طبقه بندي هاي فرزند
بر اساس شامخ کل اقتصاد در بهمن ماه 1403، وضعیت رکود فعالیت‌ها در اقتصاد ایران، تداوم داشته است. شامخ صنعت نیز پس از تعدیل فصلی، نسبت به ماه گذشته کاهش داشته که حاکی از رکود نسبی در این بخش است. براساس الگوی معمول ماهانه، انتظار می‌رفت که در بهمن‌ماه، فعالیتهای اقتصادی به طور قابل توجه نسبت به ماه قبل بهبود داشته باشند، اما شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت نشان می‌دهند که شرایط اقتصادی کشور برخلاف انتظار بوده است.
تداوم کمبود انرژی در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجیره‌های تولید و تامین مواد اولیه شده است. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌های تولیدی در سطوحی پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کرده‌اند و باتوجه به کمبود نقدینگی و منابع مالی، برخی از آن‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این، افزایش قیمت‌ها که منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای برای کالا و خدمات را به همراه داشته، باعث شده تا علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شود.
عوامل مذکور منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است و این مسئله در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی-اقتصادی کشور، انتظارات بدبینانه‌ای برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در ماه‌های آتی، شکل داده است.
در ماه دی سال 1403، روند شامخ کل اقتصاد همچنان کاهشی است اما نسبت به ماه گذشته با شدت کمتری کاهش داشته‌است. شامخ صنعت در این ماه، به دلیل کاهش کمبود انرژی نسبت به ماه قبل، افزایش نسبی داشته‌است، اما این افزایش بیشتر حاصل مقایسه آن با افت شدید این شاخص در ماه قبل است و نمی‌تواند به عنوان معیاری برای وضعیت مناسب بخش صنعت در این ماه تلقی شود.
افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالارفتن هزینه‌های نهاده‌های تولید در ماه‌های اخیر باعث شده تا قیمت مواداولیه به یکی از بالاترین مقادیر خود برسد و شرکت‌ها در تأمین مواداولیه خود با مشکل روبرو باشند. از یک طرف، افزایش هزینه تولید و از طرف دیگر، کاهش تقاضای مشتریان و به تبع آن محدود شدن امکان افزایش قیمت‌ها، موجب بدتر شدن وضعیت مالی شرکت‌های صنعتی شده است. تولید در سطوح پایین‌تر از ظرفیت و کاهش توان مالی شرکت‌ها برای جذب و نگهداری نیروی کار، در مجموع موجب کاهش استخدام در بخش صنعت شده است. در چنین شرایطی، ضروری است که در کنار رفع موانع داخلی (کاهش ناترازی انرژی، رفع مداخلات قیمتی یا قیمت‌گذاری دستوری و …) اقداماتی اساسی در خصوص کاهش موانع افزایش صادرات (کاهش شکاف ارز تجاری و آزاد، رفع موانع تجاری و …) صورت گیرد تا افزایش صادرات بتواند بخشی از تقاضای کاهش یافته داخلی را جبران کند.
در آذر 1403، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل توجه کاهش یافته و بر این اساس یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف اثرات فصلی، به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش یافته است.
کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاههای تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده است و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاههای کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبرو هستند.
کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شدهاست، از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود.
برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، لازم است سیاست‌گذاران بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.
روند شامخ کل اقتصاد و صنعت در آبان ماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای دومین ماه متوالی بهبود یافته‌است. با این حال، افزایش نرخ ارز، در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز، با کمبود منابع مالی روبرو هستند، باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید شدهاست و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند. از طرفی در شرایطی که شرکت‌ها با تقاضای ضعیف و قدرت خرید پایین مشتریان روبرو هستند، در برخی موارد وصول مطالبات هم به سختی انجام می‌شود. درعین‌حال تداوم قوانین مخل مربوط به رفع تعهد ارزی، باعث کاهش صادرات شرکت‌ها شدهاست. شرکت‌ها نیز به دلیل کمبود منابع انرژی برق و گاز نگرانی نسبت به شروع مجدد قطعی‌ها طی ماه‌های آتی را دارند
روند شامخ کل اقتصاد در مهر ماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای ششمین ماه متوالی همچنان کاهشی است. این در حالی‌است که شامخ صنعت به دلیل رکود عمیقی که طی چهار ماه اخیر، عمدتا به دلیل قطعی برق داشته، با بهبود در شرایط، افزایش داشته‌است. به‌طوری‌که فروش بخش صنعت بعد از رکود عمیق هفت ماهه افزایش یافته‌است.
با این‌حال به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد و نااطمینانی تجاری افزایش داشته و انتظارات خوشبینانه به پایین‌ترین مقدار در 20 ماه گذشته رسیده‌است. عدم اعتماد نسبت به چشم‌انداز اقتصاد، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را برای کسب‌وکارها حتی در افق کوتاه‌مدت دشوار کرده‌است. علاوه بر آن به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز، عرضه نهاده‌های تولید کاهش یافته و تورم قیمت نهاده‌ها و هزینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز به شدت افزایش یافته‌است. به‌طوری‌که قیمت نهاده‌ها یکی از بیشترین مقادیر خود را به ثبت رسانده‌است
پایش ملی محیط کسب وکار ایران پاییز1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
چکیده نتایج (پاییز 1403)
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران درپاییز 1403، 5.96 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که مساعد تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.02) است.
در پاییز 1403 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه 1-غیرقابل پیش‌بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2-دشواری تأمین مالی از بانکها 3-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.
بر اساس یافتههای این طرح در پاییز 1403 استانهای خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده‌اند.
براساس یافتههای طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در فصل پاییز 1403 معادل 40.72 درصد بودهاست که نسبت به تابستان 1403 (41.95 درصد) کاهش 1.23 درصدی داشته است.
بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1403، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی ( 5.91) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.76) و خدمات (5.89) نامناسبتر ارزیابی شدهاست.
در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته 1-آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه، 2 – خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و 3- استخراج معدن دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعالیتهای 1- اداری و خدمات پشتیبانی ، 2-سایر فعالیتهای خدماتی و 3-املاک و مستغلات، بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشته‌اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1403، عدد 6.15 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست آمده‌است که به مناسبتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.21) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 6.67 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.65 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5.72 است که در فصل گذشته عدد 5.85 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.16 و محیط مالی با عدد 8.27 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
طرح شاخص مدیران خرید(PMI)شهریور1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
روند شامخ کل اقتصاد در شهریور ماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای پنجمین ماه متوالی همچنان کاهشی و با رکود همراه است. شاخص به خصوص در بخش صنعت و با توجه به تداوم قطعی برق در کارخانه‌ها برای سومین ماه متوالی، با شدت کاهش بیشتری همراه بودهاست که منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شدهاست. باقی ماندن مشکل عدم تخصیص ارز به واردات مواداولیه و نوسانات قیمتی نهاده‌ها، تقاضای ضعیف مشتریان، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا و تعطیلات شهریور ماه باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مالی نهاده‌های خود با مشکل روبرو باشند.
به عقیده فعالان اقتصادی، تداوم مشکل قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، به عوامل مخل مزمن و دائمی برای رشد بخش صنعت تبدیل شده که در کنار سایر بی‌ثباتی‌ها در فضای اقتصادی، محدودیت‌های زیادی برای بخش تولید ایجاد کرده که بسیاری از شرکت‌ها را به خروج سرمایه از کشور سوق خواهد داد.
طرح شاخص مدیزان خرید(PMI) مرداد1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
چکیده شامخ مرداد403
روند شامخ کل اقتصاد در مرداد ماه، پس از حذف اثرات فصلی، همچنان کاهشی است و این نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان با رکود همراه است. در همین حال تداوم قطعی برق در کارخانه‌ها و عدم تخصیص ارز به واردات مواداولیه همچنان باعث تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شدهاست.
از سوی دیگر کمبود نقدینگی در سمت تقاضا و رکود در تقاضای مشتریان داخلی و خارجی، بسیاری از شرکت‌ها را با مشکل کمبود منابع مالی مورد نیاز روبرو کرده‌است که در مجموع باعث شده تا برخی از شرکت‌ها اشتغال را کاهش دهند و علاوه بر این به دلیل سطوح پایین دستمزدی عدم تمایل نیروی انسانی به ماندن در شرکت‌ها، تشدید شده است. مقایسه ارقام تعدیل فصلی نشده و تعدیل فصلی شده شاخص مدیران خرید بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده این نکته اساسی و نگران‌کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد، به یک الگوی تکرارشونده معنادار تبدیل شده است و تایید کننده مزمن شدن و فراگیر شدن این مشکل است.
روند شامخ کل اقتصاد در تیر ماه، پس از حذف اثرات فصلی، به‌طور محسوس کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. این در حالیست که به دلیل قطعی برق روزانه در کارخانه‌ها که اکثرا منجر به تعطیلی دو روز در هفته برای آن‌ها شده است و مشکلات اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و عدم تخصیص ارز مورد نیاز و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی، روند شامخ بخش صنعت با شدت بیشتری کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز روبرو هستند و علاوه بر این عدم تمایل نیروی انسانی به ماندن در شرکت‌ها (به علت افزایش هزینه‌های زندگی و عدم تناسب دستمزد با هزینه‌ها) بسیاری از بنگاه‌ها را با کمبود نیروی انسانی روبرو کرده است.
پایش ملی محیط کسب وکار ایران - تابستان 1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
چکیده نتایج
نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان 1403 ،6/02 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه
شده که تقریبا مشابه وضعیت این شاخص در فصل گذشته(بهار 1403 )با میانگین 6/04است.
در تابستان 1403 فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه 1-غیرقابل پیش بیني بودن و
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2-دشواری تأمین مالی از بانکها 3-بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات
و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی
نموده اند.
بر اساس یافته های این طرح در تابستان 1403 استانهای البرز، زنجان و خوزستان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت
محیط کسب وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده اند.
براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت )واقعی( بنگاههای اقتصادی شرکت کننده در فصل تابستان 1403 معادل
41/95 درصد بود ه است که نسبت به بهار 1402 ) 41/19 درصدافزایش 0/76 درصدی داشته است .
بر اساس نتایج این پایش در تابستان 1403 ، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی 6/60( در مقایسه با بخش های صنعت ) 5/88 و (خدمات )6/00( نامناسب تر ارزیابی شد ه است.
در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعالیتهای 1- حمل و نقل و
انبارداری، 2- آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه و 3- هنر، سرگرمی و تفریح دارای بهترین
وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعالیت های 1- سلامت انسان و مددکاري اجتماعي ، 2-آموزش و 3- فعالیت حرفه ای،
علمی و فنی، بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی درکشور داشته اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان 1403 ، عدد 6/21 )عدد 10
ترین ارزیابی است( به دست آمده است که به صورت جزیی مناسب
تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )بهار 1402
با میانگین 6/26( است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد6/65 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد6/60 حاصل شد ه بود
و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد5/85 است که در فصل گذشته عدد ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی
و قانونی با عدد5/63 و محیط مالی با عدد 8/30 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی
کارآفرینی شین بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری
نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است
بیشتر...
پایش ملی محیط کسب وکار ایران- بهار 1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعاتچکیده نتایج
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در بهار 1403، 6.04(نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که مشابه وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1402 با میانگین 6.04) است.
در بهار 1403 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه 1-غیرقابل پیش‌بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2-دشواری تأمین مالی از بانکها 3-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.
بر اساس یافتههای این طرح در بهار 1403 استانهای مرکزي، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده‌اند.
براساس یافتههای طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در فصل بهار 1403 معادل 41.19 درصد بودهاست که نسبت به زمستان 1402 (42.09 درصد) کاهش 0.9درصدی داشته است.
بر اساس نتایج این پایش در بهار 1403، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی ( 6.03) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.88) و خدمات (5.96) نامناسبتر ارزیابی شدهاست.
در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته 1-آموزش، 2 - حمل و نقل و انبارداری
3- مالی و بیمه دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعالیتهای 1- املاک و مستغلات ، 2- اطلاعات و ارتباطات و 3- سلامت انسان و مددکاري اجتماعي ، بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشته‌اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در بهار 1403، عدد 6.26 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست آمده‌است که به صورت جزئی نامناسبتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1402 با میانگین 6.22) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 6.60 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.52 حاصل شده‌بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5.99 است که در فصل گذشته عدد 5.97 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.60 و محیط مالی با عدد 8.36 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
طرح پایش ملی محیط کسب وکار ایران -زمستان 1402
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، 6/04 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين5/98) نامساعدتر است.
در زمستان 1402 فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، به ترتيب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2-دشواري تأمين مالي از بانکها 3-بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسب وکار را نامناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند.
بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1402 استان هاي مرکزی ، قم و خوزستان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط کسب وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند.
براساس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه هاي اقتصادي شرکتکننده در فصل پاييز 1402 معادل 42/09درصد بودهاست که نسبت به پاییز 1402 (44/91درصد) کاهش 2/82درصدي داشته است .
بر اساس نتايج اين پايش در پاييز1402، وضعيت محيط کسب وکار در بخش خدمات ( 6/00) در مقايسه با بخشهاي صنعت (5/93) و کشاورزي (5/99) نامناسبتر ارزيابي شدهاست.
در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي استاندارد ISIC.rev4، رشته فعاليت هاي1- هنر،سرگرمي و تفريح ، 2- مالي و بيمه و 3- املاک و مستغلات داراي بهترين وضعيت محيط کسب وکار و رشته فعاليتهاي 1-حمل و نقل و انبارداری ،2- خدمات مربوط به تامین جا و غذا و 3- اطلاعات و ارتباطات، بدترين وضعيت محيط کسب وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي درکشور داشته اند.
بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، عدد 6/22 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين 6/04) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6/52است که در ارزيابي فصل گذشته عدد6/46حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5/97ست که در فصل گذشته عدد5/70 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد5/63 محيط مالي با عدد 8/35 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب وکار 1402-دوره ششم
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
طبق نتایج طرح ارزیابـی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 1402، شاخص ملی عدد(4.71)امتیاز1بـه معنی رضایت کامل وامتیاز 10به معنی نارضایتی مطلق است،نتایج به دست آمده که نشان دهنده افزایش جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 1402 نسبت به سال قبل (4.81) اسـت.
در سال 1402 فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی (براساس صدور مجوزهای کسب وکار در فهرست 18 دستگاه اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایـی:( 1- سازمان بهزیستی کشور ،2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشترین میزان رضایت و از سه دستگاه اصلی : 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ،2- شهرداری ها و 3- سازمان امور مالیاتی کشور کمترین میزان رضایـت را نسبت به سایر دستگاه ها اعلام نموده اند.
بر اساس یافته های این طرح در سال 1402، دستگاه های اجرایی در سه استان: 1- خراسان جنوبی 2- کهگیلویه و بویراحمد 3- گلستان، به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب نموده اند و در مقابل دستگاه های اجرایی در سه استان: 1- همدان ،2- تهران و 3- خوزستان ،کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.
براساس نتایج طرح در سال 1402 ، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشـاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش های خدمات و صنعت ،نامناسب تر ارزیابی شده است.
همچنین در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال 1402، سه دستگاه اجرایی: 1-سازمان انرژی اتمی(فرعی) ،2- مرکز آمار ایران (فرعی) و 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)، به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی و سه دستگاه اجرایی: 1- بانک های دولتی (فرعی) ،2- سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی )و 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت ( اصلی )، دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت کننده در این طرح بوده اند.
طرح شاخص مدیران خرید(PMI)-خرداد1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
روند شامخ کل اقتصاد در خرداد، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهد که میزان فعالیتهای کسب‌وکارها در کل اقتصاد نسبت به اردیبهشت، کاهش داشته‌است. قطعی برق روزانه به ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکارها را با کاهش قابل توجهی روبرو کرده‌است. در خصوص اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواداولیه شرکت‌ها را با موانعی روبرو کرده‌است و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرگ نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده‌است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست‌های دولت آتی، تقاضای مشتریان به دلیل نگرانی نسبت به آینده، افت کرده‌است.