بر اساس تجربه‌ی جوامع بشری در قرن بیستم میلادی، دخالت سنگین دولت‌ها در اقتصاد برای شتاب بخشیدن به توسعه تقریبا در تمامی موارد سبب تخریب اقتصاد و سرکوب بازار گردید و عملا به ضدتوسعه‌ی کشورها بدل شد. در پس این تحولات و از ابتدای دهه‌ی ۹۰ میلادی، مفهومی با عنوان «حکمرانی خوب» ابداع گردید تا فرآیندهای تصمیم‌گیری با تکیه بر شاخص‌های هشت‌گانه‌ی آن (مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، بهره‌وری، قانون‌محوری، وفاق‌محوری و برابری) منتج به توسعه‌ی پایدار کشورها در سایه‌ی عدالت اجتماعی گردد.
در این میان، نقش اقتصاد در جامعه به مانند چسبی که جامعه را به هم چسبانده و ارتباطات و بده‌بستان‌های میان حاکمیت، شهروندان و بازار را شکل داده و متقابلا جهت‌دهی و راهبری می‌نماید، نقشی محوری است که از طریق شیوه‌های هماهنگی یا سازوکارهای تخصیص منابع، در مناسبات اجتماعی تنیده می‌شود و بر شکل‌گیری و یکپارچگی جوامع اثر می‌گذارد.
در همین حال، شواهد در اقتصاد ایران حاکی از آن است که حکمرانی کلان اقتصادی ایران در نیم‌قرن اخیر از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بوده و کشور ما تجربه موفقی از همگرایی فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی نداشته و حتی دوگانه‌سازی‌ها و کلیشه‌هایی همچون «صنعت = دشمن محیط‌زیست» یا «ضرورت فاصله گرفتن صنایع از سکونت‌گاه‌ها»، در باور و نگاه نهادهای حاکمیتی نیز جا گرفته و به سطح شهروندی نیز سرایت نموده‌است. از طرف دیگر، تلاش‌های مختلف در بهره‌گیری از ابزارهای مبتنی بر بازار در حکمرانی محیط‌زیستی نیز عموما با شکست همراه شده و حتی با ایجاد موقعیت‌های چسبنده تعارض منافع و فساد، نتیجه‌ای ضد اهداف اولیه‌ی خود در حفاظت از محیط‌زیست داشته‌است.
لذا علاوه بر نیاز مبرم به اصلاحات اساسی نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور برای کاهش ریسک کسب‌وکارها و ایجاد ثباتی نسبی، توأمان با خروج کشور از انزوا، تحریم و گسترش فضای رقابتی در اقتصاد کشور؛ به نظر می‌رسد بررسی و ارائه‌ی سازوکارهایی به منظور ریل‌گذاری فرآیند اعطای تسهیلات پیش‌ران و هدایت‌گر برای همگرا نمودن فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی کشور و ایجاد امکان بهره‌گیری از ابزارهای بازارمحور امری ضروری بوده که نه‌تنها کشور را به سوی توسعه‌ی پایدار هدایت کند، بلکه تا حد زیادی از تخریب محیط‌زیست به منزله‌ی سرمایه‌ای میان‌نسلی بکاهد و این پژوهش به منظور بررسی راهکارهای نیل به این هدف تعریف شده‌است.
از این منظر، رهیافت‌ها و راهکارهایی که بر اساس مطالعه‌ی چیستی حکمرانی، حکمرانی خوب و حکمرانی محیط‌زیست در ایران، صندوق‌های تأمین مالی حاکمیتی در اقتصاد ایران، ساختار و عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست و دیدگاه‌های جامعه در خصوص حکمرانی کلان اقتصادی و حکمرانی کلان محیط‌زیست ارائه گردیده ناظر به سطح حکمرانی کلان بوده‌است.
بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی فرآیند اعطای تسهیلات ارتقاء فناوری و رفع آلایندگی صنایع، ابتدا ضروری است از دخالت‌های مکرر و دامنه‌دار حاکمیت در اقتصاد و زیست‌بوم صنعتی که سبب برهم‌زدن تعادل و بروز مخاطرات تهدید‌کننده‌ی بقای بنگاه‌های آن می‌گردد، کاسته شود و حاکمیت از جایگاه تصدی‌گری در اقتصاد، به جایگاه تنظیم‌گری بی‌طرفانه و مستقل از بازار مناسبات اقتصادی حرکت نماید.
همچنین ضروری است اصلاحات ساختاری و عمیق اقتصاد کشور به منظور افزایش درجه‌ی آزادی آن و خروج اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی مقررات‌زدایی و احترام به حقوق مالکیت و حقوق رقابت، همزمان با تقویت شاخص‌های هشت‌گانه‌ی حکمرانی خوب بر پایه‌ی مشارکت فعال، پویا و اثربخش کلیه‌ی نقش‌آفرینان (از جمله کارآفرینان، کارگران، تشکل‌های اقتصادی، تشکل‌های حرفه‌ای، تشکل‌های کارگری، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها) در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر کلیه‌ی جنبه‌های حکمرانی در جامعه، خصوصا جنبه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی صورت پذیرد که سبب توسعه‌ی پایدار کشور در سایه‌ی عدالت اجتماعی گردد.
در حوزه‌ی تخصصی اعطای تسهیلات نیز انجام اصلاحات اساسی بر اساسنامه، ساختار و فرآیندهای عملکردی صندوق‌های تأمین مالی حاکمیتی به طور عام و صندوق ملی محیط‌زیست به طور خاص ضروری است. همچنین ادغام صندوق‌های مشابه، در کنار تعریف چارچوب و سازوکار مشخص و پایدار جذب و تولید منابع مالی در سایه‌ی استقلال سازمانی که سبب فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صندوق‌ها شود اجتناب‌ناپذیر است.
علاوه بر این، مدیریت تعارض منافع در ساختار و نحوه‌ی جذب منابع مالی صندوق‌ها امری بسیار حیاتی بوده، چرا که در غیر این‌صورت، تمایل طبیعی صندوق‌ها برای بقاء و توسعه، باعث می‌شود به ضد خود بدل گردند.
افزودن نمایندگان نهادهای مختلف جامعه (اتاق‌های سه‌گانه‌ی ایران، اصناف و تعاون به نمایندگای از بخش خصوصی و سمن‌های مردمی به نمایندگی از شهروندان) در ساختار هیئت‌مدیره‌ی تمامی صندوق‌های تأمین مالی حاکمیتی در کنار الزام بر انتشار عمومی و شفاف گزارش عملکرد سالیانه‌ی صندوق‌ها در قالبی همسان و با تکیه بر پارامترهای پایداری، تغییر گفتمان و عقلانیت در پروژه‌هایی که به آنها منابع تخصیص داده‌شده دو گام بسیار مهم در ارتقاء شاخص‌های حکمرانی خوب در صندوق‌ها هستند.
در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز عضویت فراگیر فعالان بخش خصوصی و افزایش قدرت و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی به منظور مطالبه‌گری و مشارکت بخش خصوصی در ارتقاء کیفیت حکمرانی کلان اقتصادی و محیط‌زیستی کشور می‌تواند بسیار راهگشا باشد.