ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

 

گزارش «مدل توسعه بازار فناوری ایران در ازبکستان»، تحلیل استراتژیک عمیقی از فرصت‌های بی‌نظیر و همچنین چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای ایرانی در یکی از پویاترین بازارهای منطقه ارائه می‌دهد. این سند با استناد به داده‌های اقتصادی و میدانی، تأکید می‌کند که ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف، با اجرای بسته‌های جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، گذاری سریع از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و مواد خام به سمت اقتصاد صنعتی و دانش‌بنیان را آغاز کرده است. قلب این تحول، «استراتژی توسعه ۲۰۳۰» و برنامه «ازبکستان دیجیتال ۲۰۳۰» است که اهدافی جاه‌طلبانه مانند تربیت یک میلیون برنامه‌نویس، افزایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی به ۲.۲ درصد، و تحول کامل در حوزه‌هایی مانند سلامت دیجیتال، شهر هوشمند و کشاورزی مدرن را دنبال می‌کند.

با وجود این اهداف بلندپروازانه، گزارش به وضوح نشان می‌دهد که ازبکستان با شکاف‌های عظیمی در حوزه نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مواجه است. آمارهای رسمی این کشور حاکی از کاهش تعداد متخصصان پژوهشی و سهم ناچیز هزینه‌های علم و فناوری در تولید ناخالص ملی است. این ضعف‌های ساختاری، نیاز مبرم و فوری این کشور به واردات، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته را ایجاد کرده و آن را به بازاری طلایی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان تبدیل کرده است.

حوزه‌های کلیدی که ازبکستان برای توسعه آن‌ها اولویت قائل شده و ایران دارای مزیت نسبی است، به طور مفصل در گزارش برشمرده شده‌اند. این فهرست شامل زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فین‌تک و سیستم‌های پرداخت، بهداشت و درمان (تجهیزات پزشکی، دارو و مکمل‌های غذایی)، شهر هوشمند و حمل‌ونقل هوشمند، ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین کشاورزی، فناوری‌های اکتشاف و فرآوری معدنی، فناوری‌های زیست‌محیطی برای مقابله با آلودگی‌های صنعتی، سیستم‌های اتوماسیون و بهینه‌سازی خطوط تولید، و فناوری‌های آموزشی از راه دور است.

در عرصه رقابت، گزارش به تحلیل موشکافانه عملکرد قدرت‌های فناوری حاضر در ازبکستان می‌پردازد. روسیه با تمرکز بر مگاپروژه‌های امنیتی و زیرساختی مانند نیروگاه هسته‌ای و همکاری‌های سایبری، چین با تسلط بر پروژه‌های زیرساخت ارتباطی و معدنی از طریق شرکت‌هایی مانند هوآوی، و آمریکا با الگوسازی توسعه استارتاپی و حضور در حوزه‌های های‌تک مانند هوش مصنوعی و فضا، هر یک سهم خود را از این بازار تعریف کرده‌اند. کره جنوبی با مدل توسعه مبتنی بر آموزش و انتقال تجربه صنعتی، ترکیه با بهره‌گیری از اشتراکات فرهنگی و تمرکز بر کشاورزی و ساخت‌وساز، و حتی رژیم صهیونیستی با تخصص در فناوری‌های آب و کشاورزی، موقعیت خود را تثبیت کرده‌اند.

در مقابل این رقبای قدرتمند، حضور ایران در بازار فناوری ازبکستان اگرچه امیدوارکننده است، اما هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. حجم مبادلات تجاری دو کشور عمدتاً بر مواد خام و محصولات با فرآوری اندک متمرکز است و سهم ایران از واردات عظیم فناوری ازبکستان ناچیز است. گزارش با انجام مصاحبه‌های میدانی با فعالان این عرصه، به یک آسیب‌شناسی دقیق دست یافته و موانع را در چهار سطح دسته‌بندی کرده است: در سطح کلان، تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه‌های بالای نقل و انتقال پول و ضعف مفرط برندینگ «فناوری ایرانی» اصلی‌ترین چالش‌ها هستند. در سطح عملکرد شرکت‌های ایرانی، ضعف در شناخت بازار، قیمت‌گذاری غیررقابتی، کم‌توجهی به بومی‌سازی، نداشتن استانداردهای بین‌المللی و ناتوانی در ارائه تضامین بانکی و خدمات پس از فروش به عنوان موانع اصلی شناسایی شده‌اند. همچنین، قوانین محلی ازبکستان در زمینه ذخیره داده و حمایت از تولید داخلی، و در نهایت، عملکرد تهاجمی رقبا با استفاده از مزیت‌های مالی و سیاسی، فضای رقابت را برای شرکت‌های ایرانی دشوار کرده است.

پاسخ گزارش به این چالش‌ها، ارائه یک «مدل مفهومی توسعه بازار فناوری ایران در ازبکستان» است. این مدل چهار مرحله‌ای بر اساس تلفیق مدل‌های موفق جهانی طراحی شده است. مرحله اول، «ادراک و شناخت»، بر لزوم درک متقابل و عمیق از نیازهای بازار ازبکستان و همچنین توانمندی‌های ایران تأکید دارد. مرحله دوم، «طراحی و گزینش»، بر انتخاب هوشمندانه فناوری‌های ایرانی متناسب با اولویت‌های ازبکستان و حوزه‌های دارای بیشترین مکمل‌پذیری متمرکز است. مرحله سوم، «عملیات و عرضه به بازار»، بر تقویت ظرفیت سازمانی شرکت‌ها برای همکاری بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های نرم و سخت برای حضور مؤثر تأکید می‌کند. و در نهایت، مرحله چهارم، «تسهیل‌گری»، نقش کلیدی دولت و بخش خصوصی را در ارائه خدمات پشتیبانی، کاهش ریسک و تضمین پایداری حضور شرکت‌های ایرانی برجسته می‌سازد.

در بخش پایانی، گزارش با تفکیک نقش‌ها، مجموعه‌ای از بایسته‌های عملیاتی و راهبردی را پیشنهاد می‌دهد. برای دولت، پیشنهادات کلیدی شامل توسعه مذاکرات برای خنثی‌سازی اثرات تحریم، تدوین آیین‌نامه‌های معافیت از تعهد ارزی برای صادرات فناوری، ترغیب غول‌های صنعتی دولتی برای حضور نمادین در مگاپروژه‌ها، ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی صندوق‌های ضمانت صادرات، توسعه پیمان‌های پولی و بانکی، اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند برای اصلاح برند ایران، و تسریع در راه‌اندازی و توسعه پارک‌های علم و فناوری مشترک است.

برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز راهکارهای کاربردی مانند سرمایه‌گذاری در مطالعات بازار تخصصی، توسعه حضور شرکت‌های بیمه ای برای پوشش ریسک، توسعه شعبات کسب‌وکارهای دیجیتال ایرانی در ازبکستان، گسترش خانه‌های فناوری در شهرهای مختلف، هدایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به این بازار، تشکیل کنسرسیوم‌های فناورانه برای حضور قدرتمندتر، تمرکز بر توسعه خدمات پس از فروش و پشتیبانی، و تهیه و انتشار ادبیات مربوط به مدل‌های کسب‌وکار بومی در ازبکستان پیشنهاد شده است.

در جمع‌بندی نهایی، این گزارش بر این نکته تأکید می‌ورزد که پنجره فرصت حاضر در ازبکستان به دلیل جهت‌گیری قاطع این کشور به سمت مدرنیزاسیون و فناوری، برای ایران کاملاً استثنایی است. با این حال، تبدیل این فرصت به دستاوردی ملموس، مستلزم خروج از حالت انفعال، تدوین یک نقشه راه ملی، هماهنگی و هم‌افزایی کامل بین تمامی نهادهای دولتی و بخش خصوصی، و عزمی راسخ برای عبور از چالش‌های داخلی و خارجی است. موفقیت در این عرصه نه تنها منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت، بلکه موقعیت ایران را به عنوان یک قطب فناوری در منطقه آسیای مرکزی تثبیت خواهد کرد.

 

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تازه‌ترین شماره «پایش تحولات تجارت جهانی» را منتشر کرد؛ گزارشی که تصویر چندان آرامی از آینده اقتصاد جهان به‌دست نمی‌دهد. این شماره با تمرکز بر احتمال شکل‌گیری یک بحران مالی جدید، تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک و دگرگونی مسیرهای تجارت انرژی، به بررسی مهم‌ترین تحولات اخیر در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی پرداخته است.

گزارش با تحلیل منابع بین‌المللی، از افزایش نگرانی‌ها درباره ترکیدن «حباب هوش مصنوعی»، آسیب‌پذیری بازارهای مالی آمریکا، و نقش شوک‌های اقلیمی در ایجاد بحران بعدی مالی جهانی پرده برداشته است. به باور نویسندگان، جهان در آستانه دورانی است که «ریسک‌های مالی، فناوری و اقلیمی» به‌طور همزمان سیستم اقتصادی را تهدید می‌کنند.

همچنین درمورد تحریم‌های نفتی جدید آمریکا علیه روسیه که می‌تواند بازار جهانی نفت را وارد فاز تنش‌آلود جدیدی کند، تا افزایش نقش ترکیه در کریدورهای انرژی شرق به غرب و تلاش این کشور برای تبدیل شدن به بازیگر کلیدی انرژی و ترانزیت در اوراسیا، تحلیل‌هایی از منابع بین‌المللی در این گزارش ارائه شده است.

در این شماره، آتش‌بس تجاری اخیر میان آمریکا و چین به‌عنوان یک «تنفس کوتاه» معرفی شده، نه یک توافق پایدار. گزارش هشدار می‌دهد که رقابت ژئواکونومیک دو قدرت همچنان ادامه خواهد داشت و کشورها باید استراتژی‌های تاب‌آوری خود را بازنگری کنند. همچنین نگاهی به رقابت فزاینده چین و هند، چشم‌انداز شکننده نظم چندقطبی، و پیامدهای احتمالی این تحولات برای اقتصاد ایران دارد.

این شماره توسط مدیریت دیپلماسی اقتصادی و آینده‌پژوهی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و تلاش دارد تصویری روشن و هشداردهنده از محیط متلاطم تجارت جهانی برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران ارائه دهد.

در سال ۲۰۲۵، آمریکا با وضع مجموعه‌ای از تعرفه‌های فراگیر و بی‌سابقه، از نقش حامی تجارت آزاد به بازیگر اصلی حمایت‌گرایی بدل شد و نقشه تجارت جهانی را دگرگون کرد. این اقدام، با فشرده‌سازی عرضه نفت، هدایت مازاد فولاد و آلومینیوم به بازارهای آسیایی، و بازآرایی زنجیره تأمین خودرو، اثرات چندلایه‌ای بر بازارها گذاشت. این تحولات برای ایران هم فرصت‌ساز و هم تهدید‌آفرین است. درواقع از یک‌سو، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی شود و از سوی دیگر، خطر رکود جهانی، افت تقاضا و فشار رقابتی بر صادرات را افزایش دهد. پاسخ هوشمندانه ایران باید بر تنوع‌بخشی سریع صادرات، تقویت دیپلماسی تجاری، و استفاده از کانال‌های مالی جایگزین متمرکز باشد.

ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با نقش کلیدی در امنیت غذایی، توسعه پایدار و رشد اقتصادی، در سال ۲۰۲۳ با ثبت ارزش تجاری ۴۱۶۱ میلیارد دلاری، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی حفظ کرده است. در این میان، صادرات کشاورزی و صنایع غذایی ایران نیز در سال ۱۴۰۲ به ۵.۶ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در هشت سال اخیر به شمار می‌رود و عمدتاً ناشی از رشد صادرات میوه، خشکبار و محصولات تبدیلی بوده است. با وجود این، تمرکز بر تعداد محدودی از کالاها و بازارهایی خاص، به‌ویژه بازار عراق، چالشی اساسی تلقی می‌شود. عراق با وجود مزیت نزدیکی جغرافیایی، حدود 43 درصد از صادرات محصولات غذایی و صنایع غذایی ایران را جذب می‌کند که این تمرکز، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد. در سوی دیگر، بازار چین اگرچه در سال‌های اخیر مقصد برخی از اقلام صادراتی مانند خشکبار و گیاهان دارویی بوده، اما سهم ایران در تأمین نیاز وارداتی این کشور همچنان بسیار اندک است. این در حالی است که فرصت‌های گسترده‌ای در زمینه صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا به چین مغفول مانده است. در نتیجه، اصلاح سیاست‌های صادراتی از رویکرد کالامحور به بازارمحور، تنوع‌بخشی به محصولات، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت زنجیره ارزش، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مشاوره‌ای در بازارهای هدف، به‌ویژه چین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به موفقیت پایدار و حضور مؤثرتر در بازارهای بین‌المللی است.

معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• تأمین مالی بانکی و حلقه مغفول‌مانده توسعه
• تأمین مالی؛ اقبال به ابزارهای بدهی برای تأمین مالی در بازار سرمایه
• ابزارهای نوین بازار سرمایه برای تأمین انرژی
• ابزارهای نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی ارزی
• نفت در دوران ترامپ، سیاست‌ها و تأثیرات جهانی
• بازار گاز؛ استراتژی ترامپ برای تسلط بر بازارهای جهانی و مقابله با نفوذ روسیه
• سایه فشار حداکثری بر چالش‌های بازار کار ایران
• سیاست‌های تجاری ترامپ

یکشنبه, 19 اسفند 1403 ساعت 08:46

اقتصاد غیررسمی پیامدها و کارکردها

قتصاد غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قانونی و رسمی صورت می‌گیرند. این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند و معمولاً شامل مشاغل بدون مجوز و فاقد پوشش بیمه و مالیات هستند.مشاغل غیررسمی معمولاً فاقد قرارداد رسمی، بیمه اجتماعی، و حقوق بازنشستگی بوده و عموما در حوزه‌های خدمات، تولید و بازرگانی فعالیت می‌کنند.این مشاغل به دلیل عدم ثبت قانونی، در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند.مشاغل خرد و سنتی، دست‌فروشان، مشاغل آزاد و فریلنسینگ، و مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت.
این بخش از اقتصاد، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود و از طریق رقابت ناعادلانه با مشاغل غیررسمی باعث کاهش کیفیت و پایداری مشاغل رسمی می‌شود، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ارائه خدمات عمومی و بی‌نظمی و اختلال در بازار بر مشاغل رسمی نیز تاثیرات قابل توجهی دارد.
اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی دشوار است و اغلب از شواهد مربوط برای تخمین اندازه ان استفاده می‌شود.بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد بیش از نیمی از نیروی کار جهان در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند.صندوق بین‌المللی پول نیز آماری ارائه داده است که بر مبنای آن حدود 60 درصد از کارگران در مشاغل غیرقانونی مشغول به کار هستند. این آمار نشان می‌دهد که از هر 5 کسب‌وکار در دنیا تقریباً4 کسب و کار به‌طور رسمی ثبت نشده‌اند. تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می دهد سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد به طور متوسط 35 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مقابل 15 درصد در اقتصادهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد غیررسمی در ایران پدیده‌ای قدیمی است، اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری، و تحریم‌ها گسترش یافته است. اندازه‌گیری آن دشوار است و مراجع مختلف آمار متفاوتی ارائه می‌دهند اما یکی از شاخص‌های نشانگر وضعیت اقتصاد غیررسمی، میزان اشتغال غیررسمی است. بر اساس گزارش بانک جهانی اشتغال غیررسمی حدود 60 درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد.براساس گزارشات مرکز آمار ایران، اقتصاد غیررسمی در کشور ما در بخش کشاورزی 25درصد، در بخش صنعت 38 درصد و در بخش خدمات 37 درصد سهم دارد.
براساس برخی دیدگاه‌ها تقویت اقتصاد غیررسمی را می‌توان در مواردی جایگزین برنامه‌های توسعه‌ای دانست.اتاق‌های بازرگانی هم در انتقال اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی و هم در توسعه این بخش می‌توانند نقش‌آفرین باشند؛ هرچند به طور کل با توجه به اثرات منفی اقتصاد غیررسمی بر فرآیند توسعه، کنترل آن لازم است و برای مدیریت چالش‌های مرتبط، به رویکردی جامع و چندوجهی در حوزه‌های اقتصادی، تقنینی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی نیاز است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• ثبات نسبی رشد تولید ناخالص داخلی
• گذرگاه باریک میان ثبات اقتصادی و بحران‌های پنهان
• سال 2025؛ نقطه عطف تجارت جهان در سایه ریسک‌های پیش‌رو
• رونق صنعتی همزمان با کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها
• پیش‌بینی افت شاخص قیمت انرژی
• روند باثبات قیمت فلزات پایه و کاهش قیمت محصولات کشاورزی
• سال واقع‌گرایی نسبت به بازدهی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی
• هفت روند پیش روی صنعت گردشگری در سال 2025
• رشد اقتصادی ایران؛ امید یا تردید؟
• تورم در مسیر کاهش؛ آیا ثبات اقتصادی نزدیک است؟
• واقعیت‌های آینده تجارت کالایی ایران
• اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد بلندمدت اقتصاد ایران

اندونزی با بهره‌گیری از منابع طبیعی و جمعیت جوان خود، همچنان به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور قوی در جنوب شرق آسیا شناخته می‌شود. این موقعیت به همراه پیش‌بینی‌های مثبت برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های زیادی برای تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی، به ویژه با کشورهایی مانند ایران، فراهم می‌آورد که در ادامه این گزارش به آنها پرداخته می‌شود

صفحه1 از5

تعداد کل مطالب: 1472

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 2

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account