بعید است در سطح اقتصاد کلان مشکلی حادتر از تورم را برای کشوری بر شمرد به خصوص اگر تورم پایدار و ماندگار باشد. تورم، سرمایه‌گذاری و تولید را نابود می‌کند، تولید فقر را گسترش و توزیع درآمد را نابرابر می‌کند، تورم بنیان‌های خانواده را سست نموده و طلاق، فساد و فحشا را گسترش می‌دهد و از همه مهم‌تر تورم مشروعیت نظام و حاکمیت را با چالش جدی مواجه می‌سازد. عدم کنترل این پدیده شوم توان تولیدی و سرمایه‌گذاری را خواهد خشکاند که نتیجه آن بر کسی پوشیده نیست.
تورم از ابتدای حیات اقتصادی ایران بعد انقلاب مطرح بوده اما در دهه 1390 و 1400 حساسیت مردم و صاحبنظران روی آن بیشتر شده است، چون تورم در دوره مورد نظر به هیچ وجه قابل مقایسه با تجربه‌های پیشین نیست. ابعاد تخریبی تورم به حدی وحشتناک و خطرناک است (به خصوص در این سطح از تورم) که هیچ اختلاف‌نظری در بین عموم مردم، صاحبنظران و سیاست‌گذاران در اصل کنترل تورم وجود ندارد. علی‌رغم اتفاق نظر درباره حتمی و واجب بودن کنترل تورم، متأسفانه به ظاهر اختلاف‌نظرهای جدی در خصوص علل و ریشه‌های تورم و راهکارهای مبارزه با آن در بین صاحبنظران و به تبع سیاست‌گذاران وجود دارد. مطالعه حاضر در نظر دارد تا با بررسی آراء صاحبنظران این حوزه و بهره‌گیری از روش تطبیقی در مرحله اول اشتراکات و افتراقات نظری و سیاستی ایشان را استخراج نموده و در نهایت پیشنهاداتی را جهت بهره‌برداری سیاست‌گذاران ارایه نماید.
تجزیه و تحلیل و تطبیق آراء صاحبنظران نشان می‌دهد که در خصوص علل تورم و راهکارهای مبارزه با آن به طور کلی سه دیدگاه اصلی وجود دارد: گروه اول تورم را منحصراً پولی دانسته و سایر عوامل مثل شوک‌های عرضه را یا بی‌اثر دانسته یا اثرات آن را کوتاه‌مدت در نظر می‌گیرند. مسعود نیلی، تیمور رحمانی و علی مدنی‌زاده در این طیف جای می‌گیرند. ایشان استدلال می‌کنند که افزایش عرضه پول و فشار آن بر تقاضا عامل افزایش قیمت‌ها و تورم است. اکثر ایشان جهش‌های نرخ ارز را نیز معلول افزایش پول و نقدینگی می‌دانند. ایشان تورم ساختاری را نیز قبول نداشته و آن را رد می‌کنند.
گروه دوم ضمن تأیید اثر تورم‌زای نقدینگی بر سایر عوامل مثل تورم فشار هزینه به خصوص برای شرایط فعلی تأکید دارند. ایشان عموماً درجه تورم فعلی را فراتر از آن می‌دانند که بتوان تنها با افزایش نقدینگی آن را توضیح داد. احمدرضا جلالی نائینی، جواد صالحی اصفهانی، حسین درودیان، عباس شاکری و هاشم پسران را می‌توان در این طیف جای داد. البته باید متذکر شد که هم‌گروه کردن ان صاحبنظران به معنای این نیست که شباهت 100 درصدی در آراء ایشان وجود دارد بلکه آراء ایشان با درجه بالایی شباهت دارد. سه نکته اصلی در تحلیل ایشان وجود دارد. نکته اول این است مهم‌ترین کانال اثرگذاری تحریم و شوک‌های عرضه را نرخ ارز و انتظارات تورمی معرفی می‌کنند. نکته دوم آراء این گروه این است که بر شکل‌گیری مارپیچ
تورم-نرخ ارز تأکید دارند. اما نکته سوم این است که عموم ایشان بر درجه‌ای از درون‌زایی پول اشاره دارند. در واقع عموم ایشان قبول دارند که در بلندمدت بدون همراهی پولی، اثرات سایر عوامل تورم‌زا نمی‌تواند ادامه یابد اما در عین حال مطرح می‌کنند که نقدینگی درجه‌ای از درون‌زایی را با خود دارد و بنابراین در پی شوک‌های منفی و افزایش نرخ ارز و به تبع آن تورم، تقاضا برای اعتبارات افزایش یافته و بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی از کانال اضافه برداشت، این افزایش تقاضا را همراهی کرده و در نهایت نقدینگی و پایه پولی افزایش می‌یابد. ایشان در بحث راهکارهای مبارزه با تورم، ضمن قبول و تأکید بر جلوگیری از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، اصلاح بودجه‌ریزی و ممانعت از کسری بودجه، نظارت بر بانک‌های خصوصی، رفع ناترازی نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و ... بر رفع تحریم‌ها و مدیریت بازار ارز بسیار تأکید دارند و سیاست‌های پولی به تنهایی را برای کنترل تورم فعلی کافی نمی‌دانند.
اما گروه سوم که افرادی مثل فرشاد مؤمنی و حسین راغفر (و از برخی جهات عباس شاکری) را می‌توان در آن جای داد، بر مشکلات ریشه‌ای‌تری به خصوص ضعف بنیه تولیدی تأکید دارند. حسین راغفر بر یک اقتصاد رفاقتی چپاولی براساس انحصارهای حکومتی و بانک‌های خصوصی تأکید می‌کند و بیان می‌کند سیاست‌گذاری دولت بر اساس منافع جمعی صورت نمی‌گیرد بلکه براساس تأمین منافع این گروه‌ها شکل می‌گیرد و از آنجا که منافع اینها در افزایش قیمت‌ها نهفته است، دائم سیاست‌های تورم زا در پیش گرفته می‌شود. فرشاد مؤمنی نیز انحصارات و گروه‌های رانت‌جو با بازی‌های رانتی که تضعیف تولید را موجب می‌شود را به عنوان عامل اصلی تورم معرفی می‌کند. ایشان بیان می‌کند در شرایطی که نابرابری شدید در قدرت و ثروت وجود دارد تورم خصلت ساختاری پیدا می‌کند. پیشنهاداتی که این گروه برای مبارزه با تورم ارایه می‌دهند نیز مبتنی بر شکستن همین ساختارهای معیوب است. اصلاحات ساختاری به خصوص شکستن انحصارات و قدرت‌های قیمت‌گذاری و خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و رهایی از تسخیرشدگی دولت‌ها به دست دلال‌ها و رانتی‌ها مواردی است که ایشان برای آن اهمیت قائل هستند تا بتوان تورم را کنترل کرد. می‌توان گفت مواردی که ایشان تأکید دارند همان مواردی است که برای تقویت بنیه تولیدی لازم است؛ در واقع تقویت بنیه تولیدی به نوعی همزمان با کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها رخ می‌دهد.