"شناسایی موانع صادرات و تحلیل وضعیت توسعه صادرات استان قم: بررسی بر اساس پرسشنامه استاندارد داسیلوا (1401-1403)"
بر اساس شامخ کل اقتصاد در بهمن ماه 1403، وضعیت رکود فعالیت‌ها در اقتصاد ایران، تداوم داشته است. شامخ صنعت نیز پس از تعدیل فصلی، نسبت به ماه گذشته کاهش داشته که حاکی از رکود نسبی در این بخش است. براساس الگوی معمول ماهانه، انتظار می‌رفت که در بهمن‌ماه، فعالیت‌های اقتصادی به طور قابل توجه نسبت به ماه قبل بهبود داشته باشند، اما شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت نشان می‌دهند که شرایط اقتصادی کشور برخلاف انتظار بوده است.
تداوم کمبود انرژی در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجیره‌های تولید و تامین مواد اولیه شده است. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌های تولیدی در سطوحی پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کرده‌اند و باتوجه به کمبود نقدینگی و منابع مالی، برخی از آن‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این، افزایش قیمت‌ها که منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای برای کالا و خدمات را به همراه داشته، باعث شده تا علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شود.
عوامل مذکور منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است و این مسئله در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی-اقتصادی کشور، انتظارات بدبینانه‌ای برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در ماه‌های آتی، شکل داده است.
در ماه دی سال 1403، روند شامخ کل اقتصاد همچنان کاهشی است اما نسبت به ماه گذشته با شدت کمتری کاهش داشته‌است. شامخ صنعت در این ماه، به دلیل کاهش کمبود انرژی نسبت به ماه قبل، افزایش نسبی داشته‌است، اما این افزایش بیشتر حاصل مقایسه آن با افت شدید این شاخص در ماه قبل است و نمی‌تواند به عنوان معیاری برای وضعیت مناسب بخش صنعت در این ماه تلقی شود.
افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالارفتن هزینه‌های نهاده‌های تولید در ماه‌های اخیر باعث شده تا قیمت مواداولیه به یکی از بالاترین مقادیر خود برسد و شرکت‌ها در تأمین مواداولیه خود با مشکل روبرو باشند. از یک طرف، افزایش هزینه تولید و از طرف دیگر، کاهش تقاضای مشتریان و به تبع آن محدود شدن امکان افزایش قیمت‌ها، موجب بدتر شدن وضعیت مالی شرکت‌های صنعتی شده است. تولید در سطوح پایین‌تر از ظرفیت و کاهش توان مالی شرکت‌ها برای جذب و نگهداری نیروی کار، در مجموع موجب کاهش استخدام در بخش صنعت شده است. در چنین شرایطی، ضروری است که در کنار رفع موانع داخلی (کاهش ناترازی انرژی، رفع مداخلات قیمتی یا قیمت‌گذاری دستوری و …) اقداماتی اساسی در خصوص کاهش موانع افزایش صادرات (کاهش شکاف ارز تجاری و آزاد، رفع موانع تجاری و …) صورت گیرد تا افزایش صادرات بتواند بخشی از تقاضای کاهش یافته داخلی را جبران کند.
در آذر 1403، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل توجه کاهش یافته و بر این اساس یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف اثرات فصلی، به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش یافته است.
کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده است و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبرو هستند.
کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده‌است، از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود.
برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، لازم است سیاست‌گذاران بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.
روند شامخ کل اقتصاد و صنعت در آبان ماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای دومین ماه متوالی بهبود یافته‌است. با این حال، افزایش نرخ ارز، در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز، با کمبود منابع مالی روبرو هستند، باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید شده‌است و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند. از طرفی در شرایطی که شرکت‌ها با تقاضای ضعیف و قدرت خرید پایین مشتریان روبرو هستند، در برخی موارد وصول مطالبات هم به سختی انجام می‌شود. درعین‌حال تداوم قوانین مخل مربوط به رفع تعهد ارزی، باعث کاهش صادرات شرکت‌ها شده‌است. شرکت‌ها نیز به دلیل کمبود منابع انرژی برق و گاز نگرانی نسبت به شروع مجدد قطعی‌ها طی ماه‌های آتی را دارند
روند شامخ کل اقتصاد در مهر ماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای ششمین ماه متوالی همچنان کاهشی است. این در حالی‌است که شامخ صنعت به دلیل رکود عمیقی که طی چهار ماه اخیر، عمدتا به دلیل قطعی برق داشته، با بهبود در شرایط، افزایش داشته‌است. به‌طوری‌که فروش بخش صنعت بعد از رکود عمیق هفت ماهه افزایش یافته‌است.
با این‌حال به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد و نااطمینانی تجاری افزایش داشته و انتظارات خوشبینانه به پایین‌ترین مقدار در 20 ماه گذشته رسیده‌است. عدم اعتماد نسبت به چشم‌انداز اقتصاد، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را برای کسب‌وکارها حتی در افق کوتاه‌مدت دشوار کرده‌است. علاوه بر آن به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز، عرضه نهاده‌های تولید کاهش یافته و تورم قیمت نهاده‌ها و هزینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز به شدت افزایش یافته‌است. به‌طوری‌که قیمت نهاده‌ها یکی از بیشترین مقادیر خود را به ثبت رسانده‌است
پایش ملی محیط کسب وکار ایران پاییز1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
چکیده نتایج (پاییز 1403)
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران درپاییز 1403، 5.96 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که مساعد تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.02) است.
در پاییز 1403 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه 1-غیرقابل پیش‌بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها 3-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.
بر اساس یافتههای این طرح در پاییز 1403 استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
براساس یافتههای طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز 1403 معادل 40.72 درصد بوده‌است که نسبت به تابستان 1403 (41.95 درصد) کاهش 1.23 درصدی داشته است.
بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1403، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی ( 5.91) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.76) و خدمات (5.89) نامناسب‌تر ارزیابی شده‌است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته 1-آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، 2 – خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و 3- استخراج معدن دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعالیت‌های 1- اداری و خدمات پشتیبانی ، 2-سایر فعالیت‌های خدماتی و 3-املاک و مستغلات، بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1403، عدد 6.15 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست آمده‌است که به مناسبتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.21) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 6.67 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.65 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5.72 است که در فصل گذشته عدد 5.85 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.16 و محیط مالی با عدد 8.27 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.