ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من
یکشنبه, 01 بهمن 1402 ساعت 10:10

الزامات پيش بيني پذيري سیاستها و برنامه های اقتصادی موضوع ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

بارگذاری توسط :
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی، نرخ­گذاری­های نامتناسب بر کالاها و خدمات تولیدی فعالان خصوصی و تعاونی، افزایش افسارگسیخته بهای کالاها و خدمات دولتی و در مجموع ناپایداری و عدم قابلیت پیش­بینی­پذیری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسب وکار هستند. لذا اطلاع­رسانی تغییرات در قوانین، مقررات، سیاست­ها و نیز نرخ­گذاری­ها و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی از بابت ثبات قوانین، سیاست­ها و نرخ­ها تا چند سال آینده، محیط مناسب‌تری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌نماید. در این راستا، ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب­وکار با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلو‌گیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق­الساعه و لزوم اطلاع  صاحبان کسب­وکارها از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ گرديد.

"ماده 24- دولت و دستگاه­های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌­سازی سیاست­ها و برنامه‌­های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه­گذاری، هرگونه تغییر سیاست­ها، مقررات و رویه‌­های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌­های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

تبصره - هیات ‌وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت­و­‌گو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می­کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است."

با توجه به اهمیت موضوع، در این گزارش به بررسي الزامات اجراي ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته شده است و براي اين موضوع ابتدا فلسفه وجودي ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب­وکار از منظر امنيت اقتصادي و سرمايه­گذاري مورد بررسي قرار گرفته، سپس عوامل و شاخص­های موثر بر شفاف­سازی سیاست­ها و برنامه­های اقتصادی تبيين گردیده است. در ادامه نیز شناسایی و طبقه­بندی انواع سیاست­ها، مقررات، رویه­ها و برنامه­های اقتصادی با توجه به نوع و میزان حساسیت و اهمیت آنها و شناسایی مصادیق بارز سیاست­ها، رویه­ها و برنامه­های اقتصادی قابل اعلام قبل از اجراء، در دستور کار قرار گرفته است.  

اگرچه بحران­ها اجتناب­ناپذیرند با این حال پیش­بینی آنها و اقدامات پیش­دستانه برای کاهش اثراتشان می­تواند تا حد زیادی نیاز به قانون و مقررات­گذاری در دوره بحران را کاهش دهد. رفع عوامل بنیادی ایجادکننده بی­ثباتی­های اقتصاد کلان همانند ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق­های بازنشستگی و ... می­تواند تا حد زیادی بی­ثباتی­های اقتصاد کلان را کاهش داده و نیاز به قاعده­گذاری­های بی­ضابطه از قبیل قیمت­گذاری­های دستوری و تغییر مداوم نرخ­­ها در بازارهای مختلف را کاهش دهد. همچنین کاهش قابل توجه نهادهای مقررات­گذار همچون شوراهای عالی، ستادها و ... از دیگر راهبردها برای کاهش حجم مقررات­گذاری و پیش­بینی­پذیر نمودن آنها می­باشد. تا زمان رفع ریشه­های مذکور، ماده (24) قانون بهبود محیط کسب­وکار می­تواند به کاهش اثرات بی­ثباتی­های ناشی از وضع قوانین و مقررات  به صورت جدی کمک نماید.

اطلاعات تکمیلی گزارش

  • ناظر گزارش: حمیدرضا فولادگر، محمد قاسمی
  • همکاران/مجریان: محمد زائری، محمدرضا عبداللهی
  • نوع گزارش: گزارش کارشناسی
  • منتشر شده توسط: اتاق
  • تاریخ انتشار: مهر ماه 1402
خواندن 70 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 02 بهمن 1402 ساعت 13:54

نظر دادن

تکمیل فیلد های ستاره دار(*) الزامی می باشد.


تعداد کل مطالب: 1106

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 5

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account