منطقه منا؛ چشمانداز اقتصادی و چالشهای پیشرو
تحولات منطقهای در خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای آینده با چالشهای فراوانی همراه خواهد بود. درگیریهای طولانیمدت و افزایش خشونتهای منطقهای که به کاهش رشد اقتصادی و تخریب زیرساختها منجر شده است، اصلیترین تهدید برای این منطقه به شمار میرود. این تنشها نه تنها بر کشورهای مستقیماً درگیر، بلکه بر اقتصادهای همسایه و سایر کشورهای جهان نیز تأثیرگذار خواهند بود.
مطابق آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، پیشبینی میشود رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2024 به 2.8 درصد برسد و در سال 2025 به 4.2 درصد افزایش یابد، اما این روند، بهشدت تحتتأثیر کاهش تولید نفت و درگیریهای مداوم قرار دارد. بهویژه، چشمانداز اقتصادی کرانه باختری و غزه، سوریه و یمن به دلیل ادامه تنشها و عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی، بسیار نامطمئن باقی مانده است. درگیریهای مسلحانه ممکن است موجب اختلال در عرضه نفت، افزایش هزینههای بازسازی و گسترش ناامنی غذایی و فقر شود.
به طور کلی، منطقه منا با چشمانداز پرمخاطرهای مواجه است که مستلزم توجه ویژه به استراتژیهای توسعه پایدار و کاهش ریسکهای منطقهای است. این موضوع، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی را ملزم به اتخاذ رویکردهای نوآورانه و همکاریهای منطقهای مستحکمتر برای مقابله با چالشهای پیشرو مینماید. در این گزارش، ضمن مرور کوتاهی بر تحولات اخیر منطقه منا، چشمانداز رشد اقتصادی این منطقه و ریسکهای پیش روی آن طی سالهای آتی مورد بررسی قرار میگیرد.
اقتصادسنج (4)؛ نمایی از آخرین آمارهای اقتصادی کشور
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازهترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران
• اقتصاد تهران
• بخش صنعت
• بخش انرژی
• بخش تجاری
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمایه
• اقتصاد دیجیتال
اقتصادسنج (4)؛ نمایی از آخرین آمارهای اقتصادی کشور
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازهترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران
• اقتصاد تهران
• بخش صنعت
• بخش انرژی
• بخش تجاری
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمایه
• اقتصاد دیجیتال
تجارت چندجانبه در قلب آسیا (ایران، افغانستان، پاکستان)
با توجه به توان رقابتپذیری ایران در بازار برخی محصولات وارداتی کشورهای افغانستان و پاکستان، تامین نیازهای وارداتی این دو کشور با هدف افزایش سهم بازار ایران، تحت دو سناریو به شرح ذیل قابل طرح است:
در سناریوی اول، ایران میتواند حدود 164 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی پاکستان نقش داشته باشد که در این صورت میتواند سهم خود در بازار پاکستان را از 1.2 درصد به 1.4 درصد افزایش دهد.
در سناریوی دوم، ایران میتواند حدود 306 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی افغانستان نقش داشته باشد که در این صورت میتواند سهم خود در بازار افغانستان را از 18.5 درصد به 23 درصد برساند.
در این گزارش ضمن مرور وضعیت ایران، افغانستان و پاکستان در شاخصهای اقتصادی منتخب، تجارت سه جانبه بین این سه کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مروری بر تجارت ایران و آسیای مرکزی
بر اساس داده های مرکز تجارت بین المللی (ITC) ، روند کاهشی تجارت کالایی ایران با منطقه آسیای مرکزی از سال 2018 تا 2020 در سال 2021 (پس از فروکش کردن همه گیری کووید-19)، متوقف شده و تجارت با این کشورها با سرعت زیادی افزایش یافته و از 689 میلیون دلار در سال 2020 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. این روند در سال 2022 نیز با سرعت کمتری ادامه یافته و در این سال کل تجارت ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که تنها سهم 1 درصدی از کل ارزش تجارت ایران در این سال را تشکیل می دهد. از کل ارزش تجارت کالایی ایران به این منطقه، 77 درصد متعلق به صادرات، معادل 1.1 میلیارد دلار، بوده و مابقی، معادل 339 میلیون دلار را واردات تشکیل داده است. ارزش تجارت ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکزی در سال 2022 با افزایش حدود 8 درصدی نسبت به سال 2021 همراه بوده که مشارکت واردات در این افزایش حدود 5.1 واحد درصد بوده است. درواقع دلیل اصلی رشد مذکور افزایش 26 درصدی واردات از این منطقه در مقابل افزایش تنها 3 درصدی صادرات بوده است. شایان ذکر است، در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی نیز افزایش 89 درصدی و 106 درصدی واردات از دو کشور قزاقستان و تاجیکستان عامل اصلی افزایش واردات از این گروه کشورها در سال 2022 بوده است.
تراز تجاری ایران با 5 کشور منطقه آسیای مرکزی طی سالهای 2018 تا 2022 همواره به نفع ایران مثبت بوده و در سال 2021 به بیشترین میزان خود طی مدت مذکور (826 میلیارد دلار) رسیده است. در سال 2022 نیز تراز تجاری ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 30 میلیون دلار کاهش یافته و به 796 میلیون دلار رسیده است.
مروری بر وضعیت تحارت روسیه
روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار میدهد.
ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل میدهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل میشود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغنهای نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل میدهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع اعمال تحریمهای این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.
روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه 2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروههای کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.
در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته میشود.
مروری بر وضعیت تحارت روسیه
روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار میدهد.
ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل میدهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل میشود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغنهای نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل میدهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع اعمال تحریمهای این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.
روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه 2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروههای کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.
در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته میشود.
بررسی وضعیت آماری کارآفرینی در ایران و بیکاری استان هرمزگان
- مقدمه
حساسیت موضوع کارآفرینی در جهان به اندازهای بوده است که مجمع جهانی کارآفرینی به عنوان تشکل بینالمللی در حوزه کارآفرینی در سال 2008 تاسیس گردید. نقش کارآفرینی به عنوان رویکرد توسعه در اغلب کشورها پذیرفته شده و باعث رشد و تحرک در اقتصاد کشورها میگردد. کارآفرینی موجب تولید کالا با هزینه کمتر و یا ارتقا کیفیت آنها و یا ایجاد بازارهایی برای کالاهای کاملا جدید است. توسعه کارآفرینی همانند سایر فعالیتهایی که با رشد سرو کار دارند با موانع متعددی روبروست. مهمترین این موانع انحصار دولت و ناامنی حقوقی مالکیت خصوصی است. توسعه کارآفرینی در ایران نیازمند برنامهریزی بلندمدت است که دولت نقش بسیار مهمی در توسعه آن دارد.
شناخت و بررسی شرکتهای دانشبنیان(نمونه استان هرمزگان)
- چکیده
عصر حاضر ميدان به تصوير كشاندن قابليتهاست و مجموعهاي موفقتر است كه ظرفيت بالاتري را در كسب اطلاعات، پردازش و تحليل، آنهم در كوتاهترين زمان ممكن به همراه داشته باشد. همواره دانشگاهها بيشترين نقش را در آموزش دانشجويان بعهده دارند. اين پتانسيل در صورتي كه موجب پيشرفت نشود به هدر رفته است. بنابراين يكي از مشكلات توسعه نيافتگي عدم همراهي علم و عمل است و اگر در جريان توسعه، تلفيق اين دو شاخص با حساسيت بر زمان روي دهد اقتصادي دانش بنيان حاصل خواهد گرديد. یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانشبنیان است. در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژهای به رشد و شکوفایی این موسسات در بین سیاستگذاران شکل گرفته است. کمبود نقدینگی در مسیر تحقیقات و تولید عملا مشکل این شرکتها را افزایش داده است صندوقهای حمایت از این شرکتها در حال فعالیت هستند اما به دلیل بروکراسیهای پیچیده امکان استفاده از منابع آنها بسیار سخت شده است. صندوقها و دستگاههای متولی دولتی در هر زمانی که شرکتهای دانشبنیان با توجه به شرایط نیاز به دریافت اعتبار دارند به دلیل کمبود بودجه، اقدام به تعویق و یا عدم انعقاد قرارداد با این شرکت میکنند که همین مسئله تولید و توسعه طرحها را دچار مشکل کرده و این مسائل شرکتها را به سوی تک محصولی برده است. شرکتهای دانشبنیان و دانش محور با قابلیتهای خاص خود میتوانند دغدغه عمومی جامعه و مسئولان ذیربط برای کاهش وابستگیهای اقتصادی و ضرورت افزایش بهرهوری تولید را جامه عمل بپوشانند و راههایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیابند. بزرگترین چالش یک شرکت دانشبنیان را تک محصول بودن آن دانست یک شرکت دانشبنیان باید چابک باشد و در مواقع اضطراری محصولات دیگری را جایگزین کند. در شرکتهای دانشبنیان کارکنان بر پایه علم و دانش خود فعالیت میکنند و از طریق پژوهشهای علمی خود کسب درآمد میکنند و با تحقیقات و پژوهش در مورد ایدههای خود و بهکارگیری آن در حوزههای خدمات و فعالیتهای نوآورانه تولید ثروت میکنند.
- مقدمه
رشد و توسعه اقتصادي، به عنوان يكي از مهمترين اهداف سياستگذاران در تمام جوامع محسوب شده و پيوسته تلاش ميشود تا عوامل موثر بر رشد و توسعه و راههاي دفع موانع آن شناسايي گردد. اما در دوران معاصر، رشد اقتصادي نه در برخورداري از منابع مالي فراوان بلكه در گرو داشتن افكاري پوياست. دانش در عصر جديد اقتصادي، منبع اصلي ثروت به شمار ميرود. از اين رو دانش را ميتوان عامل اصلي براي توليد اقتصادي ناميد. از آنجا كه با استفاده از فناوريهاي جديد قدرت (بهرهوري) و بازده توليد زياد ميشود، لذا دولتهاي جهان اعم از صنعتي و در حال توسعه مصمم شدهاند تا آموزش و كسب مهارتها را به سمت اقتصاد دانش بنيان متحول سازند. چرا كه اقتصاد دانش بنيان نه تنها اشتغال را افزايش ميدهد، بلكه به كمك ارتقاء بهرهوري از تورم كاسته و درآمدها را افزايش ميدهد. در اين ميان دانشگاه و صنعت بر حسب تاثيرگذاري خود بر عوامل مذكور، دو محور اساسي براي توسعه به شمار ميآيند. دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است که با برخورداري از ايدهها و انديشههاي نو ميتواند هر لحظه زمينه و مقدمات توسعه را براي جامعه آماده نمايد طبق تعاريفي كه در محيط آكادميك وجود دارند، دانشگاهها را به چهار نسل تقسيم ميكنند: نسل اول: دانشگاه آموزشي؛ نسل دوم: دانشگاه پژوهشي؛ نسل سوم: دانشگاه كارآفرين؛ نسل چهارم: دانشگاه جامعهمحور. زماني كه طرحهاي تحقيقاتي ارائهشده با سابقه آموزشي مناسب با هدف كارآفريني باشد، حركت اين دانشگاهها به سمتي است كه آموزش و پژوهش را در خدمت كارآفريني و توسعه كسب وكار درميآورند و صنعت نيز با بكار بستن ايدههاي نو ظهور دانشگاهيان، ميتواند انديشه توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد. لذا هرگونه كاستي، خواه مقطعي و خواه مستمر در استمرار همكاري بين اين دو نهاد، مستقيما و بلاواسطه توسعه همه جانبه را به چالش ميكشد. اين مسئله خود بيانگر اين موضوع است كه عدم ارتباط بين دانشگاه و صنعت زمينه پيشرفت در اقتصاد دانش بنيان و به تبع آن توسعه اقتصادي را با مانع روبرو ميسازد.
تحلیلی بر شرایط اقتصاد ایران با نگاه به نتایج گزارش ریسک های جهانی (2022)
گزارش سال 2022 ریسک های جهانی، با نگاهی به مخاطرات جهان در سال پیش رو و نیز شناسایی پنج ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. بر اساس نتایج این گزارش، نگرانی های عمده در سطح جهانی عبارتند از: مسائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش های جهانی ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، افزایش تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع شده بر روی جا به جایی افراد بین مرزها، مشکلات در استفاده از فرصت های فضایی و تاثیرات همهگیری بر تابآوری کشورها.
انتشار و همه گیری کووید 19 و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی را طی نکرده است و کشورهای در حال توسعه به نسبت اقتصادهای توسعه یافته آسیب بیشتری از وضع پیش آمده متحمل شدند؛ بطوریکه چشم انداز رشد در این کشورها به استثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابل توجهی کاهش نشان می دهد. این مساله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری رو به رو خواهد کرد و همکاری های بین المللی را برای کاهش مشکلات در سطح جهانی کاهش خواهد داد. همه گیری، اثرات متفاوتی بر تاب آوری کشورها به جا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر به فنآوری های دیجیتال، خطر حملات سایبری را به همراه آورده و تشدید فاصله میان کشورها، ریسکی برای تقویت انسجام و همدلی در سطح جهانی است. وضع موانع بیشتر بر سر راه جا به جایی نیروی انسانی در بین مرزها، امید به آینده ای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش می دهد و با تشدید آسیب های اجتماعی و افت سلامت روان همراه خواهد شد. در این میان تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم دیگری برای جهان به شمار می رود.
بر اساس نتایج این گزارش، پنج ریسک اصلی شناسایی شده برای اقتصاد ایران شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانیمدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم می باشند. بررسی روندهای آماری ایران با هدف سنجش صحت و اعتبار ریسک های شناسایی شده، نشان از تایید نگرانی های فوق دارد. بر اساس آمارهای موجود هر چند که نرخ بیکاری، از سال 1395 کاهش یافته است، اما به نظر نمی رسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام وقت نتیجه شده باشد. زیرا سهم شاغلان با 49 ساعت کار در هفته به کمترین مقدار خود در دهه 1390 رسیده و روند آن از سال 1396 نیز کاهشی بوده است. از سوی دیگر مقرری بگیران بیمه بیکاری افزایش و بیمه شدگان مشمول 3% بیکاری کاهش نشان می دهد. در سال 1399 سهم اشتغال غیر رسمی از شاغلان 15 ساله و بیشتر، 58 درصد می باشد که رقم قابل توجهی است. آمارهای فوق نشان می دهد اتکای محض به متغیر نرخ بیکاری برای تحلیل وضعیت اشتغال کافی نمی باشد. بسیاری از مشاغل خصوصا در بخش خدماتی، امنیت شغلی مناسبی ندارند و آسیب پذیری بالایی نسبت به بحرانهای بخشی و ملی از جمله پاندمیها یا محدود شدن دسترسی به اینترنت دارند. تجربه ریزش مشاغل خصوصا در بخش خدمات بعد از همه گیری کووید 19 از همین دست موارد می باشد.
در زمینه بررسی معیشت، ارقام شاخص فلاکت نشان می دهد از سال 1395 تا 1400 رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است که به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می کند. متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال 1398 کمترین رقم را در دهه 1390 داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه های خانوار شهری در فاصله 1396 تا 1399، 1.3 برابر شده است. افزایش هزینه های مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می دهد و تامین معیشت را دشوارتر می کند. در دهک های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه های آن کمتر است. این مساله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می دهد، دشواری تامین معیشت و پرداخت هزینه ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد می کند. مصرف سرانه گوشت دام از 13 کیلوگرم در سال 1390 به 6 کیلوگرم در سال 1400 رسیده که یعنی در سال 1400 کمتر از نصف میزان سال 1390 شده است و مصرف سرانه برنج در همین بازه زمانی از 44 کیلوگرم به 35 کیلوگرم کاهش داشته است و به عبارت دیگر در سال 1400، مصرف سرانه برنج 0.8 سال 1390 بوده است. کالاهای خوراکی که ارتباط مستقیم با معیشت افراد دارند از افزایش قیمت بسیار شدیدتری در فاصله سالهای 1393 تا 1400 برخوردار بوده اند. نرخ طلاق به ازدواج در دهه 1390 بیش از دو برابر شده است و همواره روندی افزایشی طی کرده است. سهم هزینه های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری در سال 1398 نسبت به 1390، 0.7 و سهم هزینه های تفریح و سرگرمی 0.76 شده است که هر دو کاهش نشان می دهد. در سال 1399 به نسبت سال نخست برنامه ششم توسعه مجموعا 369174 کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان بیشتر کشف شده است. مجموعه موارد فوق نا به سامان شدن متغیرهای مرتبط با سلامت روانی جامعه را نشان می دهد. روند متغیرهای مرتبط با توزیع درآمد نیز، بهبود پایداری نشان نمی دهد و در مواردی که ضریب جینی کاهش یافته است تنها به یک یا نهایتا دو سال محدود شده و بعد مجددا افزایش یافته است. این مساله می تواند یکی از دلایل ایجاد سرخوردگی در قشر زیادی از جمعیت خصوصا جوانان باشد. رشد اقتصادی (با و بدون نفت) در سالهای دهه 1390 متاثر از وابستگی ساختار تولید اقتصاد ایران به ارز و نیز همه گیری کووید 19 و تحریم تغییر کرده است. در فاصله سالهای 1392 تا 1396 که ارزش پول ملی در اقتصاد ثبات نسبی داشته، بیماری کرونا آغاز نشده و کشور همچنان از تبعات ثبات ناشی از توافقات بین المللی بهرهمند بوده است، رشد اقتصادی از وضعیت نامناسب ناشی از شوک ارزی سالهای ابتدایی دهه 1390 خارج شده و مثبت میشود؛ به طوریکه رقم 13.9 درصد را نیز در سال 1395 تجربه می کند (رشد اقتصادی بدون نفت تا 9.3 درصد بالا میرود). پس از آن و همزمان با افزایش نزدیک به 10 برابری نرخ ارز، خروج آمریکا از توافق نامه برجام و همهگیری کووید 19 مجددا تولید کاهش می یابد و پس از دو دوره نرخ رشد منفی، مجددا مسیر بهبود از سال 1399 آغاز میشود. مجموعه این موارد آسیب پذیری ساختار تولید در اقتصاد ایران را نسبت به ارزش پول و موقعیت بین المللی کشور نشان می دهد. همچنین در بخش شاخص محیط کسب و کار، که نشان دهنده سهولت و مناسب بودن شرایط هر کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری است، وضعیت سال 1400 بدتر از سال 1396 بوده و در سالهای 1397 و 1398، حتی به بیش از رقم 6 رسیده است.
آمارهای بخش آب، تغییر اقلیم، هوا، خاک و پسماند نگرانی های بحران منابع طبیعی در ایران را تایید می کنند و محورها، مولفه ها و شاخص هاي عملكرد محيط زيست در حوزه تنوع زيستی نیز بر ریسک فروپاشی اکوسیستم و از دست دادن تنوع زیستی صحه می گذارند.
بنابراین از مجموع بررسی آماری صورت گرفته این گونه نتیجه گیری میشود که ریسک های شناسایی شده برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاست های صحیح برای کاهش اثرات آنها بر اقتصاد ضروری است. همچنین دو نگرانی دیگری که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آنها اشاره نشده است اما طبق روندهای موجود مطرح می باشند، افزایش بی رویه سطح عمومی قیمتها و افت رابطه مبادله می باشند.