گزارش سال 2022 ریسک ­های جهانی، با نگاهی به مخاطرات جهان در سال پیش رو و نیز شناسایی پنج ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. بر اساس نتایج این گزارش، نگرانی ­های عمده در سطح جهانی عبارتند از: مسائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش­ های جهانی ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری­ ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، افزایش تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع شده بر روی جا به جایی افراد بین مرزها، مشکلات در استفاده از فرصت ­های فضایی و تاثیرات همه­گیری بر تاب­آوری کشورها.

انتشار و همه­ گیری کووید 19 و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی را طی نکرده است و کشورهای در حال توسعه به نسبت اقتصادهای توسعه یافته آسیب بیشتری از وضع پیش آمده متحمل شدند؛ بطوریکه چشم انداز رشد در این کشورها به استثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابل توجهی کاهش نشان می ­دهد. این مساله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری رو به رو خواهد کرد و همکاری ­های بین ­المللی را برای کاهش مشکلات در سطح جهانی کاهش خواهد داد. همه­ گیری، اثرات متفاوتی بر تاب آوری کشورها به جا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر به فن­آوری ­های دیجیتال، خطر حملات سایبری را به همراه آورده و تشدید فاصله میان کشورها، ریسکی برای تقویت انسجام و همدلی در سطح جهانی است. وضع موانع بیشتر بر سر راه جا به جایی نیروی انسانی در بین مرزها، امید به آینده ­ای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش می­ دهد و با تشدید آسیب­ های اجتماعی و افت سلامت روان همراه خواهد شد. در این میان تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم دیگری برای جهان به شمار می ­رود.

بر اساس نتایج این گزارش، پنج ریسک اصلی شناسایی شده برای اقتصاد ایران شامل بحران­ اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی­مدت، بحران­ منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم می ­باشند. بررسی روندهای آماری ایران با هدف سنجش صحت و اعتبار ریسک­ های شناسایی شده، نشان از تایید نگرانی ‌های فوق دارد. بر اساس آمارهای موجود هر چند که نرخ بیکاری، از سال 1395 کاهش یافته است، اما به نظر نمی ­رسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام وقت نتیجه شده باشد. زیرا سهم شاغلان با 49 ساعت کار در هفته به کمترین مقدار خود در دهه 1390 رسیده و روند آن از سال 1396 نیز کاهشی بوده است. از سوی دیگر مقرری بگیران بیمه بیکاری افزایش و بیمه شدگان مشمول 3% بیکاری کاهش نشان می­ دهد. در سال 1399 سهم اشتغال غیر رسمی از شاغلان 15 ساله و بیشتر، 58 درصد می­ باشد که رقم قابل توجهی است. آمارهای فوق نشان می­ دهد اتکای محض به متغیر نرخ بیکاری برای تحلیل وضعیت اشتغال کافی نمی ­باشد. بسیاری از مشاغل خصوصا در بخش خدماتی، امنیت شغلی مناسبی ندارند و آسیب ­پذیری بالایی نسبت به بحران­های بخشی و ملی از جمله پاندمی­ها یا محدود شدن دسترسی به اینترنت دارند. تجربه ریزش مشاغل خصوصا در بخش خدمات بعد از همه ­گیری کووید 19 از همین دست موارد می ­باشد.

در زمینه بررسی معیشت، ارقام شاخص فلاکت نشان می­ دهد از سال 1395 تا 1400 رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است که به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می­ کند. متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال 1398 کمترین رقم را در دهه 1390 داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه ‌های خانوار شهری در فاصله 1396 تا 1399، 1.3 برابر شده است. افزایش هزینه ­های مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می­ دهد و تامین معیشت را دشوارتر می­ کند. در دهک­ های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه­ های آن کمتر است. این مساله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می ­دهد، دشواری تامین معیشت و پرداخت هزینه ­ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد می­ کند. مصرف سرانه گوشت دام از 13 کیلوگرم در سال 1390 به 6 کیلوگرم در سال 1400 رسیده که یعنی در سال 1400 کمتر از نصف میزان سال 1390 شده است و مصرف سرانه برنج در همین بازه زمانی از 44 کیلوگرم به 35 کیلوگرم کاهش داشته است و به عبارت دیگر در سال 1400، مصرف سرانه برنج 0.8 سال 1390 بوده است. کالاهای خوراکی که ارتباط مستقیم با معیشت افراد دارند از افزایش قیمت بسیار شدیدتری در فاصله سال­های 1393 تا 1400 برخوردار بوده ­اند. نرخ طلاق به ازدواج در دهه 1390 بیش از دو برابر شده است و همواره روندی افزایشی طی کرده است. سهم هزینه­ های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری در سال 1398 نسبت به 1390، 0.7 و سهم هزینه­ های تفریح و سرگرمی 0.76 شده است که هر دو کاهش نشان می ­دهد. در سال 1399 به نسبت سال نخست برنامه ششم توسعه مجموعا 369174 کیلوگرم مواد مخدر و روان­گردان بیشتر کشف شده است. مجموعه موارد فوق نا به­ سامان شدن متغیرهای مرتبط با سلامت روانی جامعه را نشان می ­دهد. روند متغیرهای مرتبط با توزیع درآمد نیز، بهبود پایداری نشان نمی­ دهد و در مواردی که ضریب جینی کاهش یافته است تنها به یک یا نهایتا دو سال محدود شده و بعد مجددا افزایش یافته است. این مساله می ­تواند یکی از دلایل ایجاد سرخوردگی در قشر زیادی از جمعیت خصوصا جوانان باشد. رشد اقتصادی (با و بدون نفت) در سال­های دهه 1390 متاثر از وابستگی ساختار تولید اقتصاد ایران به ارز و نیز همه­ گیری کووید 19 و تحریم تغییر کرده است. در فاصله سال­های 1392 تا 1396 که ارزش پول ملی در اقتصاد ثبات نسبی داشته، بیماری کرونا آغاز نشده و کشور همچنان از تبعات ثبات ناشی از توافقات بین ‌المللی بهره­مند بوده است، رشد اقتصادی از وضعیت نامناسب ناشی از شوک ارزی سال­های ابتدایی دهه 1390 خارج شده و مثبت می­شود؛ به طوریکه رقم 13.9 درصد را نیز در سال 1395 تجربه می­ کند (رشد اقتصادی بدون نفت تا 9.3 درصد بالا می­رود). پس از آن و همزمان با افزایش نزدیک به 10 برابری نرخ ارز، خروج آمریکا از توافق ­نامه برجام و همه­گیری کووید 19 مجددا تولید کاهش می ­یابد و پس از دو دوره نرخ رشد منفی، مجددا مسیر بهبود از سال 1399 آغاز می­شود. مجموعه این موارد آسیب­ پذیری ساختار تولید در اقتصاد ایران را نسبت به ارزش پول و موقعیت بین ­المللی کشور نشان می­ دهد. همچنین در بخش شاخص محیط کسب و کار، که نشان دهنده سهولت و مناسب بودن شرایط هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، وضعیت سال 1400 بدتر از سال 1396 بوده و در سال­های 1397 و 1398، حتی به بیش از رقم 6 رسیده است.

آمارهای بخش آب، تغییر اقلیم، هوا، خاک و پسماند نگرانی ­های بحران منابع طبیعی در ایران را تایید می ‌کنند و محورها، مولفه ‌ها و شاخص‌ هاي عملكرد محيط زيست در حوزه تنوع زيستی نیز بر ریسک فروپاشی اکوسیستم و از دست دادن تنوع زیستی صحه می ­گذارند.

بنابراین از مجموع بررسی آماری صورت گرفته این گونه نتیجه ‌گیری می­شود که ریسک ­های شناسایی شده برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاست­ های صحیح برای کاهش اثرات آن­ها بر اقتصاد ضروری است. همچنین دو نگرانی دیگری که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آن­ها اشاره نشده است اما طبق روندهای موجود مطرح می ­باشند، افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت­ها و افت رابطه مبادله می ­باشند.