بودجه عمومی از مهم‌ترین اسناد مالی و اقتصادی هر کشور و دولت، اداره عمومی کشور و سطح کلان اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهد. بودجـه هر دولت، حسـاب دخل و خرج آن برای اداره کشور است؛ معین می‌کنـد دولـت چـه منابعی از کشـور و چه مقـدار از این منابـع را در کجا و برای چه اهدافـی هزینه خواهد کرد. این موضوع بخصوص در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی از مهم‌ترین مسائل برای هر دولت است تا بتواند برنامه‌های خود را با کمترین انحراف بودجه محقق نماید. در واقع می‌توان گفت بودجه هم از وضعیت موجود یعنی متغیرهای اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم و ... اثر می‌پذیرد و هم بر آنها اثر می‌گذارد و از این رو بررسی بودجه بسیار حائز اهمیت است.
دولت وظایف مهمی را بر عهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. این در حالی است که کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می‌دهد. در این وضعیت، افزایش منابع پایدار و مدیریت مصارف از مهمترین اقداماتی است که هر دولتی باید مدنظر قرار دهد.
در این گزارش، ضمن بررسی روند بودجه عمومی و منابع و مصارف آن در طول دو دهه گذشته، از شاخص‌هایی برای تحلیل وضعیت استفاده می‌شود.

قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده است با ابزار قانون، از کسب‌وکارها حمایت کرده و تولید را رونق دهد. مهمترین قوانینی که طبق یک مطالعه، ۷۰ درصد احکام حمایتی و ناظر بر کسب‌وکار را در طول دوره‌های تقنینی هفتم تا پایان دهم به خود اختصاص داده‌اند، عبارتند از: «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386)؛ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)؛ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)؛ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)؛ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)» (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)؛ و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) (مرکزمالمیری و احمدیان، ۱۴۰۱: ۱۲۱-۱۲۳). علاوه بر شش قانون مذکور با موضوع حمایت از کسب‌وکار، قوانین دیگری نیز با موضوع و محتوای مشابه به تصویب رسیده‌اند که دو مورد از مهمترین آن‌ها عبارتند از: «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)، و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱).

در مطالعه‌ای، احکام حمایتی در چهار دوره تقنینی احصاء شده و به ۳۷ عنوان دسته‌بندی شده است. مهمترین انواع این احکام عبارتند از: تأمين مالي، بهبود محیط کسب‌وکار، اولویت خرید محصولات داخلی، پرداخت مطالبات دولتی، تشویق صادرات، حمایت از حقوق مالکیت، حمایت از رقابت، حمایت بيمه‌ای، حمایت تعرفه‌اي، حمایت حقوقی ـ قضايي، و حمایت زیرساختی. با این همه، نتایج رصد و پایش‌های محیط کسب‌وکار توسط نهادهای وابسته به دولت و مجلس و همچنین نهادهای وابسته به بخش خصوصی، در مجموع بهبودی در وضعیت کسب‌کارها و رونق تولید در ایران سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد؛ بلکه حتی در مواردی، حاکی از بدتر شدن یا وخیم‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی است. سؤال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که دلیل پدید آمدن ا‌ین وضعیت مخاطره‌آمیز چیست و چرا به‌‌رغم تصویب احکام قانونی متعدد، در محیط کسب‌وکار بهبودی حاصل نشده است؟ در پژوهش پیش‌رو تلاش می‌شود دستکم به یکی از دلایل عمده این ناکارایی در قوانین پرداخته شود. در واقع، در این نوشتار، صرفاً به یکی از لوازم توسعه صنعتی پرداخته می‌شود و موضوعات بسیار مهمی، از جمله ضرورت اصلاحات بنیادین در ساخت اقتصاد سیاسی کشور برای دستیابی به توسعه پایدار، محل بحث نیست. در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه نبود یک یا چند سند با محتوای آنچه که در ادبیات اقتصادی «راهبرد توسعه صنعتی» خوانده می‌شود، یکی از اسباب عمده این ناکامی محسوب می‌شود. در واقع مدعای اصلی این است نبود این سند (یا اسناد) راهنما در کنار دیگر نواقص قانون و قانونگذاری، به تصویب قوانین بی‌کیفیت و ناکارایی انجامیده که قادر به بهبود و اثرگذاری مثبت بر محیط کسب‌وکار نبوده‌اند.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از قوانین مترقی جمهوری اسلامی می­باشد که در سال ۱۳۹۱ و با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و صنفی و شناسایی حقوق بخش خصوصی و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت پاره ای از حقوق این بخش تصویب شده است

هرچند که نقش بخش خصوصی در اقتصاد جوامع مختلف از بدیهیات غیرقابل انکار است و عملاً سکان اقتصاد کشورها در اختیار این بخش بوده و دولت­ها صرفاً در مقام سیاست­گذاری و تنظیم­گری و نظارت ایفای نقش می­نمایند. ولی این امر در کشور ما برعکس است و عمده مدیریت و مالکیت اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی بوده و بخش خصوصی کشور نقش چندانی در این میان ندارد و متاسفانه دولت نیز علی‌رغم شعارهای رسمی خود، علاقه‌ای به گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداشته بلکه اصرار بر حفظ وضعیت موجود نیز دارد.کما اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شامل حداقل­ حمایت­هایی از حقوق مسلم بخش خصوصی می­باشد در این حد نیز به مذاق دولت وقت خوش نیامد به نحوی که از ابلاغ آن امتناع کرده و در نتیجه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره یک ماده یک قانون مدنی راسأ نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده است

چكيده

رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامی ‌ايران» و «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامی ‌ايران» در سال‌های 1372 و 1384 و مجموعه‌ای مقررات مرتبط با آن شد. مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و... بوجود آورده است که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نماید. اما در مقابل چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، عدم تشکیل منطقه ویژه انتظامی ، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق، چالش‌های پیش روی تاسیس بانک‌های خارجی و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبرو شوند. در این نوشتار به بررسی این مزایا و چالش‌ها پرداخته می‌شود.   

واژه‌هاي كليدي: مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، قوانین، سرمایه‌گذاری