با توجه به توان رقابت‌پذیری ایران در بازار برخی محصولات وارداتی کشورهای افغانستان و پاکستان، تامین نیاز‌های وارداتی این دو کشور با هدف افزایش سهم بازار ایران، تحت دو سناریو به شرح ذیل قابل طرح است:
در سناریوی اول، ایران می‌تواند حدود 164 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی پاکستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار پاکستان را از 1.2 درصد به 1.4 درصد افزایش دهد.
در سناریوی دوم، ایران می‌تواند حدود 306 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی افغانستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار افغانستان را از 18.5 درصد به 23 درصد برساند.
در این گزارش ضمن مرور وضعیت ایران، افغانستان و پاکستان در شاخص‌های اقتصادی منتخب، تجارت سه جانبه بین این سه کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس داده‌ های مرکز تجارت بین‎ المللی (ITC) ، روند کاهشی تجارت کالایی ایران با منطقه آسیای مرکزی از سال 2018 تا 2020 در سال 2021 (پس از فروکش کردن همه‏ گیری کووید-19)، متوقف شده و تجارت با این کشورها با سرعت زیادی افزایش یافته و از 689 میلیون دلار در سال 2020 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. این روند در سال 2022 نیز با سرعت کمتری ادامه یافته و در این سال کل تجارت ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که تنها سهم 1 درصدی از کل ارزش تجارت ایران در این سال را تشکیل می‎ دهد. از کل ارزش تجارت کالایی ایران به این منطقه، 77 درصد متعلق به صادرات، معادل 1.1 میلیارد دلار، بوده و مابقی، معادل 339 میلیون دلار را واردات تشکیل داده است. ارزش تجارت ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکزی در سال 2022 با افزایش حدود 8 درصدی نسبت به سال 2021 همراه بوده که مشارکت واردات در این افزایش حدود 5.1 واحد درصد بوده است. درواقع دلیل اصلی رشد مذکور افزایش 26 درصدی واردات از این منطقه در مقابل افزایش تنها 3 درصدی صادرات بوده است. شایان ذکر است، در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی نیز افزایش 89 درصدی و 106 درصدی واردات از دو کشور قزاقستان و تاجیکستان عامل اصلی افزایش واردات از این گروه کشورها در سال 2022 بوده است.
تراز تجاری ایران با 5 کشور منطقه آسیای مرکزی طی سال‌های 2018 تا 2022 همواره به نفع ایران مثبت بوده و در سال 2021 به بیشترین میزان خود طی مدت مذکور (826 میلیارد دلار) رسیده است. در سال 2022 نیز تراز تجاری ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 30 میلیون دلار کاهش یافته و به 796 میلیون دلار رسیده است.

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار می‏دهد.

ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل می‏دهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل می‏شود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغن‏های نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل می‏دهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع  اعمال تحریم‏های این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.

روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه  2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروه‏های کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و  گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.

در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخص‏های اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته می‏شود.

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار می‏دهد.

ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل می‏دهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل می‏شود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغن‏های نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل می‏دهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع  اعمال تحریم‏های این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.

روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه  2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروه‏های کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و  گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.

در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخص‏های اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته می‏شود.

• مقدمه

حساسیت موضوع کارآفرینی در جهان به اندازه‌ای بوده است که مجمع جهانی کارآفرینی به عنوان تشکل بین‌المللی در حوزه کارآفرینی در سال 2008 تاسیس گردید. نقش کارآفرینی به عنوان رویکرد توسعه در اغلب کشورها پذیرفته شده و باعث رشد و تحرک در اقتصاد کشورها می‌گردد. کارآفرینی موجب تولید کالا با هزینه کمتر و یا ارتقا کیفیت آنها و یا ایجاد بازارهایی برای کالاهای کاملا جدید است. توسعه کارآفرینی همانند سایر فعالیت‌هایی که با رشد سرو کار دارند با موانع متعددی روبروست. مهم‌ترین این موانع انحصار دولت و ناامنی حقوقی مالکیت خصوصی است. توسعه کارآفرینی در ایران نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است که دولت نقش بسیار مهمی در توسعه آن دارد.

• چکیده

عصر حاضر ميدان به تصوير كشاندن قابليت‌هاست و مجموعه‌اي موفق‌تر است كه ظرفيت بالاتري را در كسب اطلاعات، پردازش و تحليل، آنهم در كوتاه‌ترين زمان ممكن به همراه داشته باشد. همواره دانشگاه‌ها بيشترين نقش را در آموزش دانشجويان بعهده دارند. اين پتانسيل در صورتي كه موجب پيشرفت نشود به هدر رفته است. بنابراين يكي از مشكلات توسعه نيافتگي عدم همراهي علم و عمل است و اگر در جريان توسعه، تلفيق اين دو شاخص با حساسيت بر زمان روي دهد اقتصادي دانش بنيان حاصل خواهد گرديد. یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش‌بنیان است. در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه‌ای به رشد و شکوفایی این موسسات در بین سیاست‌گذاران شکل گرفته است. کمبود نقدینگی در مسیر تحقیقات و تولید عملا مشکل این شرکت‌ها را افزایش داده است صندوق‌های حمایت از این شرکت‌ها در حال فعالیت هستند اما به دلیل بروکراسی‌های پیچیده امکان استفاده از منابع آنها بسیار سخت شده است. صندوق‌ها و دستگاه‌های متولی دولتی در هر زمانی که شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به شرایط نیاز به دریافت اعتبار دارند به دلیل کمبود بودجه، اقدام به تعویق و یا عدم انعقاد قرارداد با این شرکت می‌کنند که همین مسئله تولید و توسعه طرح‌ها را دچار مشکل کرده و این مسائل شرکت‌ها را به سوی تک محصولی برده است. شرکت‌های دانش‌بنیان و دانش محور با قابلیت‌های خاص خود می‌توانند دغدغه عمومی جامعه و مسئولان ذی‌ربط برای کاهش وابستگی‌های اقتصادی و ضرورت افزایش بهره‌وری تولید را جامه عمل بپوشانند و راه‌هایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیابند. بزرگترین چالش یک شرکت دانش‌بنیان را تک محصول بودن آن دانست یک شرکت دانش‌بنیان باید چابک باشد و در مواقع اضطراری محصولات دیگری را جایگزین کند. در شرکت‌های دانش‌بنیان کارکنان بر پایه علم و دانش خود فعالیت می‌کنند و از طریق پژوهش‌های علمی خود کسب درآمد می‌کنند و با تحقیقات و پژوهش در مورد ایده‌های خود و به‌کارگیری آن در حوزه‌های خدمات و فعالیت‌های نوآورانه تولید ثروت می‌کنند.

• مقدمه

رشد و توسعه اقتصادي، به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف سياست‌گذاران در تمام جوامع محسوب شده و پيوسته تلاش مي‌شود تا عوامل موثر بر رشد و توسعه و راه‌هاي دفع موانع آن شناسايي گردد. اما در دوران معاصر، رشد اقتصادي نه در برخورداري از منابع مالي فراوان بلكه در گرو داشتن افكاري پوياست. دانش در عصر جديد اقتصادي، منبع اصلي ثروت به شمار مي‌رود. از اين رو دانش را مي‌توان عامل اصلي براي توليد اقتصادي ناميد. از آنجا كه با استفاده از فناوري‌هاي جديد قدرت (بهره‌وري) و بازده توليد زياد مي‌شود، لذا دولت‌هاي جهان اعم از صنعتي و در حال توسعه مصمم شده‌اند تا آموزش و كسب مهارت‌ها را به سمت اقتصاد دانش بنيان متحول سازند. چرا كه اقتصاد دانش بنيان نه تنها اشتغال را افزايش مي‌دهد، بلكه به كمك ارتقاء بهره‌وري از تورم كاسته و درآمدها را افزايش مي‌دهد. در اين ميان دانشگاه و صنعت بر حسب تاثيرگذاري خود بر عوامل مذكور، دو محور اساسي براي توسعه به شمار مي‌آيند. دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است که با برخورداري از ايده‌ها و انديشه‌هاي نو مي‌تواند هر لحظه زمينه و مقدمات توسعه را براي جامعه آماده نمايد طبق تعاريفي كه در محيط آكادميك وجود دارند، دانشگاه‌ها را به چهار نسل تقسيم مي‌كنند: نسل اول: دانشگاه آموزشي؛ نسل دوم: دانشگاه پژوهشي؛ نسل سوم: دانشگاه كارآفرين؛ نسل چهارم: دانشگاه جامعه‌محور. زماني كه طرح‌هاي تحقيقاتي ارائه‌شده با سابقه آموزشي مناسب با هدف كارآفريني باشد، حركت اين دانشگاه‌ها به سمتي است كه آموزش و پژوهش را در خدمت كارآفريني و توسعه كسب وكار درمي‌آورند و صنعت نيز با بكار بستن ايده‌هاي نو ظهور دانشگاهيان، مي‌تواند انديشه توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد. لذا هرگونه كاستي، خواه مقطعي و خواه مستمر در استمرار همكاري بين اين دو نهاد، مستقيما و بلاواسطه توسعه همه جانبه را به چالش مي‌كشد. اين مسئله خود بيانگر اين موضوع است كه عدم ارتباط بين دانشگاه و صنعت زمينه پيشرفت در اقتصاد دانش بنيان و به تبع آن توسعه اقتصادي را با مانع روبرو مي‌سازد.

گزارش سال 2022 ریسک ­های جهانی، با نگاهی به مخاطرات جهان در سال پیش رو و نیز شناسایی پنج ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. بر اساس نتایج این گزارش، نگرانی ­های عمده در سطح جهانی عبارتند از: مسائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش­ های جهانی ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری­ ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، افزایش تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع شده بر روی جا به جایی افراد بین مرزها، مشکلات در استفاده از فرصت ­های فضایی و تاثیرات همه­گیری بر تاب­آوری کشورها.

انتشار و همه­ گیری کووید 19 و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی را طی نکرده است و کشورهای در حال توسعه به نسبت اقتصادهای توسعه یافته آسیب بیشتری از وضع پیش آمده متحمل شدند؛ بطوریکه چشم انداز رشد در این کشورها به استثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابل توجهی کاهش نشان می ­دهد. این مساله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری رو به رو خواهد کرد و همکاری ­های بین ­المللی را برای کاهش مشکلات در سطح جهانی کاهش خواهد داد. همه­ گیری، اثرات متفاوتی بر تاب آوری کشورها به جا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر به فن­آوری ­های دیجیتال، خطر حملات سایبری را به همراه آورده و تشدید فاصله میان کشورها، ریسکی برای تقویت انسجام و همدلی در سطح جهانی است. وضع موانع بیشتر بر سر راه جا به جایی نیروی انسانی در بین مرزها، امید به آینده ­ای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش می­ دهد و با تشدید آسیب­ های اجتماعی و افت سلامت روان همراه خواهد شد. در این میان تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم دیگری برای جهان به شمار می ­رود.

بر اساس نتایج این گزارش، پنج ریسک اصلی شناسایی شده برای اقتصاد ایران شامل بحران­ اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی­مدت، بحران­ منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم می ­باشند. بررسی روندهای آماری ایران با هدف سنجش صحت و اعتبار ریسک­ های شناسایی شده، نشان از تایید نگرانی ‌های فوق دارد. بر اساس آمارهای موجود هر چند که نرخ بیکاری، از سال 1395 کاهش یافته است، اما به نظر نمی ­رسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام وقت نتیجه شده باشد. زیرا سهم شاغلان با 49 ساعت کار در هفته به کمترین مقدار خود در دهه 1390 رسیده و روند آن از سال 1396 نیز کاهشی بوده است. از سوی دیگر مقرری بگیران بیمه بیکاری افزایش و بیمه شدگان مشمول 3% بیکاری کاهش نشان می­ دهد. در سال 1399 سهم اشتغال غیر رسمی از شاغلان 15 ساله و بیشتر، 58 درصد می­ باشد که رقم قابل توجهی است. آمارهای فوق نشان می­ دهد اتکای محض به متغیر نرخ بیکاری برای تحلیل وضعیت اشتغال کافی نمی ­باشد. بسیاری از مشاغل خصوصا در بخش خدماتی، امنیت شغلی مناسبی ندارند و آسیب ­پذیری بالایی نسبت به بحران­های بخشی و ملی از جمله پاندمی­ها یا محدود شدن دسترسی به اینترنت دارند. تجربه ریزش مشاغل خصوصا در بخش خدمات بعد از همه ­گیری کووید 19 از همین دست موارد می ­باشد.

در زمینه بررسی معیشت، ارقام شاخص فلاکت نشان می­ دهد از سال 1395 تا 1400 رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است که به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می­ کند. متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال 1398 کمترین رقم را در دهه 1390 داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه ‌های خانوار شهری در فاصله 1396 تا 1399، 1.3 برابر شده است. افزایش هزینه ­های مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می­ دهد و تامین معیشت را دشوارتر می­ کند. در دهک­ های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه­ های آن کمتر است. این مساله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می ­دهد، دشواری تامین معیشت و پرداخت هزینه ­ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد می­ کند. مصرف سرانه گوشت دام از 13 کیلوگرم در سال 1390 به 6 کیلوگرم در سال 1400 رسیده که یعنی در سال 1400 کمتر از نصف میزان سال 1390 شده است و مصرف سرانه برنج در همین بازه زمانی از 44 کیلوگرم به 35 کیلوگرم کاهش داشته است و به عبارت دیگر در سال 1400، مصرف سرانه برنج 0.8 سال 1390 بوده است. کالاهای خوراکی که ارتباط مستقیم با معیشت افراد دارند از افزایش قیمت بسیار شدیدتری در فاصله سال­های 1393 تا 1400 برخوردار بوده ­اند. نرخ طلاق به ازدواج در دهه 1390 بیش از دو برابر شده است و همواره روندی افزایشی طی کرده است. سهم هزینه­ های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری در سال 1398 نسبت به 1390، 0.7 و سهم هزینه­ های تفریح و سرگرمی 0.76 شده است که هر دو کاهش نشان می ­دهد. در سال 1399 به نسبت سال نخست برنامه ششم توسعه مجموعا 369174 کیلوگرم مواد مخدر و روان­گردان بیشتر کشف شده است. مجموعه موارد فوق نا به­ سامان شدن متغیرهای مرتبط با سلامت روانی جامعه را نشان می ­دهد. روند متغیرهای مرتبط با توزیع درآمد نیز، بهبود پایداری نشان نمی­ دهد و در مواردی که ضریب جینی کاهش یافته است تنها به یک یا نهایتا دو سال محدود شده و بعد مجددا افزایش یافته است. این مساله می ­تواند یکی از دلایل ایجاد سرخوردگی در قشر زیادی از جمعیت خصوصا جوانان باشد. رشد اقتصادی (با و بدون نفت) در سال­های دهه 1390 متاثر از وابستگی ساختار تولید اقتصاد ایران به ارز و نیز همه­ گیری کووید 19 و تحریم تغییر کرده است. در فاصله سال­های 1392 تا 1396 که ارزش پول ملی در اقتصاد ثبات نسبی داشته، بیماری کرونا آغاز نشده و کشور همچنان از تبعات ثبات ناشی از توافقات بین ‌المللی بهره­مند بوده است، رشد اقتصادی از وضعیت نامناسب ناشی از شوک ارزی سال­های ابتدایی دهه 1390 خارج شده و مثبت می­شود؛ به طوریکه رقم 13.9 درصد را نیز در سال 1395 تجربه می­ کند (رشد اقتصادی بدون نفت تا 9.3 درصد بالا می­رود). پس از آن و همزمان با افزایش نزدیک به 10 برابری نرخ ارز، خروج آمریکا از توافق ­نامه برجام و همه­گیری کووید 19 مجددا تولید کاهش می ­یابد و پس از دو دوره نرخ رشد منفی، مجددا مسیر بهبود از سال 1399 آغاز می­شود. مجموعه این موارد آسیب­ پذیری ساختار تولید در اقتصاد ایران را نسبت به ارزش پول و موقعیت بین ­المللی کشور نشان می­ دهد. همچنین در بخش شاخص محیط کسب و کار، که نشان دهنده سهولت و مناسب بودن شرایط هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، وضعیت سال 1400 بدتر از سال 1396 بوده و در سال­های 1397 و 1398، حتی به بیش از رقم 6 رسیده است.

آمارهای بخش آب، تغییر اقلیم، هوا، خاک و پسماند نگرانی ­های بحران منابع طبیعی در ایران را تایید می ‌کنند و محورها، مولفه ‌ها و شاخص‌ هاي عملكرد محيط زيست در حوزه تنوع زيستی نیز بر ریسک فروپاشی اکوسیستم و از دست دادن تنوع زیستی صحه می ­گذارند.

بنابراین از مجموع بررسی آماری صورت گرفته این گونه نتیجه ‌گیری می­شود که ریسک ­های شناسایی شده برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاست­ های صحیح برای کاهش اثرات آن­ها بر اقتصاد ضروری است. همچنین دو نگرانی دیگری که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آن­ها اشاره نشده است اما طبق روندهای موجود مطرح می ­باشند، افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت­ها و افت رابطه مبادله می ­باشند.

یکی از حوزه‌های مهم و تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلی كشور، صادرات غيرنفتی است كه می‌تواند از مجاري مختلفی، بر توليد ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران كه به‌واسطه درآمدهاي نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه كه باید بخش غيرنفتی خود را بهبود دهد. می‌توانست در شرایط تنگناي درآمدهاي نفتی از جایگزینی صادرات غيرنفتی براي جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد كشور براي گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهاي پایدار است. براي شتاب بخشيدن به صادرات غيرنفتی باید به ماهيت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد.

در یک نگاه می‌توان گفت صادرات غيرنفتی داراي مشکلات متعددي است كه برخی از آنها شامل موانع پيمان‌سپاري ارزي، نوسانات بالاي نرخ ارز، نبود نظام ارزي مشخص، افزایش هزینه توليد، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادي و ... است. تعيين راهبرد مناسب تجاري براي كشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌هاي مهم سياست‌گذاري تجاري كشور بوده و وجود چنين راهبرد مناسبی، باعث می‌شود صادركنندگان امکان برنامه‌ریزي براي بازاریابی محصولات خود و افزایش توليد و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل صادرات غيرنفتی كشور این است كه سياست‌هاي تجاري كشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با كشورهاي هدف تجاري برخوردار نيست. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌هاي اخير اقدامات متعددي انجام شده است، اما آمار صادرات غيرنفتی كشور متناسب با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور نبوده و نيست. براي اینكه بتوان به‌طور بنيادي و بلندمدت تأثيرگذاري صادرات غيرنفتی را در حوزه توليد مشاهده كرد، باید بعد از اصلاحات ساختاري (اصلاح و تقویت قوانين و مقررات، فرایندها و سامانه‌هاي تجارت خارجی) بخش‌هایی از اقتصاد كشور كه مزیت دارد را شناسایی و توليدات با فناوري بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی كرد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت مهمی دارد.

امروزه عرصه تجارت جهانی را باید بدون تردید میدانی وسیع از فرصت ها و تهدیدها برشمرد.  ایران برای دستیابی به بازارهای صادراتی جهان و افزایش سهم از این بازارها به نسبت جمعیت و توان اقتصادی خود، باید ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی را محور اصلی این تعامل قرار دهد. در کنار توسعه روابط اقتصادی دوجانبه، یکی از مهمترین گزینه های پیشروی ایران برای بسط تجارت، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تطابق تدریجی با استانداردهای جهانی، عضویت در بلوك های تجاری منطقه ای و روی آوردن به چندجانبه گرایی است.

ایران کشوری سرشار از منابع غنی نفتی و گازی است و به جهت قرارگرفتن در بهترین موقعیت حمل و نقلی، یعنی قرارگرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرارگرفتن در موقعیت حمل‌و‌نقلی شرق به غرب می‌تواند مسیری مناسب برای انتقال کالاهای کشورهای عضو اتحادیه باشد.

این پژوهش با استفاده از رویکرد مروری پژوهش های پیشین، به بررسی و جمع آوری نتایج پژوهش‌ها به منظور ارائه خلاصه ای از تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درگزارشی با عنوان «برندینگ ملت‌ها؛ مبانی نظریه‌ها، اهداف و استراتژی‌ها» از راهکارهایی برای برندینگ ایران در اکسپوهای بین‌المللی به ویژه اکسپو ۲۰۲۰ دوبی گفته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در دنیایی که به‌شدت به هم مرتبط شده و به‌طور روزافزون پیچیده‌تر می‌شود، نه تنها شرکت‌ها بلکه کشورها نیز در سطوح مختلف با هم وارد رقابت‌های گسترده شده‌اند. از یک سو این رقابت را می‌توان در مناسبات بین‌الملل بین آمریکا به‌عنوان تنها ابرقدرت دنیا و سایر قدرت‌های بزرگ جهانی نظیر چین و روسیه و اتحادیه اروپا بر سر مسائل بسیار گسترده‌ای از جمله اقتصادی، سیاسی، نظامی، و ژئوپولتیک مشاهده نمود. این مسأله چنان اهمیت دارد که برخی تحلیلگران روابط بین‌الملل نیز بر این باورند که آمریکا به‌عنوان تنها ابرقدرت دنیا به‌واسطه هژمونی که دارد می‌تواند با اعمال فشار، تحریم‌هایی را حتی بر سایر قدرت‌های جهانی نظیر روسیه و چین وضع کند (هادیان، ۲۰۱۷). از سوی دیگر، جهان شاهد رقابت گسترده قدرت‌های منطقه‌ای در حوزه‌های متعدد در بسیاری از نقاط دنیاست.

در اروپا رقابت بین اتحادیه اروپا با محوریت آلمان، فرانسه و بریتانیا از یک سو و روسیه در شرق اروپا از سوی دیگر بر سر مسائل مختلف سالهاست محل مناقشات متعدد شده است. در قاره آسیا نیز از جنوب شرق آسیا و رقابت‌های همه جانبه چین و هند و پاکستان گرفته تا در غرب آسیا و رقابت منطقه‌ای بین ایران، ترکیه و عربستان‌صعودی که تنش‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی،‌ و امنیتی گسترده ای را بوجود آورده است همه و همه تنها نمونه‌هایی آشنا از این چنین درگیری‌هایی در سالهای اخیر هستند.

در نتیجه این رقابت‌ها، اختلافات و مناقشات با اهداف مشخص اقتصادی، تجاری، سیاسی، نظامی، امنیتی و ... شکل می‌گیرند. در نگاه کلی‌تر به دلیل درگیر شدن بسیاری از این کشورها در مناقشه‌ای خاص، افکار عمومی جهان درک و ذهنیت منفی از آن‌ها پیدا می‌کنند و نیاز به همکاری‌ها، ائتلاف‌ها، پیمان‌ها و توافق‌های چندجانبه مطرح می‌شود. تمرکز روی همکاری‌ها در کنار به‌کارگیری مفهوم برندینگ ملت یا برندینگ ملی متداول‌ترین روشی است که کشورها به‌کار می‌گیرند تا ذهنیت افکار عمومی را نسبت به خود تغییر دهند. در حقیقت ایجاد تمایز از طریق برندینگ ملت به دولت-ملت‌ها کمک می‌کند تا با بهبود شهرت خودشان در میان سایر ملت‌ها، نفوذ خود را نیز در سطح بین‌الملل به میزان چشمگیری افزایش دهند. اگر تصویر یک کشور در برابر افکار عمومی همچنان مثبت است آن را تقویت کنند، اگر تصویر منفی در حال شکل‌گیری است هرچه سریع‌تر جلوی آن را بگیرند و اگر تصویر منفی از آن کشور از گذشته‌ها وجود داشته است آن را کمرنگ کنند.

در ادامه گزارش آمده است: همکاری‌ها و رقابت‌های گسترده‌ای نیز در سرتاسر جهان شکل گرفته است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن، همکاری‌های اقتصادی است که باعث شده است تا کشورها همواره به‌دنبال ایجاد تصویری قدرتمند و مثبت از خود باشند.

به‌طور کلی برندینگ ملت‌ها از بسیاری جهات شبیه به برندینگ کالاها و خدمات است چراکه کشورها نیز در یک محیط رقابتی در تلاش هستند تا سرمایه‌گذاری خارجی، کسب‌وکارها و شرکای تجاری بین‌المللی، و گردشگران خارجی را به خود جذب کنند و یا مهم‌تر از آن، در تلاش هستند تا قدرت سیاسی و نفوذ خود را افزایش دهند. در نتیجه، فارغ از سطح توسعه‌یافتگی و پیشرفته بودن کشورها، داشتن برندینگ ملت قدرتمند و مثبت برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت شده است. هرچند برخلاف برندینگ شرکتی که برای کالاها و خدمات به کار می‌رود و ذی‌نفعان کمتری دارد، برندینگ ملت فرایند بسیار پیچیده‌تری دارد که نه تنها زمان بیشتری به درازا می‌کشد، بلکه ذی‌نفعان بسیار بیشتری را درگیر خود می‌کند که همگی باید مشارکت فعال و عزمی جدی داشته باشند تا یک کشور به اهداف برندینگ ملت خودش دست یابد.

به‌طور کلی هدف از برندینگ ایجاد تصویری مثبت و خوشایند از برند و همچنین بهبود عملکرد مالی یک محصول، یک مکان و یا یک کشور و ملت است. هدف از برندینگ یک محصول افزایش فروش شرکت، درآمد کلی و خالص درآمد است. و در یک نگاه جامع‌تر هدف از برندینگ یک ملت را ایجاد تصویری مثبت به منظور جذب گردشگران خارجی به آن کشور، افزایش صادرات و تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن کشور در نظر گرفته‌اند.

هدف از این گزارش مرور مفاهیم مرتبط با برندینگ ملت‌ها شامل مبانی، نظریه‌ها، مدل‌ها، اهداف، استراتژی‌ها و ارائه برنامه‌های عملیاتی مؤثر به همراه پیشنهاداتی جهت برندینگ ملت ایران در اکسپوهای بین‌المللی و تخصصی آتی و به‌ویژه اکسپو ۲۰۲۰ دوبی در مدت زمان باقیمانده تا پایان آن است. در بخش اول این گزارش مهم‌ترین تعاریف، نظریه‌ها، مدل‌ها و چارچوب‌های مفهوم برندینگ ملت بررسی شده است. این موارد موضوعات برند و مفاهیم آن در ارتباط با برندینگ ملت، پژوهش‌های علمی در حوزه برندینگ ملت، مدل مفهومی هویت و تصویر برند ملت و ساختار آن، مدل معماری برند ملت، و جایگاه‌یابی مفهوم برندینگ ملت برای کشورها را دربر می‌گیرد.

در بخش دوم به کاربرد نظریه‌های مرتبط در زمینه برندینگ ملت‌ها در اکسپوهای بین‌المللی اشاره می‌شود. موضوعاتی نظیر جایگاه و نقش اکسپوهای بین‌المللی در برندینگ ملت‌ها، کاربرد مفاهیم دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در ارتباط با برندینگ ملت‌ها و اکسپوهای جهانی، تجربه برندینگ ملت‌ها در ارتباط با پاویون‌ها، استفاده از مفاهیم بازاریابی تجربه‌ای و تجربه برند در رویداد اکسپو جهانی و تحلیل کاربردی از تجربیات سایر کشورها شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و سایر کشورها در زمینه برندینگ ملت در اکسپوهای جهانی پیشین به‌ویژه اکسپو ۲۰۱۵ میلان و اکسپو ۲۰۱۰ شانگهای مهم‌ترین رئوس مطالب در این فصل را تشکیل می‌دهند.

دربخشی از گزارش تحلیل کاربردی از برنامه‌های اقتصادی-تجاری و فرهنگی سایر کشورها در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی اشاره شده است. این بخش از مطالعه به بررسی و رویکرد کشورهای توسعه‌یافته نظیر ایتالیا، استرالیا، کانادا و سوئیس و رویکرد روسیه به‌عنوان نمونه‌ای از اقتصادهای نوظهور در بستر اکسپوهای بین‌المللی پرداخته‌است. هدف اصلی این گزارش شناسایی و مرور برنامه‌های اقتصادی-تجاری و فرهنگی این کشورها، نحوه عملکرد آن‌ها در اکسپوهای جهانی، سازمان‌دهندگان و اداره‌کنندگان این پاویون‌ها و همچنین ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود برنامه تجاری و فرهنگی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی است.