طبقه بندي هاي فرزند
استان زنجان که حدود 80 درصد تجارت آن به سه کشور شریک تجاری عمده آن هست و از سال 1395 تا 1402 به صورت متوسط نزدیک به 67 درصد تجارت آن را صادرات یک محصول تشکیل میدهد که بیانگر عدم تقارن در تجارت استان هست. در شرایط فعلی عمده محصولات صادرات استان که مربوط به بخش معدن شامل سرب و روی، مس، فولاد و ... است که با تهدیداتی مانند کاهش ذخایر معادن، کمبود انرژی، کمبود آب و سیاستهای محدودکننده استان با هدف کاهش آلایندها مواجه است. پس با این شرایط لازم که نقشه راهی طراحی شود که در گام اول ضمن تنوع شرکای تجاری محصولات استان، محصولات صادراتی نیز در سبد مصرفکنندگان برون مرزی نیز متنوع شود.
برای شناسایی پتانسیلها در بازارهای بینالمللی برای صادرات محصولات مزیت دار استان؛ روند صادرات 25 محصولات عمده استان که طی دوره 1402-1395 بیش از 99 درصد از صادرات استان را تشکیل میدادند، بررسی شد و متوسط سهم هر محصول طی دوره مذکور محاسبه گردید. سپس برای هر یک از محصولات پتانسیلهای موجود در بازارهای بینالمللی محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت گرفته این تحقیق، 350 میلیون دلار امکان صادرات بیشتر در حوزه محصولات معدنی و ترانسفورماتورها وجود دارد. با در نظر گرفتن سایر محصولات و کشورهای بیشتر، به افزایش صادرات تا 450 میلیون دلار امیدوار بود در ادامه اینسوال مطرح شد که چه عاملی باعث شده استان در پاسخ به تقاضاها موجود، نتوانسته به نحو مطلوب سهم خود از تجارت کشور و بازارهای هدف شرکای تجاری افزایش دهد. برای پاسخ به این سوال با ترسیم زنجیره تجارت با جمعی از تجار و بازرگانان فعال در سطح استان و ملی مصاحبه شده و همچنین از نتایج مطالعات داخلی نیز در این زمینه استفاده شده تا چالشهای موجود در زنجیره صادرات استان را شناسایی گردد. برخی از صاحبنظران معتقد بودند که با وجود داشتن مزیت در چند کالا و وجود مشتری به آن، زیرساختهای مربوط به فرایند صادارت و واردات به خوبی فراهم نشده است و برخی معتقد بودند که مزیتهای صادراتی استان به دلایل برخی مشکلات از جمله کیفیت و سلامت و عدم حمایت دولت قادر به رقابت با نمونههای خارجی نیستند. با توجه به مطرح شدن دیدگاههای مختلف و بارش افکار، نکته و نظرات افراد خبره در قالب جداول با محوریت مقولات اصلی شناسایی شد متناسب با آن استراتژی و شاخصها برای پایش سالانه جهت بهبود و ارتقا جایگاه تجارت استان تدوین گردید که شامل استراتژی مربوط به فرایند تولید (رفع حلقههای مفقوده زنجیره تولید با هدف تولید کالای با طراحی و کیفیت مناسب)، استراتژی مربوط به فرایند صادرات (صادرات کالا به بازار هدف در کمترین زمان، بطور مستمر و همسو با خواستهها و سلایق مشتری در بازار هدف)، استراتژی مربوط به نهادهای دولتی (تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای صادرات کمهزینه و حمایت از صادرکنندگان (سخت افزاری و نرم افزاری)) و استراتژی مربوط به نهادهای صادراتی (بازارشناسی و معرفی محصولات به کشورهای هدف صادراتی با سنجش پتانسیلها).
گزارش تجارت خارجی ایران با اتحادیه اوراسیا (سال 1403)
بارگذاری توسط : اتاق رشتروابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سالهای اخیر دستخوش تحولات چشمگیری شده است. افزایش قابل توجه صادرات و کاهش واردات، بهبود تراز تجاری را به همراه داشته، اما این دستاوردها با چالشهای مهمی نیز همراه بوده که مستلزم توجه و برنامهریزی دقیق است.
صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از 1.1 میلیارد دلار در سال 1400 به بیش از 2 میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که نشاندهنده رشد 82 درصدی است. این افزایش صادرات، نمایانگر پتانسیل بالای بازار اوراسیا برای کالاهای ایرانی است. در مقابل، واردات ایران از این کشورها با کاهش 11.7 درصدی از 1.7 میلیارد دلار در سال 1400 به 1.5 میلیارد دلار در سال 1403 رسیده است. این ترکیب رشد صادرات و کاهش واردات، منجر به بهبود قابلملاحظه تراز تجاری ایران با این اتحادیه شده است.
با این حال و علیرغم این دستاوردها، سهم ایران از بازار گسترده 183 میلیون نفری اوراسیا همچنان حاشیهای است. ارزش صادرات ایران به این پنج کشور بیش از 2 میلیارد دلار بوده که تنها 0.6 درصد از مجموع واردات 326 میلیارد دلاری اعضای اتحادیه را تشکیل میدهد. این رقم نشاندهنده پتانسیل عظیم و فرصتهای محقق نشده برای افزایش حضور کالاها و خدمات ایرانی در این بازار است. همچنین، سهم 0.3 درصدی ایران از ظرفیت تأمینکنندگی 494 میلیارد دلاری اتحادیه نیز نشاندهنده جایگاه حاشیهای ایران در زنجیره تأمین این منطقه است.
یکی دیگر از چالشهای اساسی در روابط تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا، عدم توازن در روابط با تکتک کشورها است. وابستگی بسیار زیاد به روسیه هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات، و همکاری کمرنگ با سایر اعضا بهویژه بلاروس و قرقیزستان، نمایانگر موازنه تجاری بسیار مثبت اما نامتقارن است. فدراسیون روسیه با واردات 1.12 میلیارد دلاری و صادرات 1.3 میلیارد دلاری، مهمترین شریک تجاری ایران در این اتحادیه است. پس از روسیه، به ترتیب ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در رتبههای بعدی قرار دارند. با علم به نقش راهبردی و اندازه بازار روسیه، وابستگی زیاد به این کشور، ریسکهایی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری در این اتحادیه از اهمیت بالایی برخوردار است.
در مجموع، موفقیت ایران در افزایش صادرات و ایجاد مازاد تجاری قابل توجه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دستاورد مهمی است که نشاندهنده اثربخشی ضمنی توافقات و پتانسیل بازار اوراسیا برای کالاهای ایرانی است. با این حال، دو چالش عمده یعنی حاشیهای بودن کلی حضور ایران در بازارهای اوراسیا و عدم توسعه روابط متوازن با سایر اعضای قدرتمند و همسایه این اتحادیه در کنار تداوم حفظ و نفوذ در بازار روسیه همچنان پابرجاست. برای رفع این چالشها، لازم است تا با برنامهریزی راهبردی و هدفمند، زمینههای افزایش سهم ایران از بازار اوراسیا و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری در این اتحادیه فراهم شود.
گزارش عملکرد تجارت خارجی استان گیلان (سال 1403 )
بارگذاری توسط : اتاق رشتدسترسی به آمار دقیق و بهروز تجارت خارجی، امکان شناسایی روندهای بازار، فرصتهای سرمایهگذاری و چالشهای پیشروی تجارت را فراهم میسازد. با تحلیل این دادهها، کسبوکارها میتوانند استراتژیهای خود را برای ورود به بازارهای جدید، توسعه محصولات و خدمات، و افزایش رقابتپذیری خود بهینهسازی کنند. همچنین، سازمانهای سیاستگذار و دولتها میتوانند با استناد به این اطلاعات، سیاستهای تجاری کارآمدتری را تدوین و اجرا نمایند که منجر به بهبود تراز تجاری، افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی استان و کشور شود. از این رو، گزارش تجارت خارجی استان گیلان در سال ۱۴۰۳، با استناد به آمار رسمی ماهانه اعلامشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی گیلان، تدوین و جهت بهرهبرداری فعالان اقتصادی کشور و استان منتشر شده است. این گزارش، به عنوان سندی ارزشمند، اطلاعات کلیدی و تحلیلهای مرتبط با صادرات و واردات استان گیلان را در اختیار فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و محققان قرار میدهد.
امروزه، استخراج و انتشار بههنگام و مطلوب آمار تجارت خارجی از طیف گستردهای از دادهها، پنجرهای روبه سوی پویاییهای بازار جهانی و منطقهای میگشاید و تصویری جامع از جریان کالاها و خدمات، شرکای تجاری، محصولات مورد تقاضا و فرصتهای بالقوه ارائه میدهد. آمار تجارت خارجی، با فراهمآوردن اطلاعات موردنیاز برای تحلیل بازار ، شناخت ترجیحات و رفتارهای مشتریان ، ارزیابی عملکرد رقبا و درک سیاستهای دولتها، نقش مهمی در توانمندسازی فعالان اقتصادی ایفا میکند. این امر به نوبه خود، به تصمیمگیریهای آگاهانه در زمینههایی مانند انتخاب بازارهای هدف، توسعه محصولات جدید، بهینهسازی زنجیرههای تأمین و مذاکره با شرکای تجاری منجر میشود. براین اساس، گزارش تجارت خارجی ایران در سال 1403 با استناد به آمار رسمی ماهانه اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تدوین و جهت بهرهبرداری فعالان اقتصادی کشور و استان منتشر شده است. گزارش تجارت خارجی استان گیلان نیز به عنوان گزارش مکمل، بزودی تهیه و در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
تاثیر نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا بر کسبوکارهای ایران (تحلیلی بر سناریوهای احتمالی)
بارگذاری توسط : اتاق رشتاقتصاد ایران، سالهاست که با چالشهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، بهویژه تحریمهای ایالات متحده آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست و پنجه نرم میکند. این تحریمها، دسترسی کسبوکارها به بازارهای جهانی، فناوریهای پیشرفته و سرمایهگذاری خارجی را محدود کرده و در نتیجه، رشد اقتصادی و توسعه تجاری را با موانع جدی مواجه ساخته است. نظام بینالملل، بهطو رمداوم در حال تغییر و تحول است و مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک نقش عمدهای در تعیین سرنوشت کشورها و بهویژه اقتصاد آنها ایفا میکند. در ایران، پیوندی تنگاتنگ میان دیپلماسی و اقتصاد وجود دارد. برخلاف اقتصادهای جهانی که معمولاً مستقل از چالشهای سیاسی پیش میروند، کوچکترین موضعگیری یا تحول در گفتگوهای بینالمللی ایران میتواند شوک بزرگی به بازارهای داخلی وارد کند. این پیوند عمیق نشان میدهد که هر تحول در عرصه سیاست خارجی ، بلافاصله در معیشت مردم و ثبات کلان اقتصادی بازتاب مییابد. موضوع مذاکرات ایران و آمریکا، همواره یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در شکلگیری فضای اقتصادی و تجاری ایران بوده است. نتیجه این مذاکرات، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، بر طیف وسیعی از کسبوکارها در کشور اثر میگذارد. با این حال ، نتیجه این مذاکرات نامشخص بوده و طیفی از پیامدهای مثبت و منفی را در بر خواهد داشت. تحلیل این تأثیر، نیازمند بررسی سناریوهای مختلف و پیامدهای احتمالی هرکدام است. در این نوشتار و به اجمال، با درنظرگرفتن سناریوهای محتمل درخصوص نتیجه مذاکرات، به بررسی تأثیرات آنها بر کسبوکارهای ایرانی پرداخته میشود.
تحلیل دادههای آماری مرتبط با کشورهای هدف، منجر به شناخت دقیقتر تقاضای بازارها، تقویت فعالیتهای صادراتی و واردات هدفمند میگردد. آذربایجان، بزرگترین کشور قفقاز و در جنوب شرق اروپا و در کنار دریای خزر واقع شده و ایران در میان 185 کشور طرف تجاری با جمهوری آذربایجان، از لحاظ میزان صادرات به این کشور هشتمین کشور صادرکننده به آذربایجان میباشد. به این ترتیب، باتوجه به پیشینه تجاری موجود، فرصتهای توسعه تجارت خارجی برای ایران و گیلان با این کشور فراهم است. براین اساس، گزارش چهار ماهه اول سال 1403 تجارت خارجی ایران و استان گیلان با آذربایجان با استناد به آخرین آمار رسمی ماهانه اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی گیلان تدوین و جهت بهرهبرداری فعالان اقتصادی کشور و استان منتشر شده است .
بازارهای صادراتی - روسیه
یکی از واقعيتهای اجتنابناپذیر بينالمللی در عصر حاضر، وابستگی اقتصادی متقابل كشورها به یکدیگر است. چنانکه غالب اقتصاددانان، تجارت خارجی و گسترش آن را یکی از عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی كشورهای درحال توسعه دانستهاند. دو كشور ایران و عراق اهداف مشترك فراوانی در زمينه تجارت ،سرمایهگذاری، همکار یهای صنعتی و حتی نظامی - امنيتی دارند. در واقع، نقاط مشترك تاریخی، مذهبی ،قومی، زبانی، فرهنگی، مرز مشترك طولانی همراه با تراكم جمعيتی به سمت ایران و به تبع آن هزینه حمل ونقل ارزانتر و چهارده گذرگاه رسمی و بازارچه مرزی از جمله مزیتهای نسبی ایران نسبت به رقبای تجاری و همسایگان عراق محسوب میشود. در این راستا، شرایط اقليمی كشور عراق، وجود پدیده جنگ و تخریب بسياری از زیرساختهای این كشور و نياز روزافزون به مصالح ساختمانی و كالاهای مختلف، افزایش جمعيت و تلاش عراق برای صنعتی شدن، شرایط بسيار مناسبی را برای ایران فراهم آورده است تا از طریق روشهای متنوع ورود به بازار این كشور ارزآوری قابلتوجهی داشته باشد. با توجه به اینکه، حضور موفق در بازارهای صادراتی و استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری كشورها مستلزم تحقيقات تخصصی بازار است، گزارش پيشرو با مطالعه و تفسير گزارشهای مستند و تحليل دادههای مرتبط با فعاليتهای تجارت خارجی عراق با جهان، ایران و گيلان، كوشيده تا سيمای كلی تجارت خارجی این كشور را به تصویر بکشد.
هشدار سازمان تجارت جهانی در خصوص خطرات کاهش تجارت علیرغم پیشبینی رشد مجدد آن
بارگذاری توسط : اتاق رشتسازمان تجارت جهانی (WTO) ، رشد مجدد تجارت در سطح جهان را پیشبینی میکند، اما در مورد خطرات روند کاهنده آن هشدار میدهد. اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی در پیشبینی جدید خود اظهار داشتهاند که انتظار میرود تجارت جهانی کالا در سال جاری به تدریج و پس از اُفت در سال 2023 که ناشی از اثرات ماندگار قیمتهای بالای انرژی و تورم بود، افزایش یابد. حجم تجارت جهانی پس از کاهش 1.2 درصدی در سال 2023 ، باید 2.6 درصد در سال 2024 و 3.3 درصد در سال 2025 افزایش یابد .
بررسی و شناسایی علل کاهش صادرات استان قم بر اساس کشور هدف
بیشتر...
مزایای حذف کارت بازرگانی و استقرار نظام عضویت فراگیر
بارگذاری توسط : اتاق تهرانبا توجه به اهمیت سهولت تجارت در تقویت رقابت پذیری و بهبود مشارکت کشور در زنجیرههای ارزش جهانی، بیتردید یکی از الزامات تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردمی در راستای تقویت تولید، بازنگری در راهبردهای کلان سیاستهای تجاری کشور از جهات گوناگون است. یکی از این زوایا، حوزه مقررات ناظر بر صادرات و واردات محسوب میشود که میتواند به طور مستقیم در هزینه و زمان فرایندهای تجارت خارجی کشور و بهطور غیرمستقیم در توان رقابتپذیری و جایگاه ایران در شاخصهای بینالمللی اثرگذار باشد.
در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم اصلاح یا ویرایش برخی قوانین، در سطح خرد، چالشهایی را برای کسبوکارها و در سطح کلان، برای ارتقای رشد تجارت غیرنفتی کشور ایجاد کرده است. یکی از این موارد، الزام بنگاهها به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فرایند تجاری است.
با توجه به تجربه سایر کشورها در استقرار نظام عضویت فراگیر، چنین سیستمی میتواند نقش اتاقهای بازرگانی را به عنوان نهادهای عمومی خودگران و واسطه میان دولتها و نظام بازار تقویت کند و با عضویت همه اشخاص حقوقی ثبتشده، امکان نمایندگی و حمایت اتاق از منافع عمومی کل فعالان اقتصادی کشور را فراهم آورد.
در این نوشتار، ضمن مروری بر سابقه کارت بازرگانی و عضویت در ایران و سایر کشورها، چالشهای نظام موجود در حوزه کارت بازرگانی و عضویت در اتاقهای بازرگانی مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان با ارائه راهکار در این زمینه، نتایج توصیههای سیاستی پیشبینیشده، بیان میشود.
گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات• براساس یافتههای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون معادل 59.44 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (64.15)، بیش از 5 واحد کاهش یافته است.
• براساس یافتههای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون معادل 57.06 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (58.15) تغییر معناداری نداشته است.
• براساس یافتههای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاههای اجرایی) معادل 51.03 درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاقها) معادل 78.73 درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 77.16 درصد بوده است که به ترتیب شاهد کاهش 3.5، 3.7 و 13.1 واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال 1400 بوده¬ایم که کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است.
• در گزارش سال 1401 میزان اجرای احکام شماره 4، 20، 22، 25، 29، 31، 35، 43 و 48 با مقدار 100 درصد، بیشترین و میزان اجرای احکام شماره 26 و 34 (صفر درصد) و 46 و 47 (23.66 درصد)، کمترین مقدار را نشان میدهند. البته برای احکام شماره 5، 24 و 27 هیچ مقداری قابل دستیابی نبوده و وزن آن در دیگر احکام سرشکن شده است.
• میزان دستیابی به هدف شماره 3 «شفافسازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی» دارای بیشترین مقدار ( 87.89 درصد) و دستیابی به هدف شماره 14 «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم¬های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (23.66 درصد) بوده است.
• فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار شرکت¬کننده در نظرسنجی پایش قانون (94 شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف 30 حکم از احکام 53گانه قانون را معادل 43.91 درصد اعلام نموده¬اند.
• از بین 17 دستگاه اجرایی یا نهادی که به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ تنها 10 دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام نمودند.
طرح شاخص مدیران خرید(PMI)دی 1402
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعاتشامخ ترکیبی کل اقتصاد – دوره پنجاه و دوم
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در دی ماه مقدار 50.84 محاسبه شدهاست و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در محدوده مرزی 50 قرار گرفته و طی 5 ماه اخیر دومین کمترین مقدار را به ثبت رساندهاست.
شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در دی ماه (49.50) همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و بخشهای خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیتها بودهاند.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دیماه (49.85) برای دومین ماه متوالی کاهش داشته و شرکتها در تأمین نهادههای مورد نیاز با چالش روبرو هستند.
شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی با ثبت مقدار 49.12 به کمترین میزان 4ماه اخیر رسیدهاست.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دی ماه (47.77)، برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه، کاهش در صادرات را نشان میدهد، هرچند نسبت به ماه گذشته، از شدت کاهش آن کاسته شده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته (48.23) و کمترین مقدار شش ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رساندهاست
شامخ صنعت – دوره شصت و چهارم
شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه با ثبت عدد 51.65، نسبت به ماه قبل بهبود داشتهاست، اگرچه در 4 ماه اخیر دومین کمترین مقدار خود را ثبت کردهاست.
شاخص مقدار تولید در دیماه (53.02) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته، هرچند در سری چهارماهه خود پس از آذر ماه کمترین مقدار را دارد.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با ثبت مقدار 51.27 در مقایسه با آذرماه افزایش داشته، اگرچه تقاضای کل صنعت اندکی بهبود داشته اما همچنان در اکثر زیربخشهای صنعت با کاهش روبرو است.
شاخص موجودی مواداولیه خریداری¬شده (47.92) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشتهاست.
شاخص میزان استخدام نیروی کار (46.89) در مقایسه با ماه گذشته شدت کاهش بیشتری داشته و بیشترین نرخ کاهش 22ماه گذشته از فروردین 1401 را به ثبت رساندهاست.
شاخص میزان صادرات کالا (47.28) همچنان برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشتهاست.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه 70.01 بیشترین مقدار 7ماهه از تیر ماه را به ثبت رساندهاست
طرح شاخص مدیران خرید(PMI)آذر 1402
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعاتشامخ ترکیبی کل اقتصاد-دوره پنجاه و یکم
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر ماه مقدار 49.88 محاسبه شدهاست که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن ماه (به غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است.
شاخص میزان فعالیتهای کسب و کار (48.83) در مقایسه با ماه قبل (43/51) کاهش داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمنماه (بهغیر از فروردین) را به ثبت رسانده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (47.06) در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایمتر از ماه قبل است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر ماه (43.91) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد. این شاخص کمترین مقدار 29 ماه گذشته از مرداد 1400 (به غیراز فروردین ماه هرسال) را به ثبت رسانده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (48.50) و کمترین مقدار پنج ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است.
شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه (48.64) در مقایسه با ماه قبل (52.19) کاهش داشته است.
موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (49.54) کمترین میزان پنج ماهه اخیر از مرداد ماه را به ثبت رسانده است.
شامخ صنعت- دوره شصت و سوم
شاخص مدیران خرید صنعت در آذر ماه با ثبت عدد 48.61، کمترین مقدار چهار ماه اخیر از شهریور ماه گزارش شده است.
شاخص مقدار تولید در آذرماه (46.66) کمترین میزان چهار ماهه از شهریور را به ثبت رسانده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذر ماه با مقدار 47.23، به کمترین میزان چهار ماهه از شهریور رسیده است.
شاخص میزان صادرات کالا (46.03) در مقایسه با آبان (47.77) با شدت بیشتری کاهش داشته و به کمترین میزان سه ماه اخیر رسیدهاست تا نشان دهنده ششمین ماه متوالی کاهش صادرات صنعت باشد.
تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبرو هستند و با شتاب گرفتن سرعت کاهش در آذرماه، شاخص موجودی مواداولیه خریداری¬شده با مقدار 45.73 به کمترین میزان ده ماهه از اسفند 1401 رسیده است.
شاخص میزان استخدام نیروی کار (48.42) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش 21ماه گذشته از اسفند 1400(به غیر از فروردین 1402) را به ثبت رسانده است.
شاخص قیمت محصولات تولید شده در آذر ماه با مقدار 46.23 کاهش داشته و کمترین مقدار 16 ماهه اخیر از شهریور 1401 را به ثبت رسانده است.
شاخص میزان فروش مشتریان 45.27 را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثیت شده و به کمترین مقدار 4 ماهه گذشته رسیده است.