ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من
دوشنبه, 03 ارديبهشت 1403 ساعت 09:21

طرح شاخص مدیران خرید(PMI)اسفند 1402

بارگذاری توسط :

روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در ماه اسفند 1402 افزایشی بوده است، با این وجود، در مقایسه با اسفند سال گذشته (به دلیل افزایش نرخ ارز و ماه رمضان) افزایش ملایمتری داشته‌است. یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواداولیه را بالا برده و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌ها ناچار به افزایش در قیمت فروش شده‌اند. از آنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار بوده طی ماه‌های آتی پیش‌بینی تورم بیشتر می‌شود. افزایش شدید نااطمینانی سیاسی- اقتصادی و انتظارات باعث غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت برای ماه‌های آینده شده و برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها سخت کرده‌است.

دوشنبه, 03 ارديبهشت 1403 ساعت 09:18

طرح شاخص مدیران خرید(PMI)بهمن 1402

بارگذاری توسط :

روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در ماه بهمن بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است. لازم است توجه شود که بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخشی قابل توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است. به عبارت دیگر، به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با ماه دی، افزایش می‌یابد. با این وجود، حتی با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمن 1402 نسبت به ماه دی این سال بهبود نسبی داشته است. علیرغم این روند مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تأمین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی از شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته‌است و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفند ماه در میان کسب‌وکارها تضعیف شده است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل آن، تاحد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. درهمین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه 1390 تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند. باتوجه به اهمیت اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشور، از دوره نهم، پایش دوره‌ای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف این قانون توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آغازشد. در این گزارش که به پایش اجرای این قانون در سال 1401 می¬پردازد؛ علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و اتاق ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون براساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است. همچنین در این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش‌شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از 53 حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا شدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.

در سال¬های گذشته و براساس مفاد قانونی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه¬های هیئت وزیران، تکالیف متعددی برای دستگاه¬های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار تعیین شده تا منجر به ارتقای جایگاه بین¬المللی ایران در وضعیت کسب‌وکار و رفع موانع پیش¬روی فعالان اقتصادی و سرمایه¬گذاران در کشور گردد. اتاق ایران در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار از سال 1397 با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، ارزیابی عملکرد سازمان¬ها، نهادها و دستگاه¬های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را در دستور کار قرار داد. در این آمارگیری که به صورت سالانه برگزار می¬شود، عملکرد دستگاه¬های استانی و ملی در زمینه ایجاد تسهیلات در فرایندهای اداری و صدور مجوزها، رسیدگی به موقع و عادلانه به درخواست¬ها و شکایات و همچنین نحوه رفتار کارکنان سازمان¬های مزبور با فعالان اقتصادی، مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. خلاصه نتایج گزارش 1401 به شرح زیر هستند:
بر اساس یافته های این طرح، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی معادل عدد 81/4 به‌دست آمده است (امتیاز 1 به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان¬دهنده وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاه های اجرایی کشور در 1401 و کاهش بسیار جزئی در رضایت از عملکرد دستگاه های مذکور نسبت به سال 1400 با میانگین 79/4 است.
در ســال 1401، فعــالان اقتصــادی مشــارکت کننــده در ایــن طــرح، از سـه دســتگاه اصلـی به ترتیب ســازمان بهزیسـتی کل کشـور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیشــترین میــزان رضایــت و از ســه دســتگاه اصلــی به ترتیب بانــک مرکــزی جمهوری اسلامی، شــهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه کمتریـن میـزان رضایـت را نسـبت بـه سـایر دسـتگاه ها اعـلام نموده انـد.

شنبه, 12 اسفند 1402 ساعت 14:28

طرح شاخص مدیران خریدمرداد 1402

بارگذاری توسط :

بر اساس نتایج طرح در مرداد ماه، مقدار شامخ در کل اقتصاد (97/49) محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل (63/50) کاهش جزئی داشته است و در بخش صنعت نیز، مقدار شامخ (72/47) گزارش شده است که نسبت به ماه قبل (09/50) کاهش داشته است. در مجموع، بر اساس شامخ کل اقتصاد در ماه مرداد 1402، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تامین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، مسئله مهم بخش تولید است. تداوم این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده روند افزایشی شاخص قیمت تولید کننده (PPI) را تشدید کند.

شنبه, 12 اسفند 1402 ساعت 14:22

طرح شاخص مدیران خرید تیر1402

بارگذاری توسط :

بر اساس نتایج این طرح در تیر ماه، مقدار شامخ در کل اقتصاد (63/50) محاسبه شده است که نشان‌دهنده قرار گرفتن شامخ در مرز رونق و رکود است و نسبت به ماه قبل (28/53) کاهش داشته است. در بخش صنعت نیز، مقدار شامخ (09/50) گزارش شده که نسبت به ماه قبل (30/55) کاهش داشته است. از نکات قابل توجه اینکه، شاخص میزان سفارشات جدید، به کمترین مقدار شش ماهه از بهمن ماه (به غیر از فروردین) رسیده‌است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای ماه‌های گذشته، در این موضوع، بی تاثیر نبوده است. علاوه بر کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند کاهش سرمایه در گردش برای تأمین لوازم و مواد اولیه باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی (عدد 50) شده است.

شنبه, 12 اسفند 1402 ساعت 14:19

سالنامه آماری 1401

بارگذاری توسط :

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور ارائه اطلاعات آماري مهم و اساسي بخش خصوصی کشور و رفع نيازهاي آماري فعالان اقتصادی نسبت به تهيه، تدوين سالنامه¬ آماری دو زبانه به عنوان یک ابزار مفید و شناخته¬شده در فرایندهای اطلاع¬رسانی اقدام نموده‌است. اطلاعاتی در خصوص چارچوب اعضای اتاق، مانند تعداد اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیر بنگاه، بخش‌های عمده اقتصادی و رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی اقتصادی (برحسب کدهای آیسیک دورقمی) ارائه شده است. برای اولین بار در سالنامه دو زبانه 1399، اطلاعات اعضای اتاق بازرگانی با اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار تطبیق داده شده است که تعداد 5585 عضو شناسایی شده اند که حاوی اطلاعات ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، ارزش سرمایه‌گذاری، تغییرات ارزش موجودی انبار، مالیات غیرمستقیم و عوارض پرداختی، ارزش صادرات مستقیم و ارزش مواد اولیه خارجی، ارزش فروش و ارزش محصولات تولید شده کارگاه و ... به تفکیک فعالیت و استان هستند. در بخش دوم سالنامه، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. از جمله در این بخش، نتایج طرح¬های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌برداری کشور در بخش خصوصی، استخراج و در سالنامه اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است.در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار که از طریق آن، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی کشور را به صورت فصلی بررسی و شاخص¬های ملی را محاسبه می¬کند، برای کل سال نیز محاسبه و منتشر شده‌است. در آخرین بخش یعنی بخش چهارم سالنامه جایگاه ایران در سطح بین‌المللی بررسی شده‌است. در این بخش گزارشاتی آماری از جایگاه اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه شاخص‌های مختلف تهیه و ارائه شده‌است.

• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون معادل 59.44 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (64.15)، بیش از 5 واحد کاهش یافته است.
• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون معادل 57.06 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (58.15) تغییر معناداری نداشته است.
• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل 51.03 درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل 78.73 درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 77.16 درصد بوده است که به ترتیب شاهد کاهش 3.5، 3.7 و 13.1 واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال 1400 بوده¬ایم که کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است.
• در گزارش سال 1401 میزان اجرای احکام شماره 4، 20، 22، 25، 29، 31، 35، 43 و 48 با مقدار 100 درصد، بیشترین و میزان اجرای احکام شماره 26 و 34 (صفر درصد) و 46 و 47 (23.66 درصد)، کمترین مقدار را نشان می‌دهند. البته برای احکام شماره 5، 24 و 27 هیچ مقداری قابل دستیابی نبوده و وزن آن در دیگر احکام سرشکن شده است.
• میزان دستیابی به هدف شماره 3 «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی» دارای بیشترین مقدار ( 87.89 درصد) و دستیابی به هدف شماره 14 «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم¬های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (23.66 درصد) بوده است.
• فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار شرکت¬کننده در نظرسنجی پایش قانون (94 شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف 30 حکم از احکام 53گانه قانون را معادل 43.91 درصد اعلام نموده¬اند.
• از بین 17 دستگاه اجرایی یا نهادی که به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ تنها 10 دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام نمودند.

چهارشنبه, 25 بهمن 1402 ساعت 10:50

پایش ملی محیط کسب وکار ایران پاییز 1402

بارگذاری توسط :

چکیده نتایج
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1402 ، 5.98 (نمره بدترین ارزیابی 10 است،
محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته )تابستان 1402 با میانگین 6.11 ( مساعدتر است.
در پاییز 1402 فعالان اقتصادی مشارک تکننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه 1-غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات
قیمت مواد اولیه و محصولات 2-دشواری تأمین مالی از بانکها 3-بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های
اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسبترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نمود ه اند.
بر اساس یافته های این طرح در پاییز 1402 استا نهای خوزستان، قم و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط
کسب وکار نسبت به سایر استا نها ارزیابی شد ه اند.
براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت )واقعی( بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل پاییز 1402 معادل
44.91 درصد بود ه است که نسبت به تاابستان 41.65 1402 ) درصد( افزایش3.26 درصدی داشته است .
بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1402 ، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات 6.03( در مقایسه با بخش های
صنعت ) 5.81( و کشاورزی 5.99 نامناسبتر ارزیابی شده است .
در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعالیت های 1-آب رسانی، مدیریت
پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه، 2 – هنر،سرگرمی و تفریح و 3- تولید صنعتی )ساخت( دارای بهترین وضعیت
محیط کسب وکار و رشته فعالی تهای 1- مالی و بیمه ، 2- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و 3- املاک و مستغلات،
بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشته اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1402 ، عدد 6.04عدد 10 بدترین
ارزیابی است( به دست آمد ه است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )تابستان 1402 با میانگین 6.28 است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد6.46 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.58 حاصل شد ه بود و میانگین ارزیابی محیط
نهادي عدد 5.70است که در فصل گذشته عدد 6.03 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 4.74 و
محیط مالی با عدد 8.21 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بود ه اند. لازم به
ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور
برخوردار است.

چهارشنبه, 25 بهمن 1402 ساعت 10:48

طرح شاخص مدیران خرید(PMI)دی 1402

بارگذاری توسط :

شامخ ترکیبی کل اقتصاد – دوره پنجاه و دوم
 شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در دی ماه مقدار 50.84 محاسبه شده‌است و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در محدوده مرزی 50 قرار گرفته و طی 5 ماه اخیر دومین کمترین مقدار را به ثبت رسانده‌است.
 شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در دی ماه (49.50) همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.
 شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه (49.85) برای دومین ماه متوالی کاهش داشته و شرکت‌ها در تأمین نهاده‌های مورد نیاز با چالش روبرو هستند.
 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی با ثبت مقدار 49.12 به کمترین میزان 4ماه اخیر رسیده‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دی ماه (47.77)، برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه، کاهش در صادرات را نشان می‌دهد، هرچند نسبت به ماه گذشته، از شدت کاهش آن کاسته شده است.
 شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته (48.23) و کمترین مقدار شش ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده‌است
شامخ صنعت – دوره شصت و چهارم
 شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه با ثبت عدد 51.65، نسبت به ماه قبل بهبود داشته‌است، اگرچه در 4 ماه اخیر دومین کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است.
 شاخص مقدار تولید در دی‌ماه (53.02) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته، هرچند در سری چهارماهه خود پس از آذر ماه کمترین مقدار را دارد.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با ثبت مقدار 51.27 در مقایسه با آذرماه افزایش داشته، اگرچه تقاضای کل صنعت اندکی بهبود داشته اما همچنان در اکثر زیربخش‌های صنعت با کاهش روبرو است.
 شاخص موجودی مواداولیه خریداری¬شده (47.92) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته‌است.
 شاخص میزان استخدام نیروی کار (46.89) در مقایسه با ماه گذشته شدت کاهش بیشتری داشته و بیشترین نرخ کاهش 22ماه گذشته از فروردین 1401 را به ثبت رسانده‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا (47.28) همچنان برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته‌است.
 شاخص قیمت خرید مواد اولیه 70.01 بیشترین مقدار 7ماهه از تیر ماه را به ثبت رسانده‌است

صفحه1 از8

تعداد کل مطالب: 1160

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 5

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account