مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تأمين هزینه ها در جهان امروز ماليات است. این منبع (ماليات ها) در کشورهای پيشرفته و توسعه یافته اکثر قریب به اتفاق، درآمدهای دولت‌ها را تشکيل می دهد و اساساً تکيه بر درآمدهای مالياتی که منبعی پایدار هستند، حکایت از سلامتی اقتصاد کشورها دارد. اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حال حاضر یکی از اهداف مهم دولت محسوب می شود. در همين چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای نیل به این هدف، اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم ترین مالیات‌ها در جهان هم از نظر پذیرش جهانی و هم از نظر پتانسیل درآمدزایی می‌باشد. این مالیات در بیش از 160 کشور معرفی شده است و بیش از 30 درصد از کل مالیات‌های دولتی در سطح مرکزی و فدرال را در سراسر جهان به خود اختصاص می دهد (صندوق بین‌المللی پول, 2019). این مالیات به دلیل درآمد قابل توجه برای دولت و ظرفیت خود-اجرایی، مالیات جذابی است. این نوع ماليات نوعی ماليات بر فروش چند مرحله‌ای است که به عنوان درصدی از ارزش افزوده کالاها و خدمات محاسبه و اخذ مي‌شود. ماليات برارزش افزوده مبنای وسيعتری دارد و امکان وصول بخش اعظم ظرفيت‌های بالقوه مالياتی را درکشور فراهم مي‌سازد. از طرفی دولت مردان خواهان توسعه صادرات محصولات توليد شده در داخل کشور هستند و همچنين دولت‌ها با توجه به سياست‌های تعریف شده برای توليد کالاهای خاصی در کشور یا فعاليت‌های اقتصادی ویژه در مواردی مصمم هستند تا این مهم را گسترش دهند. از طرفی دولت ها از ابزارهایی که در دست دارند جهت تشویق شهروندان برای منطبق شدن با سياست‌های دولت در زمينه توليد و صادرات استفاده می کنند که در این حوزه یکی از مشوق‌هایی که معمولاً بکار می برند تخفيف مالياتی و یا بخشودگی مالياتی است. اما در مواردی تا مراحل اداری و قانونی طی نشود و شفاف‌سازی مالی صورت نگيرد دولت اصرار بر دریافت ماليات دارد و بر این عقيده است که اگر مالياتی گرفته شود و سپس مشخص شود که مؤدی شرایط لازم را برای تخفيف یا بخشودگی مالياتی دارد یا ماليات گرفته شده بيشتر از مقدار قانونی بوده، قابل برگشت است؛ که به این امر در اصطلاح استرداد مالياتی گفته می شود. به عبارت دیگر، نظام مالیاتی به‌موازات تکالیف و وظایفی که بر عهده فعالان اقتصادی گذارده است، حقوقی را نیز برای آنان قائل شده که از آن میان می‌توان به‌حق استرداد اشاره کرد. قابل ذکر است این ویژگی مالیات، یعنی بازپرداخت اعتبارات مازاد بر پرداختی، برای بسیاری از ادارات مالیاتی چالش برانگیز است و می تواند عملکرد این مالیات را تضعیف کند. این ویژگی برای سیستم‌هایی که در آنها مالیات بر ارزش افزوده به خوبی کار می‌کند، بسیار مهم است. تجربه کشورها، بخصوص کشورهای با درآمد کم نشان می دهد که دسترسی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده محدود است. مدارک مورد نیاز برای استرداد که مالیات‌دهندگان برای مطالبه باید داشته باشند، گاهی اوقات پیچیده و زیاد است به طوری که اغلب مالیات دهندگان را از استرداد منصرف می‌کند. از طرفی اگر قرار به پرداخت باشد، تأخیرخیلی زیادی به همراه دارد. این مشکلات نتیجه طراحی مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه ناشی از چارچوب‌های قانونی و نهادی ناکافی و ظرفیت اداری ضعیف برای شناسایی تقلب در استرداد مالیاتی است.

استرداد در قانون مالیات بر ارزش افزوده
استرداد مالیات یکی از حوزه‌های مشکل‌آفرین در اجرای مالیات بخصوص در مبحث مالیات بر ارزش‌افزوده است. استرداد مالیات اصطلاحی است که در مورد بازپرداخت مالیات به مؤدی بکار می‌رود. چنین بازپرداخت‌هایی در انواع مالیات‌ها (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) صورت می‌گیرد. در مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم به علل استرداد مالیات اشاره‌ شده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اشتباه مأمور مالیاتی در انجام محاسبات، تعیین مالیات نادرست و پرداخت این مالیات توسط مؤدی؛
اشتباه خود مؤدی در پرداخت مالیات؛
اشتباه کارفرما در کسر مالیات تکلیفی (در مواردی که دریافت‌کننده درآمد از مالیات معاف بوده و یا مشمول مالیات به نرخ نازل‌تری بوده است)
سازمان امور مالیاتی مکلف است در تمامی موارد مالیاتی که مالیات مازاد دریافت گردیده مابه‌التفاوت را به‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودی به وی مسترد نماید.
استرداد در مالیات بر ارزش‌افزوده با استرداد در سایر انواع مالیات‌ها به لحاظ فنی تفاوت دارد که به ماهیت این نوع مالیات مربوط می شود و عواملی چون اشتباهات تعمدی و غیرتعمدی کادر تشخیص و سایر عوامل در آن دخیل نمی‌باشد. علت استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده در تعریف این مالیات مستتر است. مالیات بر ارزش‌افزوده مالیاتی است که به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود و مؤدیان مالیاتی در سطوح مختلف تولید و توزیع در عمل از زنجیره پرداخت آن کنار می‌روند. تنها وظیفه این گروه از مؤدیان آن است که مانند مأموران وصول مالیات عمل کنند و تفاوت مالیات داده از ستانده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این دست از مودیان اگر در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند بدین معنی که به هر دلیل میزان مالیات‌های پرداختی بابت خرید طی دوره بیشتر از مالیات‌های وصولی در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات باشد، مالیات اضافه پرداخت‌شده به‌حساب مالیات دوره‌های بعد آنان منظور و در صورت تقاضا اضافه‌مالیات پرداخت‌شده، توسط سازمان امور مالیاتی مسترد می‌گردد. استرداد عمدتاً در مورد صادرات صورت می‌پذیرد که مشمول نرخ صفر درصد (یا نرخ های کمتر از نرخ استاندارد) است. مالیات به نرخ صفر درصد به مفهوم معافیت توأم با اعتبار مالیاتی است. به‌موجب ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی و رسمی مشمول ماليات موضوع این قانون نمی باشد و ماليات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مستردد می گردد. بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان امور مالياتی کشور استرداد ماليات بر ارزش افزوده را در مهلت قانونی سه ماه به انجام نرساند، مشمول خساراتی معادل 2 درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد شد که بایستی توسط این سازمان به مؤدیان پرداخت گردد. به موجب قانون، استرداد مالياتی منوط به ثبت نام مؤدی در طرح ماليات بر ارزش افزوده است و مؤدیانی که مشمول این نوع ماليات می شوند اما نسبت به ثبت نام در طرح اقدام نکرده اند، استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت. علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مسافران تبعه کشورهای خارجی با ارائه اسناد و صورتحساب‌های خرید در صورتی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج کشور بیشتر از دو ماه نگذشته باشد قابل استرداد خواهد بود.