قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از قوانین مترقی جمهوری اسلامی می­باشد که در سال ۱۳۹۱ و با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و صنفی و شناسایی حقوق بخش خصوصی و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت پاره ای از حقوق این بخش تصویب شده است

هرچند که نقش بخش خصوصی در اقتصاد جوامع مختلف از بدیهیات غیرقابل انکار است و عملاً سکان اقتصاد کشورها در اختیار این بخش بوده و دولت­ها صرفاً در مقام سیاست­گذاری و تنظیم­گری و نظارت ایفای نقش می­نمایند. ولی این امر در کشور ما برعکس است و عمده مدیریت و مالکیت اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی بوده و بخش خصوصی کشور نقش چندانی در این میان ندارد و متاسفانه دولت نیز علی‌رغم شعارهای رسمی خود، علاقه‌ای به گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداشته بلکه اصرار بر حفظ وضعیت موجود نیز دارد.کما اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شامل حداقل­ حمایت­هایی از حقوق مسلم بخش خصوصی می­باشد در این حد نیز به مذاق دولت وقت خوش نیامد به نحوی که از ابلاغ آن امتناع کرده و در نتیجه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره یک ماده یک قانون مدنی راسأ نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده است

چکیده

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي و تحليل وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي و محيط كسب و كار و احصاء نقطه نظرات كارشناسي اتاق ها و تشكلهاي تخصصي است. ميزان مشاركت تشكلهاي تخصصي و نقش آنها در تصميم سازي هاي حاكميت و شكل گيري وفاق عمومي و فراهم شدن زمينه ظهور نظرات متفاوت براي دستيابي به راه حل هاي بهينه از كليدي ترين پايه هاي حكمراني خوب بشمار مي رود.بررسي و تحليل وضعيت متغيرهاي كلان حاكي از آن است كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير با پديده ركود تورمي مواجه است. فضاي پسابرجام تا حدودي موجب تخفيف اين پديده شد اما در سال 1397با خروج آمريكا از معاهده برجام و بحران ارزي متعاقب آن بدليل افت شديد صادرات نفت خام، به بي ثباتي در ديگر متغيرهاي كلان و تعميق ركود در اقتصاد ايران دامن زده است. در حال حاضر مهترين معضلي كه اقتصاد كشور را تهديد مي كند، كاهش تشكيل سرمايه و رشد منفي آن است كه بايد مورد تدبير و چاره انديشي قرار گيرد.يافته هاي اين مطالعه در ارزيابي محيط كسب و كار در ايران براساس شاخصهاي سهولت انجام كسبو كار بانک جهاني نشان مي دهد موضوع حمايت از سرمايه گذاران خرد، دريافت اعتبار و پرداخت ماليات جزو چالشهاي مهم پيش روي فعالان اقتصادي كشور است. نتايج پايش داخلي محيط كسب و كار عمدتا بر مولفه هاي غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه، بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و دشواري تامين مالي از بانک ها تاكيد دارند و اين نتايج كاملا با واقعيت هاي اقتصادي ايران سازگار است.به اعتقاد تشكل هاي بخش خصوصي كشور، اهم چالش هاي كلان پيش روي محيط كسب و كار ورونق توليد در ايران عبارتند از: كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، صدور بخشنامه هاي خلق الساعه و متناقض، نوسان نرخ ارز و پيش بيني پذير نبودن آن، چالش بازگشت ارز و محدوديت در دسترسي به ارز مرغوب، اثرات تحريم و افزايش هزينه هاي مبادله، مشكلات تهيه ضمانت نامه هاي بانكي،فرآيند طولاني ثبت سفارش، تخصيص ارز و ترخيص گمركي، نبود يک قاعده تهاتر مشخص بين مطالبات بخش خصوصي از نهادهاي دولتي و بدهي هاي به بيمه و ماليات، اجراي سليقه اي دستورالعمل ها و بخشنامه ها در سطح دستگاههاي اجرايي، چالش بيمه و ماليات در بررسي دفاترسنوات قبل و بازرسي هاي مكرر و پي در پي تحت عناوين مختلف و موكول شدن پرداخت هاي بيمه اي و مالياتي جاري به پرداخت بدهي هاي معوق و جرائم، اجراي ناقص قانون ماليات بر ارزش افزوده،عدم تنظيم بازار داخل و در دسترس نبودن مواد اوليه با قيمت قابل پيش بيني و با كيفيت مناسب،مداخلات قيمتي دستوري و غير ضرور در بورس كالا و ايجاد اعوجاج قيمتي، مشكل در اخذ مجوزها،عدم اجراي كامل قوانين از جمله قانون حداكثر استفاده از توان داخل و غيره. همچنين ضعف ديپلماسي اقتصادي و تجاري و منفعل بودن حوزه رايزن بازرگاني در سطح وزارت امور خارجه، گسترده نبودن پايه هاي مالياتي و فشار مضاعف بر پايه ماليات بر عملكرد، عدم گسترش پايه مالياتي موثر ونابساماني در استفاده از كارت هاي بازرگاني، فقدان سياست ،«ماليات بر عايدي سرمايه» كارآمدهدايت اعتبار بعنوان مكمل سياست پولي در كشور و نقش ضعيف بازار سرمايه در تامين مالي بخش توليد از مهمترين محورهايي است كه علاوه بر چالش هاي فوق الذكر، موجب نامناسب بودن محيط كسب و كار و رونق توليد در ايران شده است.