بر اساس تحلیل مهم‌ترین رسانه‌های خارجی از ریاست جمهوری ترامپ و تاثیرات آن بر شرایط و روابط ایران، می‌توان به طور خلاصه موارد زیر را به عنوان اصلی‌ترین نکات مندرج در این گزارش‌ها و تحلیل‌ها مطرح کرد:

• بازگشت ترامپ به کاخ سفید احتمالا تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی ایالات متحده به ویژه در قبال ایران به همراه خواهد داشت. تحلیلگران احیای دستور کار «اول آمریکا»، اولویت دادن به اقدامات یکجانبه، مذاکرات مجدد معاملات تجاری، و یک خط مشی سخت‌گیرانه‌‏تر در مورد هزینه‌های مهاجرت، امنیت و دفاع را در دولت دوم ترامپ پیش بینی می‌کنند. این رویکرد می‌تواند منجر به تنش مجدد با کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه شود که قبلا هدف سیاست‌های ترامپ قرار گرفته بودند.
• منابع خارجی عمدتا بر این باورند که ترامپ احتمالا کارزار «فشار حداکثری» خود را علیه ایران مجددا آغاز کند و اقتصاد از قبل شکننده ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهد. این کارزار احتمالا شامل تحریم‌های شدید اقتصادی، غروب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش حضور نظامی در خلیج فارس خواهد بود. کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها منجر به کاهش بیشتر ارزش پول ملی، افزایش تورم و محدودیت های قابل توجه در صادرات نفت ایران می‌شود.
• اقتصاد ایران که قبلا به دلیل سال‌ها تحریم ضعیف شده بود، تحت محدودیت‌های مجدد ایالات متحده با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد شد. این منابع به پتانسیل کاهش شدید صادرات نفت ایران، تشدید تورم، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید مشکلات اقتصادی مردم ایران اشاره می‌کنند.
• سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ همچنین ممکن است دیپلماسی چندجانبه و ثبات اقتصادی جهانی را نیز تضعیف کند. این منابع پیش‌بینی می‌کنند که سبک معاملاتی او و اولویت دادن به منافع ملی کوتاه‌مدت بر توافق‌نامه‌های مشترک بلندمدت می‌تواند روابط ایالات متحده با متحدان و سازمان‌های بین‌المللی را تیره کند. نگرانی‌هایی وجود دارد که تجدید جنگ‌های تجاری تحت رهبری ترامپ ممکن است به افزایش نوسانات اقتصادی منجر شود و بر زنجیره‌های تامین جهانی و اعتماد بازار تاثیر بگذارد.
• اعمال مجدد احتمالی تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران، به ویژه هدف قرار دادن صادرات نفت این کشور، می‌تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و فشارهای تورمی را در سراسر جهان تشدید کند. این امر، همراه با پتانسیل جنگ‌های تجاری، می‌تواند به اقتصاد جهانی، به ویژه برای کشورهای وابسته به واردات انرژی، آسیب برساند.
• بازگشت ترامپ می‌تواند چشم‌انداز ژئوپلیتیک خاورمیانه را تغییر دهد و به دلیل سیاست «اول آمریکا» که بر منطق اقتصادی متمرکز است، بر درگیری‌های منطقه‌‏ای، اتحادها و پویایی قدرت تاثیر بگذارد. ترامپ ممکن است از معاملات (مثلا آتش‌بس اوکراین) برای کاهش حمایت روسیه از ایران و تضعیف نفوذ ایران بر گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس استفاده کند. در این میان، پتانسیل‌هایی نیز برای همسویی منطقه‌ای گسترده‌‏تر علیه، تقویت روابط اسرائیل با کشورهای عربی، به ویژه عربستان سعودی، وجود دارد.
• انگیزه‌های اقتصادی ترامپ در دیپلماسی می‌تواند بر کاهش درگیری‌هایی مانند جنگ اسرائیل در غزه و جنگ اوکراین تاثیر بگذارد، اما ممکن است تنش‌های مربوط به درگیری اسرائیل و حزب الله را تشدید کند و منجر به منازعات منطقه‌ای گسترده‌تر شود.
• ایران ممکن است در ابتدا از رویارویی مستقیم پرهیز کند و راهبردهای خود را در دور دوم ترامپ بازبینی کند. احتمالا جهت تقویت اتحاد با قدرت‌های غیر غربی (چین، روسیه) برای مقابله با فشار ایالات متحده، و به طور بالقوه افزایش درگیری‌های نیابتی منطقه‌ای (به عنوان مثال، در یمن، عراق، سوریه) تلاش خواهد کرد.
• ایران همچنین ممکن است تعاملات دیپلماتیک محدود (مانند بازگشایی کانال‌های گفتگو) را برای کاهش تحریم‌های اقتصادی بررسی کند، اما به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی ترامپ در این مورد بسیار محتاط است. ایران ممکن است بر تقویت دفاع هوایی، قابلیت‌های سایبری و احتمالا پیشبرد برنامه هسته‌ای خود به عنوان ابزار بازدارنده تمرکز کند و این، خطر درگیری منطقه‌ای با اسرائیل و ایالات متحده را به دنبال دارد.

«اقتصاد شادی» در سال‌های اخیر جایگاه مهمی را در معادلات سیاست‌گذاری در بیشتر کشورهای جهان پیدا کرده است. طبق رویکرد اقتصادی، شرایط مادی و رشد درآمد به‌عنوان عامل اصلی در تبیین نشاط شناخته می‌شود که آثار بادوام و باثباتی بر شادمانی دارد. طبق این نگاه، نشاط اجتماعی را در سطح خرد می‌توان با میزان درآمد افراد و در سطح کلان با تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی تحلیل کرد.
در کنار معیارهایی مانند «تولید ناخالص داخلی سرانه» که معیاری شناخته شده برای مقایسه استاندارد زندگی در بین ملل مختلف با نظارت بر شرایط در کشورها است، امروزه بحث «اقتصاد خوشبختی» و شاخص شادی ناخالص ملی (GNH)موضوع بسیار مهمی تلقی می گردد؛ چراکه شادی و نشاط که با خرسندی و رضایت همراه است، می‌تواند نقش مهمی‌ در ارتقاء جامعه و رشد آن داشته باشد.
متخصصین اقتصاد شادی یا خوشبختی در قالب نگرش سنجی و نظرسنجی مستقیماً از مردم می‌خواهند شادی دریافتی خود را رتبه‌بندی کرده یا امتیاز دهند یا نشان دهند که ممکن است برای چیزهایی که قیمت‌های مشخصی در بازار ندارند، چقدر مایل به پرداخت یا پذیرش هزینه هستند.
به طور کل مردم جهان در نقاط مختلف در حال تجربه سطوح مختلفی از شادی هستند و متغیرهای متنوع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر شادی مردم در سراسر جهان اثرگذار هستند.
شادی در ایران زیر نرخ متوسط جهانی قرار دارد و البته در سال های مختلف، نوسان زیادی در روند آن مشاهده نمی شود. مردم خاورمیانه نیز به رغم داشتن ذخائر قابل توجه ثروت های طبیعی و اجتماعی مانند گروه های قومیتی متنوع، چندان شاد و خشنود نیستند و عوامل دیگر اجتماعی مانند تاثیر نهاد سیاست بر جامعه، موجب نقصان شادی در بین مردم این منطقه شده است.
به نظر می رسد اعمال برنامه های توزیعی، حمایتی و تامین رفاه اجتماعی و توزیع ثروت در جامعه به‌وسیله‌ دولت های متمایل به سیاست های سوسیالیستی، موجبات افزایش رضایت عمومی در نقاط مختلف جهان را فراهم کرده است.
نتایج گزارش شادی جهانی Ipsos نیز نشان می‌دهد شادی هرسال اندکی در جهان کاهش یافته است.اگرچه شادی بالاتر از زمان اوج همه گیری«کووید» است، اما کمتر از اوایل دهه 2010 هست. بیشترین کاهش در شادی در کشور ترکیه گزارش شده که نرخ مربوط نسبت به سال 2011، 30% کاهش را نشان می دهد؛ درحالی که اسپانیا در این مدت بیشترین افزایش(7%) را داشته است.در سال 2024، هلند کشوری است که شادی بالاترین میزان را در آن دارد و 85 درصد خود را شاد توصیف کرده اند؛ این درحالی است که در انتهای دیگر مقیاس، مجارستان و کره جنوبی (48 درصد) کمترین خوشحالی را دارند.خانواده و دوستان جنبه هایی از زندگی افراد هستند که موجب بیشترین رضایت افراد بوده اند و سیاست و اقتصاد کشورها و همچنین وضعیت مالی شخصی مردم، زمینه هایی است که کمترین میزان رضایت به این مولفه ها اختصاص داشته است.افراد جوان تر نسبت به افراد مسن کمتر احتمال دارد بگویند که کنترل زندگی خود را در دست دارند. 76 درصد از بیبی بومرها احساس می کنند بر زندگی خود کنترل دارند، در حالی که تنها 65 درصد از نسل Z چنین حسی دارند. ژنرال های Z نیز نسبت به نسل های دیگر به احتمال زیاد کمتر از سلامت روان خود راضی هستند.

عدم قطعیت یکی از مشخصه های دنیای امروز است که به موازات افزایش دانش بشری،اتفاقا میزان آن بیشتر می شود. اندازه گیری شاخص عدم قطعیت جهانی از سال 1955 آغاز شد و نشان می دهد این شاخص از سال 2012 جهش های فراوانی را تجربه کرده است که این موضوع به مفهوم آن است که عدم قطعیت یعنی ابهام آلود، نامفهوم و نامشخص بودن موقعیت ها و تردید در مورد پدیده ها و فقدان دانش کافی برای حدس رویدادهای آینده، بیش از گذشته منجر به عدم توانایی سیاست گذاران و برنامه ریزان در مورد تشخیص پیامدهای احتمالی اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و حتی فرهنگی رخدادها می گردد.به همین دلیل امروزه کشورها به تحلیل تخصصی رویدادها و مسائل گرایش روز افزونی دارند تا شکاف بین قطعیت و عدم قطعیت تا حد امکان کمتر گردد. در این راستا در سرتاسر جهان، اتاق های فکر به این نیاز مسئولان و برنامه ریزان، سازمان ها و حتی تشکل ها پاسخ داده و از طریق پژوهش،تحلیل سیاست های عمومی،مشاوره،ترویج و آموزش به مردم و مسئولان در مورد مسائل داخلی و بین‌المللی آگاهی رسانی یا تصمیم سازی می کنند.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، 5.91 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1400 با میانگین 5.90) بدتر است.

در تابستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، 2-بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3-دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۰، استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب ‏وکار و استان‌هاي مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان معادل 40.32 درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (38.64 درصد)، با افزایش 68.1 واحدی مواجه شده است.

فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکار را 6.44 ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب ‏وکار در بخش خدمات (5.88) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (5.72) و صنعت (5.84) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت‌های 1-ساختمان، 2-حمل و نقل و انبارداری و 3-املاک و مستغلات دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و رشته فعاليت‌های 1-مالی و بیمه، 2-هنر، سرگرمی و تفریح و 3-کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج بدست آمده به صورت بنگاه های با کمتر از ۵ کارکن (5.91) دارای بدترین وضعیت و بنگاه های دارای 50-100 کارکن (5.71) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند. وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال، بدترین وضعیت (6.12) و در کارگاه‌های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (5.80) ارزیابی شده اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏ وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰، عدد 6.06 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 1400 با میانگین 6.02) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.19 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5.83 است که در فصل گذشته عدد 5.89 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط علمی و آموزشی با عدد 5.41 و محیط مالی با عدد 8.15 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

• چکیده

عصر حاضر ميدان به تصوير كشاندن قابليت‌هاست و مجموعه‌اي موفق‌تر است كه ظرفيت بالاتري را در كسب اطلاعات، پردازش و تحليل، آنهم در كوتاه‌ترين زمان ممكن به همراه داشته باشد. همواره دانشگاه‌ها بيشترين نقش را در آموزش دانشجويان بعهده دارند. اين پتانسيل در صورتي كه موجب پيشرفت نشود به هدر رفته است. بنابراين يكي از مشكلات توسعه نيافتگي عدم همراهي علم و عمل است و اگر در جريان توسعه، تلفيق اين دو شاخص با حساسيت بر زمان روي دهد اقتصادي دانش بنيان حاصل خواهد گرديد. یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش‌بنیان است. در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه‌ای به رشد و شکوفایی این موسسات در بین سیاست‌گذاران شکل گرفته است. کمبود نقدینگی در مسیر تحقیقات و تولید عملا مشکل این شرکت‌ها را افزایش داده است صندوق‌های حمایت از این شرکت‌ها در حال فعالیت هستند اما به دلیل بروکراسی‌های پیچیده امکان استفاده از منابع آنها بسیار سخت شده است. صندوق‌ها و دستگاه‌های متولی دولتی در هر زمانی که شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به شرایط نیاز به دریافت اعتبار دارند به دلیل کمبود بودجه، اقدام به تعویق و یا عدم انعقاد قرارداد با این شرکت می‌کنند که همین مسئله تولید و توسعه طرح‌ها را دچار مشکل کرده و این مسائل شرکت‌ها را به سوی تک محصولی برده است. شرکت‌های دانش‌بنیان و دانش محور با قابلیت‌های خاص خود می‌توانند دغدغه عمومی جامعه و مسئولان ذی‌ربط برای کاهش وابستگی‌های اقتصادی و ضرورت افزایش بهره‌وری تولید را جامه عمل بپوشانند و راه‌هایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیابند. بزرگترین چالش یک شرکت دانش‌بنیان را تک محصول بودن آن دانست یک شرکت دانش‌بنیان باید چابک باشد و در مواقع اضطراری محصولات دیگری را جایگزین کند. در شرکت‌های دانش‌بنیان کارکنان بر پایه علم و دانش خود فعالیت می‌کنند و از طریق پژوهش‌های علمی خود کسب درآمد می‌کنند و با تحقیقات و پژوهش در مورد ایده‌های خود و به‌کارگیری آن در حوزه‌های خدمات و فعالیت‌های نوآورانه تولید ثروت می‌کنند.

• مقدمه

رشد و توسعه اقتصادي، به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف سياست‌گذاران در تمام جوامع محسوب شده و پيوسته تلاش مي‌شود تا عوامل موثر بر رشد و توسعه و راه‌هاي دفع موانع آن شناسايي گردد. اما در دوران معاصر، رشد اقتصادي نه در برخورداري از منابع مالي فراوان بلكه در گرو داشتن افكاري پوياست. دانش در عصر جديد اقتصادي، منبع اصلي ثروت به شمار مي‌رود. از اين رو دانش را مي‌توان عامل اصلي براي توليد اقتصادي ناميد. از آنجا كه با استفاده از فناوري‌هاي جديد قدرت (بهره‌وري) و بازده توليد زياد مي‌شود، لذا دولت‌هاي جهان اعم از صنعتي و در حال توسعه مصمم شده‌اند تا آموزش و كسب مهارت‌ها را به سمت اقتصاد دانش بنيان متحول سازند. چرا كه اقتصاد دانش بنيان نه تنها اشتغال را افزايش مي‌دهد، بلكه به كمك ارتقاء بهره‌وري از تورم كاسته و درآمدها را افزايش مي‌دهد. در اين ميان دانشگاه و صنعت بر حسب تاثيرگذاري خود بر عوامل مذكور، دو محور اساسي براي توسعه به شمار مي‌آيند. دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است که با برخورداري از ايده‌ها و انديشه‌هاي نو مي‌تواند هر لحظه زمينه و مقدمات توسعه را براي جامعه آماده نمايد طبق تعاريفي كه در محيط آكادميك وجود دارند، دانشگاه‌ها را به چهار نسل تقسيم مي‌كنند: نسل اول: دانشگاه آموزشي؛ نسل دوم: دانشگاه پژوهشي؛ نسل سوم: دانشگاه كارآفرين؛ نسل چهارم: دانشگاه جامعه‌محور. زماني كه طرح‌هاي تحقيقاتي ارائه‌شده با سابقه آموزشي مناسب با هدف كارآفريني باشد، حركت اين دانشگاه‌ها به سمتي است كه آموزش و پژوهش را در خدمت كارآفريني و توسعه كسب وكار درمي‌آورند و صنعت نيز با بكار بستن ايده‌هاي نو ظهور دانشگاهيان، مي‌تواند انديشه توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد. لذا هرگونه كاستي، خواه مقطعي و خواه مستمر در استمرار همكاري بين اين دو نهاد، مستقيما و بلاواسطه توسعه همه جانبه را به چالش مي‌كشد. اين مسئله خود بيانگر اين موضوع است كه عدم ارتباط بين دانشگاه و صنعت زمينه پيشرفت در اقتصاد دانش بنيان و به تبع آن توسعه اقتصادي را با مانع روبرو مي‌سازد.

طی سال های اخیر گردشگری به طور عام، و گردشگری مبتنی بر طبیعت یا بوم گردی از رشد چشمگیری در سطح جهان برخورد ار بوده است. با توجه به اینکه منافع حاصل از این نوع گردشگری عمدتا جوامع کمتر توسعه یافته را شامل می شود، در نتیجه این نوع از گردشگری بویژه در کشورهای در حال توسعه در کانون توجه دولت ها در این کشورها قرار گرفته و ظرفیت زیادی برای بهره مند شدن از این شیوه گردشگری در کشورها ایجاد شده است

جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود و به همین دلیل در سال های اخیر بوم گردی و فعالیت های وابسته به آن در کشور رشد فزاینده ای پیدا کرده است و ظرفیت های نسبتا قابل قبولی در این زمینه در کشور از جمله توسعه اقامتگاه های بوم گردی بوجود آمده است. با توجه به اینکه چنین اقامتگاه هایی در مقایسه با اقامتگاه هایی مانند هتل ها ارزان تر می باشند، به همین دلیل نیز در سال های اخیر با استقبال گسترده ای از سوی گردشگران مواجه بوده اند

متاسفانه با شیوع کووید 19 از اواخر سال 2019 و سال 2020 ، صنعت گردشگری جهان، بویژه گردشگری طبیعی که در خلال دو دهه اخیر، بویژه از سال ۲۰۱۰ آهنگ رشد بسیار بالایی را تجربه کرده بود، با چالش جدی مواجه شد و به شدت دچار اختلال شد و ضررها و خسارات اقتصادی عمده ای را بر اقتصاد جهانی تحمیل نمود. در این میان بخش گردشگری طبیعی (بوم گردی) نیز به شدت تحت تاثیر این پدیده قرار گرفت و معیشت میلیون ها نفر را که به شدت به درآمدهای حاصل از این نوع گردشگری وابسته بودند را تحت تاثیر قرار داد.  این همه گیری در سراسر جهان که به عنوان بزرگ‌ترین بحران جهانی پس از جنگ‌جهانی دوم شناخته می شود، تمامی مناسبات و پیش‌بینی‌های صاحب نظران در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، گردشگری و حتی سیاسی برهم زد و جامعه جهانی را در هاله ای از ابهام فرو برده است. به طوری که صنعت گردشگری جهان با آسیب های به مراتب بیشتری در مقایسه با رکود اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ و شیوع سارس در سال ۲۰۰۳ مواجه شده است و پیش بینی می شود بازگشت به شرایط سابق با مشکلات زیادی مواجه باشد

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از قوانین مترقی جمهوری اسلامی می­باشد که در سال ۱۳۹۱ و با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و صنفی و شناسایی حقوق بخش خصوصی و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت پاره ای از حقوق این بخش تصویب شده است

هرچند که نقش بخش خصوصی در اقتصاد جوامع مختلف از بدیهیات غیرقابل انکار است و عملاً سکان اقتصاد کشورها در اختیار این بخش بوده و دولت­ها صرفاً در مقام سیاست­گذاری و تنظیم­گری و نظارت ایفای نقش می­نمایند. ولی این امر در کشور ما برعکس است و عمده مدیریت و مالکیت اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی بوده و بخش خصوصی کشور نقش چندانی در این میان ندارد و متاسفانه دولت نیز علی‌رغم شعارهای رسمی خود، علاقه‌ای به گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداشته بلکه اصرار بر حفظ وضعیت موجود نیز دارد.کما اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شامل حداقل­ حمایت­هایی از حقوق مسلم بخش خصوصی می­باشد در این حد نیز به مذاق دولت وقت خوش نیامد به نحوی که از ابلاغ آن امتناع کرده و در نتیجه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره یک ماده یک قانون مدنی راسأ نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده است

توسعه پایدار یکی از مهم­ترین استراتژی­های نظام برنامه­ریزی منطقه­ای است که در دهه­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توسعه پایدار منطقه­ای، با در نظر داشتن دسترسی به منابع طبیعی، در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه شکل می­گیرد، به­طوری که توسعه اقتصادی منطقه باید در سطحی باقی بماند که از ظرفیت محیطی منطقه خارج نباشد و در نهایت بتواند منجر به بهبود کیفیت زندگی انسان گردد  روند صعودی شکاف توسعه بین مناطق مختلف و افزایش ناپایداری اجتماعی، محیطی و اقتصادی و ناکارآمدی دولت­ها در جبران عدم توازن­های منطقه­ای منجر به تاکید بر توسعه متوازن در کشورهای در حال توسعه شده است. در کشــور مــا نیز، علی­رغــم اینکــه در قالــب سياســت­هاي برنامه­هـاي پنـج سـاله توسـعه، تلاش زيـادي بـراي تعديـل عـدم تعادل­هـاي توسـعه منطقـه­اي انجـام شـده، امـا توزيـع نامتـوازن امكانـات، خدمـات و فعاليت­هـا و وجـود نابرابري­هـا و شـكاف توسـعه، هـم در بيـن اسـتان­ها و هـم در درون اســتان­ها بیــن بخش­هـای مختلــف، همــچنان از منظر عدالت منطقه­ای چالش­ برانگیز اسـت و با وجود برنامه­های توسعه در سال­های اخیر و سیاست­گذاری­های توسعه صنعتی میزان بسیاری محرومیت در اکثر نقاط کشور به چشم می­خورد. به­طوری که منطبق با نتایج ارزیابی ابعاد سه­گانه توسعه پایدار شامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی؛ 63 درصد از مناطق کل کشور در محرومیت متوسط و به طور کلی بیش از 77 درصد از مناطق کشور، منطقه محروم متوسط تا بسیار محروم هستند (اطلس مناطق محروم کشور، 1396). به نظر می­رسد برنامه­های توسعه علی­رغم تلاش­های سیاست­گذاران از منظر توسعه متوازن و توجه به مسئله عدالت منطقه‌ای پیشرفت چندانی نداشته است.

در حال حاضر توسعه اقتصاد با دانش سنتی، دیگر امکان پذیر نیست. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که دانش و فناوری، محور توسعه بوده و به ندرت می‌توان کشوری را یافت که توسعه آن مبنای دیگری داشته باشد. در عصر جديد، اقتصاد اطلاعات و دانش، به عنوان دو عامل مهم در توليد، جاي سرمايه فیزیکی و انرژي را به عنوان عوامل اصلی توليد گرفته اند. اقتصاد جديد که اقتصاد دانش بنيان نام دارد بر توليد علم با هدف تجاري سازي آن تكيه می کند. اقتصادهای دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری جوامع ایجاد کرده اند.

باتوجه به اهميت دانش و پتانسیل آن در توليد ثروت، تصمیم گیرندگان بسياري از کشورها درصدد سازگار نمودن اقتصاد کشور خود با اين سرمايه ارزشمند شده اند.

هنگامي كه نخستين گروه از خانواده هاي طبقه متوسط يا كارگري در ايالات متحده از پرداخت اقساط وام هاي مسكن درماندند و بانك‌ ها خانه هاي آنها را مالك شدند، تصوير ساده‌اي از گسترش فقر و كاهش قدرت خريد در ايالات متحده به چشم مردمان آمد، سپس با گسترش موضوع و افزايش تعداد خانه‌هايي كه به عنوان وثيقه توقيف شده و روي دست بانك‌ها مانده بود، آن تصوير ساده به يك مشكل بانكي تبديل شد كه ابعاد ملي داشت و مي‌شد نام آن را بحران گذاشت. چند بانك ورشكست شدند و مؤسسات وابسته به آنها از ميان رفتند. سپس بحران، اقيانوس اطلس را پيمود و به نقاط دوردستي چون ايسلند رسيد كه كل نظام بانكي آن و پس‌انداز مردمش توسط بحران بانكي بين‌المللي بلعيده شد. آتشفشان بحران بيدار شده و زلزله حاصل از آن تا عمق اروپا را لرزانده بود. دنيا براي همه تغيير كرد...