روند شامخ کل اقتصاد در شهریور ماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای پنجمین ماه متوالی همچنان کاهشی و با رکود همراه ‌است. شاخص به خصوص در بخش صنعت و با توجه به تداوم قطعی‌ برق در کارخانه‌ها برای سومین ماه متوالی، با شدت کاهش بیشتری همراه بوده‌است که منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شده‌است. باقی ماندن مشکل عدم تخصیص ارز به واردات مواداولیه و نوسانات قیمتی نهاده‌ها، تقاضای ضعیف مشتریان، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا و تعطیلات شهریور ماه باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مالی نهاده‌های خود با مشکل روبرو باشند.
به عقیده فعالان اقتصادی، تداوم مشکل قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، به عوامل مخل مزمن و دائمی برای رشد بخش صنعت تبدیل شده که در کنار سایر بی‌ثباتی‌ها در فضای اقتصادی، محدودیت‌های زیادی برای بخش تولید ایجاد کرده که بسیاری از شرکت‌ها را به خروج سرمایه از کشور سوق خواهد داد.

روند شامخ کل اقتصاد در تیر ماه، پس از حذف اثرات فصلی، به‌طور محسوس کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت‌ کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف ‌است. این در حالیست که به دلیل قطعی‌ برق روزانه در کارخانه‌ها که اکثرا منجر به تعطیلی دو روز در هفته‌ برای آن‌ها شده ‌است و مشکلات اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و عدم تخصیص ارز مورد نیاز و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی، روند شامخ بخش صنعت با شدت بیشتری کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز روبرو هستند و علاوه بر این عدم تمایل نیروی انسانی به ماندن در شرکت‌ها (به علت افزایش هزینه‌های زندگی و عدم تناسب دستمزد با هزینه‌ها) بسیاری از بنگاه‌ها را با کمبود نیروی انسانی روبرو کرده ‌است.

روند شامخ کل اقتصاد در خرداد، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهد که میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها در کل اقتصاد نسبت به اردیبهشت، کاهش داشته‌است. قطعی‌ برق روزانه به ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکارها را با کاهش قابل توجهی روبرو کرده‌است. در خصوص اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواداولیه شرکت‌ها را با موانعی روبرو کرده‌است و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرگ نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده‌است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست‌های دولت آتی، تقاضای مشتریان به دلیل نگرانی نسبت به آینده، افت کرده‌است.

شامخ کل اقتصاد- دوره هشتم

- عدد شامخ کل (۵۰/۱۷)نشان دهنده بهبود قابل توجه در وضعیت فعالیت‌ها نسبت به ماه گذشته (۲۸/۶۸) است.

-وضعیت نامناسب شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده(۳۷/۱۲) به همراه افزایش قابل توجه در شاخص قیمت مواد اولیه(۸۹/۰۵) از ویروس کرونا رکود در بخش‌ خدمات و کشاورزی همچنان وجود دارد که به دلیل کاهش فعالیت‌ها دراین بخش شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی با افت روبرو بوده‌است.

شامخ صنعت – دوره بیستم

- عدد شامخ کل بخش صنعت (۶۳/۲۱) نشان دهنده رونق قابل توجه فعالیت‌های این بخش نسبت به ماه گذشته (۲۸/۰۶) است. البته بخشی از این افزایش مربوط به کاهش زیاد فعالیتها در فروردین ماه به دلیل ایام نوروز و تعطیلات اجباری بنگاه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است.

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۷/۲۶) در دی، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان تولید محصولات (۷۱/۹۲) در بخش صنعت بعد از دو ماه رکود، با شروع دوباره فعالیت‌ها در اردیبهشت ماه نشان‌دهنده رونق در این بخش است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۶/۲۴) یا شروع فعالیت در بخش صنعت نسبت به ماه گذشته (۴۲/۷۲) افزایش داشته‌است.

- با آغاز به کار دوباره بنگاه‌های بخش صنعت در اردیبهشت ماه رونق نسبی در این بخش صورت گرفته به دنبال افزایش تولید میزان استخدام نیز افزایش داشته‌است. فقط مشکل عمده در بسیاری از زیربخش‌های صنعت تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه در قیمت آن است.

به دلیل شرایط خاص کشور از ابتدای اسفندماه، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از بنگاه ها به ویژه در بخش خدمات، امکان تکمیل اطلاعات برای همه واحدهای موردنظر در طرح میسر نگردید ، لذا گزارش این ماه بدون ارائه تحلیل بیشتر وبه طور خلاصه تهیه گردیده است. در مورد تعمیم نتایج طرح به ویژه در کل اقتصاد نیز با احتیاط بیشتری باید تصمیم گرفت.

عدد شامخ کل (۴۵/۷۹)، نشان­ دهنده رکود در بخش صنعت در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۰۷) است.

- شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۵/۷۹) در مرداد، بیشترین میزان شاخص در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۱/۶۹) دارای تغییرات جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۴/۵۳) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۳۹/۶۰) کمترین مقدار شاخص در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۲/۱۶، بهبود وضعیت بخش صنعت در شهریور ماه را پیش­ بینی می­کند.

- پس از دو ماه ثبات، شاخص کل وضعیت بدتری را نسبت به قبل به نمایش می­ گذارد که در این بین ورود برخی کارخانه­ ها به تعطیلات تابستانی مردادماه نیز بی­ تأثیر نبوده است. همچنین کاهش در صادرات و فروش کالا به حدی بوده است که علی­رغم کاهش در میزان تولید، به افزایش موجودی محصولات در انبارها منجر شده است.

- آرامش نسبی در بازار ارز و به تبع آن کاهش قیمت مواد اولیه و فعالیت­ های سیاسی ثبات­ دهنده وضعیت اقتصادی از مهم­ترین دلایل خوش­ بینی به بهبود تولید در ماه شهریور اعلام­ شده است.

شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۰/۳۹) در تیر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۴/۵۳) دارای تغییرات بسیار جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۳/۴۳) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۰۳) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۵۸/۰۶، ادامه بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در مرداد ماه را پیش بینی می کند.

- موجودی مواد اولیه همچنان از مهرماه سال ۱۳۹۷ تا کنون رو به کاهش و قیمت آن ها همواره رو به افزایش بوده است. علی رغم کاهش تولید، کاهش سفارشات جدید، کاهش صادرات و فروش نسبت به ماه قبل، فعالان اقتصادی در این بخش همچنان انتظار دارند که تولیدات آنها برای ماه آتی افزایش یابد و نیروی کار جدید در بخش صنعت به کار گرفته شده است.

شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۸/۶۹) در خرداد، بیشترین میزان شاخص در بین۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۴۳) دارای تغییرات بسیار جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۳/۳۰) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۲/۳۶) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۵۶/۸۴، ادامه بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در خردادماه را پیش بینی می کند.

-از آنجا که نرخ ارز، تحریم ها و محدودیت های واردات در مجموع، بازار مصرف کشور را به سمت تولید داخل سوق داده است بنابراین، اتخاذ سیاست های صنعتی مناسب می تواند موجب تقویت بخش صنعت کشور شود.

عدد شامخ کل (۶۱/۳۹) بیشتر از ۵۰، نشان دهنده بهبود قابل توجه در رونق بخش صنعت در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته (۳۶/۳۸) است.

- شاخص مقدار تولید (۶۹/۹۷) در اردیبهشت، بیشترین روند افزایش نسبت به ماه قبل را در بین ۵ مولفه اصلی شامخ داشته است.

- شاخص موجودی مواد اولیه (۴۳/۰۵) در اردیبهشت، تنها مؤلفه از ۵ مولفه‌ی اصلی شامخ است که رقم کمتر از ۵۰ را ثبت کرده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۳۰) با افزایش مقدار نسبت به ماه گذشته، برای نخستین بار ، رقم بیش از ۵۰ را ثبت کرده است.

- شاخص میزان سفارش جدید مشتریان نیز با افزایش ۳۱ واحدی در این ماه نسبت به ماه قبل، به رقم ۶۶/۳۱ رسید.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۵۹/۴۳، ادامه بهبود نسبی وضعیت بخش صنعت درخردادماه را پیش بینی می کند.

عدد شامخ (۳۶/۳۸) کمتر از۵۰ نشان دهنده وضعیت بدتر صنعت در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته (اسفند) است.

-  شاخص مقدار تولید (۲۳/۸۸) در فروردین نسبت به۵مولفه‌ی اصلی شامخ بیشترین روند نزولی را داشته است.

- شاخص  قیمت خرید مواد اولیه (۸۹/۴۸) در فروردین نسبت به ۵ مولفه‌ی اصلی شامخ بیشترین روند صعودی را داشته است.

-  شاخص میزان استخدام کارکنان (۴۶/۸۷) دارای روند نسبتا ثابت نسبت به دوره گذشته (اسفند ۹۷) است.

-  شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده با رقم بیش از ۵۰ (۶۸/۸۰)، نشان دهنده انتظارات مثبت فعالان اقتصادی بخش صنعت برای تولید بیشتر در ماه آینده (اردیبهشت) است.