مقام معظم رهبری طی دهه گذشته به طور مکرر، بر ارتقای ظرفیت­های تولیدی کشور و رشد اقتصادی تأکید داشته­ اند و این مهم را شاه­ کلید حل مشکلات محسوس اقتصاد کشور و معیشت خانوار دانسته ­اند. این در حالی است که مطابق گزارش شاخص مدیران خرید که با نظرسنجی از حدود 500 فعال اقتصادی تهیه می شود، شاخص کل اقتصاد در آذر ماه 1402 با ثبت عدد 49.88 برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. از سوی دیگر، بررسی شامخ صنعت نیز گویای آن است که عملکرد آذر ماه این شاخص برای بخش صنعت بدتر بوده، چراکه با ثبت عدد 48.61 کمترین مقدار چهار ماهه اخیر خود را ثبت کرده است. درمجموع می­توان گفت که روند کاهشی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، پیام تعمیق رکود را برای سیاستگذار به همراه دارد.

بر اساس گزارش فصل تابستان پایش محیط کسب وکار، شرایط کسب و کار برای فعالان اقتصادی از بهار سخت‌تر شده است و سه مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهمترین تنگناهای بخش خصوصی شناسایی شده به ترتیب شامل؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات تداوم پیدا کرده است. همچنین بر اساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، شاخص تولید و فروش شرکت­های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل کاهش 2.1 درصدی و 0.4 درصدی داشته ­اند. عملکرد 9 ماهه نخست سال 1402 نسبت به سال قبل گویای رشد 0.2 درصدی است، این در حالی است که رشد این بخش در دوره مشابه سال قبل 6.4 درصد اعلام شده بود. همه این آمارها بیانگر آن است که وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و بر اساس نظر سنجی طرح پایش ملی محیط کسب و کار از حدود 3000 بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود 40 درصد برآورد شده است.

در سال 1402 عمده ترین هدف سیاست ارزی دولت همچنان کنترل نرخ ارز بوده است، بدون آنکه چندان توجهی به اثرات این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. از وجهی دیگر سیاست محوری دولت برای مهار تورم یعنی کنترل رشد ترازنامه بانک ها نیز موجب شد تا بخش بیشتری از منابع بانکی توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری با کمبود منابع مواجه شوند. در ماههای اخیر نرخ موثر تامین مالی در کشور به حدود 35 درصد رسیده است. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز اخیرا در گزارش خود تاکید کرده است که "تبعات ناشی از این انقباض پولی ( که منجر به کاهش 8.4 درصد اعتبارات اعطا شده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل شده است) به میزان 4.45 درصد رشد ارزش افزوده سرانه بخش صنعت و معدن را کاهش خواهد داد و البته در بلندمدت آثار این کاهش بیشتر نیز می باشد."

بنابراین با توجه به جمیع مسائل و مشکلات پیش­روی تولید، این انتظار وجود داشت که لایحه بودجه 1403 به عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی برای تحول در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید رقابت پذیر ملی و فراهم ساختن الزامات و پیش‌نیازهای لازم به‌منظور ارتقای آن ‌باشد. لیکن بررس مفاد لایحه بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، حاکی از این واقعیت هست که هنوز روحیات دوران دولت نفتی بین مسئولان کشور رواج دارد و عمده توجه به سمت توزیع منابع است. این در حالی است که کمتر از یک چهارم مصارف دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می شود و عمده هزینه ها از طریق مالیات و استقراض تامین خواهد شد.

در مجموع بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 گویای آن است که به­ رغم تلاش­های انجام گرفته توسط نمایندگان محترم مجلس، احکام مصوب شده کمتر در راستای حمایت از تولید می­باشند و عمدتاً فشار مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد.