این گزارش به بررسی روندهای سرمایه‌ گذاری جهانی در حوزه انرژی‌ های تجدیدپذیر می‌ پردازد. هدف گزارش حاضر بررسی روند پیشرفت مناطق مختلف جهان در توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و همچنین تخمین میزان سرمایه گذاری‌های آتی آنها تا سال 2030 است. تحلیل چالش‌ ها و فرصت‌ های موجود در بازار انرژی‌ های تجدیدپذیر، مروری بر ابزارهای مالی مورد استفاده توسط کشورهای مختلف، مقایسه مشارکت کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حرکت به سوی انرژی‌ های پاک و همچنین مقایسه سرمایه‌ گذاری‌ های فعلی و آتی بر منابع پاک و منابع فسیلی انرژی از مهمترین ویژگی‌ های این گزارش است. در این گزارش، ابتدا به مرور میزان سرمایه‌ گذاری جهانی بر انرژی‌ های تجدیدپذیر پرداخته شده و سپس روند جهانی سرمایه‌ گذاری بر منابع انرژی تجدیدپذیر و فسیلی مقایسه می‌ گردد. در ادامه تغییرات قیمت فناوری‌ های تولید انرژی تجدیدپذیر طی یک دهه اخیر بررسی می‌ گردد و ابزار‌های مورد استفاده جهانی به منظور جذب سرمایه در صنعت انرژی‌ های تجدیدپذیر به صورت خلاصه عنوان می‌ گردد. هدف گزارش حاضر بررسی روند پیشرفت مناطق مختلف جهان در توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و همچنین تخمین میزان سرمایه گذاری‌ های آتی آنها تا سال 2030 است. تحلیل چالش‌ ها و فرصت‌ های موجود در بازار انرژی‌ های تجدیدپذیر، مروری بر ابزارهای مالی مورد استفاده توسط کشورهای مختلف، مقایسه مشارکت کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حرکت به سوی انرژی‌ های پاک و همچنین مقایسه سرمایه‌ گذاری‌ های فعلی و آتی بر منابع پاک و منابع فسیلی انرژی از مهمترین ویژگی‌ های این گزارش است.

این پژوهش به سفارش مرکز پژوهش­های اتاق ایران، با هدف شناسایی مزیت ­ها و فرصت­های سرمایه­ گذاری در استان ­ها براساس رویکرد ترکیبی و آینده­ نگر و نیز شناسایی موانع سرمایه­ گذاری اجرا شده است. باتوجه به اینکه مطالعات صورت گرفته، عمدتاً گذشته­ نگر بوده ­اند، انجام مطالعه ­ای جدید بر پایه آینده ­پژوهی دارای اهمیت است.

براین اساس پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش توسعه ­ای-کاربردی و از نظر روش یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) می ­باشد. در پژوهش حاضر پس از بررسی مبانی نظری بطور سیستماتیک و تهیه و تدوین فرم مصاحبه ساختار یافته، با استفاده از مصاحبه با مدیران بنگاه ­های اقتصادی و کارشناسان خبره استان، استفاده از منابع آمایش استان و تکنیک­ هایی نظیر دلفی فازی به بررسی روندهای آینده ملی و استانی و محیط پیرامونی پرداخته و مزیت­ های رقابتی و زمینه ­های سرمایه­ گذاری استان شناسایی و اولویت ­های سرمایه ­گذاری براساس مجموعه­ ای از مزیت­ های تطبیقی-تلفیقی تعیین گردیده است. همچنین موانع نهادی و ساختاری و زیرساختی سرمایه­ گذاری در استان شناسایی گردیده و راهکارهای رشد سرمایه ­گذاری در استان معرفی شده است.

براساس برآورد SWOT و تحلیل راهبردی قوت ­ها، ضعف­ ها و فرصت­ ها و تهدیدها، استان گلستان در وضعیت فعلی در موقعیت تدافعی قرار گرفته است. استراتژی دفاعی به مناطق کمک می‌کند تا مشتریان ارزشمندی را که می‌توانند توسط رقبا از بین بروند، حفظ کنند. براساس برآیند مطالعات این طرح سیاست­ های رفع موانع سرمایه­ گذاری و ارتقای زیرساخت­های نرم وسخت سرمایه­ گذاری استان گلستان در پنج بخش به شرح زیر ارائه شده است:

• سیاست­های گذار به سمت اقتصاد دانش بنیان، نوآوری منطقه­ ای و توسعه صنایع نوین (دولت، اتاق بازرگانی)؛
• سیاست­های خوشه ­سازی و تکمیل زنجیره ­های ارزش استان (دولت اتاق بازرگانی، بخش خصوصی)؛
• سیاست­های تغییر و اصلاح نظام انگیزشی سرمایه ­گذاری (دولت، اتاق بازرگانی)؛
• سیاست­های اصلاحات نهادی مبتنی بر کاهش هزینه مبادلاتی (دولت، اتاق بازرگانی)؛
• سیاست­های اصلاح و تقویت زیرساخت­ های فیزیکی (دولت).

طبق آخرین نظرسنجی جهانی موسسه مک‌ کینزی، با وجود عدم اطمینان اقتصادی مداوم، سازمان‌ ها در حال ایجاد کسب‌ و کارهای جدید هستند. این نظرسنجی در مورد ایجاد کسب‌ و کارهای جدید نشان می‌ دهد که درصد زیادی از صاحبان کسب‌ و‌ کار نسبت به سال‌ های گذشته، ایجاد جریان‌ های درآمدی جدید را اولویت استراتژیک خود قرار داده‌ اند و تلاش‌ زیادی برای رشد انعطاف‌ پذیر که منعکس‌ کننده مزیت‌ های سرمایه‌ ای شرکت‌ های موجود و فرصت‌ های پیش روی کسب‏ و کارها است، دارند. در چهارمین گزارش سالانه این موسسه در زمینه ایجاد کسب‌ و کار، کسب‌ و کارهای جدیدی را که پاسخ‌ دهندگان انتظار دارند در سال‌ های آینده ایجاد شود، ضمن توجه به نقش هوش مصنوعی مولد در تقویت تلاش ‏ها، مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش به عوامل موفقیت شرکت‌ ها و سرمایه‌گذاری‌ های تجاری جدید نیز پرداخته شده است.همچنین در این گزارش به نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سرمایه ‏گذاران و تحلیلگران سهام عمومی در خصوص فرصت‌ هایی که پیش‏ روی شرکت‏ ها در ایجاد کسب‏ و کار جدید قرار دارند، پرداخته شده است. در پایان بر اساس این نظرسنجی، توصیه‌ های عملی به اشتراک گذاشته شده است تا به رهبران کسب‌ و کارها در هدایت دیدگاه‌ های سرمایه‌ گذاری و به حداکثر رساندن ارزشی که به کسب‌ و کار جدیدشان نسبت داده می‌شود، کمک کند.

• ویتنام یکی از تجربه‌های بارز موفقیت توسعۀ اقتصادی از طریق گسترش تجارت و ادغام در زنجیرۀ ارزش جهانی به شمار می‌رود. این کشور طی چهار دهه موفق شده است تا از یک کشور فقیر و حاشیه‌ای در تجارت جهانی، به کشوری با درآمد بالای متوسط جهانی تبدیل شود. در سال 2022، تولید ناخالص داخلی ویتنام بالغ بر 8 میلیارد دلار امریکا بوده و تجارت این کشور از سال 2012 به شکل پیوسته در وضعیت مازاد تجاری قرار داشته است.
• پایان جنگ سرد و تغییرات ژئوپلیتیک پیامد آن ویتنام را که از دهه‌ها درگیری و انزوا بیرون آمده بود، وارد روند دگرگون‌کننده‌ای در دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری کرد. در این روند اهداف، ساختار نهادی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری این کشور در راستای مشارکت فعال در اقتصاد جهانی دگرگون شد.
• یکی از تلاش‌های ویتنام در سال‌های اخیر کاهش اتکای خود به یک کشور یا منطقه و متنوع‌سازی مشارکت‌های اقتصادی خود بوده است و در این راستا موافقت‌نامه‌های تجاری مختلفی با سایر کشورها و مناطق امضا کرده است. این امر شامل موافقت‌نامه‌های آزاد تجاری منطقه‌ای (مانند آسه آن، APEC و GCC)، تجارت آزاد دوجانبه (مانند معاهدات موجود با ایالات متحده، ژاپن، اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزیلند و کره جنوبی) و موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی (با کشورهایی مانند چین و روسیه) می‌شود.
• ایران و ویتنام علاوه بر اتاق بازرگانی مشترک، از سال ۱۳۷۳ دارای کمیسیون مشترک اقتصادی هستند که مسئولیت آن در ایران با وزارت کشاورزی است. علیرغم موافقت‌نامه‌های متعدد در زمینۀ تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل و با وجود اراده سیاسی برای گسترش روابط تجاری دوجانبه تا دو میلیارد دلار، ارزش تجارت دو کشور هرگز از ۴۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است. به جز مسئله تحریم‌ها، فقدان برنامه مدون راهبردی در خصوص توسعه تجارت با ویتنام و همچنین نبود توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد که روابط تجاری ایران را با تمام شرکای خود دچار مشکلات جدی کرده است، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها می‌تواند به افزایش حجم تجارت دوجانبه کمک کند:
• با توجه به اینکه محدودیت‌های بانکی و موضوع حمل‌ونقل از جمله مهمترین موانع روابط تجاری ایران و ویتنام دانسته شده است، اقدامی نظیر راه‌اندازی صندوق ویژه تجارت دو کشور، توافق در خصوص تهاتر کالا، ایجاد خط مستقیم کشتی‌رانی تجاری و پرواز مستقیم میان دو کشور از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تا حدودی موانع فعلی را پشت سر بگذارد.
• با توجه به محدودیت ایران در دسترسی به بازارهای خارجی در نتیجه تحریم‌ها از یک سو و توجه ویژه شرکت‌های بین‌المللی غربی برای تولید در ویتنام -به ویژه با اوج‌گیری رقابت‌های اقتصادی کشورهای غربی با چین- که بر ظرفیت تولید کالا در ویتنام فشار می‌آورد، ایجاد خطوط تولید در قالب شهرک‌های صنعتی مشترک ایرانی-ویتنامی امکان توسعه روابط تجاری و دسترسی به بازارهای آ سه آن را برای ایران فراهم می‌کند.
• اقداماتی همچون تسهیل رفت و آمد فعالان اقتصادی دو کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه ورود به بازار و پتانسیل‌های آن و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بالقوه زمینه‌ساز افزایش حجم تجارت میان دو کشور است.
• با توجه به جایگاه برنج در سبد صادراتی ویتنام، محدودیت‌های ایران در خصوص تولید برنج با توجه به شرایط اقلیمی و جایگاه این محصول در سبد خانوارهای ایرانی، افزایش واردات برنج از ویتنام و موکول کردن آن به ارائه تسهیلات ویژه به صادرات برخی اقلام از ایران، ضمن اینکه می‌تواند به توسعه روابط تجاری منجر شود، بالقوه می‌تواند به انعقاد یک توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور منجر شود.
• با توجه به توافق تجارت آزاد میان ویتنام و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تلاش برای نهایی شدن توافق تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه، زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی ایران با ویتنام است.

برق از جمله کالاهای اساسی و ضروری است که در دنیای امروز پیش نیاز تولید سایر کالاها و خدمات و نیز دست‌یابی به رفاه اجتماعی است. تامین برق پایدار پیش شرط دست­یابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. به این دلیل که متناسب با افزایش جمعیت، صنعتی شدن و رشد اقتصادی هر ساله تقاضای برق افزایش می­یابد و نیز با توجه به اینکه قابلیت ذخیره­سازی برق در مقیاس گسترده وجود ندارد و عرضه و تقاضای برق در هر لحظه باید برابر باشند، تامین برق بدون اختلال و خاموشی، نیازمند افزایش عرضه متناسب با تقاضا است. افزایش عرضه برق به معنای سرمایه­ گذاری در ساخت نیروگاه و یا توسعه واحدهای موجود در قالب افزودن بخش بخار به نیروگاه‌های گازی و تبدیل آن­ها به واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت و راندمان بالاتر است. از طرفی ساخت نیروگاه فرآیندی زمان­بر است که معمولا بین 3 تا 5 سال به طول می­ انجامد و بنابراین باید در نظر داشت که از زمان تصمیم­گیری برای ساخت نیروگاه، در صورت فراهم بودن منابع مالی و سایر شرایط، افزایش تولید و عرضه با یک وقفه زمانی قابل توجه صورت می ­پذیرد. هر چند که در کل فصول سال نیاز به استفاده حداکثری از تمام ظرفیت­های تولید برق نیست، اما هزینه ­های اقتصادی اجتماعی هر دقیقه خاموشی برای بخش خانگی و تولیدی آنقدر بالاست که هر گونه سرمایه ­گذاری در تولید برق را توجیه می ­کند. ضمن آنکه کمبود برق احتمال بروز ناامنی­های اجتماعی را افزایش داده و به واسطه ناتوانی در عمل به تعهدات صادراتی، موقعیت بین ­المللی کشور را به مخاطره می ­اندازد و تبعات سنگین داخلی و خارجی به همراه دارد.

آنچه در سالیان اخیر در سطح جهانی و به فاصله اندکی در ایران اتفاق افتاده، تغییر رویکرد به برق از کالایی عمومی به کالایی اقتصادی بوده است و در نتیجه این تغییر و به دلایلی از جمله افزایش بازدهی، کاهش فشارهای سرمایه ­گذاری در ساخت نیروگاه­ها بر بودجه عمومی دولت­ها و افزایش شفافیت قیمت­ گذاری، تجدید ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورها تجربه شده و زمینه حضور بخش خصوصی را در تولید و توزیع برق فراهم کرده است.

در جریان تجدید ساختار صنعت برق در ایران، ورود بخش غیر دولتی به تولید برق در بخش حرارتی (نیروگاه‌های بزرگ مقیاس) به چهار شیوه صورت گرفته است. گروه نخست نیروگاه­هایی هستند که در جریان خصوصی سازی و در قالب رد دیون دولت به بخش غیر دولتی واگذار شده­اند که عملکرد در این قسمت 15454 مگاوات بوده است. گروه دوم نیروگاه­هایی هستند که با سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی و در قالب قراردادهای ساخت، تملک، بهره‌برداری (BOO) و ساخت، تملک، واگذاری (BOT) احداث شده­اند. در این بخش 16565 مگاوات عملکرد وجود دارد. گروه سوم نیروگاه­­های احداث شده توسط صنایع بزرگ هستند که مجموعا 6371 مگاوات است و در نهایت آخرین گروه واگذاری­های صورت گرفته به روش مزایده است که 7995 مگاوات می­باشد (اطلاع نگاشت­های برق حرارتی، 1398). همچنین در شرایط فعلی، مجموعا 670 مگاوات ظرفیت تولید برق انرژی­های نو شامل بادی، خورشیدی، زباله سوز، بازیافت حرارتی و سایر در بخش غیر دولتی است که با سرمایه­ گذاری بخش خصوصی به بهره­برداری رسیده است (آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی (1399)).

در میان نیروگاه­هایی که با سرمایه بخش غیر دولتی در بخش حرارتی ساخته شده، عمده قراردادهای موجود BOO بوده و سه نیروگاه در قالب قرارداد BOT به بهره ­برداری رسیده است . بنابراین الگوی رایج قراردادی در بخش ساخت نیروگاه­ های حرارتی، قراردادهای ساخت، تملک و بهره ­برداری می­باشد.

با وجود آنکه در ابتدای فرآیند تجدید ساختار، بخش خصوصی از این تغییرات به خوبی استقبال کرد، اما آمار سرمایه­ گذاری در تولید برق نشان می­دهد از سال 1392 به بعد رشد افزایش ظرفیت سالانه تولید برق کاهش یافته است. به طوریکه در فاصله سال­ های 1384 تا 1391 به صورت میانگین سالانه 3955 مگاوات به ظرفیت‌های تولید برق کشور افزوده شده است که در سال­های 1392 تا 1399 این رقم به 2046 مگاوات رسیده است و 48 درصد کاهش نشان می­دهد که ناشی از روند کاهشی سرمایه­ گذاری در ایجاد ظرفیت­های جدید تولید برق است. مطابق اطلاعات موجود در طول سال­های برنامه ششم توسعه یعنی از سال 1396 تاکنون هیچ مناقصه­ ای در زمینه احداث نیروگاه جدید منجر به نتیجه نشده است و نیروگاه ­های جدیدی که در این سال­ ها به مدار آمده، از محل قراردادهای منعقد شده در برنامه ­های چهارم و پنجم توسعه است. این روند نگرانی تامین برق پایدار کشور را به همراه دارد. همانطور که از تابستان 1397 تاکنون شاهد کمبود برق در فصول پر مصرف و اعمال خاموشی به بخش‌های مختلف خصوصا صنایع هستیم.

از آنجا که سرمایه­ گذار به دنبال بازگشت سرمایه و سودآوری مناسب است، دلیل کاهش انگیزه­ های بخش خصوصی برای ورود به تولید برق را می­توان از طریق تحلیل ریسک­های سرمایه­ گذاری بخش خصوصی در تولید برق که سودآوری این نوع سرمایه­ گذاری را به خطر انداخته است، آسیب­ شناسی کرد. به همین منظور پژوهش پیش رو درصدد شناسایی و رتبه­بندی ریسک­های موجود در پروژه­های تولید برق حرارتی در قالب قراردادهای ساخت، تملک و بهره­برداری و ارائه نقشه راه به منظور کاهش اثرات این ریسک­ها برای سرمایه­گذار است تا از این طریق و با اعمال اصلاحاتی در صنعت برق، شرایط برای رونق مجدد سرمایه­گذاری به این صنعت زیر ساختی فراهم شود.

به لحاظ اقتصادی ریسک، تغییرپذیری در بازدهی آتی سرمایه­ گذاری­ است. همچنین در دیدگاه مارکوویتز، ریسک سرمایه ­گذاری، متغیر بودن بازده مورد انتظار است. ریسک عبارت است از امکان قرار گرفتن در معرض زیان. در ادبیات اقتصادی دسته ­بندی ­های مختلفی از ریسک­های سرمایه­گذاری صورت گرفته است و نیز پژوهش­های متعددی در زمینه استخراج این ریسک­ها برای پروژه­ های نیروگاهی وجود دارد. به طور کلی طبقه­ بندی ریسک­ ها در الگوهای مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) به شیوه­های مختلفی ممکن است. عمدتا از معیارهای زمان، مراحل پروژه، سطوح اثرگذاری و منشا ریسک برای این طبقه ­بندی ­ها استفاده می­شود. در طبقه ­بندی ­های مبتنی بر زمان عمدتا ریسک ­ها به کوتاه­مدت و بلندمدت تفکیک می­شوند. از نقطه نظر مراحل اثرگذاری می­توان ریسک ­ها را به ریسک ­های مرحله انتخاب پروژه، مرحله ساخت و مرحله بهره­برداری تقسیم کرد. همچنین به لحاظ سطوح اثرگذاری، ریسک پروژه­های PPP در حالت کلی به سه دسته ریسک­های سطح خرد، میانی و کلان تمیز داده می‌شوند.

ریسک­های سرمایه ­گذاری در پروژه ­های نیروگاهی نیز در مطالعات مختلف به شیوه­ های گوناگون دسته­ بندی شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای استخراج ساختار شکست ریسک مناسب، بررسی اولیه به شیوه کتابخانه ­ای و استخراج فهرست مقدماتی از ریسک­ های موجود و سپس قراردادن این فهرست در اختیار برخی از خبرگان صنعت برق و تجمیع نظرات موجود برای جمع ­بندی نهایی است. بر همین اساس ریسک­های شناسایی شده برای پروژه­های تولید برق حرارتی در قالب قراردادهای BOO به شرح زیر استخراج گردید.

ریسک­های سیاسی شامل: تحمیل شرایط یک سویه از جانب جریان­های سیاسی حاکم در تصمیم ­گیری، سوء استفاده بخش عمومی از قدرت برای گرفتن هزینه ­های اضافی از مالک پروژه یا عدم پرداخت حقوق سرمایه­ گذار، تحریم، حفظ نشدن تعهدات بخش عمومی با تغییر دولت­ها، قطع مناسبات اقتصادی با کشورهای تامین کننده تجهیزات نیروگاهی، اعتصابات و تعطیلی ­های پیش بینی نشده و عدم پذیرش پروژه از سوی جامعه محلی.

ریسک ­های اقتصادی شامل: بروز مشکلات مالیاتی یا افزایش نرخ­ مالیات­های مستقیم و غیر مستقیم، افزایش هزینه­ های ساخت و بهره­برداری در اثر تورم یا سایر رخدادهای اقتصاد کلان، تاخیر در احداث، بهره­برداری و تکمیل پروژه در اثر شرایط اقتصاد کلان و افزایش نرخ ارز.

ریسک­های درآمدی شامل: عدم دریافت بهای تمام شده برق از مصرف کننده نهایی، عدم افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، عدم تناسب فرمول تعدیل قیمت برق در قراردادهای خرید تضمینی برق با اقتصاد پروژه، انحصار خرید یا ترانزیت برق توسط وزارت نیرو، افزایش قیمت سوخت، تاخیر طولانی در نقد شدن صورت حساب­های فروش برق، عدم بازگشت سرمایه ناشی از تعهد 50 درصدی take or pay در قراردادهای خرید تضمینی، جرایم ناشی از مسائل زیست محیطی در تولید برق، افزایش هزینه­های O & M، اعمال قوانین سخت‌گیرانه از سوی حاکمیت برای صادرات برق توسط بخش خصوصی، افزایش بهای تمام شده برق و کاهش حاشیه سود عملیاتی، عدم درج خسارت تاخیر در پرداخت صورت حساب­های فروش برق از سوی خریدار در قراردادهای خرید تضمینی و بازار برق.

ریسک­های فنی شامل: تاخیر در بهره­برداری و تکمیل پروژه در اثر مسائل فنی، مشکلات فنی در بهره­برداری واحد، نواقص طراحی، تغییر در طراحی پروژه نسبت به توافق اولیه (برای مثال تعداد یا حجم مخازن ذخیره سوخت)، توانایی و تجارب اندک پیمانکاران یا مشاوران داخلی و یا محدود بودن ظرفیت آن­ها، دشواری تامین تجهیزات عمده ساخت نیروگاهی از داخل، عدم دستیابی به مشخصه‌های کیفی و فنی مانند راندمان یا قابلیت دسترسی و غیره، دشواری تامین قطعات برای بهره­برداری و تعمیرات، مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی ناقص یا دارای اشتباهات اساسی، عملکرد کمتر از انتظار تجهیزات، سخت­گیری­ها و استفاده ابزاری شبکه در صدور مجوزها مانند مجوز اتصال به شبکه برای انتقال برق.

ریسک ­های حقوقی / قانونی شامل: عدم اجرا و یا اجرای ناقص یا سلیقه­ای قوانین، تفاسیر متفاوت از قوانین و مقررات موجود، تاخیر در اجرای پروژه ناشی از مسائل حقوقی و قانون، نبود رگولاتوری مستقل و کارآمد برق، تغییر در عوارض و حقوق گمرکی، تغییر مکرر در قوانین، ضعف در اجرایی بودن تضامین دولتی و یا عدم وجود تضامین کافی در برخی موارد، ابهام در چگونگی تملک موضوع پروژه (الزام به ارائه گواهی ظرفیت نیروگاه)، توقیف و ضبط اموال پروژه، عدم تمدید پروانه بهره­برداری، حذف یا کاهش معافیت ­های دریافتی و یا امتیازهای تشویقی.

ریسک­های تامین مالی شامل: ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق، تاخیر در بهره­برداری پروژه در اثر عدم تامین به موقع تسهیلات مالی توسط بانک‌ها و یا صندوق، عدم گشایش به موقع اعتبارات اسنادی، عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس­ های خارجی، افزایش هزینه ­های تامین مالی و نرخ بهره (سود تسهیلات)، نبود شیوه­ های جدید تامین مالی در پاسخ به نیازهای سرمایه­ گذاران، تغییر دیدگاه بانک­ها برای ورود به پروژه با تغییر مدیریت بانک و غیره.

ریسک­های مدیریتی در سمت سرمایه­گذار شامل: تاخیر در بهره ­برداری پروژه در اثر سو مدیریت بخش غیر دولتی، بروز مشکلات در روابط بین اعضای کنسرسیوم سرمایه­ گذاری و نقض تعهدات توسط برخی از اعضا، عدم هماهنگی بین سرمایه ­پذیر و سرمایه­گذار در اتخاذ تصمیمات مشترک مورد لزوم به دلیل عملکرد ضعیف سرمایه ­گذار (بروز مشکلات در روابط بین سرمایه ­پذیر و سرمایه­ گذار)، عدم وجود نگرش سیستمی بین بخش­های مرتبط با پروژه، سوء استفاده مدیران از منابع پروژه، برآورد اشتباه در ارائه قیمت در مناقصه، ورشکستگی شرکت پروژه، انتخاب هیئت مدیره ناآشنا با موضوعات برق و نیروگاه، انتخاب مدیر پروژه ناآگاه با موضوعات تخصصی پروژه.

ریسک­های زیرساخت و تدارکات شامل: ضعف تسهیلات زیربنایی و تدارکات لازمه اجرای طرح، مشکل در تامین زمین، حبس انرژی به دلیل مکان­یابی نادرست ساختگاه و نبود ساختارهای انتقال کافی، سرقت تجهیزات نصب شده، مشکل در حمل و نقل تجهیزات.

ریسک­های قراردادی شامل: مشکلات قراردادی (مفاد قراردادها)، تاخیر دولت در اجرای قراردادها، مشکل در دریافت مجوزها، تاییدیه ­ها، موافقت­نامه­ ها و قراردادهای اولیه لازم، قصور در اجرای قرارداد از طرف دولت، نبود ساز و کار بازپرداخت هزینه­های انجام شده از سوی سرمایه­ گذار در صورت فسخ قرارداد توسط او، تاخیر در انجام تعمیرات ناشی از مشکلات شبکه و نبود ساز و کاری در قراردادها به منظور پیش­بینی این شرایط.

ریسک­ های فورس ماژور شامل: فورس ماژور (زلزله، سیل، پاندمی­ها و غیره)، وقوع حملات سایبری و خرابکارانه.

ریسک­های مدیریتی در سمت سرمایه ­پذیر شامل: جهت­دار شدن و یا ضعف در برگزاری پاره­ای از مناقصات، توانایی و تجربه ناکافی سرمایه ­پذیر، ارائه آمار و اطلاعات و فرآیندهای نادرست به سرمایه­ گذار توسط بخش عمومی، عدم هماهنگی بین سرمایه­ پذیر و سرمایه ­گذار در اتخاذ تصمیمات مشترک مورد لزوم به دلیل عملکرد ضعیف سرمایه‌پذیر (بروز مشکلات در روابط بین سرمایه­ پذیر و سرمایه­ گذار)، تغییر در فرآیندها و تشریفات اداری، مالی، قانونی در دستگاه­های دولتی با تغییر مدیران، عدم وجود نگرش سیستمی بین بخش­ های مرتبط با پروژه، عدم رعایت الزامات سیستم مدیریت پروژه و سایر استانداردهای مدیریتی مورد نیاز.

ریسک­های زیست محیطی شامل: مشکل در دریافت مجوزهای زیست محیطی، تغییر استانداردهای زیست محیطی در سطح داخلی، تغییر استانداردهای زیست محیطی در سطح بین ­المللی، بروز مسائل ناشی از عدم تدوین دستورالعمل­ های زیست محیطی و بروز مسائل ناشی از عدم تدوین دستورالعمل ­های زیست محیطی.

قدم بعدی برای تعیین اهمیت نسبی ریسک­های شناسایی شده، رتبه­بندی آن­ها بر اساس تکنیک­های رایج ارزیابی ریسک است. در پژوهش پیش رو از ماتریس ارزیابی ریسک استفاده شد. برای این منظور ریسک­های شناسایی شده در فرآیند مصاحبه حضوری با هشت نفر از خبرگان صنعت برق که در فرآیند ساخت پروژه­های نیروگاهی به روش قراردادهای BOO در بخش مدیریت ریسک صاحب تخصص هستند، به اشتراک گذاشته شد. برای هر ریسک سه سوال مطرح شد. نخست آنکه احتمال وقوع ریسک چگونه ارزیابی می ­شود (در محدوده 0 تا 40 درصد؛ 40 تا 60 درصد و 60 تا 100 درصد) و سوال دوم که اگر ریسک مورد نظر به وقوع بپیوندد، چه تاثیراتی بر اهداف زمانی پروژه (در محدوده کمتر از 5 درصد تاخیر (حداقل یا قابل چشم پوشی)؛ 5 تا 10 درصد تاخیر و بیشتر از 10 درصد تاخیر (بحرانی یا جدی)) و اهداف هزینه ­ای پروژه (در محدوده کمتر از 10% افزایش (حداقل یا قابل چشم پوشی)؛ 10 تا 20 درصد افزایش و بیشتر از 20 درصد افزایش (بحرانی یا جدی)) خواهد گذاشت. بر اساس پاسخ‌های دریافتی رتبه نهایی هر ریسک محاسبه شد که طبق نتایج این تحقیق، ده ریسکی که بحرانی ­ترین وضعیت را برای سرمایه­ گذاری در این پروژه­ ها دارند عبارتند از: افزایش نرخ ارز (در گروه ریسک­ های اقتصادی)، تحریم (در گروه ریسک­ های سیاسی)، تاخیر طولانی در نقد شدن صورت حساب­های فروش برق (در گروه ریسک‌های درآمدی)، ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق (در گروه ریسک­ های تامین مالی)، عدم گشایش به موقع اعتبارات اسنادی (در گروه ریسک­ های تامین مالی)، عدم افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق (در گروه ریسک­ های درآمدی)، عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس­های خارجی (در گروه ریسک­های تامین مالی)، تاخیر در بهره­برداری پروژه در اثر عدم تامین به موقع تسهیلات مالی توسط بانک‌ها و یا صندوق (در گروه ریسک‌های تامین مالی)، افزایش هزینه­های تامین مالی و نرخ بهره (سود تسهیلات) (در گروه ریسک­ های تامین مالی)، افزایش هزینه ­های ساخت و بهره­برداری در اثر تورم یا سایر رخدادهای اقتصاد کلان (در گروه ریسک های اقتصادی).

بر اساس این نتایج، نقشه راه کاهش اثرات ریسک بر مبنای شناسایی فعالیت­هایی که منجر به کاهش تاثیرات شوند، دستگاه متولی انجام این فعالیت و دستگاه­های همکار، نوع اجرای فعالیت، سطح حکمرانی اجرای فعالیت، فروض مورد نیاز برای موفقیت و اصول اولویت­ بندی فعالیت ­ها استخراج شده است که مطابق آن، توصیه­ های سیاستی و پیشنهادهای این پژوهش برای کاهش تاثیرات ریسک عبارتند از: 

• کاهش اثرات ریسک نوسانات نرخ ارز: تعدیل محدوده تعیین شده برای نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در زمان­های مناسب و جلوگیری از انباشت تورم؛ تنوع سازی در صادرات و عدم اتکا صادرات به یک محصول؛ انضباط مالی، مدیریت هزینه و کسری بودجه دولت و افزایش درآمدهای دولت از طریق کانال­هایی غیر از فروش نفت مانند افزایش درآمدهای مالیاتی، از راه­هایی نظیر افزایش پایه­های مالیاتی، کاهش فرارهای مالیاتی و غیره (بدون اثرات رکودی)؛ اتخاذ سیاست­های پولی شفاف و متناسب با سیاست­های ارزی؛ ایجاد ابزارهایی (مانند بازار آتی و انواع اختیار معامله) برای پوشش ریسک نرخ ارز و نهایتا مدیریت انتظارات؛ تنظیم و مدیریت بازارهای طلا، مسکن، سرمایه و سیستم بانکی متناسب با واقعیت­های اقتصادی که بازدهی و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارها با هم تفاوت فاحشی نداشته باشد که اختلال و نوسان در بازار یک دارایی موجب انتقال بحران به بازار سایر دارایی‌های جانشین نگردد (مانند تعدیل و تعیین نرخ سودهای بانکی متناسب با شرایط اقتصادی که در شرایط تحریمی و بحران ارزی معمولا اقدام به افزایش نرخ سود بانکی می­کنند)؛ استقلال بانک مرکزی جهت کنترل و مدیریت بهتر سیاست­های پولی و ارزی و تورم؛ اجرای مصوبه شماره 31108/ت51709 هـ مورخ 12/3/94 هیات وزیران برای نیروگاه ­هایی که با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اقدام به ساخت نیروگاه کرده­اند.
• کاهش اثرات ریسک تاخیر در دریافت مطالبات نیروگاه­ها از محل فروش برق: ثبت ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق در قوانین بودجه سنواتی و در نظر گرفتن منابع مالی برای پرداخت آن به وزارت نیرو (عمل به ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق) و تخصیص این منابع از سوی این وزرات خانه بابت پرداخت مطالبات نیروگاه­ها؛ عمل به تبصره ذیل ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه و استفاده از آن به منظور اصلاح قراردادهای خرید برق از نیروگاه­ها با درج خسارت تاخیر در تادیه و پرداخت این خسارت به شرکت­ های غیردولتی تولیدکننده برق.
• کاهش ریسک تامین مالی: فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی در صادرات برق و ایجاد درآمدهای ارزی صادراتی برای سرمایه‌گذار خصوصی؛ اهرم کردن بدهی­ها به سرمایه از طریق مشارکت شرکای ساخت و احداث در تامین مالی پروژه­ها.
• کاهش ریسک درآمدی: تاسیس نهاد مستقل تنظیم­گر بخش برق به پشتوانه ماده 59 قانون اصلاح قانون سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی.

کاهش ریسک تحریم: استفاده از ظرفیت معاهدات تجاری کشورهای منطقه، روسیه و چین برای مبادلات پولی و مالی؛ شناسایی نقاط حساس و آسیب­ پذیر زنجیره تامین و اجرای عملیات ویژه برای مقابله با نقاط آسیب­ پذیر؛ اصلاح قوانین و مقررات قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی برای پوشش ریسک قراردادها (اصلاح مفاد تعدیل، خاتمه و فسخ با شرایط ویژه تحریم)؛ جذب نقدینگی خرد و هدایت به سمت پروژه­ ها با توسعه ابزارهای بازار سرمایه و تضمین بازده توسط دولت.

از آنجایی که فصلی‌بودن و فسادپذیری اغلب محصولات کشاورزی موجب می‌شود که این تولیدات نیازمند فراوری باشند، لذا صنایع کشاورزی جزء لاینفک زنجیره تولید کشاورزی محسوب می‌شوند. بنابراین هم به جهت ارزش‌افزوده بالایی که از فراوری این محصولات حاصل می‌شود و هم به جهت ظرفیت اشتغال‌زایی، این صنایع آثار عمیق، گسترده و همه جانبه‌ای بر وضعیت تولیدی و اقتصادی هر کشوری دارند.

از طرفی با تغییر نگرش افراد در زمینه نیازهای تغذیه‌ای، رعایت استانداردها و کیفیت بالاتر در کنار مقرون به صرفه‌گی صنایع غذایی ضروری است (گارسیادیز و همکاران، 2021؛ رادر و همکاران، 2017). به طوری‌که امروز با افزایش آگاهی مصرف‌کننده در مورد مواد غذایی، صنعت غذا تبدیل به یک حوزه شدیدا رقابتی و پویا شده است (پریادریشینی و همکاران، 2019)؛ به عبارت دیگر تغییرات سریع در عرصه صنایع غذایی مبنای رقابت‌پذیری را تغییر می‌دهند و رقابت‌پذیری به طور فزاینده‌ای منوط به عواملی نظیر صرفه‌جویی‌های مقیاس، کارایی‌های پشتیبانی و لجستیکی، انطباق داشتن با استانداردهای دقیق و موشکافانه تولیدی و ظرفیت دستیابی به بازارهای جهانی از طریق ارائه تولیدات و محصولات ممتاز شده است  (هنسون و جافی، 2008). از اینرو ذینفعانی که در زنجیره ایجاد ارزش افزوده صنایع غذایی حضور دارند و همچنین شرکت‌هایی که در عرصه صنایع غذایی فعالیت می‌نمایند، باید آمادگی مقابله با چالش‌های ناشی از تغییر ذائقه مصرف‌کننده و بازار رقابتی را داشته باشند (میر، 1394).

کشور ایران با توجه به تنوع زیست‌محیطی و آب و هوایی خود، مواد اولیه صنایع غذایی و آشامیدنی را به وفور در خود جای داده است و در اغلب موارد دارای مزیت دسترسی به مواد اولیه است (اکبری و همکاران، 1396)؛ این صنعت در کشور به عنوان یکی از بزرگترین صنایع در حوزه تأمین نیازهای داخلی و نیز در حوزه صادرات غیرنفتی شناخته می‌شود (جمشیدنژاد، 1397)، به طوری‌که 37/18 درصد از کل کارگاه‌های صنعتی، حدود 18 درصد از کل شاغلان، 13 درصد از کل ارزش‌افزوده و 15 درصد از ارزش سرمایه‌گذاری کل صنعت ایران را به خود اختصاص داده است (گزارش مرکز آمار ایران، 1398). بنابراین صنایع غذایی در ایران سهم مهمی را در گروه‌های صنعتی کشور به خود اختصاص داده و می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور نقش موثری ایفا کند. از مجموع 29148 کارگاه صنعتی با 10 نفر کارکن و بالاتر کشور در سال 1398، حدود یک پنجم آن به صنایع غذایی و آشامیدنی اختصاص داشته که حدود 78 درصد از این کارگاه‌ها دارای 49-10 نفر کارکن هستند و بقیه 50 نفر و بالاتر کارکن دارند؛ استان خراسان رضوی با سهم حدود 11 درصد، بیشترین تعداد کارگاه‌ها را در کل کشور دارد، درحالی‌که استان ایلام با سهم 2/0 درصد در انتهای جدول رده‌بندی قرار می‌گیرد. علی‌رغم اینکه استان تهران از نظر تعداد کارگاه در رده دوم قرار دارد، ولی از نظر تعداد شاغلان در مقام اول کشوری جای دارد. استان البرز نیز با وجود قرار گرفتن در جایگاه هفتم به لحاظ تعداد کارگاه، از نظر ارزش‌افزوده در مقام اول کشوری جای گرفته است (گزارش مرکز آمار ایران، 1398). بنابراین شناخت توزیع استانی صنایع غذایی و آشامیدنی در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این صنایع در کشور به شدت نامتوازن و متمرکز است. علاوه بر این، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی در هر کشور، مستلزم شناخت امکانات و قابلیت‌های تولیدی صنایع آن کشور است و این مهم علاوه بر کمک به حضور هوشمندانه در بازارهای جهانی، به اختصاص بهینه و درست منابع و سرمایه‌ها و همچنین تأمین محصولات مورد نیاز برای پاسخ به نیاز جامعه کمک می‌نماید و می‌تواند با رشد و توسعه یک بخش مهم، به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک شایانی داشته باشد. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در مطالعه گذشته مشخص شد که اگرچه پژوهش‌های جسته و گریخته‌ای در بخش صنعت انجام شده، اما هیچ یک به صورت دقیق و به تفکیک رشته فعالیتی و استانی، جایگاه صنایع غذایی را تبیین نکرده‌اند. لذا این پژوهش درصدد است به بررسی و پایش وضعیت فعلی صنایع غذایی کشور و ارزیابی مزیت نسبی در زیرشاخه‌ها و رشته فعالیت‌های عمده این صنعت بپردازد و در ادامه اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی را در استان‌های مختلف کشور را ارائه نماید.

پایش و شناخت دقیق رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی در سطح کشور می تواند در جهت تقویت فرصت‌ها و کاهش محدودیت‌های این صنایع در کشور کمک شایانی داشته باشد و با سوق‌دهی سرمایه‌ها به حوزه‌های دارای مزیت نسبی و اولویت‌دار، موجب رشد بیشتر این صنایع و افزایش سهم آنها در ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور گردد.

بررسی صنایع غذایی و آشامیدنی در این پژوهش در دو قالب کمی و کیفی تحقق یافته است. در بخش کمی تحلیل محیط درون صنایع غذایی و آشامیدنی با بهره‌گیری از شاخص‌های کمیِ تعیین‌کننده میزان تخصص اقتصادی، حاصل بررسی ادبیات پژوهش، انجام شده است. همچنین از آنجا که پیدا کردن جوابی برای پرسش مکان‌یابی و استقرار بنگاه‌های تولیدی برای سیاستگذاران و صاحبان مشاغل و حرف مرتبط با این صنایع با اهمیت است، لذا به این موضوع نیز در بخش کمی پژوهش پرداخته شده است.

 سپس در بخش کیفی پژوهش با بهره‌گیری از روش‌های تجزیه و تحلیل پستل و سوات، به تحلیل محیط کلانِ صنعت یا فراصنعت پرداخته شده است؛ به این صورت که ماتریس عوامل محیطی مشترک تأثیرگذار بر رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی ابتدا با بهره‌گیری از روش پستل شناسایی شده و سپس در قالب فرصت‌ها و تهدیدها به لحاظ اهمیت برای هریک از رشته فعالیت‌ها مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. همچنین در بخش کیفی پژوهش برای تحلیل دقیقتر سطح صنعت مواد غذایی و آشامیدنی از روش الماس پورتر نیز بهره گرفته شده است.

نتایج انجام بخش کمی پژوهش از یک سو به اندازه‌گیری مزیت‌ نسبی صنایع غذایی و آشامیدنی در سطح کشور می پردازد که برای این منظور از شاخص‌های 20 گانه معرفی شده در مواد و روش‌ها، استفاده شده است و از سوی دیگر به بررسی وضعیت جغرافیایی استقرار صنایع غذایی و آشامیدنی در ایران پرداخته است. شناسایی وضعیت صنایع غذایی و آشامیدنی و ارزیابی تمرکز جغرافیایی آن در استان‌های مختلف کشور نتیجه اصلی بخش کمی پژوهش است که در سه گام معرفی شده‌ای که در ادامه آمده، خلاصه شده است:

گام اول- بررسی وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری و سایر جنبه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی به تفکیک استان‌های کشور

 ابتدا با بهره‌گیری از داد‌ه‌های مرکز آمار ایران، به محاسبه 20 شاخص تعیین‌کننده میزان تخصص اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی به تفکیک استانی پرداخته شده است که شاخص‌های محاسباتی عبارتند از: 1) شاخص ضریب مکانی، 2) شاخص کارایی نسبی، 3) شاخص درآمد به هزینه، 4) شاخص سودآوری، 5) شاخص بهره‌دهی تولیدات، 6) شاخص بهره‌دهی داده‌ها، 7) شاخص ضایعات تولید، 8) شاخص وسعت بازار، 9) شاخص بهره‌دهی سرمایه‌گذاری، 10) شاخص بازده واحد سرمایه، 11) شاخص گرایشات بالفعل سرمایه‌گذاری، 12) شاخص ضریب جبران استهلاک، 13) شاخص بهره‌وری نیروی کار، 14) شاخص بهره‌وری انرژی، 15) شاخص درجه وابستگی به منابع خارجی، 16) تولید سرانه شاغلین، 17) شاخص سهم شاغلان تولیدی از کل شاغلان صنعتی، 18) شاخص سهم شاغلان متخصص از کل شاغلان، 19) شاخص سهم کارگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی از کل کارگاه‌های بخش صنعت، 20) شاخص صرفه‌های تجمع یا تمرکز. رتبه‌های حاصل از انجام این محاسبات برای هریک از استان‌های ایران گزارش شده است.

گام دوم- تعیین مزیت‌های نسبی رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی کشور به تفکیک

همچنین لازم به ذکر است که انجام محاسبات شاخص‌های فوق برای رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی نیز به تفکیک انجام شده است. البته به دلیل محدودیت دسترسی به داده‌ها، 15 شاخص از 20 شاخص فوق به تفکیک رشته فعالیت قابل برآورده بود که با توجه به اینکه این اطلاعات در سایت مرکز آمار ایران به تفکیک رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی گزارش نشده، از اطلاعات سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام محاسبات شاخص‌های رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی بهره گرفته شد. صنایع غذایی کشور براساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به 22 رشته فعالیت تقسیم شده است. در نهایت نتایج گام اول و دوم بخش کمی با روش تاپسیس جمع‌بندی شده است.

گام سوم- وضعیت تفکیکی رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی در هریک از استان‌های کشور

محدودیت منابع به ویژه عامل سرمایه ضروری می‌نماید که برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری در هر منطقه متناسب با برخی معیارها و شاخص‌های خاص آن منطقه صورت پذیرد که برای این منظور اقدام به محاسبه شاخص بازده واحد سرمایه برای هر استان و به تفکیک زیرگروه‌های صنایع تبدیلی و غذایی گردید. به دلیل محدودیت دسترسی به داده‌های تفکیک شده استانی مرکز آمار ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این قسمت از سالنامه‌ وزارت جهاد کشاورزی استفاده شده است که وضعیت صنایع تبدیلی و غذایی را در گروه‌های: باغی، زراعی، دامی، شیلات و آبزیان، خوراک آماده دام، طیور و آبزیان، سردخانه و صنایع تبدیلی کود به تفکیک استان ارائه می‌دهد. براساس اطلاعات تفکیکی ارائه شده در گروه‌های مذکور شامل میزان سرمایه و میزان اشتغال، رتبه هر استان از نظر میزان شاخص بازده واحد سرمایه قابل برآورد بود.

پس از انجام بخش کمی، نتایج بخش کیفی پژوهش نیز در گام‌های ذیل ارائه شده است که عبارتند از:

گام چهارم- بررسی و پایش محیط درونی بیرونی صنایع غذایی و آشامیدنی با بهره‌گیری از تحلیل پستل و مدل سوات

در این گام، ابتدا از تحلیل پستل برای بررسی محیط کلان بیرونی صنایع غذایی و آشامیدنی که در آن عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی و محیط زیستی موثر بر صنعت شناسایی شده، بهره گرفته شده که تحت عنوان تهدید یا فرصت در مدل سوات وارد شده‌اند. در ادامه نتایج نهایی مربوط به مدل سوات حاصل از بررسی میدانی در 8 رشته (براساس کدهای پنج رقمی آیسیک) فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی آورده شده و در نهایت به تبیین راهبردهای مناسب با هریک از رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و اشامیدنی با استفاده از ماتریس سوات پرداخته شد. بر طبق نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی صنایع غذایی و آشامیدنی، در مورد چهار گروه "کشتار، عمل‌آوری و حفاظت گوشت"، "عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزی‌ها"، "ساخت روغن‌ها و چربی‌های گیاهی" و "ساخت سایر محصولات طبقه‌بندی نشده"، راهبردهای پیشنهادی از نوع "تدافعی" می‌باشد که با غلبه بر نقاط ضعف و تهدید امکان بهبود میسر ‌شود. رشته فعالیت‌های "تولید فراورده‌های لبنی"، "ساخت فراورده‌های نشاسته‌ای نانوایی"، "ساخت قند، شکر، شکلات" و "نوشیدنی‌های غیرالکلی" در ناحیه راهبردهای پیشنهادی از نوع "رقابتی" قرار گرفته‌اند که لازمه آن بهره‌گیری از قوت‌ها برای غلبه بر تهدیدها می‌باشد.

گام پنجم- بررسی وضعیت رقابت‌پذیری و زمینه‌های گسترش صادرات صنایع غذایی و آشامیدنی در قالب مدل الماس پورتر

در مدل الماس پورتر رقابت‌پذیری در صنایع غذایی و آشامیدنی اگرچه در وضعیت مطلوبی براساس مولفه‌های ارزیابی شده به نظر می‌رسد و بیش از نیمی از مولفه‌های شناسایی شده مناسب ارزیابی شده‌اند، اما از نظر مولفه‌هایی که ضعیف ارزیابی شده نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد و حدود 43 درصد عوامل در حالت نامطلوبی به سرمی‌برند و 6 درصد در وضعیت بینابین قرار دارند. میانگین مولفه‌های عوامل مختلف نشان‌دهنده رقابت‌پذیری صنایع غذایی و آشامیدنی حاکی از آن است که در مجموع میانگین امتیازات در مولفه‌های مربوط به "استراتژی، ساختار و رقابت" صنایع غذایی و آشامیدنی پایین‌ترین امتیاز را از آن خود کرده است و حاکی از وضعیت نامطلوب در این حیطه می‌باشد. بر طبق میانگین امتیاز حاصل شده، وضعیت نامطلوب بعدی مربوط به "صنایع مرتبط و حمایت کننده صنایع غذایی و آشامیدنی" می‌باشد. "رویدادهای اتفاقی" و "نقش دولت" در رابطه با صنایع غذایی و آشامیدنی نیز در رده‌های بعدی وضعیت نامناسبی را نشان می‌دهد. فقط دو مورد "شرایط تقاضای داخلی" و "فاکتورهای درونی" صنایع غذایی و آشامیدنی وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد.

گام ششم- ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی با بهره‌گیری از نتایج مدل فرایند تحلیل شبکه

بر طبق مدل ANP و خروجی حاصل از نرم‌افزار سوپردسیژن، ترتیب اولویت‌های سرمایه‌گذاری رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی عبارتند از: 1) تولید فراورده‌های لبنی، 2) نوشیدنی‌های غیرالکلی، 3) کشتار، عمل‌آوری و حفاظت گوشت، 4) ساخت قند، شکر، شکلات و غیره، 5) عمل‌آوری و حفاظت میوه‌ها و سبزی‌ها از فساد، 6) ساخت روغن‌ها و چربی‌های گیاهی، 7) ساخت فراورده‌های نشاسته‌ای، نانوایی و غیره و 8) ساخت سایر محصولات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر. مفهوم خروجی حاصل این است که از نظر ذینفعان فعال در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی، "تولید فراورده‌های لبنی" از بالاترین اولویت و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در سطح کشور برخوردار است و پس از آن سایر رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی قرار دارند. با توجه به تغییر فرهنگ مصرف و گرایش تدریجی به تأمین کالری و پروتئین اضافی به طور عمده از محصولات لبنی نتیجه حاصل از نظر خبرگان منطقی به نظر می‌رسد. همچنین اولویت نهایی معیارها برای کل رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی نشان می‌دهد که به ترتیب "میزان بازده و سودآوری" و "میزان ریسک"، به منظور ایجاد انگیزه و جذب اولیه سرمایه‌گذار در امر سرمایه‌گذاری صنایع غذایی و آشامیدنی به عنوان مهمترین معیارها شناخته شده است. پس از آن دو معیار "میزان سرمایه در گردش مورد نیاز" و "میزان پیوندهای بین بخشی" ظاهراً با اختلاف وزنی قابل توجهی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

گام هفتم- معرفی خوشه‌های اصلی صنایع غذایی و آشامیدنی به تفکیک استان‌های کشور

بررسی‌های انجام شده در ایران حاکی از آن است که شدت و درجه تمرکز جغرافیایی در صنایع غذایی و آشامیدنی پراکندگی زیادی داشته و تمرکز پایینی در سطح کشور دارد. در شکل مذکور بر اساس تعداد واحدهای تولیدی گزارش شده، استان‌هایی که با رنگ سبز متمایز شده‌اند، صنایع تبدیلی و غذایی ذکر شده از رونق بالاتری نسبت به سایر استان‌های کشور برخوردارند. حاصل بررسی خوشه‌های اصلی رشته فعالیت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی در سطح ایران که کشوری با تنوع قابلیت دسترسی به منابع و امکانات برای توسعه صنایع غذایی می‌باشد، نشان داده شده است.

    مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در پنجاه و دومین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته ­اند.

در بخش تحولات جهان، گزارش تازه آنکتاد چشم انداز چندان مثبتی از آینده تجارت جهانی ارائه نمی دهد. از منظر این نهاد با وجود آنکه تجارت جهانی باید به رکورد 32 تریلیون دلار در سال 2022 برسد، اما طبق تازه ترین گزارش که توسط آنکتاد منتشر شده است، انتظار می رود کاهشی که در نیمه دوم سال 2022 آغاز شد در سال 2023 بدتر شود، زیرا تنش های ژئوپلیتیکی و شرایط سخت مالی تداوم خواهد داشت. اما تصویر تجارت جهانی کاملا تیره و تار نیست. بر اساس این گزارش، علیرغم کاهش ارزش تجارت، حجم کل تجارت در طول سال 2022 به رشد خود ادامه داد - که نشانه ای از تقاضای جهانی انعطاف پذیر است. بعلاوه بخشی از کاهش ارزش تجارت بین‌الملل در نیمه دوم سال 2022 به دلیل کاهش قیمت محصولات اولیه است. در خبری دیگر گمرک چین اخیرا اعلام کرد روسیه تحویل نفت به چین را در ماه نوامبر 17 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده و از عربستان سعودی پیشی گرفت و به بزرگترین تامین کننده نفت وارداتی این کشور تبدیل شد. این روند نشان می دهد که چین عزم خود را برای کمک به اقتصاد بحران زده روسیه جزم کرده و همچنان بازار را به روی نفت روسیه باز نگهداشته است. مقایسه این روند با کاهش شدید واردات نفت چین از ایران در دوره پس از خروج آمریکا از برجام به خوبی تفاوت جایگاه ایران و روسیه در رادار سیاست خارجی چین نشان می دهد.

در تحولات منطقه   نتایج اقتصادی سفر رییس جمهور چین به عربستان مورد بررسی قرار گرفته است. طی این سفر، عربستان سعودی و چین، توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع امضا کردند. بر اساس گزارشات، شرکت های سعودی و چینی 34 قرارداد سرمایه گذاری در زمینه انرژی سبز، فناوری اطلاعات، خدمات ابری، حمل و نقل، لجستیک، صنایع پزشکی، مسکن و ساخت و ساز را امضا کردند.

تلاش کشورهای منطقه برای گسترش روابط تجاری هم موضوع قابل تامل دیگر در این گزارش است. فدراسیون اتاق های عربستان و آژانس توسعه تجارت شرکت های کوچک و متوسط آذربایجان از امضای توافق نامه ای برای ایجاد یک شورای تجاری مشترک عربستان و آذربایجان برای تقویت تجارت دو کشور و افزایش حجم تجارت و همکاری های سرمایه گذاری بین دو کشور خبر دادند. آن سوتر رئیس شورای تجارت ترکیه و عراق اخیرا اعلام کرده است که ترکیه و عراق در تلاش اند تا حجم مبادلات تجاری بین دو کشور را به بیش از 20 میلیارد دلار افزایش دهند.

رئیس اداره مناطق ویژه اقتصادی پاکستان اخیرا مدعی شده چهار منطقه ویژه اقتصادی (SEZ) که در چارچوب کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) ایجاد می‌شوند، احتمالاً حدود 575000 شغل مستقیم و بیش از یک میلیون شغل غیرمستقیم در پاکستان ایجاد خواهند کرد. شایسته است که سیاستگذاران به پتانسیل های عبور مسیرهای ترانزیتی از خاک کشور توجه ویژه داشته باشند.

در بخش داده های تازه   سرمایه گذاری 214 میلیارد دلاری چین در زیرساخت ها مورد توجه قرار گرفته است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در بیانیه ای اعلام کرد تا پایان ماه نوامبر، بیش از 2700 پروژه که توسط ابزارهای مالی مبتنی بر سیاست و توسعه کشور تامین مالی شده اند، همگی روند اجرایی را آغاز کرده اند.

داده های بانک جهانی اخیرا آخرین گزارش سالانه بدهی خارجی پایان سال خود را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که بدهی مصر، ایران و ترکیه در سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

این پژوهش با هدف بررسی سرمایه‌گذاری در تولیدات گلخانه‌ای و تاثیرات آن در رونق اقتصادی و کارآفرینی به اجرا در آمده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های نظام اقتصادی به شمار می‌رود، از این رو توسعه این مهم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از طرفی بایستی توجه داشت که بحران آب و کاهش چشمگیر منابع آبی، چالشی بزرگ برای همه کشورها محسوب می‌شود، بنابراین لازم است بر افزایش بهره‌وری در مصرف آب به صورت عملی تاکید شود. برهمین اساس برای مقابله با تنش آبی کشور، توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای به عنوان جایگزین کشت سنتی راهکاری برای برون رفت از این چالش جدی خواهد بود. کشت گلخانه‌ای به عنوان روشی پیشرفته می‌تواند راهی مطمئن برای رونق کشاورزی به خصوص در مناطق کم آب محسوب شود. محصولات این نوع کشت برخلاف باور عموم، به دلایل کنترل آفات و بیماری‌ها و همچنین شرایط محیطی مناسب و رسیدگی دقیق‌تر، از کیفیت بالایی برخوردار و می‌تواند جایگزین مناسبی برای تولیدات کشت سنتی باشد زیرا کشت گلخانه‌ای به دلیل قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب رشد گیاهان در فصول مختلف سال و استفاده بهینه از زمین، آب، نهاده‌های کشاورزی، از بهترین شیوه‌های تولید کشاورزی است که در صورت برنامه محوری و حمایت اصولی با خود ارزش افزوده مناسب، فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، مهار هزینه‌های سربار و بهبود شاخص تولیدات را همراه دارد و بدین ترتیب می‌تواند باعث رونق اقتصادی و کارآفرینی در کشور شود.

 مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در چهل و هشتمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­ بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته­ اند.

در بخش تحولات جهان، مقامات Sberbank اخیرا اعلام کردند که این بانک روسی موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی هند به منظور افتتاح حساب روپیه ای برای مشتریان روسی در هند شده است. اگرچه سیستم بانکی هند در واکنش به تهدیدات ایالات متحده همکاری با بانک های روسی را به شدت کاهش داده است، اما به نظر می رسد هند می کوشد روزنه هایی برای روسیه همچنان باز نگاه دارد. از آنسو اتحادیه اروپا همچنان به دنبال محدودسازی بیشتر روسیه است. وزارت امور خارجه بریتانیا اخیرا اعلام کرد که واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه را از اوایل ژانویه متوقف خواهد کرد. این اعلام به عنوان بخشی از تلاش هماهنگ کشورهای غربی برای کاهش اتکای انرژی به مسکو و محروم کردن اقتصاد روسیه از یک منبع عظیم درآمد با توجه به جنگ علیه اوکراین است. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد در نظر دارد بخشی از دارایی های توقیف ‌شده روسیه را در راستای تأمین نیازهای مالی اوکراین صرف نماید. اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین، دارایی‌های طیفی از تجار و شرکت‌های روسی به همراه دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه مسکو توقیف کرد.

در تحولات منطقه ای ولیعهد عربستان اخیرا از تاسیس ۵ شرکت منطقه‌ای توسط صندوق سرمایه گذاری عمومی این کشور با هدف سرمایه گذاری در کشورهای اردن، بحرین، سودان، عراق و عمان خبر داد. تاسیس این شرکت ها در چارچوب استراتژی صندوق سرمایه گذاری عمومی برای بررسی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با هدف ایجاد شراکت های اقتصادی استراتژیک بلند مدت برای تحقق درآمدهای پایدار در چارچوب چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ صورت گرفته است.

در خبری دیگر معاون وزیر اقتصاد امارات در سفر به روسیه اعلام کرد این کشور مشتاق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های روسی با فناوری پیشرفته و همچنین میزبانی از دفاتر نمایندگی آنها است. علیرغم اینکه امارات از روابط نزدیکی با آمریکا برخوردار است، در انتقاد از روسیه محتاط بوده و برخلاف آمریکا و اتحادیه اروپا، محدودیت‌های شدیدی علیه این کشور اعمال نکرده است. شایان توجه است که در محیط همسایگی ایران، دو کشور امارات و ترکیه، بیش از سایر کشورها برای بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از جنگ اوکراین و انزوای اقتصادی روسیه تلاش کرده‌اند.

دور جدید مذاکرات به منظور انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد میان کره جنوبی و شورای همکاری خلیج فارس،  آغاز مذاکرات مشارکت جامع اقتصادی امارات با کنیا و  همکاری گسترده‌تر چین و عربستان در زمینه انرژی از دیگر اخبار مهم منطقه است.

 در بخش داده های تازه  افزایش شدید روابط تجاری چین و روسیه مورد توجه قرار گرفته است. اداره ملی آمار چین گزارش داد که حجم مبادلات تجاری میان روسیه و چین، به رشد خود ادامه داده و در 9 ماه نخست سال جاری به 136 میلیارد دلار رسیده و همکاری‌های اقتصادی دوجانبه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 32.5 درصد افزایش یافته است. در همین حال وزارت بازرگانی و صنعت هند نیز اعلام کرده که تجارت دوجانبه میان هند و روسیه در فاصله آوریل تا آگوست 2022، به رکورد 18.2 میلیارد دلار افزایش یافته است. پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال 2022 به 43.2 میلیارد دلار افزایش یابد. به نظر می رسد مناقشه اوکراین، تأثیر قابل توجهی در تقویت تجارت روسیه با کشورهای متعدد بر جای گذارده است.

 صادرات 22 میلیارد دلاری خودرو ترکیه و  افزایش هزینه تولید در آلمان به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از بحران اوکراین از دیگر مواردی است که در گزارش به آن پرداخته شده است.