به دلیل وقوع شوکهای ارزی متعدد در چند سال اخیر، تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی با مشکل عدم توانایی در بازپرداخت وامهای ارزی مواجه شدهاند و این ناتوانی، به بحرانی برای آنها، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تبدیل شده است. نظر به اهمیت حل و فصل این مشکل، مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری کمیسیون بازار پول و سرمایه، به روش توزیع پرسشنامه و دریافت اطلاعات اولیه از صندوق توسعه ملی، 84 بنگاه تولیدی و خدماتی را مورد بررسی قرار داده است که مجموعا بالغ بر 2.2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده اند.
نتایج بررسی ها نشان داده که 44 درصد از بنگاهها، سهم تسهیلات دریافتی از کل هزینه های طرح را 50 تا 75 درصد و 27 درصد از آنها، بیش از 75 درصد اعلام کرده اند که نشان دهنده وابستگی بالای این پروژهها به تسهیلات ارزی دریافتی است. این پروژه ها از اشتغال زایی بالایی نیز برخوردار بوده اند. به طوریکه بر اساس طبقه بندی مورد پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشاغل، هفتاد و سه درصد بنگاه های موجود در نمونه آماری مورد بررسی در گروه بنگاه های بزرگ و با اشتغال بالا قرار دارند. بنابراین اهمیت ارائه راهکار برای حل مشکل این بنگاهها با توجه به بزرگی مقیاس فعالیت و تبعات ورشکستگی احتمالی این پروژهها بر بخش قابل توجهی از نیروی کار به خوبی آشکار است.
افزایش دوران تامین مالی (ساخت، تنفس، بازپرداخت)، تسریع در ایفای تعهدات دولت، اصلاح شیوه قیمت گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات به عنوان راه حلهای کلی مساله در گزارش مطرح شده است و متناسب با آن، راهکاری در قالب دو سناریو پیشنهاد شده که در گزارش پیوست به صورت مبسوط ارائه گشته است.