با توجه به تحولات ویژه بازار کار کشور در سال‌های اخیر، تمرکز بر تحلیل کوتاه‌مدت و ادواری این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی برای شناخت عمیق‌تر این بازار و اتخاذ رویکردهای سیاستی کارآمدتری باشد. بر این اساس گزارش حاضر نقطه شروعی برای بررسی ادواری تحولات بازار کار در مرکز تحلیل داده شریف است که در گام نخست آن به بررسی تحولات بازار کار کشور با تمرکز بر سال‌های 1399 تا 1401 خواهیم پرداخت؛ دوره‌ای که پس از بروز بحران همه‌گیری کووید-19، تغییرات قابل توجهی در بازار کار ایران رخ داد و همچنان نیز آثار و تبعات آن ادامه دارد. برای شناخت بهتر تحولات این دوره و مقایسه آن با شرایط بازار کار در دوره‌های قبل و به ویژه سال‌های دهه 90، نیاز بود که در اولین گزارش از این مجموعه، مرور عمیق‌تری بر تحولات گذشته و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی شکل‌گیری ساختار کنونی بازار کار ایران صورت گیرد. از این روی، در گزارش حاضر تلاش شده است تحلیل جامعی از وضعیت بازار کار ارائه شود، به‌نحوی که زیربنایی برای گزارش‌های آتی که تمرکز بیشتری بر تحولات کوتاه‌مدت‌تر و فصلی بازار کار خواهند داشت، فراهم شود. در این گزارش تلاش شده است که با مراجعه به منابع آماری و گزارش‌های نهادهای آماری و تحلیلی داخلی و خارجی، دقیق‌ترین و بهنگام‌ترین اطلاعات مرتبط با بازار کار ایران گردآوری و تحلیل شود. با این وجود، منبع اصلی اطلاعات مورد استفاده در این گزارش داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار طی سال‌های 1384 تا 1401 است که توسط مرکز آمار ایران گردآوری و منتشر می‌شود. لذا بررسی صحت و اعتبارسنجی این داده‌ها از اهمیت بالایی برخودار است که در گزارشی جداگانه این موضوع به اختصار بررسی شده است.

از ابتدای سال 1399 تا کنون، بازار کار ایران وارد دوره‌ای متفاوت از منظر تغییر روند متغیرهای اصلی شامل نرخ مشارکت و اشتغال شده است. در فصل اول این دوره و با بروز همه‌گیری کووید-19، 1 میلیون و 500 هزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته می‌شود و نرخ مشارکت به کمترین رقم فصلی خود طی دو دهه اخیر می‌رسد. با وجود کاهش شوک همه‌گیری در فصول آتی این سال، در مجموع طی چهار فصل سال 1399 یک میلیون شغل در اقتصاد ایران از دست می‌رود و نرخ مشارکت با رسیدن به عدد 37.3 درصد یکی از کمترین مقادیر خود را طی دو دهه قبل از آن ثبت می‌کند. نکته قابل توجه آن است که طی سال‌های 1400 و 1401، بازار کار ایران نمی‌تواند با سرعتی قابل قبول فرآیند احیای خود را طی کند و نه تنها متغیرهای این بازار به روندهای مثبت خود در دهه 90 باز نمی‌گردند، بلکه اقتصاد ایران نمی‌تواند تا پایان سال 1401 یک میلیون شغل از دست رفته خود را بازیابد. بنابراین فرآیند کند احیای بازار کار پس از شوک همه‌گیری، ویژگی اصلی و متمایز این دوره است که در این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است.

پیش از همه‌گیری کووید-19، روندهای بازار کار ایران به طور ویژه‌ای قابل توجه و بررسی هستند، چرا که با وجود افزایش فشار تحریم‌ها و منفی بودن رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری، بیش از 3 میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور طی سال‌های 1391 تا 1398 اضافه می‌شود و نرخ مشارکت با طی کردن روندی افزایشی به بیشترین مقدار تاریخی خود در سال 1397 می‌رسد. به طور مشخص، از پاییز سال 1393 یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز می‌کند، به نحوی که نرخ مشارکت و تعداد شاغلان در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل روندی افزایشی را طی می‌کنند. بنابراین بررسی ساختار بازار کار در این دوره با تمرکز بر کیفیت مشاغل افزوده شده و چگونگی بروز این تحولات در شرایطی که اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌ها در حال کوچک‌تر شدن بود، نه تنها برای شناخت بهتر بازار کار ایران اهمیت دارد، بلکه راهگشای درک علل از دست رفتن یک میلیون شغل در سال 1399 و عدم احیای بازار کار طی سال‌های 1400 و 1401 خواهد بود.

گزارش حاضر علاوه بر آنکه پایه و زیربنایی برای گزارش‌های ادواری و فصلی بازار کار در مرکز داده شریف فراهم می‌کند، تلاش دارد با بررسی عمیق‌تر متغیرهای بازار کار و سایر متغیرهای مرتبط با آن، از جمله شرایط اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی و اجتماعی، درک و تصویر بهتری از سازوکارهای بازار کار ایران فراهم نماید. این گزارش متشکل از 4 فصل اصلی است؛ در فصل اول، مروری بر عملکرد کلی اقتصاد و بازار کار ایران طی دو دهه گذشته ارائه می‌شود. تحلیل درست شرایط اخیر بازار کار ایران، بدون ارائه تصویری جامع از سپهر اقتصاد ایران ناممکن خواهد بود. از جمله بررسی شرایط اقتصاد کلان زیر فشار تحریم‌ها طی یک دهه منتهی به دوره سه سال مورد تاکید این گزارش، به درک بهتر سازوکارهای موجود در اقتصاد ایران و نحوه اثرگذاری تحولات بخش‌های مختلف از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و روندهای پولی و مالی بر بازار کار کمک خواهد کرد. همچنین در این فصل، مروری کلی بر تحولات بازار کار به تفکیک 4 دوره زمانی متفاوت طی سه دهه اخیر ارائه شده است.

در فصل دوم بر ریشه‌های بلندمدت‌تر تحولات اخیر بازار کار از جمله تحولات جمعیتی و اجتماعی خواهیم پرداخت. رشد بالای جمعیت ایران در دهه 60 شمسی، همچنان متغیری کلیدی برای توضیح تحولات بازار کار در سال‌های اخیر و حتی سال‌های آتی خواهد بود، به این دلیل که موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 60، با ورود به گروه‌های سنی بالاتر شرایط جدیدی در بازارهای مختلف ایجاد کرده‌اند و در دهه آتی نیز با ورود این موج جمعیتی به سنین بازنشستگی، جنس و عمق مسائل بازار کار ایران تغییر خواهد کرد. علاوه بر آن، رشد بالای جمعیت شهری و افزایش سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور، موضوعات مهم دیگری هستند که تصویر کنونی بازار کار ایران را رقم زده‌اند. در فصل سوم، که بدنه اصلی گزارش حاضر است، به طور خاص بر تحولات بازار کار تمرکز می‌کنیم و طیف وسیعی از متغیرهای بازار کار را با برش‌های مختلف سنی، جنسیتی و تحصیلی و با تاکید بر تحولات سال‌های 1399 تا 1401 بررسی خواهیم کرد. در نهایت در بخش چهارم، جمع‌بندی تحولات و جهت‌گیری‌های کلی سیاستی برای بهبود شرایط بازار کار ارائه می‌شود.

امید است نتایج این گزارش و گزارش‌های آتی تحلیل بازار کار بتواند مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد و با ارتقای کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی، شرایط رو به بهبودی را در وضعیت اشتغال جوانان کشور، هم از منظر کمیت ایجاد مشاغل جدید و هم از منظر کیفیت مشاغل، به لحاظ پایداری و سطح درآمد، شاهد باشیم.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی آذربایجان" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آذربایجان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• جهت‌گیری‌ اصلی سیاست کلان اقتصادی آذربایجان سازماندهی نظام اقتصادی مبتنی بر انواع مالکیت، گذار به اقتصاد بازار و ادغام در اقتصاد فرامنطقه­ای (بین منطقه­ای) و جهانی است.
• از نظر باکو جمهوری آذربایجان در مرکز حلقه­ ای قرار دارد که پتانسیل بالایی برای اتصال به بازارهای غرب، شرق، شمال و جنوب دارد. از این نگاه پتانسیل جمهوری آذربایجان برای ورود به بازارهای پر رونق در دو دایره شعاع بلند و کوتاه بسیار زیاد است. لذا ارتقای جایگاه این کشور در زنجیره های ارزش جهانی با تسهیل عبور کریدورهای حمل و نقل از خاک جمهوری آذربایجان(دریایی، هوایی و زمینی) یکی از برنامه های استراتژیک باکو تعیین شده است.
• از آنجا که انرژی همچنان مهمترین منبع درآمد جمهوری آذربایجان است، این کشور برای تضمین درآمد ارزی خود، همزمان با تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد انرژی، به دنبال توسعه زیرساخت­های جدید انتقال گاز با همکاری­های بین­ المللی و سرمایه­ گذاری خارجی است.
• فهرست برخی از پروژه های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان که می­تواند به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک کند و در دست اقدام است، به شرح زیر هستند.
• توافقنامه تجارت ترجیحی که در مرحله نهایی قرار دارد و در انتظار پاراف و امضاء وزرای دو کشور است؛
• در دستورکار بودن اتصال ریلی ایران به جمهوری آذربایجان (پارس آباد اردبیل – ایمیشلی آذربایجان)؛
• ساخت دو پل جدید ریلی و جاده ای به همراه خطوط انتقال انرژی بر روی رودخانه ارس در منطقه آغبند – خداآفرین ( زنگزور شرقی آذربایجان ) جهت ایجاد مسیر اتصالی جدید میان آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛
• ساخت پل اتومبیل رو بر روی رودخانه آستاراچای در شهر آستارا؛
• ترمینال و بارانداز بین المللی ریلی آستارا؛
• سد و نیروگاه­های برق ابی خدآفرین و قیزقلعه‌سی؛
• تکمیل کریدور حمل و نقل بین المللی شمال– جنوب با ساخت راه آهن رشت – آستارا؛
• قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان و افزایش آن به سه میلیارد متر معکب در سال؛
• تولید محصولات ایران خودرو در سایت نفت چالا آذربایجان ( خودروهای سمند، دنا معمولی و دنا پلاس و دنا پلاس اتومات، تارا معمولی و تارا اتومات )؛
• اتصال شبکه های برق ایران-آذربایجان-روسیه به یکدیگر (سنکرون کردن – یکسان سازی)؛
• بلوک­های نفتی الوند و البرز دریای خزر؛
• مشارکت شرکت ملی نفت ایران(Nico) در کنسرسیوم استخراج نفت از میدان نفتی شاه ­دنیز؛
• لازم به توضیح است علی رغم تنش­های سیاسی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، دو کشور رشد 30 درصدی تجارت را تجربه کرده و همکاری­ها در امور ترانزیت نیز بی سابقه ارزیابی شده است؛ دو طرح ترانزیتی مشترک در آستارا در حال اتمام و بهره برداری است، خودرو سازی ایران در جمهوری آذربایجان فعال است و طرح های سد سازی مشترک در حال تکمیل است. به عبارت دیگر به نظر می­رسد همین روابط اقتصادی به کنترل تنش­های سیاسی بین تهران و باکو کمک نموده است. با این وجود طرفین نیازمند طرح های بزرگ برای در هم تنیدگی بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند.

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی تحت عنوان "اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران با استفاده از پوشش های روزنامه ای" به شناسایی و ارزیابی کمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران طی دوره2020- 1989، یعنی از زمان پایان جنگ ایران و عراق تا سال میلادی 2020 پرداخته است. این پژوهش دوره 1979-1988 را به دلیل شرایط خاص انقلاب ۱۹۷۹، بحران گروگان‌ گیری و بعد از آن جنگ هشت‌ ساله با عراق، که در اوت ۱۹۸۸ به پایان رسید، حذف می‌ کند و با استفاده از معیار جدید شدت تحریم‌ ها و بر اساس پوشش خبری روزانه در روزنامه‌ ها به بررسی آثار تحریم‌ ها بر اقتصاد ایران می‌ پردازد.

این گزارش ابتدا به مرور اقتصاد ایران در شرایط تحریم می‌ پردازد. صادرات نفت ایران، تحولات ارزش پول ملی، تورم و رشد اقتصادی متغیرهایی هستند که در بازه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته می‌ شوند. داده‌ه ای جمع‌آوری شده در این بخش نشان می‌ دهد؛ تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ ها بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است، با این وجود به وضوح نمی‌ توان تمامی بحران‌ ها و عملکردهای ضعیف در شاخص‌ های مورد بررسی را به تحریم‌ها مرتبط دانست و طی چند دهه اخیر ضعف مدیریت داخلی نیز در تورم‌ های بالا، بحران‌ های ارزی و رشد کمتر از انتظار تولید کشور اثرگذار است.

در قدم بعد این پژوهش روش‌ های مختلف تجزیه و تحلیل مداخلات سیاستی را مورد بحث قرار می‌ دهد و یک چارچوب خودتوضیح برداری ساختاری را با استفاده از عواملی پنهان برای شناسایی اثر تحریم‌ ها بر اقتصاد ایران معرفی می‌ کند. این مطالعه از متغیر شدت تحریم‌ها در فرم خلاصه‌ شده معادلات و همچنین در مدل‌های خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) ‏برای شناسایی اثرات کوتاه‌م دت و بلند مدت تحریم‌ها (‏اثرات مستقیم و غیرمستقیم)‏ بر نرخ مبادله ریال در ازای هر دلار آمریکا، رشد عرضه پول، تورم و رشد تولید استفاده می‌ کند، در حالی که تغییرات قیمت نفت، رشد تولید خارجی و دیگر عوامل جهانی مانند نوسانات بازار سهام را کنترل می‌ نماید.

سپس این مقاله پویایی تحریم‌ ها و کانال‌ هایی که تحریم‌ ها از طریق آن‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر می‌ گذارند به همراه برآوردهای مدل ساختاری و واکنش‌ به تکانه‌ مرتبط و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تحریم‌ ها و شوک‌ های داخلی را گزارش می‌ نماید و همچنین تخمینی از کاهش تولید ناشی از تحریم ارائه می‌ کند. برآوردها در این قسمت از گزارش نشان می‌ دهند کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیین‌ کننده تورم در ایران است، عاملی که از نظر آماری معنی‌ دار و از نظر مقداری قابل توجه است. اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود 0.15 تا 0.16 درصدی قیمت‌ها است، زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می‌ گذارند. بعلاوه، تحریم‌ ها به‌طور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین به‌ طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌ گذارند، اما تأثیرات مستقیم تحریم‌ها دوام نمی‌ آورد و خالص تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر تورم ناچیز به نظر می‌ رسد. به طور مشخص علاوه بر اثر مستقیم، تحریم‌ ها از طریق کاهش ارزش ریال نیز بر رشد تولید تأثیر می‌ گذارند که این از نظر آماری نیز کاملاً معنادار است. این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه ماه حدود 0.125 درصد رشد تولید را کاهش می‌ دهد. رشد تولید تحت تأثیر تورم قبلی هم قرار می‌ گیرد که اثرات نامطلوب تورم بالا و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاه‌ مدت منحنی فیلیپس بین تورم و رشد تولید نشان می‌ دهد. همچنین جالب و کاملاً شگفت‌ انگیز است که به نظر نمی‌ رسد رشد عرضه پول یا رشد تولید با تأخیر، تأثیر مستقیم معنی‌ داری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تأثیر مثبت رشد تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بین‌ المللی منحنی فیلیپس که منجر به افزایش قیمت‌ های بین‌ المللی می‌ شود، مشاهده  می‌شود که به نوبه خود در قیمت‌ های واردات ایران و در نتیجه تورم داخلی خود را نشان می‌ دهد.

جالب اینجا است که بررسی‌ های این گزارش نشان می‌ دهد که اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و نشان می‌ دهد که رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس. همچنین اثرات شوک تورم بر رشد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی کوچک است و پس از یک فصل به سرعت معکوس می‌ شود و نشان می‌ دهد ممکن است افزایش تولید با سیاست‌ های انبساطی امکان‌ پذیر نباشد.

 در نهایت این مقاله نشان می‌دهد که تحریم آثار معنی‌ داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد به گونه‌ ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم‌ ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی 3 درصدی تحقق یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران می‌ توانست در حدود 4 الی 5 درصد باشد.

نتایج مطالعه همچنین نشان می‌ دهد که کاهش شدید ارزش پول (‏با سقوط قابل‌ توجه)‏ و نرخ بالای تورم کانال‌ های مهمی هستند که تحریم‌ ها از طریق آن‌ ها بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌ گذارند. از سوی دیگر، به نظر نمی‌ رسد افزایش عرضه پول به منظور جبران توسعه‌ نیافتگی بازارهای سرمایه و پول (با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز) بر مسیر سایر متغیرهای داخلی تأثیرگذار باشد.

این پژوهش همچنین نسبت به شناسایی آثار منفی تحریم‌ ها بر بازار کار اقدام می‌ نمایند و نشان می‌ دهد نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ‏پس از اعمال تحریم‌ ها به طور منظم کاهش ‌یافته است و با کاهش قابل‌ توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر می‌ رسد که زنان تاوان بیشتری را پرداخته‌اند. از دیدگاه اجتماعی- جمعیتی، همچنین نویسندگان دریافتند که تحریم‌ ها بر آموزش متوسطه تأثیر منفی داشته‌ اند و تعداد مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریم‌ ها به شدت کاهش ‌یافته است. باز هم، به نظر می‌ رسد که اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است. همچنین بررسی‌ ها نشان می‌دهد که تغییر در شدت تحریم‌ ها به لحاظ آماری اثرات منفی قابل‌ توجهی بر نسبت دانش‌ آموزان دختر به پسر دارد. این نتایج می‌ تواند به دلیل واکنش دولت به کاهش درآمد نفت ناشی از تحریم‌ ها و متعاقب آن کاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشارکت زنان باشد.

تحریم‌ ها تعدادی پیامد های مثبت ناخواسته هم داشته است. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریم‌ ها به اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی به شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی منجر به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران شده که با افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی، به ویژه فراورده‌ های پتروشیمی‌، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است. همچنین موفقیت‌ های چشمگیری در دسترسی به اینترنت و ظهور شرکت‌ های دانش‌ بنیان و پیشرفته در ایران رخ داده که به عنوان نمونه می‌ توان شرکت‌ هایی مانند دیجی‌ کالا، اسنپ، و کافه بازار را نام برد. این احتمال وجود دارد که تحریم‌ های ایالات متحده تا حدی عامل رشد سریع شرکت‌ هایی با فناوری پیشرفته طی دهه گذشته در ایران بوده باشد.

همچنین تحلیل های این مطالعه به وضوح نشان می‌ دهد که تحریم‌ها تنها می‌ توانند بخش نسبتاً کمی از واریانس رشد تولید را توضیح دهند و علت رشد تولید اندک و بیش از حد پرنوسان ایران را باید در جایی دیگر جستجو کرد. این به نوبه خود نشان می‌دهد که لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است.

نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل اساسی در توسعه و ایجاد ثروت ملل محسوب می­گردد و بازار کار نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به عهده دارد. بنابراین ایجاد سیاست­های مناسب در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار می­تواند در ایجاد شغل و کاهش بیکاری و متعاقبا افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا پایش شاخص­های عمده نیروی کار آغاز راه سیاست­گذاری در بازار کار و همچنین سیاست­های کلان اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش اهم شاخص­های نیروی کار استان فارس در سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفته است:

• نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 38.1 و 7 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.3 و 4 در صد کاهش یافته است؛
• نرخ مشارکت در میان مردان 1 درصد و در میان زنان 9.6 درصد بوده است؛
• نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری 9 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد می­باشد؛
• نرخ بیکاری در میان مردان 3 درصد و در میان زنان 17.1 درصد بوده است؛
• نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 درصد و در مناطق روستایی 3.5 درصد می­باشد؛
• استان فارس در سال 1399 حدود 5.7 درصد از شاغلان جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته و در مجموع تعداد شاغلان کل استان فارس و کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است؛
• از مجموع جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر استان 88.6 درصد مردان و 11.4 درصد را زنان تشکیل داده اند؛
• سهم استان فارس از کل جمعیت بیکار کشور در سال 1399، 4.5 درصد می­باشد که نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته است؛
• سهم جمعیت شاغل در مناطق شهری حدود 73 درصد بوده که 5.6 درصد شاغلان شهری کل کشور را تشکیل می­دهد؛
• سهم جمعیت شاغل در مناطق روستایی حدود 27 درصد بوده که 6 درصد شاغلان روستایی کل کشور را تشکیل می­دهد؛
• نرخ اشتغال و اشتغال ناقص به ترتیب 92.3 و 9.6 درصد بوده است؛
• سهم بخش خدمات از اشتغال، حدود 52.5 درصد، سهم بخش صنعت 26.8 درصد و سهم بخش کشاوری 20.6 درصد بوده است؛
• 8 درصد از اشتغال استان فارس در بخش خصوصی و 14.2 درصد از آن در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده است.

بهبود اقتصاد جهانی در بحبوحه یک بیماری همه گیر ادامه داشته و چالش های سیاستی منحصر به فردی را ایجاد می کند. واکسیناسیون در کاهش اثرات نامطلوب کووید 19 بر سلامتی مؤثر بوده است. با این حال، دسترسی نابرابر به واکسن ها، تردید عده ای در اثرپذیری واکسن، و عفونت پذیری بیشتر، بسیاری از مردم را همچنان در معرض خطر قرار داده و عاملی برای ادامه همه گیری است. افزایش نرخ تورم و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی مشخصه همه بازارها (پیشرفته، نوظهور و با درآمد پایین) بوده که بنا به شرایط اولیه کشورها پیش از همه گیری متفاوت می باشد.
بازار کار بصورت نابرابر در حال بهبودی است. اما این سرعت در بین اقتصادها و کارگران نابرابر است. اشتغال در سرتاسر جهان پایین تر از سطح قبل از همه‌ گیری باقی مانده است. در سمت عرضه بازار کار، مشارکت نیز به طرز نگران‌کننده  ای کمتر از قبل از همه‌گیری بوده و مشارکت کارگران با مهارت کمتر و زنان بیشتر کاهش یافته است. افزایش تورم تا حد زیادی منعکس کننده ترکیبی از عدم تطابق عرضه و تقاضا ناشی از بیماری همه گیر، افزایش قیمت کالاها، و تحولات مرتبط با سیاست های گذشته است. در برخی کشورها، کاهش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی کمک کرده است.
عدم قطعیت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی را تهدید کرده که این بهبود تحت تاثیر مولفه های منفی و مثبت است. مولفه های منفی شامل ظهور گونه‌های قابل انتقال و کشنده‌تر ویروس کرونا، عدم تطابق بیشتر عرضه و تقاضا و فشار قیمت ها و عادی‌سازی سیاست های پولی سریع تر از حد انتظار، نوسانات بازار مالی، ناآرامی اجتماعی بزرگ تر، شوک های اقلیمی نامطلوب تر، حملات سایبری و تشدید تنش های تجاری و فناوری می باشد. تولید و توزیع سریعتر واکسن و جهش رشد بهره‌وری از جمله مولفه های مثبت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی است. همچنین آماده سازی و سرمایه گذاری برای اقتصاد بلندمدت پس از همه¬ گیری از طریق تسهیل فرصت‌های رشد جدید در مسیر اقتصاد سبز و از طریق دیجیتالی‌سازی، معکوس کردن موانع انباشت سرمایه انسانی، کاهش نابرابری و پرداختن به مازاد بدهی های دولتی امکان پذیر است.

مقاله "ایران تحت تحریم، تاثیر تحریم­ها بر رفاه خانوار و اشتغال"، تالیف دکتر جواد صالحی اصفهانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه­های برتر دنیا، از جمله ویرجینیا تک، با نگاهی همه­جانبه و عمیق به پیامدهای تحریم‌های ایران، توانسته است تصویر جامعی از وضعیت کشور در شرایط تحریم ارائه دهد.

تحریم‌ها، با ایجاد شوک اقتصاد کلان منفی، رفاه اقتصادی یک بخش یا تمام بخش‌های جمعیتی کشور هدف را تقلیل می‌دهد. لذا نارضایتی عمومی ناشی از کاهش رفاه، سبب ایجاد فشار بر دولت کشور تحریم شده در راستای  تغییر سیاست‌هایش می­شود. بنابراین، طرفداران تحریم، در مواجهه با تحریم‌ها، دو نوع سوال مختلف را مطرح می‌سازند. اول، تاثیر تحریم بر رفاه متوسط افراد کشور به چه اندازه است و کدام دسته از افراد، بیشترین تاثیرپذیری را خواهند داشت؟ دوم، میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر استانداردهای زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی چقدر است؟

این مقاله با بررسی تاثیر تحریم­های اعمال شده بر اقتصاد ایران از سال 2010 بر مصرف و اشتغال، نشان داده است که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دو چندان بوده است؛ از یک سو کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت و کاهش همزمان تجارت ایران با جهان به کاهش ارزش پول ملی ایران و تشدید تورم انجامیده است. تورم سبب آسیب به بودجه‌، افزایش فقر و در نتیجه آسیب به رفاه خانوارها شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت نیز سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب وارد نموده است. پیدایش همه‌گیری در فوریه سال 2020 نیز شدت مشکلات اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. برخلاف تحریم‌ها که در ابتدا درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داد و سپس بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد را نیز در برگرفت، کووید19 طیف وسیعی از صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داد.

این مقاله فاش می­سازد که اثر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، بر اشتغال به مراتب ضعیف‌تر از مصرف بوده است. زیرا اشتغال در ایران انعطاف­ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی‌دهد. از طرفی دولت با کاهش ارزش پول ملی، قابلیت رقابت‎پذیری تولید محلی را افزایش داد. این سیاست، تاب‌آوری اشتغال در برابر شوک تحریم‌ها را افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تثبیت اشتغال بود، دستمزدهای واقعی را کاهش داد و سبب افزایش فقر شد.

همچنین یکی از نوآوری‌های این مقاله، اندازه‌گیری میزان کاهش استانداردهای زندگی در میان مناطق مختلف و گروه‌های درآمدی متفاوت است. کاهش چشمگیر میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم­ها در سال 2011، کاهش بیشتر مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به استثنای تهران که به دلیل تنوع بیشتر اقتصادی و سهم بالاتر مشاغل دولتی و کارمندی، آسیب کمتری دیده است، افزایش نرخ فقر در تمام مناطق شهری و روستایی و بالاتر بودن احتمال سقوط به زیر خط فقر در ساکنین شهری نسبت به روستانشینان، از جمله این نوآوری­ها است.    

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره پنجاه و یکم این بروشور به بحث "رشد فراگیر" اختصاص یافته است.

درخصوص رشد فراگیر تعابیر مختلفی ارائه شده است که یکی از تعابیر رایج  «رشد همراه با برابری فرصت» است. همچنین رشد فراگیر را می‌توان بر پایه توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم شدن در منافع آن تعریف کرد. رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه در فرایند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.

توجه به ضرورت رشد فراگیر در ادبیات کنونی اقتصاد جهان در نتیجه وقوع بحران در الگوی جاری رشد در مناطق مختلف دنیا ایجاد شده است. لذا می‌توان تحولات دو دهه گذشته کشورهای مختلف جهان، از شرق آسیا، تا خاورمیانه تا آمریکای لاتین را در این بازنگری الگوهای رشد موثر دانست. در همین راستا در بخشی از بروشور به ضرورت رشد فراگیر در تجربه رشد کشورهای مختلف پرداخته شده است.

استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را در بر می‌گیرد تا شکست های بازار را مشخص کرده و همه اجزاء جامعه را قادر به مشارکت کامل­تر در این فرصت­های جدید اقتصادی کند. شایان ذکر است که استراتژی رشد فراگیر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که این ویژگی­ها را می­توان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا  شناخت. در همین راستا در بخشی از بروشور به بررسی تاریخچه بکارگیری استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا پرداخته شده و سپس نظر به اینکه استراتژی رشد فراگیر در پاسخ به کمبودهای دو استراتژی قبلی مطرح شده است، لذا در این بروشور، ویژگی­های استراتژی رشد فراگیر برشمرده شده است. لازم به ذکر است که ویژگی اول این استراتژی متمرکز بر لزوم کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رشد است و ویژگی دوم استراتژی مذکور نیز تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال به ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می ­شود.

در مجموع دامنه گسترده‌اي از شاخص‌ها، مولفه‌ها و متغيرها را در سنجش رشد فراگير مي‌توان دخالت داد اما مهم‌ترين عواملي كه بجز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادي بايد در ارزيابي رشد فراگير مورد توجه باشد را مي‌توان وضعيت سطوح مختلف نابرابري (نابرابري در ميان همه افراد جامعه، نابرابري در مناطق مختلف و ...) و نيز اشتغال‌زايي (وضعيت نرخ بيكاري، نرخ بيكاري جوانان، زنان، اقليت‌ها و ...) معرفي كرد.

تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که با رشد فراگیر فاصله‌ای نسبتاً طولانی دارد. بررسي دقيق‌تر رشد اقتصادي در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد صرف­نظر از نوسان بسيار زياد رشد در دو دهه گذشته و روندهاي ركودي تجربه شده در سال‌هاي اخير، از منظر رشد فراگير، با افول بيشتر استانداردهاي زندگي بخش‌هاي مختلف جامعه روبرو بوده‌ايم. به تعبير ديگر براساس تحليل‌ رشد فراگير، به ­جز نيمه اول دهه 1380، در ساير دوره‌ها حتي در سال‌هايي كه رشد اقتصادي مثبت و درآمد سرانه در حال افزايش بوده است، افزايش نابرابري و عدم اشتغال‌زايي را شاهد بوده‌ايم.

باتوجه به روندهاي تجربه شده در ايران، افول رشد اقتصادي و صعود نابرابري‌ها، اقتصاد ايران به­شدت نيازمند رشد اقتصادي فراگير و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای تحریک رشدِ همراه با سرریز به پایین است. بر این اساس می‌توان گفت این سیاست‌ها باید حداقل واجد 5 ویژگی باشند. اول اینکه به کاهش بی‌ثباتی اقتصادی کمک کند. دوم، در ضمن احیاء رشد، با افزایش هزینه فرصت سوداگری از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل افزایش هزینه فرصت سوداگری، با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌ها را به سمت کسب و کارهای اشتغال‌زا هدایت کند. چهارم اینکه همراه با برنامه‌ای وسیع برای مهارت آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی کار با نیاز واحدهای اقتصادی بوده و در نهایت، توازن منطقه‌ای را از طریق سیاست‌هایی مانند ایجاد قطب‌های رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به سمت این مناطق دنبال کند.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقه‌مندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» در معاونت اقتصادی اتاق ایران مطرح شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به اجرا درآمده است. در شماره چهل‌ونهم این مجموعه، به موضوع «تقاضای مؤثر» پرداخته شده است.

در این بروشور، مفهوم تقاضا و تقاضای مؤثر، تاریخچه شکل‌گیری این مفهوم و اهمیت آن و همچنین وضعیت تقاضای مؤثر در اقتصاد ایران و جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مفهوم تقاضا و تقاضای مؤثر

مفهوم تقاضا در یک سطح کلی، به تمایل برای خرید و کسب هر نوع کالا یا خدمت از سوی افراد جامعه برای رفع نیازها و خواسته‌هایشان تعبیر می‌شود. با عنایت به آنکه تصمیم به تقاضا و خرید کالاها از عوامل مختلفی ازجمله: قیمت کالای موردنظر، درآمد، سلیقه افراد، قیمت سایر کالاهای مشابه و... تأثیر می‌پذیرد و با توجه به آنکه نیازهای افراد نامحدود بوده و در مقابل توان مالی و درآمد افراد محدود است، ازاین‌رو در عمل تمام نیازهای افراد تبدیل به تقاضا نمی‌گردد و به علت وجود محدودیت درآمدی افراد، تنها بخشی از نیازها به تقاضا تبدیل می‌شود.

تقاضای مؤثر زمانی پدید می‌آید که فرد تقاضاکننده علاوه بر آنکه تمایل به کسب کالا یا خدمت دارد، توانایی پرداخت قیمت کالا را نیز داشته باشد و درنهایت تمایل داشته باشد در قیمت معلوم شده کالا را خریداری کند؛ بنابراین به زبانی ساده می‌توان این‌گونه بیان کرد که تقاضا به‌طورکلی طلب یا خواستن هر نوع کالا یا خدمت از سوی افراد جامعه تعریف می‌شود، درحالی‌که تقاضای مؤثر باید سه ویژگی شامل خواستن، توانایی پرداخت و تمایل به پرداخت را به صورت توأمان دارا باشد.

تاریخچه شکل‌گیری مفهوم تقاضای مؤثر

تجربه تاریخی رکود عمیق سال 1929 که انعکاسی از عدم تعادل عمیق در سطح کلان کشورهای پیشرفته بود، به‌خوبی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به درآمد و قدرت خرید و در نتیجه نبود تقاضای مؤثر در اقتصاد چه پیامدهایی را در سطح کلان به همراه خواهد داشت.

بر اساس این تجربه تاریخی ملاحظه شد که ظهور پدیده انقلاب صنعتی (در پایان قرن هجدهم)، ضمن کاستن از هزینه‌های تولید، زمینه را برای افزایش مستمر تولیدات فراهم آورد. ولی ازآنجایی‌که دستمزد کارگران در سطح حداقل معیشت ثابت مانده بود و بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) تعدیل نشده بود. ازاین‌رو لذا کارگران و خانوارها از قدرت خرید لازم برای تقاضای کالاهای تولید شده برخوردار نبودند و نبود قدرت خرید با دامن زدن به کسادی در بازار، منجر به تعدیل کارگران و کاهش نرخ دستمزدها گردید که این مسئله نیز با تحلیل بردن بیشتر قدرت خرید کارگران، مشکل کمبود تقاضای مؤثر را گسترده‌تر و عمیق‌تر ساخت، به‌نحوی‌که در ابتدای قرن بیستم رکودی را در اقتصاد ایجاد کرد که انعکاسی از یک ناسازگاری و عدم تعادل عمیق در سطح کلان اقتصادی بود.

در این زمان بود که جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته وقت، عنوان کرد که اقتصاد در سطح کلان نیاز به مدیریت دارد و این مدیریت باید از مجرای تنظیم و افزایش تقاضا صورت پذیرد. لذا پیشنهاد داد که دولت از طریق اعمال سیاست‌هایی همچون تقویت سندیکاهای کارگری برای افزایش نرخ دستمزدها و افزایش پرداخت‌های انتقالی به مردم از طریق گسترش بیمه‌های بیکاری و صندوق‌های تأمین اجتماعی که به تحریک تقاضا می‌انجامد، زمینه ایجاد درآمد و قدرت خرید را برای مردم فراهم آورد و از این گذر زمینه‌ساز خروج اقتصاد از رکود گردد.

در حقیقت کینز معتقد بود تا زمانی که تقاضا از سمت بهبود قدرت خرید تحریک نشود، بخش تولیدی اقتصاد قابلیت رشد و پیشرفت نخواهند یافت؛ چراکه تولیدات باید به فروش برسند و گردش درآمدی برای بنگاه اقتصادی ایجاد شود تا از این طریق امکان تولید بیشتر برای بنگاه فراهم شود. در غیر این صورت تولید آسیب‌دیده و به‌تبع آن بنگاه‌ها ناچار به تعدیل نیروی کار برای کاهش هزینه‌های خود می‌گردند. درواقع، بررسی تاریخچه شکل‌گیری مفهوم تقاضای مؤثر گویای این پیام است که اگرچه کانون اصلی و نخست برای تحقق تقاضای مؤثر در اقتصاد، بهبود ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی اقتصاد است، اما ضروری است درآمد نیروی کار متناسب با تورم تعدیل شود تا از این گذر، امکان استمرار تقاضا مؤثر در اقتصاد فراهم آید.

اهمیت تقاضای مؤثر در اقتصاد

اهمیت وجود تقاضای مؤثر در اقتصاد، به‌واسطه نقشی است که این عامل در «ایجاد و استمرار رونق در بازار و اقتصاد» ایفا می‌کند. درواقع، بنا بر آنچه پیش‌تر بیان شد، تقاضای مؤثر آن مقدار کالا یا خدمتی است که شخص مایل و قادر به خرید آن است. لذا، وجود تقاضای مؤثر، حکایت از فروش کالاها و یا خدمات تولید شده در اقتصاد دارد. ازاین‌رو، افزایش تقاضای مؤثر با تشویق بنگاه‌ها به تولید بیشتر و افزایش ظرفیت‌های تولیدی از طریق افزایش استخدام نیروی کار، منجر به افزایش اشتغال در سطح کلان و ایجاد درآمد پایدار برای افراد و استمرار تقاضا در اقتصاد می‌شود.

وجود و استمرار تقاضای مؤثر در اقتصاد زمانی محقق می‌گردد که دستمزدهای افراد علاوه بر ایجاد توانایی به‌منظور پاسخ به نیازهای مصرفی، آنها را قادر سازد که بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کنند و درعین‌حال فضای کلان اقتصاد نیز مشوق و هدایت‌کننده این پس‌اندازها به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصاد باشد تا از این گذر ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی اقتصاد تقویت گردد و افراد به درآمد پایدار که سوخت اصلی روشن کردن موتور تقاضای مؤثر است، دست یابند.

 این در حالی است که اگر فضای کلان اقتصاد بی‌ثبات باشد و تورم‌های بالا را تجربه کند، نه‌تنها افراد به علت تحلیل رفتن قدرت خریدشان در تأمین مایحتاج مصرفی خود با مشکل مواجه می‌گردند و مشکل کمبود تقاضای مؤثر رخ‌نمایی می‌کند، بلکه در فضای بی‌ثبات اقتصادی، پس‌اندازها نیز به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و رقیب تولید (بازار طلا، ارز، مسکن و...) سرازیر می‌شوند که این شرایط نیز ضمن دامن زدن به کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی را به ورطه تعطیلی یا ادامه فعالیت در زیر ظرفیت بهینه می‌کشاند.

در این شرایط پدیده رکود و تورم در اقتصاد تعمیق می‌شود، فقر و نابرابری در اقتصاد گسترده‌تر می‌گردد، فشار معیشتی بر خانوارها افزایش می‌یابد، بحران کمبود تقاضای مؤثر بیشتر رخ‌نمایی می‌کند و از این ناحیه نیز پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد و معیشت خانوارها وارد می‌شود.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقه‌مندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» در معاونت اقتصادی اتاق ایران مطرح شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به اجرا درآمده است. در شماره چهل‌وهشتم این مجموعه، به موضوع «گردشگری و اقتصاد» پرداخته شده است.

در این بروشور ضمن تشریح جایگاه و سهم گردشگری در اقتصاد، تأثیر این صنعت بر اقتصاد جهانی و وضعیت کشورهای مختلف در مواجهه با ظرفیت‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت بخش گردشگری در اقتصاد

تحقق رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی که نهایتاً به توسعه اقتصادی منجر می‌شود، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است. دراین‌ارتباط، یکی از سازوکارهای توسعه موردتوافق ملل جهان، توجه به بخش سفر و گردشگری است. این بخش که به یکی از حوزه‌های پرطرفدار کسب‌وکار تبدیل شده از ظرفیت‌های بالایی در راستای خلق آثار مطلوب اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار برخوردار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر سفر و گردشگری به‌صورت مؤثر به کار گرفته شود، می‌تواند به نیرویی در جهت افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و به‌طورکلی موفقیت اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته تبدیل شود. ازاین‌رو می‌توان گفت در دنیای امروز، گردشگری یک فرصت مهم اقتصادی است که دولت‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های آن در راستای دستیابی به اهداف خود ازجمله کسب درآمدهای ارزی، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ... استفاده کنند.

تصویری از تأثیر گردشگری بر اقتصاد جهانی

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ذر سال 2019، تعداد گردشگران بین‌المللی با 4 درصد رشد نسبت به سال قبل به 1.5 میلیارد نفر رسیده که به‌واسطه صرف هزینه‌های مربوط به غذا، حمل‌ونقل، خرید سوغات و ... از سوی گردشگران اثراتی عام بر اقتصاد جهان و کشورهای میزبان گذاشته‌اند که در چهل و هشتمین بروشور اقتصاد به زبان ساده مورد بررسی قرار گرفته است.

خلااصه مدیریتی

یک جزء مهم در مطالعه اتاق های بازرگانی، بررسی و طبقه‌بندی خدمات ارائه شده توسط این نهاد است چراکه شناسایی کارآمدترین اشکال این خدمات و بهره گیری از آن، کارآمدی اتاق را در انجام مأموریت خود به‌عنوان سازمان حمایت از منافع جامعه کسب‌وکار افزایش می‌دهد.
اتاق های بازرگانی طیف وسیعی از خدمات را در اختیار اعضای خود قرار می دهند. در مطالعه تطبیقی سه اتاق بازرگانی در کشورهای امارات، ترکیه و اتریش برخی از مهم ترین خدمات ارائه شده توسط این اتاق ها به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. به طور مثال خدمات اتاق دبی شامل مشاوره، آموزش کارآفرینان از طریق مرکز استارت آپ ها و برنامه صادرکننده ماه با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از صادرکنندگان برتر دبی و اعتبار سنجی شامل امتیاز اعتباری شرکت و اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری طرف معاملات اعضای اتاق دبی است.
اتاق ابوظبی برنامه "راهنمای رقابت بنگاه های کوچک و متوسط" را با هدف توانمندسازی کارآفرینان برای برنامه-ریزی مناسب و آماده سازی شرکتشان برای حضور در بازار را ارائه می نماید. از دیگر خدمات این اتاق باید به برنامه ارتباط کسب و کار اشاره کرد که به سرمایه گذاران خارجی و داخلی امارات مشاوره می¬دهد.
خدمات اتاق استانبول شامل مشاوره، آموزش فنی و حرفه‌ای برای افراد جویای شغل و یافتن شریک تجاری است. اتاق بازرگانی ازمیر نیز اقدام به تأسیس دانشگاه اقتصاد ازمیر با هدف پیوند دوباره دنیای کسب و کار و دانشگاه، پاسخ به نیاز بخش صنعت، ایجاد زمینه های جدید خلاقیت در تحصیل دانشجویان و جلوگیری از فرار مغزها از ازمیر نمود.
اتحاديه اتاق ها و بورس كالاي تركيه (TOBB) نیز یافتن شریک تجاری و ارائه خدمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور دسترسی به تأمین مالی را در لیست خدمات خود دارد. علاوه بر آن از جمله موفق ترین پروژه های این اتاق باید به طرح نوسازی مرزهای ترکیه با مشارکت بیش از 137 اتاق و بورس کالا اشاره کرد. این نوسازی شامل مواردی نظیر مدرن کردن معماری، تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی، نوآوری های تکنولوژیک و سیستم های بازرسی اشعه ایکس است.
مهم ترین خدمات ارائه شده در اتاق های اتریش را خدمات مشاوره تشکیل می دهد که شامل موارد گوناگونی است. مهم ترین نوع مشاوره در اتاق های بازرگانی اتریش مشاوره کشاورزی است که توسط اتاق کشاورزی این کشور ارائه می شود. اتاق اقتصادی فدرال اتریش نیز در زمینه آموزش کارآفرینان جوان، دوره¬های آموزش و مشاوره ای حداکثر سه‌ساله ارائه می دهد که تمرکز این دوره ها بر جنبه های بازاریابی و تأمین مالی است.