روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در ماه اسفند 1402 افزایشی بوده است، با این وجود، در مقایسه با اسفند سال گذشته (به دلیل افزایش نرخ ارز و ماه رمضان) افزایش ملایمتری داشته‌است. یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواداولیه را بالا برده و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌ها ناچار به افزایش در قیمت فروش شده‌اند. از آنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار بوده طی ماه‌های آتی پیش‌بینی تورم بیشتر می‌شود. افزایش شدید نااطمینانی سیاسی- اقتصادی و انتظارات باعث غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت برای ماه‌های آینده شده و برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها سخت کرده‌است.

روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در ماه بهمن بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است. لازم است توجه شود که بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخشی قابل توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است. به عبارت دیگر، به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با ماه دی، افزایش می‌یابد. با این وجود، حتی با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمن 1402 نسبت به ماه دی این سال بهبود نسبی داشته است. علیرغم این روند مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تأمین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی از شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته‌است و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفند ماه در میان کسب‌وکارها تضعیف شده است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل آن، تاحد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. درهمین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه 1390 تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند. باتوجه به اهمیت اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشور، از دوره نهم، پایش دوره‌ای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف این قانون توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آغازشد. در این گزارش که به پایش اجرای این قانون در سال 1401 می¬پردازد؛ علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و اتاق ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون براساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است. همچنین در این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش‌شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از 53 حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا شدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.

در سال¬های گذشته و براساس مفاد قانونی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه¬های هیئت وزیران، تکالیف متعددی برای دستگاه¬های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار تعیین شده تا منجر به ارتقای جایگاه بین¬المللی ایران در وضعیت کسب‌وکار و رفع موانع پیش¬روی فعالان اقتصادی و سرمایه¬گذاران در کشور گردد. اتاق ایران در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار از سال 1397 با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، ارزیابی عملکرد سازمان¬ها، نهادها و دستگاه¬های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را در دستور کار قرار داد. در این آمارگیری که به صورت سالانه برگزار می¬شود، عملکرد دستگاه¬های استانی و ملی در زمینه ایجاد تسهیلات در فرایندهای اداری و صدور مجوزها، رسیدگی به موقع و عادلانه به درخواست¬ها و شکایات و همچنین نحوه رفتار کارکنان سازمان¬های مزبور با فعالان اقتصادی، مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. خلاصه نتایج گزارش 1401 به شرح زیر هستند:
بر اساس یافته های این طرح، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی معادل عدد 81/4 به‌دست آمده است (امتیاز 1 به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان¬دهنده وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاه های اجرایی کشور در 1401 و کاهش بسیار جزئی در رضایت از عملکرد دستگاه های مذکور نسبت به سال 1400 با میانگین 79/4 است.
در ســال 1401، فعــالان اقتصــادی مشــارکت کننــده در ایــن طــرح، از سـه دســتگاه اصلـی به ترتیب ســازمان بهزیسـتی کل کشـور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیشــترین میــزان رضایــت و از ســه دســتگاه اصلــی به ترتیب بانــک مرکــزی جمهوری اسلامی، شــهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه کمتریـن میـزان رضایـت را نسـبت بـه سـایر دسـتگاه ها اعـلام نموده انـد.