بر اساس تجربه‌ی جوامع بشری در قرن بیستم میلادی، دخالت سنگین دولت‌ها در اقتصاد برای شتاب بخشیدن به توسعه تقریبا در تمامی موارد سبب تخریب اقتصاد و سرکوب بازار گردید و عملا به ضدتوسعه‌ی کشورها بدل شد. در پس این تحولات و از ابتدای دهه‌ی ۹۰ میلادی، مفهومی با عنوان «حکمرانی خوب» ابداع گردید تا فرآیندهای تصمیم‌گیری با تکیه بر شاخص‌های هشت‌گانه‌ی آن (مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، بهره‌وری، قانون‌محوری، وفاق‌محوری و برابری) منتج به توسعه‌ی پایدار کشورها در سایه‌ی عدالت اجتماعی گردد.

در این میان، نقش اقتصاد در جامعه به مانند چسبی که جامعه را به هم چسبانده و ارتباطات و بده‌بستان‌های میان حاکمیت، شهروندان و بازار را شکل داده و متقابلا جهت‌دهی و راهبری می‌نماید، نقشی محوری است که از طریق شیوه‌های هماهنگی یا سازوکارهای تخصیص منابع، در مناسبات اجتماعی تنیده می‌شود و بر شکل‌گیری و یکپارچگی جوامع  اثر می‌گذارد.

در همین حال، شواهد در اقتصاد ایران حاکی از آن است که حکمرانی کلان اقتصادی ایران در نیم‌قرن اخیر از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بوده و کشور ما تجربه موفقی از همگرایی فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی نداشته و حتی دوگانه‌سازی‌ها و کلیشه‌هایی همچون «صنعت = دشمن محیط‌زیست» یا «ضرورت فاصله گرفتن صنایع از سکونت‌گاه‌ها»، در باور و نگاه نهادهای حاکمیتی نیز جا گرفته و به سطح شهروندی نیز سرایت نموده‌است. از طرف دیگر، تلاش‌های مختلف در بهره‌گیری از ابزارهای مبتنی بر بازار در حکمرانی محیط‌زیستی نیز عموما با شکست همراه شده و حتی با ایجاد موقعیت‌های چسبنده تعارض منافع و فساد، نتیجه‌ای ضد اهداف اولیه‌ی خود در حفاظت از محیط‌زیست داشته‌است.

لذا علاوه بر نیاز مبرم به اصلاحات اساسی نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور برای کاهش ریسک کسب‌وکارها و ایجاد ثباتی نسبی، توأمان با خروج کشور از انزوا، تحریم و گسترش فضای رقابتی در اقتصاد کشور؛ به نظر می‌رسد بررسی و ارائه‌ی سازوکارهایی به منظور ریل‌گذاری فرآیند اعطای تسهیلات پیش‌ران و هدایت‌گر برای همگرا نمودن فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی کشور و ایجاد امکان بهره‌گیری از ابزارهای بازارمحور امری ضروری بوده که نه‌تنها کشور را به سوی توسعه‌ی پایدار هدایت کند، بلکه تا حد زیادی از تخریب محیط‌زیست به منزله‌ی سرمایه‌ای میان‌نسلی بکاهد و این پژوهش به منظور بررسی راهکارهای نیل به این هدف تعریف شده‌است.

از این منظر، رهیافت‌ها و راهکارهایی که بر اساس مطالعه‌ی چیستی حکمرانی، حکمرانی خوب و حکمرانی محیط‌زیست در ایران، صندوق‌های تأمین مالی حاکمیتی در اقتصاد ایران، ساختار و عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست و دیدگاه‌های جامعه در خصوص حکمرانی کلان اقتصادی و حکمرانی کلان محیط‌زیست ارائه گردیده ناظر به سطح حکمرانی کلان بوده‌است.

بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی فرآیند اعطای تسهیلات ارتقاء فناوری و رفع آلایندگی صنایع، ابتدا ضروری است از دخالت‌های مکرر و دامنه‌دار حاکمیت در اقتصاد و زیست‌بوم صنعتی که سبب برهم‌زدن تعادل و بروز مخاطرات تهدید‌کننده‌ی بقای بنگاه‌های آن می‌گردد، کاسته شود و حاکمیت از جایگاه تصدی‌گری در اقتصاد، به جایگاه تنظیم‌گری بی‌طرفانه و مستقل از بازار مناسبات اقتصادی حرکت نماید.

همچنین ضروری است اصلاحات ساختاری و عمیق اقتصاد کشور به منظور افزایش درجه‌ی آزادی آن و خروج اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی مقررات‌زدایی و احترام به حقوق مالکیت و حقوق رقابت، همزمان با تقویت شاخص‌های هشت‌گانه‌ی حکمرانی خوب بر پایه‌ی مشارکت فعال، پویا و اثربخش کلیه‌ی نقش‌آفرینان (از جمله کارآفرینان، کارگران، تشکل‌های اقتصادی، تشکل‌های حرفه‌ای، تشکل‌های کارگری، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها) در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر کلیه‌ی جنبه‌های حکمرانی در جامعه، خصوصا جنبه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی صورت پذیرد که سبب توسعه‌ی پایدار کشور در سایه‌ی عدالت اجتماعی گردد.

در حوزه‌ی تخصصی اعطای تسهیلات نیز انجام اصلاحات اساسی بر اساسنامه، ساختار و فرآیندهای عملکردی صندوق‌های تأمین مالی حاکمیتی به طور عام و صندوق ملی محیط‌زیست به طور خاص ضروری است. همچنین ادغام صندوق‌های مشابه، در کنار تعریف چارچوب و سازوکار مشخص و پایدار جذب و تولید منابع مالی در سایه‌ی استقلال سازمانی که سبب فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صندوق‌ها شود اجتناب‌ناپذیر است.

علاوه بر این‌، مدیریت تعارض منافع در ساختار و نحوه‌ی جذب منابع مالی صندوق‌ها امری بسیار حیاتی بوده، چرا که در غیر این‌صورت، تمایل طبیعی صندوق‌ها برای بقاء و توسعه، باعث می‌شود به ضد خود بدل گردند.

افزودن نمایندگان نهادهای مختلف جامعه (اتاق‌های سه‌گانه‌ی ایران، اصناف و تعاون به نمایندگای از بخش خصوصی و سمن‌های مردمی به نمایندگی از شهروندان) در ساختار هیئت‌مدیره‌ی تمامی صندوق‌های تأمین مالی حاکمیتی در کنار الزام بر انتشار عمومی و شفاف گزارش عملکرد سالیانه‌ی صندوق‌ها در قالبی همسان و با تکیه بر پارامترهای پایداری، تغییر گفتمان و عقلانیت در پروژه‌هایی که به آنها منابع تخصیص داده‌شده دو گام بسیار مهم در ارتقاء شاخص‌های حکمرانی خوب در صندوق‌ها هستند.

در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز عضویت فراگیر فعالان بخش خصوصی و افزایش قدرت و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی به منظور مطالبه‌گری و مشارکت بخش خصوصی در ارتقاء کیفیت حکمرانی کلان اقتصادی و محیط‌زیستی کشور می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

مبارزه با فساد همیشه خطرناک است، اما در برخی کشورها این مبارزه، خطرناک‌تر است! در کشورهای درحال‌توسعه‌ای که گروه‌های ذینفع منافع خویش را از رهگذر ارتباطات شکل‌گرفته در بستر بروکراسی رفاقتی و سرمایه‌داری رفاقتی مبتنی‌بر رانتجویی دنبال می‌کنند، هر زمان یک فرد صالح با آنان همراهی نکند و اجازه ندهد منافع ایشان تأمین شود، خطرات مبارزه با فساد خودنمایی می‌کنند. فرض کنید وزیر اقتصاد یا یک نماینده مجلس با درخواست یک گروه ذینفع برای بهره‌مندی از یک رانت در قالب یک مجوز خاص مخالفت کند. عواقب این مخالفت کارنشاسی مبتنی‌بر منافع و خیر عمومی در کشورهای توسعه‌یافته احتمالاً هیچ است. اما چنین مخالفتی در برخی کشورهای درحال‌توسعه و مشخصاً در یک اقتصاد نفتی از هم گسیخته بسیار زیاد است.

اوکونجو ایویالا، وزیر اقتصاد پیشین اقتصاد نفتی نیجریه- کشوری با قومیت‌های مختلف و چندپارگی فرهنگی- و رئیس فعلی سازمان تجارت جهانی، با درخواست یک گروه رانتجو برای بهره‌مندی از یک امتیاز دولتی مخالفت می‌کند و چنان عواقب این دست رد زدن به سینه رانتجویان بالا می‌گیرد که کار به تهدید و آدم‌ربایی از خانواده او می‌کشد. ماجرای این مبارزه با فساد خواندنی را در این کتاب بخوانید.

این کتاب، روایت یک وزیر اقتصاد از مبارزه عملی او با فساد و مسائل و مشکلاتی است که برایش پیش می‌آید و تجربۀ زیستۀ اوست در مواجهه با سایر اعضای کابینه دولت بعد از مخالفتش با رانتجویان مفسد؛ می‌بیند که چطور سایر وزرای بهره‌مند از منافع سرمایه‌داری رفاقتی، با او تلخی می‌کنند و حتی او روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی علیه او عمل می‌کنند و هزینۀ مبارزه با فساد را چنان بالا می‌برند، که گزینه استعفای از دولت بدیل می‌شوند به بهترین و تنها گزینه پیش روی انسان سالم.

فساد سیاسی- اقتصاد-اداری در جای‌جای یک اقتصاد نفتی رخنه می‌کند و بعضا شکلی نظام‌مند به خود می‌گیرد و از رهگذر ایجاد منافع برای گروهی خاص از افراد، مبارزه با آن را دشوار می‌سازد. بروکرات‌ها (کارکنان اداری) در چنین اقتصادی از مزایای فساد بهره‌مند می‌شوند وسوسه می‌شوند در قالب مستمری‌بگیران و کارگران جعلی دولت را بدوشند. در چنین اقتصادی اختلاس‌گران لباس اصلاح‌گران و خیرخواهان مردم را به تن می‌کنند، در حالی‌که مشغول فسادند و دلمشغول حساب‌های بانکی خویش در کشورهای ثروتمند.

این کتاب روایتی است خواندنی از اینکه فساد در بخش عمومی-دولتی چیست؟ بخش خصوصی چگونه در یک اقتصاد رانتی-دستوری به فساد از رهگذر تطمیمع رجال سیاسی رومی‌آورد؟ منافع عمومی چگونه فاسد می‌شوند و بدل می‌شوند به منافع خصوصی خاصان و نورچشمی‌ها. در این شرایط سوالی مهم پیش روی چنین وزیر-نماینده مجلسی قرار می‌گیرد که آیا مبارزه با فساد ارزشش را دارد؟ آیا ارزشش را دارد که در راه اصلاحات اقتصادی اساسی و ریشه‌کنی فساد، خود و خانوادۀ خویش را به خطر بیاندازی؟ آیا چنین مبارزه‌ای به تنهایی امکان‌پذیر است.

مبارزه با فساد خطر ناک است! بلی! مبارزه با فساد امکانپذیر است؟ بلی.     

بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات اقلیمی نیست به عبارت دیگر سهم عوامل انسانی در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش‌ها در کمیابی‌های آبی مؤثر بوده است. آثار کم آبی مشاهده شده در سال‌های اخیر در واقع حلقه مؤخر از زنجیره روند فزاینده مصرف آب در دشت‏ها و حوضه‌های کشور است گزارش حاضر به بررسی پیشرآن‎های سیاستی می‌پردازد که در طول مدت تقریباً یک قرن نظام قانون‌گذاری معاصر در کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افزایش مصرف آب شده‌اند. این گزارش مجموعه قوانین کشور را در حوزه‌های تأثیرگذار بر مصارف آب کشاورزی و آب شهری و خدمات نه از منظر حقوقی بلکه از منظر سازوکارهای حاکم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد این ارزیابی براساس رویکرد یادگیری اجتماعی در نظام حکمرانی آب انجام شده است.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره شانزدهم این بروشور به بحث "حکمرانی خوب" اختصاص یافته است.

جایگاه دولت و بازار و ارتباط میان این دو نهاد کلیدی، مقوله­ای است که همواره ذهن اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود معطوف ساخته است. این ارتباط از قرن گذشته تاکنون با فراز و نشیب­ های متعددی مواجه بوده است. به طور کلی نظریه­ های توسعه اقتصادی را به لحاظ نگاه آنها به دولت و بازار می­توان به سه دوره دولت بزرگ، دولت حداقل و حکمرانی خوب تقسیم کرد. نهادهای مالی بین­ المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول همگی بر این عقیده ­اند که حکمرانی خوب یک ضرورت حیاتی برای ادامه کمک به تحول برنامه­ های توسعه است. بنابراین با توجه به نقش غیرقابل انکار حکمرانی خوب در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این نسخه از بروشور به تعریف الگوی حکمرانی خوب و چگونگی پیدایش این نظریه پرداخته شده است.

حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردیده و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، این مفهوم را مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت ­داری تعریف کرده است. در الگوی حکمرانی خوب، نقش حاکمیت به عنوان فراهم کننده نهادهای پشتیبان بازار نظیر حقوق مالکیت امن، قوانین و مقررات کارآمد، حاکمیت قانون و ... بسیار حائز اهمیت است. درواقع با توجه به اینکه توانایی حاکمیت در عرضه این نهادها، عامل مهمی در عملکرد بازارها محسوب می­شود، لذا فراهم ­سازی موفقیت­ آمیز نهادهای پشتیبان بازار را اغلب حکمرانی خوب می­ نامند. نکته حائز اهمیت این است که در تمامی تعاریف، منظور از حکمرانی صرفا دولت نمی ­باشد، بلکه حکمرانی خوب نتیجه تعامل همه قوای یک کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است.

برای درک بهتر حکمرانی خوب و سنجش کشورها براساس این مفهوم، شاخص­های متعددی از سوی سازمان­ها و نهادهای مختلف ارائه شده که از معتبرترین این شاخص­ها، می­توان به شاخص­های بانک جهانی اشاره نمود. لذا در نسخه پیش­رو به توضیح شاخص­های حکمرانی بانک جهانی و بررسی وضعیت حکمرانی در ایران با استفاده از این شاخص­ها پرداخته شده است. نظر به اینکه کارکرد اصلی حکمرانی خوب در کشورها، فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار است، لذا بررسی وضعیت نهادی کشور از دیگر ابزارهای سنجش حکمرانی خوب است که به این مهم نیز در بروشور اشاره شده است.

با وجود اینکه نظریه حکمرانی خوب نقطه عطفی در نظریات توسعه به شمار می­رود و در این نظریه، کیفیت دولت­ها از الزامات دستیابی به توسعه به شمار می­رود، اما آمارهای موجود گویای این است که وضعیت حکمرانی در کشور چندان مساعد نیست. درواقع حکمرانی ضعیف و تسلط نهادهای ناکارآمد و ضد مولد در کشور، انگیزه برای فعالیت­های سازنده و ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیت­های اقتصادی را از بین برده است. در چنین شرایطی بخش­های تولیدی، فعالیت­های صنعتی، اشتغال­ زایی و دستیابی به اهداف توسعه­ای اسناد بالادستی، دور از انتظار است. با عنایت به اینکه سال پیش­رو از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال" نامگذاری گردیده است، لذا توجه به مساله حکمرانی خوب بیش از پیش از اهمیت برخوردار می­گردد. درحقیقت دستیابی به اقتصادی مقاوم، نیازمند تقویت بنیه تولیدی کشور و قاعده­ گذاری به نفع بخش­های مولد می­باشد که این مهم بدون حرکت به سمت حکمرانی خوب محقق نخواهد شد.

اقتصاد مقاومتی به زبان ساده

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران تحقیقاتی را در خصوص اقتصاد مقاومتی منتشر کرده است. در بخش اول این پژوهش، مفهوم، دلیل پیدایش و تفاوت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی مورد بحث قرار گرفته است.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، مفهوم اقتصاد مقاومتی یا تاب­‌آوری اقتصادی را ترجمه­‌ای نه چندان گویا از Economic Resilience در زبان فارسی می‌داند و در توضیح آن می‌نویسد:«این مفهوم در واقع یک مفهوم بین‌­المللی است که در بسیاری از لغت‌نامه‌­ها با توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثر شوک­‌های خارجی تعبیر می­‌شود و در ادبیات اقتصادی، اقتصاد تاب­‌آور یا اقتصاد مقاومتی با سه توانایی شامل قابلیت بازگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوک­‌های خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه­‌ها یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک تعریف می­‌شود.»

با توجه به این تعریف، اقتصاد مقاومتی میزان توانایی اقتصاد برای بازگشتن به کارکرد عادی خود پس از مواجهه با تغییرات و شوک­‌های اقتصادی است:«به عبارت دیگر اگر شوکی به اقتصاد وارد شود و پس از آن اقتصاد بتواند به حالت قبلی خود برگردد، این نوع توانایی برای بازگشت، اقتصاد مقاومتی یا تاب­‌آوری اقتصادی خوانده می­‌شود.»

در سطح بین­‌المللی، پیاده‌­سازی اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش یک نهاد خاص نیست و مجموعه­‌ای از اقدامات دولت، مردم و سایر سازمان‌­ها و نهادها برای تحقق آن دخیل است.

دلیل پیدایش مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با اقتصاد ریاضتی

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، همه کشورهای دنیا چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه با پدیده‌­ای به نام شوک­‌های برون‌زا رو­به‌­رو هستند که با فرآیند جهانی­‌شدن، تبعات و گستردگی این شوک‌­ها برای اقتصادهای جهان افزایش یافته است.

اقتصاددانان توسعه، زمانی که هزینه­‌ها و دستاوردهای شوک­‌های برون‌زا را در مقیاس کشورهای جهان مورد اندازه‌­گیری قرار دادند، به این نتیجه رسیدند:«میزان استفاده از فرصت‌های ناشی از این شوک‌­ها و مهار تهدیدهای پیش­رو، بیش از هر چیز تابعی از میزان توانایی دولت­ ها در واکنش مناسب و به موقع در برابر این شوک­‌ها بوده است. کشورهایی که قدرت انعطاف بیشتری دارند، می­‌توانند واکنش مناسب و به موقع در برابر تغییرات نشان دهند و از تهدیدهای احتمالی، فرصت بسازند و بالعکس کشورهایی که این آمادگی را در خود ایجاد نکرده­‌اند حتی فرصت­‌های پیش ­رو را به راحتی به تهدید تبدیل می­‌کنند. از همین­‌رو متخصصان توسعه، قدرت انعطاف­ کشورها برای نشان دادن واکنش مناسب و  به موقع را در قالب مفهوم جدیدی به نام (Economic Resilience) مورد بررسی قرار دادند که معادل آن تاب‌­آوری اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود.»

شوک‌‌های بروزن‌زا و تغییرات ناگهانی محور اصلی پیدایش مفهوم تاب­‌آوری شدند. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:«تغییرات سریع و پی­‌در­پی در تکنولوژی، بحران­‌های مالی جهانی، بحران‌­های محیط زیست و شوک‌­های قیمتی انرژی که کشورها با سطوح مختلف توسعه در مقابل این شوک­‌ها واکنش­‌های متفاوتی از خود نشان دادند.»

اما عده‌ای اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی هم‌معنا می‌دانند در صورتی‌که این دو تفاوت بنیادین دارند:«در اقتصاد ریاضتی دولت‌­ها برای کاهش هزینه­‌ها و رفع کسری بودجه، اقدام به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی، صرفه­‌جویی در مخارج جاری کشور، کاهش هزینه‌­های رفاهی و تعدیل کارمندان در بخش دولتی می­‌کنند.علی‌­رغم اینکه دولت‌­ها با اعمال برنامه­‌های ریاضت اقتصادی و اهرم­‌های عملیاتی آن به دنبال بهبود وضعیت کسری بودجه و اوضاع مالی خود هستند، اما در این نوع از اقتصاد، این امکان وجود دارد که کاهش برخی از هزینه‌­های دولتی و نیز بالا بردن مالیات به کاهش تقاضای کل و رشد اقتصادی منجر شود. اما برخلاف اقتصاد ریاضتی، اقتصاد مقاومتی همان‌طور که اشاره شد به توانایی مقابله و ایستادگی در برابر تغییرات و شوک­‌های وارد شده برمی­‌گردد و علاوه بر حفظ رشد، ضامن پیشرفت و شکوفایی اقتصاد می­‌شود.»

مثال بارز در خصوص اقتصاد مقاومتی را می‌­توان در شوک­‌های­ نفتی سال­های 1973 و 1979دید؛ زمانی­که قیمت نفت به یکباره افزایش بی­‌سابقه یافت. این افزایش قیمت از یک طرف فرصتی را برای کشورهای صادرکننده نفت ایجاد کرد و از طرف دیگر مشکلاتی را برای واردکنندگان نفت به همراه داشت. اما نحوه مواجهه این دو گروه کشور در مقابل شوک برون‌زا بسیار جالب بود:«کشورهای وارد کننده نفت از این تهدید، برای خود فرصت آفریدند به نحوی که با درس گرفتن از تبعات افزایش قیمت نفت، اقدام به کاهش وابستگی صنایع و تولیدات خود به انرژی‌­های فسیلی از طریق جایگزینی سایر انرژی­‌های تجدیدپذیر و بالا بردن بهره‌­وری صنایع انرژی­‌بر کردند و شدت انرژی در صنایع خود را طی سال­‌های بعد از شوک نفتی به شدت کاهش دادند. در مقابل در کشورهای صادر کننده نفت، این فرصت تبدیل به تهدید شد و اثرات منفی این شوک به شکل بیماری هلندی در اقتصاد این کشورها نمایان شد.»