دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی، نرخگذاریهای نامتناسب بر کالاها و خدمات تولیدی فعالان خصوصی و تعاونی، افزایش افسارگسیخته بهای کالاها و خدمات دولتی و در مجموع ناپایداری و عدم قابلیت پیشبینیپذیری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسب وکار هستند. لذا اطلاعرسانی تغییرات در قوانین، مقررات، سیاستها و نیز نرخگذاریها و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی از بابت ثبات قوانین، سیاستها و نرخها تا چند سال آینده، محیط مناسب‌تری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌نماید. در این راستا، ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلو‌گیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلقالساعه و لزوم اطلاع صاحبان کسبوکارها از هرگونه تغییر در سیاستها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ گرديد.
"ماده 24- دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
تبصره - هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفتو‌گو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام میکند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است."
با توجه به اهمیت موضوع، در این گزارش به بررسي الزامات اجراي ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته شده است و براي اين موضوع ابتدا فلسفه وجودي ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار از منظر امنيت اقتصادي و سرمايهگذاري مورد بررسي قرار گرفته، سپس عوامل و شاخصهای موثر بر شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی تبيين گردیده است. در ادامه نیز شناسایی و طبقهبندی انواع سیاستها، مقررات، رویهها و برنامههای اقتصادی با توجه به نوع و میزان حساسیت و اهمیت آنها و شناسایی مصادیق بارز سیاستها، رویهها و برنامههای اقتصادی قابل اعلام قبل از اجراء، در دستور کار قرار گرفته است.
اگرچه بحرانها اجتنابناپذیرند با این حال پیشبینی آنها و اقدامات پیشدستانه برای کاهش اثراتشان میتواند تا حد زیادی نیاز به قانون و مقرراتگذاری در دوره بحران را کاهش دهد. رفع عوامل بنیادی ایجادکننده بیثباتیهای اقتصاد کلان همانند ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوقهای بازنشستگی و ... میتواند تا حد زیادی بیثباتیهای اقتصاد کلان را کاهش داده و نیاز به قاعدهگذاریهای بیضابطه از قبیل قیمتگذاریهای دستوری و تغییر مداوم نرخها در بازارهای مختلف را کاهش دهد. همچنین کاهش قابل توجه نهادهای مقرراتگذار همچون شوراهای عالی، ستادها و ... از دیگر راهبردها برای کاهش حجم مقرراتگذاری و پیشبینیپذیر نمودن آنها میباشد. تا زمان رفع ریشههای مذکور، ماده (24) قانون بهبود محیط کسبوکار میتواند به کاهش اثرات بیثباتیهای ناشی از وضع قوانین و مقررات به صورت جدی کمک نماید.