تجارت خارجی شکل‌دهنده تحولات عمده‌ای در اقتصاد کشورهاست. دسترسی به بازارهای صادراتی امکان گسترش بازار بنگاه‌های تولیدی را فراهم می‌کند که به تخصصی شدن فعالیت‌ها و امکان کسب سود بیشتر می‌انجامد. در عین حال توسعه صادرات بدون توسعه واردات در بلندمدت امکان‌پذیر نیست چراکه زنجیره تولید جهانی نیازمند تعامل دوطرفه است. همچنین از مسیر تجارت یادگیری و انتقال فناوری اتفاق می‌افتد که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران بعد از سال‌های ۱۳۸۹ تحت تاثیر تحریم‌ها، رشد و افول‌هایی را تجربه کرده است که اثرات جدی در ایجاد چرخه‌های تجاری داشته است. بر این اساس و در یک دوره بلندمدت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، یک دوره افول طولانی در صادرات و واردات کشور رقم خورده است. دوره‌های رشد نرخ ارز حقیقی به بهبود وضعیت صادرات کمک کرده است، اما لطمات ناشی از نااطمینانی‌های حاصل از رشدهای شدید نرخ ارز بیشتر بوده و در مجموع اقتصاد ایران جایگاه صادراتی خود را از دست داده و تراز تجارت خارجی کالاها منهای نفت در سال‌های اخیر منفی شده است. در گزارش حاضر وضعیت تجارت خارجی ایران در کوتاه‌مدت بررسی می‌شود. در ادامه، خلاصه این تحولات ارایه خواهد شد.

حجم تجارت خارجی کشور در تابستان ۱۴۰۲ با ٪۴٫۸ رشد نسبت به بهار امسال به ارزش ۲۷٫۹میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱ بیش از ٪۱۲ رشد نموده است. به همین ترتیب دو فصل نخست امسال نسبت به دو فصل نخست سال گذشته رشد بیش از ٪۶ داشته‌اند. در صورت تداوم این روند می‌توان انتظار داشت که تجارت اقتصاد ایران رشد حداقل بالای ٪۵ را در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته تجربه کند.

رشد تجارت در تابستان امسال ناشی از رشد بیش از ٪۱۶ واردات در مقابل افت بیش از ٪۷ صادرات بوده است. در بیشتر فصل‌های منتهی به تابستان ۱۴۰۲ واردات بیشتر از صادرات بوده که کسری تجاری را رقم زده است. این موضوع به طور کلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سه سال گذشته در صادرات توفیق کمی داشته است. البته حساب جاری ایران در بهار ۱۴۰۲ به رقم ۴٫۴میلیارد دلار رسیده، در حالی که در فصل پیش از آن این حساب با کسری ۱٫۶میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. چون بخش اصلی حساب جاری را دریافتی‌ها و پرداختی‌های صادرات و واردات دربرمی‌گیرد، علت اصلی مازاد حساب جاری در بیشتر فصل‌ها ناشی از درآمدهای صادراتی نفت است که کسری تراز تجاری غیرنفتی را پوشش می‌دهد.

حساب سرمایهٔ کشور در بهار ۱۴۰۲ با کسری ۹٫۳میلیارد دلار روبه‌روست. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این بازه به طور خالص خروج سرمایه را تجربه کرده است؛ امری که در بیشتر فصل‌های منتهی به بهار ۱۴۰۱ دیده می‌شود.

رابطهٔ مبادلهٔ بازرگانی اقتصاد از آغاز ۱۴۰۰ همواره در حال کاهش بوده است و در تابستان ۱۴۰۲ به رقم ٪۷۸ رسیده است؛ این رقم بدین معناست که اگر یک واحد از سبد وارداتی کشور در تابستان ۱۴۰۲ صد دلار آب بخورد، در مقابل یک واحد از سبد صادراتی ۷۸ دلار ارزش داشته است. این موضوع ناشی از افزایش شاخص قیمت دلاری واردات از یک سو و ثبات نسبی شاخص قیمت دلاری صادرات و سپس کاهش آن در این بازه بوده است.

بزرگترین مقاصد صادراتی ایران در بازهٔ ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند هستند که در مجموع همواره بیش از ٪۷۰ از ارزش صادرات اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان چین با سهمی میان ۲۷ تا ۳۳ درصد همواره، به جز زمستان ۱۴۰۱، بزرگترین مقصد صادراتی کشور است. پس از آن عراق با سهم میان ۱۳ تا ۲۳ درصد در جایگاه دوم مقاصد صادراتی قرار می‌گیرد.

هشت گروه معدنی، شیمیایی، فلزات، کشاورزی، سنگ، منسوجات، ماشین‌آلات و الکترونیکی در مجموع ٪۹۹ از ارزش صادرات غیرنفتی ایران را در شش‌ماههٔ نخست امسال رقم زده‌اند. بخش‌های معدنی و شیمیایی در شش‌ماههٔ نخست امسال بیش از ٪۶۳ ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته از زمستان ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ ارزش صادرات بخش معدنی کاهش ٪۴۶ داشته که یکی از عوامل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌آید.

صادرات به چین به عنوان بزرگترین مقصد صادراتی تنوع چندانی نداشته است. بخش‌های معدنی و شیمایی بیش از ٪۸۱ ارزش صادرات در شش‌ماههٔ نخست امسال به چین را تشکیل می‌دهند. تنوع صادرات به عراق، به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران، بیشتر است: بخش معدنی با ٪۲۸ از ارزش صادرات و سپس دو بخش فلزات و کشاورزی هر یک با ٪۲۱ سهم قرار دارند.

بزرگترین مبادی وارداتی ایران در بازهٔ ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند هستند که در مجموع بیش از ٪۷۰ از ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان امارات با سهمی میان ۲۸ تا ۳۳ درصد و پس از آن چین با سهم میان ۲۱ تا ۲۹ درصد اولین و دومین مبادی وارداتی هستند.

هفت گروه کشاورزی، شیمیایی، ماشین‌آلات، الکترونیکی، قطعات منفصله، فلزات، ماشین‌آلات و وسائل نقلیه در مجموع ٪۹۱ از ارزش واردات ایران را در شش‌ماههٔ نخست امسال رقم زده‌اند. بخش کشاورزی بزرگترین سهم را از واردات کالای کشور در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشته‌اند. بخش کشاورزی در شش‌ماههٔ نخست امسال ٪۲۹ از ارزش واردات کشور را داشته است. دو بخش شیمیایی و ماشین‌آلات در شش‌ماههٔ نخست امسال ٪۳۳ از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع سه بخش کشاورزی، شیمیایی و ماشین‌آلات از سال ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ همواره سهمی بیش از ٪۶۰ از ارزش واردات اقصاد ایران را شکل داده‌اند.

در شش‌ماههٔ نخست امسال ترکیب کالاهایی وارداتی از امارات به عنوان مهمترین مبدا واردات، شامل کشاورزی با سهم بیش از ٪۳۱ و پس از آن بخش الکترونیکی و ماشین‌آلات با سهم ٪۱۸ بوده است. تنوع واردات از چین، به عنوان دومین مبدأ وارداتی ایران، نسبت به دیگر کشورها بیشتر است. بخش نخست وارداتی از این کشور، مرتبط به بخش قطعات منفصله با ٪۲۳ از ارزش واردات است و سپس بخش ماشین‌آلات با ٪۲۱ سهم از واردات از این کشور قرار می‌گیرد. نیمی از واردات صورت‌گرفته از کشور آلمان در نیمهٔ نخست امسال مربوط به بخش ماشین‌آلات بوده که بزرگترین سهم از سبد وارداتی از این کشور را داراست. بخش کشاورزی بزرگترین بخش از واردات ایران از هند و ترکیه را نیز دربرمی‌گیرد؛ به گونه‌ای که در شش‌ماههٔ نخست امسال به ترتیب ٪۶۷ و ٪۳۷ از سبد وارداتی از این کشورها مربوط به این بخش بوده است.

مفهوم رقابت ‌زوایا، ابعاد و جنبه‌های مختلفی دارد که مفهوم ‌خاص آن در تمایز ساختار بازارها در طیف رقابت ‌تا انحصار است. البته رقابت يك مفهوم تطبيقي نیز دارد كه توانايي ‌يا عملكرد يك شركت، بنگاه اقتصادي، يك بخش اقتصادي يا يك كشور را در زمينه‌ عرضه كالا يا خدمات به يك بازار مشخص نشان مي‌دهد. امروزه رقابت‌ مفهوم ‌و حوزه‌ چند سطحی/ لایه، گسترده‌‌تر و عمومی دارد و در تبيين آن دهها عامل دخالت دارند. رقابت‌ مجموعه‌اي از نهادها، سياست‌ها و عواملي است كه سطح بهره‌وري كشوری را تبیین و تعيين مي‌كند. سطح بهره‌ورري نيز به ‌نوبه خود سطح رفاه مردم را در كشورها مشخص مي‌كند. به ‌ديگر بيان اقتصادهايي ‌كه سطح رقابتی بالاتری هستند، سطح بالاتري از رفاه ‌را براي ‌شهروندان به ‌ارمغان می‌آورند.

گزارش پژوهشی حاضر به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اختصارا اتاق ایران) و با هدف بررسی و تحلیل ساختار رقابت در تجارت خارجی ایران، آسیب‌شناسی، تحلیل الگو و ارائه توصیه‌های سیاستی به منظور رفع چالش‌های شناسایی شده در این زمینه، نگارش و تدوین شده است.

بر این اساس، این نوشتار در نه فصل سازماندهی شده است. در ادامه مقدمه، در فصل دوم به تحلیل رقابت در تجارت ایران در جهان از منظر شاخص‌های ملی و بین‌المللی اختصاص دارد. فصل سوم تحلیل رقابت در الگوی تجارت صنعتی ایران در جهان از منظر شاخص‌های ملی و بین‌المللی می‌پردازد. فصل چهارم به مطالعه جایگاه ایران در ساختار رقابت جهانی بلندمدت صنایع کارخانه‌ای تبیین و تحلیل شده است. در فصل پنجم، وضعیت توسعه تجارت ایران از منظر سیاستگذاری با محوریت تحلیل سیاست تجاری ایران با تاکید بر کارکرد مجوزها می‌پردازد. فصل ششم به بررسی مختصات و ویژگی‌های اصلی فعلی تجارت خارجی ایران اختصاص یافته است. در فصل هفتم به طور تفصیلی ابعاد و جنبه‌های الگو و ساختار تجارت خارجی ایران و نقش و مداخلات دولت تحلیل و بررسی شده است. فصل هشتم به آثار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ساختار تجارت خارجی ایران (در قیاس با کشورهای منطقه: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس) از رویکرد رقابتی اختصاص دارد. نهایتا در فصل نهم، ساختار رقابت در تجارت ایران و ارتباط سیاست تجاری و سیاست‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی کشور پرداخته است.

يکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار رونق صادرات است که مهمترین هدف سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد. در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر‌نفتی و نقش آن در کاهش این وابستگی‌ها سبب شده تا افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل مورد تاکید برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیر‌نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی را ناگریز می‌سازد. بدين منظور بررسي و رصد وضعيت صادرات ايران و پايش سهم بازار صادراتي به ساير كشورها در دستيابي به اطلاعات لازم به منظور برنامه‌ريزي دقيق‌تر و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه صادرات كشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اين گزارش به ارائه تصويري از وضعيت صادرات و واردات در سال 1400 و مقايسه تغييرات آن نسبت به سال 1399 پرداخته است 

به‌‌رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف از جمله کریدور شمال- جنوب، کریدور اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی، کریدورهای حمل‌‌ونقلی تعریف‌شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو مانند کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول، و کریدور ایران-عراق- سوریه، توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوق‌العاده نشده است. عدم‌توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه‌بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور، می‌تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد، چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم‌‌پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت. کشور در چند سال گذشته، با روند نزولی میزان ترانزیت روبه‌‌رو بوده، به‌طوری‌که میزان کاهش در دو سال گذشته شدیدتر شده بود است این روند کاهشی اگرچه متأثر از تحریم‌ها و وقوع بحران کرونا بوده، ولی ارتباط مستقیم و معناداری نیز با نظام برنامه‌‌ریزی و مدیریتی کشور دارد. به‌طوری‌که فاصله اساسی وضع موجود با وضع مطلوب ترانزیت در طول دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ناکارآمدی در استفاده از استعدادهای ترانزیتی کشور ریشه در عوامل دیگری غیر از تحریم‌ها و همه‌‌گیری کرونا دارد. یکی از بهترین راه‌ها در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه تجارت بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های کریدورهای تجاری کشور است. از این‌رو، بررسی کریدورهای تجاری به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در جهت زدودن مشکلات و اتخاذ تدابیری برای استفاده از این ظرفیت‌ها بسیار مهم است. از بین کریدورهای مهم تجاری، کریدور سبز گمرکی ایران و روسیه به‌خصوص در شرایط تحریم از اهمیت بیشتری برخوردار است و فرصت های فراهم شده از طریق این کریدور سبب تشویق تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات بیشتر می‌شود. موانعی نظیر ناشناخته بودن ابعاد و منافع کریدورها برای دولت‌ها وهمچنین بخش خصوصی، تغییر مداوم قوانین گمرکی و عدم ثبات در این بخش، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ضعیف و بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی از این موقعیت‌ها باعث عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های ناشی از کریدورهای تجاری شده که باید در جهت رفع این موانع چاره‌اندیشی شود.

مقدمه
سال‌هاست که تجارت فقط مختص به کشورهای همسایه نبوده و ترانزیت نیز مبحثی جدید در دنیای تجارت نیست. ولی امروزه به دلیل روابط تجاری گسترده‌تر در سطح جهانی و شدت رقابت جهت کسب بازارهای جدید، ترانزیت اهمیت بیشتری یافته است. به‌طوری‌که، کشورهای زیادی با برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از موقعیت‌ها و امکانات ترانزیتی‌شان به درآمدهای هنگفتی از این راه دست یافته‌اند. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژه‌ای در ارتباطات تجاری و ترانزیت برخوردار است، تا جایی‌که محل گذر چندین کریدور مهم بین‌المللی است، از جمله کریدورهای شمال - جنوب، شرق - غرب، جنوب آسیا و تراسیکا که چهار کریدور مهم ارتباطی جهان هستند. این کریدورها، فرصت های زیادی را در اختیار کشور قرار داده‌اند تا با استفاده بهینه از آن‌ها به کسب درآمد ارزی و رشد اقتصادی دست یافته و جایگزینی مناسب نیز برای صادرات نفتی باشند. در شرایطی که تجارت کشورها به هم گره خورده و وابستگی متقابل بین کشور ما وکشورهای منطقه رخ می‌دهد، طبیعی است که ترانزیت هم شکل بگیرد چرا که ایران به دریای شمال و جنوب متصل است و تعدادی از کشورهای همسایه محصور در خشکی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

به‌‌رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف از جمله کریدور شمال- جنوب، کریدور اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی، کریدورهای حمل‌‌ونقلی تعریف‌شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو مانند کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول، و کریدور ایران-عراق- سوریه، توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوق‌العاده نشده است. عدم‌توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه‌بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور، می‌تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد، چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم‌‌پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت. کشور در چند سال گذشته، با روند نزولی میزان ترانزیت روبه‌‌رو بوده، به‌طوری‌که میزان کاهش در دو سال گذشته شدیدتر شده بود است این روند کاهشی اگرچه متأثر از تحریم‌ها و وقوع بحران کرونا بوده، ولی ارتباط مستقیم و معناداری نیز با نظام برنامه‌‌ریزی و مدیریتی کشور دارد. به‌طوری‌که فاصله اساسی وضع موجود با وضع مطلوب ترانزیت در طول دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ناکارآمدی در استفاده از استعدادهای ترانزیتی کشور ریشه در عوامل دیگری غیر از تحریم‌ها و همه‌‌گیری کرونا دارد. یکی از بهترین راه‌ها در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه تجارت بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های کریدورهای تجاری کشور است. از این‌رو، بررسی کریدورهای تجاری به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در جهت زدودن مشکلات و اتخاذ تدابیری برای استفاده از این ظرفیت‌ها بسیار مهم است. از بین کریدورهای مهم تجاری، کریدور سبز گمرکی ایران و روسیه به‌خصوص در شرایط تحریم از اهمیت بیشتری برخوردار است و فرصت های فراهم شده از طریق این کریدور سبب تشویق تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات بیشتر می‌شود. موانعی نظیر ناشناخته بودن ابعاد و منافع کریدورها برای دولت‌ها وهمچنین بخش خصوصی، تغییر مداوم قوانین گمرکی و عدم ثبات در این بخش، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ضعیف و بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی از این موقعیت‌ها باعث عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های ناشی از کریدورهای تجاری شده که باید در جهت رفع این موانع چاره‌اندیشی شود.

مقدمه
سال‌هاست که تجارت فقط مختص به کشورهای همسایه نبوده و ترانزیت نیز مبحثی جدید در دنیای تجارت نیست. ولی امروزه به دلیل روابط تجاری گسترده‌تر در سطح جهانی و شدت رقابت جهت کسب بازارهای جدید، ترانزیت اهمیت بیشتری یافته است. به‌طوری‌که، کشورهای زیادی با برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از موقعیت‌ها و امکانات ترانزیتی‌شان به درآمدهای هنگفتی از این راه دست یافته‌اند. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژه‌ای در ارتباطات تجاری و ترانزیت برخوردار است، تا جایی‌که محل گذر چندین کریدور مهم بین‌المللی است، از جمله کریدورهای شمال - جنوب، شرق - غرب، جنوب آسیا و تراسیکا که چهار کریدور مهم ارتباطی جهان هستند. این کریدورها، فرصت های زیادی را در اختیار کشور قرار داده‌اند تا با استفاده بهینه از آن‌ها به کسب درآمد ارزی و رشد اقتصادی دست یافته و جایگزینی مناسب نیز برای صادرات نفتی باشند. در شرایطی که تجارت کشورها به هم گره خورده و وابستگی متقابل بین کشور ما وکشورهای منطقه رخ می‌دهد، طبیعی است که ترانزیت هم شکل بگیرد چرا که ایران به دریای شمال و جنوب متصل است و تعدادی از کشورهای همسایه محصور در خشکی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

سازمان همکاری شانگهای در اصل یک پیمان نظامی-امنیتی است تا یک پیمان اقتصادی و تجاری. این سازمان هم اینک 9 عضو دائم (چین، روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان) و سه عضو ناظر (مغولستان، افغانستان و بلاروس ) دارد. مساحت کل کشورهای عضو (اصلی و ناظر) این سازمان معادل 37 میلیون متر مکعب از سطح خشکی‌های کره زمین است.
در این گزارش، ابتدا به بیان مقدماتی از شکل‌گیری این سازمانو اعضای آن پرداخته خواهد شد، سپس یه بیان مزیت‌های آن از لحاظ جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، انرژی و ... پرداخته خواهد شد. در نهایت با استفاده از پرسشنامه، با استفاده از نظر خبرگان، به تأثیرات عضویت ایران در این سازمان بر مولفه‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و ... پرداخته خواهد شد.

تدوین برنامه استراتژیک صادرات
مثلث صادرات کشور: وزارت خارجه – سازمان توسعه صادرات – اتاق ایران
تکمیل و توسعه زیرساخت های مرزی و تهیه یک پلتفرم جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این پروژه ها
اختصاص مشوق های صادراتی
اهتمام به برگزاری ملاقات های مرزی مستمر و ملاقات های مسئولین استان های مرزی در کشور
توجه به افزایش واردات از عراق و حرکت به سوی انعقاد تعرفه های ترجیحی بین ایران و کشورهای منطقه
بازشدن مسیر ترانزیت به عراق – سوریه و مدیترانه
ایجاد امکان حمل یکسره کالا تا مقصد

تکمیل و توسعه زیرساخت های مرزهای تجاری از طریق تخصیص بودجه مناسب

ایجاد سازوکار مدیریت واحد مرزی به نحوی که کل دستگاه های مستقر در مرز از یک مدیریت واحد تبعیت نمایند.

تثبیت مقررات حوزه تجارت خارجی برای حداقل یکسال به نحوی که تجار دو طرف بتوانند برای یکسال برای مبادلات کالاهای مورد نظر قرارداد تنظیم و اجرا نمایند.

اختصاص مشوق های صادراتی و یارانه های صادراتی به مانند دیگر کشورها

اصلاح مقررات مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات که مانع بزرگی برای فعالیت صادرکنندگان با هویت شده است و موجب سوء استفاده افراد بی هویت و در نتیجه خسارت به اقتصاد و تجارت کشور

تأسیس وزارت بازرگانی خارجی شامل سازمان توسعه تجارت، گمرک و سازمان استاندارد

تقویت حضور رایزن های بازرگانی و حرفه ای و مسلط در کشورهای هدف

آموزه‌های اقتصاد بین‌الملل حاکی از آن است که اتخاذ رژیم ارزی ثابت ناگزیر منجر به وقوع بحران‌های ارزی دوره‌ای خواهد شد مگر اینکه یک کشور از سرانه منابع خدادادی قابل توجهی برخوردار باشد. در این حالت نیز، این سیاست ارزی منجر به بیماری هلندی و تولیدزدایی خواهد شد. اتفاقی که برای کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است. بر این اساس، باید کشور به سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت نماید. نرخ ارز بلندمدت باید در بازار و توسط نیروهای طبیعی اقتصاد (تعادل بازارهای پول، محصول و سرمایه) تعیین شود. بانک مرکزی هم با استراتژی حفظ و تقویت ذخایر ارزی خودش صرفا به دنبال هموارسازی نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز در چارچوب پنجره ارزی و حول نرخ ارز بلندمدت باشد. با توجه به وقوع فراجهش ارزی پس از هر بحران، امکان تغییر رژیم ارزی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کاملا مهیا می‌شود. بدترین کار در این موقعیت، وضع نرخهای چندگانه ارزی و اصرار دولت به رها نکردن نرخ رسمی (و متفاوت از نرخ بازار آزاد) است. چرا که این کار باعث هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی و قرار دادن چشم اندازی مبهم در بازار ارز و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. متعاقبا، تمایل به خروج سرمایه افزایش خواهد یافت.

            موضوع مهم دیگر، سازوکار خودتعدیل شونده حساب جاری و نرخ ارز است که در شوکهای ارزی فعال می‌شود. با افزایش نرخ ارز، جذابیت کالاهای داخلی برای ساکنین خارج کشور افزایش یافته و متعاقبا صادرات افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، در نهایت منجر به کاهش واردات خواهد شد. ترکیب این دو اتفاق، منجر به افزایش حساب جاری شده و خالص عرضه ارز در بازار را افزایش خواهد داد. بنابراین نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بخشی از اثر شوک ارزی تعدیل خواهد شد. متاسفانه دولت‌های ایران معمولا با وضع نرخ ترجیحی از یکسو و سخت‌گیری در تجارت از سوی دیگر، این سازوکار طبیعی را از کار انداخته‌اند.

ممکن است سیاست‌های مکانیکی در کوتاه مدت اثربخش باشند اما تبعات میان مدت و بلندمدت آنها آسیب جدی به اقتصاد خواهد زد. تجربه این کشورها و خصوصا ترکیه، مبین این امر است که کاهش کسری بودجه دولت و کنترل عرضه پول به اقتصاد تنها راه واقعی کنترل قیمت‌های همه اجناس و دارایی‌ها و از جمله قیمت ارز است. کاهش کسری بودجه دولت در کشورهایی مثل ایران و ترکیه که دارای ساختار دولتی بزرگ هستند به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد، رکود و بیکاری شود. برای معکوس کردن آن همراهی و اعتماد مردم پارامتری مهم و حیاتی است و بدون این سرمایه اجتماعی امکان اصلاح ساختار بودجه و بهبود شرایط وجود ندارد. اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری مولد خود را کاهش نمی‌دهند در نتیجه اصلاح بودجه ساده‌تر و با دشواری کمتر انجام خواهد شد. وضعیت سرمایه اجتماعی دولت‌ها در ایران مناسب نیست و اتفاقات و رخدادهای سال‌های اخیر ضربات بیشتری به اعتماد عمومی وارد کرده است اما همان‌طور که در مورد آرژانتین بررسی کرده‌ایم، در کشورهای دیگر دولت‌ها سابقه تصمیمات غیرمنطقی‌تری را دارند که اعتمادعمومی را کاهش داده است.

هم ادبیات نظری، هم تجربیات بین‌المللی و هم سوابق اقدامات دولت‌ها در کشور خودمان مبین این است که برای مقابله با بحران‌های ارزی باید رژیم ارزی ثابت را کنار گذاشته و رژیم ارزی شناور مدیریت شده را جایگزین آن نماییم. این کار، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به دولت اجازه می‌دهد می‌تواند بدون دغدغه و فشار تعرفه‌ها و تشریفات گمرکی را کاهش بدهد، به این ترتیب، رفاه مصرف کنندگان نیز تامین خواهد شد. آفت اصلی در مقابله با بحران‌های ارزی، وضع نرخ‌های ترجیحی و سختگیری در تجار است که باعث آسیب به محیط کسب‌وکار و فرسایشی کردن فعالیت‌های تجاری شده و ضمن هدر دادن ذخایر ارزی بانک مرکزی، سازوکار طبیعی افزایش حساب جاری در اثر افزایش نرخ ارز را از کار خواهد انداخت.

این گزارش ضمن تبیین مفصل موارد فوق، در انتها به آسیب شناسی بسته ارزی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را مطرح نموده است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­ باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از مرداد 1392 تا شهریور 1397 این آمار به­ صورت ماهانه تهیه شده است ولیکن از مهر 1397 (شماره 63)، تهیه این آمار به دلیل به­ روزرسانی منابع تولیدکننده آمار با فواصل طولانی، به صورت فصلی می­ باشد.

از آن­جا که به روزرسانی آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی مستمر می­ باشد، این آمارها در هر شماره از گزارش های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­ باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• وضعیت ایران و کشورهای منطقه در 4 شاخص جدید جهانی:
• شاخص تاب ­آوری جهانی 2019 (ایران دارای رتبه 120 در بین 130 کشور و رتبه 17 در منطقه)
• شاخص ­رقابت­ پذیری جهانی 4.0- سال 2019 (تنزل 10 رتبه­ ای ایران از 89 به 99)
• شاخص عملکرد رقابت­ پذیری صنعتی 2018 (رتبه 58 برای ایران در بین 150 کشور مورد بررسی)
• شاخص شکنندگی دولت­ها 2019 (با زیرشاخص ­هایی چون فقر، فرار مغزها، تفرقه نخبگان ملی و محلی، نارضایتی گروه­ ها، مشروعیت حکومت، حقوق بشر و حاکمیت قانون و ....)

• نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه و نرخ جهانی طلا ، نقره و نفت ­خام در تابستان 1398
• تجارت خارجی شش ماهه 1398
• نرخ تورم کشور و مناطق شهری به تفکیک کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی­ها در 6 ماهه 1398
• تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی و هدف از پرداخت- 4 ماهه 98
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در 6 ماهه 1398
• پول، شبه پول، سپرده­های بخش غیردولتی و نقدینگی در خرداد 1398
• شاخص­ های بازار کار در بهار و تابستان 98
• شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی به تفکیک گروه­ های اصلی، بهار 1398