بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، 6/04 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين5/98) نامساعدتر است.
در زمستان 1402 فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، به ترتيب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2-دشواري تأمين مالي از بانکها 3-بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسب وکار را نامناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند.
بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1402 استان هاي مرکزی ، قم و خوزستان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط کسب وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند.
براساس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه هاي اقتصادي شرکتکننده در فصل پاييز 1402 معادل 42/09درصد بودهاست که نسبت به پاییز 1402 (44/91درصد) کاهش 2/82درصدي داشته است .
بر اساس نتايج اين پايش در پاييز1402، وضعيت محيط کسب وکار در بخش خدمات ( 6/00) در مقايسه با بخشهاي صنعت (5/93) و کشاورزي (5/99) نامناسبتر ارزيابي شدهاست.
در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي استاندارد ISIC.rev4، رشته فعاليت هاي1- هنر،سرگرمي و تفريح ، 2- مالي و بيمه و 3- املاک و مستغلات داراي بهترين وضعيت محيط کسب وکار و رشته فعاليتهاي 1-حمل و نقل و انبارداری ،2- خدمات مربوط به تامین جا و غذا و 3- اطلاعات و ارتباطات، بدترين وضعيت محيط کسب وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي درکشور داشته اند.
بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، عدد 6/22 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين 6/04) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6/52است که در ارزيابي فصل گذشته عدد6/46حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5/97ست که در فصل گذشته عدد5/70 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد5/63 محيط مالي با عدد 8/35 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

طبق نتایج طرح ارزیابـی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 1402، شاخص ملی عدد(4.71)امتیاز1بـه معنی رضایت کامل وامتیاز 10به معنی نارضایتی مطلق است،نتایج به دست آمده که نشان دهنده افزایش جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 1402 نسبت به سال قبل (4.81) اسـت.
در سال 1402 فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی (براساس صدور مجوزهای کسب وکار در فهرست 18 دستگاه اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایـی:( 1- سازمان بهزیستی کشور ،2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشترین میزان رضایت و از سه دستگاه اصلی : 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ،2- شهرداری ها و 3- سازمان امور مالیاتی کشور کمترین میزان رضایـت را نسبت به سایر دستگاه ها اعلام نموده اند.
بر اساس یافته های این طرح در سال 1402، دستگاه های اجرایی در سه استان: 1- خراسان جنوبی 2- کهگیلویه و بویراحمد 3- گلستان، به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب نموده اند و در مقابل دستگاه های اجرایی در سه استان: 1- همدان ،2- تهران و 3- خوزستان ،کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.
براساس نتایج طرح در سال 1402 ، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشـاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش های خدمات و صنعت ،نامناسب تر ارزیابی شده است.
همچنین در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال 1402، سه دستگاه اجرایی: 1-سازمان انرژی اتمی(فرعی) ،2- مرکز آمار ایران (فرعی) و 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)، به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی و سه دستگاه اجرایی: 1- بانک های دولتی (فرعی) ،2- سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی )و 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت ( اصلی )، دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت کننده در این طرح بوده اند.

    بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏وکار ایران در تابستان 1401، عدد 6.12 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده‌است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 1401 با میانگین 6.21) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي 6.35 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.52 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5.93 است که در فصل گذشته عدد 5.95 ارزیابی شده‌بود. بر این اساس، محیط علمی-آموزشی با عدد 5.20 و محیط مالی با عدد 8.06 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

 بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، 5.83 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۰ با میانگین 5.94) بهتر است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی منتشر کرد که مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی برای صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید است و تلاش می‌کند سیاست‌گذاران را به تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی ترغیب کند.

نام‌گذاری سال 1399 با عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و توان تولید داخل را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. از همین رو به‌منظور برون‌رفت از شرایط فعلی کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، ضروری است که سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان، تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی داشته باشند.

در همین راستا در بسته «احکام مشخص و رافع چالش‌ها و موانع جهش تولید»، مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی به‌منظور صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید، در دو محور «احکام مشخص و رافع چالش‌های بخش تولید» و «احکام مشخص جهت صیانت از کسب‌وکارها در شرایط کرونا» ارائه شده است.

بررسی شاخص‌های داخلی و بین‌المللی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار، حکایت از نامساعد بودن شرایط برای فعالیت اقتصادی مولد در کشور دارد. از همین رو گام نخست برای ترغیب فعالان اقتصادی به ورود به فعالیت‌های مولد و تولیدی، تلاش در راستای بهبود محیط کسب‌وکار است که بدین منظور در بسته حاضر، به ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی در قالب محورهای «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی»، «مبارزه با فساد »، «تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها » و «بهبود محیط مقرراتی کشور» پرداخته شده است.

تسلط چارچوب نهادی و سیستم پاداش دهی مشوق فعالیت‌های غیرمولد در کشور، سبب شده جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب (مسکن، طلا، ارز و...)، کاهش یابد و عوامل اقتصادی به‌سوی فعالیت‌هایی با مضمون غیر توسعه‌ای، جلب شوند. لذا ضروری است که به‌منظور جذابیت بخشی به تولید در کشور در مقایسه با سایر بازارها، راهکارهایی نظیر حل‌وفصل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ساماندهی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، رفع نابسامانی‌های ارزی و کاهش مشکلات تجارت خارجی در دستور کار قرار گیرند.

به‌منظور تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، ضروری است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح و تصویب شود. در وهله بعدی، واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی حائز اهلیت، راه‌اندازی سامانه بازارهای الکترونیکی طرح-های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی در راستای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات طرح‌های مشارکتی و همچنین ایجاد اولویت برای بخش‌های تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌های اجرایی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است.

تداوم شیوع ویروس کووید-19 در کشور نیز شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی اتاق در قالب محورهای «تسهیلات مالیاتی»، «اقدامات مرتبط با حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان»، «بهبود تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها»، «کاهش هزینه‌ها و عوارض سربار بنگاه‌ها» و «حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها» ارائه شده است.

مقدمه

گسترش تعهدات دولت‌ در عرصه‌های اقتصادی - اجتماعی و تلاش در جهت تحقق اهدافی چون: تخصیص بهینه منابع،‌ توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ‌ثبات اقتصادی،‌ حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود تجارت بین‌الملل و بهبود ترازپرداخت‌ها، هزینه‌های ‌پیش‌روی دولت‌ها را با روند صعودی مواجه ساخته است. ازاین‌رو، تأمین مالی چنین هزینه‌هایی برای دولت‌ها نیازمند دستیابی آنها به منابع درآمدی متنوع و پایدار است.

بررسی تجربه کشور در تأمین مالی هزینه‌های یادشده حاکی از این حقیقت است که دولت‌ها اغلب با درآمدهای حاصل از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی به تأمین مالی هزینه‌های خود پرداخته‌اند و به علت وجود درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های متمادی، همواره سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های دولت ناچیز بوده و در مقابل سهم منابع حاصل از فروش نفت خام در تأمین مالی این هزینه‌ها بالا بوده است. این در حالی است که، واکاوی تجربه کشورهای توسعه یافته در تأمین مالی هزینه‌های دولت حاکی از این حقیقت است که این کشورها تأکید زیادی بر درآمدهای مالیاتی به منظور تأمین هزینه‌های خود دارند. چراکه درآمدهای مالیاتی درآمد پایدار و درونزا محسوب می‌شوند. در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت علاوه بر آنکه ماهیتی نوسانی داشته و متأثر از رخداد‌های بین‌المللی می‌باشند، به علت محدود بودن ذخایر نفتی، به‌عنوان یک منبع درآمدی پایداری محسوب نشده و در آینده‌ای دور یا نزدیک کشورهای متکی به درآمدهای نفتی مجبور هستند که در فکر جایگزین نمودن درآمدهای نفتی با سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی باشند.

همچنین سیاست‌های تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحمیل برخی هزینه‌ها بر اقتصاد کشور و ایجاد برخی نوسانات اقتصادی، حاوی درس‌های مفیدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. مهمترین درس حاصل شده برای کشور از تحریم‌ها، توجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اقتصاد می‌باشد. در واقع تجربه کاهش درآمدهای نفتی و کسری فزآینده بودجه دولت موجب گردیده که سیاست‌گذاران، مسئولین و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به اهمیت عدم وابستگی به درآمدهای ناپایدار و لزوم تکیه بر منابع جایگزین داخلی بیش از پیش پی‌ببرند. به‌طوری‌ که، در بند «17» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است. به‌نظر می‌رسد از عمده‌ترین دلایل تأکید اقتصاد مقاومتی روی مبتنی کردن بودجه دولت بر درآمدهای مالیاتی، پایدار بودن این‌گونه درآمدها و درون‌زا بودن آن است. به‌طوری‌ که می‌توان گفت، درآمدهای مالیاتی کمترین آسیب‌پذیری را از ناحیه شوک‌های برون‌زا به اقتصاد کشور وارد می‌سازند.

براساس این، می‌توان نتیجه گرفت که درآمدهای مالیاتی در چرخه حیات اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا می‌کنند و ازاین‌رو، می‌توانند موجبات رهایی کشور از وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به ارمغان آورند، اما آنچه‌ در شرایط موجود کشور حائز اهمیت است و نباید از آن غافل شد چگونگی ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی و در واقع چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی است. چراکه رویکرد حاکم بر اخذ مالیات می‌تواند تأثیرگذاری بالایی بر کلیه متغیرهای اقتصادی داشته باشد و از این‌گذر نحوه و شدت اعمال مالیات می‌تواند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا بنگاه‌های اقتصادی (به‌عنوان سرمایه‌گذارن و تولید کنندگان در اقتصاد) و خانوارها (به‌عنوان مصرف کنندگان و عوامل تولید در اقتصاد)، فرآیند تولید، مصرف و همچنین ترکیب و سبد دارایی‌های خود را براساس سیاست‌های مالیاتی در حال اجرا شکل می‌دهند تا بتوانند بیشترین سود و مطلوبیت را کسب کنند. ازاین‌رو، رویکرد دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی باید هم‌راستا با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مودیان مالیاتی باشد، تا از این گذر نظام مالیاتی کشور بتواند به اهداف خود دست یابد. این امر در حالی است که، بکارگیری رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی توسط دولت بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مودیان مالیاتی، نه تنها نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف خود با شکست مواجه می‌سازد بلکه به بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد.

بر این اساس، هدف از گزارش پیش‌رو، واکاوی رویکرد دولت جهت اخذ مالیات در قوانین بودجه طی سال‌های 1392 الی 1395 و لایحه بودجه 1396 است. تا از این گذر با دلیل و برهان اثبات شود که فشار ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط حاضر بر کدام یک از زیربخش‌های تشکیل دهنده درآمدهای مالیاتی است و آیا افزایش هر کدام از زیر بخش‌های مالیاتی فشاری را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

ازاین‌رو، در گزارش پیش‌رو، واکاوی در زیربخش‌های تشکیل دهنده درآمد مالیاتی با این رویکرد صورت می‌گیرد که افزایش ظرفیت‌های مالیاتی از طریق افزایش کدام یک از اجزای درآمدهای مالیاتی حاصل می‌شود و آیا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی در اسناد بودجه سنواتی به نفع تولید است یا علیه تولید قرار دارد. بر این اساس، ابتدا ساختار کلی مالیات ‌ستانی در کشور تشریح می‌شود، سپس مجموعه کارکردهایی که انتظار است با اعمال مالیات برای اقتصاد حاصل ‌شود، بیان می‌گردد و در ادامه، رویکرد حاکم بر کسب درآمدهای مالیاتی در اسناد بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت با جمع‌بندی مباحث مطرح شده، سعی بر آن است تا راهکارهای مناسبی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر رویکردهای مالیاتی که به نفع تولید و اقتصاد کشور است، ارائه شود.