آشنایی کامل با استان هرمزگان

زبان فارسی

زبان انگلیسی

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش "پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان" به بررسی مهم­ترین آثار تغییرات استراتژیک رخ داده در افغانستان و حکومت طالبان بر منافع ژئواکونومیک ایران می­ پردازد.

بدون شک، تغییرات شگرف و غیرقابل پیش ­بینی افغانستان، خروج نیروهای خارجی و هژمونی طالبان در این منطقه، سبب ایجاد نظم سیاسی جدیدی در این کشور شده که درک ماهیت و مشخصات آن از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار است.

پژوهش حاضر در سه بخش تجارت، ترانزیت و انرژی تدوین‌یافته است. در هر حوزه، خلاصه­ ای از محتمل‌ترین مختصات استراتژیک افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی تصویر شده و سپس وضعیت موجود روابط ایران و افغانستان و پیامدهای اقتصادیِ آن به بحث گذاشته خواهد شد.

حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت. قطع کمک­های مالی بین­ المللی، عدم همکاری هند با طالبان، فراهم شدن زمینه برای حضور هر چند محدود کشورهای قطر و ترکیه و نامعلوم بودن موضع چین در قبال افغانستان، از جمله مهم­ترین متغیرهای تاثیرگذاری است که روابط تجاری ایران را با افغانستان متاثر خواهد کرد. لذا پیگیریِ سیاست تنش‌زدایی و مذاکره ایران با بازیگران رقیب و بالا بردن آستانۀ تحریم‌پذیریِ کشور و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی اهمیت ویژه ­ای در حفظ سهم ایران از بازار این کشور پیدا می­ کند. از سوی دیگر تا زمانی که شرایط نااطمینانی‌ و بی‌ثباتی‌های دوران گذار در افغانستان پابرجا باشد، چشم ­انداز روابط تجاری ایران و افغانستان دشوار و مبهم خواهد بود؛ وضعیتی که نامعلوم بودن شکل و ماهیت نقش‌آفرینیِ چین نیز به آن دامن خواهد زد.

در حوزه ترانزیت، اهمیت افغانستان برای ایران، در پیوند با سه بازیگر دیگر شامل هند، چین و پاکستان معنا پیدا می­ کند. چین و هند هر دو نظر ویژه ­ای به افغانستان داشته و پاکستان نیز احتمالا می­ کوشد تا با کمرنگ کردن نقش رقیب دیرینه خود، هند، در رقابت با ایران قرار گیرد. لذا چشم­ انداز چنین وضعیتی، در بهترین حالت توسعۀ با تاخیر بندر چابهار و برآیندهای نامطلوب اقتصادیِ آن و نیز کاهش درآمدهای گمرکی ایران از ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای وارداتی به افغانستان خواهد بود؛ در حالی­که پاکستان بخش عمده­ای از این درآمدها را به خود اختصاص خواهد داد.  

نهایتا به دلیل احتمال قطع صادرات برق توسط تاجیکستان در اعتراض به حضور طالبان در عرصه قدرت این کشور، در حوزه صادرات انرژی، ایران می­ تواند از یک فرصت بالقوه برای تصاحب سهم بیشتر از بازار برق این کشور برخوردار شود. اگرچه در یک چشم ­انداز کلان، کاهش تقاضای کلی افغانستان به دلیل کوچک شدن اقتصاد این کشور می­تواند در کوتاه ­مدت بر صادرات انرژی ایران تاثیر منفی داشته باشد. در حوزه سوخت نیز برتری ایران در تأمین بنزین و گازوئیل افغانستان همچنان پا بر جا خواهد بود که یک مزیت استراتژیک برای ایران محسوب می­شود.

در مجموع، اگرچه به دلیل پیچیدگی شرایط در حال گذار در افغانستان، دستیابی به یک ارزیابیِ دقیق هنوز ممکن نیست، اما در نظر گرفتن نکات کلیدی و مشخص­تر در وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادی و هم استراتژیک، در سیاست­­گذاری­ های کلان ایران، به ویژه برای بخش خصوصی، یک امر بسیار ضروری خواهد بود.

هنگامي كه نخستين گروه از خانواده هاي طبقه متوسط يا كارگري در ايالات متحده از پرداخت اقساط وام هاي مسكن درماندند و بانك‌ ها خانه هاي آنها را مالك شدند، تصوير ساده‌اي از گسترش فقر و كاهش قدرت خريد در ايالات متحده به چشم مردمان آمد، سپس با گسترش موضوع و افزايش تعداد خانه‌هايي كه به عنوان وثيقه توقيف شده و روي دست بانك‌ها مانده بود، آن تصوير ساده به يك مشكل بانكي تبديل شد كه ابعاد ملي داشت و مي‌شد نام آن را بحران گذاشت. چند بانك ورشكست شدند و مؤسسات وابسته به آنها از ميان رفتند. سپس بحران، اقيانوس اطلس را پيمود و به نقاط دوردستي چون ايسلند رسيد كه كل نظام بانكي آن و پس‌انداز مردمش توسط بحران بانكي بين‌المللي بلعيده شد. آتشفشان بحران بيدار شده و زلزله حاصل از آن تا عمق اروپا را لرزانده بود. دنيا براي همه تغيير كرد...

سياست خصوصي‌سازي از دهه 1980 به بعد به عنوان راهي در جهت کاهش فشار مالي شرکت‌هاي دولتي بر بودجه دولت، بالا بردن کارآيي آنها و توانمندسازي بخش خصوصي است. ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ دو ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ آن‌ها ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ دولت‌ها ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎنﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، (ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ) ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻣﺪﻭﻥ، ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ. فلسفه اصلي خصوصي‌سازي عبارت است از تعيين نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هايي چون بهداشت، اموزش پايه، تامين اجتماعي، دفاع ملي، سرمايه‌گذاري کلان در زير بناهاي اقتصادي، فراهم کردن محيط حقوقي و ساختاري براي شرکت‌هاي خصوصي جهت عملکرد ازاد و از اين رو افزايش بهره‌وري و ارزش افزوده بر اقتصاد از طريق سازماندهي و مديريت کارامد شرکت‌هايي که جهت رقابت در بازار بايستي تجاري عمل کنند. نظريه پردازان هنجارگرا خصوصي‌سازي را به مثابه جهتي براي خط مشي عمومي توصيه مي کنند که ابهام‌هاي ان‌ها از نگرش‌هاي مختلف و متعدد از يک جامعه خوب به دست مي‌دهد. اين نظريه ها در سه دسته جاي مي‌گيرند: 1) نظريه اقتصادي خصوصي‌سازي 2) نظريه خصوصي‌سازي به مثابه توانمندسازي اجتماعات محلي 3) نظريه خصوصي‌سازي به مثابه کاهش بار اضافي دولت. بايد گفت که تئوري‌هاي مربوط به خصوصي‌سازي هنوز به موفقيت کامل دست نيافته است زيرا در عرصه اقتصاد محرک‌هاي مختلفي تاثيرگذار مي‌باشد که مي‌توان گفت خصوصي ساختن يک نهاد در اقتصاد تاثيرات کلي در نظام اقتصادي کشور مي‌گذارد از اين رو هر کدام از نظريات خصوصي‌سازي به مثابه يک ايده و شعار عنوان مي‌شود و تطبيق ان‌ها با واقعيت از جمله وظايف مهم حقوق و اقتصاد به شمار مي‌رود. اگر خصوصی‌سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می‌رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می‌یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی‌سازی موجب افزایش بهره‌وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود.

بعد از جنگ سرد، گرایش به سوی منطقه‌گرایی در مناطق گوناگون جهان بیشتر نمایان شده‌است. آسیای مرکزی از مناطق ژئواستراتژیک است که همواره در کانون توجه روسیه و ابرقدرت‌های چین و آمریکا قرار دارد. توجه کشور چین به این منطقه برای عبور طرح (یِک‌کمربند‌-‌یِک‌راه) برای اتصال به اروپا از نمونه‌های موقعیت مهم آسیای مرکزی است.در این منطقه، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای ظرفیت‌های خوب و مناسبی برای ارتقای سطح اقتصادی کشورهای این منطقه دارند که سیاست خارجی ایران، می تواند از این ظرفیت‌ها در راستای منافع ملی خود بهره ببرد. اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا از اتحادیه‌هایی است که در قالب گروه‌بندی منطقه‌ای در آسیای مرکزی تأسیس شده‌است. ایران به عنوان کشوری که در همسایگی با کشورهای عضو این اتحادیه قرار دارد، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود، می‌تواند از نقش تأثیرگذار این اتحادیه متأثر شود.

بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم‌فراوری‌شده از نفت و گاز تشکیل می‌دهند که می‌توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل‌گیری تجارت آن‌ها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است. در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره‌مندی از مزیت‌های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت‌های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست.

نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عضویت ایران در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا چه تأثیری بر موقعیت ایران در منطقه دارد؟ همچنین با ظرفیت‌های موجود در استان هرمزگان چه مواردی را می توان در راستای همکاری با اوراسیا روی میز قرار داد.

شاید سابقا لوزان را می شد تنها بخاطر وجود مقر کمیته المپیک و یا جشنواره کتابهاي مصوري که همه ساله در آن برگزار می گردد قابل توجه دانست. اما در چند سال اخیر و خصوصاً پس از توافق مهمی که بین جمهوري اسلامی ایران و کشورهاي غربی صورت گرفت، لوزان و خصوصا پیمان لوزان تاثیر عمیقی بر همه جوانب و مختصات سیاسی و اقتصادي و فرهنگی کشور ایران گذاشته و از این به بعد نیز خواهد گذاشت. هدف از این نوشتار بررسی اجمالی پتانسیل تاثیراتی است که این توافق و معاهده می تواند بر روي مختصات و مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامی ایران از خود به جاي بگذارد. هر چند معاهده لوزان هنوز تنها در حد یک بیانیه است، تحریمها هنوز برداشته نشده و بازار راه طولانی براي رسیدن به ثبات در پیش دارد، اما با یک نگاه واقع بینانه می توان اقتصاد کشورمان را به دو دوره قبل و بعد از امضاء این پیمان تقسیم بندي کرد. شاید کمی ساده لوحانه به نظر برسد اگر بگوییم تمامی مشکلات اقتصادي ایران با رفع تحریم ها برطرف شده و اقتصاد به شدت وابسته کشورمان یک شبه به سطح آرمانی اقتصادهاي قدرتمند جهان می رسد.

رکود به معنی کم شدن حجم فعالیتهاي اقتصادي نسبت به دوره گذشته است. مثلا اگر در دوره گذشته 100واحد تولید ناخـالص ملی داشته ایم و در دوره کنونی 98واحد، این به معنی این است که 2درصد رکود داشته ایـم. ایـن کـاهش حجـم فعالیتهـاي اقتصادي میتواند خود را در متغیرهاي واقعی دیگر اقصادي نیز نشان دهد و یا ندهد. مهمترین شاخص بـراي نشـان دادن رکـود همان کاهش اندازه تولید ناخالص ملی واقعی است. در برخی مواقع به راحتی میتوان مشاهده کرد که هنگام رکود شاخصهایی مانند اشتغال، مصرف و سـرمایه گـذاري نیـز کـاهش دارند و البته ممکن است شاخصهایی مانند اشتغال و یا مصرف بدون تحرك نیز باقی بمانند. اما قطعا اگر دوران رکـودي طـولانی شود، این شاخصهاي اصلی نیز کاهش نشان خواهند داد

 چکیده

به عقیده اکثر کارشناسان انرژی، قرن 21، قرن گازطبیعی خواهد بود، و به مرور زمان جایگاه استراتژیک گازطبیعی در منابع انرژی تقویت خواهد شد. در حال حاضر سهم عمده واردات گاز در جهان از طریق خطوط لوله اتفاق می افتد، از مهمترین شبکه های بین المللی گاز طبیعی در جهان، شبکه گازی اروپاست که هم اکنون بخش مهمی از عرضه گاز در این شبکه بر عهده روسیه است، با توجه به تلاش اروپا برای ایجاد تنوع در واردات گازطبیعی از عرضه کنندگان مختلف، همچنین تلاش روسیه بر افزایش قدرت چانه زنی در این شبکه و دغدغه صادرات گاز طبیعی در دولتمردان ایران و حضورکشورمان در بازار گاز اروپا، لزوم بررسی این شبکه گازی و تاثیر احداث خطوط لوله انتقال گاز از مبادی مختلف به سمت اروپا بر قدرت چانه­زنی ایران در این شبکه گازی را بیش از پیش نمایان می سازد. با بررسی ارزش استراتژیک خطوط لوله گاز به این نتیجه رسیدیم که بدست آوردن ارزش استراتژیک و قدرت چانه زنی در شبکه گازی اروپا، از طریق ایفای نقش منتقل کننده گاز نیز میسر است و نقش آفرینی ها فقط به کشورهای مبدا و مقصد محدود نمی شود و همچنین تقدم و تاخر در احداث خطوط لوله جدید بر ارزش استراتژیک دیگر خطوط لوله موثر است.

چكيده

گزارش پيش رو، گزارش چهارم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، محیط مالی است.

محیط مالی مطلوب نقش بسیار قابل‌توجهی بر ایجاد و رشد و توسعه کسب‌وکارها دارد و می‌تواند سطح رقابت‌پذیری کشور را بطور مستقیم و غیرمستقیم ارتقاء دهد. محیط مالی شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود. تاثیرگذاری منفی یا مثبت رانت‌های نفتی بر محیط مالی بستگی به مدیریت رانت‌های نفتی و سیاست مالی دولت دارد. در کشورهایی که بودجه دولت به رانت‌های نفتی وابستگی بالایی نداشته و تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار ندارد از محیط مالی بهتری برخوردارند.

ميانگين نمره ايران در رکن توسعه مالی (3.15) و بخش کارایی بازار مالي (2.60) و بخش اعتماد و اطمینان به بازار مالی (3.71) و اجزای آنها در شاخص جهانی رقابت‌پذیری از ميانگين نمره كشورهاي جهان و حتي از ميانگين نمره كشورهاي درحال توسعه صادركننده نفت نيز كمتر است. در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه از شرایط نامناسب‌تری برخوردار است و این امر ناشی از سیاست‌ مالی نادرست دولت در طی سالیان طولانی است.

خلاصه مدیریتی

امروزه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، نقش موثری در گسترش تجارت کالاها و خدمات در سطح بین‌المللی دارند و به عنوان ابزاری متداول در برنامه‌ریزی‌های تجاری و ایجاد تسهیل تجارت و بخصوص زمینه‌سازی در جهت پیوستن به سازمان جهانی تجارت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بدون شک موافقتنامه های تجاری بین کشورها به شرط توجه به نیازهای طرفینو ساختار موجود هر کشور در حوزه تجارت خارجی می­تواند باعث ارتقا صادرات و بالا رفتن کیفیت واردات شود. در این گزارش ضمن بررسی روند تجارت ترجیحی و غیرترجیحی ایران در طول یک دهه گذشته و آنالیز روند تجارت کشور در قبل و بعد از انعقاد موافقتنامه­های تجاری با کشورهای مختلف و نمایش پتانسیل­های موجود در تجارت با کشورهای دارای موافقتانه تجاری، پیشنهاداتی در راستای استفاده حداکثری از موافقتانامه های تجاری از جمله لزوم بازنگری در فهرست کالاهای ترجیحی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با شرکای عمده تجاری همسایه، تلاش برای توسعه و گسترش موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه به سطحی فراتر از کاهش‌های تعرفه‌ای در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور ارائه شده است.