بعید است در سطح اقتصاد کلان مشکلی حادتر از تورم را برای کشوری بر شمرد به خصوص اگر تورم پایدار و ماندگار باشد. تورم، سرمایه‌گذاری و تولید را نابود می‌کند، تولید فقر را گسترش و توزیع‌ درآمد را نابرابر می‌کند، تورم بنیان‌های خانواده را سست نموده و طلاق، فساد و فحشا را گسترش می‌دهد و از همه مهم‌تر تورم مشروعیت نظام و حاکمیت را با چالش جدی مواجه می‌سازد. عدم کنترل این پدیده شوم توان تولیدی و سرمایه‌گذاری را خواهد خشکاند که نتیجه آن بر کسی پوشیده نیست.

تورم از ابتدای حیات اقتصادی ایران بعد انقلاب مطرح بوده اما در دهه 1390 و 1400 حساسیت مردم و صاحبنظران روی آن بیشتر شده است، چون تورم در دوره مورد نظر به هیچ وجه قابل مقایسه با تجربه‌های پیشین نیست. ابعاد تخریبی تورم به حدی وحشتناک و خطرناک است (به خصوص در این سطح از تورم) که هیچ اختلاف‌نظری در بین عموم مردم، صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران در اصل کنترل تورم وجود ندارد. علی‌رغم اتفاق نظر درباره حتمی و واجب بودن کنترل تورم، متأسفانه به ظاهر اختلاف‌نظرهای جدی در خصوص علل و ریشه‌های تورم و راهکارهای مبارزه با آن در بین صاحب‌نظران و به تبع سیاست‌گذاران وجود دارد. مطالعه حاضر در نظر دارد تا با بررسی آراء صاحب‌نظران این حوزه و بهره‌گیری از روش تطبیقی در مرحله اول اشتراکات و افتراقات نظری و سیاستی ایشان را استخراج نموده و در نهایت پیشنهاداتی را جهت بهره‌برداری سیاست‌گذاران ارایه نماید.

تجزیه و تحلیل و تطبیق آراء صاحب‌نظران نشان می‌دهد که در خصوص علل تورم و راهکارهای مبارزه با آن به طور کلی سه دیدگاه اصلی وجود دارد: گروه اول تورم را منحصراً پولی دانسته و سایر عوامل مثل شوک‌های عرضه را یا بی‌اثر دانسته یا اثرات آن را کوتاه‌مدت در نظر می‌گیرند. مسعود نیلی، تیمور رحمانی و علی مدنی‌زاده در این طیف جای‌ می‌گیرند. ایشان استدلال می‌کنند که افزایش عرضه پول و فشار آن بر تقاضا عامل افزایش قیمت‌ها و تورم است. اکثر ایشان جهش‌های نرخ ارز را نیز معلول افزایش پول و نقدینگی می‌دانند. ایشان تورم ساختاری را نیز قبول نداشته و آن را رد می‌کنند.

گروه دوم ضمن تأیید اثر تورم‌زای نقدینگی بر سایر عوامل مثل تورم فشار هزینه به خصوص برای شرایط فعلی تأکید دارند. ایشان عموماً درجه تورم فعلی را فراتر از آن می‌دانند که بتوان تنها با افزایش نقدینگی آن را توضیح داد. احمدرضا جلالی نائینی، جواد صالحی اصفهانی، حسین درودیان، عباس شاکری و هاشم پسران را می‌توان در این طیف جای داد. البته باید متذکر شد که هم‌گروه کردن ان صاحب‌نظران به معنای این نیست که شباهت 100 درصدی در آراء ایشان وجود دارد بلکه آراء ایشان با درجه بالایی شباهت دارد. سه نکته اصلی در تحلیل ایشان وجود دارد. نکته اول این است مهم‌ترین کانال اثرگذاری تحریم و شوک‌های عرضه را نرخ ارز و انتظارات تورمی معرفی می‌کنند. نکته دوم آراء این گروه این است که بر شکل‌گیری مارپیچ
تورم-نرخ ارز تأکید دارند. اما نکته سوم این است که عموم ایشان بر درجه‌ای از درون‌زایی پول اشاره دارند. در واقع عموم ایشان قبول دارند که در بلندمدت بدون همراهی پولی، اثرات سایر عوامل تورم‌زا نمی‌تواند ادامه یابد اما در عین حال مطرح می‌کنند که نقدینگی درجه‌ای از درون‌زایی را با خود دارد و بنابراین در پی شوک‌های منفی و افزایش نرخ ارز و به تبع آن تورم، تقاضا برای اعتبارات افزایش یافته و بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی از کانال اضافه برداشت، این افزایش تقاضا را همراهی کرده و در نهایت نقدینگی و پایه پولی افزایش می‌یابد. ایشان در بحث راهکارهای مبارزه با تورم، ضمن قبول و تأکید بر جلوگیری از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، اصلاح بودجه‌ریزی و ممانعت از کسری بودجه، نظارت بر بانک‌های خصوصی، رفع ناترازی نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و ... بر رفع تحریم‌ها و مدیریت بازار ارز بسیار تأکید دارند و سیاست‌های پولی به تنهایی را برای کنترل تورم فعلی کافی نمی‌دانند.

اما گروه سوم که افرادی مثل فرشاد مؤمنی و حسین راغفر (و از برخی جهات عباس شاکری) را می‌توان در آن جای داد، بر مشکلات ریشه‌ای‌تری به خصوص ضعف بنیه تولیدی تأکید دارند. حسین راغفر بر یک اقتصاد رفاقتی چپاولی براساس انحصارهای حکومتی و بانک‌های خصوصی تأکید می‌کند و بیان می‌کند سیاست‌گذاری دولت بر اساس منافع جمعی صورت نمی‌گیرد بلکه براساس تأمین منافع این گروه‌ها شکل می‌گیرد و از آنجا که منافع اینها در افزایش قیمت‌ها نهفته است، دائم سیاست‌های تورم زا در پیش گرفته می‌شود. فرشاد مؤمنی نیز انحصارات و گروه‌های رانت‌جو با بازی‌های رانتی که تضعیف تولید را موجب می‌شود را به عنوان عامل اصلی تورم معرفی می‌کند. ایشان بیان می‌کند در شرایطی که نابرابری شدید در قدرت و ثروت وجود دارد تورم خصلت ساختاری پیدا می‌کند. پیشنهاداتی که این گروه برای مبارزه با تورم ارایه می‌دهند نیز مبتنی بر شکستن همین ساختارهای معیوب است. اصلاحات ساختاری به خصوص شکستن انحصارات و قدرت‌های قیمت‌گذاری و خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و رهایی از تسخیرشدگی دولت‌ها به دست دلال‌ها و رانتی‌ها مواردی است که ایشان برای آن اهمیت قائل هستند تا بتوان تورم را کنترل کرد. می‌توان گفت مواردی که ایشان تأکید دارند همان مواردی است که برای تقویت بنیه تولیدی لازم است؛ در واقع تقویت بنیه تولیدی به نوعی همزمان با کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها رخ می‌دهد.

اقتصاد ملی با دو چالش ساختاری و متمایز مواجه است: نخست، انبساط فزاینده نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود، و دوم، محدودیت دسترسی به منابع مالی در بخش تولید، به ویژه در حوزه تأمین مالی خرد، که تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را با دشواری‌ های جدی مواجه ساخته است. این وضعیت، ضرورت اتخاذ سیاست‌ های دوگانه و هماهنگ را برای مهار تورم و مدیریت اثربخش جریان‌ های اعتباری نمایان می‌ سازد. از یک سو، با توجه به پیامدهای مخرب تورم بالا بر ثبات و رشد اقتصادی کشور، مدیریت بهینه منابع رشد نقدینگی باید در صدر اولویت‌ های سیاست پولی قرار گیرد. از سوی دیگر، تسهیل دسترسی بخش‌ های مولد اقتصاد به منابع مالی از طریق تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و بهبود سازوکارهای تخصیص اعتبار، امری اجتناب‌ناپذیر است. با عنایت به این دو اولویت محوری در سیاست پولی، گزارش حاضر در بخش نخست به بررسی راهبردهای کنترل رشد نقدینگی و در بخش دوم به تحلیل مسائل مرتبط با هدایت اعتباری و ارائه راهکارهای سیاستی مناسب در این زمینه می‌پردازد.

ساختار بهینه نرخ ارز می‌ بایست بر اساس تعادل در بازارهای پولی و مالی و به صورت برآیند تعادلی از سیاست پولی، مالی و ارزی باشد؛ لذا نرخ متعادل کننده بازار نمی تواند با تصمیمات خلق‌ الساعه و صدور بخشنامه‌ ها و ابلاغیه‌ های متعدد و بعضا متناقض بدست آید. بدیهی است اقدام فعلی دولت نمی‌ تواند حتی مدیریت بازار تلقی شود زیرا بیش از آنکه به آرامش بازار منتج شود، موجب دامن زدن به بی‌ثباتی و فضای نااطمینانی اقتصاد شده است و نهایتا موجب می‌ شود هرگونه تصمیم بنیادی در سطح بنگاه، منجمد شود و با اصطکاک در روند رشد تولید و تجارت مواجه شود. لذا برون رفت از شرایط موجود نیازمند یک نگرش جامع با رویکرد حل مساله در سطح ساختار و سیاستگذاری‌ها، منطبق بر اصول بازار، تجربه کشورها و ارائه چارچوب عملیاتی است.
در این راستا از دولت درخواست می‌ شود با توجه به ثبات نسبی موجود در بازار، نسبت به برنامه‌ ریزی برای تک نرخی نمودن ارز اقدام نماید. در این مسیر لازم است راهبردهای "حرکت از سمت سیاست‌ های دستوری در قالب مداخلات قیمتی و نرخ‌گذاری‌ های چندگانه به سمت نرخ‌ های تعادلی بازار"، "مدیریت بهینه ورود ارزهای نفتی به اقتصاد با هدف ثبات بخشی به بازار ارز"، "حرکت به سمت سیاسـت ارزی تثبیت نرخ حقیقی ارز به جای سیاست تثبیت نرخ اسمی" و "برنامه‌ ریزی برای یک نظام حمایتی و تعرفه‌ ای مناسب بعنوان مکمل نظام ارزی" در دستور کار قرار گیرد.

بازگشت فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال ٢٠٢١ تقویت شد که عمدتاً ناشی از تقاضای قوی داخلی، به ویژه بخش مصرف بود. تورم در سال ٢٠٢١ افزایش یافت و همچنان بالاست. این افزایش عمدتاً ناشی از عوامل خارجی، به ویژه قیمت های بالاتر مواد غذایی بوده است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ٢٠٢٢ به میزان ٢.۶ درصد رشد کند که این  نسبت به پیش بینی ماه اکتبر کاهش ١.۵ درصدی دارد( پس از بهبود قوی ۵.۶ درصدی در سال ٢٠٢١ ). انتظار می رود رشد در منطقه منا از ۵.٨ درصد در سال ٢٠٢١ به ۵ درصد در سال ٢٠٢٢ تعدیل شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ٢٠٢٢ تورم در این منطقه به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی و انرژی و در برخی موارد کاهش نرخ ارز و سیاست های پولی و/یا مالی ضعیف، ١٣.٩ درصد افزایش یابد. . انتظار می‌رود که نیازهای مالی ناخالص عمومی از ۵٣٧ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢١-٢٠٢٠ به ۵٨۴ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢٣-٢٠٢٢ افزایش یابد، که منعکس کننده هزینه‌های خدمات بدهی بالاتر و اقداماتی برای مقابله با فشارهای تورمی است. دورنمای تورم در میان صادرکنندگان نفت متفاوت است. با وجود بهبود، انتظار می رود تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠٢٢ به ٣.١ درصد برسد. به عنوان مثال، تورم ایران و عراق با ۴.٨ و ٢.۴ واحد درصد به ترتیب به ٣٢.٣ و ۶.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ بازنگری شده است. درآمدهای نفتی در سال ٢٠٢٢ به طور متوسط ۵.٣ واحد درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ٢٠٢١ افزایش یابد و در مجموع به ٨١٨ میلیارد دلار برسد. انتظار می رود تراز حساب جاری به ١٢.٢ درصد از تولید ناخالص داخلی و ذخایر رسمی در سال ٢٠٢٢ به ١.٣ تریلیون دلار افزایش یابد .

به دلیل وقوع شوک­های ارزی متعدد در چند سال اخیر، تسهیلات­ گیرندگان از صندوق توسعه ملی با مشکل عدم توانایی در بازپرداخت وام­های ارزی مواجه شده­اند و این ناتوانی، به بحرانی برای آن‌ها، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تبدیل شده است. نظر به اهمیت حل و فصل این مشکل، مرکز پژوهش­های اتاق ایران با همکاری کمیسیون بازار پول و سرمایه، به روش توزیع پرسشنامه و دریافت اطلاعات اولیه از صندوق توسعه ملی، 84 بنگاه تولیدی و خدماتی را مورد بررسی قرار داده است که مجموعا بالغ بر 2.2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده­ اند.

نتایج بررسی­ ها نشان داده که 44 درصد از بنگاه­ها، سهم تسهیلات دریافتی از کل هزینه­ های طرح را 50 تا 75 درصد و 27 درصد از آنها، بیش از 75 درصد اعلام کرده ­اند که نشان ­دهنده وابستگی بالای این پروژه­ها به تسهیلات ارزی دریافتی است. این پروژه ها از اشتغال­ زایی بالایی نیز برخوردار بوده­ اند. به­ طوری­که بر اساس طبقه ­بندی مورد پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشاغل، هفتاد و سه درصد بنگاه ­های موجود در نمونه آماری مورد بررسی در گروه بنگاه ­های بزرگ و با اشتغال بالا قرار دارند. بنابراین اهمیت ارائه راهکار برای حل مشکل این بنگاه­ها با توجه به بزرگی مقیاس فعالیت و تبعات ورشکستگی احتمالی این پروژه‌ها بر بخش قابل توجهی از نیروی کار به خوبی آشکار است.

افزایش دوران تامین مالی (ساخت، تنفس، بازپرداخت)، تسریع در ایفای تعهدات دولت، اصلاح شیوه قیمت­ گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات به عنوان راه­ حل­های کلی مساله در گزارش مطرح شده است و متناسب با آن، راهکاری در قالب دو سناریو پیشنهاد شده که در گزارش پیوست به صورت مبسوط ارائه گشته است.

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

آموزه‌های اقتصاد بین‌الملل حاکی از آن است که اتخاذ رژیم ارزی ثابت ناگزیر منجر به وقوع بحران‌های ارزی دوره‌ای خواهد شد مگر اینکه یک کشور از سرانه منابع خدادادی قابل توجهی برخوردار باشد. در این حالت نیز، این سیاست ارزی منجر به بیماری هلندی و تولیدزدایی خواهد شد. اتفاقی که برای کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است. بر این اساس، باید کشور به سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت نماید. نرخ ارز بلندمدت باید در بازار و توسط نیروهای طبیعی اقتصاد (تعادل بازارهای پول، محصول و سرمایه) تعیین شود. بانک مرکزی هم با استراتژی حفظ و تقویت ذخایر ارزی خودش صرفا به دنبال هموارسازی نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز در چارچوب پنجره ارزی و حول نرخ ارز بلندمدت باشد. با توجه به وقوع فراجهش ارزی پس از هر بحران، امکان تغییر رژیم ارزی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کاملا مهیا می‌شود. بدترین کار در این موقعیت، وضع نرخهای چندگانه ارزی و اصرار دولت به رها نکردن نرخ رسمی (و متفاوت از نرخ بازار آزاد) است. چرا که این کار باعث هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی و قرار دادن چشم اندازی مبهم در بازار ارز و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. متعاقبا، تمایل به خروج سرمایه افزایش خواهد یافت.

            موضوع مهم دیگر، سازوکار خودتعدیل شونده حساب جاری و نرخ ارز است که در شوکهای ارزی فعال می‌شود. با افزایش نرخ ارز، جذابیت کالاهای داخلی برای ساکنین خارج کشور افزایش یافته و متعاقبا صادرات افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، در نهایت منجر به کاهش واردات خواهد شد. ترکیب این دو اتفاق، منجر به افزایش حساب جاری شده و خالص عرضه ارز در بازار را افزایش خواهد داد. بنابراین نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بخشی از اثر شوک ارزی تعدیل خواهد شد. متاسفانه دولت‌های ایران معمولا با وضع نرخ ترجیحی از یکسو و سخت‌گیری در تجارت از سوی دیگر، این سازوکار طبیعی را از کار انداخته‌اند.

ممکن است سیاست‌های مکانیکی در کوتاه مدت اثربخش باشند اما تبعات میان مدت و بلندمدت آنها آسیب جدی به اقتصاد خواهد زد. تجربه این کشورها و خصوصا ترکیه، مبین این امر است که کاهش کسری بودجه دولت و کنترل عرضه پول به اقتصاد تنها راه واقعی کنترل قیمت‌های همه اجناس و دارایی‌ها و از جمله قیمت ارز است. کاهش کسری بودجه دولت در کشورهایی مثل ایران و ترکیه که دارای ساختار دولتی بزرگ هستند به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد، رکود و بیکاری شود. برای معکوس کردن آن همراهی و اعتماد مردم پارامتری مهم و حیاتی است و بدون این سرمایه اجتماعی امکان اصلاح ساختار بودجه و بهبود شرایط وجود ندارد. اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری مولد خود را کاهش نمی‌دهند در نتیجه اصلاح بودجه ساده‌تر و با دشواری کمتر انجام خواهد شد. وضعیت سرمایه اجتماعی دولت‌ها در ایران مناسب نیست و اتفاقات و رخدادهای سال‌های اخیر ضربات بیشتری به اعتماد عمومی وارد کرده است اما همان‌طور که در مورد آرژانتین بررسی کرده‌ایم، در کشورهای دیگر دولت‌ها سابقه تصمیمات غیرمنطقی‌تری را دارند که اعتمادعمومی را کاهش داده است.

هم ادبیات نظری، هم تجربیات بین‌المللی و هم سوابق اقدامات دولت‌ها در کشور خودمان مبین این است که برای مقابله با بحران‌های ارزی باید رژیم ارزی ثابت را کنار گذاشته و رژیم ارزی شناور مدیریت شده را جایگزین آن نماییم. این کار، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به دولت اجازه می‌دهد می‌تواند بدون دغدغه و فشار تعرفه‌ها و تشریفات گمرکی را کاهش بدهد، به این ترتیب، رفاه مصرف کنندگان نیز تامین خواهد شد. آفت اصلی در مقابله با بحران‌های ارزی، وضع نرخ‌های ترجیحی و سختگیری در تجار است که باعث آسیب به محیط کسب‌وکار و فرسایشی کردن فعالیت‌های تجاری شده و ضمن هدر دادن ذخایر ارزی بانک مرکزی، سازوکار طبیعی افزایش حساب جاری در اثر افزایش نرخ ارز را از کار خواهد انداخت.

این گزارش ضمن تبیین مفصل موارد فوق، در انتها به آسیب شناسی بسته ارزی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را مطرح نموده است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز پژوهش­های اتاق ایران (مرکز تحقیقات و بررسی ­های اقتصادی سابق) بر آن شد تا گزارش "چکیده آمارهای اقتصادی" را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر داخلی و خارجی همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات، هر ماه در بخش انتشارات سایت اتاق ایران درج نماید...

در این شماره منتشر شد:

• روند تغییرات شاخص ریالی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی- بهار 1395 تا پاییز 1398
• قیمت نفت خام اوپک – 10 ماهه سال 2020
• تولید نفت خام ایران و اوپک – 10 ماهه سال 2020
• شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور به تفکیک بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در بهار 1399
• تسهیلات پرداختی بانک­ها به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی در 6 ماهه سال 99 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
• تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن در 6 ماهه 99
• نرخ تورم خوراکی­ها و غیرخوراکی­ها- 6 ماه اول سال 1399
• نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی و سهم بخش­های اقتصادی در اشتغال- تابستان 1399
• نوسانات نرخ ارز و نرخ سکه ماهانه - شش ماهه 1399
• تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار- شش ماهه 1399
• مقایسه حساب­های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماهه اول سال 1399
• تراز پرداخت­های کشور در بهار 1399
• نقدینگی، پول، شبه پول در بهار 1399
• تجارت خارجی کشور پنج ماهه 1399 و مهتمرین بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران (مرکز پژوهش ­های فعلی) بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

در این شماره منتشر شد:

• وضعیت ایران و کشورهای منطقه سند چشم ­انداز 1404 در 4 شاخص جدید جهانی:
• - شاخص ادراک فساد 2019  (ایران دارای رتبه 146 در بین 180 کشور و رتبه 18 در منطقه)
• - شاخص ­نوآوری جهانی 2019 (رتبه 61 برای ایران در بین 129 کشور)
• - شاخص بین ­المللی حقوق مالکیت 2019 (رتبه 103 برای ایران در بین 129 کشور مورد بررسی)
• - شاخص حکمرانی جهانی 2018 (ایران دارای رتبه 102 در بین 129 کشور جهان)

• نرخ تورم : شاخص کل، کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی­ها در ماه­های پاییز 98
• میزان صادرات و ورادات کشور در 8 ماهه 1398 و طرف­های عمده تجاری
• شاخص­های بازار کار در پاییز 98
• درآمدها و هزینه ­های دولت در نه ماهه سال 1397
• شاخص قیمت تولیدکننده به تفکیک بخش­های کشاورزی، صنعت، معدن، برق و خدمات در تابستان 98
• نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه در پاییز 1398
• نرخ جهانی روزانه طلا ، نقره و نفت­خام در پاییز 1398
• تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران - فروردین تا آبان سال 98
• تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی و هدف از پرداخت- 6 ماهه و 8 ماهه 98
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در 11 ماهه سال 2019
• و ...