بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، 6/04 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين5/98) نامساعدتر است.
در زمستان 1402 فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، به ترتيب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2-دشواري تأمين مالي از بانکها 3-بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسب وکار را نامناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند.
بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1402 استان هاي مرکزی ، قم و خوزستان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط کسب وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند.
براساس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه هاي اقتصادي شرکتکننده در فصل پاييز 1402 معادل 42/09درصد بودهاست که نسبت به پاییز 1402 (44/91درصد) کاهش 2/82درصدي داشته است .
بر اساس نتايج اين پايش در پاييز1402، وضعيت محيط کسب وکار در بخش خدمات ( 6/00) در مقايسه با بخشهاي صنعت (5/93) و کشاورزي (5/99) نامناسبتر ارزيابي شدهاست.
در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي استاندارد ISIC.rev4، رشته فعاليت هاي1- هنر،سرگرمي و تفريح ، 2- مالي و بيمه و 3- املاک و مستغلات داراي بهترين وضعيت محيط کسب وکار و رشته فعاليتهاي 1-حمل و نقل و انبارداری ،2- خدمات مربوط به تامین جا و غذا و 3- اطلاعات و ارتباطات، بدترين وضعيت محيط کسب وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي درکشور داشته اند.
بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، عدد 6/22 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين 6/04) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6/52است که در ارزيابي فصل گذشته عدد6/46حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5/97ست که در فصل گذشته عدد5/70 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد5/63 محيط مالي با عدد 8/35 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

بر اساس تجربه‌ی جوامع بشری در قرن بیستم میلادی، دخالت سنگین دولت‌ها در اقتصاد برای شتاب بخشیدن به توسعه تقریبا در تمامی موارد سبب تخریب اقتصاد و سرکوب بازار گردید و عملا به ضدتوسعه‌ی کشورها بدل شد. در پس این تحولات و از ابتدای دهه‌ی ۹۰ میلادی، مفهومی با عنوان «حکمرانی خوب» ابداع گردید تا فرآیندهای تصمیم‌گیری با تکیه بر شاخص‌های هشت‌گانه‌ی آن (مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، بهره‌وری، قانون‌محوری، وفاق‌محوری و برابری) منتج به توسعه‌ی پایدار کشورها در سایه‌ی عدالت اجتماعی گردد.

در این میان، نقش اقتصاد در جامعه به مانند چسبی که جامعه را به هم چسبانده و ارتباطات و بده‌بستان‌های میان حاکمیت، شهروندان و بازار را شکل داده و متقابلا جهت‌دهی و راهبری می‌نماید، نقشی محوری است که از طریق شیوه‌های هماهنگی یا سازوکارهای تخصیص منابع، در مناسبات اجتماعی تنیده می‌شود و بر شکل‌گیری و یکپارچگی جوامع  اثر می‌گذارد.

در همین حال، شواهد در اقتصاد ایران حاکی از آن است که حکمرانی کلان اقتصادی ایران در نیم‌قرن اخیر از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بوده و کشور ما تجربه موفقی از همگرایی فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی نداشته و حتی دوگانه‌سازی‌ها و کلیشه‌هایی همچون «صنعت = دشمن محیط‌زیست» یا «ضرورت فاصله گرفتن صنایع از سکونت‌گاه‌ها»، در باور و نگاه نهادهای حاکمیتی نیز جا گرفته و به سطح شهروندی نیز سرایت نموده‌است. از طرف دیگر، تلاش‌های مختلف در بهره‌گیری از ابزارهای مبتنی بر بازار در حکمرانی محیط‌زیستی نیز عموما با شکست همراه شده و حتی با ایجاد موقعیت‌های چسبنده تعارض منافع و فساد، نتیجه‌ای ضد اهداف اولیه‌ی خود در حفاظت از محیط‌زیست داشته‌است.

لذا علاوه بر نیاز مبرم به اصلاحات اساسی نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور برای کاهش ریسک کسب‌وکارها و ایجاد ثباتی نسبی، توأمان با خروج کشور از انزوا، تحریم و گسترش فضای رقابتی در اقتصاد کشور؛ به نظر می‌رسد بررسی و ارائه‌ی سازوکارهایی به منظور ریل‌گذاری فرآیند اعطای تسهیلات پیش‌ران و هدایت‌گر برای همگرا نمودن فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی کشور و ایجاد امکان بهره‌گیری از ابزارهای بازارمحور امری ضروری بوده که نه‌تنها کشور را به سوی توسعه‌ی پایدار هدایت کند، بلکه تا حد زیادی از تخریب محیط‌زیست به منزله‌ی سرمایه‌ای میان‌نسلی بکاهد و این پژوهش به منظور بررسی راهکارهای نیل به این هدف تعریف شده‌است.

از این منظر، رهیافت‌ها و راهکارهایی که بر اساس مطالعه‌ی چیستی حکمرانی، حکمرانی خوب و حکمرانی محیط‌زیست در ایران، صندوق‌های تأمین مالی حاکمیتی در اقتصاد ایران، ساختار و عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست و دیدگاه‌های جامعه در خصوص حکمرانی کلان اقتصادی و حکمرانی کلان محیط‌زیست ارائه گردیده ناظر به سطح حکمرانی کلان بوده‌است.

بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی فرآیند اعطای تسهیلات ارتقاء فناوری و رفع آلایندگی صنایع، ابتدا ضروری است از دخالت‌های مکرر و دامنه‌دار حاکمیت در اقتصاد و زیست‌بوم صنعتی که سبب برهم‌زدن تعادل و بروز مخاطرات تهدید‌کننده‌ی بقای بنگاه‌های آن می‌گردد، کاسته شود و حاکمیت از جایگاه تصدی‌گری در اقتصاد، به جایگاه تنظیم‌گری بی‌طرفانه و مستقل از بازار مناسبات اقتصادی حرکت نماید.

همچنین ضروری است اصلاحات ساختاری و عمیق اقتصاد کشور به منظور افزایش درجه‌ی آزادی آن و خروج اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی مقررات‌زدایی و احترام به حقوق مالکیت و حقوق رقابت، همزمان با تقویت شاخص‌های هشت‌گانه‌ی حکمرانی خوب بر پایه‌ی مشارکت فعال، پویا و اثربخش کلیه‌ی نقش‌آفرینان (از جمله کارآفرینان، کارگران، تشکل‌های اقتصادی، تشکل‌های حرفه‌ای، تشکل‌های کارگری، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها) در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر کلیه‌ی جنبه‌های حکمرانی در جامعه، خصوصا جنبه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی صورت پذیرد که سبب توسعه‌ی پایدار کشور در سایه‌ی عدالت اجتماعی گردد.

در حوزه‌ی تخصصی اعطای تسهیلات نیز انجام اصلاحات اساسی بر اساسنامه، ساختار و فرآیندهای عملکردی صندوق‌های تأمین مالی حاکمیتی به طور عام و صندوق ملی محیط‌زیست به طور خاص ضروری است. همچنین ادغام صندوق‌های مشابه، در کنار تعریف چارچوب و سازوکار مشخص و پایدار جذب و تولید منابع مالی در سایه‌ی استقلال سازمانی که سبب فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صندوق‌ها شود اجتناب‌ناپذیر است.

علاوه بر این‌، مدیریت تعارض منافع در ساختار و نحوه‌ی جذب منابع مالی صندوق‌ها امری بسیار حیاتی بوده، چرا که در غیر این‌صورت، تمایل طبیعی صندوق‌ها برای بقاء و توسعه، باعث می‌شود به ضد خود بدل گردند.

افزودن نمایندگان نهادهای مختلف جامعه (اتاق‌های سه‌گانه‌ی ایران، اصناف و تعاون به نمایندگای از بخش خصوصی و سمن‌های مردمی به نمایندگی از شهروندان) در ساختار هیئت‌مدیره‌ی تمامی صندوق‌های تأمین مالی حاکمیتی در کنار الزام بر انتشار عمومی و شفاف گزارش عملکرد سالیانه‌ی صندوق‌ها در قالبی همسان و با تکیه بر پارامترهای پایداری، تغییر گفتمان و عقلانیت در پروژه‌هایی که به آنها منابع تخصیص داده‌شده دو گام بسیار مهم در ارتقاء شاخص‌های حکمرانی خوب در صندوق‌ها هستند.

در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز عضویت فراگیر فعالان بخش خصوصی و افزایش قدرت و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی به منظور مطالبه‌گری و مشارکت بخش خصوصی در ارتقاء کیفیت حکمرانی کلان اقتصادی و محیط‌زیستی کشور می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

 بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏وکار ایران در بهار 1401، رقم شاخص ملی، 6.07 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۰ با میانگین5.83) نامساعدتر است.

اقتصاد ایران در سال های اخیر گریبانگیر تحریم های گسترده بین المللی با هدف فشار حداکثری بر آن شده است. نرخ های بالای تورم، نرخ رشد اقتصادی منفی و پرتوان در کنار بیکاری گسترده نیروی کار فضای اقتصاد را با نااطمینانی های زیادی مواجه ساخته است. در این شرایط از مهمترین راهکارها برای افزایش تاب آوری و بی اثر نمودن تحریم ها افزایش تولید است. تاکید به افزایش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در سال ۱۴۰۱ با نامگذاری این سال توسط رهبر معظم انقلاب نیز موکدی بر این راهکار است

تلاش در جهت شبکه سازی ما بین فعالان در حوزه‌های مختلف اقتصادی از طریق برگزاری نشست هایی که در آن به هریک از اعضاء فرصت معرفی داده شود و سپس فضایی برای گفتگوی مستقیم آنها فراهم شود. چنین رویدادهایی اجازه میدهد که شرکتها مشتریان یا تامین کنندگان نیازهای خود را بیابند و همکاری های اقتصادی شکل بگی

چکیده

امام علی علیه‌السلام:

اَلعَدلُ أَفضَلُ مِنَ الشَّجاعَةِ لأَِنَّ النّاسَ لَوِاستَعمَلُوا العَدلَ عُموما فى جَمیعِهِم لاَستَغنَوا عَنِ الشَّجاعَةِ؛

عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگى عدالت را درباره همه بکار گیرند از شجاعت بى نیاز مى شوند.

شرح نهج البلاغه، ج20، ص333، ح816

رکود اقتصادی حاکم بر کشور منجر به افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها گردید و به تبع آن امهال و تقسط پی در پی بدهی گیرندگان تسهیلات شد. اما این امهال‌ها منجر به افزایش غیر منطقی بدهی مشتریان بانک‌ها گردید و به دنبال آن اعتراض بی‌شمار آن‌ها و نهایتاً خود داری اغلب مدیونین به ایفای تعهدات خود به دلیل عدم توان مالی برای تسویه بدهی‌شان گردید.

دلایل ذکر شده همچنین استناد بند 1 از ماده1 اهداف نظام بانکی که همانا اسقرار نظام پولی و مالی بر پایه‌ی حق و عدل است، حقیر را بر آن داشت به اتکای تجربه بیش از 40سال خود، بررسی نمایم آیا نحوه‌ی محاسبه سود در عقود مبادلاتی همچنین در تعیین میزان بدهی غیر جاری مشتریان در زمان امهال و تقسیط بدهی، به مدیونین اجحاف می‌شود یا خیر؟

برای تحقق این منظور نخست تاریخچه تغییر فرمول عقود مبادلاتی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با  ذکر یک نمونه، آثار جابجای فرمول‌های قدیم و جدید در میزان بدهی گیرندگان تسهیلات عقود مبادلاتی تبیین و تشریح گردید. و در پی آن آثار شیوه‌های مختلف دین حال نمودن را، بر حجم بدهی مشتریان با ذکر یک نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد. و سرانجام نتیجه گیری می‌شود که، بانک‌ها در عملیات اشاره شده‌ی بالا به مشتریان اعتباری خود اجحاف می‌نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­ بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• هزینه، درآمد خانوارهای شهری و ضریب جینی در سال 1395
• شاخص­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1394 و مقایسه آن با قبل
• صادرات، واردات در 4 ماه اول سال 1396 به تفکیک کالا و کشورهای طرف مبادله
• حساب های ملی مرکز آمار ایران با سال پایه 1390 (به روز شده از سال پایه 1376)
• نتایج پایش ملی محیط کسب و کار کشور در زمستان 1395
• آمارهای بانک مرکزی در خرداد 1395:
• - تسهیلات پرداختی به بخش­ها اقتصادی
• - درآمد، پرداخت­های جاری و عمرانی دولت
• - پول، شبه پول، نقدینگی
• - و ...
• نرخ تورم تیرماه 1396
• قیمت تولید کننده بخش صنعت و معدن، بهار 1396
• قیمت تولیدکننده بخش خدمات، سال 1395 فصلی
• تولید نفت ایران و اوپک در 7 ماهه اول سال 2017
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به ­صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• سهم یارانه­ های پرداختی غیرهدفمند از GDP در سال 2017، مقایسه ایران و کشورهای منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا
• رتبه ایران در شاخص رفاه لگاتوم در سال 2017
• رتبه و امتیاز ایران در گزارش انجام کسب و کار جهانی- سال 2018
• تجارت خارجی بر حسب طرف تجاری و اقلام عمده، ماهانه تا 7 ماهه 1396
• - صادرات
• - واردات
• - تراز بازرگانی و مبادلات تجاری
• تولید نفت خام ایران و اوپک در 10 ماه از سال 2017
• بدهی­های خارجی کشور، ماهانه تا مهر 1396
• تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به بخش­های مختلف اقتصادی، 7 ماهه 96
• نرخ ارزهای عمده، سکه و تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس تهران، ماهانه تا مهر 1396
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­صورت مستمر به­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.
 

در این شماره منتشر شد:

• آمار حساب­های ملی برای تابستان 96 و شش ماهه سال 96:

• تولید ناخالص داخلی و سهم GDP بر حسب فعالیت­های اقتصادی
• ارزش افزوده بخش­های اقتصادی
• رشد اقتصادی
• مصرف خصوصی و دولتی
• سرمایه­گذاری و ...

• نرخ تورم مرکز آمار ایران تا آذرماه 96 بر اساس سال پایه جدید: 1395
• آمار صادرات و واردات گمرک به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده : 8 ماهه و 9 ماهه سال 1396
• رتبه ایران در شاخص جهانی شدن طی 5 سال اخیر
• تسهیلات پرداختی بانک­ها به شرکت­های دانش بنیان تا پایان مهر 96
• تولید نفت خام ایران و اوپک در 11 ماه از سال 2017
• تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی، 8 ماهه 96
• روند تغییرات نر خ دلار، یورو و درهم در آذرماه 1396
•  و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­صورت مستمر به­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

- آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول و دوم سال 1396:
- - GDP و سهم آن بر حسب فعالیت­های اقتصادی
- - رشد اقتصادی، مصرف خصوصی و دولتی و تراز پرداخت­ها
- - وضع مالی دولت (درآمد، پرداخت­های جاری و عمرانی و ...)
- - پایه پولی، پول، شبه پول، نقدینگی و سپرده­های بخش غیردولتی
- شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های مختلف، پاییز 1396
- آمار صادرات و واردات گمرک، به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده تجاری: 10 ماهه سال 1396
- روند تولید نفت خام ایران و اوپک در سال 2017
- تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی، 9 و 10 ماهه 96 و تسهیلات پرداختی بانک­ها به شرکت­های دانش بنیان تا پایان آذر 96
- روند نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری و سهم اشتغال بخش­های مختلف تا پاییز 1396
- صادرات خدمات 7، 8 و 9 ماهه سال 1396
- نرخ سود و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین بانکی ریالی 1387 تا 10 ماهه 1396
- و ...