه جهت ارائه تصويري كلي از سلامت اقتصاد طراحي شده و زير شاخص‌ها یا اطلاعات سطح جزئي‌تر كه بينشي از متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند تورم، اشتغال، موجودی و ... را فراهم می‌کنند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای نخستین بار به اجرای طرح شامخPMI -  در ایران پرداخته و نخستین بار این شاخص را برای بخش صنعت در مهرماه 1397 ارائه کرده است. حدود 400 شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعتی) به عنوان نمونه انتخابی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت مستمر و ماهانه در این طرح مشارکت می‌کنند.

 نتایج طرح شامخ در آذرماه 1397 براساس اطلاعات اخذشده از مهمترین فعالان اقتصادی در بخش صنعت نشان می­دهد که شاخص مدیران خرید با رقم 39/21 ( بهترین رقم شاخص 100است) وضعیت نامناسبتری را نسبت به دو ماه گذشته(مهر= 41/91 و آبان = 40/96) داشته که با توجه به شواهد موجود حاکی از  رشد منفی در اقتصاد بخش صنعت است. بر اساس نتایج طرح میزان سفارشات مشتریان و مقدار تولید، مهمترین عوامل در کاهش عدد شامخ در ماه آذر و آبان می‌باشند. همچنین شاخص‌های مقدار تولید، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و میزان فروش نیز در فصل پاییز روند نزولی داشته‌اند. رشد 1/06 درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک می‌باشد.

با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي مالی کشور در تاریخ 94/02/01می توان امیدوار بود با عملیاتی شدن آن روح تازه اي در کالبد نیمه جان صنایع کشور و خون تازه اي در رگهاي اقتصاد ملی دمیده و جاري شود. به عنوان مثال موظف بودن دولت به پرداخت بدهی هاي قطعی تا پایان سال 92به بخش خصوصی و صدور اوراق تسویه خزانه از وزارت امور اقتصادي و دارایی براي طلبکاران در ماده 1و 2این قانون نویدبخش گردش هاي مالی قابل توجهی براي طلبکاران در بخش خصوصی اقتصاد ایران است. طی این قانون عدم ممنوع الخروجی کارفرمایان و همچنین عدم توقیف ماشین آلات توسط تامین اجتماعی تا پایان سال ،95ریسک پذیري و جرأت عمل را به مدیران بخش خصوصی اقتصاد بازخواهد گرداند.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

خلاصه مدیریتی

مقام معظم رهبری در طی دو سال اخیر به کرات بر اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو تاکید و تصریح داشته و در مجموع راه نجات کشور را در تکیه بر تولید داخلی و کار و نوآوری و حضور عامه مردم در اقتصاد و اشتغال مولد عنوان فرموده­اند.

هم اکنون نظام اقتصادی مولد غالب نیست و اقتصاد کشور درون­گرا و برون­زا، رانت­جو و نامولد، فرصت­سوز و کوته­نگر شده است. در این شرایط نامتعارف و غیرقابل تداوم که نظام افتصادی از تغییر و تحول باز مانده و توان بازآرایی و بازسازی را از دست داده، وظیفه دولت و دیگر قوا و همچنین همه نیروهای دلسوز کشور و مردم است تا با عمل به مفاد و مضامین «اقتصاد مقاومتی» و «ده اقدام اساسی برای نجات کشور» در جهت برون­رفت از وضعیت کنونی مجدانه تلاش کنند.

معضل و چالش اصلی اقتصاد امروز ایران غلبه بخش­های نامولد مستغلات مبتنی بر سفته­بازی، بانکی مبتنی بر رباخواری و تجاری مبتنی بر واردات بر اقتصاد کشور و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخش­های مولد صنعتی و کشاورزی است. هر چند ایران در زمره کشورهای رانتیر-نفتی محسوب می­شود، اما وضعیت کنونی از ابتدای دهه هشتاد و با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، به شدت تقویت و تشدید شد و اقتصاد کشور را درگیر خود کرد. در شرایط کنونی سهم سرمایه مالی و تجاری از زنجیره­های تامین صنعتی و کشاورزی به نحو نامتعارف و ناعادلانه­ای بالا رفته و از سوی دیگر سهم بخش­های تولیدی و نیروی کار به شدت پایین آمده است. بنابراین ملاحظه می­شود که در اقتصاد ایران با کاهش نقش و تاثیر اقتصادی بخش­های مولد، اشتغال مولد تنزل یافته و موارد کلیدی و مهمی از قبیل رقابت­پذیری، بهره­وری و نوآوری موضوعیت و اهمیت خود را از دست داده است. هم اکنون 67 درصد از بزرگترین بخش اقتصادی کشور (خدمات) شامل مستغلات، بازرگانی (مبتنی بر واردات و قاچاق) و بانک­داری است که در حدود دو برابر این سهم در کشورهای توسعه یافته می­باشد. سهم بازرگانی در ایجاد درآمد ملی از صنعت فراتر رفته و کشاورزی نقش حائز اهمیتی ایفا نمی­کند. در همین حال بیش از نیمی از درآمد صنعتی به واحدهای بزرگ دولتی و شبه­دولتی پتروشیمی، مونتاژ خودرو، فولاد و سیمان مربوط است که به رانت منابع خام و بازارهای بسته متکی هستند.

با توجه به شرایط اقتصاد کشور که با تضعیف و تحدید نیروهای مولد و تعمیق رکود تورمی توام گردیده است، تنها راه­حل ممکن و در پیش رو این است که ساختار نهادی مشوق رانت، دلالی و فساد باید جای خود را به ساختار نهادی مشوق دانش، کارآیی و بهره­وری بدهد. بنابراین نیاز به یک برنامه ملی حمایتی از تولید داخلی و نوآوری است که در این راستا ایجاد اشتغال مولد و دانش­بنیان می­تواند محور اقدامات اجرایی قرار گیرد.

خلاصه مدیریتی

رشد مستمر نقدینگی یکی از بزرگترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران به شمار می­رود که ضمن ایجاد تورم (توام با توزیع ناعادلانه و نامتناسب) بر ضد نیروهای مولد عمل کرده است. دولت­ها در ربع قرن گذشته نقدینگی را به دو علت کسری بودجه و تبدیل ارزهای نفتی به ریال، افزایش داده­اند،. در دوره اقتصاد نفتی دهه هشتاد ضمن آن که نرخ رشد نقدینگی سه برابر بیش از رشد تورم بود، سهم بخش­های مولد از اقتصاد کشور نیز روند نزولی در پی گرفت. میزان نرخ رشد نقدینگی همچنین بیش از تولید ناخالص داخلی بوده است که نتیجه آن وجود بیش از 40 درصد حجم نقدینگی به صورت (سرگردان) و نامرتبط با اقتصاد کشور می­باشد. نقدینگی حاصل جمع پول و شبه پول است که سهم پول (سپرده­های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک) از 45 درصد نقدینگی درسال 1380 به کمتر از 15 درصد در سال جاری رسیده است. در طی دوره 93-1380 با وجود این که حجم نقدینگی 24.4 برابر شده، میزان پول 8.5 برابر و شبه­پول 37.2 برابر افزایش یافته است. بخش اصلی شبه­پول (سپرده­های غیردیداری) شامل سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار بانکی می­باشد. سهم سپرده­های مدت­دار از ۷۹ درصد کل شبه­پول در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

میزان افزایش نقدینگی در همه دوره­های هشت­ساله دولت­های پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم، با دقت شگفت­انگیزی 7 برابر بعلاوه/منفی 0.02 بوده است. در طی ربع قرن اخیر (93-1368)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی 417 برابری (متوسط سالانه 27.3 درصدی)، 111 بار بیش از اقتصاد آمریکا، 78 بار بیش از انگلستان و 268 بار بیش از ژاپن را تجربه کرده است. با صرف­نظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب­مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار می­رود. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (83 درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه: 60 درصد، ترکیه: 60 درصد، پاکستان: 40 درصد، عربستان­سعودی: 62 درصد، امارات­متحده­عربی: 77 درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (90 درصد) می­باشد. بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت­های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت­بازانه است. بررسی کشورهای دیگر نشان می­دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت­های میزان پول به نقدینگی (کمتر از 14 درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود 50 درصد) برخوردار است.

در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپرده­ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخش­های دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید، به صورتی که برای اولین بار حجم سپرده­های بانکی به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات فزونی گرفت. در طی سال­های 1390 تا 1393، بانک­های کشور 780 هزار میلیارد ریال کمتر از آن چه سپرده اخذ کرده­اند، در مقابل آن تسهیلات اعطاء کرده­اند. لذا در سه سال اخیر، حتی به رغم رشد مطالبات معوق بانکی و بدهی­های بخش دولتی، توان کلی تسهیلات­دهی بانک­ها و به ویژه بانک­های خصوصی واقعی، باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد. در مقایسه با نسبت افزایش 24.4 برابری نقدینگی در طی دوره ۹۳-۱۳۸۰، رشد سپرده­های بانکی 25.6 برابر و سپرده بلندمدت 43.3 برابر بوده است. حرکت نقدینگی به سمت سپرده­گذاری در بانک­ها بوده که از سوی دیگر با چهارضلعی (1) مازاد منفی مطالبات (تسهیلات) نسبت به سپرده­ها، (2) بالا رفتن حجم معوقات بانکی، (3) رشد بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و (4) افزایش بدهی دولت به بانک­ها توام می­باشد. هم اکنون به نظر می­رسد که (1) مجموع سرمایه­گذاری­های رسوب شده در املاک، بنگاه­ها، سهام و موارد دیگر، (2) زیان انباشته حاصل از برخی فعالیت­های اقتصادی و (3) سرمایه­گذاری در فعالیت­های نامولد اقتصادی، منابع بانک­های خصوصی را در خود جذب کرده، لذا به رغم مازاد سپرده­ها نسبت به تسهیلات، توان تسهیلات­دهی آنها کاهش یافته است.

سهم بخش­های صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخش­های مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخش­های نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر (با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲ درصد برای بخش مولد و (با ۴۸ درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است. هم اکنون بخش صنعت با توجه به (1) شاخص بهای تولیدکننده منفی (2) عدم منفعت از تورم 15 درصدی (3) رکود و زمان سرمایه در گردش طولانی (4) هزینه بسیار پایین سرمایه در گردش در کشورهای دیگر و (5) حاشیه سود بسیار ناچیز، قادر به پرداخت نرخ سود بالای تسهیلات بانکی کنونی نیست و با استمرار روند کنونی در چرخه ورشکستگی گرفتار خواهد شد. در راستای برون­رفت اقتصاد و سیستم بانکی از وضعیت نابسامان و وخیم کنونی و همچنین تامین مالی بخش­های مولد، راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل می­باشد، (1) انجام اصلاحات اساسی، تجدید ساختار و بازسازی سیستم بانکی (2) کاهش نرخ سود سپرده­ها و به طبع آن تسهیلات بانکی (3) تعیین تکلیف تسهیلات معوق بانکی (با تمایز بین بخش­های مولد و نامولد) و (4) تدوین راهکارهای اجرایی تامین مالی رقابتی بخش­های مولد اقتصادی بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و تزریق منابع مالی به آنها جهت خروج از رکود و ایجاد اشتغال مولد

خلاصه مدیریتی

مهم‌ترین ایرادی که به طرفداران اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی وارد است عدم در نظر گرفتن تاثیر اعمال این سیاست بر کل اقتصاد و تمرکز آنان بر افزایش پایه مالیاتی است. اقتصاد ایران در برهه کنونی بیش از هر مقطع دیگری نیازمند تصمیمات هماهنگ، درنظر گرفتن محدودیت‌ها در استفاده از ابزارها و پیش بینی آثار و پیامدهای بهره‌گیری از هر ابزار اقتصادی است. با وجود این اهمیت، به نظر می‌رسد برخی از نهادهای اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه و یافتن منابع درآمدی بیشتر، بر آن هستند تا سیاست‌های مالیاتی اعمال کنند که با هدف تحریک تقاضا و کاهش فشار بر سیستم بانکی و رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ سود بانکی در تناقض است. اگر وزارت اقتصاد هم معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است، درك این موضوع ساده است که با أخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود افزایش می‌یابد. تصمیم به اجرای آن در شرایط تنگنای نقدینگی بانک‌ها، می‌تواند نابسامانی دور از انتظاری در بازار پولی فراهم بیاورد.

با توجه به شرایط کنونی نظام پولی و بانکی کشور، وجود موسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی، ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات و عدم شفافیت سیستم تجهیز و تخصیص آنها، اعمال مالیات بر سود سپرده‌های سیستم بانکی موجب انتقال حجم عظیمی‌از سپرده‌ها به سمت موسسات اعتباری (که بانک مرکزی نظارتی بر آنان ندارد) می‌گردد. این مساله موجب ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها (که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند) و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌گردد. این افزایش نرخ سود موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری می‌گردد که این خود موجب کاهش تولید داخلی می‌شود. کاهش تولید داخلی با افزایش قیمت‌ها همراه خواهد شد و این افزایش قیمت‌ها کاهش نرخ دستمزد حقیقی را موجب می‌گردد. کاهش دستمزدهای حقیقی موجب کاهش تولید و این کاهش تولید کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. که این چرخه به دور باطل رکود معروف است. نتایج تجربی نشان می دهد که تقاضای تسهیلات نسبت به نرخ سود دارای کشش بیشتری در مقایسه با عرضه سپرده نسبت به نرخ سود می باشد. همچنین با فرض یک واحد مالیات بر سود سپرده بانکی، زیان رفاهی ناشی از اخذ مالیات برتبر بت 3137 میلیارد ریال و درآمد دولت به میزان 19076 میلیارد ریال برآورد می گردد. در حالی که بار مالیاتی سپرده گذار 0.97 و بار مالیاتی متقاضی تسهیلات تنها 0.03 از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود. اما سرمایه گذاری دولتی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد که نشان می دهد دولت با اخذ مالیات بر سود سپرده (که موجب محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی می گردد) و افزایش مخارج دولت از این طریق، جایگزین بخش خصوصی می گردد. لذا پیشنهاد می‌گردد سیاست گزاران ابتدا به اصلاح نظام پولی و بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی بر این سیستم بپردازند.