فضای کسب و کار نامناسب در دهه اخیر، هزینه عملکرد بنگاه¬های اقتصادی را افزایش داده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه¬گذاری در زنجیره کشاورزی و غذای کشور و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی شده است . مشکلات متعدد که در سال‌های اخیر سد راه توسعه زنجیره کشاورزی و غذای کشور شده، علاوه بر کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی، تعطیلی برخی از این واحدها را نیز به دنبال داشته است.
علاوه بر این، رکود حاکم بر اقتصاد کشور از جمله صنایع غذایی کشور، جایگاه امنیت غذایی و نقش زنجیره غذا در اقتصاد از یک سو و کاهش صادرات مواد و فرآورده‌های غذایی کشور از سوی دیگر، اهمیت شناسایی و دسته‌بندی موانع و چالش‌های تولید و رقابت‌پذیری در بنگاه‌های این زنجیره را دو چندان می‌کند.
در این گزارش ابتدا به شناسایی و بررسی عمده¬ترین مشکلات و چالش‌های زنجیره کشاورزی و غذای ایران در فصل اول پرداخته شده است. در این فصل ابتدا عوامل و مولفه‌های اقتصادی موثر بر تولید و رقابت‌پذیری کشور مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیرات آن‌ها بر زنجیره کشاورزی و غذا ارائه شده است. در ادامه فصل اول، فهرستی از چالش‌های زنجیره کشاورزی و غذایی تهیه و به عنوان مولفه‌های اصلی در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و سپس بر اساس نظرات بیش از 100 فعال اقتصادی (مصاحبه‌های انجام شده و پرسشنامه‌های تکمیل شده)، چالش‌های هر حوزه از زنجیره کشاورزی و غذای کشور مشخص و اولویت‌بندی شده است.

در ادامه با توجه به اهمیت رونق تولید و رقابت‌پذیری در صنایع غذایی و جایگاه این صنعت به عنوان حلقه واسطه در زنجیره کشاورزی و غذای کشور به ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته شده است.
شایان ذکر است دولت بعد از کنترل تورم، با هدف خروج بخش‌های مولد اقتصادی کشور از رکود و در راستای دستیابی به رونق تولید قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» را تدوین کرده است. این قانون با رويکرد رفع معضلات و موانع فراروي بخش توليد، خارج کردن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي توليدي تدوین شده است. عمده تمرکز این قانون بر بهبود روابط مالی دولت با بخش غیردولتی، افزایش توان تأمین مالی بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، رفع برخی موانع کسب و کار و برخی مشوق‌های مالیاتی برای تولید و نوآوری می‌باشد.

فصل دوم این گزارش نیز با هدف ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از دیدگاه فعالان اقتصادی زنجیره غذا تدوین شده است. در این فصل، برای ارزیابی قانون ابتدا مطالعات و نقدهای قبلی قانون و لایحه مربوطه مورد مطالعه قرار گرفت، سپس با توجه به چالش‌های مشخص شده صنعت غذا در گزارش قبل به بررسی میزان پرداختن قانون به این چالش‌ها و مواد ارائه شده در قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط و موانع مربوطه پرداخته شد. در ادامه جهت تکمیل از فعالان اقتصادی مجدداً نظرخواهی شد و در پایان با بررسی نقطه نظرات فعالان اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان این قانون خلاء‌ها و زیرساخت‌های لازم شناسایی و تدوین شد.