قتصاد غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قانونی و رسمی صورت می‌گیرند. این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند و معمولاً شامل مشاغل بدون مجوز و فاقد پوشش بیمه و مالیات هستند.مشاغل غیررسمی معمولاً فاقد قرارداد رسمی، بیمه اجتماعی، و حقوق بازنشستگی بوده و عموما در حوزه‌های خدمات، تولید و بازرگانی فعالیت می‌کنند.این مشاغل به دلیل عدم ثبت قانونی، در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند.مشاغل خرد و سنتی، دست‌فروشان، مشاغل آزاد و فریلنسینگ، و مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت.
این بخش از اقتصاد، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود و از طریق رقابت ناعادلانه با مشاغل غیررسمی باعث کاهش کیفیت و پایداری مشاغل رسمی می‌شود، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ارائه خدمات عمومی و بی‌نظمی و اختلال در بازار بر مشاغل رسمی نیز تاثیرات قابل توجهی دارد.
اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی دشوار است و اغلب از شواهد مربوط برای تخمین اندازه ان استفاده می‌شود.بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد بیش از نیمی از نیروی کار جهان در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند.صندوق بین‌المللی پول نیز آماری ارائه داده است که بر مبنای آن حدود 60 درصد از کارگران در مشاغل غیرقانونی مشغول به کار هستند. این آمار نشان می‌دهد که از هر 5 کسب‌وکار در دنیا تقریباً4 کسب و کار به‌طور رسمی ثبت نشده‌اند. تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می دهد سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد به طور متوسط 35 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مقابل 15 درصد در اقتصادهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد غیررسمی در ایران پدیده‌ای قدیمی است، اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری، و تحریم‌ها گسترش یافته است. اندازه‌گیری آن دشوار است و مراجع مختلف آمار متفاوتی ارائه می‌دهند اما یکی از شاخص‌های نشانگر وضعیت اقتصاد غیررسمی، میزان اشتغال غیررسمی است. بر اساس گزارش بانک جهانی اشتغال غیررسمی حدود 60 درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد.براساس گزارشات مرکز آمار ایران، اقتصاد غیررسمی در کشور ما در بخش کشاورزی 25درصد، در بخش صنعت 38 درصد و در بخش خدمات 37 درصد سهم دارد.
براساس برخی دیدگاه‌ها تقویت اقتصاد غیررسمی را می‌توان در مواردی جایگزین برنامه‌های توسعه‌ای دانست.اتاق‌های بازرگانی هم در انتقال اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی و هم در توسعه این بخش می‌توانند نقش‌آفرین باشند؛ هرچند به طور کل با توجه به اثرات منفی اقتصاد غیررسمی بر فرآیند توسعه، کنترل آن لازم است و برای مدیریت چالش‌های مرتبط، به رویکردی جامع و چندوجهی در حوزه‌های اقتصادی، تقنینی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی نیاز است.