روند شامخ کل اقتصاد در شهریور ماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای پنجمین ماه متوالی همچنان کاهشی و با رکود همراه ‌است. شاخص به خصوص در بخش صنعت و با توجه به تداوم قطعی‌ برق در کارخانه‌ها برای سومین ماه متوالی، با شدت کاهش بیشتری همراه بوده‌است که منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شده‌است. باقی ماندن مشکل عدم تخصیص ارز به واردات مواداولیه و نوسانات قیمتی نهاده‌ها، تقاضای ضعیف مشتریان، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا و تعطیلات شهریور ماه باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مالی نهاده‌های خود با مشکل روبرو باشند.
به عقیده فعالان اقتصادی، تداوم مشکل قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، به عوامل مخل مزمن و دائمی برای رشد بخش صنعت تبدیل شده که در کنار سایر بی‌ثباتی‌ها در فضای اقتصادی، محدودیت‌های زیادی برای بخش تولید ایجاد کرده که بسیاری از شرکت‌ها را به خروج سرمایه از کشور سوق خواهد داد.

چکیده شامخ مرداد403
روند شامخ کل اقتصاد در مرداد ماه، پس از حذف اثرات فصلی، همچنان کاهشی است و این نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت‌ کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان با رکود همراه ‌است. در همین حال تداوم قطعی‌ برق در کارخانه‌ها و عدم تخصیص ارز به واردات مواداولیه همچنان باعث تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شده‌است.
از سوی دیگر کمبود نقدینگی در سمت تقاضا و رکود در تقاضای مشتریان داخلی و خارجی، بسیاری از شرکت‌ها را با مشکل کمبود منابع مالی مورد نیاز روبرو کرده‌است که در مجموع باعث شده تا برخی از شرکت‌ها اشتغال را کاهش دهند و علاوه بر این به دلیل سطوح پایین دستمزدی عدم تمایل نیروی انسانی به ماندن در شرکت‌ها، تشدید شده ‌است. مقایسه ارقام تعدیل فصلی نشده و تعدیل فصلی شده شاخص مدیران خرید بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده این نکته اساسی و نگران‌کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد، به یک الگوی تکرارشونده معنادار تبدیل شده است و تایید کننده مزمن شدن و فراگیر شدن این مشکل است.

روند شامخ کل اقتصاد در خرداد، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهد که میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها در کل اقتصاد نسبت به اردیبهشت، کاهش داشته‌است. قطعی‌ برق روزانه به ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکارها را با کاهش قابل توجهی روبرو کرده‌است. در خصوص اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواداولیه شرکت‌ها را با موانعی روبرو کرده‌است و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرگ نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده‌است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست‌های دولت آتی، تقاضای مشتریان به دلیل نگرانی نسبت به آینده، افت کرده‌است.

روند شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت 1403، نشان میدهد که سطح فعالیت های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه فروردین، پس از حذف اثر فصلی، به‌طور نسبی بهبودی اندک داشته است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در این ماه، بعد از حذف اثر فصلی، نشان می‌دهد که وضعیت كلي بخش صنعت نسبت به ماه فروردین بهبود یافته است و اغلب فعالیتهای بخش صنعت نسبت به ماه قبل شرایطی بهتری را تجربه کرده‌اند. با این وجود، عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت سفارش واردات می‌تواند در ماه های پیشرو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.

روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال 1402، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته است. در فروردین سال 1403، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته اما از میزان آن کاسته شده است. به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، كمبود مواد اوليه می‌تواند به‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را متاثر کند. كسري تراز تجاري قابل توجه در سال 1402 و افزايش شكاف قيمت بازار آزاد ارز و نيما در ماه‌هاي اخير، عواملي هستند كه مي‌توانند منابع ارزي قابل تخصيص به واردات مواد اوليه را در ماه‌هاي آتي محدود كنند. بنابراين، افزایش محتمل نرخ ارز و كاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مي‌تواند در ماه‌هاي آينده موجب تشديد محدوديت دسترسي به مواد اولیه تولید شود و به تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

شاخص موجودی مواد اولیه در مرداد (۴۲.18) مانند ماه قبل همچنان روند کاهشی داشته‌است و به کمترین مقدار خود طی 10 ماه اخیر رسیده‌است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، باعث شده تا بنگاه‌ها با کمبود مواد اولیه در بخش صنعت مواجه شوند

به دلیل شرایط خاص کشور از ابتدای اسفندماه، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از بنگاه ها به ویژه در بخش خدمات، امکان تکمیل اطلاعات برای همه واحدهای موردنظر در طرح میسر نگردید ، لذا گزارش این ماه بدون ارائه تحلیل بیشتر وبه طور خلاصه تهیه گردیده است. در مورد تعمیم نتایج طرح به ویژه در کل اقتصاد نیز با احتیاط بیشتری باید تصمیم گرفت.

به دلیل شرایط خاص کشور از ابتدای اسفندماه، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از بنگاه ها به ویژه در بخش خدمات، امکان تکمیل اطلاعات برای همه واحدهای موردنظر در طرح میسر نگردید ، لذا گزارش این ماه بدون ارائه تحلیل بیشتر وبه طور خلاصه تهیه گردیده است. در مورد تعمیم نتایج طرح به ویژه در کل اقتصاد نیز با احتیاط بیشتری باید تصمیم گرفت.

عدد شامخ صنعت در دوره هفدهم (۵۶/۱۴)، نشان­ دهنده رونق در بخش صنعت در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (۵۱/۹۲) است.

- شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۲/۱۵) در بهمن، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۵۴) دارای تغییرات جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۳/۷۴) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۲/۳۹) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۳۸/۵۳، بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در بهمن ماه را پیش­ بینی می­ کند.

- به نظر می­ رسد که نزدیک­ شدن به روزهای پایانی سال، به جز موجودی مواد اولیه، همگی شاخص ­های اصلی را با افزایش روبرو نموده است. با این حال افزایش قیمت مواد اولیه وبه دنبال آن کمبود این مواد از یکسو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش انتظارات تولید در اسفندماه داشته است.

- عدد شامخ کل اقتصاد در دوره پنجم (۴۷/۶۲)، نشان دهنده وضعیت رکودی در کل اقتصاد ، در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (۴۴/۲۶) است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی(۵۱/۰۳) در بهمن ،بیشترین میزان شاخص در بین۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده(۳۷/۷۶ کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط بامیزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز با رقم ۵۰/۴۹ ،ثبات وضعیت کل اقتصاد ،در اسفند ماه را پیش بینی می کند.

علی رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت رکود موجود در سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه نیز به حالت رکودی قرار گیرد.علاوه برآن افزایش در قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولیدی از یک سو وکاهش موجودی محصول نهایی در انبار از سوی دیگر ، می ­تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را پیش بینی کرد.

شامخ کل اقتصاد:

عدد شامخ کل (۴۸/۲۲)، نشان دهنده رکود در کل اقتصاد در آذر ماه نسبت به ماه گذشته (۴۲/۲۷) است.

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۴/۷۶) در آذر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۸/۷۹) کاهشی اما دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (۴۴/۸۸) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۱/۳۷) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز با رقم ۴۹/۹۸، تثبیت وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه را پیش بینی می کند.

- به نظر می رسد علی رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت ، رکود موجود در سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات، ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در آذرماه نیز در حالت رکودی قرار گیرد. علاوه بر آن حرکت پرشتاب افزایش در قیمت مواد اولیه وبه تبع آن افزایش قیمت محصولات و خدمات تولیدی نیز می تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید.

شامخ صنعت:

- عدد شامخ کل (۵۶/۹۳)، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در آذر ماه نسبت به ماه گذشته (۵۱/۱۳) است.

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۲/۳۳) در آذر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۳۲/۵۵) دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (۵۳/۸۶) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۶۱/۴۸) کمترین مقدار شاخص در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۱/۶۷، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در آبان ماه را پیش بینی می کند.

- افزایش مقدار دسته جمعی مولفه های تشکیل دهنده شامخ کل در این ماه نشان از بهبود نسبتاً پرقدرت شامخ صنعت در چهار ماه گذشته است. با اینحال افزایش قیمت مواد اولیه وبه تبع آن افزایش قیمت محصولات تولیدی می تواند روند رو به رشد بخش صنعت را دچار مخاطره نماید.