«بازار کار» یکی از مهمترین بازارهای پنجگانه اقتصاد است که در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی مانند اشتغال، جایگاهی ویژه دارد. این بازار تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، از سایر بازارهای اقتصادی متمایز است.تعادل در بازار کار پیامدها و آثار مثبتی بر اقتصاد و جامعه دارد و به همین دلیل، عموما مورد توجه موکد سیاستگذاران قرار دارد. توجه به روندهای اجتماعی موثر بر بازار کار، از جمله روش‌های پیش‌بین در سیاستگذاری در این حوزه است و سیاستگذاران با شناسایی روندهای اجتماعی موثر بر این بازار، جهت سیاستگذاری‌ها را به سمت و سوی مصالح جامعه تنظیم می‌کنند.
در این گزارش در بخش اول روندهای اجتماعی موثر بر بازار کار جهانی از گزارش ILO در این زمینه ترجمه و درج شده و در بخش دوم نیز روندهای اجتماعی موثر بر بازار کار ایران مورد بحث قرار گرفته است.
براساس آمارها، بازارهای کار جهانی به رغم بهبود در برخی زمینه‌ها اما همچنان در سال 2025 با چالش‌هایی مانند کندی بهبود اقتصادی، بیکاری مداوم جوانان و نابرابری های جنسیتی مواجه خواهد بود. هرچند اقتصاد جهانی همچنان در حال گسترش است، اما از سرعت آن کاسته خواهد شد که این امر به بهبود در بازارهای کار آسیب می‌زند و تاب‌آوری آن‌ها را مورد آزمایش قرار می‌دهد. نرخ‌های رشد جهانی در سال‌2025 مانند سال 2024 حدود 3.2 درصد ثابت خواهد بود، اما انتظار می‌رود در میان‌مدت کاهش یابد. نرخ‌‍‌های تورم از 6.7 درصد در سال 2023 به 5.9 درصد در سال 2024 کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در 2025 بیشتر از این نیز کاهش یابد تا در میان‌مدت به نرخ‌های هدف برسد. به نظر می‌رسد این وضعیت برای بازگرداندن قدرت خرید و تقاضای مصرف‌کننده خوب باشد، اما تورم بالاتر از متوسط در خدمات، پیشرفت در کاهش تورم را کند می‌کند. هرچند انتظار می‌رود تجارت جهانی در سال2025 سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد کند، اما بخش تولید هنوز در وضعیت ضعیفی به سر می‌برد و افزایش محدودیت‌های تجاری فرامرزی بر این بخش فشار آورده است.این روندها احتمالاً به کند شدن بهبودهایی که بازارهای کار بعد از پاندمی شاهد آن بودند، منجر خواهد شد.
در ایران نرخ مشارکت روندی کاهشی را نشان داده و از رقم 41.5 در پاییز 1402 به 41.2 در پاییز 1403 رسیده است. همزمان نرخ بیکاری کشور در ده سال اخیر روندی کاهشی را نشان می‌دهد. کاهش همزمان نرخ مشارکت و بیکاری به مفهوم ناامیدی، ناکامی و خروج بخشی از جمعیت فعال از یافتن شغل است. همچنین سهم 43.1درصدی فارغ التحصیلان آموزش عالی از جمعیت بیکاران و سهم 26.9درصدی فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل شاغلان، ارقام قابل توجهی هستند. NEETها 26.9 درصد از افراد 15 تا 24 ساله را تشکیل می‌دهند. روند کاهشی دستمزد حقیقی نیروی کار و عقب ماندن حقوق و دستمزد کارگران از شاخص‌های مصرف‌کننده و تورم و همچنین سرایت ناترازی به حوزه سرمایه انسانی در کنار حوزه‌های انرژی و پولی و مالی، از جمله مسائلی هستند که در سال 1404 بر بازار کار در کشورمان تاثیرگذار خواهند بود.