قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از قوانین مترقی جمهوری اسلامی می­باشد که در سال ۱۳۹۱ و با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و صنفی و شناسایی حقوق بخش خصوصی و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت پاره ای از حقوق این بخش تصویب شده است

هرچند که نقش بخش خصوصی در اقتصاد جوامع مختلف از بدیهیات غیرقابل انکار است و عملاً سکان اقتصاد کشورها در اختیار این بخش بوده و دولت­ها صرفاً در مقام سیاست­گذاری و تنظیم­گری و نظارت ایفای نقش می­نمایند. ولی این امر در کشور ما برعکس است و عمده مدیریت و مالکیت اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی بوده و بخش خصوصی کشور نقش چندانی در این میان ندارد و متاسفانه دولت نیز علی‌رغم شعارهای رسمی خود، علاقه‌ای به گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداشته بلکه اصرار بر حفظ وضعیت موجود نیز دارد.کما اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شامل حداقل­ حمایت­هایی از حقوق مسلم بخش خصوصی می­باشد در این حد نیز به مذاق دولت وقت خوش نیامد به نحوی که از ابلاغ آن امتناع کرده و در نتیجه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره یک ماده یک قانون مدنی راسأ نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده است