در دنیای مدرن، آمار و داده‌های اقتصادی معتبر، نقش حیاتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی توسعه، و تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی دارند. این اطلاعات نه تنها مبنای تحلیل‌های اقتصادی هستند، بلکه راهنمایی برای پیش‌بینی‌های اقتصادی و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف به شمار می‌روند. در ایران، دو نهاد مهم و معتبر در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی فعالیت دارند: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. این دو نهاد، به‌صورت مستقل و در بازه‌های زمانی مختلف، آمارهای مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، ارزش افزوده بخش‌ها، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات را منتشر می‌کنند. اما آنچه که توجه بسیاری از تحلیل‌گران، سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی را به خود جلب کرده است، تفاوت‌های آشکاری است که در داده‌های ارائه‌شده توسط این دو نهاد وجود دارد.

فعالان بخش خصوصی، از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها، به شدت به داده‌های اقتصادی دقیق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی روندهای آینده نیاز دارند. اختلافات آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نامطمئن و نادرست در این بخش شود. برای نمونه، آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) و سرمایه‌گذاری و تورم نقش کلیدی در ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند. اگر یکی از این نهادها رشد اقتصادی را مثبت و دیگری آن را منفی گزارش دهد، فعالان بخش خصوصی ممکن است نتوانند به درستی وضعیت اقتصادی را ارزیابی کرده و در نتیجه برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند. علاوه بر آن  ممکن است باعث برخی مسایل حقوقی برای بخش خصوصی شود که برای تولید کننده آمار چندان مشهود نیست.

اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران  به خصوص در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات، چالش‌های زیادی برای سیاست‌گذاران، فعالان بخش خصوصی و محققان به‌وجود آورده است. این اختلافات باعث سردرگمی در تحلیل‌های اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شود که می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. از این رو، ضروری است که با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و اصلاح روش‌های آماری، داده‌های دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتری برای استفاده کاربران اقتصادی فراهم شود.گزارش حاضر در قالب محورهای مفاهیم ،اختلافات و پیامدها و پیشنهادات سیاستی به این موضوع می پردازد.

کسب‌وکارها برای تولید نهاده می‌خواهند و نهاده اثرگذار عصر ما «داده» است. اطلاعات پراکنده‌ای که از قسمت‌های مختلف به شرکت‌ها می‌رسد برای اثرگذار بودن لازم است به‌صورت منظم رصد و پالایش شود و در قالب مناسبی به گزاره‌های روشن برسد تا به نهاده مناسبی برای تصمیم‌گیری تبدیل شود. در دوره‌ای که اولین و دومین مانع کسب‌وکار از سمت فعالان اقتصادی به ترتیب «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» شناخته می‌شود، درک مناسبات اقتصاد کلان به ویژه در حوزه پول و اعتبار عامل مهمی برای انتخاب میان گزینه‌های مختلف خواهد بود.

بخش اسمی اقتصاد ایران، به‌رغم سکون بخش حقیقی، تغییرات سریع و پرنوسانی را تجربه می‌کند. به یمن سیاست‌گذاری انجام شده روی کل‌های پولی، هم‌حرکتی معمول بین آن‌ها از بین رفته و این موضوع اقتصاد ایران را با سوالی جدی در مورد پایداری سیاست اتخاذ شده قرار داده است. ترکیب اجزای کل‌های پولی نیز همچنان در حال تغییر است و شاخص‌های پولی کشور را به سمت سیّالیت بیشتر می‌برد. تحولات آتی تورم و میزان موفقیت نسبی بانک مرکزی در دستیابی به ثبات قیمتی، مهم‌ترین سوالی است که در این حیطه وجود دارد.

عملکرد شبکه بانکی کشور نیز در حوزه‌های فراگیری و ثبات مالی نیازمند رصد و تحلیل مستمر است. شاخص‌های فراگیری مالی در سطوح خرد و کلان علامت‌های متناقضی می‌دهند. از یک سو، شرکت‌ها از دشوارتر شدن تامین مالی از بانک‌ها می‌گویند و از سمت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده به محدوده آستانه امن رسیده است. شاخص‌های ثبات مالی نیز هم‌جهت حرکت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد ناهمگنی زیادی میان بانک‌های فعال ایجاد شده است.

کسب‌وکارها برای تولید نهاده می‌خواهند و نهاده اثرگذار عصر ما «داده» است. اطلاعات پراکنده‌ای که از قسمت‌های مختلف به شرکت‌ها می‌رسد برای اثرگذار بودن لازم است به‌صورت منظم رصد و پالایش شود و در قالب مناسبی به گزاره‌های روشن برسد تا به نهاده مناسبی برای تصمیم‌گیری تبدیل شود. در دوره‌ای که اولین و دومین مانع کسب‌وکار از سمت فعالان اقتصادی به ترتیب «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» شناخته می‌شود، درک مناسبات اقتصاد کلان به ویژه در حوزه پول و اعتبار عامل مهمی برای انتخاب میان گزینه‌های مختلف خواهد بود.

بخش اسمی اقتصاد ایران، به‌رغم سکون بخش حقیقی، تغییرات سریع و پرنوسانی را تجربه می‌کند. به یمن سیاست‌گذاری انجام شده روی کل‌های پولی، هم‌حرکتی معمول بین آن‌ها از بین رفته است و این موضوع اقتصاد ایران را با سوالی جدی در مورد پایداری سیاست اتخاذ شده قرار داده است. ترکیب اجزای کل‌های پولی هم همچنان در حال تغییر هستند و شاخص‌های پولی کشور را به سمت سیّالیت بیشتر می‌برند. تحولات آتی تورم و میزان موفقیت نسبی بانک مرکزی در دستیابی به ثبات قیمتی، مهم‌ترین سوالی است که در این حیطه وجود دارد.

عملکرد شبکه بانکی کشور نیز در حوزه‌های فراگیری و ثبات مالی نیازمند رصد و تحلیل مستمر است. شاخص‌های فراگیری مالی در سطوح خرد و کلان علامت‌های متناقضی می‌دهند. از یک سو، شرکت‌ها از دشوارتر شدن تامین مالی از بانک‌ها می‌گویند و از سمت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده در حال افزایش است. شاخص‌های ثبات مالی نیز هم‌جهت حرکت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد ناهمگنی زیادی میان بانک‌های فعال ایجاد شده است.

مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف با هدف توسعه فرآیند «تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد» طراحی این گزارش را بر عهده گرفت. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در گفتگو با حاکمیت، پشتیبان مالی انجام این تحقیق بوده است. از جناب آقای دکتر محمد قاسمی، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و سرکار خانم دکتر منیره امیرخانلو معاون محترم پژوهشی این مرکز، بابت طرح و پیگیری موضوع سپاس‌گزارم.

پژوهش حاضر تلاشی است برای تحلیل ادواری وضعیت بازار پول و اعتبار. نسخه اول این گزارش که بر تحولات مهم بازه زمانی ۳ سال گذشته در بازار پول و اعتبار متمرکز شده، با هدف به اشتراک‌گذاری چارچوب رصدهای آتی و گرفتن بازخورد روی این چارچوب تدوین شده است.

گزارش از ۲ بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول با مقدمه‌ای موجز از شرایط اقتصاد کلان کشور آغاز می‌شود و اهمیت تحلیل بخش پولی و مالی را در این چارچوب طرح می‌کند. سپس تحلیل تحولات پولی در قالب بررسی کل‌ّای پولی، سیاست‌های پولی، قواعد پولی جدید و چشم‌انداز بخش پولی بررسی می‌شوند، بخش دوم فراگیری و ثبات مالی شبکه بانکی کشور را پوشش می‌دهد. علاوه بر مطالبی که در پیشنهادیه تهیه گزارش ارائه شده بود، این گزارش به یک پرونده ویژه هم پرداخته است، با این هدف که پاسخ به یک سوال مشخص را با استفاده از داده‌ها تبیین کند. قابل تصور است که در دوره‌های آتی بخش پرونده ویژه با هماهنگی و بر اساس اظهار نیاز اتاق ایران طراحی و اجرا شود.  

تلاش شده از همه اطلاعاتی که به صورت عمومی در مورد بازارهای پول و اعتبار کشور در دسترس است استفاده شود، بنابراین اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی بانکداری، بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بخش‌های مرتبط از داده‌های مرکز آمار ایران جمع‌‌آوری و تحلیل شدند. تلاش شده تمرکز در متاخیرترین اتفاقات از سال ۱۴۰۱ به بعد باشد، با این حال، هر جا که لازم بود روایت از سال‌های گذشته شروع شده تا تصویر قابل درکی از آن‌چه که در حال تحقق است ارائه شود.

بخش اصلی کار را سرکار خانم لیلا رشنوادی، به‌رغم شرایط ویژه‌ای که در این دوران داشتند پیش بردند. تسلط ایشان به داده‌ها، پشتکار و توان ایشان در مراحل انجام کار بسیار اثرگذار بوده است، از ایشان بابت وقتی که صرف کردند صمیمانه تشکر می‌کنم. داده‌های بانک‌های فهرست‌شده توسط جناب آقای محمد امین اخوت علویان در مرکز تحلیل داده جمع‌آوری شد و در اختیار گروه تحقیق گرفت که از ایشان بابت همراهی‌شان تشکر می‌شود.

امید است یافته‌های این مطالعه بتواند فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را تسهیل و امکان اجماع روی انتخاب‌های نهایی را فراهم کند.

بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول ، بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده‌ است و علی‌رغم بازگشایی کسب و کارها و برگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته، همچنان وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب پیش از همه‌گیری بازنگشته است. چندین عامل مانع از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند؛ برخی از این عوامل ناشی از بازتاب پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند و برخی دیگر نیز ماهیت چرخه‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به اثرات ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایت‌های مالی به خاطر بدهی‌های بالا و تغییرات قابل‌توجه اقلیمی اشاره کرد.
در این گزارش در کنار بررسی چشم‌انداز «رشد اقتصادی و تورم» به چشم‌انداز «علم، فناوری و نوآوری»، «تجارت جهانی»، «بازار کار» و «انرژی» جهان بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز پرداخته می‌شود.

عملیات شرکت‌ها و کسب‌وکارها با استفاده از سرمایه ثابت و دارایی‌های آن صورت می‌پذیرد. این عملیات موجب استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر مانند ماشین آلات، تجهیزات و دستگاه‌ها می‌شود. به منظور تداوم جریان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد و کمک به شرکت‌ها و صنایع برای جایگزینی سرمایه‌های ثابت و دارایی‌های استهلاک پذیر، نظامات قانونی و مقرراتی استهلاک را جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی درنظر گرفته‌اند. به بیانی دیگر، هزینه استهلاک به عنوان سپر مالیاتی سبب می‌شود که بخشی از منابع مالی از شرکت خارج نشود، و شرکت ها ظرفیت مالی برای جایگزینی استهلاک را داشته باشند.

در اقتصاد ایران به دلیل وجود تورم بالای مستمر طی سال‌های گذشته و اختلاف میان ارزش واقعی دارایی‌ها با ارزش ثبت شده آنها در صورت‌های مالی در عمل، کارکردهای اصلی استهلاک‌گیری محقق نمی­شود. به بیانی دیگر، هزینه شناسایی شده در صورت­های مالی به عنوان هزینه استهلاک به دلیل پایین بودن ارزش ثبت دارایی­های شرکت، هزینه بسیار ناچیزی در نظر گرفته شود که نتواند ظرفیت مالی برای جایگزینی دارایی­های شرکت و سرمایه ثابت آن فراهم آورد.

گزارش حاضر در پی شناساندن و تبیین تفاوت میان هزینه استهلاک دفتری و استهلاک واقعی شرکت‌هاست. در این رهیافت است که سود واقعی شرکت­ها نیز به دست می‌آید. برای این منظور این گزارش از الگویی بهره‌مند شده است که مطابق با آن، استهلاک شرکت‌ها بر اساس تورم و نرخ بازار آزاد ارز (دلار) محاسبه می‌گردد. در مرحله اول قرار بود دامنه وسیعی از شرکت های بورسی مورد بررسی قرار گیرد اما به دلیل دشواری کار و زمان محدود در نهایت در این گزارش به عنوان نمونه چهار شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت تولید نیروی برق دماوند، شرکت پالایش نفت بندرعبارس و شرکت پتروشیمی فن آوران مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. میزان استهلاک واقعی شرکت­ها بر اساس محاسبات گزارش به صورت زیر است:

• شرکت فولاد مبارکه اصفهان:

میزان واقعی استهلاک تجهیزات تولید شرکت فولاد مبارکه تعدیل شده در سال 1401، به ترتیب برابر با 3 و 7 هزار میلیارد تومان برای استهلاک تعدیل شده بر اساس تورم مصرف‌کننده و استهلاک تعدیل شده با نرخ دلار آزاد بوده است. ثبت دفتری استهلاک در سال 1401 برابر با حدود 450 میلیارد تومان بوده است.

• شرکت تولید نیروی برق دماوند:

میزان واقعی استهلاک در سال 1401، به ترتیب برابر با 1,550 و 2,550 میلیارد تومان به ترتیب تعدیل شده بر اساس تورم مصرف‌کننده و استهلاک تعدیل شده با نرخ دلار آزاد بوده است. این درحالی است که استهلاک دفتری ثبت شده در صورت های مالی شرکت در سال 1401 به میزان 203 میلیارد بوده است.

• شرکت پالایش نفت بندرعبارس:

میزان واقعی استهلاک در سال 1401، به ترتیب برابر با 8,322 و 6,235 میلیارد تومان به ترتیب تعدیل شده بر اساس تورم مصرف‌کننده و استهلاک تعدیل شده با نرخ دلار آزاد بوده است. این درحالی است که استهلاک دفتری ثبت شده در صورت های مالی شرکت در سال 1401 به میزان 487 میلیارد بوده است.

• شرکت پتروشیمی فن آوران:

مقدار استهلاک واقعی در سال 1401، به ترتیب برابر با 406 و 843 میلیارد تومان برای استهلاک تعدیل شده بر اساس تورم و استهلاک تعدیل شده با نرخ بازار آزاد ارز (دلار) بوده است. در حالی که استهلاک ثبت شده در صورت های مالی برای آن سال 5/4 میلیارد تومان بوده است.

همانگونه که مشاهده می شود فاصله بین میزان واقعی استهلاک و ذخیره گیری استهلاک بر حسب ارز دفتری بسیار زیاد است و این امر موجب می شود تا نیاز مالی شرکت ها برای جایگزینی ماشین آلات و تعمیر و تجهیز آنها بسیار زیادتر از ذخایر محاسبه شده باشد. از طرف دیگر این موضوع باعث توزیع سود موهومی در خصوص شرکت می شود. به منظور رفع   این چالش، به روزرسانی ارزش دارایی­های شرکت از طریق افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از روش­هاست. در این روش هزینه استهلاک افزایش، مالیات پرداختی و سود خالص شرکت کاهش می­یابد. با خروج کمتر نقدینگی از شرکت، ظرفیت برای جانشینی دارایی­های ثابت و دارایی سرمایه شرکت افزایش می­یابد که موجب کاهش کمتر استهلاک دارایی­های شرکت می­گردد و بستر تولید و سودسازی شرکت برای سال­های آتی فراهم می شود. این مساله سبب می شود تا انگیزه صندوق­های بازنشستگی برای انجام این نوع از افزایش سرمایه بهبود یابد. به بیانی دیگر، از آنجاکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سبب می‌شود تا سودآوری شرکت‌ها و سود تقسیمی کاهش یابد، این موضوع سبب کاهش انگیزه صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. با این حال، مزایای این نوع افزایش سرمایه می‌تواند بر کاستی‌های آن از منظر صندوق‌های بازنشستگی فائق آید و آنها را مجاب گرداند تا نسبت به این نوع از افزایش سرمایه اقدام کنند.  

مهم ترین پیشنهاد که دلالت­های مهم اقتصادی دیگری دارد، کنترل تورم توسط دولت و تصمیم­گیران اقتصادی کشور است. به طور مشخص درباره سودآوری شرکت­ها، کاهش استهلاک و جانشینی ظرفیت تولید و دارایی ثابت شرکت پیشنهادهای ذیل مطرح است:

• تسهیل در افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از جمله معافیت دائمی مالیاتی یا کاهش دوره معافیت مالیاتی (کمتر از 5 سال) این نوع از افزایش سرمایه و تسریع در فرآیندهای اجرایی و اداری آن
• تاکید بر تقسیم سود کمتر در مجامع شرکت ها توسط سهام داران به منظور کاهش نیاز تامین مالی شرکت به بازارهای مالی (تامین مالی داخلی شرکت) و انجام افزایش سرمایه شرکت از آن محل
• درنظر گرفتن سرمایه­گذاری و جانشینی عوامل تولید یا سرمایه ثابت شرکت توسط صنعت گران و سهام­داران شرکت ها در مجامع
• درنظر گرفتن و محاسبه استهلاک واقعی شرکت با معیارهایی مانند تورم تولیدکننده و یا نرخ ارز به همراه صورت­های مالی سالیانه

 صندوق های بازنشستگی به عنوان سهام‌دار عمده بسیاری از شرکت‌ها ضروری است نسبت به انجام افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه در مجمع مربوط رای دهند.

گزارش سال 2022 ریسک ­های جهانی، با نگاهی به مخاطرات جهان در سال پیش رو و نیز شناسایی پنج ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. بر اساس نتایج این گزارش، نگرانی ­های عمده در سطح جهانی عبارتند از: مسائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش­ های جهانی ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری­ ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، افزایش تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع شده بر روی جا به جایی افراد بین مرزها، مشکلات در استفاده از فرصت ­های فضایی و تاثیرات همه­گیری بر تاب­آوری کشورها.

انتشار و همه­ گیری کووید 19 و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی را طی نکرده است و کشورهای در حال توسعه به نسبت اقتصادهای توسعه یافته آسیب بیشتری از وضع پیش آمده متحمل شدند؛ بطوریکه چشم انداز رشد در این کشورها به استثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابل توجهی کاهش نشان می ­دهد. این مساله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری رو به رو خواهد کرد و همکاری ­های بین ­المللی را برای کاهش مشکلات در سطح جهانی کاهش خواهد داد. همه­ گیری، اثرات متفاوتی بر تاب آوری کشورها به جا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر به فن­آوری ­های دیجیتال، خطر حملات سایبری را به همراه آورده و تشدید فاصله میان کشورها، ریسکی برای تقویت انسجام و همدلی در سطح جهانی است. وضع موانع بیشتر بر سر راه جا به جایی نیروی انسانی در بین مرزها، امید به آینده ­ای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش می­ دهد و با تشدید آسیب­ های اجتماعی و افت سلامت روان همراه خواهد شد. در این میان تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم دیگری برای جهان به شمار می ­رود.

بر اساس نتایج این گزارش، پنج ریسک اصلی شناسایی شده برای اقتصاد ایران شامل بحران­ اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی­مدت، بحران­ منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم می ­باشند. بررسی روندهای آماری ایران با هدف سنجش صحت و اعتبار ریسک­ های شناسایی شده، نشان از تایید نگرانی ‌های فوق دارد. بر اساس آمارهای موجود هر چند که نرخ بیکاری، از سال 1395 کاهش یافته است، اما به نظر نمی ­رسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام وقت نتیجه شده باشد. زیرا سهم شاغلان با 49 ساعت کار در هفته به کمترین مقدار خود در دهه 1390 رسیده و روند آن از سال 1396 نیز کاهشی بوده است. از سوی دیگر مقرری بگیران بیمه بیکاری افزایش و بیمه شدگان مشمول 3% بیکاری کاهش نشان می­ دهد. در سال 1399 سهم اشتغال غیر رسمی از شاغلان 15 ساله و بیشتر، 58 درصد می­ باشد که رقم قابل توجهی است. آمارهای فوق نشان می­ دهد اتکای محض به متغیر نرخ بیکاری برای تحلیل وضعیت اشتغال کافی نمی ­باشد. بسیاری از مشاغل خصوصا در بخش خدماتی، امنیت شغلی مناسبی ندارند و آسیب ­پذیری بالایی نسبت به بحران­های بخشی و ملی از جمله پاندمی­ها یا محدود شدن دسترسی به اینترنت دارند. تجربه ریزش مشاغل خصوصا در بخش خدمات بعد از همه ­گیری کووید 19 از همین دست موارد می ­باشد.

در زمینه بررسی معیشت، ارقام شاخص فلاکت نشان می­ دهد از سال 1395 تا 1400 رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است که به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می­ کند. متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال 1398 کمترین رقم را در دهه 1390 داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه ‌های خانوار شهری در فاصله 1396 تا 1399، 1.3 برابر شده است. افزایش هزینه ­های مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می­ دهد و تامین معیشت را دشوارتر می­ کند. در دهک­ های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه­ های آن کمتر است. این مساله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می ­دهد، دشواری تامین معیشت و پرداخت هزینه ­ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد می­ کند. مصرف سرانه گوشت دام از 13 کیلوگرم در سال 1390 به 6 کیلوگرم در سال 1400 رسیده که یعنی در سال 1400 کمتر از نصف میزان سال 1390 شده است و مصرف سرانه برنج در همین بازه زمانی از 44 کیلوگرم به 35 کیلوگرم کاهش داشته است و به عبارت دیگر در سال 1400، مصرف سرانه برنج 0.8 سال 1390 بوده است. کالاهای خوراکی که ارتباط مستقیم با معیشت افراد دارند از افزایش قیمت بسیار شدیدتری در فاصله سال­های 1393 تا 1400 برخوردار بوده ­اند. نرخ طلاق به ازدواج در دهه 1390 بیش از دو برابر شده است و همواره روندی افزایشی طی کرده است. سهم هزینه­ های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری در سال 1398 نسبت به 1390، 0.7 و سهم هزینه­ های تفریح و سرگرمی 0.76 شده است که هر دو کاهش نشان می ­دهد. در سال 1399 به نسبت سال نخست برنامه ششم توسعه مجموعا 369174 کیلوگرم مواد مخدر و روان­گردان بیشتر کشف شده است. مجموعه موارد فوق نا به­ سامان شدن متغیرهای مرتبط با سلامت روانی جامعه را نشان می ­دهد. روند متغیرهای مرتبط با توزیع درآمد نیز، بهبود پایداری نشان نمی­ دهد و در مواردی که ضریب جینی کاهش یافته است تنها به یک یا نهایتا دو سال محدود شده و بعد مجددا افزایش یافته است. این مساله می ­تواند یکی از دلایل ایجاد سرخوردگی در قشر زیادی از جمعیت خصوصا جوانان باشد. رشد اقتصادی (با و بدون نفت) در سال­های دهه 1390 متاثر از وابستگی ساختار تولید اقتصاد ایران به ارز و نیز همه­ گیری کووید 19 و تحریم تغییر کرده است. در فاصله سال­های 1392 تا 1396 که ارزش پول ملی در اقتصاد ثبات نسبی داشته، بیماری کرونا آغاز نشده و کشور همچنان از تبعات ثبات ناشی از توافقات بین ‌المللی بهره­مند بوده است، رشد اقتصادی از وضعیت نامناسب ناشی از شوک ارزی سال­های ابتدایی دهه 1390 خارج شده و مثبت می­شود؛ به طوریکه رقم 13.9 درصد را نیز در سال 1395 تجربه می­ کند (رشد اقتصادی بدون نفت تا 9.3 درصد بالا می­رود). پس از آن و همزمان با افزایش نزدیک به 10 برابری نرخ ارز، خروج آمریکا از توافق ­نامه برجام و همه­گیری کووید 19 مجددا تولید کاهش می ­یابد و پس از دو دوره نرخ رشد منفی، مجددا مسیر بهبود از سال 1399 آغاز می­شود. مجموعه این موارد آسیب­ پذیری ساختار تولید در اقتصاد ایران را نسبت به ارزش پول و موقعیت بین ­المللی کشور نشان می­ دهد. همچنین در بخش شاخص محیط کسب و کار، که نشان دهنده سهولت و مناسب بودن شرایط هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، وضعیت سال 1400 بدتر از سال 1396 بوده و در سال­های 1397 و 1398، حتی به بیش از رقم 6 رسیده است.

آمارهای بخش آب، تغییر اقلیم، هوا، خاک و پسماند نگرانی ­های بحران منابع طبیعی در ایران را تایید می ‌کنند و محورها، مولفه ‌ها و شاخص‌ هاي عملكرد محيط زيست در حوزه تنوع زيستی نیز بر ریسک فروپاشی اکوسیستم و از دست دادن تنوع زیستی صحه می ­گذارند.

بنابراین از مجموع بررسی آماری صورت گرفته این گونه نتیجه ‌گیری می­شود که ریسک ­های شناسایی شده برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاست­ های صحیح برای کاهش اثرات آن­ها بر اقتصاد ضروری است. همچنین دو نگرانی دیگری که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آن­ها اشاره نشده است اما طبق روندهای موجود مطرح می ­باشند، افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت­ها و افت رابطه مبادله می ­باشند.

بازگشت فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال ٢٠٢١ تقویت شد که عمدتاً ناشی از تقاضای قوی داخلی، به ویژه بخش مصرف بود. تورم در سال ٢٠٢١ افزایش یافت و همچنان بالاست. این افزایش عمدتاً ناشی از عوامل خارجی، به ویژه قیمت های بالاتر مواد غذایی بوده است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ٢٠٢٢ به میزان ٢.۶ درصد رشد کند که این  نسبت به پیش بینی ماه اکتبر کاهش ١.۵ درصدی دارد( پس از بهبود قوی ۵.۶ درصدی در سال ٢٠٢١ ). انتظار می رود رشد در منطقه منا از ۵.٨ درصد در سال ٢٠٢١ به ۵ درصد در سال ٢٠٢٢ تعدیل شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ٢٠٢٢ تورم در این منطقه به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی و انرژی و در برخی موارد کاهش نرخ ارز و سیاست های پولی و/یا مالی ضعیف، ١٣.٩ درصد افزایش یابد. . انتظار می‌رود که نیازهای مالی ناخالص عمومی از ۵٣٧ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢١-٢٠٢٠ به ۵٨۴ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢٣-٢٠٢٢ افزایش یابد، که منعکس کننده هزینه‌های خدمات بدهی بالاتر و اقداماتی برای مقابله با فشارهای تورمی است. دورنمای تورم در میان صادرکنندگان نفت متفاوت است. با وجود بهبود، انتظار می رود تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠٢٢ به ٣.١ درصد برسد. به عنوان مثال، تورم ایران و عراق با ۴.٨ و ٢.۴ واحد درصد به ترتیب به ٣٢.٣ و ۶.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ بازنگری شده است. درآمدهای نفتی در سال ٢٠٢٢ به طور متوسط ۵.٣ واحد درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ٢٠٢١ افزایش یابد و در مجموع به ٨١٨ میلیارد دلار برسد. انتظار می رود تراز حساب جاری به ١٢.٢ درصد از تولید ناخالص داخلی و ذخایر رسمی در سال ٢٠٢٢ به ١.٣ تریلیون دلار افزایش یابد .

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی تحت عنوان "اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران با استفاده از پوشش های روزنامه ای" به شناسایی و ارزیابی کمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران طی دوره2020- 1989، یعنی از زمان پایان جنگ ایران و عراق تا سال میلادی 2020 پرداخته است. این پژوهش دوره 1979-1988 را به دلیل شرایط خاص انقلاب ۱۹۷۹، بحران گروگان‌ گیری و بعد از آن جنگ هشت‌ ساله با عراق، که در اوت ۱۹۸۸ به پایان رسید، حذف می‌ کند و با استفاده از معیار جدید شدت تحریم‌ ها و بر اساس پوشش خبری روزانه در روزنامه‌ ها به بررسی آثار تحریم‌ ها بر اقتصاد ایران می‌ پردازد.

این گزارش ابتدا به مرور اقتصاد ایران در شرایط تحریم می‌ پردازد. صادرات نفت ایران، تحولات ارزش پول ملی، تورم و رشد اقتصادی متغیرهایی هستند که در بازه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته می‌ شوند. داده‌ه ای جمع‌آوری شده در این بخش نشان می‌ دهد؛ تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ ها بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است، با این وجود به وضوح نمی‌ توان تمامی بحران‌ ها و عملکردهای ضعیف در شاخص‌ های مورد بررسی را به تحریم‌ها مرتبط دانست و طی چند دهه اخیر ضعف مدیریت داخلی نیز در تورم‌ های بالا، بحران‌ های ارزی و رشد کمتر از انتظار تولید کشور اثرگذار است.

در قدم بعد این پژوهش روش‌ های مختلف تجزیه و تحلیل مداخلات سیاستی را مورد بحث قرار می‌ دهد و یک چارچوب خودتوضیح برداری ساختاری را با استفاده از عواملی پنهان برای شناسایی اثر تحریم‌ ها بر اقتصاد ایران معرفی می‌ کند. این مطالعه از متغیر شدت تحریم‌ها در فرم خلاصه‌ شده معادلات و همچنین در مدل‌های خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) ‏برای شناسایی اثرات کوتاه‌م دت و بلند مدت تحریم‌ها (‏اثرات مستقیم و غیرمستقیم)‏ بر نرخ مبادله ریال در ازای هر دلار آمریکا، رشد عرضه پول، تورم و رشد تولید استفاده می‌ کند، در حالی که تغییرات قیمت نفت، رشد تولید خارجی و دیگر عوامل جهانی مانند نوسانات بازار سهام را کنترل می‌ نماید.

سپس این مقاله پویایی تحریم‌ ها و کانال‌ هایی که تحریم‌ ها از طریق آن‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر می‌ گذارند به همراه برآوردهای مدل ساختاری و واکنش‌ به تکانه‌ مرتبط و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تحریم‌ ها و شوک‌ های داخلی را گزارش می‌ نماید و همچنین تخمینی از کاهش تولید ناشی از تحریم ارائه می‌ کند. برآوردها در این قسمت از گزارش نشان می‌ دهند کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیین‌ کننده تورم در ایران است، عاملی که از نظر آماری معنی‌ دار و از نظر مقداری قابل توجه است. اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود 0.15 تا 0.16 درصدی قیمت‌ها است، زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می‌ گذارند. بعلاوه، تحریم‌ ها به‌طور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین به‌ طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌ گذارند، اما تأثیرات مستقیم تحریم‌ها دوام نمی‌ آورد و خالص تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر تورم ناچیز به نظر می‌ رسد. به طور مشخص علاوه بر اثر مستقیم، تحریم‌ ها از طریق کاهش ارزش ریال نیز بر رشد تولید تأثیر می‌ گذارند که این از نظر آماری نیز کاملاً معنادار است. این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه ماه حدود 0.125 درصد رشد تولید را کاهش می‌ دهد. رشد تولید تحت تأثیر تورم قبلی هم قرار می‌ گیرد که اثرات نامطلوب تورم بالا و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاه‌ مدت منحنی فیلیپس بین تورم و رشد تولید نشان می‌ دهد. همچنین جالب و کاملاً شگفت‌ انگیز است که به نظر نمی‌ رسد رشد عرضه پول یا رشد تولید با تأخیر، تأثیر مستقیم معنی‌ داری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تأثیر مثبت رشد تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بین‌ المللی منحنی فیلیپس که منجر به افزایش قیمت‌ های بین‌ المللی می‌ شود، مشاهده  می‌شود که به نوبه خود در قیمت‌ های واردات ایران و در نتیجه تورم داخلی خود را نشان می‌ دهد.

جالب اینجا است که بررسی‌ های این گزارش نشان می‌ دهد که اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و نشان می‌ دهد که رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس. همچنین اثرات شوک تورم بر رشد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی کوچک است و پس از یک فصل به سرعت معکوس می‌ شود و نشان می‌ دهد ممکن است افزایش تولید با سیاست‌ های انبساطی امکان‌ پذیر نباشد.

 در نهایت این مقاله نشان می‌دهد که تحریم آثار معنی‌ داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد به گونه‌ ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم‌ ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی 3 درصدی تحقق یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران می‌ توانست در حدود 4 الی 5 درصد باشد.

نتایج مطالعه همچنین نشان می‌ دهد که کاهش شدید ارزش پول (‏با سقوط قابل‌ توجه)‏ و نرخ بالای تورم کانال‌ های مهمی هستند که تحریم‌ ها از طریق آن‌ ها بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌ گذارند. از سوی دیگر، به نظر نمی‌ رسد افزایش عرضه پول به منظور جبران توسعه‌ نیافتگی بازارهای سرمایه و پول (با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز) بر مسیر سایر متغیرهای داخلی تأثیرگذار باشد.

این پژوهش همچنین نسبت به شناسایی آثار منفی تحریم‌ ها بر بازار کار اقدام می‌ نمایند و نشان می‌ دهد نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ‏پس از اعمال تحریم‌ ها به طور منظم کاهش ‌یافته است و با کاهش قابل‌ توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر می‌ رسد که زنان تاوان بیشتری را پرداخته‌اند. از دیدگاه اجتماعی- جمعیتی، همچنین نویسندگان دریافتند که تحریم‌ ها بر آموزش متوسطه تأثیر منفی داشته‌ اند و تعداد مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریم‌ ها به شدت کاهش ‌یافته است. باز هم، به نظر می‌ رسد که اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است. همچنین بررسی‌ ها نشان می‌دهد که تغییر در شدت تحریم‌ ها به لحاظ آماری اثرات منفی قابل‌ توجهی بر نسبت دانش‌ آموزان دختر به پسر دارد. این نتایج می‌ تواند به دلیل واکنش دولت به کاهش درآمد نفت ناشی از تحریم‌ ها و متعاقب آن کاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشارکت زنان باشد.

تحریم‌ ها تعدادی پیامد های مثبت ناخواسته هم داشته است. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریم‌ ها به اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی به شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی منجر به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران شده که با افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی، به ویژه فراورده‌ های پتروشیمی‌، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است. همچنین موفقیت‌ های چشمگیری در دسترسی به اینترنت و ظهور شرکت‌ های دانش‌ بنیان و پیشرفته در ایران رخ داده که به عنوان نمونه می‌ توان شرکت‌ هایی مانند دیجی‌ کالا، اسنپ، و کافه بازار را نام برد. این احتمال وجود دارد که تحریم‌ های ایالات متحده تا حدی عامل رشد سریع شرکت‌ هایی با فناوری پیشرفته طی دهه گذشته در ایران بوده باشد.

همچنین تحلیل های این مطالعه به وضوح نشان می‌ دهد که تحریم‌ها تنها می‌ توانند بخش نسبتاً کمی از واریانس رشد تولید را توضیح دهند و علت رشد تولید اندک و بیش از حد پرنوسان ایران را باید در جایی دیگر جستجو کرد. این به نوبه خود نشان می‌دهد که لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است.

برخی از تصمیمات دولت در قانون بودجه سال 1401، نظیر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و...، بر کسب‌وکار عموم فعالان اقتصادی اثرگذار است. علاوه بر این، براساس مصوبه شورای عالی کار مقرر شده است که حداقل دستمزدها 57 درصد افزایش یابد، اگرچه این میزان افزایش در دستمزدها باهدف حفظ و ارتقای قدرت خريد کارگران متناسب با شرایط تورمی اقتصاد تعیین شده، اما همه بنگاه ­ها توانایی پرداخت این میزان افزایش در دستمزدها را ندارند، لذا فشار هزینه­ ای تحمیل شده از ناحیه اجرای همزمان این تصمیمات، علاوه بر اینکه افزايش قیمت كالاها و خدمات را موجب خواهد شود و به شرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد، چه بسا به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشدید اشتغال غیررسمی و آسیب شدید به دهک‌های پایین درآمدی منجر خواهد شد. گزارش" آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید (ویرایش نخست)" تهیه شده در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران، تلاش دارد تا موضوع فوق را مورد بحث و واکاوی قرار داده و راهکارهای عملیاتی ارائه نماید.

بر اساس آمارهای بنگاه­ های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه تمـام شده تـولید در برخی از رشتـه فعـالیت­ های صنعتی کاربر بیش از 10 درصد (از 11.49 درصد تا حدود 31.39 درصد) است و این سهم برای بنگاه‌های تولیدی بخش خدمات که بخشی کاملاً کاربر محسوب می ­شود، بیش از این ارقام برآوردی می­ باشد.

از سوی دیگر بر اساس برآوردهای معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 1397، با یک درصد افزایش حداقل دستمزد (اسمی)، به میزان 0.2 درصد شاخص قیمت تولید کننده افزایش خواهد یافت، ازاین­رو، می ­توان پیش­ بینی کرد که در اثر افزایش 57 درصدی در حداقل دستمزد با فرض ثبات سایر عوامل، شاخص قیمت تولیدکننده به میزان 11.4 درصد رشد یابد. با توجه به نکات فوق، به ­منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی و حفظ بخش‌های مولد اقتصادی، برخی از اهم پیشنهادهای اتاق ایران، به شرح ذیل است:

• دولت همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، تعرفه حقوق ورودي كالاهاي اساسي، نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نياز توليد را به‌گونه‌ای تغيير دهد كه نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجراي اين حکم بدون تغيير باقي بماند یا به شکل حداقلی افزایش یابد. براي ساير كالاها حقوق ورودی به‌گونه‌ای تغییر یابد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودي دریافتی حداکثر 50 درصد نسبت به سال 1400 افزایش یابد.
• آیین‌نامه مدت ‌زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی با توجه به ویژگی‌های کالاهای صادراتی و مقاصد صادراتی تدوین شود و به­ جای مشروط کردن استرداد ارزش‌افزوده پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفاً "برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد"، مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور گردد.
• وزارتخانه های صمت و نفت موظف شوند، ضمن احصاء فهرست محصولات پتروشیمی که صرفاً با یک مرحله از فرآوری ماده خام، تولید شده ­اند، میزان نیاز داخلی به این محصولات را برآورد نمایند و با همکاری تشکل­های مربوطه نسبت به تعیین سهم هر شرکت پتروشیمی در تأمین نیاز داخل اقدام نمایند و صرفاً وزارت اقتصاد از صادرات محصولات نیمه‌خام پتروشیمی در سقف مقادیر تعیین شده مالیات اخذ نماید. همچنین، صادرات مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آن­ها در داخل به تشخیص وزارت صمت فاقد توجیه فنی-اقتصادی می‌باشد و یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های دانش فنی امکان‌پذیر نمی‌باشد، معاف از مالیات گردد.
• از حذف یکباره ارز ترجیحی خودداری شود و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد به‌گونه‌ای که در نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و گندم، مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی این کالاها در نیمه دوم سال همزمان با اعمال سیاست‌های حمایتی برای اقشار نیازمند فراهم شود و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با نقدینگی مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی تأمین شود.
• سیاست­های اجرایی دولت به کنترل تورم معطوف شود تا از افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها جلوگیری شود، چراکه افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها فشار­های مضاعفی را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
• مصوبه فعلی حداقل دستمزد شورای عالی کار، اصلاح شود به گونه­ ای که "سایر پرداخت­ها"، مشمول نرخ پایین‌تری نسبت به حداقل دستمزد برای افزایش شوند.