بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، 5.91 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1400 با میانگین 5.90) بدتر است.

در تابستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، 2-بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3-دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۰، استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب ‏وکار و استان‌هاي مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان معادل 40.32 درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (38.64 درصد)، با افزایش 68.1 واحدی مواجه شده است.

فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکار را 6.44 ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب ‏وکار در بخش خدمات (5.88) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (5.72) و صنعت (5.84) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت‌های 1-ساختمان، 2-حمل و نقل و انبارداری و 3-املاک و مستغلات دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و رشته فعاليت‌های 1-مالی و بیمه، 2-هنر، سرگرمی و تفریح و 3-کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج بدست آمده به صورت بنگاه های با کمتر از ۵ کارکن (5.91) دارای بدترین وضعیت و بنگاه های دارای 50-100 کارکن (5.71) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند. وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال، بدترین وضعیت (6.12) و در کارگاه‌های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (5.80) ارزیابی شده اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏ وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰، عدد 6.06 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 1400 با میانگین 6.02) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.19 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5.83 است که در فصل گذشته عدد 5.89 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط علمی و آموزشی با عدد 5.41 و محیط مالی با عدد 8.15 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

• چکیده

عصر حاضر ميدان به تصوير كشاندن قابليت‌هاست و مجموعه‌اي موفق‌تر است كه ظرفيت بالاتري را در كسب اطلاعات، پردازش و تحليل، آنهم در كوتاه‌ترين زمان ممكن به همراه داشته باشد. همواره دانشگاه‌ها بيشترين نقش را در آموزش دانشجويان بعهده دارند. اين پتانسيل در صورتي كه موجب پيشرفت نشود به هدر رفته است. بنابراين يكي از مشكلات توسعه نيافتگي عدم همراهي علم و عمل است و اگر در جريان توسعه، تلفيق اين دو شاخص با حساسيت بر زمان روي دهد اقتصادي دانش بنيان حاصل خواهد گرديد. یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش‌بنیان است. در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه‌ای به رشد و شکوفایی این موسسات در بین سیاست‌گذاران شکل گرفته است. کمبود نقدینگی در مسیر تحقیقات و تولید عملا مشکل این شرکت‌ها را افزایش داده است صندوق‌های حمایت از این شرکت‌ها در حال فعالیت هستند اما به دلیل بروکراسی‌های پیچیده امکان استفاده از منابع آنها بسیار سخت شده است. صندوق‌ها و دستگاه‌های متولی دولتی در هر زمانی که شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به شرایط نیاز به دریافت اعتبار دارند به دلیل کمبود بودجه، اقدام به تعویق و یا عدم انعقاد قرارداد با این شرکت می‌کنند که همین مسئله تولید و توسعه طرح‌ها را دچار مشکل کرده و این مسائل شرکت‌ها را به سوی تک محصولی برده است. شرکت‌های دانش‌بنیان و دانش محور با قابلیت‌های خاص خود می‌توانند دغدغه عمومی جامعه و مسئولان ذی‌ربط برای کاهش وابستگی‌های اقتصادی و ضرورت افزایش بهره‌وری تولید را جامه عمل بپوشانند و راه‌هایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیابند. بزرگترین چالش یک شرکت دانش‌بنیان را تک محصول بودن آن دانست یک شرکت دانش‌بنیان باید چابک باشد و در مواقع اضطراری محصولات دیگری را جایگزین کند. در شرکت‌های دانش‌بنیان کارکنان بر پایه علم و دانش خود فعالیت می‌کنند و از طریق پژوهش‌های علمی خود کسب درآمد می‌کنند و با تحقیقات و پژوهش در مورد ایده‌های خود و به‌کارگیری آن در حوزه‌های خدمات و فعالیت‌های نوآورانه تولید ثروت می‌کنند.

• مقدمه

رشد و توسعه اقتصادي، به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف سياست‌گذاران در تمام جوامع محسوب شده و پيوسته تلاش مي‌شود تا عوامل موثر بر رشد و توسعه و راه‌هاي دفع موانع آن شناسايي گردد. اما در دوران معاصر، رشد اقتصادي نه در برخورداري از منابع مالي فراوان بلكه در گرو داشتن افكاري پوياست. دانش در عصر جديد اقتصادي، منبع اصلي ثروت به شمار مي‌رود. از اين رو دانش را مي‌توان عامل اصلي براي توليد اقتصادي ناميد. از آنجا كه با استفاده از فناوري‌هاي جديد قدرت (بهره‌وري) و بازده توليد زياد مي‌شود، لذا دولت‌هاي جهان اعم از صنعتي و در حال توسعه مصمم شده‌اند تا آموزش و كسب مهارت‌ها را به سمت اقتصاد دانش بنيان متحول سازند. چرا كه اقتصاد دانش بنيان نه تنها اشتغال را افزايش مي‌دهد، بلكه به كمك ارتقاء بهره‌وري از تورم كاسته و درآمدها را افزايش مي‌دهد. در اين ميان دانشگاه و صنعت بر حسب تاثيرگذاري خود بر عوامل مذكور، دو محور اساسي براي توسعه به شمار مي‌آيند. دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است که با برخورداري از ايده‌ها و انديشه‌هاي نو مي‌تواند هر لحظه زمينه و مقدمات توسعه را براي جامعه آماده نمايد طبق تعاريفي كه در محيط آكادميك وجود دارند، دانشگاه‌ها را به چهار نسل تقسيم مي‌كنند: نسل اول: دانشگاه آموزشي؛ نسل دوم: دانشگاه پژوهشي؛ نسل سوم: دانشگاه كارآفرين؛ نسل چهارم: دانشگاه جامعه‌محور. زماني كه طرح‌هاي تحقيقاتي ارائه‌شده با سابقه آموزشي مناسب با هدف كارآفريني باشد، حركت اين دانشگاه‌ها به سمتي است كه آموزش و پژوهش را در خدمت كارآفريني و توسعه كسب وكار درمي‌آورند و صنعت نيز با بكار بستن ايده‌هاي نو ظهور دانشگاهيان، مي‌تواند انديشه توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد. لذا هرگونه كاستي، خواه مقطعي و خواه مستمر در استمرار همكاري بين اين دو نهاد، مستقيما و بلاواسطه توسعه همه جانبه را به چالش مي‌كشد. اين مسئله خود بيانگر اين موضوع است كه عدم ارتباط بين دانشگاه و صنعت زمينه پيشرفت در اقتصاد دانش بنيان و به تبع آن توسعه اقتصادي را با مانع روبرو مي‌سازد.

طی سال های اخیر گردشگری به طور عام، و گردشگری مبتنی بر طبیعت یا بوم گردی از رشد چشمگیری در سطح جهان برخورد ار بوده است. با توجه به اینکه منافع حاصل از این نوع گردشگری عمدتا جوامع کمتر توسعه یافته را شامل می شود، در نتیجه این نوع از گردشگری بویژه در کشورهای در حال توسعه در کانون توجه دولت ها در این کشورها قرار گرفته و ظرفیت زیادی برای بهره مند شدن از این شیوه گردشگری در کشورها ایجاد شده است

جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود و به همین دلیل در سال های اخیر بوم گردی و فعالیت های وابسته به آن در کشور رشد فزاینده ای پیدا کرده است و ظرفیت های نسبتا قابل قبولی در این زمینه در کشور از جمله توسعه اقامتگاه های بوم گردی بوجود آمده است. با توجه به اینکه چنین اقامتگاه هایی در مقایسه با اقامتگاه هایی مانند هتل ها ارزان تر می باشند، به همین دلیل نیز در سال های اخیر با استقبال گسترده ای از سوی گردشگران مواجه بوده اند

متاسفانه با شیوع کووید 19 از اواخر سال 2019 و سال 2020 ، صنعت گردشگری جهان، بویژه گردشگری طبیعی که در خلال دو دهه اخیر، بویژه از سال ۲۰۱۰ آهنگ رشد بسیار بالایی را تجربه کرده بود، با چالش جدی مواجه شد و به شدت دچار اختلال شد و ضررها و خسارات اقتصادی عمده ای را بر اقتصاد جهانی تحمیل نمود. در این میان بخش گردشگری طبیعی (بوم گردی) نیز به شدت تحت تاثیر این پدیده قرار گرفت و معیشت میلیون ها نفر را که به شدت به درآمدهای حاصل از این نوع گردشگری وابسته بودند را تحت تاثیر قرار داد.  این همه گیری در سراسر جهان که به عنوان بزرگ‌ترین بحران جهانی پس از جنگ‌جهانی دوم شناخته می شود، تمامی مناسبات و پیش‌بینی‌های صاحب نظران در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، گردشگری و حتی سیاسی برهم زد و جامعه جهانی را در هاله ای از ابهام فرو برده است. به طوری که صنعت گردشگری جهان با آسیب های به مراتب بیشتری در مقایسه با رکود اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ و شیوع سارس در سال ۲۰۰۳ مواجه شده است و پیش بینی می شود بازگشت به شرایط سابق با مشکلات زیادی مواجه باشد

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از قوانین مترقی جمهوری اسلامی می­باشد که در سال ۱۳۹۱ و با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و صنفی و شناسایی حقوق بخش خصوصی و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت پاره ای از حقوق این بخش تصویب شده است

هرچند که نقش بخش خصوصی در اقتصاد جوامع مختلف از بدیهیات غیرقابل انکار است و عملاً سکان اقتصاد کشورها در اختیار این بخش بوده و دولت­ها صرفاً در مقام سیاست­گذاری و تنظیم­گری و نظارت ایفای نقش می­نمایند. ولی این امر در کشور ما برعکس است و عمده مدیریت و مالکیت اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی بوده و بخش خصوصی کشور نقش چندانی در این میان ندارد و متاسفانه دولت نیز علی‌رغم شعارهای رسمی خود، علاقه‌ای به گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداشته بلکه اصرار بر حفظ وضعیت موجود نیز دارد.کما اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شامل حداقل­ حمایت­هایی از حقوق مسلم بخش خصوصی می­باشد در این حد نیز به مذاق دولت وقت خوش نیامد به نحوی که از ابلاغ آن امتناع کرده و در نتیجه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره یک ماده یک قانون مدنی راسأ نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده است

توسعه پایدار یکی از مهم­ترین استراتژی­های نظام برنامه­ریزی منطقه­ای است که در دهه­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توسعه پایدار منطقه­ای، با در نظر داشتن دسترسی به منابع طبیعی، در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه شکل می­گیرد، به­طوری که توسعه اقتصادی منطقه باید در سطحی باقی بماند که از ظرفیت محیطی منطقه خارج نباشد و در نهایت بتواند منجر به بهبود کیفیت زندگی انسان گردد  روند صعودی شکاف توسعه بین مناطق مختلف و افزایش ناپایداری اجتماعی، محیطی و اقتصادی و ناکارآمدی دولت­ها در جبران عدم توازن­های منطقه­ای منجر به تاکید بر توسعه متوازن در کشورهای در حال توسعه شده است. در کشــور مــا نیز، علی­رغــم اینکــه در قالــب سياســت­هاي برنامه­هـاي پنـج سـاله توسـعه، تلاش زيـادي بـراي تعديـل عـدم تعادل­هـاي توسـعه منطقـه­اي انجـام شـده، امـا توزيـع نامتـوازن امكانـات، خدمـات و فعاليت­هـا و وجـود نابرابري­هـا و شـكاف توسـعه، هـم در بيـن اسـتان­ها و هـم در درون اســتان­ها بیــن بخش­هـای مختلــف، همــچنان از منظر عدالت منطقه­ای چالش­ برانگیز اسـت و با وجود برنامه­های توسعه در سال­های اخیر و سیاست­گذاری­های توسعه صنعتی میزان بسیاری محرومیت در اکثر نقاط کشور به چشم می­خورد. به­طوری که منطبق با نتایج ارزیابی ابعاد سه­گانه توسعه پایدار شامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی؛ 63 درصد از مناطق کل کشور در محرومیت متوسط و به طور کلی بیش از 77 درصد از مناطق کشور، منطقه محروم متوسط تا بسیار محروم هستند (اطلس مناطق محروم کشور، 1396). به نظر می­رسد برنامه­های توسعه علی­رغم تلاش­های سیاست­گذاران از منظر توسعه متوازن و توجه به مسئله عدالت منطقه‌ای پیشرفت چندانی نداشته است.

در حال حاضر توسعه اقتصاد با دانش سنتی، دیگر امکان پذیر نیست. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که دانش و فناوری، محور توسعه بوده و به ندرت می‌توان کشوری را یافت که توسعه آن مبنای دیگری داشته باشد. در عصر جديد، اقتصاد اطلاعات و دانش، به عنوان دو عامل مهم در توليد، جاي سرمايه فیزیکی و انرژي را به عنوان عوامل اصلی توليد گرفته اند. اقتصاد جديد که اقتصاد دانش بنيان نام دارد بر توليد علم با هدف تجاري سازي آن تكيه می کند. اقتصادهای دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری جوامع ایجاد کرده اند.

باتوجه به اهميت دانش و پتانسیل آن در توليد ثروت، تصمیم گیرندگان بسياري از کشورها درصدد سازگار نمودن اقتصاد کشور خود با اين سرمايه ارزشمند شده اند.

هنگامي كه نخستين گروه از خانواده هاي طبقه متوسط يا كارگري در ايالات متحده از پرداخت اقساط وام هاي مسكن درماندند و بانك‌ ها خانه هاي آنها را مالك شدند، تصوير ساده‌اي از گسترش فقر و كاهش قدرت خريد در ايالات متحده به چشم مردمان آمد، سپس با گسترش موضوع و افزايش تعداد خانه‌هايي كه به عنوان وثيقه توقيف شده و روي دست بانك‌ها مانده بود، آن تصوير ساده به يك مشكل بانكي تبديل شد كه ابعاد ملي داشت و مي‌شد نام آن را بحران گذاشت. چند بانك ورشكست شدند و مؤسسات وابسته به آنها از ميان رفتند. سپس بحران، اقيانوس اطلس را پيمود و به نقاط دوردستي چون ايسلند رسيد كه كل نظام بانكي آن و پس‌انداز مردمش توسط بحران بانكي بين‌المللي بلعيده شد. آتشفشان بحران بيدار شده و زلزله حاصل از آن تا عمق اروپا را لرزانده بود. دنيا براي همه تغيير كرد...

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقه‌مندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» در معاونت اقتصادی اتاق ایران مطرح شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به اجرا درآمده است. در شماره چهل‌وهشتم این مجموعه، به موضوع «گردشگری و اقتصاد» پرداخته شده است.

در این بروشور ضمن تشریح جایگاه و سهم گردشگری در اقتصاد، تأثیر این صنعت بر اقتصاد جهانی و وضعیت کشورهای مختلف در مواجهه با ظرفیت‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت بخش گردشگری در اقتصاد

تحقق رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی که نهایتاً به توسعه اقتصادی منجر می‌شود، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است. دراین‌ارتباط، یکی از سازوکارهای توسعه موردتوافق ملل جهان، توجه به بخش سفر و گردشگری است. این بخش که به یکی از حوزه‌های پرطرفدار کسب‌وکار تبدیل شده از ظرفیت‌های بالایی در راستای خلق آثار مطلوب اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار برخوردار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر سفر و گردشگری به‌صورت مؤثر به کار گرفته شود، می‌تواند به نیرویی در جهت افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و به‌طورکلی موفقیت اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته تبدیل شود. ازاین‌رو می‌توان گفت در دنیای امروز، گردشگری یک فرصت مهم اقتصادی است که دولت‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های آن در راستای دستیابی به اهداف خود ازجمله کسب درآمدهای ارزی، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ... استفاده کنند.

تصویری از تأثیر گردشگری بر اقتصاد جهانی

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ذر سال 2019، تعداد گردشگران بین‌المللی با 4 درصد رشد نسبت به سال قبل به 1.5 میلیارد نفر رسیده که به‌واسطه صرف هزینه‌های مربوط به غذا، حمل‌ونقل، خرید سوغات و ... از سوی گردشگران اثراتی عام بر اقتصاد جهان و کشورهای میزبان گذاشته‌اند که در چهل و هشتمین بروشور اقتصاد به زبان ساده مورد بررسی قرار گرفته است.

سند رونق تولید استان کرمانشاه در سال 1398 به مناسبت نام گذاری این سال توسط رهبر معظم انقلاب، تنظیم گردید. این سند در مسیر رونق تولید و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان کرمانشاه، با همکاری بخش خصوصی، بخش دولتی و با حضور همه افراد، نهادها و دستگاه های اداری ذی مدخل در امر تولید استان تهیه و تنظیم شده است. آنچه می تواند عامل رونق و موفقیت تولید و موفقیت این سند گردد، مسئولیت پذیری بالا و مشارکت جدی همه افراد، دستگاه های اداری، نهادها وتشکل های ذینفع این حوزه خواهد بود. این سند در راستای مأموریت های معمول سازمان ها و تشکل ها تنظیم شده است و بر نقش تسهیل گری ذی نفعان این حوزه در آن تأکید شده است.

استان کرمانشاه با حدود 25000کیلومتر مربع مساحت و 1900000نفر جمعیت، حـدود 1.5درصـد مسـاحت کشـور، 2.5 درصد جمعیت، یک درصد واحدهاي صنعتی، بالاتر از 8.5درصد صادرات غیر نفتی کشور از مرزهـاي اسـتان، حـدود 9 میلیارد متر مکعب آب سطحی و زیرزمینی در سال، حدود 10درصد آثار تاریخی و 5درصد زمینهاي قابل کشت کشور را داراست. این در حالی است که این استان داراي 330کیلومتر مرز مشترك با عراق )هم منطقه کـرد نشـین و هـم منطقـه عرب نشین،( سه بازارچه مرزي فعال، معادن مهم نفت و گاز و قیر طبیعی قابل توجه است. قرارگـرفتن در مرکزیـت غـرب کشور منجر شده است تا استان کرمانشاه به محور اصلی ترانزیت و جابجایی کالا و مسافر به کشور عـراق تبـدیل شـود. در کنار ظرفیت بسیار بالا در زمینه هاي فرهنگی – هنري، بایستی تنوع اقلیمی براي تولید محصولات کشاورزي، پـرورش دام و طیور و گیاهان دارویی را نیز به قابلیتهاي موجود استان افزود. این استان به صورت تاریخی محل تولید محصولات کشاورزي و دامداري بوده است. این مزیت تـاریخی و سـنتی کـه بـه واسطه معتدل بودن آب و هوا و نیز دارا بودن حدود 5درصد زمینهاي حاصل خیز کشور بوجود آمده است باعث شده تا به صورت سنتی این استان را قطب کشاورزي بدانند و انتظارات این حوزه بیشتر از سایر حوزههاي اقصادي در همه اعصار مدیریتی استان بوده است. با وجود این مزیت تاریخی متأسفانه عدم تخصیص مناسـب منـابع مـالی و سـرمایه گـذاريهـاي زیربنایی و صنعتی به حوزه صنعت و مخصوصاً زیرساختهاي تولید در استان، باعث شده است تا نه تنها این مزیت بزرگ تولید محصولات کشاورزي در استان نتواند بخش عمدهاي از تولید ارزش افزوده، درآمد و اشتغال را پوشـش دهـد، بلکـه محصولات تولیدي این بخش نیز به علت عدم وجود صنایع تبدیلی کافی و مناسب، مشمول قاعده فـروش نرفتگـی شـده و دست کشاورزان را در تصاحب دست رنج خویش خالی گذاشته است