طبقه بندي هاي فرزند
تجارت دیجیتال: فرصت ها و چالش ها برای کشورهای در حال توسعه
بارگذاری توسط : اتاق شیرازتجارت دیجیتال سهم فزایندهای از تجارت بینالمللی را تشکیل میدهد بهطوریکه در طول بیماری همهگیر کووید 19 افزایش یافت.
دیجیتالی شدن فرصتهای تجاری جدید و انعطافپذیری در مواقع اختلال ایجاد میکند، با این حال اقتصادها و شرکتهایی که سطح آمادگی دیجیتالی پایینی دارند، بیشتر در معرض خطر عقبنشینی از تجارت هستند.
خدمات سفار و تحویل دیجیتالی همچنان سهم کمتری از صادرات را در کشورهای کمتر توسعه یافته و آفریقا و آمریکای لاتین و دریای کارائیب نسبت به سایر نقاط جهان به خود اختصاص میدهد. درحالیکه بیش از نیمی از جمعیت کشورهای پردرآمد در سال 2019 به صورت آنلاین خرید میکردند، این رقم در کشورهای کم درآمد تنها 2 درصد بود.
اقدامات سیاستی توصیه شده برای ارتقای تجارت الکترونیک بین کشورها شامل موارد زیر میباشد:
- بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیاز به ایجاد و نگهداری شبکههای پرسرعت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه، با پوشش وسیع جمعیتی و همچنین اطمینان از در دسترس بودن دارند.
- انطباق با تغییرات در بازار کار و الزامات مهارتی ناشی از دیجیتالی شدن مستلزم تغییراتی در سیستمهای آموزش رسمی و همچنین استراتژیهای توسعه مهارتهای دولتی و خصوصی است.
- کشورها باید خود را با افزایش سطح تحویل دیجیتال و تغییر از محموله های بزرگ به تعداد زیادی بسته کوچک که توسط تجارت الکترونیک فرامرزی ایجاد می شود، وفق دهند.
- کشورها باید استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در میان شرکتهای کوچکتر تقویت کنند تا بتوانند ادغام مؤثر آنها را در زنجیرههای ارزش جهانی که به طور فزایندهای به راهحلهای دیجیتال متکی هستند، ایجاد کنند.
- کشورها باید شکاف دیجیتال مبتنی بر جنسیت را که توانایی زنان را برای مشارکت در تجارت دیجیتال محدود میکند و در آفریقا و کشورهای کمتر توسعهیافته بارزتر است، پر کنند.
- کشورها باید سیاستها، قوانین و مقررات مناسبی را وضع کنند.
کووید ۱۹ و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن همچنان در سال ۲۰۲۲ نیز تهدیدی حیاتی برای جهان محسوب میشود. نابرابری واکسن و بهبود اقتصادی نابرابر ناشی از آن خطر تشدید شکستهای اجتماعی و تنشهای ژئوپلیتیکی را به همراه دارد. تا سال ۲۰۲۴، اقتصادهای در حال توسعه (به استثنای چین) ۵.۵ درصد کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی مورد انتظار قبل از همه گیری خواهند داشت، در حالی که اقتصادهای پیشرفته ۰.۹ درصد از آن پیشی خواهند گرفت که شکاف درآمدی جهانی را افزایش می دهد. واگرایی جهانی حاصل، تنشهایی را در داخل و خارج از مرزها ایجاد میکند که خطر تشدید اثرات همهگیری و پیچیدهتر شدن هماهنگی مورد نیاز برای مقابله با چالشهای مشترک از جمله تقویت اقدامات اقلیمی، افزایش ایمنی دیجیتال، بازگرداندن معیشت و انسجام اجتماعی و مدیریت رقابت در فضا را ایجاد میکند.
گزارش ریسکهای جهانی ۲۰۲۲ نتایج آخرین نظرسنجی درک ریسکهای جهانی را تحلیل میکند. یافته های کلیدی این نظرسنجی و تجزیه و تحلیل در زیر خلاصه شده است:
- افزایش نگرانیهای اجتماعی و محیطی
- تهدید همکاری در چالشهای جهانی به دلیل تفاوت در بهبود اقتصادی
- تشدید نابرابریها به دلیل تحول بی نظم اقلیمی
- تشدید تهدیدات سایبری ناشی از افزایش وابستگی دیجیتالی
- تشدید ناامنی جهانی ناشی از موانع مهاجرت
- محدودیت فرصتها در فضا
دغدغه پژوهش حاضر، تبیین روند دگرگونی چین مدرن از منظر اقتصاد سیاسی است؛ به دیگر سخن، پرسش کلیدی پژوهش، آن است که در چین پس از سال ۱۹۷۸، چه تحولاتی در روابط دولت و بازار رخ داد که در مدتی کوتاه این کشور را به دومین قدرت اقتصادی دنیا مبدل کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، در وهله نخست باید روند دگردیسی در دولت به عنوان مهمترین نهاد در تاریخ سیاسی و اقتصادی چین را مورد بحث قرار داد. به بیان دیگر، اینکه دگردیسی دولت در چین پس از سال 1949، چه مسیری را طی کرد، نقطه عزیمت تبیین تجربه توسعهاین کشور در دهههای اخیر است. زیرا بدون تبیین دگردیسیهای دولت و تبدیل شدن آن به دولتی توسعهگرا، بحث از تجربه توسعه در چین و شکل نوین رابطه دولت و بازار بحثی بیمبناست. از همین رو میکوشیم تا روند دگردیسی دولت به وجود آمده از انقلاب را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بحث قرار دهیم تا زمینههای تببین تغییرات توسعهای که در فصول آتی مورد بحث قرار میگیرد، فراهم آید.
اثرات قطعی برق بر بخش صنعت و تولید
فصل سرما و چالش صنعت سیمان
چالش های مسابقات نوآوری از منظر نشریه هاروارد بیزینس
پیش بینی رشد اقتصادی ایران
تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق و طراحی ساز و کارها و بسته سیاستی حمایتی
نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی
بررسی عوامل موثر بر رکود تورمی با تاکید بر سیاست پولی در کشورهای منتخب صادر کننده انرژی
بیشتر...
ظرفیتهای هرمزگان در راستای همکاری با اوراسیا
گزارش پایش احکام قانون بهبود کستمر محیط کسب وکار -1399
طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- خرداد 1400
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعاتشامخ کل اقتصاد- دوره بیست و یکم
Ø شامخ کل اقتصاد ایران در خرداد، 51.27 به دست آمدهاست که حاکی از ادامه وضعیت رونق در کل اقتصاد در این ماه است. با اینحال، در خردادماه، زیرشاخصهای میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر 50 را ثبت کردهاند.
Ø شاخص میزان فعالیتهای کسب وکار در خرداد ماه (52.46) نسبت به اردیبهشت ماه (58.64) کاهش داشته ولیکن هنوز در وضعیت مثبت است. بیشترین سهم افزایش این شاخص در بخش ساختمان بودهاست.
Ø شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (45.73) نسبت به ماه قبل کاهش یافته و مجددا نگرانی از کمبود مواد اولیه را افزایش دادهاست.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (77.19) نشان دهنده ادامه روند افزایشی قیمتهادر کل اقتصاد است واین درحالیاست که شاخص قیمت محصولات و کالاها نیز کماکان افزایشی(58.97) است
شامخ صنعت - دوره سی و سوم
Ø شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد، 54.21 ثبت شدهاست که هرچند کماکان در وضعیت رونق قرار دارد ولی نسبت به اردیبهشت ماه (63)، کاهش داشتهاست. در خرداد همه زیرشاخصهای شامخ صنعت به غیر از شاخص موجودی مواد اولیه عدد بالای 50 را به ثبت رساندهاند و شامخ کل صنعت در اکثر صنایع به غیر از صنایع نساجی و صنایع چوب، مبلمان و کاغذ نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
Ø شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (53.28) نسبت به اردیبهشت افزایش داشتهاست، اگرچه رشد آن تحت تأثیر شرایط انتخاباتی، در مقایسه با 5ماه گذشته (به غیر از فروردین) کمتر بودهاست.
Ø شاخص موجودی مواد اولیه در خرداد (47.52) مجددا به روند کاهشی خود بازگشته است این شاخص که در اردیبهشت (53.59) و بعد از تعطیلات بهبود پیدا کردهبود، در خرداد ماه مجددا (به علت مشکلات ارزی در واردات مواد اولیه و همچنین افزایش قیمتها) کاهش یافتهاس
طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- اردیبهشت 1400
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعاتشامخ کل اقتصاد - دوره بیستم
Ø شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت ماه، 53.84 به دست آمدهاست که نسبت به فروردین ماه(39.65) افزایش داشته و همانطوری که طبق روال سال قبل انتظار میرفت بعد از بازگشایی کسب و کارها به طور معمول شاهد بهبود فعالیتها در اردیبهشت ماه هستیم.
Ø شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت (49.80) برای دومین ماه پیاپی کاهش داشتهاست هر چند شدت کاهش آن نسبت به فروردین ماه بسیار کمتر بودهاست.
Ø شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (49.49) هر چند همچنان زیر 50 است و کمتر از ماه قبل ولی کمترین نرخ کاهش را از ابتدای شروع طرح طی 20 ماه گذشته در اردیبهشت ماه ثبت کردهاست.
Ø شاخص میزان فروش کالاها و خدمات 51.15 افزایش ملایمی نسبت به ماه قبل داشته است که این این افزایش هم فقط در بخش صنعت بوده و بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش روبرو بودهاند.
شامخ صنعت - دوره سی و دوم
Ø شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت ماه 63 ثبت شدهاست که نسبت به فروردین افزایش قابل توجهی داشته و تقریبا مشابه اردیبهشت سال قبل(63.21) است.
Ø شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت ماه (81/61) نسبت به فروردین افزایش داشته که نشان دهنده بهبود در تقاضای مشتریان پس از پایان تعطیلات فروردین ماه است اگرچه شدت افزایش آن در مقایسه با سالهای قبل کمتر است.
شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت (59/53) برای دومین ماه بعد از بهمن عدد بالای50 را به ثبت رساندهاست و در مجموع این شاخص اردیبهشت بالاترین را ابتدای شروع طرح در بخش صنعت به ثبت رساندهاست