بر اساس گزارش سالیانه «شاخص جهانی نوآوری» سازمان جهانی مالکیت فکری یا WIPO در سال ۲۰۲۱، ایران رتبه ۱۴جهان را در تولید دانش و رتبه 117 جهان را در به‌کارگیری دانش در قالب فناوری دارد (این در حالی است که رتبه تولید دانش آمریکا و ژاپن به ترتیب ۳ و ۱۱و رتبه به‌کارگیری دانش این دو کشور به ترتیب ۱۷و ۳ است). به عبارت دیگر، ایران از نظر تولید دانش به کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن نزدیک است، اما از نظر نفوذ و به‌کارگیری دانش در قالب فناوری به کشورهایی مانند نیجریه و اوگاندا شباهت پیدا می‌‌کند. 

در همین حال، بر اساس پژوهش چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران، از میان ۶ ابرچالش «محیط کسب‌وکار، حکمرانی، سرمایه، زیرساخت صنعتی، نیروی انسانی و فناوری»، ابرچالش فناوری با تفاوت چشمگیری، کمترین دغدغه‌ی فعالان کسب‌وکار در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت است؛ چرا که این چالش، ماهیتی قابل مدیریت داشته، اما ۵ چالش دیگر ماهیتی تهدید‌کننده نسبت به موجودیت بنگاه دارند. 

امروزه در ایران، کیفیت پایین نظام حکمرانی کلان اقتصادی، سبب گردیده که صنایع کشور در بهترین حالت و در شرایط ایده‌آل، بتوانند صرفا هم‌پای صنایع خارجی حرکت کنند و آخرین تکنولوژی دنیا را در ایران وارد یا کپی کنند. گواه روشن این امر آن است که امروزه در کل زیست‌بوم صنعتی و تولیدی کشور، حتی یک برند یا یک فناوری خاص وجود ندارد که کشور ایران در دنیا به آن شناخته شود و آنچه به عنوان برندهای اصطلاحا نوآور داخل کشور از جمله فروشگاه‌ها، تاکسی‌ها و تولیدکنندگان خدمات لجستیکی اینترنتی شناخته می‌شوند، صرفا کپی نمونه‌های خارجی هستند که در فضایی ایزوله از بازار جهانی مشغول فعالیتند و رقبای خارجی امکان و تمایل ورود به بازار ایران و رقابت با ایشان را ندارند. از طرف دیگر، برندهای شناخته‌شده‌ی جهانی که در کشورهای همسایه‌ی ایران مانند ترکیه یا پاکستان در حال فعالیت هستند، حاضر به سرمایه‌گذاری یا تولید محصولات خود در ایران نیستند.

عمده محصولات صادراتی کشور هم که به صنایع بالادستی متکی به منابع اولیه مربوط می‌گردد (صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی) بعضا با فناوری‌های نیم‌قرن گذشته فعالیت می‌کنند (مانند پالایشگاه‌های نفت کشور که قابلیت گوگردزدایی از نفت را ندارند) و نه‌تنها قابلیت خلق فناوری‌های نوآورد در مقایسه با رقبای جهانی را ندارند، بلکه عمدتا بدون یارانه‌ی انرژی قابلیت صادرات محصول خود را نیز از دست می‌دهند (مانند تعطیلی پتروشیمی‌های تولیدکننده‌ی متانول ایران پس از تغییر نحوه قیمت‌گذاری گاز خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱). به زبان ساده، کشور ایران عملا به جای صادرات محصول در صنایع بالادستی، عملا یارانه‌ی انرژی دریافتی را صادر می‌کند و بدون آن به هیچ عنوان توان رقابت با کشورهای فاقد این منبع فسیلی را ندارد.

شرایط فوق، در کنار تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، قطع ارتباط مالی و بانکی برون‌مرزی، نیم‌قرن رشد فزاینده تورم، کاهش قدرت خرید، کوچک‌شدن بازارها، تصمیمات منفعلانه و ناگهانی، شیوع حکمرانی بد اقتصادی و مصادیق بسیار از این دست، باعث افزایش ریسک کسب‌وکارها شده و موضوعاتی مانند دانش، جلو بردن مرزهای فناوری و آینده‌نگری را از چارچوب گفتمانی فعالان کسب‌وکار خارج کرده‌است.

طبیعی است که با بالا رفتن ریسک کسب‌وکار، توسعه کسب‌وکار و ارتقاء فناوری بر پایه‌ی دانش، جای خود را به بقا در کوتاه‌مدت و به هر قیمتی می‌دهد. بنابراین فاصله میان تولید دانش و به کارگیری آن در قالب فناوری در ایران معلول بیماری‌های مزمن نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور است که خود به طور سیستماتیک موجب اخلال در رقابت در فضای کسب‌وکار می‌گردد. 

در حال حاضر توسعه اقتصاد با دانش سنتی، دیگر امکان پذیر نیست. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که دانش و فناوری، محور توسعه بوده و به ندرت می‌توان کشوری را یافت که توسعه آن مبنای دیگری داشته باشد. در عصر جديد، اقتصاد اطلاعات و دانش، به عنوان دو عامل مهم در توليد، جاي سرمايه فیزیکی و انرژي را به عنوان عوامل اصلی توليد گرفته اند. اقتصاد جديد که اقتصاد دانش بنيان نام دارد بر توليد علم با هدف تجاري سازي آن تكيه می کند. اقتصادهای دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری جوامع ایجاد کرده اند.

باتوجه به اهميت دانش و پتانسیل آن در توليد ثروت، تصمیم گیرندگان بسياري از کشورها درصدد سازگار نمودن اقتصاد کشور خود با اين سرمايه ارزشمند شده اند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره بیستم و چهارم این بروشور به بحث "بهره­ وری" اختصاص یافته است.

امروزه کشورها تمام تلاش خود را معطوف به افزایش رشد اقتصادی نموده­ اند که این مهم از دو طریق افزایش کمی نهاده­ها و ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید حاصل می­گردد. با توجه به اینکه اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرآیند تولید مطرح می­باشد، لذا راهکار اصلی برای دسترسی به تولیدات بیشتر و با کیفیت­تر، بهبود بهره ­وری عوامل تولید است که با استفاده بهینه از امکانات و منابع تولید بدست می­آید. درواقع امروزه محدودیت منابع از یک سو و گسترش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر سبب شده است که ارتقاء بهره­ وری به عنوان موثرترین و بهترین روش جهت تامین رشد تولید مستمر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مطرح شود و یکی از اولویت­های ملی کشورها به حساب آید. از همین­ رو این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم بهره­ وری، اهمیت آن در تحقق رشد اقتصادی و شاخص­های بهره­ وری اختصاص یافته است.

با توجه به اینکه رشد بهره­ وری کل عوامل تولید برابر با آن بخش از رشد تولید است که مربوط به رشد کمی عوامل تولید نیست، در نتیجه باید به دنبال شناسایی عوامل بهبود دهنده سطح کیفی عوامل تولید که به ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید منجر می­شود، بود. در همین راستا به این مهم در بروشور پرداخته شده و مواردی از قبیل ورود دانش به تابع تولید، توسعه سرمایه انسانی، برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی، افزایش فعالیت­های تحقیق و توسعه، وجود چارچوب نهادی کارآمد و توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بهبود بهره­ وری شناسایی شده­اند.

با وجود اینکه مقوله بهبود بهره­ وری در برنامه­های مختلف توسعه ایران و سند چشم ­انداز مورد توجه قرار گرفته است، اما نگاهی به شاخص روند بهره­ وری طی سال­های اخیر حاکی از آن است که وضعیت بهره­ وری در کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه در برخی از سال­ها شاخص بهره­ وری کل عوامل تولید دارای روند نزولی بوده و رشد بهره­ وری نیز در چندین سال منفی بوده است. بنابراین با وجود اینکه موضوع رشد بهره­ وری و اختصاص سهمی برای آن در تحقق رشد اقتصادی در برنامه ­های توسعه کشور همواره مورد توجه قرار گرفته است اما براساس آمارهای موجود، مولفه مذکور دارای وضعیت مناسبی در کشور نمی­باشد و تاکنون سهم در نظر گرفته شده برای آن در تامین رشد اقتصادی کشور تحقق نیافته است. درواقع بررسی روند شاخص­های بهره­ وری طی سال­های بعد از انقلاب نشان می­دهد که اقتصاد کشور عمدتا بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته و در زمینه استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان براساس الگوی اقتصاد دانش­ محور است، الگوی اقتصاد منبع­ محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره­ وری نمی­تواند مشکل­ گشای اقتصاد ایران باشد. جمعیت فزاینده کشور و نیازهای رو به رشد آنها از یک سو و غیرقابل اتکا بودن درآمدهای نفتی و محدودیت منابع موجود جهت برآورده ساختن این نیازهای فزاینده از سوی دیگر، این مهم را آشکار می­سازد که راهکار اصلی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، تمرکز بر مسئله بهبود بهره­ وری عوامل تولید است. چراکه در صورت ارتقاء بهره­ وری می­توانیم با استفاده از منابع و امکانات موجود، به صورت کاراتر عمل کنیم و ثروت ملی خود را افزایش دهیم. اگر اهتمام جدی نسبت به بهبود بهره ­وری عوامل تولید نداشته باشیم و تنها در برنامه­ ها و اسناد کشور به آن اشاره کنیم، نمی­توانیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و به رشد و توسعه پایدار دست یابیم.