مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تأمين هزینه ها در جهان امروز ماليات است. این منبع (ماليات ها) در کشورهای پيشرفته و توسعه یافته اکثر قریب به اتفاق، درآمدهای دولت‌ها را تشکيل می دهد و اساساً تکيه بر درآمدهای مالياتی که منبعی پایدار هستند، حکایت از سلامتی اقتصاد کشورها دارد. اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حال حاضر یکی از اهداف مهم دولت محسوب می شود. در همين چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای نیل به این هدف، اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم ترین مالیات‌ها در جهان هم از نظر پذیرش جهانی و هم از نظر پتانسیل درآمدزایی می‌باشد. این مالیات در بیش از 160 کشور معرفی شده است و بیش از 30 درصد از کل مالیات‌های دولتی در سطح مرکزی و فدرال را در سراسر جهان به خود اختصاص می دهد (صندوق بین‌المللی پول, 2019). این مالیات به دلیل درآمد قابل توجه برای دولت و ظرفیت خود-اجرایی، مالیات جذابی است. این نوع ماليات نوعی ماليات بر فروش چند مرحله‌ای است که به عنوان درصدی از ارزش افزوده کالاها و خدمات محاسبه و اخذ مي‌شود. ماليات برارزش افزوده مبنای وسيعتری دارد و امکان وصول بخش اعظم ظرفيت‌های بالقوه مالياتی را درکشور فراهم مي‌سازد. از طرفی دولت مردان خواهان توسعه صادرات محصولات توليد شده در داخل کشور هستند و همچنين دولت‌ها با توجه به سياست‌های تعریف شده برای توليد کالاهای خاصی در کشور یا فعاليت‌های اقتصادی ویژه در مواردی مصمم هستند تا این مهم را گسترش دهند. از طرفی دولت ها از ابزارهایی که در دست دارند جهت تشویق شهروندان برای منطبق شدن با سياست‌های دولت در زمينه توليد و صادرات استفاده می کنند که در این حوزه یکی از مشوق‌هایی که معمولاً بکار می برند تخفيف مالياتی و یا بخشودگی مالياتی است. اما در مواردی تا مراحل اداری و قانونی طی نشود و شفاف‌سازی مالی صورت نگيرد دولت اصرار بر دریافت ماليات دارد و بر این عقيده است که اگر مالياتی گرفته شود و سپس مشخص شود که مؤدی شرایط لازم را برای تخفيف یا بخشودگی مالياتی دارد یا ماليات گرفته شده بيشتر از مقدار قانونی بوده، قابل برگشت است؛ که به این امر در اصطلاح استرداد مالياتی گفته می شود. به عبارت دیگر، نظام مالیاتی به‌موازات تکالیف و وظایفی که بر عهده فعالان اقتصادی گذارده است، حقوقی را نیز برای آنان قائل شده که از آن میان می‌توان به‌حق استرداد اشاره کرد. قابل ذکر است این ویژگی مالیات، یعنی بازپرداخت اعتبارات مازاد بر پرداختی، برای بسیاری از ادارات مالیاتی چالش برانگیز است و می تواند عملکرد این مالیات را تضعیف کند. این ویژگی برای سیستم‌هایی که در آنها مالیات بر ارزش افزوده به خوبی کار می‌کند، بسیار مهم است. تجربه کشورها، بخصوص کشورهای با درآمد کم نشان می دهد که دسترسی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده محدود است. مدارک مورد نیاز برای استرداد که مالیات‌دهندگان برای مطالبه باید داشته باشند، گاهی اوقات پیچیده و زیاد است به طوری که اغلب مالیات دهندگان را از استرداد منصرف می‌کند. از طرفی اگر قرار به پرداخت باشد، تأخیرخیلی زیادی به همراه دارد. این مشکلات نتیجه طراحی مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه ناشی از چارچوب‌های قانونی و نهادی ناکافی و ظرفیت اداری ضعیف برای شناسایی تقلب در استرداد مالیاتی است.

استرداد در قانون مالیات بر ارزش افزوده
استرداد مالیات یکی از حوزه‌های مشکل‌آفرین در اجرای مالیات بخصوص در مبحث مالیات بر ارزش‌افزوده است. استرداد مالیات اصطلاحی است که در مورد بازپرداخت مالیات به مؤدی بکار می‌رود. چنین بازپرداخت‌هایی در انواع مالیات‌ها (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) صورت می‌گیرد. در مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم به علل استرداد مالیات اشاره‌ شده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اشتباه مأمور مالیاتی در انجام محاسبات، تعیین مالیات نادرست و پرداخت این مالیات توسط مؤدی؛
اشتباه خود مؤدی در پرداخت مالیات؛
اشتباه کارفرما در کسر مالیات تکلیفی (در مواردی که دریافت‌کننده درآمد از مالیات معاف بوده و یا مشمول مالیات به نرخ نازل‌تری بوده است)
سازمان امور مالیاتی مکلف است در تمامی موارد مالیاتی که مالیات مازاد دریافت گردیده مابه‌التفاوت را به‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودی به وی مسترد نماید.
استرداد در مالیات بر ارزش‌افزوده با استرداد در سایر انواع مالیات‌ها به لحاظ فنی تفاوت دارد که به ماهیت این نوع مالیات مربوط می شود و عواملی چون اشتباهات تعمدی و غیرتعمدی کادر تشخیص و سایر عوامل در آن دخیل نمی‌باشد. علت استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده در تعریف این مالیات مستتر است. مالیات بر ارزش‌افزوده مالیاتی است که به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود و مؤدیان مالیاتی در سطوح مختلف تولید و توزیع در عمل از زنجیره پرداخت آن کنار می‌روند. تنها وظیفه این گروه از مؤدیان آن است که مانند مأموران وصول مالیات عمل کنند و تفاوت مالیات داده از ستانده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این دست از مودیان اگر در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند بدین معنی که به هر دلیل میزان مالیات‌های پرداختی بابت خرید طی دوره بیشتر از مالیات‌های وصولی در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات باشد، مالیات اضافه پرداخت‌شده به‌حساب مالیات دوره‌های بعد آنان منظور و در صورت تقاضا اضافه‌مالیات پرداخت‌شده، توسط سازمان امور مالیاتی مسترد می‌گردد. استرداد عمدتاً در مورد صادرات صورت می‌پذیرد که مشمول نرخ صفر درصد (یا نرخ های کمتر از نرخ استاندارد) است. مالیات به نرخ صفر درصد به مفهوم معافیت توأم با اعتبار مالیاتی است. به‌موجب ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی و رسمی مشمول ماليات موضوع این قانون نمی باشد و ماليات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مستردد می گردد. بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان امور مالياتی کشور استرداد ماليات بر ارزش افزوده را در مهلت قانونی سه ماه به انجام نرساند، مشمول خساراتی معادل 2 درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد شد که بایستی توسط این سازمان به مؤدیان پرداخت گردد. به موجب قانون، استرداد مالياتی منوط به ثبت نام مؤدی در طرح ماليات بر ارزش افزوده است و مؤدیانی که مشمول این نوع ماليات می شوند اما نسبت به ثبت نام در طرح اقدام نکرده اند، استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت. علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مسافران تبعه کشورهای خارجی با ارائه اسناد و صورتحساب‌های خرید در صورتی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج کشور بیشتر از دو ماه نگذشته باشد قابل استرداد خواهد بود.

مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تأمين هزینه ها در جهان امروز ماليات است. این منبع (ماليات ها) در کشورهای پيشرفته و توسعه یافته اکثر قریب به اتفاق، درآمدهای دولت‌ها را تشکيل می دهد و اساساً تکيه بر درآمدهای مالياتی که منبعی پایدار هستند، حکایت از سلامتی اقتصاد کشورها دارد. اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حال حاضر یکی از اهداف مهم دولت محسوب می شود. در همين چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای نیل به این هدف، اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم ترین مالیات‌ها در جهان هم از نظر پذیرش جهانی و هم از نظر پتانسیل درآمدزایی می‌باشد. این مالیات در بیش از 160 کشور معرفی شده است و بیش از 30 درصد از کل مالیات‌های دولتی در سطح مرکزی و فدرال را در سراسر جهان به خود اختصاص می دهد (صندوق بین‌المللی پول, 2019). این مالیات به دلیل درآمد قابل توجه برای دولت و ظرفیت خود-اجرایی، مالیات جذابی است. این نوع ماليات نوعی ماليات بر فروش چند مرحله‌ای است که به عنوان درصدی از ارزش افزوده کالاها و خدمات محاسبه و اخذ مي‌شود. ماليات برارزش افزوده مبنای وسيعتری دارد و امکان وصول بخش اعظم ظرفيت‌های بالقوه مالياتی را درکشور فراهم مي‌سازد. از طرفی دولت مردان خواهان توسعه صادرات محصولات توليد شده در داخل کشور هستند و همچنين دولت‌ها با توجه به سياست‌های تعریف شده برای توليد کالاهای خاصی در کشور یا فعاليت‌های اقتصادی ویژه در مواردی مصمم هستند تا این مهم را گسترش دهند. از طرفی دولت ها از ابزارهایی که در دست دارند جهت تشویق شهروندان برای منطبق شدن با سياست‌های دولت در زمينه توليد و صادرات استفاده می کنند که در این حوزه یکی از مشوق‌هایی که معمولاً بکار می برند تخفيف مالياتی و یا بخشودگی مالياتی است. اما در مواردی تا مراحل اداری و قانونی طی نشود و شفاف‌سازی مالی صورت نگيرد دولت اصرار بر دریافت ماليات دارد و بر این عقيده است که اگر مالياتی گرفته شود و سپس مشخص شود که مؤدی شرایط لازم را برای تخفيف یا بخشودگی مالياتی دارد یا ماليات گرفته شده بيشتر از مقدار قانونی بوده، قابل برگشت است؛ که به این امر در اصطلاح استرداد مالياتی گفته می شود. به عبارت دیگر، نظام مالیاتی به‌موازات تکالیف و وظایفی که بر عهده فعالان اقتصادی گذارده است، حقوقی را نیز برای آنان قائل شده که از آن میان می‌توان به‌حق استرداد اشاره کرد. قابل ذکر است این ویژگی مالیات، یعنی بازپرداخت اعتبارات مازاد بر پرداختی، برای بسیاری از ادارات مالیاتی چالش برانگیز است و می تواند عملکرد این مالیات را تضعیف کند. این ویژگی برای سیستم‌هایی که در آنها مالیات بر ارزش افزوده به خوبی کار می‌کند، بسیار مهم است. تجربه کشورها، بخصوص کشورهای با درآمد کم نشان می دهد که دسترسی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده محدود است. مدارک مورد نیاز برای استرداد که مالیات‌دهندگان برای مطالبه باید داشته باشند، گاهی اوقات پیچیده و زیاد است به طوری که اغلب مالیات دهندگان را از استرداد منصرف می‌کند. از طرفی اگر قرار به پرداخت باشد، تأخیرخیلی زیادی به همراه دارد. این مشکلات نتیجه طراحی مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه ناشی از چارچوب‌های قانونی و نهادی ناکافی و ظرفیت اداری ضعیف برای شناسایی تقلب در استرداد مالیاتی است.

استرداد در قانون مالیات بر ارزش افزوده
استرداد مالیات یکی از حوزه‌های مشکل‌آفرین در اجرای مالیات بخصوص در مبحث مالیات بر ارزش‌افزوده است. استرداد مالیات اصطلاحی است که در مورد بازپرداخت مالیات به مؤدی بکار می‌رود. چنین بازپرداخت‌هایی در انواع مالیات‌ها (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) صورت می‌گیرد. در مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم به علل استرداد مالیات اشاره‌ شده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اشتباه مأمور مالیاتی در انجام محاسبات، تعیین مالیات نادرست و پرداخت این مالیات توسط مؤدی؛
اشتباه خود مؤدی در پرداخت مالیات؛
اشتباه کارفرما در کسر مالیات تکلیفی (در مواردی که دریافت‌کننده درآمد از مالیات معاف بوده و یا مشمول مالیات به نرخ نازل‌تری بوده است)
سازمان امور مالیاتی مکلف است در تمامی موارد مالیاتی که مالیات مازاد دریافت گردیده مابه‌التفاوت را به‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودی به وی مسترد نماید.
استرداد در مالیات بر ارزش‌افزوده با استرداد در سایر انواع مالیات‌ها به لحاظ فنی تفاوت دارد که به ماهیت این نوع مالیات مربوط می شود و عواملی چون اشتباهات تعمدی و غیرتعمدی کادر تشخیص و سایر عوامل در آن دخیل نمی‌باشد. علت استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده در تعریف این مالیات مستتر است. مالیات بر ارزش‌افزوده مالیاتی است که به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود و مؤدیان مالیاتی در سطوح مختلف تولید و توزیع در عمل از زنجیره پرداخت آن کنار می‌روند. تنها وظیفه این گروه از مؤدیان آن است که مانند مأموران وصول مالیات عمل کنند و تفاوت مالیات داده از ستانده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این دست از مودیان اگر در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند بدین معنی که به هر دلیل میزان مالیات‌های پرداختی بابت خرید طی دوره بیشتر از مالیات‌های وصولی در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات باشد، مالیات اضافه پرداخت‌شده به‌حساب مالیات دوره‌های بعد آنان منظور و در صورت تقاضا اضافه‌مالیات پرداخت‌شده، توسط سازمان امور مالیاتی مسترد می‌گردد. استرداد عمدتاً در مورد صادرات صورت می‌پذیرد که مشمول نرخ صفر درصد (یا نرخ های کمتر از نرخ استاندارد) است. مالیات به نرخ صفر درصد به مفهوم معافیت توأم با اعتبار مالیاتی است. به‌موجب ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی و رسمی مشمول ماليات موضوع این قانون نمی باشد و ماليات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مستردد می گردد. بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان امور مالياتی کشور استرداد ماليات بر ارزش افزوده را در مهلت قانونی سه ماه به انجام نرساند، مشمول خساراتی معادل 2 درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد شد که بایستی توسط این سازمان به مؤدیان پرداخت گردد. به موجب قانون، استرداد مالياتی منوط به ثبت نام مؤدی در طرح ماليات بر ارزش افزوده است و مؤدیانی که مشمول این نوع ماليات می شوند اما نسبت به ثبت نام در طرح اقدام نکرده اند، استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت. علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مسافران تبعه کشورهای خارجی با ارائه اسناد و صورتحساب‌های خرید در صورتی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج کشور بیشتر از دو ماه نگذشته باشد قابل استرداد خواهد بود.

صادرات محصولات پیشرفته سهم بالایی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می کند. در این کشورها سهم صادرات محصولات پیشرفته در رشد اقتصادی سهم بالای 50 درصدی دارد. زیرا با ایجاد ارزش افزوده بالا و کاهنده کردن هزینه های تولید زمینه رشد هرچه سریعتر اقتصادی را فراهم می کند.
میزان حجم صادرات جهانی محصولات با فناوری پیشرفته نسبت به کل محصولات صادراتی جهانی در سال‌های 2007 تا 2020 به طور متوسط 20 درصد بوده است. با توجه به این موضوع و رشد چشمگیر اقتصادهای جهانی به خصوص کشورهای در حال توسعه، اهمیت تولید و صادرات این محصولات با توجه به کاهش هزینه های تولید و ارزش افزوده بالای آنها، دارای اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی هستند.
یکی از مهمترین مزیت‌ها و ویژگی‌های اقتصادی صنایع پیشرفته در این است که این صنایع بدون تعامل با تجارت جهانی امکان چندانی برای توسعه بازار ندارند. به این معنی که بازار داخلی برای محصولاتی که با فناوری‌های پیشرفته تولید شده‌اند آنقدر وسیع نیست که بتواند در افزایش عرضه موثر باشد. بنابراین صنایع فعال در این زمینه برای توسعه بازار خود نیازمند ارتباط با بازارهای جهانی هستند همین امر تاثیر بسیار در افزایش کیفیت محصولات و در نتیجه بالا رفتن توان تولید می‌شود.
مزیت دیگر صنایع با فناوری پیشرفته این است که تحولات فناوری‌های روز دنیا بسیار سریع اتفاق می‌افتد و صنایع کشور ما نیز برای افزایش سطح تکنولوژی‌های خود و به روز ماندن ناگزیر از برقراری ارتباط با فناوری‌های روز دنیا هستند. این امر البته در تولید بومی علم نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
ارزش صادرات صنايع با فناوري برتر طی سال 2020-2000 داراي يك روند صعودي و رشد متوسط سالانه حدود 10 درصد بوده است. اين روند صعودي در سال 2001 ناگهان تغيير جهت می دهد و در طول يكسال با 10 درصد كاهش 3/1041 ميليارد دلار مي رسد و در سال 2002 نيز اين كاهش ادامه يافته است. پس از اين دو سال روند صعودي تا سال 2005 مشاهده می شود. متوسط نرخ رشد ارزش صادرات طي سال هاي پاياني 8 درصد بوده است.
از ميان كشورهاي صادركننده صنايع با فناوري برتر كه اطلاعات مربوط به آنها در آمار بانك جهاني موجود مي باشد. 10 كشوري كه از نظر صادرات طي سال‌هاي 2020-2000 نسبت به ساير كشورهاي صادركننده، برتري داشته‌اند سهم قابل توجه نسبت به ساير كشورهاي صادركننده دارند. هرچند صادرات اين 10 كشور طي سال هاي 2020-2000 روند صعودي را طي كرده است، اما روند نزولي اي در سهم اين 10 كشور در صادرات جهاني صنايع با فناوري برتر مشاهده مي شود. اين گروه (10 كشور برتر) در سال 1990 به تنهايي87 درصد صادرات صنايع با فناوري برتر در جهان را تشكيل داده اند. اين سهم به مرور زمان كاهش یافته تا اين‌كه در سال 2005 اين سهم به 76 درصد كاهش مي‌يابد. اين تغييرات مي تواند توجه ساير كشورها به اهميت و نقش صنايع با فناوري برتر در جهان را نشان دهد. توجه ساير كشورها بدين موضوع اهميت پرداختن به مطالعات در حوزه صادرات صنايع با فناوري برتر را دو چندان می‏كند.

ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی استان ها نیازمند استفاده از شاخص های معتبر و داده‌های موثق اقتصادی می باشد. تحلیل درست و بی‌‌طرفانه این داده‌ها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم ، می‌تواند مبنای مناسبی را برای قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد استان فراهم کند. در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از شاخص های معتبر اقتصاد کلان و مقایسه آن با میانگین کشوری ، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی استان لرستان در سال 99 نشان داده شود و در نهایت پیشنهاد هایی جهت رشد اقتصادی استان ارائه شده است.

اثرات تغییر اقلیم و تغییرپذیری اقلیم علاوه بر تاثیر مستقیم بر عوامل طبیعی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم عوامل انسانی و اجتماعی را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر تغییرات آب‌و‌هوایی و گرمایش جهانی، صدمات جبران‌ناپذیری را به برخی کشورها وارد کرده‌است. اگر تغییرات اقلیمی در مسیری که در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود، باقی بماند و توافق پاریس و اهداف انتشار صفر خالص ۲۰۵۰ محقق نشوند، جهان تا اواسط قرن نزدیک به ۱۰ درصد از کل ارزش اقتصادی را از دست خواهد داد. درحالی‌که اگر جهان بتواند افزایش دما را مهار کند، اغلب بازارهای نوظهور بیشترین منفعت را می‌برند. از نظر قرار گرفتن در معرض خطرات شدید آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیم، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین به احتمال زیاد بیشتر مستعد شرایط خشک هستند. در عین حال، بسیاری از کشورهای شمال و شرق اروپا شاهد بارش‌های بیش از حد و حوادث ناشی از سیل هستند. با ترکیب این مشاهدات با تجزیه و تحلیل تأثیر بر تولید ناخالص داخلی، شاخص اقتصاد آب و هوا نشان می دهد که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در نیم‌کره شمالی هم کمترین آسیب‌پذیری را در برابر تأثیرات کلی تغییرات آب و هوایی دارند و هم کمتر در معرض خطرات مرتبط هستند و هم منابع بهتری برای مقابله دارند. علاوه بر ریسک‌های فیزیکی، تغییرات اقلیمی ریسک‌های انتقال را نیز به همراه دارد که می‌توانند به‌صورت تغییرات بزرگ در ارزش دارایی‌ها و هزینه‌های بالاتر کسب و کار با حرکت جهان به سمت اقتصاد کم کربن نشان داده شوند. در این رابطه، بخش‌های دولتی و خصوصی، از جمله شرکت‌های بیمه به‌عنوان تأمین‌کننده ظرفیت انتقال ریسک، دانش ریسک و سرمایه‌گذاری بلندمدت، می‌توانند حرکت به اقتصاد کم کربن را تسهیل کنند. به‌طور کلی نتایج نشان می‌دهد که با وجودی که افزایش دمای جهانی تا اواسط قرن بر تولید ناخالص داخلی در تمام مناطق تأثیر منفی خواهد گذاشت، دست‌یابی به هدف دمایی توافق پاریس مطلوب‌ترین نتیجه است.

یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده توسعه یافتگی در کشورها، تولید ناخالص داخلی آنها می باشد. كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين ( سالانه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند. بر اساس این مولفه میزان رشد اقتصادی کشورها تعیین و در گزارشات صندوق بین‌المللی پول کشورها رتبه بندی می گردند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، ارزش محصول ناخالص داخلی استان فارس به قیمت ثابت سال پایه (1390)در سال 1399، حدود 343،699 میلیارد ريال بوده است بوده است که 4.8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی از ارزش افزوده فارس در بخش کشاورزی 10 درصد، بخش خدمات 51.5 درصد، بخش صنعت، تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه31 درصد، استخراج معدن 3 درصد، ساختمان 4.5درصد بوده است. • سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی استان فارس از 43.7 درصد در سال 1390 به حدود 51.5 درصد در سال 1399 رسیده است. سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی استان فارس از 9.6 درصد در سال 1390 به 10 درصد در سال 1399 رسیده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن، ساختمان و انرژی از کل تولید ناخالص داخلی استان فارس از 46 درصد در سال 1390 به 31درصد در سال 1399 رسیده است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز پژوهش­های اتاق ایران (مرکز تحقیقات و بررسی ­های اقتصادی سابق) بر آن شد تا گزارش "چکیده آمارهای اقتصادی" را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر داخلی و خارجی همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات، هر ماه در بخش انتشارات سایت اتاق ایران درج نماید...

در این شماره منتشر شد:

• روند تغییرات شاخص ریالی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی- بهار 1395 تا پاییز 1398
• قیمت نفت خام اوپک – 10 ماهه سال 2020
• تولید نفت خام ایران و اوپک – 10 ماهه سال 2020
• شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور به تفکیک بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در بهار 1399
• تسهیلات پرداختی بانک­ها به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی در 6 ماهه سال 99 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
• تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن در 6 ماهه 99
• نرخ تورم خوراکی­ها و غیرخوراکی­ها- 6 ماه اول سال 1399
• نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی و سهم بخش­های اقتصادی در اشتغال- تابستان 1399
• نوسانات نرخ ارز و نرخ سکه ماهانه - شش ماهه 1399
• تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار- شش ماهه 1399
• مقایسه حساب­های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماهه اول سال 1399
• تراز پرداخت­های کشور در بهار 1399
• نقدینگی، پول، شبه پول در بهار 1399
• تجارت خارجی کشور پنج ماهه 1399 و مهتمرین بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
• و ...

جمهوری قرقیزستان معروف به قرقیزستان؛ کشوری محصور به خشکی است در آسیای مرکزی. تا پیروزی کمونیست‌ها در شوروی پیشین، قرقیزستان بخشی از ترکستان روسیه بود. سپس در سال ۱۹۲۶ میلادی، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی شد. قرقیزستان پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، مستقل شد.

این کشور گرچه منابعی از طلا و اورانیوم و فلزهای کم‌یاب دارد ولی اقتصادش عمدتا با تجارت و از جمله صدور کالاهای بومی و به خصوص باز صدور کالاهای چینی به جمهوری‌های آسیای میانه وابسته است.

تولید ناخالص داخلی قرقیزستان در سال 2017 با جمعیتی بالغ بر 5.7 میلیون نفر ، به 7 میلیارد دلار رسیده است.

حجم سرمایه گذاری خارجی قرقیزستان در سال 2016 برابر با 467 میلیون دلار بوده است که نشانگر این امر است که سرمایه گذاری خارجی حدود 7 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد که بخوبی نقش تعیین کننده سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد این کشور را نمایان می سازد.

از دیگر سوی، در شرایط فعلی که همکاری های منطقه ای و یکپارچگی منطقه ای به مثابه تجربه ای کوچک از آزادسازی اقتصادی در دستورکار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که به لحاظ پتانسیل­های اقتصادی و منابع غنی و سرشار از مهم ترین سازمان های همکاری در منطقه محسوب می شود، مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

در این شماره منتشر شد:

برای تابستان 94

• وضع مالی دولت
• تراز پرداخت­ها
• متغیرهای پولی

 برای پاییز 94

• شاخص­های بازار کار
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ خدمات
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ صنعت
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

√ خدمات صادرات 8 ماهه

√ تولید نفت خام ایران در سال 2015

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره 32)- اسفند 94