مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تأمين هزینه ها در جهان امروز ماليات است. این منبع (ماليات ها) در کشورهای پيشرفته و توسعه یافته اکثر قریب به اتفاق، درآمدهای دولت‌ها را تشکيل می دهد و اساساً تکيه بر درآمدهای مالياتی که منبعی پایدار هستند، حکایت از سلامتی اقتصاد کشورها دارد. اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حال حاضر یکی از اهداف مهم دولت محسوب می شود. در همين چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای نیل به این هدف، اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم ترین مالیات‌ها در جهان هم از نظر پذیرش جهانی و هم از نظر پتانسیل درآمدزایی می‌باشد. این مالیات در بیش از 160 کشور معرفی شده است و بیش از 30 درصد از کل مالیات‌های دولتی در سطح مرکزی و فدرال را در سراسر جهان به خود اختصاص می دهد (صندوق بین‌المللی پول, 2019). این مالیات به دلیل درآمد قابل توجه برای دولت و ظرفیت خود-اجرایی، مالیات جذابی است. این نوع ماليات نوعی ماليات بر فروش چند مرحله‌ای است که به عنوان درصدی از ارزش افزوده کالاها و خدمات محاسبه و اخذ مي‌شود. ماليات برارزش افزوده مبنای وسيعتری دارد و امکان وصول بخش اعظم ظرفيت‌های بالقوه مالياتی را درکشور فراهم مي‌سازد. از طرفی دولت مردان خواهان توسعه صادرات محصولات توليد شده در داخل کشور هستند و همچنين دولت‌ها با توجه به سياست‌های تعریف شده برای توليد کالاهای خاصی در کشور یا فعاليت‌های اقتصادی ویژه در مواردی مصمم هستند تا این مهم را گسترش دهند. از طرفی دولت ها از ابزارهایی که در دست دارند جهت تشویق شهروندان برای منطبق شدن با سياست‌های دولت در زمينه توليد و صادرات استفاده می کنند که در این حوزه یکی از مشوق‌هایی که معمولاً بکار می برند تخفيف مالياتی و یا بخشودگی مالياتی است. اما در مواردی تا مراحل اداری و قانونی طی نشود و شفاف‌سازی مالی صورت نگيرد دولت اصرار بر دریافت ماليات دارد و بر این عقيده است که اگر مالياتی گرفته شود و سپس مشخص شود که مؤدی شرایط لازم را برای تخفيف یا بخشودگی مالياتی دارد یا ماليات گرفته شده بيشتر از مقدار قانونی بوده، قابل برگشت است؛ که به این امر در اصطلاح استرداد مالياتی گفته می شود. به عبارت دیگر، نظام مالیاتی به‌موازات تکالیف و وظایفی که بر عهده فعالان اقتصادی گذارده است، حقوقی را نیز برای آنان قائل شده که از آن میان می‌توان به‌حق استرداد اشاره کرد. قابل ذکر است این ویژگی مالیات، یعنی بازپرداخت اعتبارات مازاد بر پرداختی، برای بسیاری از ادارات مالیاتی چالش برانگیز است و می تواند عملکرد این مالیات را تضعیف کند. این ویژگی برای سیستم‌هایی که در آنها مالیات بر ارزش افزوده به خوبی کار می‌کند، بسیار مهم است. تجربه کشورها، بخصوص کشورهای با درآمد کم نشان می دهد که دسترسی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده محدود است. مدارک مورد نیاز برای استرداد که مالیات‌دهندگان برای مطالبه باید داشته باشند، گاهی اوقات پیچیده و زیاد است به طوری که اغلب مالیات دهندگان را از استرداد منصرف می‌کند. از طرفی اگر قرار به پرداخت باشد، تأخیرخیلی زیادی به همراه دارد. این مشکلات نتیجه طراحی مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه ناشی از چارچوب‌های قانونی و نهادی ناکافی و ظرفیت اداری ضعیف برای شناسایی تقلب در استرداد مالیاتی است.

استرداد در قانون مالیات بر ارزش افزوده
استرداد مالیات یکی از حوزه‌های مشکل‌آفرین در اجرای مالیات بخصوص در مبحث مالیات بر ارزش‌افزوده است. استرداد مالیات اصطلاحی است که در مورد بازپرداخت مالیات به مؤدی بکار می‌رود. چنین بازپرداخت‌هایی در انواع مالیات‌ها (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) صورت می‌گیرد. در مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم به علل استرداد مالیات اشاره‌ شده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اشتباه مأمور مالیاتی در انجام محاسبات، تعیین مالیات نادرست و پرداخت این مالیات توسط مؤدی؛
اشتباه خود مؤدی در پرداخت مالیات؛
اشتباه کارفرما در کسر مالیات تکلیفی (در مواردی که دریافت‌کننده درآمد از مالیات معاف بوده و یا مشمول مالیات به نرخ نازل‌تری بوده است)
سازمان امور مالیاتی مکلف است در تمامی موارد مالیاتی که مالیات مازاد دریافت گردیده مابه‌التفاوت را به‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودی به وی مسترد نماید.
استرداد در مالیات بر ارزش‌افزوده با استرداد در سایر انواع مالیات‌ها به لحاظ فنی تفاوت دارد که به ماهیت این نوع مالیات مربوط می شود و عواملی چون اشتباهات تعمدی و غیرتعمدی کادر تشخیص و سایر عوامل در آن دخیل نمی‌باشد. علت استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده در تعریف این مالیات مستتر است. مالیات بر ارزش‌افزوده مالیاتی است که به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود و مؤدیان مالیاتی در سطوح مختلف تولید و توزیع در عمل از زنجیره پرداخت آن کنار می‌روند. تنها وظیفه این گروه از مؤدیان آن است که مانند مأموران وصول مالیات عمل کنند و تفاوت مالیات داده از ستانده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این دست از مودیان اگر در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند بدین معنی که به هر دلیل میزان مالیات‌های پرداختی بابت خرید طی دوره بیشتر از مالیات‌های وصولی در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات باشد، مالیات اضافه پرداخت‌شده به‌حساب مالیات دوره‌های بعد آنان منظور و در صورت تقاضا اضافه‌مالیات پرداخت‌شده، توسط سازمان امور مالیاتی مسترد می‌گردد. استرداد عمدتاً در مورد صادرات صورت می‌پذیرد که مشمول نرخ صفر درصد (یا نرخ های کمتر از نرخ استاندارد) است. مالیات به نرخ صفر درصد به مفهوم معافیت توأم با اعتبار مالیاتی است. به‌موجب ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی و رسمی مشمول ماليات موضوع این قانون نمی باشد و ماليات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مستردد می گردد. بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان امور مالياتی کشور استرداد ماليات بر ارزش افزوده را در مهلت قانونی سه ماه به انجام نرساند، مشمول خساراتی معادل 2 درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد شد که بایستی توسط این سازمان به مؤدیان پرداخت گردد. به موجب قانون، استرداد مالياتی منوط به ثبت نام مؤدی در طرح ماليات بر ارزش افزوده است و مؤدیانی که مشمول این نوع ماليات می شوند اما نسبت به ثبت نام در طرح اقدام نکرده اند، استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت. علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مسافران تبعه کشورهای خارجی با ارائه اسناد و صورتحساب‌های خرید در صورتی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج کشور بیشتر از دو ماه نگذشته باشد قابل استرداد خواهد بود.

مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تأمين هزینه ها در جهان امروز ماليات است. این منبع (ماليات ها) در کشورهای پيشرفته و توسعه یافته اکثر قریب به اتفاق، درآمدهای دولت‌ها را تشکيل می دهد و اساساً تکيه بر درآمدهای مالياتی که منبعی پایدار هستند، حکایت از سلامتی اقتصاد کشورها دارد. اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حال حاضر یکی از اهداف مهم دولت محسوب می شود. در همين چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای نیل به این هدف، اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم ترین مالیات‌ها در جهان هم از نظر پذیرش جهانی و هم از نظر پتانسیل درآمدزایی می‌باشد. این مالیات در بیش از 160 کشور معرفی شده است و بیش از 30 درصد از کل مالیات‌های دولتی در سطح مرکزی و فدرال را در سراسر جهان به خود اختصاص می دهد (صندوق بین‌المللی پول, 2019). این مالیات به دلیل درآمد قابل توجه برای دولت و ظرفیت خود-اجرایی، مالیات جذابی است. این نوع ماليات نوعی ماليات بر فروش چند مرحله‌ای است که به عنوان درصدی از ارزش افزوده کالاها و خدمات محاسبه و اخذ مي‌شود. ماليات برارزش افزوده مبنای وسيعتری دارد و امکان وصول بخش اعظم ظرفيت‌های بالقوه مالياتی را درکشور فراهم مي‌سازد. از طرفی دولت مردان خواهان توسعه صادرات محصولات توليد شده در داخل کشور هستند و همچنين دولت‌ها با توجه به سياست‌های تعریف شده برای توليد کالاهای خاصی در کشور یا فعاليت‌های اقتصادی ویژه در مواردی مصمم هستند تا این مهم را گسترش دهند. از طرفی دولت ها از ابزارهایی که در دست دارند جهت تشویق شهروندان برای منطبق شدن با سياست‌های دولت در زمينه توليد و صادرات استفاده می کنند که در این حوزه یکی از مشوق‌هایی که معمولاً بکار می برند تخفيف مالياتی و یا بخشودگی مالياتی است. اما در مواردی تا مراحل اداری و قانونی طی نشود و شفاف‌سازی مالی صورت نگيرد دولت اصرار بر دریافت ماليات دارد و بر این عقيده است که اگر مالياتی گرفته شود و سپس مشخص شود که مؤدی شرایط لازم را برای تخفيف یا بخشودگی مالياتی دارد یا ماليات گرفته شده بيشتر از مقدار قانونی بوده، قابل برگشت است؛ که به این امر در اصطلاح استرداد مالياتی گفته می شود. به عبارت دیگر، نظام مالیاتی به‌موازات تکالیف و وظایفی که بر عهده فعالان اقتصادی گذارده است، حقوقی را نیز برای آنان قائل شده که از آن میان می‌توان به‌حق استرداد اشاره کرد. قابل ذکر است این ویژگی مالیات، یعنی بازپرداخت اعتبارات مازاد بر پرداختی، برای بسیاری از ادارات مالیاتی چالش برانگیز است و می تواند عملکرد این مالیات را تضعیف کند. این ویژگی برای سیستم‌هایی که در آنها مالیات بر ارزش افزوده به خوبی کار می‌کند، بسیار مهم است. تجربه کشورها، بخصوص کشورهای با درآمد کم نشان می دهد که دسترسی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده محدود است. مدارک مورد نیاز برای استرداد که مالیات‌دهندگان برای مطالبه باید داشته باشند، گاهی اوقات پیچیده و زیاد است به طوری که اغلب مالیات دهندگان را از استرداد منصرف می‌کند. از طرفی اگر قرار به پرداخت باشد، تأخیرخیلی زیادی به همراه دارد. این مشکلات نتیجه طراحی مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه ناشی از چارچوب‌های قانونی و نهادی ناکافی و ظرفیت اداری ضعیف برای شناسایی تقلب در استرداد مالیاتی است.

استرداد در قانون مالیات بر ارزش افزوده
استرداد مالیات یکی از حوزه‌های مشکل‌آفرین در اجرای مالیات بخصوص در مبحث مالیات بر ارزش‌افزوده است. استرداد مالیات اصطلاحی است که در مورد بازپرداخت مالیات به مؤدی بکار می‌رود. چنین بازپرداخت‌هایی در انواع مالیات‌ها (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) صورت می‌گیرد. در مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم به علل استرداد مالیات اشاره‌ شده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اشتباه مأمور مالیاتی در انجام محاسبات، تعیین مالیات نادرست و پرداخت این مالیات توسط مؤدی؛
اشتباه خود مؤدی در پرداخت مالیات؛
اشتباه کارفرما در کسر مالیات تکلیفی (در مواردی که دریافت‌کننده درآمد از مالیات معاف بوده و یا مشمول مالیات به نرخ نازل‌تری بوده است)
سازمان امور مالیاتی مکلف است در تمامی موارد مالیاتی که مالیات مازاد دریافت گردیده مابه‌التفاوت را به‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودی به وی مسترد نماید.
استرداد در مالیات بر ارزش‌افزوده با استرداد در سایر انواع مالیات‌ها به لحاظ فنی تفاوت دارد که به ماهیت این نوع مالیات مربوط می شود و عواملی چون اشتباهات تعمدی و غیرتعمدی کادر تشخیص و سایر عوامل در آن دخیل نمی‌باشد. علت استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده در تعریف این مالیات مستتر است. مالیات بر ارزش‌افزوده مالیاتی است که به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود و مؤدیان مالیاتی در سطوح مختلف تولید و توزیع در عمل از زنجیره پرداخت آن کنار می‌روند. تنها وظیفه این گروه از مؤدیان آن است که مانند مأموران وصول مالیات عمل کنند و تفاوت مالیات داده از ستانده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این دست از مودیان اگر در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند بدین معنی که به هر دلیل میزان مالیات‌های پرداختی بابت خرید طی دوره بیشتر از مالیات‌های وصولی در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات باشد، مالیات اضافه پرداخت‌شده به‌حساب مالیات دوره‌های بعد آنان منظور و در صورت تقاضا اضافه‌مالیات پرداخت‌شده، توسط سازمان امور مالیاتی مسترد می‌گردد. استرداد عمدتاً در مورد صادرات صورت می‌پذیرد که مشمول نرخ صفر درصد (یا نرخ های کمتر از نرخ استاندارد) است. مالیات به نرخ صفر درصد به مفهوم معافیت توأم با اعتبار مالیاتی است. به‌موجب ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی و رسمی مشمول ماليات موضوع این قانون نمی باشد و ماليات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مستردد می گردد. بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان امور مالياتی کشور استرداد ماليات بر ارزش افزوده را در مهلت قانونی سه ماه به انجام نرساند، مشمول خساراتی معادل 2 درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد شد که بایستی توسط این سازمان به مؤدیان پرداخت گردد. به موجب قانون، استرداد مالياتی منوط به ثبت نام مؤدی در طرح ماليات بر ارزش افزوده است و مؤدیانی که مشمول این نوع ماليات می شوند اما نسبت به ثبت نام در طرح اقدام نکرده اند، استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت. علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مسافران تبعه کشورهای خارجی با ارائه اسناد و صورتحساب‌های خرید در صورتی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج کشور بیشتر از دو ماه نگذشته باشد قابل استرداد خواهد بود.

ایده طرح پایش صنعت نساجی ایران، با هدف مشخص شدن وضعیت کنونی این صنعت و پیش­بینی آینده آن شکل گرفت. با جمع‌آوری آمار و اطلاعاتی از قبیل وضعیت صادرات و واردات انواع کالاهای نساجی، مصرف انواع پوشاک و منسوجات در خانوارها، تعداد و ظرفیت تولید واحدهای دارای پروانه بهره ­برداری فعال و یا در حال احداث در شاخه ­های مختلف صنعت نساجی و... منابع اولیه گردآوری شدند. برای محاسبه ظرفیت تولید واقعی انواع کالاهای نساجی و برآورد کمبودها و کاستی­ها و نقاط قوت در هر زمینه فعالیت، آمارگیری از واحدهای بزرگ­تر و یا سرشماری صنعتی از واحدهای کوچک­تر توسط متخصصان صنعت نساجی در حال انجام است. همچنین از دست اندرکاران زبده این صنعت برای بازرسی و راستی­ آزمایی اطلاعات دریافت شده از واحدهای مربوطه استفاده گردید.

هدف از انجام این پژوهش، در درجه اول مشخص شدن توان تولید محصولات مختلف این صنعت و در درجات بعدی تعیین دقیق جایگاه صنعت نساجی در بین سایر صنایع کشور و مشخص کردن میزان مصرف سرانه محصولات نساجی می­باشد. بدین ترتیب تصویر روشنی از وضعیت صنعت نساجی بدست می­آید.

با مشخص شدن وضعیت و توان تولید صنعت نساجی و با دانستن میزان واردات و صادرات، می‌توان میزان مصرف برای کل کشور و میزان مصرف سرانه را محاسبه کرده و با در نظر گرفتن این میزان مصرف سرانه، می­توان آینده‌ی صنعت نساجی را در ایران پیش‌بینی کرد.

مهم­ترین دستاورد این پژوهش، این است که توان تولید منسوجات و عمر ماشین آلات در بخش­های مختلف مشخص شده تا بتوان با تقویت بخش تولید، چه از نظر تأمین مواد اولیه مورد نیاز و افزایش تولید محصولات مختلف در کشور و چه از نظر به­روز رسانی تکنولوژی تولید (ماشین ­آلات) و بالطبع ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، از واردات بدون برنامه که به نظر می­رسد به شدت به این صنعت آسیب رسانیده است، جلوگیری کرد.

از دیگر دستاوردهای این پژوهش می­توان به تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع برای صنعت نساجی اشاره کرد که می­تواند در اختیار کل صنعت نساجی قرار گیرد؛ بدین ترتیب علاوه بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، صنایع پتروشیمی، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان‌های ذی‌ربط می‌توانند از راهکارهای ارائه شده و اطلاعات موجود در این پژوهش برخوردار شده و برای آینده این صنعت برنامه ­ریزی­ هایی داشته باشند. صاحبان صنعت در رشته­های مختلف نیز می­توانند از این برنامه ­ریزی ­ها بهره­مند شده و به سرمایه­ گذاری­ های خود جهت بدهند.

بدین منظور با توجه به طبقه بندی بین المللی منسوجات (آیسیک) زمینه فعالیت­ های مختلف این صنعت شناسایی و برای هر یک از رسته­ های مذکور فرم ­هایی تدوین شد. سپس با کمک کمیته­ های تخصصی مختلف انجمن صنایع نساجی ایران متشکل از افراد خبره و با تجربه در زمینه­های مختلف، نمایندگی ­های فروش ماشین آلات نساجی، انجمن­های نساجی استان ­های مختلف، اصناف تهران و ... فهرستی از کارخانجات بزرگ که عمدتاً در زمینه تولید الیاف، تولید نخ یکسره، تولید نخ ریسیده شده، بافندگی تاری و پودی، حلقوی تاری و پودی، فرش ماشینی، موکت، منسوجات بی­بافت، تکسچرایزینگ، رنگرزی، چاپ و تکمیل فعالیت داشتند، تهیه گردید.

سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگري به عنوان یکی ازارکان اصلی فرهنگ و هنر کشور و متولی میراث ماندگار تمدن باستانی ایران، با توجه به گستردگی وظایف محوله از جمله معرفی فرهنگ و تمدن غنی و ظرفیتهاي فرهنگی، تاریخی و طبیعی و گردشگري کشور و بهرهگیري از مزیتها و ظرفیتهاي آن در جهت ارتقاي جایگاه تمدن ایران در جهان و نیز رساندن کشور به جایگاه واقعی آن بهعنوان یکی از قطب هاي بزرگ گردشگري در جهان، رسالت خطیر و حساسی برعهده دارد. این مهم به ویژه در عصر حاضر که ارزشهاي فرهنگی به منبع مهمی براي تولید ارزشهاي اقتصادي تبدیل شده، اهمیت و اعتبار ویژهاي پیدا میکند؛ به طوریکه امروزه توسعه گردشگري و احیاي میراث فرهنگی در ایجاد آثار مثبت اقتصادي به صورت چشمگیري افزایش یافته و در تمامی کشورها بهعنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ارزي و بهبود تراز پرداختها مورد توجه قرار گرفته است. از سوي دیگر، صنایعدستی به عنوان صنعتی مستقل، بومی و اصیل با جنبههاي قوي کاربردي از جهات هنري، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی و همگامی صنایع دستی با توسعه صنعت گردشگري میتواند سهم شایسته و درخور توجهی در اقتصاد کشور و معرفی هنر ناب ایرانی و نهایتاً زندگی اقتصادي و حیات فرهنگی کشور داشته باشد. در همین راستا سازمان میراث فرهنگی، صنا یع دستی و گردشگري به عنوان یک سازمان مستقل از ادغام سه دستگاه سازمان میراث فرهنگی، سازمان صنایع دستی و سازمان ایرانگردي و جهانگردي و با هدف استفاده از ظرفیت هاي آنها براي توسعه گردشگري و در قالب یکی از معاونت هاي ریاست جمهوري ایجاد شده و با توجه به اهمیت فعالیتهاي سازمان و نگاه ویژه مسئولان نظام جمهوري اسلامی ایران به نقش صنا یع دستی، میراث فرهنگی و به ویژه گردشگري، در سالهاي اخیر در توسعه کشور نقش اساسی را ایفاء نموده است

استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی در بسیاری از استان های کشور و بویژه استان فارس سبب گردیده که سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت های استان فارس با استمرار افت مواجه گردیده و کیفیت آب برداشتی نیز کاهش یافته و در نتیجه این دشت ها در وضعیت بحرانی قرار گیرند. با توجه به اینکه پایین رفتن سفره آب زیرزمینی بویژه در دشت های ممنوعه و بحرانی دارای اثرات گسترده ای می باشد و در بررسی های انجام شده بیشتر به اثرات زیست محیطی مسئله توجه و به آثار اقتصادی و اجتماعی آن بویژه از دیدگاه بخش خصوصی و سرمایه گذاری پرداخته نشده، در این تحقیق کوشش گردیده که این اثرات مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از این مطالعه بررسی اثرات افت سطح آب زیرزمینی در دشت همدان - بهار و اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی آن در منطقه مورد مطالعه است. در این طرح موارد زیر بررسی شده است :

1- درک جنبه های مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی و تجزیه و تحلیل دقیق این چالشها و کمی کردن آن

2- بررسی تجربیات کشورهای منتخب در رابطه با موضوع مورد مطالعه و راهکارهای و تجربیات آنها در مواجهه با این مسئله

3- ارائه توصیه های کاربردی در سطوح استانی و امکانا ملی

بناست با شما در مورد استانی از استانهای ایران صحبت کنیم بنام کرمانشاه، در برخی از منابع تاریخی و مکتوب ایران زمین از کرمانشاه به عنوان نگین تمدن یا سرزمین سنگ و آب و یا هندوستان ایران زمین یاد شده است. در این نوشتار شما بیشتر با چهره اقتصادی و اجتماعی این استان آشنا خواهید شد که بیشترین تنوع در آب و هوا، مذاهب، گویش ها و زبان ها را دارد و همه مردمانش در یک نقطه اشتراک دارند و معروفند، مهمان نوازی. خوب یا بد، معمولا غیر بومی ها در استان کرمانشاه موفق تر از بومی ها هستند و غالبا فرهنگ و اخلاق اجتماعی این مردمان بنا بر خدمت و تعظیم در برابر مهمانان، کارفرمایان و صاحبان جایگاه های والای اقتصادی و اجتماعی است. این استان در گذشته یکی از مراکز قدرت ساسانیان بوده و آثار تاریخی جهانی مثل کتیبه بیستون کهن ترین اثر ایرانی و بزرگترین سنگ نوشته جهان ثبت در میراث جهانی یونسکو، طاق بستان، معبد آناهیتا و ... گواهی روشن بر اسناد تاریخی موجود است. قدیمی ترین سکونت گاه بشری خاورمیانه در ایران و استان کرمانشاه قرار دارد. تپه شیخی خان دینور در شهرستان صحنه که قدمت آن توسط آزمایش کربن چهارده، پروفسور راجرس متیوس در انگلستان و دانشگاه آکسفورد با 11 هزار و 800 سال مشخص و به عنوان قدیمی ترین سکونت گاه بشر در خاورمیانه معرفی گردید.

معرفی کشور افغانستان

قانون ثبت شرکت اتباع خارجی در افغانستان

مقررات مربوط به دریافت کارت بازرگانی در افغانستان

قانون سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در افغانستان

خلاصه مدیریتی

رشد شاخص‏های مهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) کشور نشانگر آن است كه توسعه اين بخش شتاب مضاعفي گرفته است. اين مهم به پشتوانه برنامه های توسعه ای کشور و جهت نيل به اهداف چشم‏انداز 1404 است. توسعه زيربخش‏هاي فاوا نيازمند همكاري و سرمايه‏گذاري بخش خصوصي است. زيرساخت ارتباطات كشور يكي از محورهاي مهم بخش فاوا است كه توان جذب سرمایه مالي و انساني را بخوبي دارد. مهمترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زيرساخت ارتباطات ايران عبارتند از: 1. ارتقای ظرفیت در حوزه های تلفن ثابت، تلفن سیار و دیتا 2. حرکت به سمت بازارهای جدید و ایجاد مراکز داده ابرپایه جهت سرویس‌دهی متمرکز به شرکت‌ها و سایرین 3. توسعه خدمات پهن باند برای سازمان ها و مشترکین خانگی و تجاری 4. حرکت به سمت هم افزایی در شبکه های سیار و ثابت به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش بهره‌وری 5. به روز رسانی و نوسازی شبکه IP مخابرات ایران 6. ارتقای زیرساخت های ارتباطی و کمک به توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی و اجتماعی 7. روزآمدی و استفاده از فناوری های نو 8. توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در جامعه سرمایه گذاری در بخش های جدید مخابراتی 9. راه‌اندازی و تقویت بخش‌های تحقیق و توسعه(R&D)

چکیده

سرمایه موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می‌گردد. ازاین‌رو، جذب سرمایه کافی به‌منظور تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است . کشورهای درحال‌توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده‌اند. لذا، همواره سعی نموده‌اند که برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده کنند، اما به دلیل بحران‌های ناشی از بازپرداخت آن، امروزه سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان جانشینی برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح‌شده است. معمولا به هر سرمایه‌گذاری در کشورهای بیگانه از سوی شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمک‌های دولتی )، سرمایه‌گذاری خارجی می‌گویند. با توجه به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) در کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه در سال‌های اخیر- که اغلب کشورها اقدامات اساسی در راستای جلب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام می‌دهند- مطلوب بودن یک یا چند متغیر از انگیزه‌های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاسی و جغرافیایی برای اقدام شرکت‌های مذکور برای سرمایه‌گذاری در یک طرح خاص در یک کشور کافی نخواهد بود؛ بلکه ارزیابی تمام عوامل و به‌صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه‌گذاری یا عدم انجام سرمایه‌گذاری می‌گردد. در همین راستا در این پژوهش ابتدا به بررسی روند و وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران پرداختیم و طبق آمار آنکتاد مشخص شد که ایران در این زمینه وضعیت مناسبی ندارد. کشور ایران طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 40 میلیارد دلار به‌صورت سالانه نیاز دارد درحالی‌که بیشترین میزان جذب سرمایه عدد 4.5 میلیارد دلار در  سال 2012 بوده است که چیزی کمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. این عدد در سال‌های پس از 2012 روند نزولی داشته است و هرچند پس از اجرای توافق ایران و گروه 5+1نشانه‌هایی از بهبود این شاخص دریافت می‌شود اما بازهم با میزان مطلوب این شاخص به دلایل متعددی فاصله داریم. در ادامه به بررسی برخی از متغیرهای اقتصادی پرداختیم و بیان شدکه گرچه وضعیت ایران ازنظر موقعیت جغرافیایی و جمعیتی می‌تواند به‌عنوان یک بازار مطلوب قلمداد شود اما با احتساب این موارد باز میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کم است. در ادامه یکی از دلایل میزان کم سرمایه‌گذاری خارجی را عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برشمردیم و اشاره شد که دلایل متعدد دیگری باعث پایین بودن میزان FDI در ایران است. سپس برخی از مهم‌ترین عوامل و به‌نوعی موانع تأثیرگذار در جذب FDI  را بر طبق گزارش‌های معتبر بین‌المللی که مورد رجوع سرمایه‌گذاران در سطح جهان است بررسی کردیم. طبق گزارش آزادی اقتصادی وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامطلوب بود. در شاخص توانمندی تجارت ایران از بین 138 کشور موردبررسی رتبه 131 را کسب کرده بود و در آخرین گزارش بانک جهانی در مورد شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در بین 189 کشور موردبررسی در رده 118 قرار داشت که باز با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد. هرکدام از این گزارش‌ها زیر شاخص‌هایی را برای رتبه‌بندی کشورها مدنظر قرار داده‌اند که با بررسی این زیر شاخص‌ها می‌توان به دلایل و موانع اساسی جذب FDI و حتی سایر ضعف‌های تجاری و اقتصادی کشور پی برد و از دل همین موانع می‌توان به راهکارهایی دست‌یافت. در انتهای گزارش و در قسمت نتیجه‌گیری راهکارها و توصیه‌هایی که از بررسی‌های صورت گرفته حاصل‌شده است ارائه‌شده که در صورت عملی شدن می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند.