کسب‌وکارها برای تولید نهاده می‌خواهند و نهاده اثرگذار عصر ما «داده» است. اطلاعات پراکنده‌ای که از قسمت‌های مختلف به شرکت‌ها می‌رسد برای اثرگذار بودن لازم است به‌صورت منظم رصد و پالایش شود و در قالب مناسبی به گزاره‌های روشن برسد تا به نهاده مناسبی برای تصمیم‌گیری تبدیل شود. در دوره‌ای که اولین و دومین مانع کسب‌وکار از سمت فعالان اقتصادی به ترتیب «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» شناخته می‌شود، درک مناسبات اقتصاد کلان به ویژه در حوزه پول و اعتبار عامل مهمی برای انتخاب میان گزینه‌های مختلف خواهد بود.

بخش اسمی اقتصاد ایران، به‌رغم سکون بخش حقیقی، تغییرات سریع و پرنوسانی را تجربه می‌کند. به یمن سیاست‌گذاری انجام شده روی کل‌های پولی، هم‌حرکتی معمول بین آن‌ها از بین رفته است و این موضوع اقتصاد ایران را با سوالی جدی در مورد پایداری سیاست اتخاذ شده قرار داده است. ترکیب اجزای کل‌های پولی هم همچنان در حال تغییر هستند و شاخص‌های پولی کشور را به سمت سیّالیت بیشتر می‌برند. تحولات آتی تورم و میزان موفقیت نسبی بانک مرکزی در دستیابی به ثبات قیمتی، مهم‌ترین سوالی است که در این حیطه وجود دارد.

عملکرد شبکه بانکی کشور نیز در حوزه‌های فراگیری و ثبات مالی نیازمند رصد و تحلیل مستمر است. شاخص‌های فراگیری مالی در سطوح خرد و کلان علامت‌های متناقضی می‌دهند. از یک سو، شرکت‌ها از دشوارتر شدن تامین مالی از بانک‌ها می‌گویند و از سمت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده در حال افزایش است. شاخص‌های ثبات مالی نیز هم‌جهت حرکت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد ناهمگنی زیادی میان بانک‌های فعال ایجاد شده است.

مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف با هدف توسعه فرآیند «تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد» طراحی این گزارش را بر عهده گرفت. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در گفتگو با حاکمیت، پشتیبان مالی انجام این تحقیق بوده است. از جناب آقای دکتر محمد قاسمی، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و سرکار خانم دکتر منیره امیرخانلو معاون محترم پژوهشی این مرکز، بابت طرح و پیگیری موضوع سپاس‌گزارم.

پژوهش حاضر تلاشی است برای تحلیل ادواری وضعیت بازار پول و اعتبار. نسخه اول این گزارش که بر تحولات مهم بازه زمانی ۳ سال گذشته در بازار پول و اعتبار متمرکز شده، با هدف به اشتراک‌گذاری چارچوب رصدهای آتی و گرفتن بازخورد روی این چارچوب تدوین شده است.

گزارش از ۲ بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول با مقدمه‌ای موجز از شرایط اقتصاد کلان کشور آغاز می‌شود و اهمیت تحلیل بخش پولی و مالی را در این چارچوب طرح می‌کند. سپس تحلیل تحولات پولی در قالب بررسی کل‌ّای پولی، سیاست‌های پولی، قواعد پولی جدید و چشم‌انداز بخش پولی بررسی می‌شوند، بخش دوم فراگیری و ثبات مالی شبکه بانکی کشور را پوشش می‌دهد. علاوه بر مطالبی که در پیشنهادیه تهیه گزارش ارائه شده بود، این گزارش به یک پرونده ویژه هم پرداخته است، با این هدف که پاسخ به یک سوال مشخص را با استفاده از داده‌ها تبیین کند. قابل تصور است که در دوره‌های آتی بخش پرونده ویژه با هماهنگی و بر اساس اظهار نیاز اتاق ایران طراحی و اجرا شود.  

تلاش شده از همه اطلاعاتی که به صورت عمومی در مورد بازارهای پول و اعتبار کشور در دسترس است استفاده شود، بنابراین اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی بانکداری، بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بخش‌های مرتبط از داده‌های مرکز آمار ایران جمع‌‌آوری و تحلیل شدند. تلاش شده تمرکز در متاخیرترین اتفاقات از سال ۱۴۰۱ به بعد باشد، با این حال، هر جا که لازم بود روایت از سال‌های گذشته شروع شده تا تصویر قابل درکی از آن‌چه که در حال تحقق است ارائه شود.

بخش اصلی کار را سرکار خانم لیلا رشنوادی، به‌رغم شرایط ویژه‌ای که در این دوران داشتند پیش بردند. تسلط ایشان به داده‌ها، پشتکار و توان ایشان در مراحل انجام کار بسیار اثرگذار بوده است، از ایشان بابت وقتی که صرف کردند صمیمانه تشکر می‌کنم. داده‌های بانک‌های فهرست‌شده توسط جناب آقای محمد امین اخوت علویان در مرکز تحلیل داده جمع‌آوری شد و در اختیار گروه تحقیق گرفت که از ایشان بابت همراهی‌شان تشکر می‌شود.

امید است یافته‌های این مطالعه بتواند فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را تسهیل و امکان اجماع روی انتخاب‌های نهایی را فراهم کند.