در سال ۲۰۲۵، آمریکا با وضع مجموعه‌ای از تعرفه‌های فراگیر و بی‌سابقه، از نقش حامی تجارت آزاد به بازیگر اصلی حمایت‌گرایی بدل شد و نقشه تجارت جهانی را دگرگون کرد. این اقدام، با فشرده‌سازی عرضه نفت، هدایت مازاد فولاد و آلومینیوم به بازارهای آسیایی، و بازآرایی زنجیره تأمین خودرو، اثرات چندلایه‌ای بر بازارها گذاشت. این تحولات برای ایران هم فرصت‌ساز و هم تهدید‌آفرین است. درواقع از یک‌سو، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی شود و از سوی دیگر، خطر رکود جهانی، افت تقاضا و فشار رقابتی بر صادرات را افزایش دهد. پاسخ هوشمندانه ایران باید بر تنوع‌بخشی سریع صادرات، تقویت دیپلماسی تجاری، و استفاده از کانال‌های مالی جایگزین متمرکز باشد.

ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با نقش کلیدی در امنیت غذایی، توسعه پایدار و رشد اقتصادی، در سال ۲۰۲۳ با ثبت ارزش تجاری ۴۱۶۱ میلیارد دلاری، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی حفظ کرده است. در این میان، صادرات کشاورزی و صنایع غذایی ایران نیز در سال ۱۴۰۲ به ۵.۶ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در هشت سال اخیر به شمار می‌رود و عمدتاً ناشی از رشد صادرات میوه، خشکبار و محصولات تبدیلی بوده است. با وجود این، تمرکز بر تعداد محدودی از کالاها و بازارهایی خاص، به‌ویژه بازار عراق، چالشی اساسی تلقی می‌شود. عراق با وجود مزیت نزدیکی جغرافیایی، حدود 43 درصد از صادرات محصولات غذایی و صنایع غذایی ایران را جذب می‌کند که این تمرکز، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد. در سوی دیگر، بازار چین اگرچه در سال‌های اخیر مقصد برخی از اقلام صادراتی مانند خشکبار و گیاهان دارویی بوده، اما سهم ایران در تأمین نیاز وارداتی این کشور همچنان بسیار اندک است. این در حالی است که فرصت‌های گسترده‌ای در زمینه صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا به چین مغفول مانده است. در نتیجه، اصلاح سیاست‌های صادراتی از رویکرد کالامحور به بازارمحور، تنوع‌بخشی به محصولات، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت زنجیره ارزش، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مشاوره‌ای در بازارهای هدف، به‌ویژه چین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به موفقیت پایدار و حضور مؤثرتر در بازارهای بین‌المللی است.

معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• تأمین مالی بانکی و حلقه مغفول‌مانده توسعه
• تأمین مالی؛ اقبال به ابزارهای بدهی برای تأمین مالی در بازار سرمایه
• ابزارهای نوین بازار سرمایه برای تأمین انرژی
• ابزارهای نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی ارزی
• نفت در دوران ترامپ، سیاست‌ها و تأثیرات جهانی
• بازار گاز؛ استراتژی ترامپ برای تسلط بر بازارهای جهانی و مقابله با نفوذ روسیه
• سایه فشار حداکثری بر چالش‌های بازار کار ایران
• سیاست‌های تجاری ترامپ

قتصاد غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قانونی و رسمی صورت می‌گیرند. این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند و معمولاً شامل مشاغل بدون مجوز و فاقد پوشش بیمه و مالیات هستند.مشاغل غیررسمی معمولاً فاقد قرارداد رسمی، بیمه اجتماعی، و حقوق بازنشستگی بوده و عموما در حوزه‌های خدمات، تولید و بازرگانی فعالیت می‌کنند.این مشاغل به دلیل عدم ثبت قانونی، در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند.مشاغل خرد و سنتی، دست‌فروشان، مشاغل آزاد و فریلنسینگ، و مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت.
این بخش از اقتصاد، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود و از طریق رقابت ناعادلانه با مشاغل غیررسمی باعث کاهش کیفیت و پایداری مشاغل رسمی می‌شود، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ارائه خدمات عمومی و بی‌نظمی و اختلال در بازار بر مشاغل رسمی نیز تاثیرات قابل توجهی دارد.
اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی دشوار است و اغلب از شواهد مربوط برای تخمین اندازه ان استفاده می‌شود.بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد بیش از نیمی از نیروی کار جهان در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند.صندوق بین‌المللی پول نیز آماری ارائه داده است که بر مبنای آن حدود 60 درصد از کارگران در مشاغل غیرقانونی مشغول به کار هستند. این آمار نشان می‌دهد که از هر 5 کسب‌وکار در دنیا تقریباً4 کسب و کار به‌طور رسمی ثبت نشده‌اند. تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می دهد سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد به طور متوسط 35 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مقابل 15 درصد در اقتصادهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد غیررسمی در ایران پدیده‌ای قدیمی است، اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری، و تحریم‌ها گسترش یافته است. اندازه‌گیری آن دشوار است و مراجع مختلف آمار متفاوتی ارائه می‌دهند اما یکی از شاخص‌های نشانگر وضعیت اقتصاد غیررسمی، میزان اشتغال غیررسمی است. بر اساس گزارش بانک جهانی اشتغال غیررسمی حدود 60 درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد.براساس گزارشات مرکز آمار ایران، اقتصاد غیررسمی در کشور ما در بخش کشاورزی 25درصد، در بخش صنعت 38 درصد و در بخش خدمات 37 درصد سهم دارد.
براساس برخی دیدگاه‌ها تقویت اقتصاد غیررسمی را می‌توان در مواردی جایگزین برنامه‌های توسعه‌ای دانست.اتاق‌های بازرگانی هم در انتقال اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی و هم در توسعه این بخش می‌توانند نقش‌آفرین باشند؛ هرچند به طور کل با توجه به اثرات منفی اقتصاد غیررسمی بر فرآیند توسعه، کنترل آن لازم است و برای مدیریت چالش‌های مرتبط، به رویکردی جامع و چندوجهی در حوزه‌های اقتصادی، تقنینی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی نیاز است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• ثبات نسبی رشد تولید ناخالص داخلی
• گذرگاه باریک میان ثبات اقتصادی و بحران‌های پنهان
• سال 2025؛ نقطه عطف تجارت جهان در سایه ریسک‌های پیش‌رو
• رونق صنعتی همزمان با کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها
• پیش‌بینی افت شاخص قیمت انرژی
• روند باثبات قیمت فلزات پایه و کاهش قیمت محصولات کشاورزی
• سال واقع‌گرایی نسبت به بازدهی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی
• هفت روند پیش روی صنعت گردشگری در سال 2025
• رشد اقتصادی ایران؛ امید یا تردید؟
• تورم در مسیر کاهش؛ آیا ثبات اقتصادی نزدیک است؟
• واقعیت‌های آینده تجارت کالایی ایران
• اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد بلندمدت اقتصاد ایران

اندونزی با بهره‌گیری از منابع طبیعی و جمعیت جوان خود، همچنان به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور قوی در جنوب شرق آسیا شناخته می‌شود. این موقعیت به همراه پیش‌بینی‌های مثبت برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های زیادی برای تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی، به ویژه با کشورهایی مانند ایران، فراهم می‌آورد که در ادامه این گزارش به آنها پرداخته می‌شود

این گزارش به مطالعه بازار و واردات محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه با تمرکز بر فرصت‌های صادراتی ایران می‌پردازد. روسیه با مجموع واردات بیش از 19 میلیارد دلار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی یکی از بزرگترین بازارهای دارویی و تجهیزات پزشکی در جهان شناخته می‌شود. با این حال فدراسیون روسیه با چالش‌های متعدد اقتصادی و ژئوپولوتیکی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، کمبود بودجه بهداشتی درمانی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های درمانی، افزایش میانگین سن جمعیت و کمبود نیروی کار متخصص در زمینه‌های درمانی مواجه است. در عین حال، دولت روسیه تلاش دارد با افزایش تامین مالی و اجرای اصلاحات راهبردی در حوزه بهداشت و درمان بر این چالش‌ها فائق آید. در نتیجه فرصت‌های بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به تقاضای روزافزون روسیه برای این محصولات، شرایط اقتصادی و جمعیتی روسیه و نیازهای خاص آن در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد. از این رو ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی ایران در حوزه محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی می‌تواند به بهبود نفوذ و جایگاه ایران در بازار روسیه و همچنین دیگر بازارهای بین‌المللی کمک کند.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که صادرکنندگان ایرانی محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به کیفیت بالای محصولات، قیمت‌های رقابتی، نیروی کار متخصص و تجربه در صادرات می‌توانند سهم قابل توجهی در بازار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه به دست آورند. با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود سرمایه شرکت‌های ایرانی، پیچیدگی‌های صادراتی، تحریم‌ها، ضعف در دیپلماسی صادرات و بدهی‌های معوقه از سوی مراکز دولتی ایرانی به تولیدکنندگان ایرانی توانایی رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را محدود کرده است. همچنین این مطالعه فرصت‌ها و تهدیدهای بازار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه را شناسایی کرده است که در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌شود.

این گزارش به مطالعه بازار و واردات محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه با تمرکز بر فرصت‌های صادراتی ایران می‌پردازد. روسیه با مجموع واردات بیش از 19 میلیارد دلار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی یکی از بزرگترین بازارهای دارویی و تجهیزات پزشکی در جهان شناخته می‌شود. با این حال فدراسیون روسیه با چالش‌های متعدد اقتصادی و ژئوپولوتیکی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، کمبود بودجه بهداشتی درمانی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های درمانی، افزایش میانگین سن جمعیت و کمبود نیروی کار متخصص در زمینه‌های درمانی مواجه است. در عین حال، دولت روسیه تلاش دارد با افزایش تامین مالی و اجرای اصلاحات راهبردی در حوزه بهداشت و درمان بر این چالش‌ها فائق آید. در نتیجه فرصت‌های بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به تقاضای روزافزون روسیه برای این محصولات، شرایط اقتصادی و جمعیتی روسیه و نیازهای خاص آن در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد. از این رو ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی ایران در حوزه محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی می‌تواند به بهبود نفوذ و جایگاه ایران در بازار روسیه و همچنین دیگر بازارهای بین‌المللی کمک کند.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که صادرکنندگان ایرانی محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به کیفیت بالای محصولات، قیمت‌های رقابتی، نیروی کار متخصص و تجربه در صادرات می‌توانند سهم قابل توجهی در بازار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه به دست آورند. با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود سرمایه شرکت‌های ایرانی، پیچیدگی‌های صادراتی، تحریم‌ها، ضعف در دیپلماسی صادرات و بدهی‌های معوقه از سوی مراکز دولتی ایرانی به تولیدکنندگان ایرانی توانایی رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را محدود کرده است. همچنین این مطالعه فرصت‌ها و تهدیدهای بازار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه را شناسایی کرده است که در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌شود.

چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نقش بسیار مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند. این کشور با سیاست‌های تجاری هوشمندانه، توسعه زیرساخت‌های گسترده و ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار، به‌سرعت به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان جهان تبدیل شده است. تجارت چین با دیگر کشورها نه تنها در حوزه محصولات صنعتی، بلکه در بخش‌های فناوری، انرژی و منابع معدنی نیز به طور گسترده‌ای گسترش یافته است. به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و دسترسی به دریاها و بنادر بزرگ، چین توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یک مرکز تجاری جهانی تثبیت کند.
چین به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران، نقشی بی‌بدیل در روابط تجاری این دو کشور ایفا می‌کند. تجارت میان ایران و چین در سال‌های اخیر به‌طور مستمر روندی صعودی داشته است. این روابط عمدتاً بر اساس صادرات مواد خام و معدنی از سوی ایران و واردات کالاهای صنعتی و تکنولوژیک از سوی چین بنا شده است. در سال 2022، ارزش کل تجارت میان دو کشور به حدود 38 میلیارد دلار رسید که افزایشی 16 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش واردات ایران از چین بوده که نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد ایران به کالاها و محصولات چینی، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی و مصرفی است.

با توجه به نقش کلیدی قزاقستان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای مرکزی و جایگاه آن به‌عنوان فانوس دریایی توسعه در منطقه، ایران نمی‌تواند یک سیاست جامع برای آسیای مرکزی طراحی کند، مگر اینکه سیاستی روشن و استراتژیک در برابر قزاقستان اتخاذ نماید. موفقیت در تجارت با کشورهای آسیای مرکزی، مستلزم شناخت دقیق نیازها، پتانسیل‌ها و نقش‌آفرینی این کشورها در پروژه‌های منطقه‌ای نظیر «ابتکار کمربند و راه» چین است. بر این اساس، اتخاذ استراتژی‌هایی برای تقویت تعاملات تجاری و سیاسی، به‌ویژه با قزاقستان، و ایجاد چارچوب‌های جدید برای همکاری‌های اقتصادی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ایران با درک درست از پویایی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی قزاقستان و تدوین سیاست‌های تجاری هوشمندانه و بلندمدت، می‌تواند از فرصت‌های نوظهور بهره‌برداری کند و نقش مؤثرتری در این منطقه ایفا نماید. در این راستا، سیاست‌گذاران ایرانی و فعالان تجاری باید به‌طور هماهنگ عمل کرده و ضمن تقویت همکاری‌های دوجانبه، به بهبود شبکه‌های ارتباطی و توسعه پیوندهای تجاری بلندمدت توجه کنند.