یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌منظور تحقق شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی آن‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو، بررسی و شناخت موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و افزایش توان رقابتی آن‌ها به‌ویژه در عرصه جهانی به‌منظور توسعه صادرات و ارتقای رشد اقتصادی بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر، ضمن بررسی موانع پیش‌روی تحقق بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و پیامدهایی که در صورت اجرای درست آن می‌تواند به‌همراه داشته باشد، تجربه برخی از کشورها در پروژه نوسازی، حمایت‌ها و پیامدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور کلی نتیجه‌ای که از این گزارش گرفته می‌شود این است که نوسازی صنایع نیازمند برنامه‌ریزی فراگیر و بلندمدت است و با توجه به مشکلات کلان بخش صنعت مانند فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی، مقررات جاری نظام بانکی، ناکارآمدی نیروی انسانی، بهره نبردن از فناوری روز و ناتوانی در حوزه پژوهش و توسعه، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد.

مقدمه
در طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بروز تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و همزمان با کاهش روزافزون ارزش پول ملی که منجر به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز شده است، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی به‌شدت کاهش‌یافته و بازسازی و نوسازی صنایع کشور در عمل از اولویت سیاست‌گذاری خارج گردیده است. بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و حدود 20 درصد ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور مستهلک و فرسوده شده‌اند. رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای دست‌یابی به استانداردهای زندگی، ارتقای درآمدها و اشتغال فزاینده به شمار می آید و اصولا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمی‌شود. در سده گذشته تلاش بسیاری از دولت‌ها در زمینه صنعتی‌شدن بوده است، درحالی‌که رویکرد تحولات صنعتی در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری را رقم زده و از این منظر، کشور ما نیز مستثنا نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که بازسازی و نوسازی صنعت اجتناب‌ناپذیر است و یکی از راهکارهای توسعه صنعتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری به‌عنوان مبنای مادی رشد اقتصادی، نقش اساسی در عملکرد موثر اقتصادی کشورها دارد. به‌طوری‌که سیاست سرمایه‌گذاری جهت نوسازی و تجهیز بنگاه‌ها به‌عنوان یک شرط کلیدی برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی مطرح شده و منابع مادی و فنی توسعه‌یافته و دائما در حال تغییر یک بنگاه تولیدی شرط اصلی برای جبران کاهش رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، یکی از پیش‌نیازهای جهش تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور در شرایط امروزی بوده، استفاده از ظرفیت‌های فنی موجود در کشور جهت کمک به بازسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی است. با این حال، در حال حاضر، شکل‌گیری سیاست سرمایه‌گذاری نوسازی بنگاه‌ها در کشور ما به اندازه کافی توسعه نیافته است و با وجود تأکید فراوان مقامات مربوطه بر این سیاست، نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور رشد و ارتقای تولیدات داخلی چندان موفق نبوده است. به‌طورکلی یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نیز نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. بر همین اساس، بررسی دلایل وجودی ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و اثری که این سیاست بر رشد اقتصادی دارد، بسیار حائز اهمیت است. به‌همین منظور، در گزارش حاضر ابتدا مفهوم بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن بررسی اهمیت و ضرورت نوسازی بنگاه‌ها، ارتباط آن با صادرات محصولات های‌تک و ناکامی ایران در صادرات این محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها پرداخته شده و اثراتی که این سیاست بر ارتقای رشد اقتصادی و جبران کاهش‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت، بررسی شده است. در قسمت بعدی، تجربه برخی ازکشورهای جهان در اجرای سیاست نوسازی بنگاه‌ها و اثراتی که این سیاست به‌همراه داشته، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جمع‌بندی‌شده و راهکارهایی نیز ارائه می‌شود.

یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌منظور تحقق شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی آن‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو، بررسی و شناخت موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و افزایش توان رقابتی آن‌ها به‌ویژه در عرصه جهانی به‌منظور توسعه صادرات و ارتقای رشد اقتصادی بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر، ضمن بررسی موانع پیش‌روی تحقق بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و پیامدهایی که در صورت اجرای درست آن می‌تواند به‌همراه داشته باشد، تجربه برخی از کشورها در پروژه نوسازی، حمایت‌ها و پیامدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور کلی نتیجه‌ای که از این گزارش گرفته می‌شود این است که نوسازی صنایع نیازمند برنامه‌ریزی فراگیر و بلندمدت است و با توجه به مشکلات کلان بخش صنعت مانند فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی، مقررات جاری نظام بانکی، ناکارآمدی نیروی انسانی، بهره نبردن از فناوری روز و ناتوانی در حوزه پژوهش و توسعه، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد.

مقدمه
در طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بروز تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و همزمان با کاهش روزافزون ارزش پول ملی که منجر به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز شده است، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی به‌شدت کاهش‌یافته و بازسازی و نوسازی صنایع کشور در عمل از اولویت سیاست‌گذاری خارج گردیده است. بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و حدود 20 درصد ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور مستهلک و فرسوده شده‌اند. رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای دست‌یابی به استانداردهای زندگی، ارتقای درآمدها و اشتغال فزاینده به شمار می آید و اصولا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمی‌شود. در سده گذشته تلاش بسیاری از دولت‌ها در زمینه صنعتی‌شدن بوده است، درحالی‌که رویکرد تحولات صنعتی در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری را رقم زده و از این منظر، کشور ما نیز مستثنا نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که بازسازی و نوسازی صنعت اجتناب‌ناپذیر است و یکی از راهکارهای توسعه صنعتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری به‌عنوان مبنای مادی رشد اقتصادی، نقش اساسی در عملکرد موثر اقتصادی کشورها دارد. به‌طوری‌که سیاست سرمایه‌گذاری جهت نوسازی و تجهیز بنگاه‌ها به‌عنوان یک شرط کلیدی برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی مطرح شده و منابع مادی و فنی توسعه‌یافته و دائما در حال تغییر یک بنگاه تولیدی شرط اصلی برای جبران کاهش رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، یکی از پیش‌نیازهای جهش تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور در شرایط امروزی بوده، استفاده از ظرفیت‌های فنی موجود در کشور جهت کمک به بازسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی است. با این حال، در حال حاضر، شکل‌گیری سیاست سرمایه‌گذاری نوسازی بنگاه‌ها در کشور ما به اندازه کافی توسعه نیافته است و با وجود تأکید فراوان مقامات مربوطه بر این سیاست، نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور رشد و ارتقای تولیدات داخلی چندان موفق نبوده است. به‌طورکلی یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نیز نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. بر همین اساس، بررسی دلایل وجودی ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و اثری که این سیاست بر رشد اقتصادی دارد، بسیار حائز اهمیت است. به‌همین منظور، در گزارش حاضر ابتدا مفهوم بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن بررسی اهمیت و ضرورت نوسازی بنگاه‌ها، ارتباط آن با صادرات محصولات های‌تک و ناکامی ایران در صادرات این محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها پرداخته شده و اثراتی که این سیاست بر ارتقای رشد اقتصادی و جبران کاهش‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت، بررسی شده است. در قسمت بعدی، تجربه برخی ازکشورهای جهان در اجرای سیاست نوسازی بنگاه‌ها و اثراتی که این سیاست به‌همراه داشته، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جمع‌بندی‌شده و راهکارهایی نیز ارائه می‌شود.

سیاستهای اعمال شده در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی به دلیل ناکارآمدی، ایجاد سردرگمی در بین صادرکنندگان، عدم تطابق با واقعیت ها و هزینه های صادرات کشور، واقعی نبودن ارزش پایه گمرکی و ... نه تنها منجر به افزایش ورود ارز به کشور نگردیده بلکه پس از هر اصلاحیه و ابلاغ دستورالعمل جدید تاثیر منفی بر نرخ ارز گذاشته است و منجر به افزایش قیمت ارز و همچنین کمبود ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور شده است. این روند با انقباض سیاستها و اجبار بیشتر بر محوریت و تمرکز بر بازار نیما در سال 99 در کنار تأثیرات دیگر ناشی از مسائل اقتصادی کشور و بازارهای دیگر(مسکن، طلا، بورس) موجب افزایش بی سابقه قیمت دلار تا سطح 32 هزار تومانی گردید

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به منظور شناسایی مشکلات و تعیین میزان اثرگذاری بسته های سیاستی بازگشت ارز طی سالهای 97 تا 99 بر فعالیت صادرکنندگان استان، اقدام به تهیه پرسشنامه آنلاین و ارسال آن برای صادرکنندگان استان نموده است. این گزارش بااستناد به نتایج پرسشنامه های تکمیل شده،  مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی را بررسی می نماید.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی ­های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

    در بخش تحولات جهانی، آغاز رسمی جنگ روسیه و اوکراین و موج تحریمی غرب علیه روسیه، خبری است که تمام تحلیل­های سیاسی در چند روز اخیر را تحت الشعاع قرار داده است. ایالات متحده با هدف آسیب به زیرساخت­های مالی و بخش فناوری و نظامی، اتحادیه اروپا با تهدید حذف روسیه از سیستم سوئیفت، بریتانیا، ژاپن، کانادا، جمهوری چک، نیوزلند و تایوان هر کدام با گستره­ای از اقدامات تحریمی در حوزه مالی، ایرلاین­ ها، مقامات دولتی و مبادلات تجاری با روسیه، تلاش کرده ­اند تا بدون گسترش جنگ فیزیکی، مانع از ادامه تهاجم نظامی این کشور به اوکراین شوند. اگرچه هیچ کدام از اقدامات مذکور نمی­تواند مانع اثرات منفی و ماندگار چنین جنگی بر اقتصاد جهانی شود. جنگ تجاری آمریکا و چین هم همچنان در مسیر افزایش تنش­ ها پیشروی کرده و آمریکا، اقتصاد صنعتی دولت محور چین را به بر هم زدن قواعد تجارت بین­ المللی محکوم کرده و از کشورهای همسو با ایالات متحده خواسته تا به مقابله با سیاست تجاری بسته چین برخیزند. ایالات متحده با کنار نهادن سیاست سنتی خود مبنی بر رهبری نظام تجارت چندجانبه از مسیر سازمان تجارت جهانی، استراتژی جدیدی بر پایه حمایت از طبقه متوسط و نیروی کار و شرکت­های داخلی اتخاذ کرده است. این کشور از انعقاد هر گونه موافقت­نامه آزاد تجاری با بریتانیا نیز سرباز زده و لذا دولت بریتانیا در تلاش است که تعامل با برخی از ایالت­های آمریکا را جایگزین بخشی از توافق با دولت فدرال این کشور نماید.

در لایه منطقه­ ای خبرها حاکی از نهایی شدن موافقت­نامه همکاری جامع اقتصادی میان امارات و هند در راستای اهداف بلندپروازانه دو کشور و کمک به تحقق رویای امارات برای بدل شدن به هاب منطقه­ ای تجارت جهانی است. همچنین  یک میلیارد دلار از منابع مالی اختصاص یافته به افغانستان از سوی جامعه بین­ المللی از طریق سازمان ملل در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.  

در بخش داده ­های تازه، آنکتاد با روزآمدسازی گزارش خود در مورد روند تجارت جهانی نشان داده که تجارت جهانی، علی­ رغم انتظار افول در نیمه نخست سال 2022، در سال 2021، نسبت به پیش از کرونا افزایشی 13 درصدی داشته که در این میان رشد تجارت کالایی چشمگیر بوده و تجارت خدمات نیز سرانجام به شرایط پیش از کرونا بازگشته است. همچنین این گزارش نشان می­دهد که تجارت در میان کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جنوب، رشد بالایی داشته که سهم کشورهای آسیایی در این روند، 58 درصد در سال 2020 بوده است.

برای بودجه سالانه چند نوع تراز و در پی آن کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است که همواره در اقتصاد ایران تبعات منفی را به همراه داشته است چراکه کسری تراز عملیاتی موجب تأمین هزینه‌های جاری دولت از منابع تورمی یا منابع مختصر سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در تراز عملیاتی در سالیان گذشته همواره یکی از عوامل اصلی در رشد پایه پولی بوده است که همین عامل منجر به تورم در اقتصاد ایران شده و آن را تبدیل به یک پدیده‌ی مستمر در اقتصاد ایران کرده است که پیامدهای منفی خود را به همراه دارد. در تعریف ساده، تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری آن به‌دست می‌آید. به عبارت دیگر تراز عملیاتی این نکته را به همراه خود بیان می کند که آیا درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت، همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و...) را کفاف می‌دهد یا خیر؟ یا به بیان دیگر آیا عملیات جاری دولت توسط درآمدهای آن پوشش داده می‌شود یا باید منابع دیگر را برای جبران هزینه های جاری به کار بگیرد.
روند بودجه‌ریزی کشور در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی بودجه سه دوره مشخص را طی کرده است. در دوره نخست که بازه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است که کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه رو به افزایش بوده است و در واقع در این دوره سهم بیشتری از منابع نفتی برای پوشش امور جاری و هزینه‌های دولتی مصرف شده است اما از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ این مسیر معکوس شده و استفاده از سرمایه‌های نفتی برای پوشش هزینه‌های جاری، بر خلاف افزایش درآمدهای نفتی، کاهش یافته است اما متاسفانه در دوره سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و این مساله نشان‌دهنده وابسته شدن بیشتر بودجه عمومی دولت به منابع نفتی و استقراض است.
در ادبیات بودجه‌ای، برای کسری بودجه انواع مختلفی تعریف شده است؛ شامل: تراز شکلی، تراز عملیاتی، تراز کلی، تراز اولیه، تراز اولیه بدون نفت و تراز کلی بودن نفت که طبق لایحه بودجه سال 1401، برای هرکدام به ترتیب به میزان صفر، 301- هزار میلیارد تومان، 227- هزار میلیارد تومان، 178- هزار میلیارد تومان، 560- هزار میلیارد تومان و 609- هزار میلیارد تومان برآورد صورت گرفته است. در این بین همان‌طور که گفته شد،کسری تراز عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این نوع کسری موجب هدایت منابع از سمت ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری های دولت به پرداخت حقوق و دستمزد شده و یا موجب انتشار اوراق و بدهی انباشته برای دولت شده و یا موجب استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم در جامعه می‌شود.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در هفدهمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، اقدام جدید آمریکا در راستای افزایش فشار اقتصادی بر چین و ممنوعیت همکاری شرکت­ های امریکایی با شرکت­ های چینی که از نیروی کار اجباری بهره می­ گیرند، مطرح شده است. اتحادیه اروپا نیز در راستای افزایش قدرت ژئوپلیتیک خود در صحنه اقتصاد سیاسی بین ­الملل، پیش‌نویس قانونی را مورد بحث قرار داده است که در صورت تصویب، اختیارات ویژه‌ای را به کمیسیون اروپا برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه افراد، شرکت‌ها و کشورهای دیگر می ­دهد.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، دولت پاکستان با رونمایی از سیاست جدید تجاری این کشور مبنی بر دستیابی به یک بازار پویای داخلی از یک سو و اقتصادی رقابتی در حوزه صادراتی از سوی دیگر تا سال 2025، در کانون توجهات منطقه قرار گرفته است. اجرایی شدن موافقت­نامه تجارت آزاد هند با امارات متحده عربی و به طور کلی افزایش روابط تجاری هند با امارات و عربستان، در مقابل تنزل موقعیت ایران در میان شرکای تجاری هند، از جمله پیامدهای مخرب اعمال تحریم­ های بین ­المللی علیه ایران بوده که به همین جا نیز ختم نمی­شود. افزایش روابط تجاری میان امارات و اسرائیل و روند رو به گسترش سرمایه­گذاری چین در عراق در مقابل امتناع این کشور از ورود به بازار ایران از جمله همین موارد است. در دیگر سو عربستان علاوه بر افزایش مراودات بین­ المللی، در پی تقویت استارتاپ­ ها  و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی خود نیز هست.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل آمارهای جدید صندوق بین ­المللی پول در مورد پیشتازی آمریکا در جذب سرمایه مستقیم خارجی و تورم برخی محصولات کشاورزی به ویژه در مناطقی به جز آسیا می­شود. همچنین باید به گزارش­های اخیر بانک جهانی در مورد دگرگون شدن نقش نفت و گاز از نماد ثروت به کالای عمده صادراتی کشورهای فقیرتر اشاره کرد که موضوع قابل تاملی است. علاوه بر موارد ذکر شده، موقعیت نامناسب خاورمیانه در شاخص­ هایی مانند مشارکت زنان در بازار کار، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ بیکاری جوانان و نیز افزایش کمک­های جهانی به کشورهای با درآمد اندک در سال 2021 نیز در این گزارش مطرح شده است. همچنین برآوردها نشان دهنده افزایش چالش­ها در روابط میان دولت و بخش خصوصی در چین و کاهش ارزش شرکت­های چینی در بازار سهام این کشور است.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در شانزدهمین گزارش از این سلسله گزارش ­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بین ­های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، روابط راهبردی و اقتصادی رو به گسترش چین و روسیه و تلاش برای تشکیل یک سیستم مالی مستقل بین دو کشور، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در شکل ­دهی نظم جدید بین ­المللی، در صدر  اخبار مطرح شده است. به نظر می­ رسد این اقدام می ­تواند پاسخی به روند رو به توسعه نظام تحریمی آمریکا علیه چین نیز باشد. از سوی دیگر، استراتژی جدید گازی اروپا مبنی بر کاهش انتشار متان از سوخت­ های فسیلی و جایگزینی هیدروژن مطرح شده که می ­تواند فرصت بالقوه­ای برای ایران در راستای صادرات هیدروژن به این قاره باشد.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، عربستان خبرسازترین کشور منطقه بوده که ضمن تلاش برای توسعه روابط تجاری خود با فرانسه و عمان و امضای چندین یادداشت تفاهم با این کشورها، در حال برنامه­ ریزی و رقابت برای کسب میزبانی اکسپوی 2030 نیز هست. عربستان همچنین تصمیم دارد بزرگترین پروژه هیدروژنی جهان را در شهر هوشمند نئوم، شهری که به عنوان مهم­ترین پروژه چشم ­انداز سال 2030 این کشور مطرح است، آغاز نماید. ترکیه نیز مانند عربستان، در پی دستیابی به اهداف بلندپروازانه اقتصادی خود، تلاش برای افزایش نفوذ سیاسی و تجاری خود درآفریقا را مضاعف نموده و تمرکز ویژه­ای بر صادرات تسلیحات به این منطقه دارد. در نشست اخیر این کشور با آذربایجان و گرجستان نیز افزایش چشمگیر حجم تجارت با آذربایجان، به عنوان یکی از اهداف بلندمدت، تا سال 2030 مقرر شد. در این میان عراق نیز به دنبال گسترش اتصالات ریلی با ترکیه است تا ضمن افزایش قدرت رقابت­ پذیری خود در منطقه، موفق به جذب سرمایه­ گذاری خارجی نیز بشود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه شامل گزارش جدید آنکتاد از رشد 23 درصدی تجارت جهانی در سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با سال گذشته، عدم احیای صنعت توریسم در قیاس با دوران پیش از پاندمی کرونا، رشد نامتوازن جهان و ثبت نرخ­های رشد بالاتر برای کشورهای در حال توسعه در قیاس با جهان توسعه­ یافته است. گزارش جدید سازمان تجارت جهانی نیز از چالش­ های پیش ­روی زنجیره جهانی ارزش و موقعیت کانونی چین و آمریکا در این زنجیره در مقابل حذف ایران از زنجیره ­های ارزش حکایت دارد.  شکل گیری بزرگترین بلوک تجاری جهان با محوریت چین و موقعیت برتر این کشور در حمل و نقل دریایی و نهایتا گزارش صندوق بین­ المللی پول مبنی بر اوج­گیری میزان بدهی ­های جهانی در سال 2020 در قیاس با 50 سال گذشته از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.

مقاله "ایران تحت تحریم، تاثیر تحریم­ها بر رفاه خانوار و اشتغال"، تالیف دکتر جواد صالحی اصفهانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه­های برتر دنیا، از جمله ویرجینیا تک، با نگاهی همه­جانبه و عمیق به پیامدهای تحریم‌های ایران، توانسته است تصویر جامعی از وضعیت کشور در شرایط تحریم ارائه دهد.

تحریم‌ها، با ایجاد شوک اقتصاد کلان منفی، رفاه اقتصادی یک بخش یا تمام بخش‌های جمعیتی کشور هدف را تقلیل می‌دهد. لذا نارضایتی عمومی ناشی از کاهش رفاه، سبب ایجاد فشار بر دولت کشور تحریم شده در راستای  تغییر سیاست‌هایش می­شود. بنابراین، طرفداران تحریم، در مواجهه با تحریم‌ها، دو نوع سوال مختلف را مطرح می‌سازند. اول، تاثیر تحریم بر رفاه متوسط افراد کشور به چه اندازه است و کدام دسته از افراد، بیشترین تاثیرپذیری را خواهند داشت؟ دوم، میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر استانداردهای زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی چقدر است؟

این مقاله با بررسی تاثیر تحریم­های اعمال شده بر اقتصاد ایران از سال 2010 بر مصرف و اشتغال، نشان داده است که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دو چندان بوده است؛ از یک سو کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت و کاهش همزمان تجارت ایران با جهان به کاهش ارزش پول ملی ایران و تشدید تورم انجامیده است. تورم سبب آسیب به بودجه‌، افزایش فقر و در نتیجه آسیب به رفاه خانوارها شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت نیز سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب وارد نموده است. پیدایش همه‌گیری در فوریه سال 2020 نیز شدت مشکلات اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. برخلاف تحریم‌ها که در ابتدا درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داد و سپس بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد را نیز در برگرفت، کووید19 طیف وسیعی از صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داد.

این مقاله فاش می­سازد که اثر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، بر اشتغال به مراتب ضعیف‌تر از مصرف بوده است. زیرا اشتغال در ایران انعطاف­ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی‌دهد. از طرفی دولت با کاهش ارزش پول ملی، قابلیت رقابت‎پذیری تولید محلی را افزایش داد. این سیاست، تاب‌آوری اشتغال در برابر شوک تحریم‌ها را افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تثبیت اشتغال بود، دستمزدهای واقعی را کاهش داد و سبب افزایش فقر شد.

همچنین یکی از نوآوری‌های این مقاله، اندازه‌گیری میزان کاهش استانداردهای زندگی در میان مناطق مختلف و گروه‌های درآمدی متفاوت است. کاهش چشمگیر میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم­ها در سال 2011، کاهش بیشتر مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به استثنای تهران که به دلیل تنوع بیشتر اقتصادی و سهم بالاتر مشاغل دولتی و کارمندی، آسیب کمتری دیده است، افزایش نرخ فقر در تمام مناطق شهری و روستایی و بالاتر بودن احتمال سقوط به زیر خط فقر در ساکنین شهری نسبت به روستانشینان، از جمله این نوآوری­ها است.    

تجارت محصولات كشاورزي چه از لحاظ جايگاهي كه در تجارت كالايي كشور دارد و چه از حيث آثار آن بر اقتصاد كشاورزي كشور داراي اهميت است. درآمد ارزي حاصل از صادرات محصولات كشاورزي و فرآورده هاي غذايي، انتقال تكنولوژي از طريق واردات نهاده هاي كيفي توليد، كمك به تامين سطح بالاتري از امنيت غذايي و ممانعت از فشار نابجا به منابع پايه توليد از طريق واردات و در مجموع حفظ رقابت پذيري توليدكنندگان كشور در عرصه بين المللي از جمله مهمترين كاركردهايي است كه تجارت كشاورزي مي تواند و بايد داشته باشد. لذا لازم است تا با پايش مستمر روند تجارت اين محصولات از حصول به چنين نتايجي اطمينان حاصل كرد.

يكي از مهمترين موضوعات چندسال اخير كشور بدون هيچ گونه ترديدي مساله تحريم هاي يك و چندجانبه اعمال شده بر كشور به واسطه پرونده هسته اي است. با آنكه مجموعه تحريم هاي حاضر اولين تحريم كشور نيست و ايران از جمله كشورهايي است كه سهم قابل توجهي در تحريم هاي قرن هاي بيستم و بيست و يكم به خود اختصاص داده و بعد از حادثه اشغال سفارت امريكا در تهران، تحريم
جز لاينفك فضاي اقتصادي ايران محسوب مي شود به نحوي كه زندگي در كشور بر مبناي آن شكل گرفته ولي دامنه تحريم هاي اخير چنان وسيع انتخاب شده كه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي را متوقف ساخته و يا بسياري ديگر را از حيز انتفاع ساقط ساخته است. ركود شديد حاكم بر اقتصاد كشور طي سال هاي اخير شاهدي بر اين مدعاست. به رغم بسط شديد دامنه تحريم هاي يك جانبه اخير، تجارت غذا به واسطه ملاحظات بشر دوستانه و طبعا تضعيف جايگاه تحريم كنندگان در نزد افكار عمومي بين الملل مشمول تحريم نشده است. اما اين به معني آن نيست كه تحريم ها بر بخش كشاورزي اثري نداشته اند. به واسطه تحريم سيستم بانكي، افزايش هزينه بيمه محموله هاي تجاري كشور، تحريم كشتيراني ج.ا.ايران، افزايش هزينه حمل محموله ها و كاهش دسترسي احتمالي به نهاده هاي تكنولوژيك، انتظار مي رود تحريم ها به صورت غيرمستقيم ولي بسيار ملموسي بخش كشاورزي را تحت تاثير قرارداده باشند. بررسي صحت اين ادعا و شدت آن موضوع اين مطالعه است. به واسطه آنكه دامنه زماني تحريم هايي كه مي تواند تجارت محصولات كشاورزي را تحت تاثير قرار داده باشد، طولاني نيست، نمي توان از مدل هاي سري زماني براي سنجش موضوع استفاده نمود. لذا در اين مطالعه تلاش شده تا با شناسايي روندهاي اصلي تجارت محصولات كشاورزي طي دهه گذشته و تورش هاي غيرعادي ايجاد شده در آنها طي سال هاي 2932 و 32 كه عملا مهمترين سال هاي تاثير پذير از تحريم ها بوده اند، نوع و ميزان اثرگذاري تحريم ها بر بخش كشاورزي كشور مورد شناسايي قرار گيرد. البته با توجه به تعدد عوامل تاثيرگذار بر تجارت، بديهي است كه نمي توان تمامي اتفاقات تجارت محصولات
كشاورزي طي اين سال ها را به تحريم ها منسوب نمود. ليكن در اين گزارش تلاش شده تا ضمن طرح اهميت تحريم ها با استفاده از شناخت كارشناسي تصويري از نوع و ميزان اثر گذاري آنها، هرچند تا حدي ناواضح ارائه شود.

  چکیده

سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل مهم در انتقال فناوری و دانش مدیریتی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می‌باشد. با این حال تیره‌شدن روابط بین کشورها و اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط برخی کشورها بر کشورهای دیگر مانع مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. پس از برداشته شدن تحریم‌ها فرصت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اما بدلیل وجود احتمال تقابل مجدد کشورها و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی معمولا احتیاط کرده و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. یکی از اقدامات سازنده دولت‌ها در این دوره اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع نارسایی‌ها و کوتاه‌تر نمودن این دوره می‌باشد. در این مطالعه بر اساس ماهیت سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم اقتصادی و بهره‌گیری از تجربه سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی راه‌حل‌هایی برای مسئله مذکور ارائه گردید. برگزاری نشست‌های چندجانبه؛ انعقاد قراردادهای بین‌المللی؛ توجه به بخش‌های استراتژیک؛ بهبود قوانین و مقررات؛ انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور؛ سیاست ارزی باثبات؛ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی؛ ایجاد نهادهای مرتبط و مدیریت کمک‌های خارجی از جمله مهترین اقداماتی است که دولت‌ها می‌توانند برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی پس از رفع تحریم‌ها اتخاذ کنند. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرده است، توجه به بخش نفت برای سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که تعدادی از میدان‌های مهم نفتی به‌صورت مشترک با کشورهای همسایه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و در حالی که آنها در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مانعی نداشته‌اند، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منجر به افزایش فزاینده در اختلاف با کشورهای همسایه شده است.