اهداف اتاق‌ها عبارتند از

 کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، رفع موانع و بهبود محیط کسب و کار

تلاش برای محور قرار گرفتن تولید در اقتصاد ملی، تشویق واردات تولیدمحور و تولید صادرات‌محور در مسیر توسعه پایدار کشور

 کمک به بالنده‌سازی تفکر اقتصادی جامعه و اشاعه فرهنگ تولید ثروت و عدالت اجتماعی

- ایفای نقش محوری و نمایندگی از فعالان اقتصادی در استیفای حقوق ایشان

توانمندسازی و متشکل‌کردن فعالان و تشکل‌های اقتصادی

 شبکه‌سازی و تسهیل ارتباطات تجاری

رتبه‌بندی فرآیندی نظام‌مند برای ارزیابی فعالان اقتصادی است و گامی در جهت بهبود فضای رقابت و کسب‌وکار و سنجه‌ای مهم برای تعامل با سرمایه‌گذاران، نهادهای تأمین اعتبار و شرکای تجاری کسب‌وکارها است. با توجه به آنکه رتبه‌بندی به‌عنوان یک تکلیف قانونی بر میزان تعاملات تجاری فعالان اقتصادی و نحوه استفاده از کارت بازرگانی مؤثر است، در پژوهش حاضر تلاش بر آن است که ضمن بررسی تأثیرات جهانی و ملی رتبه‌بندی و تشریح آثار کاهشی آن بر موانع کسب‌وکار، حوزه‌های بالقوه برای بهره‌مندی بیشتر از مزایای رتبه‌بندی به منظور استفاده توسط نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی معرفی شود. برای این کار، تأثیرات رتبه‌بندی با مراجعه به ادبیات نظری موضوع و تکنیک «ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها» مورد کاوش و بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق استفاده از رویکرد «الگوبرداری»، آثار و به‌روش‌های رتبه‌بندی در اقتصادها و جوامع توسعه‌یافته مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس با مأخذ قرار دادن نتایج مطالعات مراحل قبل، اقدام به شناسایی حوزه‌ها و کاربردهای بالقوه برای جاری‌سازی نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در داخل کشور خواهد شد و برای این کار نیز از تحلیل قوانین و مقررات، بررسی اسناد و مدارک موجود، و نیز مصاحبه با خبرگان و نقش‌آفرینان حوزه‌های مرتبط با موضوع تحقیق بهره جسته خواهد شد. به این ترتیب، نتیجه این مطالعه خواهد توانست آثار و منافع پیاده‌سازی یک نظام رتبه‌بندی ساختاریافته را در اقتصاد کشور تشریح نموده و در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران به منظور به‌کارگیری رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در راستای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال‌زایی و تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح کشور، گام‌های مؤثری بردارد.

کرونا ویروس در حال حاضر (1 اردیهشت 1399) 213 کشور، منطقه و قلمرو جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها طی دو ماه گذشته بوده و شرایط حاضر نیز از تداوم تعطیلی‌ها حکایت دارد و با عنایت به آنکه هیئت‌وزیران در مصوبه خود مورخ 1399/1/11، کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها در ده طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد، لذا ضرورت دارد در کنار حمایت از این مشاغل، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در نظر گرفته شود؛ چراکه بخش مولد اقتصاد کشور قبل از وقوع بحران کرونا به علت تحریم‌های تحمیلی، نوسانات گسترده نرخ ارز، فضای رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و... با چالش‌های متعدد مواجه بوده و شیوع این بیماری نیز با دامن زدن به تعطیلی‌های گسترده و نارسایی در تأمین مواد اولیه، کاهش تقاضا و ... ، پیامدهای مخرب مستقیم و غیرمستقیمی بر حوزه‌های عملکرد کسب‌وکارهای تولیدی وارد ساخته است و اگر نسبت به حمایت از این بخش بی‌توجهی شود، ظرفیت‌های تولیدی اندک کشور نیز از بین خواهد رفت و اقتصاد کشور با چالش‌های گسترده‌ای در خصوص بیکاری، فقر و ... مواجه خواهد شد. 

بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی، تلاش داشته است تا با ارائه مجموعه پیشنهادهای حمایتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد نظیر مالیات‌ها، تامین اجتماعی، تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها و... ، به‌منظور مدیریت پیامدهای شیوع این بیماری بر واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، نقش مشورتی خود را ایفا ‌کند و در کنار دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر "ایجاد جهش در تولید" گام مثبتی بردارد.

بر اساس ترجمه ای از بلومبرگ بیزنسویک

در این مقاله با اشاره به اینکه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رهبران دنیا برای جلوگیری از شیوع کرونا بعضاً بر توقف ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شده و می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ورشکسته کند، به بررسی راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی کسب‌وکارها در دوره شیوع کرونا پرداخته است.

"شرکت ها تحت فشار هستند که کارگران خود را اخراج نکنند، حتی اگر کسب وکارشان متحمل زیان شود"

این سخنان را مؤسسان یک استارت آپ 200 نفره (که یکی از محبوبترین اپلیکیشن های مخصوص دوندگی چین را ساخته) در ماه مارس خطاب به عده ای از کارکنان خود گفتند. این اظهارات خلاصه معضلی است که اینک بخش عمده ای از کسب وکارهای چین با آن مواجه هستند. دولت چین از شرکتها خواسته کارکنان خود را اخراج نکنند و مشوق هایی را ارائه کرده تا مانع بیکار شدن آنها شود....

امروزه موفقیت هر سازمانی تا حد زیادي بستگی به انطباق فرآیندهاي کسب وکار آن با استراتژي، ماموریت و اهدافش داردکه در اغلب موارد، این انطباق، مستلزم ایجاد تغییر در فرآیندهاي سازمان و طراحی مجددآنهاست. مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، نوع قدرتمندتري از تغییر سازمان می باشد، که درآن فرآیندهاي کسب وکار تحلیل، تسهیل، از نو طراحی میشوند. سازمان ها با استفاده از فن آوري اطلاعات می توانند درباره فرآیندهاي کسب و کار خود مجدداً فکر کنند و آن را موثرتر سازند تا سرعت وکیفیت خدمات بهبود یابد. امروزه، بسیاري از سازمانها براي طراحی سیستم هاي اطلاعاتی جدیدي متمرکز می شوندکه فرآیندهاي کسب و کارشان را بهبود دهند.کارشناسان مدیریت و نظریه پردازان مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار، جنبه هاي مختلفی را به سبب به کارگیري فناوري اطلاعات و به منظور دنبال کردن ایده مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار مطرح می کنند. لذا سازمان ها با استفاده از فن آوري اطلاعات می توانند درباره فرآیندهاي کسب وکار خود مجدداً فکر کنند وآن را موثر سازند تا سرعت وکیفیت خدمات بهبود یابد. فناوري اطلاعات می تواند در ایجاد تغییرات به مهندسی مجدد یاري رساند و از این رو می توان آن را در حکم تسهیل کننده فرآیند مهندسی مجدد کسب وکار تلقی کرد. اجراي فرآیند مهندسی مجددکسب و کار جز با خواست و حمایت مدیریت ارشد ممکن نخواهد بود و براي تحقق این موفقیت بایستی فرهنگ سازمانی را تغییر داد و یکی از اهرم هاي موفقیت مهندسی مجدد در سازمان استفاده درست و به موقع از فناوري اطلاعات است. ولی به تنهایی موجب تغییر و اصلاح فرآیندهاي سازمانی نخواهد بود، زیرا سازمان ها بایستی دیدگاه خود را در زمینه فناوري جدید تغییر دهند تا بتوانند به مهندسی مجدد در حوزه کسب وکار اقدام نمایند. تاکنون پژوهش هاي زیادي پیرامون مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار انجام شده است، لذا این مقاله در نظر دارد ضمن بررسی مفهوم مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار، به نقش فناوري اطلاعات بر مهندسی مجددکسب وکار بپردازد.

محیط کسب و کار به عنوان یک شاخص مدتی است که مورد توجه قـرار گرفتـه و مطالعـات زیـادي در راستاي پایش، محاسبات و یا سیاستگذاري آن صورت بگیـرد. ایـن شـاخص مجموعـه عـواملی کـه بـر عملکرد و اداره بنگاههاي اقتصادي زیر مجموعه تشکلهاي اقتصادي کشـور مـؤثر بـوده، ولـی خـارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند را در بر میگیرد.

این گزارش در ابتدا وضعیت عمومی استان کرمانشاه را براساس شاخص های اصلی اقتصاد استان معرفی می نماید. در قسمت اول گزارش چارچوب تحلیلی برای نشان دادن دینامیک مهاجرت در استان ارائه و تمرکز مهاجرت و نسبتهای خالص آن بیان می گردد. سپس با استفاده از ضریب مکان وضعیت جریان تغییرات این ضریب را در سالهای 1379 تا 1390 مورد بررسی قرار داده و کسب و کارهای اصلی استان را در چهار گروه دارای مزیت در حال رشد، دارای مزیت در حال افول، عدم مزیت در حال رشد و عدم مزیت در حال افول معرفی می نماید.

در راستاي درك پویایی هاي سیستم کسب وکار و اشتغال استان کرمانشاه و تعیین نوع مواجهه سیستمی براي توسعه اشتغال پایدار در این استان، مطالعهاي ذیل مطالعات میدانی طرح ملی توسعه کسبوکار و اشتغال پایدار )تکاپو( انجام شده است. گزارش حاضر خلاصهاي از نتایج مربوط به این مطالعه را ارائه مینماید. طرح تکاپو، با درك دقیق و نزدیک مختصات اقتصادي، اجتماعی و صنعتی متناسب با هر استان، ایجاد اشتغال پایدار را مدنظر قرار میدهد. در این چارچوب سعی بر آن است تا با درك پویاییهاي سیستمی در رسته فعالیتهاي مختلف و سیستمهاي کسب وکار محلی و منطقه اي و رفع گلوگاههاي آنها، مشاغل جدیدي در رسته فعالیتهاي اصلی زنجیره کسبوکار )اشتغال مستقیم( و درحلقه هاي مکمل آن، همچون توزیع و تأمین )اشتغال غیرمستقیم( ایجاد گردد. بعلاوه، این مواجهه سیستمی در اقتصاد، با تحریک نوآوري و کارآفرینی و تغییر الگوهاي تولید، مشاغل جدید را بر اساس تقاضاي جدید ایجاد میکند. در این حالت، نقش سیاستهاي معطوف به ارتقاء مهارتهاي فردي و تخصصی، سیاستهاي فعال و منفعل بازار کار و مانند آن بازتعریف خواهند شد.فرایند مطالعاتی طرح تکاپو در استان کرمانشاه با رویکرد پایین به بالا، معرف ویژگیهاي واقعی اقتصادي و اجتماعی استان بوده که بر همین مبنا مسیر را براي توسعه درونزا هموار میسازد. این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش نخست، به معرفی توانمنديها، ساختار اشتغال استان و معرفی ویژگیهاي کلی اقتصادي و اجتماعی آن میپردازد. بخش دوم، با در نظر داشتن مزیتها و منابع موجود استان و همچنین ساختار شکل یافته اشتغال و کسبوکار، استان کرمانشاه را به سه منطقه که عمده اشتغال استان را شکل دادهاند، تقسیم میکند. منطقه اول، بخش میانی کشیده شده از شرق تا غرب استان به صورت یک منطقه با بیشترین پوشش جغرافیایی در فعالیت شامل شهرستانهاي کنگاور، سنقر، صحنه، کرمانشاه، روانسر، دالاهو، سرپل ذهاب با محوریت فعالیتهاي کشاورزي شامل زراعت، باغداري، دام و طیور و شهرستانهاي پاوه، دالاهو. منطقه دوم، بخش مرز غربی استان و مرکز استان به صورت یک منطقه دو پاره با محوریت مرز و خدمات تجارت وارداتی و صادراتی، عمده فروشی و خرده فروشی و تجارت چمدانی شامل شهرستانهاي کرمانشاه، جوانرود، پاوه، ثلاث باباجانی و قصر شیرین و منطقه سوم، بخش جنوبی و میانی استان شامل شهرستانهاي هرسین، کرمانشاه، روانسر، اسلام آباد غرب و گیلانغرب با محوریت فعالیتهاي مربوط بخشهاي صنعتی و معدنی. در اصل، این رستههاي کسبوکاري، اقتصاد محوري و ریشهاي استان را شکل دادهاند. در این بخش سعی بر آن است تا عوامل موثر بر پویاییهاي اشتغال و کسبوکاري همچون کارکردهاي پشتیبان) زیرساختهاي مورد نیاز، هماهنگی نهادهاي دولتی و غیردولتی، ارائه کنندگان خدمات کسب وکاري، تکنولوژي، مهارت و تخصص(و قوانین و مقررات) قوانین، استانداردها، هنجارها و نٌرمها( مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. هدف از این تحلیل و بررسی، استخراج چالشهاي محوري و گلوگاه هاي سیستمی حاکم بر کسب وکارهاي موجود استان است تا از طریق آن بتوان راهکارهاي بهبود این سیستمهاي کسب وکاري را معرفی نمود.
در بخش سوم، متناسب با تحلیلهاي بخش دوم، به منظور توسعه اشتغال و کسبوکارهاي موجود، رسته فعالیتهاي اولویت دار استان که با توسعه آنها بیشترین اثرگذاري بر توسعه سایر رستههاي کسبوکاري استان نیز میسر میشود، شناسایی شده و به تفکیک مورد ارزیابی قرار میگیرند. در انتهاي این بخش نیز پیشنهادات و راهکارهاي متناسب با مداخلات توسعه ارائه خواهد شد. نگاه تک بعدي امنیتی طی 35سال گذشته در استان باعث شده است تا مرزها از جمعیت بهرهور خالی شده و مجموعه حاکمیت عملاً مجبور به قبول فعالیتهاي اقتصادي غیرقانونی و غیررسمی از سوي مرزنشینان به دلیل جلوگیري از مهاجرت و خالی شدن این مناطق از سکنه شوند. مرز نشینان نیز با علاقه بیش از حد به این فرصت، از فعالیتهاي مناسب بلند مدت دور شده و همچنان خود و سرمایه هاي بدست آمده از این مسیرها را سیال نگهداري میکنند تا بدون مشکل بتوانند در شرایط خاص آن را جابجا کنند. درشرایطی که بهرهوري هر واحد سرمایه و نیز تعداد نیروي کار تخصصی پائین است و فعالیتهاي قالب استان در حوزه تجارت تعریف و ظهور مییابند. اصلیترین سرمایههاي شکلگرفته در داخل استان نیز متأسفانه به صورت سیال حفظ شده و پدیده مهاجرت نخبه گان و خروج سرمایه از استان یک پدیده غالب بوده، قابل مشاهده است. نمودار زیر وضعیت موجود و چارچوب مطلوب استان را درانتخاب استراتژي توسعه اقتصادي به نمایش میگذارد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­ بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• هزینه، درآمد خانوارهای شهری و ضریب جینی در سال 1395
• شاخص­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1394 و مقایسه آن با قبل
• صادرات، واردات در 4 ماه اول سال 1396 به تفکیک کالا و کشورهای طرف مبادله
• حساب های ملی مرکز آمار ایران با سال پایه 1390 (به روز شده از سال پایه 1376)
• نتایج پایش ملی محیط کسب و کار کشور در زمستان 1395
• آمارهای بانک مرکزی در خرداد 1395:
• - تسهیلات پرداختی به بخش­ها اقتصادی
• - درآمد، پرداخت­های جاری و عمرانی دولت
• - پول، شبه پول، نقدینگی
• - و ...
• نرخ تورم تیرماه 1396
• قیمت تولید کننده بخش صنعت و معدن، بهار 1396
• قیمت تولیدکننده بخش خدمات، سال 1395 فصلی
• تولید نفت ایران و اوپک در 7 ماهه اول سال 2017
• و ...

امروزه توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادي كشورها شناخته مي شود. اين كسب و كارها از طريق ايجاد كارآفريني و خلق نوآوري، سبب ايجاد اشتغال و افزايش درآمد و در نتيجه سبب رشد اقتصادي مي شوند.

علي رغم نقش كليدي اين بنگاه ها در اقتصاد، در ايران اين كسب و كارها همچنان با چالش ها و مشكلات اساسي مواجه هستند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق و روش ها و استراتژي هاي به كار گرفته شده توسط سيستم هاي مالي اين كشورها در تامين مالي، حمايت از اين بنگاه ها و مرتفع ساختن مشكلات پيش روي آنها است.

كشور مالزي، در زمره يكي از بازترين اقتصادهاي جهان با درآمدي بالاتر از متوسط قرار دارد كه علي رغم شباهت هاي فرهنگي بسيار با ايران، توانسته است با اجراي سياست هاي مناسب اقتصادي، علاوه بر حفظ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سطحي قابل قبول، فقر را در اين كشور تا حد بسيار زيادي از بين ببرد و در مسير تبديل شدن به كشوري توسعه يافته قرار گيرد.

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش عمده اي در گرداندن اقتصاد اين كشور بر عهده دارند. 97,3 درصد كل كسب و كارهاي موجود در اين كشور از كسب و كارهاي كوچك تشكيل شده كه 93,1 درصد از اين بنگاه ها در بخش خدمات، 5.9 درصد در بخش توليدات كارخانه اي و 3 درصد در بخش ساخت و ساز فعال هستند. بخش هاي كشاورزي، معدن و استخراج نيز به ترتيب 1 درصد و 0,1 درصد در تعداد بنگاه هاي كوچك و متوسط مالزي سهم دارند. همچنين در سال 2013، ميزان اشتغال ايجاد شده توسط اين بنگاه ها 5,1 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال قبل از آن 6,3 درصد رشد داشته و 57,5 درصد از كل اشتغال موجود در مالزي بوده است.

اگرچه بار اصلي تامين مالي صنايع كوچك در مالزي بر عهده بانك ها است، اما اين كشور در حال طرح ريزي استراتژي هايي جهت گسترش نقش بازار سرمايه است. در كنار بخش بانكي، مؤسسات مالي غير بانكي از قبيل شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير، كارگزاري ها و شركت هاي ليزينگ نيز در تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط بسيار فعال هستند. به نظر مي رسد آن چه در كشور مالزي توانسته است به رشد بخش صنايع كوچك و متوسط كمك چشمگيري نمايد، علاوه بر ايجاد نهادها و شيوه هاي متنوع تامين مالي، تلاش در جهت افزايش بهره وري و حركت به سمت توليد با ارزش افزوده بالا است. در اين ميان سياست گذاران نيز در تبيين سياست ها و برنامه هاي مناسب، نقشي كليدي داشته و با حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت هاي مديريتي و فني به ويژه در خلق نوآوري و ايجاد ارزش اقتصادي ناشي از دانش كمك مي نمايند.