فضای کسب و کار در اقتصاد ایران طی سال‌ های اخیر تحت تاثیر مجموعه عواملی از زوایای مختلف اقتصاد کلان، فضای سیاست‌ گذاری عمومی و محیط حقوقی با چالش‌ ها و آسیب‌ های متعددی مواجه شده است؛ در چنین شرایطی ویژگی پیش‌ بینی پذیر بودن و شفافیت از محیط کسب و کار سلب شده و توان برنامه‌ریزی از کسب و کارها گرفته می‌ شود.
در این مطالعه به موضوع مهم بهینگی قوانین از این منظر پرداخته شده است که همانگونه که کم بودن قوانین و خلا وجود قانون موجب ایجاد رفتارهاي خارج از قاعده و پر هزینه‌ ای می‌شود که امور جامعه را مختل نماید، چگونه فراوانی، بی ثباتی و پراکندگی قوانین بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی بر جای می‌ گذارد. لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که فرآیند قانون‌گذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار دارد که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد.
در یک بررسی اولیه مشاهده می‌ شود که طی یک بازه 10 ساله حدود تعداد 12982 قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده است که 8 هزار مورد آن مربوط به مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات کشاورزی بوده است و با درنظرگرفتن حجم قوانین اصلاحی بعنوان معیاری ضمنی برای ارزیابی درجه ثبات قوانین، مشاهده می‌ شود طی این بازه حدود 1926 قانون و مقرره به تصویب رسیده است به عبارتی حدود 15 درصد از قوانین و مقررات مصوب شده در ده سال اخیر، مربوط به اصلاح و تغییرات در قوانین موجود بوده است که نشان از بی‌ ثباتی قوانین دارد.
شناسایی مقررات با قابلیت حذف و تقلیل از طریق جمع‌ سپاری و همچنین هدف‌ گذاری دولت برای کاهش بار نظارتی از طریق حذف قوانینی که در دستیابی به اهداف خود مؤثر نبوده‌ اند، از جمله رویکردهای کشورها در باب کاهش بار مقررات دولتی بوده است که برای سیاست‌ گذاری جاری و آینده دولت‌ ها می‌ تواند مفید واقع شود.

تولید بدون کارخانه و یا در معنای عام آن، برون سپاری تولید، یک استراتژی در فرایند کسب ‏و کار است که از طریق آن بخشی از فرایند تولید از طریق برون سپاری به شریک تجاری واگذار می‌ شود که این استراتژی امکان تنوع‌ بخشی به تولید و تکمیل سبد محصولات تولیدی با استفاده از ظرفیت‌ سایر واحدهای تولیدی، بدون تاسیس کارخانه را فراهم می‌ آورد.
در این گزارش ضمن بررسی مزایای مختلف این استراتژی به چالش‌ ها و همچنین ضرورت‌ های اتخاذ چنین رویکردی اشاره شده و با بهره‌ گیری از دستاورد های آخرین گزارشات جهانی در این خصوص، مدل این کسب‏ و کارها مورد بررسی قرارگرفته است.
یکی از ضرورت‌ های تولید در فضای تعاملی تولید بدون کارخانه، انتخاب اجزای زنجیره و نوع همکاری استراتژیک تولیدکننده نهایی با اجزای سیستم است که مدیریت این تعاملات نیازمند یک الگوی شبکه‌ای شامل ارتباطات زنجیره‌ ای طراحی، تولید، ساخت و فروش و همچنین وجود استراتژی حمایتی از شبکه از سوی بنگاه اصلی است.
مدیریت زنجیره تامین یکی از مهمترین فرایندهای قابل برون سپاری در هر کسب‏ و کاری است که طی آن فرآیندها و جریانات ساخت محصولات کنترل می‌ شود. موضوع مدیریت زنجیره تامین نیز در این گزارش مورد بررسی قرارگرفته ‌است.

یکی از الزامات بهبود نظام بازرگانی کشور، فراهم بودن محیط سیاسی و اقتصادی جهت تسهیل جریان فیزیکی و روابط غیرفیزیکی کالا و خدمات بین سیستم‌های تولیدی داخلی و خارج از کشور و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان و توسعه ظرفیت­های تولیدی و نیز تقویت حقوق مصرف کنندگان است. به عبارت دقیق­تر پرواضح است که محیط (فضای) کسب و کار بر کارکرد نظام اقتصادی یک کشور از جمله نظام بازرگانی تاثیر بسزایی دارد. نزدیک به دو دهه است که موضوع محیط (و یا فضای) کسب و کار و احصا مولفه های اثرگذار بر محیط کسب و کار مورد توجه بسیاری از کارشناسان، تصمیم‌گیران و نهادهای بین المللی و داخلی قرار گرفته است که از مهمترین آنها می توان به شاخص های 10 گانه سهولت کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و پایش محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی اشاره کرد. بررسی دقیق تر از این مولفه ها در حوزه نظام بازرگانی کشور حاکی از وضعیت نامناسب ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی شاخص کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی تجارت و آزادی سرمایه گذاری مربوط به شاخص آزادی اقتصادی، ریسک­های کشوری و سرمایه­گذاری OECD دارد ضمن اینکه از منظر گزارش‌های داخلی، مهمترین مولفه های اثرگذار بر کارکرد نظام بازرگانی شامل قیمت­گذاري غیرمنطقی، ضعف نظام توزیع، ضعف زیرساخت­هاي حمل و نقل و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بوده است. در یک جمع بندی کلی جهت بهبود کارکرد نظام بازرگانی کشور (تجارت خارجی، توسعه صادرات غیر‌نفتی و بازرگانی داخلی) از منظر مولفه‌های کسب و کار، راهکارهای سیاستی به شرح زیر ارائه شده است:

لزوم اصلاحات و بازنگری در قوانین و مقررات و توسعه زیرساختها در راستای بهبود نظام توزیع: پیشنهادات در این حوزه شامل بازنگري در قانون نظام صنفي و بازنگري در دستورالعمل ساماندهي شرکت­هاي پخش کالا با هدف تسهيل فرايندهاي اداري صدور مجوز، الزامات ورود و فعاليت واحدهاي عمده­فروشي و خرده­فروشي صنفي، بازنگري در مصوبات کارگروه تنظيم بازار با هدف کاهش تدريجي مداخلات مستقيم در بازار، تسريع در تکميل «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا» و «سامانه جامع تجارت»، ارتقاي نظام اعتبارسنجي و رتبه­بندي شرکت­هاي پخش، جلوگیری از قاچاق خروجی کالا از کشور با استقرار کامل سامانه جامع تجارت ایران، توسعه نظارت هوشمند و برخط بر فعالین تجاری در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین، بهبود و ارتقا شبکه‌های توزیع کالا در کشور با شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی پیشرفته و گسترش خرده‌فروشی آنلاین محصولات مصرفی پرگردش در کشور در راستای ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حذف حضور واسطه‌ها می باشد.

کاهش ریسک سرمایه گذاری و  ایجاد ثبات در بازار ارز: با توجه به بالا بودن امتیاز ریسک کشوری ایران در چند سال اخیر و نیز نوسانات نرخ ارز به کشور پیشنهاد می شود ایجاد بازار سلف ارز در بازار سرمایه کشور (اجرای تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی ایران) مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، کارگروه کشوری کاهش ریسک سرمایه­گذاری جهت تدوین برنامه عملیاتی کاهش ریسک سرمایه­گذاری کشور تشکیل شود همچنین در راستای تقویت امنیت سرمایه گذاران پیشنهاد می شود، تدوین دستورالعمل سهولت ارایه خدمات کنسولی به سرمایه­گذاران داخل در خارج از کشور و سرمایه­گذاران خارجی در داخل کشور در دستور کار قرار گیرد.

هماهنگی و انسجام میان دستگاه های فعال در حوزه تجارت خارجی: به منظور بهبود جایگاه ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی و زیرشاخص آزادی تجارت بنیاد هریتیج و گسترش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاداتی همچون تنظیم لوایح و مصوبات پیشنهادی برای ایجاد فرماندهی واحد فرابخشی در حوزه تجارت خارجی؛ اصلاح و بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات؛ تکمیل نهایی زیرساخت‌های سامانه جامع تجارت برای خدمات‌رسانی سریع و آسان به فعالان اقتصادی در تمامی ابعاد تجارت خارجی و احیای جایگاه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در برنامه هفتم توسعه قابل طرح است.

تنوع‌ بخشی بازارهای هدف صادرات از طریق توسعه دیپلماسی تجاری: با توجه به اینکه، بازارهای صادراتی و مبادی واردات کشور محدود شده است از اینرو در راستای توسعه فراگیر صادرات غیرنفتی پیشنهاد می­شود دیپلماسی سیاسی تجاری با کشورهای مختلف از طریق توسعه انعقاد توافقنامه های منطقه ای، دوجانبه، پیمان های پولی دو چند جانبه و نیز انعقاد قراردادهای تهاتری با شرکای تجاری گسترش یابد. علاوه بر این پیشنهاد می شود سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی مشترک و تشکل‌های صادراتی در راستای شناسایی و گسترش بازارهای هدف صادراتی برنامه را طراحی نمایند.

توسعه نظام تامین مالی، بیمه ای و ضمانتی: با توجه به پایین بودن رتبه اخذ اعتبار ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی و نیز پایین بودن نسبت پوشش اعتبار صادراتی پیشنهاد می‌شود افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از منابع صندوق توسعه ملی در راستای گسترش بکارگیری روش های تامین مالی صادرات پس از حمل نظیر اعتبار خریدار و توسعه ضمانتنامه­ها و بیمه صادراتی در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه گسترش در انعقاد قراردادهای اعتباری دو یا چند جانبه با نهادهای اعتبار صادراتی و یا نهادهای مالی کشورهای هدف در راستای ارائه خدمات مالی، بیمه ای و ضمانتی کاراتر به صادرکنندگان نیز پیشنهاد می شود.

رفع موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای: برای اینکه، تعرفه مطابق اصول تجارت خارجی به صورت منطقی و هدفمند وضع شود و اینکه قانون منع برقراری وضع موانع غیرتعرفه­ای و غیرفنی به طور کامل اجرا شود پیشنهاد می شود، اولاً برنامه منطقی سازی و کاهش تدریجی نرخ‌های تعرفه به منظور کاهش قاچاق و آمادگی حضور در پیوندهای تجاری تدوین گردد. ضمن اینکه ساماندهی کارت‌های بازرگانی با رویکرد تخصصی شدن تجارت و تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه لجستیک و حمل و نقل در راستای فراگیری در بازارهای جهانی: یکی از الزامات توسعه تجارت جهانی، ارایه خدمات لجستیکی یکپارچه، ناوگان حمل و نقل، امکانات لجستیکی در گمرکات مرزی و بنادر و خطوط کشتیرانی و ریلی است. از اینرو در این زمینه پیشنهاد می شود اقداماتی نظیر پیگیری و ارایه تسهیلات لازم جهت تجهیز و نوسازی بنگاههای فعال در عرصه لجستیک به منظور ارایه خدمات یکپارچه؛ ایجاد و توسعه زیرساختهای زمینی (جاده­ای و ریلی) و هوایی با بازارهای هدف بویژه کشورهای همسایه؛ ارایه تسهیلات لازم (مالی و زمین) و جلب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه­گذاری در پایانه­های صادراتی، بنادر خشک و گمرکات مرزی؛ ایجاد شرکتهای مشترک حمل و نقل با برخی از شرکای تجاری؛ ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی و برقراری خطوط منظم آن مورد توجه قرار گیرد.

در ادبیات اقتصادی قرن بیستم، دارایی‌ های فیزیکی لازمه خلق ثروت بود اما امروزه کسب ثروت و ارزش بیشتر، مبتنی بر قدرت رقابت و توسعه است. کسب مزیت رقابتی نشان‌ دهنده قابلیت‌ های شرکت به‌ عنوان ترکیبی از مهارت‌ ها، دانش و رفتارهایی است که در افراد، سیستم‌ ها، فرایندها و ساختارها منعکس می‌ شود. در فضای اقتصادی امروز، کشورها و شرکت‌ هایی قادر به بهره‌ برداری از فرصت‌ های بازار جهانی خواهند بود که توانایی خلق و توسعه مزیت رقابتی داشته باشند. مزیت رقابتی، تمایز در ویژگی‌ های هر کسب‌ و‌ کاری است که آن را قادر به ارائه خدمات متمایز نسبت به رقبا می‌ کند. در واقع مزیت رقابتی، ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می‌ کند. مزیت رقابتی در دو محور مدیریت هزینه و تمایز، قابل کسب است. مدیریت هزینه و تمایز از مسیر شناسایی و تحلیل فعالیت‌ ها و فرآیندهای مختلف کسب‌ و کار مرتبط با ایجاد یک محصول یا انجام یک خدمت، میسر می‌ شود که این فرایند در چارچوب تحلیل زنجیره ارزش صورت می‌ پذیرد. در این گزارش به معرفی چارچوب یکی از مهمترین مدل‌ های تحلیل زنجیره ارزش، یعنی مدل مایکل پورتر که از سوی مدرسه کسب و کار هاروارد نیز پیشنهاد شده است، پرداخته شده است.

تاب آوری کسب ‏و کارها به‌ عنوان یکی از ویژگی‌ های حیاتی کسب‌ و‌ کارها طی دوره‌ هایی که شوک های غیر قابل انتظار رخ می‌ دهد، بسیار حائز اهمیت است. به‏ طور مثال شیوع همه گیری کرونا که همراه با یک شوک اقتصادی شدید و گسترده برای کسب‌ و‌ کارها بود، ضرورت ایجاد تغییراتی برای ادامه فعالیت کسب‌ و‌ کارها، به‏ ویژه برای استارت آپ ها و بنگاه‌ های کوچکتر که با منابع محدود فعالیت می کنند را برجسته نمود. در این مطالعه به اندازه گیری تاب‌ آوری کسب‌ و‌ کارها به ‏عنوان یک ابزار سازمان‌یافته پرداخته شده‌است تا مفهوم روشنی از این شاخص به سیاست‌ گذاران در سطح جهان معرفی نماید. شاخص تاب‌ آوری کسب‌ و کار پیشنهاد شده در این گزارش، نتیجه تلاشی برای ایجاد معیار جامعی از تاب‌ آوری است که برای آگاهی از تصمیم‌گیری‌ ها و مداخلات حائز اهمیت است. این گزارش فرآیند دقیقی از ایجاد شاخص تاب آوری کسب‌ و‌ کار از شناسایی مؤلفه‌ های آن و چالش‌ های جمع‌ آوری داده‌ ها، تا استفاده از روش‌ های مختلف برای ساخت یک شاخص ترکیبی را دربر می‌ گیرد. این شاخص تاب آوری کسب ‏و کار، به جای نتیجه، ظرفیت تاب آوری را نشان می‌ دهد و باعث می شود که این مطالعه سنگ بنای ضروری برای تحقیقات آینده باشد.

طبق آخرین نظرسنجی جهانی موسسه مک‌ کینزی، با وجود عدم اطمینان اقتصادی مداوم، سازمان‌ ها در حال ایجاد کسب‌ و کارهای جدید هستند. این نظرسنجی در مورد ایجاد کسب‌ و کارهای جدید نشان می‌ دهد که درصد زیادی از صاحبان کسب‌ و‌ کار نسبت به سال‌ های گذشته، ایجاد جریان‌ های درآمدی جدید را اولویت استراتژیک خود قرار داده‌ اند و تلاش‌ زیادی برای رشد انعطاف‌ پذیر که منعکس‌ کننده مزیت‌ های سرمایه‌ ای شرکت‌ های موجود و فرصت‌ های پیش روی کسب‏ و کارها است، دارند. در چهارمین گزارش سالانه این موسسه در زمینه ایجاد کسب‌ و کار، کسب‌ و کارهای جدیدی را که پاسخ‌ دهندگان انتظار دارند در سال‌ های آینده ایجاد شود، ضمن توجه به نقش هوش مصنوعی مولد در تقویت تلاش ‏ها، مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش به عوامل موفقیت شرکت‌ ها و سرمایه‌گذاری‌ های تجاری جدید نیز پرداخته شده است.همچنین در این گزارش به نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سرمایه ‏گذاران و تحلیلگران سهام عمومی در خصوص فرصت‌ هایی که پیش‏ روی شرکت‏ ها در ایجاد کسب‏ و کار جدید قرار دارند، پرداخته شده است. در پایان بر اساس این نظرسنجی، توصیه‌ های عملی به اشتراک گذاشته شده است تا به رهبران کسب‌ و کارها در هدایت دیدگاه‌ های سرمایه‌ گذاری و به حداکثر رساندن ارزشی که به کسب‌ و کار جدیدشان نسبت داده می‌شود، کمک کند.

هدف اصلی تحول دیجیتال، بهبود کارایی، کاهش هزینه‏ ها و ایجاد فرصت‏ های جدید برای رشد می‏ باشد. از این رو می ‏توان تحول دیجیتال را تحول در کسب ‏و کار در نظر گرفت. به عبارت دیگر هدف اصلی تحول دیجیتال، بازنگری در کل مدل کسب‌ و کار و فرهنگ سازمان برای پذیرش روش‌ های چابک و مبتنی بر فناوری‌ ها به منظور حفظ کسب‌وکار در آینده و توانایی سازگاری سریع آن با چالش‌ ها و حل این چالش ها می باشد. با این حال، بسیاری به اشتباه بر این باورند که هدف تحول دیجیتال صرفاً شامل تزریق فناوری های دیجیتالی به فرآیندهای موجود کسب و کار است. تحول دیجیتال زمانی محقق خواهد شد که مدل‏ های کسب ‏و کار، تجربه‏ های ذینفعان و فرآیندهای عملیاتی سازمان را به نحوی مطلوب دگرگون کند. برای این منظور پیشنهاد می‏ شود که سازمان‏ ها سعی کنند فرهنگی را توسعه دهند که از خلاقیت، کارآفرینی، باز بودن، ریسک ‏پذیری و غیره حمایت کند. در این گزارش در قالب چند مطالعه موردی، به ذکر دلایل شکست سازمان‏ ها در مواجه با تحول دیجیتال یا پیاده‏ سازی آن پرداخته و سپس راهکارهای افزایش احتمال موفقیت در اجرای فرایند تحول دیجیتال در سازمان‏ ها، بررسی می‏ شوند.

قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده است با ابزار قانون، از کسب‌وکارها حمایت کرده و تولید را رونق دهد. مهمترین قوانینی که طبق یک مطالعه، ۷۰ درصد احکام حمایتی و ناظر بر کسب‌وکار را در طول دوره‌های تقنینی هفتم تا پایان دهم به خود اختصاص داده‌اند، عبارتند از: «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386)؛ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)؛ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)؛ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)؛ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)» (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)؛ و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) (مرکزمالمیری و احمدیان، ۱۴۰۱: ۱۲۱-۱۲۳). علاوه بر شش قانون مذکور با موضوع حمایت از کسب‌وکار، قوانین دیگری نیز با موضوع و محتوای مشابه به تصویب رسیده‌اند که دو مورد از مهمترین آن‌ها عبارتند از: «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)، و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱).

در مطالعه‌ای، احکام حمایتی در چهار دوره تقنینی احصاء شده و به ۳۷ عنوان دسته‌بندی شده است. مهمترین انواع این احکام عبارتند از: تأمين مالي، بهبود محیط کسب‌وکار، اولویت خرید محصولات داخلی، پرداخت مطالبات دولتی، تشویق صادرات، حمایت از حقوق مالکیت، حمایت از رقابت، حمایت بيمه‌ای، حمایت تعرفه‌اي، حمایت حقوقی ـ قضايي، و حمایت زیرساختی. با این همه، نتایج رصد و پایش‌های محیط کسب‌وکار توسط نهادهای وابسته به دولت و مجلس و همچنین نهادهای وابسته به بخش خصوصی، در مجموع بهبودی در وضعیت کسب‌کارها و رونق تولید در ایران سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد؛ بلکه حتی در مواردی، حاکی از بدتر شدن یا وخیم‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی است. سؤال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که دلیل پدید آمدن ا‌ین وضعیت مخاطره‌آمیز چیست و چرا به‌‌رغم تصویب احکام قانونی متعدد، در محیط کسب‌وکار بهبودی حاصل نشده است؟ در پژوهش پیش‌رو تلاش می‌شود دستکم به یکی از دلایل عمده این ناکارایی در قوانین پرداخته شود. در واقع، در این نوشتار، صرفاً به یکی از لوازم توسعه صنعتی پرداخته می‌شود و موضوعات بسیار مهمی، از جمله ضرورت اصلاحات بنیادین در ساخت اقتصاد سیاسی کشور برای دستیابی به توسعه پایدار، محل بحث نیست. در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه نبود یک یا چند سند با محتوای آنچه که در ادبیات اقتصادی «راهبرد توسعه صنعتی» خوانده می‌شود، یکی از اسباب عمده این ناکامی محسوب می‌شود. در واقع مدعای اصلی این است نبود این سند (یا اسناد) راهنما در کنار دیگر نواقص قانون و قانونگذاری، به تصویب قوانین بی‌کیفیت و ناکارایی انجامیده که قادر به بهبود و اثرگذاری مثبت بر محیط کسب‌وکار نبوده‌اند.