ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

طبقه بندي هاي فرزند

سیاستهای اعمال شده در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی به دلیل ناکارآمدی، ایجاد سردرگمی در بین صادرکنندگان، عدم تطابق با واقعیت ها و هزینه های صادرات کشور، واقعی نبودن ارزش پایه گمرکی و ... نه تنها منجر به افزایش ورود ارز به کشور نگردیده بلکه پس از هر اصلاحیه و ابلاغ دستورالعمل جدید تاثیر منفی بر نرخ ارز گذاشته است و منجر به افزایش قیمت ارز و همچنین کمبود ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور شده است. این روند با انقباض سیاستها و اجبار بیشتر بر محوریت و تمرکز بر بازار نیما در سال 99 در کنار تأثیرات دیگر ناشی از مسائل اقتصادی کشور و بازارهای دیگر(مسکن، طلا، بورس) موجب افزایش بی سابقه قیمت دلار تا سطح 32 هزار تومانی گردید

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به منظور شناسایی مشکلات و تعیین میزان اثرگذاری بسته های سیاستی بازگشت ارز طی سالهای 97 تا 99 بر فعالیت صادرکنندگان استان، اقدام به تهیه پرسشنامه آنلاین و ارسال آن برای صادرکنندگان استان نموده است. این گزارش بااستناد به نتایج پرسشنامه های تکمیل شده،  مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی را بررسی می نماید.

یکشنبه, 28 فروردين 1401 ساعت 11:10

اقتصاد لرستان در سال 99

بارگذاری توسط :

 

ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی استان ها نیازمند استفاده از شاخص های معتبر و داده‌های موثق اقتصادی می باشد. تحلیل درست و بی‌‌طرفانه این داده‌ها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم ، می‌تواند مبنای مناسبی را برای قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد استان فراهم کند. در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از شاخص های معتبر اقتصاد کلان و مقایسه آن با میانگین کشوری ، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی استان لرستان در سال 99 نشان داده شود و در نهایت پیشنهاد هایی جهت رشد اقتصادی استان ارائه شده است.

بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا که از پایان سال 2019 در شهر ووهان چین آغاز شد، یک بحران جهانی است که بخش های مختلف اقتصاد کشورها را درگیر نموده است. رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخشهایی از اقتصاد جهان بی سابقه می باشد. کاهش شدید سطح مبادلات تجاری، بسته شدن مرزها، لغو پروازهای بین المللی، اعمال مقررات تردد بین شهری و خارج شهری در بسیاری از کشورها، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری ناشی از آن دولت ها را با مشکلات متعددی .مواجهه نموده است

گذر از این بحران و کاهش اثرات ناشی از آن نیازمند شناسایی و ارزیابی دقیق ابعاد خسارات و مسائل ایجاد شده در بخش های مختلف می باشد تا بتوان بر اساس ارزیابی صورت گرفته نسبت به تعیین سیاستها و برنامه های آتی اقدام نمود.

به همین منظور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان نسبت به بررسی آثار بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصاد استان شامل صنعت، معدن و صنایع معدنی، گردشگری و کشاورزی نموده است.

چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 13:09

شاخص های عمده نیروی انسانی استان فارس در سال 1399

بارگذاری توسط :

نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل اساسی در توسعه و ایجاد ثروت ملل محسوب می­گردد و بازار کار نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به عهده دارد. بنابراین ایجاد سیاست­های مناسب در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار می­تواند در ایجاد شغل و کاهش بیکاری و متعاقبا افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا پایش شاخص­های عمده نیروی کار آغاز راه سیاست­گذاری در بازار کار و همچنین سیاست­های کلان اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش اهم شاخص­های نیروی کار استان فارس در سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفته است:

  • نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 38.1 و 7 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.3 و 4 در صد کاهش یافته است؛
  • نرخ مشارکت در میان مردان 1 درصد و در میان زنان 9.6 درصد بوده است؛
  • نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری 9 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد می­باشد؛
  • نرخ بیکاری در میان مردان 3 درصد و در میان زنان 17.1 درصد بوده است؛
  • نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 درصد و در مناطق روستایی 3.5 درصد می­باشد؛
  • استان فارس در سال 1399 حدود 5.7 درصد از شاغلان جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته و در مجموع تعداد شاغلان کل استان فارس و کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است؛
  • از مجموع جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر استان 88.6 درصد مردان و 11.4 درصد را زنان تشکیل داده اند؛
  • سهم استان فارس از کل جمعیت بیکار کشور در سال 1399، 4.5 درصد می­باشد که نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته است؛
  • سهم جمعیت شاغل در مناطق شهری حدود 73 درصد بوده که 5.6 درصد شاغلان شهری کل کشور را تشکیل می­دهد؛
  • سهم جمعیت شاغل در مناطق روستایی حدود 27 درصد بوده که 6 درصد شاغلان روستایی کل کشور را تشکیل می­دهد؛
  • نرخ اشتغال و اشتغال ناقص به ترتیب 92.3 و 9.6 درصد بوده است؛
  • سهم بخش خدمات از اشتغال، حدود 52.5 درصد، سهم بخش صنعت 26.8 درصد و سهم بخش کشاوری 20.6 درصد بوده است؛
  • 8 درصد از اشتغال استان فارس در بخش خصوصی و 14.2 درصد از آن در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده است.
چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 12:56

وعده توسعه به رهبری خدمات

بارگذاری توسط :

در گذشته، توسعه تحت رهبری تولید، دو مزیت رشد بهره وری و ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ را برای افراد نسبتاً غیرماهر به همراه داشت. زیربنای اقتصاد تولیدی شامل مقیاس بزرگ، دسترسی به بازارهای بزرگ بین المللی، نوآوری و ارتباطات بین بخشی، همراه با توانایی استفاده از ترکیب نیروی نسبتاً غیرماهر و سرمایه است. خدمات نیاز به همزمانی تولید و مصرف دارند که مانع دسترسی به بازارهای بزرگتر می­شود و توانایی محدودتر آنها برای استفاده از سرمایه، هم اقتصاد در مقیاس بزرگ و هم انگیزه های نوآوری را محدود می­کند. در این راستا بررسی نقش خدمات برای گسترش فرصتهای شغلی خوب در کشورهای با درآمد کم و متوسط و همچنین توانایی این بخش برای کمک به این کشورها برای پیروی سطح بهره وری و درآمد کشورهای با درآمد بالاتر حائز اهمیت است.

خدمات نوآورانه که دستمزد بالایی می­پردازند و دارای مقیاس و نوآوری هستند، می­توانند از طریق ارتباط با سایر بخشها از نیروی کار کم مهارت بهره مند شوند. در عین حال، خدمات با مهارت پایین که بیشتر نیروی مازاد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط را جذب می­کنند، می­توانند از فرصت­های بیشتر برای دسترسی به بازارهای بزرگتر، استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و افزایش مقیاس بر اساس سرمایه نامشهود بهره مند شوند.

تجارت، فناوری، آموزش و هدف گذاری می­توانند از پتانسیل بخش خدمات برای مشاغل و تحول اقتصادی استفاده کنند:

-           گسترش تجارت خدمات در توسعه مقیاس در مرکز توجه قرار دارد؛

-           گسترش استفاده از فناوری های دیجیتالی میتواند مقیاس، سرمایه نامشهود و کیفیت و کارایی را افزایش دهد؛

-           آموزش کارگران بیشتری را قادر می­سازد تا به مشاغل با مهارت بالاتر بروند و توانایی جذب فناوری ها را تقویت می­کند؛

-           هدف قرار دادن خدمات توانمند میتواند منافع ناشی از سرریزها را افزایش دهد، بنابراین بهره وری را افزایش داده و مشاغل بیشتری ایجاد می­کند.

صفحه6 از14

تعداد کل مطالب: 1457

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account