نرخ ارز یکی از مؤلفه­ های مهم در اقتصاد ایران است که جهش ­های آن در مقاطع تاریخی مختلف، ضمن ایجاد تکانه­ های شدید در سایر متغیرهای اقتصادی، اغلب هزینه­ های گزافی برای فعالان بازار به بار آورده است. هدف از این گزارش، پرورش این ایده است که استفاده از ابزار مشتقه ارزی و روش­های نوین کنترل ریسک می­تواند تا حد زیادی از وقوع اتفاقاتی مشابه با آن­چه در مورد نکول تسهیلات­ گیرندگان ارزی در سنوات گذشته شاهد بودیم، جلوگیری نماید.

مشتقات مالی از نوع ابزارهای مالی هستند که کاربرد اصلی آن انتقال یا جابجایی ثروت و پوشش ریسک است. این مشتقات بر اساس یک دارایی پایه طراحی و معامله شده و شامل قراردادها و پیمان­های آتی، قراردادهای اختیار معامله و سواپ­ها است. علی­رغم عدم وجود موانع قانونی و ساختاری چشمگیر، و به رغم نیاز مشهود دولت و نهادهای تنظیم­ گر در راستای سامان­دهی به بازارها، همچنان در اقتصاد ایران از ظرفیت مشتقات مالی استفاده نشده است.

مشخصا در زمینه ارزی، به عنوان یک دارایی مهم که نوسانات قیمتی آن کلیه بخش­های اقتصادی را متاثر می­سازد، اقتصاد ایران از فقدان بازاری شفاف برای مبادلات مشتقات ارزی رنج می­برد. این در حالی است که سهم قابل توجهی از ارزش معاملات در بازار ارز در جهان و در میان طیف وسیعی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از طریق مشتقات ارزی صورت می­گیرد تا ضمن پوشش ریسک و مدیریت سبد دارایی سرمایه­ گذاران، ابزاری برای کشف نرخ ارز در بازار نیز باشد. لذا با توجه به فواید و آثار مثبت این مشتقات مالی برای فعالان بازارهای مالی، بخش خصوصی، دولت و دستگاه های اجرایی برای مدیریت تقاضای بازار در سایر دارایی­ها و کالاها، این گزارش ضمن پیشنهاد استفاده از مشتقات ارزی در نظام مالی، زیرساخت‌های مورد نیاز برای حداکثرسازی کارکرد و مزایای مشتقات مالی را شرح می­دهد.

پیشنهاد می­شود در ایران، اولین بازارهای مشتقه بر مبنای ارز طراحی شود تا ریسک و نرخ ارز در بازار کشف شود و فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس نرخ ارز آتی، نرخ آتی سایر دارایی‌ها را هم محاسبه کنند. همچنین ضروری است که ضمن پرهیز از نرخ­گذاری دستوری، بازار ارز به سمت یک نرخ حرکت کند و نرخ‌های ارز در مشتقات مبتنی بر زمان سررسید قراردادها یا پیمان‌ها و متناسب با انتظارات کشف شود. علاوه بر این، نرخ هدف‌گذاری در بازار مشتقه ارزی باید مبتنی بر مولفه‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم باشد تا به تقاضای سفته ­بازی دامن زده نشود. جای­گیری صحیح بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار و هم­افزایی این دو نهاد در راستای فراهم­ سازی زیرساخت­های فنی، مانند اتاق تسویه می­تواند نقشی کلیدی در مدیریت بازار و انتظارات فعالان اقتصادی داشته باشد.

به دلیل وقوع شوک­های ارزی متعدد در چند سال اخیر، تسهیلات­ گیرندگان از صندوق توسعه ملی با مشکل عدم توانایی در بازپرداخت وام­های ارزی مواجه شده­اند و این ناتوانی، به بحرانی برای آن‌ها، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تبدیل شده است. نظر به اهمیت حل و فصل این مشکل، مرکز پژوهش­های اتاق ایران با همکاری کمیسیون بازار پول و سرمایه، به روش توزیع پرسشنامه و دریافت اطلاعات اولیه از صندوق توسعه ملی، 84 بنگاه تولیدی و خدماتی را مورد بررسی قرار داده است که مجموعا بالغ بر 2.2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده­ اند.

نتایج بررسی­ ها نشان داده که 44 درصد از بنگاه­ها، سهم تسهیلات دریافتی از کل هزینه­ های طرح را 50 تا 75 درصد و 27 درصد از آنها، بیش از 75 درصد اعلام کرده ­اند که نشان ­دهنده وابستگی بالای این پروژه­ها به تسهیلات ارزی دریافتی است. این پروژه ها از اشتغال­ زایی بالایی نیز برخوردار بوده­ اند. به­ طوری­که بر اساس طبقه ­بندی مورد پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشاغل، هفتاد و سه درصد بنگاه ­های موجود در نمونه آماری مورد بررسی در گروه بنگاه ­های بزرگ و با اشتغال بالا قرار دارند. بنابراین اهمیت ارائه راهکار برای حل مشکل این بنگاه­ها با توجه به بزرگی مقیاس فعالیت و تبعات ورشکستگی احتمالی این پروژه‌ها بر بخش قابل توجهی از نیروی کار به خوبی آشکار است.

افزایش دوران تامین مالی (ساخت، تنفس، بازپرداخت)، تسریع در ایفای تعهدات دولت، اصلاح شیوه قیمت­ گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات به عنوان راه­ حل­های کلی مساله در گزارش مطرح شده است و متناسب با آن، راهکاری در قالب دو سناریو پیشنهاد شده که در گزارش پیوست به صورت مبسوط ارائه گشته است.