بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، 6/04 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين5/98) نامساعدتر است.
در زمستان 1402 فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، به ترتيب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2-دشواري تأمين مالي از بانکها 3-بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسب وکار را نامناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند.
بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1402 استان هاي مرکزی ، قم و خوزستان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط کسب وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند.
براساس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه هاي اقتصادي شرکتکننده در فصل پاييز 1402 معادل 42/09درصد بودهاست که نسبت به پاییز 1402 (44/91درصد) کاهش 2/82درصدي داشته است .
بر اساس نتايج اين پايش در پاييز1402، وضعيت محيط کسب وکار در بخش خدمات ( 6/00) در مقايسه با بخشهاي صنعت (5/93) و کشاورزي (5/99) نامناسبتر ارزيابي شدهاست.
در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي استاندارد ISIC.rev4، رشته فعاليت هاي1- هنر،سرگرمي و تفريح ، 2- مالي و بيمه و 3- املاک و مستغلات داراي بهترين وضعيت محيط کسب وکار و رشته فعاليتهاي 1-حمل و نقل و انبارداری ،2- خدمات مربوط به تامین جا و غذا و 3- اطلاعات و ارتباطات، بدترين وضعيت محيط کسب وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي درکشور داشته اند.
بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، عدد 6/22 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين 6/04) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6/52است که در ارزيابي فصل گذشته عدد6/46حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5/97ست که در فصل گذشته عدد5/70 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد5/63 محيط مالي با عدد 8/35 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

طبق نتایج طرح ارزیابـی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 1402، شاخص ملی عدد(4.71)امتیاز1بـه معنی رضایت کامل وامتیاز 10به معنی نارضایتی مطلق است،نتایج به دست آمده که نشان دهنده افزایش جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 1402 نسبت به سال قبل (4.81) اسـت.
در سال 1402 فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی (براساس صدور مجوزهای کسب وکار در فهرست 18 دستگاه اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایـی:( 1- سازمان بهزیستی کشور ،2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشترین میزان رضایت و از سه دستگاه اصلی : 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ،2- شهرداری ها و 3- سازمان امور مالیاتی کشور کمترین میزان رضایـت را نسبت به سایر دستگاه ها اعلام نموده اند.
بر اساس یافته های این طرح در سال 1402، دستگاه های اجرایی در سه استان: 1- خراسان جنوبی 2- کهگیلویه و بویراحمد 3- گلستان، به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب نموده اند و در مقابل دستگاه های اجرایی در سه استان: 1- همدان ،2- تهران و 3- خوزستان ،کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.
براساس نتایج طرح در سال 1402 ، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشـاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش های خدمات و صنعت ،نامناسب تر ارزیابی شده است.
همچنین در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال 1402، سه دستگاه اجرایی: 1-سازمان انرژی اتمی(فرعی) ،2- مرکز آمار ایران (فرعی) و 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)، به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی و سه دستگاه اجرایی: 1- بانک های دولتی (فرعی) ،2- سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی )و 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت ( اصلی )، دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت کننده در این طرح بوده اند.

روند شامخ کل اقتصاد در خرداد، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهد که میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها در کل اقتصاد نسبت به اردیبهشت، کاهش داشته‌است. قطعی‌ برق روزانه به ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکارها را با کاهش قابل توجهی روبرو کرده‌است. در خصوص اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواداولیه شرکت‌ها را با موانعی روبرو کرده‌است و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرگ نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده‌است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست‌های دولت آتی، تقاضای مشتریان به دلیل نگرانی نسبت به آینده، افت کرده‌است.