خلاصه مدیریتی

كشور ایران در منطقه آسیا از نظر ارتباط با بازارهای منطقه و ظرفيت هاي ويژه اقتصادي موقعیت ممتازي دارد. سند چشم انداز 1404 و برنامه های توسعه ای کشور، اهداف كلان و مسير رسيدن به اهداف را مشخص كرده است. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) یکی از بخشهای است که اهداف بلند و برنامه های مهمی برای توسعه آن ترسیم شده است. يكي از زير‏بخش‏هاي فاوا، صنعت نرم‌افزار است كه ظرفيت‏هاي مهمي براي پذيرش سرمايه‏گذاري دارد. با این حال در نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی، جامعه‌ی ایران هنوز به رشد ِ کافی برای حضور در بخش‌های با فناوری بالا و به روز مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات نرسیده‌است. مطالعات کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه‌ی اتاق ایران نشان داد که مرجعی برای ارائه‌ی آمار ِ به‌روز، تجمیعی و خلاصه برای ایجاد ِ چشم‌اندازی کلی در ذهن ِ سرمایه‌گذار ِ خارجی در ایران وجود ندارد. با توجه به این که اولین گام در جذب ِ سرمایه‌گذار، ترغیب ِ وی به پتانسیل‌های داخلیست، گزارش‌های شش گانه ای در کمیسیون برای بررسی وضعیت فعلی و میزان توانایی و حجم ِ فعالیت ِ بخش‌های مختلف صنعت فاوای ایران تهیه شد. گزارش حاضر وضعیت کشور در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور از منظر زمينه‏هاي  سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزار را به خواننده نشان می‌دهد. بر این اساس این گزارش‌ها نه تنها نشان‌دهنده‌ی راه‌حل برای جذب سرمایه گذار خارجی است، بلکه خود بخشی از راه حل به حساب می آید. در تدوین این گزارش‌ها سعی شده روندی در نظر گرفته شود که خواننده با استفاده‌ی مستقل از هر کدام از آنها به حداقل اطلاعات ِ لازم برای شناخت فضای فاوای ایران دست یابد. خلاءِ موجود در ارائه‌ی اطلاعات مختصر ولی معتبر با انتشار چندزبانه‌ی سری گزارش‌های نام‌برده مرتفع خواهد شد.

علاوه بر این تعداد فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با بخش فاوا خصوصا رشته هاي مرتبط با نرم افزارهاي رايانه‏اي نشان می دهد که وضعيت سرمایه انسانی در اين صنعت بسيار مناسب  است. در صورت  برنامه‏ريزي منسجم براي استفاده از ظرفيت‏ها و تزريق سرمايه‏گذاري ها اين صنعت مي‏تواند به يك صنعت پويا با توانمندي صادرات محصولات تبديل شود. عاملي كه در صنعت نرم‌افزار كشور، بسيار كم به آن توجه شده، عدم آورده نقدي و سرمايه‌گذاري مستقيم و غيرمستقيم در بخش دولتي و بخش خصوصي و شبه‌دولتي است. مهمترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نرم‏افزار ایران عبارتند از: 1. ارتقای ظرفیت شركت‏هاي توليد كننده نرم‏افزار و بازی های رایانه ای 2. حرکت به سمت بازارهای جدید  3. حرکت به سمت هم افزایی در شركت‏هاي توليد كننده نرم‏افزار و بازی های رایانه ای4. ارتقای موتورهای توليد نرم‏افزار و بازی های رایانه ای و کمک به توسعه کسب و کارها  5. روزآمدی و استفاده از فناوری های نو  6. توسعه برنامه‏هاي نرم‏افزاري کاربردي در جامعه 7. سرمایه گذاری در بخش های جدید نرم‏افزاري 8. راه‌اندازی و تقویت بخش‌های تحقیق و توسعه(R&D)

 چکیده

این گزارش به بررسی دلایل و مشکلات مربوط به جذب سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران می­پردازد. روند جذب سرمایه­گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساخت­های فعلی در جذب سرمایه­گذاری خارجی است، بطوری­که می­توان گفت سرمایه­گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. لذا این سوال اساسی وجود دارد که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایه­گذاران خارجی موفق عمل نماید؟

در این راستا در ابتدا شاخص­های کلان موثر در جذب سرمایه­گذاری خارجی مرور شده است. نگاهی به شاخص­های کلان اقتصادی مرتبط با سرمایه­گذاری خارجی جایگاه ایران را در وضعیتی بسیار نامناسب نشان می­دهد. رتبه 118 ایران از میان 189 کشور در شاخص­های سهولت کسب و کار بانک جهانی، رتبه 150 در میان 159 اقتصاد دنیا در خصوص آزادی اقتصادی و رتبه 150 در بین 189 کشور از لحاظ حمایت از حقوق سهامداران خرد عملا اقتصاد ایران را اقتصادی بسته و برنامه­ریزی­های صورت گرفته را ناکارآمد نشان می­دهد. 

در بخش سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه نیز موانع بسیاری وجود دارد. اهم موانع مورد بررسی به شرح زیر است :

1. کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور.
2. عدم وجود زیرساختها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز.
3. فقدان نظام بانکی با معیارهای بین­المللی.
4. بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده­گذاری مرکزی ایران.
5. عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل.
6. وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا.
7. نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی.
8. عدم توجه مستقیم به سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون.
9. فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری بخاطر عدم یکپارچگی میان سازمان های ذیربط.
10. عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان­های ذیربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و ... .
11. رویه سخت احراز هویت سرمایه­گذاران خارجي مطابق قانون مبارزه با پولشویي.
12. محدودیت­های سرمایه­گذاری و انتخاب مدیران.
13. محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه­گذار خارجی.

در نهایت به منظور بهبود جایگاه ایران در شاخص­های مرتبط با سرمایه­گذاری خارجی و همچنین بهبود و رفع موانع ذکر شده پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه گردیده است :

1. عزم جدی سیاست­گذاران کشور در جهت بهبود جایگاه نامناسب ایران در شاخص­های مرتبط با سرمایه­گذاری خارجی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی لازم و تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی و جلوگیری از اعمال فوق قانون و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش­های سرمایه­گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری است.
2. اجرای کامل و قوی اصول راهبری(حاکمیت) شرکتی در حمایت از حقوق سهامداران خرد از طریق الزام کليه شرکتها به افشای جزییات و تعریف دقیق وظایف مدیران. همچنین ایجاد سیستم قضایی کارآمد و رویه های قانونی به روز جهت پیگیری حقوق سهامداران در بازه زمانی مناسب.
3. تدوین قانون جامع و واحد برای سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه . وضع قوانین و مقررات شفاف که ضمانت اجرایی لازم برای خروج اصل و سود سرمایه­گذار خارجی در هر زمان را فراهم نماید و عدم مشروط کردن خروج سرمایه به شرایط خاص کشور.
4. تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایه­گذاری خارجی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده و راه­كارهای مشخص قابل پيگيری برای جذب سرمایه گذار خارجی در کل اقتصاد ایران و به خصوص بازار سرمایه ایران ارائه نماید.
5. سیاست­گذاری کلان در جهت یکپارچگی، الکترونیکی شدن و بین­المللی شدن همه ارکان اقتصادی و اجرایی کشور بخصوص سیستم بانکداری، سازمان مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی بسیار مهم در جهت کوتاه­تر کردن فرآیندهای اداری و احراز هویت، اعطای مجوز سرمایه­گذاری به اشخاص خارجی و در نهایت افتتاح حساب بانکی و انجام سرمایه­گذاری است.
6. ایجاد زیرساخت یا ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز.
7. پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) .
8. بین‌المللی شدن بانک‌ها یا بازکردن بازار پول.
9. ایجاد اطمینان تسویه وجوه برای سرمایه­گذاران خارجی توسط سیستم سپرده گذاری مرکزی از طریق انعقاد قرارداد اعتباری با بانکهای بزرگ و معتبر جهانی و یا ایجاد صندوق تضمین ارزی.
10. ایجاد زیرساختهای لازم جهت افزایش ارزش سهم بازار بدهی و بازار سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی و جذب شرکت­های دیگر در این بازار. ایجاد تنوع در اوراق بدهی تضمینی اصل و سود به سوی انتشار اوراق بدهی شرکتی. بدیهی است انتشار این اوراق در درجه اول مستلزم ورود شرکت­های رتبه­بندی در بازار بدهی کشور است.
11. بروزرسانی بورس تهران در بخش ریزساختارها متناسب با بورس­های پیشرفته دنیا. ریزساختارهای بازار مانند توقف نماد ، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافيت اطلاعات معاملات ، فروش استقراضي و بازارگردان .
12. افزایش تنوع ابزارهای معاملاتی.
13. معرفی بازار سرمایه کشور. آشنا نمودن سرمایه­گذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایه­گذاری در آن، آشنایی با کليه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکتهای موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، تهيه و تدوین بسته­های آموزشی قوانين و مقررات به زبان انگليسی، دوزبانه نمودن درگاه های اینترنتی بانکهای کشور ، شرکتهای کارگزاری ، سازمان بورس و سایر نهادهای زیربط و الزام شرکتها به رعایت دقيق آنها حداقل اقدامات لازم جهت ارائه خدمات به سرمایه­گذاران خارجی است.

چکیده

صنعت گردشگری چند قدم بیشتر تا فتح رتبه نخستین محور تجاری جهانی فاصله ندارد و چنان گسترده و فراگیر در حوزه تبادلات اقتصادی کشورهای جهان ظاهر شده است که تقریبا هیچ کجای دنیا حتی نقاطی که از حداقل ظرفیت جذب گردشگر برخوردارند تلاش در جذب گردشگر را به عنوان یکی از منابع درآمد در برآوردهای اقتصادی شان از نظر دور نمیدارند. و از جهتی دیگر وجود زیرساخت‌ها از اولین اولویت ها محسوب می شود که سرمایه گذاری در این بخش نقش حیاتی و محوری دارد. به همین علت لازم است تا شرایطی فراهم شود تا سرمایه گذاران با اطلاعات کامل و دانش کافی در مورد مسائل و عوامل آن، اقدام به سرمایه گذاری نمایند و بتوانند ثروت خود را در این وادی به حداکثر برسانند.

تنوع اقلیمی، فرهنگی و تاریخی شگفت انگیز و بی نظیر در حال حاضر ایران، در کنار مراکز اقامتی و پذیرایی که امکانات رفاهی گردشگران را فراهم میسازد، هزار بار بر جذابیتش خواهد افزوده شد. بنابراین توسعه بخش گردشگری ایران، رسالتی است که بر دوش تمام بخش های اقتصادی مرتبط با صنعت گردشگری کشور است که در این بین دولت یکی از ارکان اصلی تشویق و توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردشگری محسوب می گردد به طوری که یکی از اهداف برنامه های توسعه ای کشور، ارتقای شاخص های گردشگری در کشور و افزایش درآمدهای صنعت توریسم محسوب می گردد.

هم اکنون صنعت گردشگری به عنوان یکی از درآمدزاترین صنایع مطرح میگردد که نقش قابل توجهی بر ایجاد اشتغال ایفا می نماید. به عنوان مثال به گفته اداره گردشگری و مسافرت ایالات متحده، گردشگری به دنبال فروشگاه های مواد غذایی و معاملات خودرو، سومین صنعت بزرگ خرده فروشی در این کشور محسوب می شود. این صنعت در سال 1992 در مقام بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی، مبلغ 641 میلیارد دلار دریافتی از محل مسافرت های بین المللی و داخلی داشت [16]. در سال 1997، درآمد ارزی حاصل از 612 میلیون گردشگر ورودی بین المللی بالغ بر 443 میلیارد دلار برای آمریکا بود. ساز مان جهانی جهانگردی[1] تا سال 2020 حدود 1.6 میلیارد گردشگر ورودی بین المللی را پیش بینی کرده است که درآمد حاصل از آن به 2 تریلیون دلار خواهد رسید [10].

گزارشات WTO حاكى از آن است كه درآمد خاورميانه از صنعت توريسم در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۰۰ ميليارد دلار برآورد مى شود .  با در نظر گرفتن اين ارقام و همچنين با تلاش بى وقفه برنامه ريزان كشورهاى عربى و به خصوص امارات كه به عنوان چهارمين قطب گردشگرى جهان شناخته شده است، سؤال اينجاست كه سهم ايران از بازار گردشگرى در سال هاى آتى چه ميزان خواهد بود؟ براساس آمارهاى سازمان جهانى گردشگرى و يونسكو، ايران به دليل برخوردارى از جاذبه هاى پرتعداد مى تواند جزو ۱۰ كشور اول دنيا به لحاظ ورود گردشگر باشد. اما آمارهاى رسمى حاكى از آن است كه بيش از ۸۰۰ ميليارد دلار گردش مالى سالانه صنعت توريسم در جهان است، كه سهم كشور ايران كمتر از يك دهم درصد از اين گردش مالى است. لذا سهم بسيار ناچيز ايران از صنعت گردشگرى نشان دهنده آن است كه صنعت گردشگرى نتوانسته نقش خود را به عنوان يك عامل توسعه اقتصادى كشور و معرفى ايران به عنوان يك كشور توريستى و فرهنگى به خوبى ايفا كند. چرا كه ايران به دليل سابقه تمدنى كهن و آثار متعدد و سالم به جا مانده از دوران شكوه تمدن پارس در ميان كشورهاي دنيا،پتانسيل پيشتاز بودن را دارد. لذا در این پژوهش به بررسی موانع و مشکلات صنعت گردشگری در ایران پرداخته و نهایتا فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در گردشگری ایران و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود را ارائه خواهیم کرد.

[1] .UNWTO

پروژه «تدوین مدل تسهیل فرایند سرمایه گذاري در استان» از ابتدای سال ۱۳۹۵ در دستور کار مرکز مطالعات اتاق کرمان قرار گرفت و و پس از طی پروسه ۶ ماهه پس از مطالعه فرایند سرمایه گذاری کشورهای مالزی و عمان و بازدید از استان های آذربایجان شرقی و تبریز به عنوان الگوهای قابل قبول بین المللی و ملی، مدل تدوین شده و جهت اخذ نظرات و پیشنهادات صاحبنظران در جلسات متعدد ارائه شد.

هدف این مدل افزایش شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات و تسریع اخذ مجوزها در فرایند سرمایه گذاري بود. مدل پیشنهادي سه مرحله شروع سرمایه گذاري، بهره برداري و بهبود کسب و کار را پوشش می دهد و داراي سه جزء اصلی به شرح زیر است:

جزء اول: ایجاد مرکز فکر و مشاوره سرمایه گذاري که این مرکز کلیه اطلاعات و آمار مورد نیاز سرمایه گذار به همراه مشاوره هاي تخصصی در زمینه هاي مختلف ارائه می دهد.

جزء دوم: سیستم صدور مجوزهاي سرمایه گذاري (پنجره واحد) که کلیه مراحل مربوط به صدور مجوزهاي سرمایه گذاري در این بخش انجام می دهد. براساس قانون این بخش بایستی در بستر نرم افزاري تهیه و بین سازمان ها مشترك باشد.

جزء سوم: نظارت، که توسط بخش خصوصی و دولتی از طریق شوراي گفتگو انجام می شود.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی ­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به ­صورت مستمر به ­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش ­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می ­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­ باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• تورم ماهانه در سال 1396، از نگاه بانک مرکزی و مرکز آمار
• تغییرات روزانه نرخ ارزهای عمده کشور (دلار، یورو و درهم) در سال 1396
• حساب­های ملی بانک مرکزی، پائیز 1396:

• تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و سهم آن بر حسب فعالیت­های اقتصادی
• تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و رشد اقتصادی
• مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه­گذاری

• جایگاه ایران در تجارت الکترونیک در جهان در سال 2017
• جایگاه ایران در شاخص آمادگی شبکه­ای گزارش IT مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016
• آمار صادرات و واردات گمرک، به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده تجاری: 11 ماهه سال 1396
• تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی، 11 ماهه 96 و هدف از آن
• شاخص­های بازار کار از بهار 1392 تا زمستان 1396
• صادرات خدمات 10 و 11 ماهه سال 1396
• و ...