بازگشت فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال ٢٠٢١ تقویت شد که عمدتاً ناشی از تقاضای قوی داخلی، به ویژه بخش مصرف بود. تورم در سال ٢٠٢١ افزایش یافت و همچنان بالاست. این افزایش عمدتاً ناشی از عوامل خارجی، به ویژه قیمت های بالاتر مواد غذایی بوده است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ٢٠٢٢ به میزان ٢.۶ درصد رشد کند که این  نسبت به پیش بینی ماه اکتبر کاهش ١.۵ درصدی دارد( پس از بهبود قوی ۵.۶ درصدی در سال ٢٠٢١ ). انتظار می رود رشد در منطقه منا از ۵.٨ درصد در سال ٢٠٢١ به ۵ درصد در سال ٢٠٢٢ تعدیل شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ٢٠٢٢ تورم در این منطقه به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی و انرژی و در برخی موارد کاهش نرخ ارز و سیاست های پولی و/یا مالی ضعیف، ١٣.٩ درصد افزایش یابد. . انتظار می‌رود که نیازهای مالی ناخالص عمومی از ۵٣٧ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢١-٢٠٢٠ به ۵٨۴ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢٣-٢٠٢٢ افزایش یابد، که منعکس کننده هزینه‌های خدمات بدهی بالاتر و اقداماتی برای مقابله با فشارهای تورمی است. دورنمای تورم در میان صادرکنندگان نفت متفاوت است. با وجود بهبود، انتظار می رود تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠٢٢ به ٣.١ درصد برسد. به عنوان مثال، تورم ایران و عراق با ۴.٨ و ٢.۴ واحد درصد به ترتیب به ٣٢.٣ و ۶.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ بازنگری شده است. درآمدهای نفتی در سال ٢٠٢٢ به طور متوسط ۵.٣ واحد درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ٢٠٢١ افزایش یابد و در مجموع به ٨١٨ میلیارد دلار برسد. انتظار می رود تراز حساب جاری به ١٢.٢ درصد از تولید ناخالص داخلی و ذخایر رسمی در سال ٢٠٢٢ به ١.٣ تریلیون دلار افزایش یابد .

از آنجایی که شرکت‌های غیرمالی به سمت رویکرد مبتنی بر انعطاف‌پذیری حرکت میکنند، تجربه آنها در پذیرش ریسک می‌تواند الگویی برای سایر موسسات مالی جهت حرکت به سمت انعطاف پذیری و انجام ریسک غیر مالی باشد.

با گذشت زمان، شرکت‌ها رویکردهایی را برای کاربرد ریسک‌های غیرمالی توسعه داده‌اند و از آنجا که ریسک غیرمالی در عملیات شرکت ها نهفته است، مقایسه بین صنعتی می تواند فرصت های امیدوارکننده ای را در زمینه های کلیدی جهت شرکتها برجسته نماید.

با این حال، همانطور که محیط کسب و کار قرن بیست و یکم، بی ثبات تر و پرریسک تر شده است، شناسایی رویکردهای استاندارد مدیریت ریسک و همچنین رویکردهای نوین فراتر از مدیریت ریسک توسط مدیران شرکتها اهمیت یافته است.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،رقم شاخص ملی، ۵.٩۴( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۵.٩١ ) بدتر است . استان فارس با امتیاز ۵.۴۶ از ١٠ نسبت به فصل تابستان با ۴.۴۴ درصد وضعیت مساعدتری داشته و رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که نسبت به فصل پاییز سال ١٣٩٩ به میزان ۶.١٣ درصد وضعیت استان در فضای کسب و کار بهبود یافته است. وضعیت محیط کسب و کار در پاییز ١۴٠٠ نسبت به بهار و تابستان در کلیه بخش ها تا حدودی مساعد شده است. بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب ۴.۴، ٩.۵ و ١ درصد نسبت به تابستان سال ١۴٠٠ مساعدتر شده است. در فصل پاییز اتاق تعاون با امتیاز ۵.۶٧ نامساعدترین وضعیت و اتاق های اصناف و بازرگانی به ترتیب با ۵.۶٣ و ۴.٩٧ در رده های بعدی قرار گرفته اند.